درخت حوزه‌های تخصصی

سامان دهی محلات قدیمی یکی از چالش های اساسی شهرسازی معاصر است که مستلزم توجه به جنبه های متعدد فیزیکی، اجتماعی و روانی محیط می باشد. امنیت فرهنگی محلات تاریخی به عنوان مؤلفه ای کلیدی، نقش تعیین کننده ای در ارتقای کیفیت زندگی و کاهش آسیب های اجتماعی ایفاء می کند. رویکرد طراحی پیشگیرانه از جرم (CPTED)، باتمرکزبر شاخص های محیطی و فیزیکی و هم زمان درنظرگرفتن عوامل اجتماعی، به عنوان ابزاری کارآمد برای ارتقای امنیت فرهنگی و کاهش آسیب در بافت های تاریخی شناخته می شود. محله بارناوا، از شاخص ترین محلات تاریخی تبریز، زمینه ای مناسب برای ارزیابی اثرگذاری این رویکردها فراهم می کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و ترکیب داده های کتابخانه ای و میدانی، به ارزیابی شاخص های امنیتی و تکنیک های طراحی محیطی پرداخته است که می توانند سطح احساس امنیت فرهنگی و ایمنی واقعی ساکنان را افزایش دهند. نتایج نشان می دهد که ویژگی هایی همچون مقیاس نامتناسب فضاها، ارتفاع و کیفیت بصری ساختمان ها و خیابان ها، از مهمترین عوامل تهدیدکننده امنیت فرهنگی دراین محله هستند. براساس تحلیل ها، طراحی استراتژیک فضاها و اصلاح ساختار کلی بافت، نه تنها به بهبود شرایط محیطی و افزایش حس امنیت فرهنگی منجر می شود، بلکه موجب تقویت هویت تاریخی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان نیز خواهد شد. این مطالعه نشان می دهد که رویکرد جامع و مبتنی بر طراحی محیطی می تواند نقش محوری در احیای پایدار محلات تاریخی ایفاء کند.

  در فرایند نابسامان گسترش شهرنشینی در ایران، پدیده هایی نظیر بیکاری، مشاغل غیررسمی و جوانی جمعیت موجب رواج روزافزون پدیده دست فروشی شده است. هدف پژوهش حاضر مطالعه این پدیده در بستر وضعیت فعلی شهر سنندج است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، رویکرد آن کمی و ماهیت داده ها توصیفی - پیمایشی از نوع همبستگی است. گردآوری داده ها نیز با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته انجام شده است. جامعه هدف تمامی افراد ساکن سنندج هستند که حداقل یکبار از دست فروش خرید کرده اند. در نهایت تعداد ۳۲۳ نمونه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است و نرم افزارهای smart pls4 و Spss به کار گرفته شد. با کمک این نرم افزارها داده ها را تحلیل و میزان آلفای کرونباخ، میانگین واریانس استخراج شده بررسی شد و جهت بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون های موجود در نرم افزار استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که این پدیده نه تنها به برند شهر لطمه ای وارد نکرده؛ بلکه حتی خود موجب ارتقای برند آن شده است. این بدان معنا است که افراد در شهرهای کوچک این پدیده را طور دیگری می نگرند و می پذیرند و آن را به مثابه طریقی برای تامین معیشت و کسب درآمد در نظر می گیرند. لذا این پدیده به رغم پیامدهای مخرب واجد مزایایی نیز برای شهر سنندج است، به شرط آنکه ملاکهایی نظیر فروش محصولات باکیفیت، عرضه کالاهای محلی و انتخاب مکان های مناسب لحاظ شود. 

قاله حاضر درصدد بررسی «جایگاه عرب گرایی در مواجهه تفسیری با قرآن کریم در فکر معاصر اسلامی» با تمرکز بر سه اندیشمند عرب در این زمینه است. روش تحقیق به شیوه توصیفی - تحلیلی خواهد بود. رویکرد ادبی به تفسیر قرآن یکی از پرنفوذترین جریان های فکری در فکر معاصر عربی به پیش گامی اندیشمندانی نظیر محمد عبده، طه حسین، امین الخولی، شکری محمد عیاد، بنت الشاطی و شاگردان آنها نظیر محمد احمد خلف الله، مهدی علّام و نصر حامد ابوزید است. مهم ترین ادعای این جریان، آن است که قرآن، عظیم ترین اثر ادبی است که زبان عربی را جاودانه ساخته، ازاین رو نباید نخستین و مهم ترین غرض تفسیر قرآن را فهم، هدایت و رحمت الهی نسبت به بشر تلقی کرد، بلکه قرآن را باید به مثابه یک امر فرهنگی (The Cultural) شناخت. این رویکرد، قرآن کریم را از یک کتاب وحیانی که همواره در تمدن اسلامی به عنوان راهنمای فعّالی در تحقق ظرفیت های الهی انسان شناخته می شد، به ابژه ای برای مطالعه خصلت های فرهنگی تمدنی نظیر تمدن عربی - اسلامی تقلیل داده و چنین می نمایاند که مطالعه این کتاب الهی مسئله ای ایمانی نیست و هر عرب زبان و یا علاقه مند به زبان عربی لازم است به مطالعه ادبی این کتاب بزرگ عربی روی آورد و پس از آن، هر کس برای هر مقصودی که دارد می تواند به قرآن مراجعه و مقصود خود را دنبال کند. مسئله اصلی در مقاله آن است که مکانت خصلت های فرهنگی «عروبه» (عرب گرایی) در مواجهه تفسیری با قرآن کریم را مورد تأمل قرار دهد و با اِعمال ارزیابی انتقادی، پیامدهای چنین رویکردی را بررسی نماید.

