درخت حوزه‌های تخصصی

برنامه های درسی علاوه بر دانش تخصصی خود، پیام های ضمنی ای را درباره ارزش ها، نگرش ها، و قواعد رفتاری به فراگیران منتقل می کنند که بر کردار و تلقی های آن ها تأثیر می گذارد. مقاله حاضر، به بررسی این مسئله می پردازد که «هریک از نظریه ها یا چشم اندازهای نظری جامعه شناسی، برنامه پنهان درسی را چگونه تبیین می کند؟» بر این اساس، هدف این پژوهش، بررسی مفهوم برنامه درسی پنهان و مرور تعریف ها و ماهیت آن در چشم انداز نظریه های گوناگون جامعه شناسی و شناسایی جنبه های اجتماعی شکل گیری برنامه های پنهان است. مقاله حاضر، پژوهشی کیفی در حوزه جامعه شناسی آموزش است که در آن مفاهیم و نظریه های مختلف مرتبط با برنامه درسی پنهان با استفاده از روش اسنادی، گرد آوری و تحلیل شده اند. چارچوب نظری این مقاله مبتنی بر دیدگاه های انتقادی در آموزش است و نتایج به دست آمده نشان می دهد که کردارهای ذی نفعان آموزش، روال ها، قوانین، کنش های متقابل، و ساختارهای اجتماعی در شکل گیری برنامه های درسی پنهان، نقش جدی ای ایفا می کنند. همچنین نتایج این بررسی مشخص کرد که طرفداران کارکردگرایی، برنامه درسی پنهان را به دلیل انتقال ارزش های اجتماعی، دارای ضرورتی کارکردی می دانند. مارکسیست ها و طرفداران نظریه انتقادی، میان برنامه های درسی پنهان و ساختار کلی اجتماعی، رابطه معنا داری درنظر گرفته و نقش برنامه را عبارت از آماده سازی فراگیران برای استثمار شدن در بازارهای کار معرفی می کنند. نظریه کنش متقابل اجتماعی به سلطه بی چون وچرای برنامه درسی پنهان معتقد نیست و امر جامعه پذیری را محصول «تعامل فراگیر» و «معلم » می داند. نظریه های فمینیستی نیز برنامه پنهان را عاملی برای مشروعیت بخشی به کلیشه های جنسیتی میان دانش آموزان دختر و پسر معرفی می کنند.

"هویت ایرانی سده ها پیش از پدیدار شدن هویت های ملی مبتنی بر دولت- ملت ها به وجود آمده است. در گذر زمان، این هویت چندگانگی های قومی و مذهبی را پذیرا گردیده و از آنچنان ویژگی تکثرگرایی برخوردار شده که نمی توان آن را متعلق به قوم،‌ مذهب و نژاد خاصی دانست. هویت ایرانی در درازنای تاریخ با جغرافیای سیاسی ایران پیوند خورده و پس از نفوذ اندیشه دولت- ملت به ایران در دو سده گذشته نیز این توانایی را داشته تا اندیشه ملیت گرایی (ناسیونالیسم) ایرانی را پدید بیاورد، اما، در حال حاضر، دلایلی همانند کند بودن روند توسعه در مناطق سکونت برخی اقوام به پاره ای نارضایت های قومی انجامیده است. نارضایتی هایی که حتی ممکن است به تضعیف هویت یگانه ایرانی منجر گردد. در این میان، اندیشه افراط گرایانه پان ایرانیست ها که تکثر فرهنگی و نژادی را انکار کرده و از ملتی با زبان و نژاد واحد پشتیبانی می نماید، به مخالفان یکپارچگی ایران امکان می دهد با توسل به تبلیغات نادرست بر نارضایت های قومی دامن بزنند. این نوشتار بر آن است تا در کنار بررسی تبلیغات قوم گرایان ایران، به واقعیت های پیرامون قومیت های ایرانی بپردازد و ضمن ارایه تعریفی فراگیر از هویت ایرانی،‌ چگونگی تحکیم همبستگی ملی ایرانیان را مورد بررسی قرار دهد."

