درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه کیفی حاضر در جست وجوی اهداف، ملاک ها و چالش های انتخاب همسر در افراد دارای معلولیت جسمی- حرکتی شهرستان بروجن به شیوه پدیدارشناختی انجام شد. بدین منظور با چهارده نفر از افراد مجرد دارای معلولیت جسمی- حرکتی مرکز بهزیستی شهر بروجن مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت. داده ها با استفاده از روش کلایزی تحلیل شد. شش مضمون اصلی (هدف از ازدواج، ملاک های انتخاب همسر، نگرانی های مرتبط با ازدواج، ضعف آگاهی خانواده، انگ اجتماعی و فقدان منابع حمایتی)، 22 مضمون فرعی (رفع نیازهای جنسی، فرار از شرایط آزار دهنده خانواده، مسیری برای کسب امنیت در مواجه با آینده ای مبهم، رهایی از احساس خلاء در مقایسه با همشیرهای متأهل، وضعیت جسمانی همسر آینده، سن مناسب همسر، ازدواج دائم، داشتن قدرت درک و همدلی و داشتن صداقت، ترس از رها شدن از سوی همسر، به دنیا آوردن فرزند معلول، عدم پذیرش از سمت خانواده همسر، نگرانی از عدم توانایی در تأمین نیازهای مادی همسر، انکار معلولیت به خاطر نگرانی از پذیرفته نشدن، ایجاد موانع در فرایند ازدواج از سمت خانواده معلول، انکار ضرورت ازدواج فرزند معلول، باور نداشتن به توانایی فرزند معلول در تشکیل خانواده، ترس از مجرد ماندن فرزند معلول، دیدگاه منفی جامعه نسبت به معلولان، عدم حمایت های دولتی، اشتغال موقت، عدم اشتغال یا عدم تناسب شغل با وضعیت جسمانی، عدم استخدام افراد معلول در آزمون های استخدامی) و یک درون مایه (امید برای کسب پذیرش و همدلی، حمایت، امنیت عاطفی و اجتماعی، و در هاله ای از احساس درماندگی، ناامیدی، نادیده گرفته شدن، حسرت و نیاز به توجه و آگاهی بخشی) استخراج شد.

هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش واسطه گری احساس تنهایی با وابستگی به خدا، وابستگی به مادر و کیفیت زندگی در دانش آموزان دختر و پسر سال چهارم متوسطه(پیش دانشگاهی)شهر شیراز در سال1397 بود.این مطالعه از نوع روش همبستگی می باشد. جامعه مورد نظر کلیه در دانش آموزان(658نفر)دختر و پسر و نمونه مورد نظر 200 نفر که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسش نامه دلبستگی به خدا، پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت، پرسشنامه احساس تنهایی و پرسشنامه دلبستگی به مادر جمع آوری گردید. و با استفاده از روش آماری ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که وابستگی به خدا(01/0>p)و ابعاد اعتماد(01/0>p) و ارتباط وابستگی به مادر(01/0>p t) می توانند میزان احساس تنهایی را به طور معنی داری پیش بینی کنند. احساس تنهایی(01/0>p) می تواند میزان کیفیت زندگی را به طور معنی داری پیش بینی کند. ابعاد اعتماد(01/0>p) و ارتباط وابستگی به مادر(01/0>p) می توانند میزان کیفیت زندگی را به طور معنی داری پیش بینی کنند. احساس تنهایی(01/0>p)می تواند میزان کیفیت زندگی را به طور معنی داری پیش بینی کند. بین سبک های دلبستگی به خدا(اجتنابی و اضطرابی)،سبک های دلبستگی به مادر(اعتماد،ارتباط و بیگانگی)و زیرمقیاس های کیفیت زندگی (حیطه جسمی، روانی، اجتماعی و محیطی) با احساس تنهایی دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد.