نظام های درمانی پزشکی مدرن و طب سنتی-اسلامی رویکرد های متفاوتی به سلامت و بیماری دارند که به ویژه در دوران همه گیری کرونا این تفاوت ها برجسته شده و به تقابل انجامیدند. این پژوهش با رویکرد نظری مبتنی بر گفتمانی لاکلاو و موف و گردآوری اطلاعات با روش مردم نگاری چندمکانه به ریشه ها و نقاط تمایز و تخالف این دو نظام پرداخته است. یافته ها نشان می دهند که تولید دانش در گفتمان طب سنتی-اسلامی مبتنی بر منقولات دینی و سنتی است و توضیح بیماری بر اساس رویکرد کل نگر نظام مزاجی صورت گرفته و درمان بر اعاده تعادل اخلاط قرار دارد. گفتمان پزشکی مدرن در مقابل بر تجربه گرایی و دانش انباشتی بنا شده است. بر این اساس طب سنتی-اسلامی کرونا را بیماری با طبع سرد و تر تفسیر کرده و مبنای درمان را تجویز داروها و اقدامات درمانی برای تعدیل مزاج به سوی مزاج گرم و خشک قرار می دهد. در مقابل طب مدرن این بیماری را ناشی از عامل ویروسی دانسته و کنترل و درمان آن را بر مبنای درمان بیماری های عفونی و همه گیری شناسی قرار می دهد. گفتمان پزشکی سنتی را همچنان می توان به منزله ی دغدغه ای هویت جویانه و مقاومت "سنت و میراث" در برابر سلطه دانش مدرن و در عین حال بی اعتمادی به نهادهای رسمی تلقی کرد. پزشکی مدرن کفایت درمان های بومی در شرایط همه گیری را زیر سؤال برده و اعتبار این شیوه ها را مشکوک می شمارد. هر یک از این دو جریان در تلاش برای مفصل بندی دال های سلامت و بیماری با معانی متفاوت در یک میدان گفتمانی وسیع تر هستند که حاصل آن ستیزی گفتمانی در رقابت برای هژمون شدن است. نظر به دلالت های سیاسی هر یک از این گفتمان های درمانی، این ستیز گفتمانی را می توان متناظر با ستیز موجود در گفتمان حکمرانی ایران در نظر آورد که حاصل ترکیب عناصر "سنتی، بومی گرا و هویت جو" از یک طرف، و عناصر "پیشرفت گرا و مدرن" از سوی دیگر است.  