مسئله و هدف: در این نوشتار ضمن انتقاد از کارکرد پایین شیوه های سنتی خط مشی گذاری در تحقق اهداف سازمان ها، به کم رنگ شدن سرمایه اجتماعی بین سازمانی و همچنین به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیر این دو درگرایش به تغییر رویکرد سیاست گذاری سازمان ها از شیوه های سنتی به شبکه ای اشاره شده است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی میزان پاسخگویی ساختار فعلی خط مشی گذاری (سلسله مراتبی) پلیس های مأموریتی ناجا (پیشگیری و راهور) در رابطه با اهداف سازمان و همچنین مطالعه نقش عوامل موثر(فناوری اطلاعات و ارتباطات و سرمایه اجتماعی ) درگرایش به استفاده از الگوهای شبکه ای درسیاست گذاری و تصمیم گیری های سازمانی است. روش: روش تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی است. حجم نمونه ازجامعه آماری پلیس های پیشگیری و راهور با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 120 نفر تعیین شده است که به صورت تصادفی طبقه ای ( از هر پلیس 60نفر) برای اجرای آزمون مشخص شدند و موردآزمون قرار گرفتند. روایی ابزار جمع آوری اطلاعات با استفاده از نظر خبرگان مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن نیز87/0=@ برآورد گردیده است. تحلیل داده ها (که با ابزار پرسشنامه جمع آوری گردیده )از طریق آمار توصیفی و آماره های آزمون کای دو و ضریب کندال صورت گرفته است. یافته ها: یافته های این تحقیق نشان میدهد که فرایند فعلی خط مشی گذاری پلیس از حالت مکانیکی به سمت ارگانیکی در سال های اخیر است. نتایج به دست آمده مبین وجود ارتباط مستقیم بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و سرمایه اجتماعی و تغییر عملکردسیاست گذاری سازمان از شیو ه های سنتی یا همان سلسله مراتبی به شبکه ای است.

باروری در ایران در سه دهه گذشته به طور چشمگیری کاهش یافته است. اگر چه تحقیقات متعددی در زمینه تحولات باروری در ایران انجام شده، امّا تاکنون رابطه تغییرات خانواده و باروری کمتر مدنظر محققین قرار گرفته است. این پژوهش، با استفاده از چارچوب نهادی تحلیل باروری، تاثیر ابعاد و تغییرات خانواده بر نگرش ها و رفتارهای باروری را با ارائه مطالعه ای موردی از استان یزد مورد بررسی قرار می‌دهد. منبع اصلی داده‌های این مقاله، داده‌های طرح «بررسی تحولات باروری در ایران» است و از سایر داده‌های موجود در این زمینه نیز استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که طی چند دهه اخیر تغییرات سریعی در رفتارها و نگرشهای باروری رخ داده است. بافت سنتی خانواده نیز آمیزه ای از تداوم و تغییر را تجربه کرده است. سرعت شدید کاهش باروری را نمی توان به تغییر اشکال سنتی خانواده ارتباط داد زیرا کاهش سریع باروری ملازم با تحولات سریع در عناصر سنتی حیات خانواده نبوده و بر خلاف پیش بینی های قبلی برخی از صاحب نظران نوعی همگرایی خطی به سمت مدل خانواده هسته ای غربی صورت نگرفته است

مقاله ی حاضر ضمن بررسی -، گفتمان مشخص پیرامون مردم سالاری دینی، یعنی رابطه ای درون گفتمانی میان مردم سالاری و دین؛ ملازمه ی تنگاتنگ میان مردم سالاری دینی با جامعه ی دینی؛ و گفتمانی که بر مبنای قرائتی ناظر بر مشروعیت الهی – مدنی شکل گرفته است؛ به شرایط مسلط کردن و نهادینه کردن گفتمان مورد نظر می پردازد.

جمهوری اسلامی ایران به دلیل بهره مندی از منابع هیدروکربنی و قرار گرفتن در کمربند بیابانی زمین، از جمله کشورهای مهم تأثیرگذار و تأثیرپذیر از موضوع تغییر اقلیم است. بر اساس تعهد داوطلبانه جمهوری اسلامی ایران، کشور متعهد به کاهش 4 الی 12 درصد از انتشارگازهای گلخانه ای و همچنین اقدامات مهمی در زمینه افزایش سازگاری است. شناسایی توان ساختاری، نقاط قوت و ضعف، چالش ها و توانمندی های کشور جهت حصول به یک برنامه راهبردی کارآمد موضوع مقاله حاضر است. در این مقاله، ضمن شناسایی چالش های کلان متأثر از تغییر اقلیم در کشور که منتجه از سیاست ها و برنامه های توسعه گذشته تا کنون کشور است، بر اساس اجماع خبرگان سعی در تشریح اجزاء برنامه ای راهبردی در جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و سازگاری با اثرات آن نموده است. این برنامه در چهار جزء کاهش انتشار، مدیریت منابع آب، امنیت غذایی و کشاورزی، منابع طبیعی و تنوع زیستی (منابع زیستی) به بررسی چالش ها و نقاط قوت و ضعف پرداخته و در قالب ساختاری مفهومی راه برون رفت خویش را در دو سطح سیاست های کلان و اجرایی ارائه نموده است.