مبانی هستی شناختی، تفسیری از جهان اجتماعی ارائه می دهند که دلالت های آن در لایه های بعدی فرهنگ، نحوه تعامل انسان با جامعه، هستی و خدا را شکل می دهد. امام موسی صدر از مهم ترین متفکران مسلمان معاصر است که کوشید صورت بندی نویی از این مبانی هستی شناختی ارائه بدهد. در این پژوهش بنیان های هستی شناختی اندیشه اجتماعی او با روش تحلیلی-اسنادی بررسی شده است. او انسان را دارای چهار بعد می داند: بعد فردی ناظر به آزادی او، بعد اجتماعی در ارتباط با دیگر انسان ها، بعد دیگر به عنوان جزئی از جهان هستی و بعد الهی که ناظر به نقش خلافه اللهی انسان و سامان دهنده دیگر ابعاد است. از نظر او انسان در جایگاه خلافه اللهی تنها عنصر تحول آفرین در هستی و تاریخ است. انسان دارای فطرتی الهی است که عامل محرک او در زندگی محبت است. در نگاه صدر، خانواده واحد سازنده جامعه است. او جامعه را محصول تعامل و تبادل مادی و معنوی میان افراد و امت را حاصل اتحاد مردم در اندیشه و رسالت می داند. همچنین به برابری انسان ها در پیشگاه خدا و نفی تبعیض میان آن ها معتقد است؛ چرا که به سبب یگانگی خدا، همه مخلوقات از نظر وجودی برابرند. او وجه تمایز جوامع را در مطلق یا غیرمطلق بودن ارزش های آن ها می داند. به باور او امت ها نیز به نوعی تولد و مرگ دارند. جهان هستی نیز مخلوق و جلوه گاه صفات نیکوی خدا است، زنده و ذی شعور است و از همین رو بر حق و عدالت بنا شده است. نظام هستی قانونمند، هدفمند و تحت تأثیر وجود دائم و پیوسته خداوند است. شرور نیز اموری نسبی و سبب اختیار و رشد انسان هستند.

تنوع و گوناگونی پاسخ های کیفری، بخشی از تنوعات معنادار و حکمت آمیز سیاست جنایی در اسلام می باشد. از جمله نمودها و نمادهای این حکمت تشریعی جزایی، تشریع کیفرهای ثابت و معیّن (حدود) و مجازات های نامعین و انعطاف پذیر(تعزیرات) می باشد. برداشت صحیح مستفاد از ادله شرعی و منطبق با اهداف دین اسلام و فلسفه ی مجازات ها در سیاست کیفری اسلام ،اقتضاء دارد که حدود و تعزیرات دو نوع پاسخ کیفری به دو دسته جرائم یکی معین و قطعی که در مقابل جرائم مهم و غیر قابل اغماض اعمال می گردد و دیگری نامعین و غیر قطعی که حدود تعیین و میزان آن بسته به اختیار قاضی است. لکن وجود اختلاف شدید آراء فقهی راجع به جوانب کیفرهای مختلف حدود و خاصّه تعزیرات، نشان دهنده ناشناختگی ماهیّت واقعی کیفر در فقه و حقوق ایران می باشد. این ناشناختگی فقهی موجب آن شده است که در سیاست جنایی تقنینی، و نیز قضایی، در جمهوری اسلامی ایران، نتایج مثبت مورد انتظار از این تنوّع ابزارهای جزایی کمتر به دست آید و تفاوت هایی در این دو پاسخ کیفری بوجود آید. در این راستا نگارنده با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به تبیین جایگاه کیفر در فقه و حقوق جزای ایران می پردازد.