این مطالعه با هدف بررسی انقلاب قلبی و عروقی در ایران و جایگاه آن در چارچوب گذار اپیدمیولوژیک انجام شد. انقلاب قلبی و عروقی به کاهش چشمگیر و غیرمنتظره مرگ ومیر ناشی از بیماری های قلبی و عروقی اطلاق می شود که از دهه ی ۱۹۷۰ در کشورهای صنعتی آغاز گردید و به افزایش امید زندگی فراتر از مقدار پیش بینی شده منجر شد. داده های مورد استفاده شامل مرگ ومیر ثبت شده به تفکیک سن، جنس و علت فوت در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۸ بود که از مطالعه بار جهانی بیماری ها اخذ شده است تحلیل ها با استفاده از جدول عمر و روش تجزیه انجام شد. نتایج نشان داد که طی دوره ی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸، امید زندگی در بدو تولد مردان ایرانی ۴.۴ سال و در زنان 2/4 سال افزایش یافته است. حدود ۴۹ درصد از افزایش امید زندگی مردان و ۶۳ درصد از افزایش امید زندگی زنان به کاهش مرگ های قلبی و عروقی نسبت داده شد. این یافته ها نشان می دهد که اگرچه بیماری های قلبی و عروقی همچنان مهم ترین علت مرگ در ایران هستند، اما شدت اثر آن ها بر امید زندگی کاهش یافته و کشور در مسیر تحول مشابه کشورهای توسعه یافته قرار گرفته است. مقایسه داده ها با تجربه ی کشورهای پیشرفته و برخی کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که ایران در مرحله ی تکوین انقلاب قلبی و عروقی قرار دارد؛ هرچند مداخلات درمانی در ایران سهم بیشتری نسبت به مداخلات رفتاری و پیشگیرانه داشته اند. بنابراین، تداوم این روند نیازمند سیاست های جامع در حوزه پیشگیری، ارتقای سبک زندگی سالم و کاهش نابرابری های سلامت است.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر عوامل اجتماعی-فرهنگی شامل سرمایه فرهنگی، مصرف رسانه ای، جلب توجه و پایگاه اقتصادی-اجتماعی بر هویت اجتماعی جوانان شهر اشنویه انجام شده است. چارچوب نظری تحقیق از آراء گیدنز، بوردیو، گربنر، گافمن، جنکینز و تاجفل اقتباس شده و تلفیقی از رویکردهای جامعه شناسی فرهنگی، روانشناسی اجتماعی و مطالعات رسانه ای در آن به کار رفته است. روش تحقیق، پیمایشی (کمی) بوده و داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده اند. جامعه آماری شامل کلیه جوانان ۱5 تا 29 سال ساکن شهر اشنویه و حجم نمونه ۳۷۵ نفر انتخاب شده با روش نمونه گیری طبقه ای چندمرحله ای است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری و ضریب همبستگی استفاده شده است. یافته ها نشان داد سرمایه فرهنگی، مصرف رسانه ای، جلب توجه و پایگاه اقتصادی-اجتماعی به ترتیب ۳۶، ۳۲، ۴۰ و ۴۱ درصد از واریانس هویت اجتماعی جوانان را تبیین می کنند و هر چهار متغیر در سطح اطمینان ۹۹ درصد تأثیر مثبت و معنادار بر ابعاد هویت اجتماعی (جنسیتی، قومی، ملی و دینی) دارند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که هویت اجتماعی جوانان در شهر اشنویه تحت تأثیر ترکیب پیچیده ای از سرمایه فرهنگی، الگوهای مصرف رسانه ای، میزان جلب توجه و شرایط اقتصادی-اجتماعی قرار دارد و این عوامل با تعامل با یکدیگر می توانند فرآیند شکل گیری هویت را تقویت یا تعدیل کنند. پژوهش حاضر با تمرکز بر مناطق مرزی و چندقومیتی و تحلیل همزمان چند عامل اجتماعی-فرهنگی، شکاف موجود در مطالعات پیشین را پر می کند و می تواند راهنمای برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی برای تقویت هویت اجتماعی جوانان باشد.

در سال های اخیر، بازنمایی نژاد، اقلیت و جنسیت با در دست گرفتن استراتژی تنوع و مأموریت های صلح طلبانه و بشردوستانه در تولیدات شرکت های جهانی تولید انیمیشن رشد قابل توجهی داشته است. انیمیشن هایی که شخصیت های اصلی شان از نسخه امریکایی - اروپایی باربی ها و شخصیت های غربی و بی نقص فاصله گرفته و در عوض به دنبال نمایش رنگین پوستان، دختران ناکافی و قهرمانان معمولی هستند. در این تولیدات، مضامین پسااستعماری برجسته ای وجود دارد که در تناقض با مأموریت های تعریف شده این شرکت های جهانی است. استعمار جدید غرب به واسطه تولیدات رسانه ای به ویژه سینما و ذیل آن انیمیشن، در همین مأموریت تعریف شده است. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل مضمون، هشت انیمیشن سینمایی «شش ابرقهرمان»، «درون بیرون»، «زوتوپیا»، «روح»، «کوکو»، «افسون»، «قرمزشدن» و «عناصر» را با رویکرد پسااستعماری، مشاهده، مطالعه و تحلیل کرده و به این نتیجه رسیده است که هفت مقوله پسااستعماری «مهاجرت»، «هویت ترکیبی»، «سلطه»، «دیگری سازی»، «مقاومت» «الگوسازی» و «نژاد، اقلیت و جنسیت»، مضامین پسااستعماری این انیمیشن ها را شکل می دهند.

توسعه و پیشرفت از دغدغه های اصلی هر کشوری است که می تواند در قالب سند و یا الگویی برای نهادهای ذیربط ابلاغ شود. نظر به اهمیت نگاه توسعه محور در امر سیاستگذاری ، نظام جمهوری اسلام ایران نیز با طرح سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که به عنوان سند توسعه و پیشرفت ایران در سال های آینده ذیل مبانی نظری سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و اسلامی تدوین شده است، در صدد تحقق اهداف پبشرفت و توسعه برآمده است. این پژوهش ذیل یک مطالعه تطبیقی، میزان انطباق مقولات استخراج شده از سند الگوی پیشرفت با شاخص های توسعه اجتماعی ISD را مورد ارزیابی قرار می دهد. یافته های این پژوهش به ما می گوید که بیشترین میزان انطباق مقولات این سند با شاخص های فعالیت مدنی و باشگاه ها و انجمن ها و کمترین میزان انطباق نیز با شاخص های برابری جنسیتی و شمول اقلیت ها می باشد. نظر به یافته های این پژوهش بنظر می رسد علیرغم اهمیتی که در سند الگوی پیشرفت به شاخص هایی مانند فعالیت مدنی و باشگاه ها و انجمن ها شده است، اما در واقعیت بستر لازم برای فعالیت آزادانه ی کنشگران مدنی فراهم نمی باشد. ضمن اینکه عدم پردازش لازم به شاخص هایی مانند برابری جنسیتی و شمول اقلیت ها، نیاز به اصلاح و تعدیل نگاه جنسیتی و تبعیض آمیز این سند را بوضوح نشان می دهد.