هدف تحقیق حاضر، بررسی چرایی استفاده محدود از تحقیق آمیخته در دوره تحصیلات تکمیلی مربوط به حوزه علوم انسانی در دانشگاه محقق اردبیلی بود. برای نیل به این هدف از مطالعه موردی استفاده شد که در ابتدا داده های کیفی و سپس براساس یافته های آن، داده های کمّی نیز گردآوری و تحلیل شدند. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اساتید دانشکده علوم انسانی، علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی بود که در بخش کیفی و با استفاده از نمونه گیری هدفمند تعداد هشت نفر تحت مصاحبه قرار گرفتند و از بین جامعه 95 نفری، تعداد 61 نفر در مرحله کمّی به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه بدون ساختار بود که از روش بازخورد مشارکت کننده برای اعتباریابی آن استفاده شد و در بخش کمّی نیز پرسشنامه محقق ساخته بود که ضریب آلفای کرونباخ آن 92/0 بود. به منظور تحلیل داده های کیفی از تحلیل محتوای استقرایی مبتنی بر کدگذاری باز استفاده شد و در بخش کمّی نیز از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که پیچیده بودن ماهیت طرح تحقیق آمیخته، ناآشنایی محققان به طرح تحقیق آمیخته (عوامل تأثیرگذار درونی)، نیازهای فصلنامه ها و ماهیت رشته های علمی (عوامل تأثیرگذار بیرونی) از دلایل استفاده محدود از روش آمیخته است. همچنین، یافته ها نشان داد که ماهیت رشته های علمی بیشترین تأثیر را در استفاده از روش آمیخته دارد.

"در این مقاله با استفاده از مضامین حقوقی، مفاد معاهدات بین‌المللی و قوانین کشورهای قدرتمند نشان داده شده است که چگونه مرزهای حقوقی و به ظاهر موجه تفویض اختیار به دولت‌ها به منظور تعدی به آزادی‌های مشروع شهروندان، استراق سمع، سرقت اطلاعات شخصی و ورود به حریم خصوصی افراد ترسیم می‌شوند و چگونه با سوء استفاده از عبارت «حفاظت از امنیت عمومی» تمام محدودیت‌های قانونی و اخلاقی از پیشِ پای مأموران امنیتی برداشته می‌شود و رسانه‌ها را دچار محدودیت می‌کند. این مقاله در دو بخش مفاهیم کلی و ارائة مصداق‌های عینی تنظیم شده است. نویسنده در بخش اول، پس از تعریف امنیت و ابعاد آن، به گونه‌شناسی امنیت، بررسی تأثیر رسانه‌ها بر امنیت و نسبت حقوق با امنیت و نظم عمومی پرداخته است و در بخش دوم، با عنوان امنیت و رسانه از دیدگاه حقوق بین‌الملل با ارائه مفاد تعدادی از قوانین بین‌المللی و قوانین امریکا (به ویژه قانون جدید معروف به «وطن‌پرستی») مفاهیم مذکور در بخش اول را بررسی کرده است. در انتهای بخش دوم نیز مفهوم امنیت و امنیت رسانه‌ای در حقوق ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است"

" در این مقاله فرایند جهانی‌شدن به عنوان مهم‌ترین فرایندی که جوامع انسانی باآن مواجه هستند، مورد بحث قرار گرفته است. ابتدا اهمیت این فرایند، قدمت، خاستگاه و نیز تعاریفی که در خصوص آن مطرح شده‌اند، مورد بررسی قرار می‌گیرند، سپس ابعاد نظری فرایند جهانی‌شدن و این که آیا جهانی‌شدن مترادف با غربی‌شدن و آمریکایی‌شدن جهان است، پاسخ داده خواهد شد و در نهایت جایگاه ایران در این فرایند مهم مورد تجزیه وتحلیل قرار خواهد گرفت. "