کتاب کیفیت در آموزش عالی اثر آقای دکتر محمد یمنی دوزی سرخابی استاد دانشگاه شهید بهشتی است. این کتاب در سال 1391 توسط انتشارات سمت منتشرشده و در سال 1397 به چاپ سوم رسیده است. در مطالعه کتاب، یکی از نقاط برجسته ای که به ذهن متبادر می شود این است که نویسنده ایران را دوست می دارد و به عنوان یک استاد و معلم دانشگاه، آموزش عالی را یکی از مهم ترین عناصر پیشرفت و توسعه متوازن و همه جانبه کشور می داند و ازاین روست که بر موضوع «کیفیت در آموزش عالی» تأکید می کند. نویسنده ارائه مفهوم «کیفیت» در مقابل «کمیت» را ساده اندیشی می داند و با اشاره به مفهوم پیچیده و متنوع و مبهم دانشگاه و اکوسیستم آن، تأکید می کند که پدیده های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی و ... در دانشگاه ها در چنین میدان پیچیده ای زاده می شوند و بنابراین ابزارهای تعیین کیفیت در آموزش عالی، بدون توجه به این میدان، به شناختی سطحی از آموزش عالی دست می دهد و توهمی از «شناخت قطعی» به وجود می آورد. از مشخصه های کتاب، توجه نویسنده به فهم دانشگاه و فرهنگ دانشگاهی و شناخت مفاهیم برای نیل به مفهوم کیفیت است که در این مسیر، شناخت و نقد و آزاداندیشی را هم موردتوجه قرار می دهد. برای همین است که در مقدمه مفصل و خواندنی کتاب، چیستی و مفهوم پداگوژی مطرح و ویژگی های آن برشمرده می شود و میدان و ابعاد پداگوژی دانشگاهی تبیین و بر تفکر پداگوژیکِ همه کنشگران دانشگاه تأکید می شود.

به اذعان تحلیل گران، نظریه «پایان تاریخ» فرانسیس فوکویاما یکی از بنیان های نظری سیاست دولت های آمریکا در سه دهه اخیر بوده است و جهت گیری سیاست خارجی آمریکا بر این مبنا استوار بود که لیبرال دموکراسی و اقتصاد بازار، الگوی قابل تجویز برای رهایی از مشکلات خواهد بود.سؤال اصلی پژوهش این است که مبانی و مصادیق انتقاد و اعتراض فوکویاما به جریان نومحافظه کاری در بیش از دو دهه اخیر چه بوده است و با توجه به دیدگاه های متغیر او، چه سناریوهایی می توان برای آینده سیاست خارجی آمریکا ترسیم کرد؟ هدف پژوهش، تبیین این موضوع است که با توجه به دیدگاه های انتقادی فوکویاما و مواجهه آمریکا با پدیده ترامپیسم، جهت گیری و روند سیاست خارجی آمریکا در قالبی غیر از منظومه سیاسی- اقتصادی لیبرالیسم به کدام سمت و سو پیش می رود. یافته های تحقیق بر اساس روش توصیفی- تحلیلی نشان می دهد سیاست خارجی آمریکا با توجه به چالش های پیش رو از جمله وضعیت سیال و پیچیده بین المللی و همچنین بروز شکاف های داخلی در آمریکا، راهبردهای خود را در قالب ترکیبی متوازن از همکاری و رقابت دنبال و منحصر به پیگیری ارزش های چالش زای لیبرال دموکراسی نخواهد کرد. فوکویاما تفاوت برخورد با رسانه ها را بخشی از اختلافات جامعه قطبی شده امریکا می داند و فناوری های جدید ارتباطی را تشدید کننده افول لیبرالیسم امریکایی می داند.