مقدمه: همواره انسان­های زیادی به دلایل مختلف، بطور موقت یا دائم مکان زندگی خود را ترک می­کنند. از این پدیده به عنوان مهاجرت یاد می­شود. گاهی مهاجرت در درون مرزهای داخلی اتفاق می ­افتد، اما گاهی این پدیده به خارج از مرزهای سرزمینی رخ می­دهد که به آن مهاجرت بین ­المللی می گویند. حسب برآوردها جمعیت مهاجران بین المللی به رقم شگفت انگیز 270 میلیون نفر رسیده است. کشور ایران نیز به ویژه در چند دهه اخیر با مهاجرت گسترده خارجی مواجه بوده است و هرسال تعداد قابل توجهی از جمعیت متخصص و دارای مهارت، ایران را به مقصد سایر کشورها ترک می کنند. تداوم این پدیده، کشور را در سالهای آتی با چالش­های فراوان و غیرقابل پیش بینی روبرو خواهد کرد. این پژوهش از یک چشم انداز جامعه ­شناختی رابطه اهمیت امکانات زندگی و گرایش به مهاجرت به خارج از کشور در بین ساکنان شهر شیراز را مطالعه و بررسی می کند.روش: این پژوهش از نوع کمی است که با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری افراد 49-18 ساله ساکن شهر شیراز بودند که 400 نفر از آنان با استفاده از روش نمونه ­گیری تصادفی چند مرحله­ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق جهت سنجش گرایش به مهاجرت بین المللی و اهمیت امکانات زندگی، پرسشنامه های محقق ساخته است. این پرسشنامه ها با استفاده از تحلیل عاملی، تعیین اعتبار سازه ای گشته، با استفاده از همسانی درونی به روش آلفا کرانباخ تعیین پایایی شدند. یافته­ ها: بر اساس یافته ­های تحقیق، گرایش به مهاجرت بین المللی در بین پاسخگویان بالاست. به علاوه، رابطه مستقیم و معناداری بین اهمیت امکانات زندگی و گرایش به مهاجرت به خارج از کشور وجود دارد. یافته های تحقیق همچنین نشان می دهند از بین متغیرهای جمعیتی، سن رابطه معناداری با گرایش به مهاجرت خارجی دارد اما جنسیت، وضع شغلی و تحصیلات رابطه معناداری با گرایش به مهاجرت خارجی ندارد.نتیجه­ گیری: با توجه به پیامدهای زیان بار مهاجرت خارجی برای کشور مبدا، گسترش گرایش به مهاجرت خارجی در بین شهروندان ایرانی یک زنگ خطر جدی است. این امر به دلایل مختلف انجام می شود اما حسب نتایج این پژوهش، اهمیت دسترسی به امکانات زندگی نقش مهمی در این زمینه دارد. با استناد به یافته های پژوهش، نتیجه گیری پژوهش حاضر این است که با تامین امکانات زندگی برای نیروی انسانی متخصص و با مهارت کشور می توان تمایل آنان به مهاجرت خارجی را کاهش داد و از این طریق به فرآیند توسعه کشور کمک کرد.

مقدمه: اقناع یکی از ویژگی های مهم توسعه سازمان های خلاق است. اقناع، انگیزه، برانگیختگی، ایمان یا علاقه به شغل اغلب به عنوان ویژگی های مهم در سازمان های موثر در نظر گرفته می شود. هدف پژوهش حاضر طراحی مدل اقناع کارکنان در صنایع خلاق به واسطه رسانه های ارتباطی می باشد.روش شناسی: پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش آمیخته اکتشافی (کیفی و کمی) است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 14 خبره در حوزه صدا و سیما و رسانه که به شیوه در دسترس و بصورت هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمی نیز جامعه آماری را دست اندکاران اتاق خبر به تعداد130 نفر هستند که بصورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه بین آنها توزیع شد. در بخش کیفی برای برای سطح بندی مولفه های حاصل از مصاحبه های پژوهش از روش مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) و در بخش کمی از مدل معادلات ساختاری از نرم افزار (Smart PLS) روابط میان تمام متغیرها بررسی شد.یافته ها: نتایج حاکی از آن است که محیط بیرونی سازمان بر نحوه نگرش کارکنان اثرگذار بود. همچنین نگرش کارکنان بر مولفه های همچون خصوصیات و ویژگی های روانشناختی، مهارت های اجتماعی و ارتباطی و دانش و مهارت های اقناعی کارکنان تأثیر داشت و در نهایت نیز عوامل مذکور بر میزان انگیزش کارکنان و ساختار محیط داخلی کار تأثیرگذار بود.نتیجه گیری: اقناع کارکنان در صنایع خلاق به ویژه در محیط های پویا و پرفشار مانند اتاق های خبر تلویزیون از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این محیط ها نیازمند بهره گیری از مدل های نوین مدیریت منابع انسانی هستند که بتوانند با افزایش انگیزه و تعهد کارکنان، بهره وری و خلاقیت را به حداکثر برسانند.

