درخت حوزه‌های تخصصی

موضوع این مقاله، تحلیل نگرش گروه های سیاسی درون حاکمیت به نقش مردم در نظام سیاسی است. سؤال تحقیق عبارت است از: فرهنگ سیاسی گروههای سیاسی حاکم چگونه است؟ استدالال نظری تحقیق ناظر بر نظریههای فرهنگ سیاسی است. فرضیههای این مقاله با روشهای کمّی و کیفی آزمون شدهاند. نتایج تجربی موجود دلالت بر آن دارد نگرش سیاسی گروههای سیاسی از دورة اول انتخابات ریاست جمهوری تا انتخابات دورة نهم از نگرشی تکلیفگرا به نگرش حق گرایانه تغییر یافته اند. این تغییر نگرش از دورة هفتم انتخابات ریاست جمهوری به بعد کاملاً محسوس است.

بررسی جریان های سیاسی و اجتماعی نشان می دهد که اندیشه، گاه با به خدمت گرفتن زبان، از آن به مثابه ابزاری برای دستیابی به مقاصد خویش استفاده می نماید. توسعه و ترویج اندیشه عدالت ورزی نیز از این امر مستثنی نبوده و با این الگوبرداری؛ قابل پیاده سازی است. زبان می تواند در خدمت عدالت و به منزله ابزاری برای اشاعه آن مورد استفاده قرارگیرد؛ گام اول در این امر، تعریف و تبیین اصول مبنایی زبان، مبتنی بر بنیادها و بن مایه های اصلی عدالت است که نتیجه آن تسری عدالت در سطح جامعه و عجین شدن آن با فرهنگ عامه مردم خواهد بود. این پژ وهش در همین رابطه و با هدف شناسایی و تبیین نقش زبان و سیستم زبان شناختی در ترویج و توسعه عدالت، با استفاده از روش تحلیل محتوای متون، احادیث و روایات اسلامی و مصاحبه با خبرگان و متخصصان حوزه علوم اسلامی، انجام گردیده و در نهایت، ارتباط بین سیستم زبان شناختی و توسعه عدالت در سازمان، در قالب مدل مفهومی ترسیم شده است.

بزهکاری امروزه یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی ایران است؛ زیرا مشکلات بسیاری ازقبیل قتل، خشونت، پرخاشگری، تجاوز و دیگر جرائم دوره بزرگسالی را به وجود می آورد. هم نشینی با همسالان بزهکار نیز از مهم ترین علل شناخته شده بزهکاری است که این مطالعه با هدف بررسی رابطه آن با سبک های فرزندپروری والدین انجام شده است. در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی از نوع همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر دانش آموزان 14–19 ساله شهر تهران است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، 384 نفر از آنها برای تحقیق انتخاب شده اند. ابتدا پایایی و روایی ابزار پژوهش با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و تحلیل عامل اکتشافی سنجیده شد. یافته ها حاکی از آن است که دو سبک فرزندپروری سهل گیرانه و مقتدرانه 3/40 درصد از تغییرات گرایش به سمت مصرف مواد و الکل و 7/31 درصد از گرایش به سمت درگیری و نزاع را تبیین می کنند. ازاین میان، سبک فرزندپروری سهل گیرانه اثر مثبت و سبک مقتدرانه اثر منفی بر دو متغیر وابسته داشتند. درنهایت می توان گفت سبک فرزندپروری مستبدانه ارتباطی با هم نشینی با همسالان بزهکار ندارد و سبک فرزندپروری سهل گیرانه موجب گرایش نوجوانان به همسالان بزهکار و مصرف مواد و الکل و نزاع و درگیری می شود و سبک فرزندپروری مقتدرانه مانع گرایش نوجوان به همسالان بزهکار می شود.