 ایلات و عشایر از مهمترین ارکان زندگی اجتماعی ایران به شمار می روند. جامعه ایلی ایران یکی از گسترده ترین اشکال زندگی اجتماعی است که نقش مهمی در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران ایفا کرده است. بررسی تاریخ ایران نشان می دهد که ایلات و عشایر نقش عمده ای در انسجام اجتماعی کشور داشته و بسیاری از حکومت ها، مانند غزنویان، صفویان، افشاریه و قاجاریه منشأ ایلی و قبیله ای داشته اند. آنها همچنین با داشتن سهم عمده ای از جمعیت، عاملی تأثیرگذار در صحنه معادلات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بوده اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی مردم شناختی نقش تسهیل گرایانه مصلحان و معتمدین اجتماعی ایل ارکوازی به عنوان یکی از بزرگترین ایلات استان ایلام انجام شده است. روش تحقیق این پژوهش ، قوم نگاری و روش گردآوری اطلاعات، مشاهده مشارکتی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با بزرگان، مصلحان و معتمدین؛ همچنین مطالعات کتابخانه ای بوده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بزرگان هر قوم و قبیله با توجه به دانشی که در زمینه های اجتماعی محل سکونت خود دارند می توانند نقش مهمی در حل اختلافات شهرنشینان و روستاییان داشته باشند. خون بس، ازدواج های پردردسر و همراه با درگیری (به علت تعدد خواستگاران)، اعتراض به احکام قضائی، تعیین نماینده قوم جهت انتخابات مجلس و شورای اسلامی شهر و روستا، داوری در دعاوی و حضور مستمر در سختی های قوم و قبیله تا رفع بسیاری از مشکلات بزرگ، از موارد ورود مصلحان و معتمدان اجتماعی جهت تسهیل گری است.

بررسی انواع حکومت و حقوق مشترکه نوعیه یکی از مهم ترین مسائل حوزه حقوق عمومی و مرتبط با سایر علوم از جمله علوم سیاسی و اجتماعی است. با توجه به ضرورت بازخوانی، واکاوی و معرفی نظریه های اجتماعی، سیاسی اندیشمندان مسلمان هدف این مقاله تبیین آراء و نظرات علامه نائینی به عنوان یکی از شخصیت های دینی مؤثر در انقلاب مشروطه پیرامون حقوق مشترکه نوعیه و انواع حکومت است. روش این پژوهش سندکاوی است.با مراجعه به آثار و تألیفات نائینی،به شیوه، توصیفی-تحلیلی این پرسش مهم مورد بررسی قرار گرفت:1.حکومت از نظر نائینی دارای چه اقسامی بوده و کارکرد هر کدام چیست؟ 2.دراندیشه سیاسی-اجتماعی نائینی حقوق مشترکه نوعیه چیست ومصادیق آن در کدام حکومت قابل تحقق می باشد؟ نتیجه حاصل از مقاله این است که:نائینی با تألیف کتاب«تنبیه الامّه و تنزیه الملّه»و با طرح حقوق مشترکه نوعیّه، بیانی دینی از آزادی و دموکراسی در مکتب تشیع ارائه داده و در پی اتّخاد موضعی بنیادی در فقه و سیاست برآمد.از نظر وی درحکومت ولایتیّه به حقوق مشترکه نوعیّه توجه شده و دو اصل مهم در این حکومت یعنی حریّت و مساوات و دو رکن مقوّم و برپادارنده آن حکومت قانون اساسی و مجلس شورای ملّی تحقق می یابد.

هدف اساسی پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه های اثرگذار سیاست گذاری مبتنی بر بازار کار در آموزش عالی ایران بود. روش پژوهش کیفی از نوع داده بنیاد و ابزار گرداوری داده ها مصاحبه باز بود. روش نمونه گیری پژوهش هدفمند و شامل 40 نفر از پژوهشگران و صاحب نظران در سطوح وزارت علوم تحقیقات و فناوری و دانشگاه های سه استان کردستان، همدان و سیستان و بلوچستان انتخاب شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از تحلیل تم در قالب کدهای باز، محوری و انتخابی صورت گرفت. فرض اصلی پژوهش، سیاست گذاری مبتنی بر بازار کار در آموزش عالی در دو بعد عمودی و افقی بود. سیاست گذاری عمودی مبتنی بر بازار کار ازجمله؛ فرهنگ سازی کار، اصلاح ساختارهای بازار و دانشگاه، نیازسنجی بر اساس بازار کار، اصلاح قوانین (آموزش، پژوهشی، جذب اساتید) مبتنی بر بازار کار، حمایت دولت از تولید دانش و کالای داخلی، تبلیغات ایده های دانشگاهی در راستای بازار کار، سیاست گذاری کلان مبتنی بر بازار کار، سیاست گذاری خرد مبتنی بر بازار کار می باشد و سیاست گذاری افقی مبتنی بر بازار شامل؛ تغییر برنامه درسی مبتنی بر اقتصاد در دانشگاه ها، ارتباط صنعت و دانشگاه، تربیت دانشجوی کارآفرین در بازار کار، سیاست کارورزی و مهارت آموزی، کاربرد فناوری اطلاعات در بازار کار و دانشگاه، توجه به مسائل آموزشی مبتنی بر اقتصاد، تبدیل نیروی انسانی به سرمایه انسانی، تغییر نظام ارزیابی در دانشگاه بود. درنهایت با استفاده از یافته های پژوهش، مدلی تحت عنوان مدل سیاست گذاری مبتنی بر بازار کار ارائه گردید.