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی آسیب شناسی رویکردهای بنیاد ملی نخبگان در تشکیل هسته های مسئله محور می باشد. پژوهش حاضر توصیفی با رویکرد آمیخته (کیفی – کمی) انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل نخبگان و استعداد های برتر کشور بوده که 35 نفر برای مرحله مصاحبه به روش هدفمند و 50 نفر برای تکمیل پرسشنامه انتخاب شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی با روش تحلیل مضمون و داده های کمی از نرم افزار SPSS استفاده شده است.بعد از تجزیه وتحلیل داده ها تعداد 63 مضمون و مفهوم اولیه استخراج شد. با مطالعه چندباره، مضامین به دست آمده تعدیل و اصلاح شدند و شبکه مضامین به دست آمده پژوهش شامل 3 مضمون اصلی، 20 مضمون فرعی شد. نتایج بیانگر این است که میزان رضایت از طرح هسته های مسئله محور( شهید احمدی روشن) در سطح متوسط ارزیابی شده است. یافته های حاصل از مصاحبه نشان داد بنیاد ملی نخبگان به عنوان متولی اصلی امور مربوط به نخبگان در کشور، با سازماندهی و فراهم آوردن زیر ساخت های لازم سعی کرده تا با اجرای طرح شهید احمدی روشن»، توانمندی های دانشجویان مستعد تحصیلی و نودانش آموختگان برگزیده را در جهت شناسایی و حل مسائل واقعی کشور هدایت نماید. در این راستا تحقق رسیدن به وضعیت ایده آل به تعامل و همکاری حداکثری دستگاه ها و نهادهای مختلف با بنیاد ملی نخبگان نیاز دارد. این امر، سبب می شود که انگیزه استعدادهای برتر در جهت فعالیت و حل مسائل کشور بیشتر شده و کمتر شاهد فرار مغزها باشیم.

زمینه و هدف: امروزه یکی از اولویت های اساسی جوامع، تأمین احساس امنیت مردم، به ویژه زنان است. زنان نیمی از جامعه را تشکیل داده و نقش حیاتی احساس امنیت آنان در پیشبرد اهداف و تعالی جامعه، ضرورت پژوهش در این زمینه را آشکار می نماید. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سرمایه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بر احساس امنیت زنان در استان همدان بود. روش: پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و به لحاظ شیوه اجرا، از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را زنان بالای 18 سال استان همدان تشکیل داده اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعیین و با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای از بین جامعه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است که پایایی و روایی آن، به ترتیب با آلفای کرونباخ و استفاده از نظر داوران تأیید شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون، آزمون تی با نمونه های وابسته، تحلیل واریانس یک طرفه و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته ها: میانگین احساس امنیت زنان 78/2 و میانگین سرمایه آنها 3 از دامنه 1 تا 5 بود. تحلیل ها حاکی از آن است که میزان سرمایه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی زنان بر احساس امنیت آنها تأثیر دارد. نتایج رگرسیون چندگانه نیز بیانگر آن است که متغیرهای وارد شده به معادله رگرسیون چند گانه، 42 درصد از واریانس متغیر احساس امنیت را تبیین کردند. نتیجه گیری: زنانی که از سطح بالاتری از روابط و مشارکت اجتماعی مؤثر، آگاهی فرهنگی و وضعیت اقتصادی مناسب برخوردارند، احساس امنیت بیشتری را در جامعه تجربه می کنند. به بیان دیگر، احساس امنیت نه تنها به شرایط محیطی و میزان وقوع جرایم وابسته است، بلکه به سرمایه های ناملموس زنان نیز مرتبط است. بنابراین سیاست گزاری های صحیح اجتماعی و فرهنگی در راستای تقویت و توسعه سرمایه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نقشی اثرگذار، تعیین کننده و پایدار بر افزایش امنیت زنان خواهد داشت.

