صفر سلیمی

باتوجه به اینکه وضع مقررات اجرایی به خود قوه مجریه سپرده شده، ممکن است بخشنامه های موازی با یکدیگر و یا مخالف با نص صریح قانون وضع شده و از این رو نیز شهروندان از وضعیت موجود رضایت کافی را نداشته باشند. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی انجام شده و هدف آن است که چالش های تفسیر حقوقی معیار در نظام حقوقی ایران و فرانسه بررسی گردیده و با یکدیگر قیاس شوند. چنین بیان شد که در کشور فرانسه بدون اشاره مستقیم به دعاوی اداری، شعب دادگستری هر محل که در کنار آن دادسرا وجود دارد، می تواند علی الراس به قضیه ورود نموده و پرونده را به صورت ترکیبی از حیث مدنی، کیفری و اداری؛ دادرسی نماید. در کشور ما اختیارات دیوان عدالت اداری به مانند شعب حقوقی دادگاه بوده که تنها در صورت ثبت دادخواست، به قضیه ورود کرده و می تواند حکم وحدت رویه صادر نماید. طبیعتا با لغو بخشنامه ها، آن هم در زمان بروز اختلاف بین شهروندان و ادارات، نمی توان حق دادخواهی مردم به موجب اصل 34 قانون اساسی را تضمین نمود و نیاز است که به مانند الگوی فرانسوی، نظام قضائی علی الراس به قضیه ورود کرده و این اختیارات نیز به سطوح محلی نیز تفویض گردد.