امروزه محیط زیست به یکی از اصلی ترین کانون های مطالعه پژوهشگران علوم اجتماعی تبدیل شده است. به دلیل همین اهمیت، مقاله پیش رو با روش زمینه ای استروس و کوربین، در پی درک معنایی بحران آب نزد کشاورزان سه شهر زیار، اژیه و ورزنه در شرق اصفهان است. براساس تسلسل تعریف شده در این روش، برای گردآوری داده ها و رسیدن به مرحله اشباع و اطمینان، 17 مصاحبه انجام شد؛ سپس در مرحله کدگذاری باز، 35 مفهوم اولیه استخراج شد که پس از تبدیل آنها به مفاهیم انتزاعی 16 مقوله اصلی به دست آمد. همین طور در مرحله کدگذاری گزینشی، یک مقوله هسته - حکمرانی غلط آب - استخراج شد و مشخص کرد که به گمان کشاورزان شهرهای مطالعه شده، بحران آب موجود رابطه مستقیمی با حکمرانی غلط آب دارد که در عمل خود را در قالب یک حکمرانی سراسر دولتی و فارغ از دخالت ذی نفعان اجتماعی ظاهر کرده است. چنین استدلال شد که دولت به این دلیل ازسوی ساخت اجتماعی مقصر اصلی بحران آب و این وجه از زیست مادی آنان شناخته شده است که خود را به کارگزار انحصاری در حکمرانی آب تبدیل کرده است. با الهام گرفتن از بینشی که الینور استرم در اقتصاد سیاسی فراهم کرده بود، پیشنهاد شد دولت با بازاندیشی در این شیوه از حکمرانی اقتصادی، تنظیمات سنتی پیشین مانند طومار شیخ بهایی و نهادهای محلی برآمده از این تنظیمات را احیا کند و به جای انحصار نهادی، تنوع نهادی را در این حکمرانی مبنا قرار دهد.

به نظر می رسد به رغم تحولات و دگرگونیهای علوم اجتماعی ‘ به عنوان رشته علمی مستقل‘ در چند دهه گذشته‘ تحقق انتظارهای جامعه از کارآیی و کاربردهای رو به رشد این دانش‘ در مقایسه با جایگاه بسیار پویا و کارآمد آن در سایر کشورها‘ در آینده ای دور امکان پذیر است. کتابها‘ آثار علمی و پژوهشهای فراوان‘ ایجاد دوره های تحصیلی مختلف جهت تدریس گرایشها و شاخه ای آن در دانشگاهها‘ از دستاوردهای علوم اجتماعی در ایران‘ پس از مستقل شدن از سایر رشته های علوم انسانی است. در عین حال هنوز این رشته منزلت و جایگاه خود را در محافل علمی ‘ اجتماعی‘ فرهنگی‘ سیاسی جامعه ما‘ نیازهای گوناگونی وجود دارد و بحثهایی مطرح می شود که جامعه شناسی و مردم شناسی می تواند پاسخگوی آن باشد. با این همه هنوز علوم اجتماعی نتوانسته است نقش فعال و گره گشایی را‘ که در خور تواناییها و ظرفیتهای آن است‘ ایفا نماید. هر چند در سالهای اخیر فعالیتهای این رشته در حوزه های علمی‘ دانشگاهی گسترش بیشتری یافته ولی برای آگاهی از مشکلات و نارساییهای حاکم بر این عرصه‘ مرور و ارزیابی جامعه شناسی در ایران‘ در زمینه های مختلف (تدریس و تحقیق) ضروری است. نخستین پایگاه علوم اجتماعی را در ایران در کلاسهای درس دانشکده ادبیات و مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در دهه 1330 باید جستجو کرد و با تشکیل دانشکده علوم اجتماعی این رشته رسمیت یافت. طرحها و گزارشها‘ مقاله ها‘ جزوه های درسی و پایان نامه های بسیاری که در حوزه های مختلف این رشته تهیه و تدوین شده حاصل و دستاورد فعالیت این حوزه علمی در ایران است. از آنجا که پایان نامه های درسی بازتاب آموخته ها و آموختنی ها و جریانهای فکری و ذهنی رایج است‘ مطالعه و بررسی آنها می تواند خط مشی و جهتهای فکری و روشهای حاکم بر رشته های علمی تحصیلی را نمایان کند‘ به همین دلیل مطالعه پایان نامه های تحصیلی فارغ التحصیلان این رشته در ایران یکی از مهمترین ابزار ارزیابی انتخاب شد.