حملات نظامی به زیرساخت های غیرنظامی، به ویژه نهادهای رسانه ای، از چالش های جدی حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق عرفی است. این مقاله با تمرکز بر حمله رژیم صهیونیستی به سازمان صداوسیما، ابعاد حقوقی چنین اقداماتی را بررسی می کند. هدف اصلی پژوهش، تحلیل مشروعیت این حملات از منظر حقوق بین الملل، با در نظر گرفتن اصول تمایز، تناسب و ضرورت نظامی است. این مسئله از آن رو حائز اهمیت است که هدف قرار دادن رسانه ها جریان آزاد اطلاعات را مختل کرده و ثبات جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد.پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و استناد به معاهدات بین المللی (نظیر کنوانسیون های ژنو و پروتکل های الحاقی)، قطعنامه های شورای امنیت و رویه قضایی، به ارزیابی حقوقی این اقدامات می پردازد. یافته ها نشان می دهد حملات هدفمند به زیرساخت های رسانه ای غیرنظامی، مگر در موارد استثنایی و با رعایت دقیق اصول تناسب و صرفاً در صورت تبدیل مستقیم و اثبات پذیر به هدف نظامی، نقض آشکار حقوق بین الملل بشردوستانه تلقی می گردد. شواهد موجود از حمله به ساختمان شیشه ای صداوسیما در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۴، که منجر به شهادت دو تن از کارکنان سازمان، یک راننده و مجروح شدن تعدادی از کارکنان غیرنظامی و تخریب گسترده استودیوی پخش زنده شد شد، حاکی از عدم وجود چنین شرایطی است. این پژوهش بر مسئولیت بین المللی دولت مهاجم تأکید می کند. در نهایت، بر اساس تحلیل موردی حمله به صداوسیما، پیشنهادهای کاربردی و رسانه ای برای تقویت چارچوب های حمایتی ارائه می شود.؛ از جمله تقویت دیده بانی رسانه ای و حقوق بشری، فعال سازی دیپلماسی رسانه ای برای آگاهی بخشی جهانی، ایجاد صندوق های بین المللی برای بازسازی زیرساخت های رسانه ای و توسعه پروتکل های امنیتی برای خبرنگاران در مناطق درگیری. این تدابیر برای تضمین مصونیت خبرنگاران و نهادهای رسانه ای، به عنوان ستون های اطلاع رسانی و شفافیت، حیاتی هستند.  

قانون گذار برای حل برخی اختلافات، داوری را تعیین کرده که از آن با «داوری اجباری» نام برده شده است. در این نوع داوری؛ طرفین دعوا، داور و دادگستری اختیارات حقوقی دارند. در کشور ما باتوجه به محدودیت داوری اجباری، این روش حل اختلاف چندان به صورت عمومی مطرح نبوده و نیاز به بیان اهمیت آن می باشد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی درصدد مطالعه تطبیقی اراده اصحاب داوری در جریان داوری اجباری در دو نام حقوقی ایران و فرانسه می باشد. چنین نتیجه شد که کشور فرانسه با داشتن قانون جامع داوری، ضمن تعیین داوری اجباری برای تمامی اختلافات تخصصی و تعیین آئین نامه اجرایی برای آن و همچنین ذکر تاکتیک داوری برای حل اختلاف، اراده طرفین دعوا و داور را در اصل داوری محدود ساخته تا به قانون به نحوی بهتر پایبند باشند. در کشور ما مصادیق داوری اجباری تنها در چند منبع حقوقی پراکنده برشمرده شده و داور در تعیین تاکتیک داوری دارای اراده بوده و اراده طرفین دعوا به انتخاب مرجع حل اختلاف مشهود است. باهدف حمایت از حقوق شهروندی در جریان اختلافات نیاز است که قواعد اجرایی برای داوری اجباری تدوین شده و با محدود ساختن اراده طرفین دعوا و داور، اختیار دادگستری در برخی مسائل داوری اجباری افزایش یابد.

مقدمه: در ایران شهرنشینی سریع، توسعه اقتصادی و تغییر الگوهای مصرف منجر به افزایش تولید کلی زباله شده است. برآوردها نشان می‌دهد که میانگین تولید زباله‌ی جامد تقریباً 0.63 کیلوگرم به ازای هر نفر در روز است که بر نیاز فوری به استراتژی‌های مدیریت پسماند موثر برای مقابله با این مشکلِ رو به رشد تاکید می‌کند. اولین مرحله از سلسـله مراتـب مـدیریت جـامع پسـماند، کـاهش تولید زباله در مبـدا می­باشد که نسبت به روش های بازاستفاده و بازیافت کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر کاهش تولید زباله با استفاده از نظریه­ی رفتار برنامه­ ریزی شده است. روش: این پژوهش در چارچوب روش­شناسی کمی و با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری، افراد 15 سال و بالاتر در شهر آبادان است که 395 نفر به روش نمونه­ گیری تصادفی چند مرحله ­ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته و پرسشنامه استاندارد بوده است. جهت تعیین اعتبار پرسشنامه ­ی کاهش تولید زباله، اعتبار صوری و محتوا و جهت تعیین پایایی این پرسشنامه از روش آزمون- آزمون مجدد استفاده گردید که ضریب توافق برابر با 91/0 به دست آمد. به علاوه، جهت سنجش اعتبار پرسشنامه های هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری ادراک شده از اعتبار سازه به روش تحلیل عاملی تاییدی و جهت بررسی پایایی از روش آلفا کرانباخ استفاده گردید.یافته‌ها: طبق نتایج تحقیق، رابطه‌ی معناداری بین نگرش‌های زیست‌محیطی با کاهش زباله بدست نیامده است ولی رابطه­ی بین هر دو بعدِ هنجارهای ذهنی (توصیفی و تأکیدی) با کاهش زباله مثبت و معنادار است و در این میان، بعد توصیفی به مراتب قوی تر از بعد تاکیدی است. همچنین، بین کنترل رفتار ادراک شده با کاهش زباله رابطه­ ی معنا­داری وجود دارد و طی آن، بین کنترل درونی با کاهش زباله رابطه ­ی مثبت و معنا­دار و بین کنترل بیرونی با کاهش زباله رابطه ­ی منفی و معنا‌دار دیده می شود. میانگین کاهش زباله در میان افراد مجرد و متأهل و گروه­های مختلف تحصیلی دارای تفاوت معناداری است. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داده است متغیرهای وارد شده در تحقیق می­توانند 20/0 واریانس متغیر وابسته کاهش تولید زباله را تبیین ­کنند. بیشترین تأثیر مربوط به هنجارهای ذهنی تأکیدی و کنترل رفتار ادراک شده بیرونی است.نتیجه‌گیری: یافته‌ها، اهمیت هنجارهای ذهنی و کنترل رفتار ادراک شده را در رفتار کاهش زباله تأیید می‌کند. تأکید ویژه بر نقش قوی‌تر هنجارهای توصیفی و تأثیر منفی کنترل بیرونی، می­تواند بینش‌های ارزشمندی برای طراحی مداخلات مؤثر در مدیریت پسماند ارائه ‌دهد