هدف از انجام این پژوهش برسی سهم طلاق والدین در شکل گیری اسنادها و استانداردهای ناسازگار رابطه است. جامعه آماری این پژوهش تمامی افراد متأهل با و بدون تجربه طلاق والدین است. نمونه گیری پژوهش حاضر در دو مرحله صورت گرفته است که در مرحله اول 69 نفر از افراد متأهل باتجربه طلاق والدین به روش در دسترس انتخاب شدند؛ و سپس 69 نفر از افراد متأهل بدون تجربه طلاق والدین که بر اساس متغیرهای جنسیت، بازه سنی، شهر و تحصیلات با گروه اول همتاشده بودند نمونه گیری و وارد پژوهش شدند. به منظور بررسی استانداردها و اسنادهای رابطه در متأهلین به ترتیب از پرسشنامه استاندارد زندگی مشترک (SRSI) و پرسشنامه اسنادهای رابطه (RAM) استفاده شد. یافته ها: داده ها با استفاده از آزمون t مستقل و تحلیل واریانس چند متغیره تحلیل شده اند نتیجه گیری:تجربه طلاق والدین به طورکلی تعیین کننده استانداردهای زندگی مشترک افراد نخواهند بود و تنها منجر به کاهش معیارهای سرمایه گذاری ابرازی فرزندان خواهد شد. بنابراین این فرزندان تمایل کمتری به ابراز عاطفه و ارتباط با همسر خود دارند. همچنین طلاق والدین می تواند منجر به اسنادهای منفی رابطه به ویژه در ابعاد مسئولیت شود.

در مقاله حاضر، برون رفت علوم اجتماعی از وضعیت پروبلماتیک در تمدن اسلامی به مواجهه نظام معرفتی و متافیزیکی این تمدن با «ازجاکندگی معرفتی» دوران جدید منوط شده است. در تبیین این موضوع، آرای علامه طباطبایی به محک آرای ایمانوئل کانت برده شده است. کانت در مواجهه با پدیده یادشده، با انتقال خدا از حوزه شناخت به حوزه اخلاق و تبدیل انسان به موجودِ «خودآیین» و قرار دادن «دین در محدوده صرفاً خرد»، تحول بزرگی را در متافیزیک مغرب زمین ایجاد کرد که حاصل آن، ارائه دریافتی جدید از جامعه انسانی (جامعه به عنوان هستی خودبنیاد و مستقل) بود و همه این ها به فراهم شدن «شرایط امکانِ» علوم اجتماعی جدید، یعنی امکان «درک منطق پدیده های اجتماعی در استقلال خود» منجر شد. اما علامه در مواجهه با پدیده «ازجاکندگی معرفتی» هر چند با آغاز کردن فلسفه خود با «انسان» و به ویژه با طرح مفهوم «اعتباریات»، قلمرو آفرینش گری عقل انسان را گسترش داد، با «ناقص» دانستن عقل و فطرت انسان، تبدیل شدن انسان به موجودی «خودآیین» را ناممکن و بنابراین، قلمرو دین را محیط بر قلمرو عقل دانست. حاصل این نگاه، ارائه دریافتی از جامعه به عنوان هستی غیرخودبنیاد و غیرمستقل بود. با این حال، وی با ارائه دریافتی عقلایی از کلام و الهیات اسلامی، خطوط کلی اما مقدماتی را برای تحولِ پارادایمی در دریافت از «انسان» و رابطه او با خدا و شکل گیری سنت مستقل علوم اجتماعی در جهان اسلام فراهم کرد. 