این مقاله به نقد مدعا و ادلة اثبات مدعای محدثی درخصوص امتناع سنجش یا اندازه گیری دین داری می پردازد. در خصوص مدعای امتناع گفته ایم که محدثی اندازه گیری دین داری را به امری ناممکن تبدیل کرده است. مضافاً اینکه، ضرورت اندازه گیری و تعبیة سنجه ای برای دین داری از ضرورت پاسخ به پرسش ها و وارسی مدعاهای نظری درخصوص دین داری نتیجه می شود که از وظایف اصلی پژوهشگران علوم اجتماعی و روان شناسی است. در مقام اثبات مدعا نشان داده شده است که ادلة محدثی اختصاص به موضوع دین داری ندارد. این ادله یا نقدی پارادایمی در نفی اندازه گیری کلیة پدیده های انسانی محسوب می شوند یا کلیة متغیرهای مرکب در علوم اجتماعی را شامل می گردند که نیازمند شاخص سازی هستند. در پایان، به راه حل محدثی پرداخته و نشان داده ایم که اگر نقد محدثی را در کنار راه حل وی بگذاریم، چیز زیادی از آن باقی نمی ماند؛ ضمن آنکه کلیة نقدهای محدثی درخصوص امتناع اندازه گیری دین داری به راه حل ایشان نیز قابل تسری است.

سطور حاضر، با توجه به اهمیت سرمایه ی اجتماعی زنان برای جامعه، برای مطالعه ی این سرمایه و عوامل تاثیرگذار بر آن به نگارش درآمده است. چهارچوب نظری این مقاله، تلفیقی از نظرات رابرت پاتنام، جیمز کلمن، پیر بوردیو و فمینیسم رادیکال است که از این نظریات، هشت فرضیه ی در پاسخ به پرسش های اصلی تحقیق استخراج گردید. این فرضیه ها با استفاده از روش پیمایشی آزمون شدند. در راستای این روش، پس از تعریف عملیاتی متغیرها، از پرسشنامه استفاده شد که آلفای کرونباخ آن برابر با89 /0 بود و سپس با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه376 نفر برآورد شد و پس از آن، پرسشنامه ها توزیع و سپس جمع آوری، پردازش و تحلیل شدند. داده های به دست آمده با استفاده از آماره های توصیفی و تحلیل رگرسیون دو متغیره و سپس چند متغیره تحلیل شدند. اهم نتایج حاصل از تحلیل توصیفی و رگرسیون دو متغیره عبارتند از: میزان سرمایه ی اجتماعی زنان در حد متوسط؛ یعنی 5/40 از کل (84) است . متغیرهای سرمایه ی اجتماعی خانواده با بتای 75/0، سرمایه ی اجتماعی خویشاوندان با بتای 65/0، دینداری با بتای 208/0، سنت گرایی با بتای 22/0، غرب گرایی با بتای 13/0- و مردسالاری با بتای 115/0- بر میزان سرمایه ی اجتماعی زنان شهر بروجن دارای تاثیر معناداری است. براساس تحلیل چند متغیره، دو متغیر دیگر؛ یعنی طبقه ی اجتماعی و مهاجرت نیز دارای تاثیر معناداری بر متغیر وابسته هستند و متغیرهای غرب گرایی و سنت گرایی- بر خلاف تحلیل دو متغیره- به دلیل تاثیرات برآیندی دارای اثر معناداری بر متغیر وابسته نیستند.

این مقاله به بررسی وضعیت توسعه انسانی و فرهنگی کشورهای اسلامی با تأکید بر دو شاخص نرخ سواد در بین بزرگسالان و ضریب نفوذ اینترنت می پردازد. به این ترتیب، از میان متغیرهای گوناگونی که شاخص توسعه انسانی و فرهنگی بر مبنای آنها محاسبه می شوند، این دو شاخص مورد تأکید قرار گرفته اند. پرسش اصلی این مقاله عبارت است از اینکه وضعیت توسعه انسانی و توسعه فرهنگی با تأکید بر دو نرخ سواد و ضریب نفوذ اینترنت در کشورهای اسلامی چگونه است؟ به منظور پاسخ گویی به پرسش های اصلی و فرعی تحقیق، از دو روش مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و تحلیل داده های موجود استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کشورهای اسلامی در دهه های اخیر توانسته اند نرخ شاخص توسعه انسانی و نرخ سواد خود را بهبود بخشند؛ هرچند اختلاف زیادی بین کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اسلامی واقع در آفریقا در این زمینه وجود دارد. دلیل اصلی این امر وضعیت مناسب کشورهای حوزه خلیج فارس در متغیرهای اقتصادی مانند درآمد سرانه ناخالص داخلی است که این متغیر توانسته است بر ضریب نفوذ اینترنت در این کشورها نیز بیافزاید. همچنین درمجموع، بسیاری از کشورهای اسلامی فاصله بسیار زیادی با استانداردهای جهانی در حوزه توسعه انسانی و ضریب نفوذ اینترنت دارند.