یکی از مهم ترین دگرگونی های صورت گرفته در ساختار و کارکرد دولت در عصر مدرن، در نقش و جایگاه آن در حوزه تدوین سیاستگذاری اجتماعی می باشد، تاجایی که امروزه آن را مسئله محوری دولت می-دانند. هدف این مقاله، بررسی و تحلیل این نوع سیاستگذاری در دولت های جمهوری اسلامی ایران می باشد. براین اساس، سئوال مقاله این است که سیاست گذاری اجتماعی در دولت های جمهوری اسلامی ایران به لحاظ کارکردی از چه وضعیتی برخوردار بوده و نیاز به اتخاذ چه راهبردهایی در این حوزه می باشد؟ فرضیه ی مقاله این است که سیاستگذاری اجتماعی در دولت های جمهوری اسلامی دچار ناکارآمدی بوده است که عواملی چون: ماهیت رانتی دولت، سیطره امر سیاسی بر امر اجتماعی، آرمان گرابودن نظام سیاست گذاری و ...، نقش موثری در ایجاد این وضعیت داشته اند. به طورکلی عدم موفقیت سیاست مذکور در برقراری عدالت اجتماعی در کشور، بر اعتماد بخش قابل توجهی از مردم ایران نسبت به نظام سیاسی تاثیر منفی گذاشته و موجبات بروز بحران های سیاسی و اجتماعی را در این دوره فراهم نمود. اما با تمام اینها، نظام جمهوری اسلامی می تواند با رفع و اصلاح عوامل یادشده و اتخاذ راهبردهای مناسب و منطقی، موجبات کارآمدی سیاستگذاری اجتماعی و تقویت اعتماد مردم به دولت را فراهم سازد. این مقاله به لحاظ روش شناسی از نوع کیفی، تحلیلی و کاربردی-توسعه ای می باشد.

در عصر حاضر، رسانه های جمعی به ویژه سریال های تلویزیونی، نقشی فراتر از سرگرمی ایفا کرده و به بستری مؤثر برای تولید، بازتولید و چرخش گفتمان های اجتماعی تبدیل شده اند. پژوهش حاضر با هدف شناخت نظم و ترجیح گفتمانی بازنمایی شده در سریال «آوای باران» و با تأکید بر مسائل و آسیب های نهاد خانواده انجام شده است. در روش تحلیل گفتمان شش مرحله ای این پژوهش، واحد تحلیل، سریال و واحد مشاهده، مناسبات گفتمانی موجود در فیلم بوده است. یافته ها نشان داد که در این سریال، دو گفتمان خانوادگی جاه طلب و مسئولیت پذیر بازنمایی شده است. روابط تعارضی اعضای خانواده در گفتمان جاه طلب با یکدیگر از دو گونه شکاف نسلی و شکاف فرهنگی ناشی می شود. در گفتمان مسئولیت پذیر، روش تربیتی فرزندان، اهمیت اساسی داشته است و در این گفتمان، اعتماد به یکدیگر، جایگاه ویژه ای دارد. فرجام گفتمانی با برتری گفتمان خانواده مسئولیت پذیر، خاتمه یافته است. نکته دیگر مشاهده، نوعی بی اعتماد نهادی و به ویژه بی اعتمادی نسبت به نیروی انتظامی و پلیس بوده است. بر اساس یافته های پژوهش می توان به این نتیجه دست یافت که سریال «آوای باران» با ترسیم تقابل گفتمانی میان خانواده هایی با محوریت جاه طلبی و مسئولیت پذیری، ترجیح معنایی خود را به سوی الگوی مسئولیت پذیر سوق داده است. این ترجیح ضمن تأکید بر نقش اخلاق فردی در حفظ نظم اجتماعی، نقش نهادهای ساختاری را کمرنگ کرده و بر ایدئولوژی فردگرایانه و تقدیرمحور تکیه کرده است.