این مقاله با ارائه تعریفی از رویکرد اقتصاد سیاسی کار خود را شروع کرده و پس از معرفی ویژگی های بنیادی آن به توصیف مکاتب فکری اصلی این رویکرد می پردازد. در ادامه، این مطلب مورد بررسی قرار می گیرد که محققان ارتباطات در اخذ کدام چارچوب نظری به انجام پژوهش در زمینه ی رسانه های توده ای و تکنولوژی های اطلاعاتی پرداخته اند. در این قسمت سعی بر این است که مشخص شود در رویکردهای پژوهشی به کارگرفته شده در آمریکای شمالی، اروپا، و جهان سوم بر چه چیزهای تاکید شده است. موضوع بعدی که این مقاله به آن می پردازد، توصیف فرآیند بازاندیشی در اقتصاد سیاسی ارتباطات است که با ارائه پیشنهادهایی در زمینه فرضیه های فلسفی این رویکرد همراه است. این مقاله رویکردی در دانش را جستجو می کند که هم واقعیت مفاهیم و مشاهدات را بپذیرد و هم در رد این دیدگاه بکوشد که همه تبیین ها قابل تلخیص به یک علت اساسی نظیر اقتصاد یا فرهنگ هستند. بازاندیشی در اقتصاد رسانه ای همچنین تاکید ویژه ای بر تغییر اجتماعی، فرآیندهای اجتماعی و روابط اجتماعی دارد و از این لحاظ نیز در نقطه مقابل دیدگاه سنتی قرار می گیرد که نقطه عزیمت خود را ساختارها و نهاد های اجتماعی قرار می دهد. با دستور کاری که ارائه شد، این مقاله به معرفی سه فرآیند می پردازد که، در واقع، می توانند نقاط شروعی برای انجام پژوهش هایی در زمینه اقتصاد سیاسی باشند. کالایی سازی، فرآیندی است که طی آن چیزهایی که به نوعی برای استفاده ارزشمند می باشند به کالاهایی تبدیل می شوند که در بازار قابل مبادله باشند. برای نمونه می توان به فرآیندی اشاره کرد که طی آن داستانی که برای جمعی از دوستان جالب بوده است تبدیل به فیلم یا رمانی برای فروش در بازار می شود. فرآیند دوم، فضایی شدن است که عبارت است از فرآیند غلبه بر موانع جغرافیایی به واسطه رسانه های توده ای و تکنولوژی های ارتباطی. برای نمونه، تلویزیون با تصویرهایی که از رویدادهای مختلف سراسر کره زمین جمع آوری می کند و یا شرکت هایی که با استفاده از ارتباطات کامپیوتری به سازماندهی تجارت در مقیاس جهانی پرداخته و امکان دسترسی به بازارهای مختلف و انتقال کالاها را در سراسر جهان میسر می کنند، بر فواصل مکانی و فضایی غلبه می کنند. فرآیند سوم ساختاربندی است و عبارت است از ایجاد روابط اجتماعی؛ به خصوص روابطی که حول طبقه ی اجتماعی، جنسیت و نژاد شکل می گیرند. اقتصاد سیاسی در رابطه با طبقه ی اجتماعی توضیح می دهد که چگونه نابرابری ها در توزیع درآمد و ثروت بر میزان دسترسی به رسانه های توده ای و تکنولوژی های نوین ارتباطی اثرگذار است و افراد با ثروت و درآمد بیشتر دسترسی بیشتری به رسانه ها و تکنولوژی های نوین ارتباطی و اطلاعاتی دارند. نتیجه گیری پایانی این مقاله به توصیف این مطلب می پردازد که چگونه اقتصاد سیاسی بازنگری شده، به واسطه ی اصول مشتق شده از مطالعات فرهنگی و علم خط مشی، پاسخگوی چالش های پیش روی خواهد بود

سالخوردگی جمعیت پدیده ای جدید در بسیاری از کشورهای جهان است، هر چند که بین مناطق مختلف جهان در این زمینه تفاوت هایی وجود دارد. به طوری که شدیدترین میزان کاهش باروری و سریع ترین نرخ های سالخوردگی جمعیت در کشورهای در حال توسعه در حال رخ دادن است. در ایران نیز کاهش چشمگیر نرخ باروری در دهه ی هفتاد و تداوم و تشدید آن در دهه ی هشتاد ترکیب سنی جمعیت را در آینده ی نزدیک سالخورده می کند. سرعت و شدت زیاد کاهش باروری در ایران با شیب تندتری از سایر کشورها مشاهده می شود. در ایران، در سال 1394 حدود 10 درصد جمعیت بالای 60 سال سن داشته اند. در 35 سال آینده یعنی سال 1429، درصد سالخوردگی جمعیت ایران به 33 درصد افزایش خواهد یافت. آنچه این روند را در ایران مسئله آمیز می کند، نبود یک سیاست جامع جمعیتی و سند سالمندی است. اکنون نیز در صورت بی توجهی و سهل انگاری و فقدان برنامه ریزی، در آینده ی نزدیک نیز با مشکلات انبوه جمعیت سالخوردگان به ویژه زنان مواجه خواهیم شد. در این مقاله تلاش می ش ود پدیده ی سالخوردگی در ایران در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه، برای درک صحیح و درست از نگرانی های موجود میان کارشناسان در خصوص سیاست گذاری و اجرای سیاست های جمعیتی، پس از مرور مهم ترین مطالعات انجام شده در زمینه ی سالخوردگی جمعیت، به ابعاد و شاخص های سالخوردگی جمعیت اشاره می شود.