در این مقاله به بررسی تغییرات ساخت اجتماعی بازار تهران به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی ایران پرداخته می شود. منظور از ساخت اجتماعی ساخت هنجاری بوده و تغییرات نیز در یک بازه ی زمانی پنجاه سال بررسی شده است.      محور این مطالعه هنجارهای اخلاقی مربوط به کسب وکار می باشند که ما در این مقاله از آنها تحت عنوان «هنجارهای اخلاق اقتصادی» نام می بریم. بررسی تغییرات هنجارهای اخلاق اقتصادی از آن جهت دارای اهمیت است که  پایبندی به هنجارهای مذکور بروز هرگونه تخلف اقتصادی در بازار را محدود می ساخته است. لازم به ذکر است که این هنجارها از دستورات مذهبی نشأت می گرفته اند.     در این تحقیق تغییرات ساخت اجتماعی بازار تهران با استفاده از روش کیفی و مصاحبه عمیق با 27 نفر از کسانی که در بازار تهران در نقش های مختلف اقتصادی و غیراقتصادی فعالیت داشته اند بررسی و واکاوی شده است.     یافته های این تحقیق نشان می دهد تغییراتی در ساخت اجتماعی بازار تهران پدید آمده و پایبندی به هنجارهای اخلاق اقتصادی در بازار تهران کاهش یافته است. به علاوه مصاحبه شوندگان پس از اشاره صریح به تنزل پایبندی به این هنجارها؛ به پیامدهای آن مانند رواج دروغگویی، دغل بازی و کلاهبرداری در بازار تهران اشاره کرده اند. همچنین براساس یافته های این تحقیق می توان ادعا نمود که کاهش پایبندی به هنجارهای اخلاق اقتصادی در بازار تهران تحت تأثیر، تغییر ارزش ها بوده و تغییر ارزش ها نیز از طریق مکانیسم تغییر بافت نیروی کار در بازار تهران بر پایبندی به هنجارهای اخلاق اقتصادی تأثیرگذار بوده است. 

مذهب می تواند شبکه ای از اعتماد و مشارکت را در بین افراد ایجاد کند و یکی از عوامل موجد سرمایه اجتماعی است. بر این مبنا، در این پژوهش با استمداد از داده های پیمایش های طرح ملی سنجش سرمایه اجتماعی در سال های 1384 و 1394، به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی در سطح کلان در بین مذاهب (شیعه، سنی، اقلیت های دینی) کشور پرداخته شده است. مؤلفه های سرمایه اجتماعی در این پژوهش با دو عنصر اعتماد و روابط اجتماعی مشخص شده است. تحلیل یافته ها با استفاده از روش تطبیقی و به صورت تحلیل ثانویه انجام شده است. تحلیل ها نشان داد؛ در پیمایش 1384 بین شاخص پنداشت از عملکرد نظام و پنداشت از نکویی جامعه و شاخص ارزیابی از آینده با نوع مذهب رابطه معنادار وجود دارد؛ اما این شاخص ها در پیمایش ملی 1394 با نوع مذهب رابطه معنادار نداشته است و پاسخ گویان از مذاهب مختلف، دارای سرمایه اجتماعی کلان همسانی می باشند. در مجموع، سرمایه اجتماعی کلان طی پیمایش 1384 از وضعیت بهتری نسبت به سال 1394 برخوردار بوده است.