دکترین «دست های پاک» به عنوان یکی از تفسیرهای قواعد بنیادین حقوق بین الملل، ملاکی برای مشروعیت طرح دعاوی در مراجع بین المللی است که دولت ها را ملزم می سازد تا برای بهره مندی از حمایت حقوقی از رفتارهای غیرقانونی پرهیز کنند. این دکترین به ویژه در ارزیابی مشروعیت طرح دعوی و درخواست های کشورهای مختلف در محاکم بین المللی کاربرد دارد. با این حال، در عرصه سیاست و رسانه های بین المللی، این دکترین به ابزاری تبدیل شده است که در قالب روایت های رسانه ای علیه کشورها از جمله ایران به کار گرفته تا تصویری از «عدم پاک دستی» و نقض قواعد بین المللی از سوی آن ترسیم و سبب تشدید تحریم ها ، خروج سرمایه گذاران خارجی و ... گردد. این مطالعه با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و بررسی پرونده های«داوری بانک های ملی و صادرات ایران علیه بانک مرکزی بحرین» ،«پرونده توقیف اموال بانک مرکزی ایران توسط آمریکا در ICJ»، و پرونده های غیر قضایی با رویکرد سیاسی اقتصادی مانند مذاکرات برجام ، FATF و... نشان می دهد که باوجود فشارهای رسانه ای و سیاسی، مراجع قضائی و غیر قضایی بین المللی در خصوص ادعای عدم پاک دستی ایران، پس از بررسی های لازم، چه آرایی صادر کرده اند یا چه تاثیراتی بر روند مذاکرات داشته اند. نتایج این پژوهش بر اهمیت درک متقابل و تعامل میان حقوق و رسانه در محیط بین المللی تأکید دارد و ضرورت تدوین راهبردهای هم افزا در دیپلماسی حقوقی و رسانه ای کشورها را برجسته می سازد.

فرهنگ سازمانی، در سال های اخیر بسیار مورد توجه دانشمندان و صاحب نظران مدیریت قرار گرفته است. فرهنگ سازمانی مجموعه ای از ویژگی های کلیدی است که سازمان برای آنها ارزش قائل است و از احترام بالایی برخوردار است. این پژوهش از لحاظ ماهیت مسأله و هدف، پژوهشی کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، یک پژوهش همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران، کارمندان و کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران بوده که نمونه ای معادل 117 نفر جهت مطالعه انتخاب شده است. داده های مورد نیاز از طریق ابزار پرسشنامه جمع آوری شد، میزان روایی و پایایی از طریق پانلی از اساتید و کارشناسان مدیریت منابع انسانی مورد تأیید قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ (0.91= ∝) به دست آمد که بیانگر پایایی خوب و قابل قبول است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS22 و از روش های آماری توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون استفاده شد. بر اساس یافته های تحلیل، نتایج نشان داد فرهنگ سازمانی بر رابطه فرد و سازمان رابطه مستقیم، مثبت و معناداری دارد و بر بهره وری سازمان نیز تأثیرگذار است. در پایان نیز ضمن بحث و نتیجه گیری پیشنهاداتی ارائه شده است.

باتوجه به اینکه وضع مقررات اجرایی به خود قوه مجریه سپرده شده، ممکن است بخشنامه های موازی با یکدیگر و یا مخالف با نص صریح قانون وضع شده و از این رو نیز شهروندان از وضعیت موجود رضایت کافی را نداشته باشند. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی انجام شده و هدف آن است که چالش های تفسیر حقوقی معیار در نظام حقوقی ایران و فرانسه بررسی گردیده و با یکدیگر قیاس شوند. چنین بیان شد که در کشور فرانسه بدون اشاره مستقیم به دعاوی اداری، شعب دادگستری هر محل که در کنار آن دادسرا وجود دارد، می تواند علی الراس به قضیه ورود نموده و پرونده را به صورت ترکیبی از حیث مدنی، کیفری و اداری؛ دادرسی نماید. در کشور ما اختیارات دیوان عدالت اداری به مانند شعب حقوقی دادگاه بوده که تنها در صورت ثبت دادخواست، به قضیه ورود کرده و می تواند حکم وحدت رویه صادر نماید. طبیعتا با لغو بخشنامه ها، آن هم در زمان بروز اختلاف بین شهروندان و ادارات، نمی توان حق دادخواهی مردم به موجب اصل 34 قانون اساسی را تضمین نمود و نیاز است که به مانند الگوی فرانسوی، نظام قضائی علی الراس به قضیه ورود کرده و این اختیارات نیز به سطوح محلی نیز تفویض گردد.