"طرح بحث: این مطالعه با هدف مرور سیستماتیک پژوهش های مربوط به مصرف مواد در دانش آموزان ایرانی انجام شده است. روش تحقیق: اسناد مرور شده شامل مقالات منتشر شده در مجلات علمی داخلی و خارجی، پایان نامه ها، مقالات ارایه شده در کنگره ها و گزارش های سازمانی بوده است. نتایج بر اساس شیوع مصرف مواد اپیوییدی (افیونی)، الکل، حشیش و ماری جوانا، کوکایین، مواد نیروزا، اسکتازی و LSD در طول عمر، درماه گذشته، مصرف روزانه و نسبت دانش آموزان در جمعیت معتادان ارایه شده است. یافته ها: این مطالعه حاکی از آن است که تمام مطالعات انجام شده مربوط به سال های 1379 تا 1383 بوده است. تعداد زیادی از این مطالعات اشکالات متدولوژیک داشته است؛ معهذا الکل و پس از آن تریاک و حشیش و شایع ترین مواد مورد مصرف در دانش آموزان را تشکیل می دهند. همچنین تعداد دانش آموزان معتاد به مواد اپیوییدی در کشور را می توان بین شش هزار تا ده هزار نفر تخمین زد. نتیجه: انجام مطالعات ملی در این زمینه با متدلوژی صحیح و پیش بینی روش های صحیح پایش تغییرات شیوع و الگوهای مصرف مواد در دانش آموزان به تفکیک مقاطع مختلف تحصیلی و جنسیت ضرورت دارد."

"در سالهای 1950 دو مبحث مهم اجتماعی، «حاشیه نشینی» و «مشارکت مردم»، توجه نظریه پردازان اجتماعی را بیش از مباحث دیگر به خود مشغول ساخت. هر چند مفهوم مشارکت مردم در شبکه های خویشاوندی به دورانهای کهن باز می گردد، ولی همان گونه که در گذشته بر اثر فقر در روستاها، تغییر در ماهیت کالبدی و رشد شهرها، گروههای تازه واردی ساکن حاشیه شهرها شدند و بعدها ضعف در مدیریت واقتصاد شهری شکاف اقتصادی بین شهروندان ایجاد کرد و در نتیجه، فقر شهری موجب گسست شهروندان کم درآمد از متن جامعه اصلی و زیست حاشیه ای شد، همان گونه نیز رشد و پیچیدگی جوامع، به مفهوم «مشارکت مردم»، معنایی تازه بخشید و آن را از حوزه خویشاوندی به عرصه های عمومی کشاند؛ زیرا برنامه ریزهای توسعه از بالا به انتظارات خود تحقق نبخشید. مطالعات دکتر علی حاج یوسفی، دکتر مجید رهنما و دیگران شواهد زنده ای بر این مدعاست. طرح «کوی نهم آبان» در سال 1346 و احداث چندهزار واحد مسکونی برای حاشیه نشینان تهرانی و عدم استقابل آنها برای سکونت در این واحدهای مسکونی نمونه بارز آن است. بحث حاضر، معطوف بر این نکته است که اگر طرحهای توسعه از بالا به نتایج مطلوب نمی رسد و اقدامات تخریبی نیز صرفا پاکسازی صورت مساله تلقی می شود، بنابراین، شیوه های مناسب تر اجرای برنامه های توسعه محلی از پایین چگونه است؟ بر این اساس: - مشارکت فعال در مناطق حاشیه نشین بر کدام مبانی استوار است؟ - راهکارهای مددکاری و مهندسی اجتماعی به منظور قادرسازی حاشیه نشینان چگونه صورت می گیرد؟ - بسترسازیهای مناسب دولتی برای گشودن مجرای توانمندیهای حاشیه نشینان بر چه واقعیاتی متکی است؟ - و سرانجام دشواریهای اساسی و محدودیتهای مشارکت کدام است؟ "