هدف از این مقاله تعیین تأثیر فعالیت ورزشی منظم با سلامت روان و مدیریت زمان کارکنان است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه، کارکنان اداری شرکت مخابرات ایران- منطقه اصفهان با تعداد 400 نفر بود. به منظور جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه فعالیت ورزشی (محقق ساخته)، پرسشنامه سلامت روان کیز (2002) و پرسشنامه مدیریت زمان بریتون و تسر (1991) استفاده شده است. تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از نرم افزار آماریSPSS  نسخه 23 و AMOS نسخه 23، در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. نتایج نشان داد که فعالیت ورزشی منظم با ضریب 298/0 بر سلامت روان و ابعاد آن که شامل بهزیستی هیجانی، سلامت روانی و سلامت اجتماعی است به ترتیب با ضرایب 292/0، 245/0 و 260/0 تأثیر دارد. اما فعالیت ورزشی منظم با ضریب 094/0 بر مدیریت زمان تأثیری ندارد. فعالیت ورزشی منظم کارکنان شرکت مخابرات موجب ارتقای سلامت روان آنان می شود اما بر مدیریت زمان آنان تأثیری ندارد

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش بینی پایبندی به حجاب اسلامی براساس اعتقادات مذهبی و استفاده از فضای مجازی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهرستان ماکو صورت پذیرفت. روش شناسی : روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی−همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهرستان ماکو در سال تحصیلی 1399−1400 بودند. از میان آنها 150 دانش آموز به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه میزان رعایت حجاب اسلامی، پرسش نامه باورهای دینی گلارک و استارک و پرسش نامه وابستگی به استفاده از شبکه های اجتماعی استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته ها: نتایج ضرایب همبستگی نشان داد که رعایت حجاب اسلامی با نمره کل اعتقادات مذهبی و مؤلفه های اعتقادی، عاطفی و مناسکی ارتباط مثبت و معنادار و با وابستگی به شبکه های اجتماعی ارتباط منفی و معنادار دارد (01/0> p). همچنین نتایج ضریب رگرسیون نیز نشان داد که 50/0 درصد از کل واریانس رعایت حجاب اسلامی به وسیله اعتقادات مذهبی و وابستگی به شبکه های اجتماعی تبیین می شود. نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت که رابطه مستقیمی بین میزان دینداری و پایبندی به ارزش های اصیل اسلامی مانند حجاب وجود دارد و از طرف دیگر استفاده از فضای مجازی اگر بدون سواد رسانه ای باشد، می تواند آثار منفی از جمله کم رنگ شدن حجاب در دانش آموزان، داشته باشد.

این پژوهش به بررسی دو نظریه ی عدم مغایرت و مطابقت به عنوان دو مبنا و دیدگاه در قانون گذاری پرداخته است؛ اهمیت پذیرش هرکدام از این دو نظریه در قانون گذاری، در عملکرد و کارآیی دولت اسلامی در تصویب قوانین و به تبع آن عمل به شرع مقدس اسلام نقش بسزایی دارد. آنچه در این پژوهش بدان توجه شده، میزان پایبندی به موازین شرع و قانون اساسی در قانون گذاری با توجه به سبقه ی صدساله ی قانون گذاری در ایران است؛ پایبندی به شرع در تصویب قوانین در این یک قرن، بر اساس نظریه عدم مغایرت بوده است ولی ازآنجاکه این نظریه با گذر از دین حداقلی و مبانی آن و بالاضطرار در اوایل انقلاب اسلامی تصویب شده است و جهت عمل به آن طبق تقدم اصل حفظ نظام اجتماعی بر نظام قانون گذاری راقی بوده است لذا دارای اشکالات اساسی است؛ بدین جهت باید در گام دوم انقلاب اسلامی از این نظریه عبور کرده و به دنبال کارآمدی قوانین و تصویب قوانین خوب بود که آن هم درگرو نظریه ی مطابقت و با ابتکار شرع است. لذا در این پژوهش سعی شده ابتدائا به واکاوی این دو نظریه در طول تاریخ و بیان الگوواره ها و چالش های آن پرداخته شود و درنهایت بابیان پیشنهاداتی به ارائه هندسه ی مطلوب در قانون گذاری بر طبق سیاست های کلی قانون گذاری و با توجه به نظریه ی مطابقت پرداخته شود.