درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: رفتار والدین درباره نحوه و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی فرزندان خود بر تعارضات تربیتی تاثیر می گذارد. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر تعارضات تربیتی دانش آموزان با تاکید بر شبکه اجتماعی تلگرام بود. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری این مطالعه همه دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران بودند که نمونه ای به حجم 391 نفر از میان آنها به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از ابزارهای محقق ساخته شامل فرم اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه شبکه های اجتماعی و تعارضات تربیتی استفاده شد که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از روش های ضرایب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی در نرم افزار SPSS نسخه 23 استفاده شد. یافته ها: نتایج ضرایب همبستگی پیرسون نشان داد که بین استفاده از شبکه های اجتماعی و هر چهار مولفه آن شامل روش های حضور در شبکه اجتماعی تلگرام، هدف حضور در شبکه اجتماعی تلگرام، محدودکردن استفاده از تلگرام توسط والدین و مدت استفاده از تلگرام با تعارضات تربیتی دانش آموزان همبستگی مثبت و معنی دار وجود داشت (001/0P<). همچنین، نتایج تحلیل واریانس نشان داد که روش های حضور در شبکه اجتماعی تلگرام، هدف حضور در شبکه اجتماعی تلگرام و مدت استفاده از تلگرام بر تعارضات تربیتی دانش آموزان تاثیر ندارند (05/0P>)، اما محدودکردن استفاده از تلگرام توسط والدین بر تعارضات تربیتی دانش آموزان تاثیر دارد (05/0P<). علاوه بر آن، نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد که گروه های عدم محدودکردن استفاده از تلگرام توسط والدین، استفاده با نظارت والدین و استفاده فقط برای درس نسبت به گروه استفاده فقط برای ارتباط همکلاسی ها تعارضات تربیتی کمتری را تجربه کردند (05/0P<). نتیجه گیری: طبق نتایج این مطالعه، استفاده از شبکه های اجتماعی مانند تلگرام بر تعارضات تربیتی دانش آموزان تاثیر می گذارد. بنابراین، برنامه ریزی برای کاهش تعارضات تربیتی دانش آموزان از طریق مدیریت استفاده از شبکه های اجتماعی ضروری است

زمینه و هدف: یکی از موضوعات مهم در سازمان ها و نهادهای مختلف به ویژه پلیس و واحدهای تحت امر آن ازجمله واحدهای جرم یابی در رابطه با انجام وظایف و مأموریت های محوله و ارائه خدمت به ذی نفعان، افزایش میزان سرعت و چابکی می باشد. در این زمینه مؤلفه های درون سازمانی مختلفی مؤثر بوده و دست یابی به این مهم در گرو شناخت این مؤلفه ها است، هدف این پژوهش، شناسایی مؤلفه های مهم درون سازمانی در چابک سازی واحدهای جرم یابی فراجا می باشد. روش: پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از حیث ماهیت توصیف - تحلیلی و از نظر روش، کیفی - کمی (آمیخته) است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل: خبرگان پلیس های تخصصی در حوزه جرم یابی است که با روش نمونه گیری هدف مند و اصل اشباع نظری،20 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند، ابزار جمع آوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای اطمینان از روایی از نظر اساتید و برای پایایی از روش بازآزمون، مقایسه و تکرارپذیری استفاده شد. داده ها با روش تحلیل محتوا و استفاده از نرم افزار «مکس کیودا» تحلیل شد. در بخش کمی، جامعه آماری 95 نفر از رؤسا، جانشینان و معاونین پلیس های تخصصی به صورت تمام شمار انتخاب شدند، ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته حاصل از مؤلفه های استخراج بخش کیفی و برای اولویت بندی مؤلفه ها و شاخص های تحقیق از آزمون فریدمن استفاده شده است. یافته ها: در بخش کیفی مؤلفه های شناسایی شده در قالب 5 مؤلفه اصلی و 35 مؤلفه فرعی دسته بندی شد. مؤلفه های اصلی، شامل: ساختار و سازمان، منابع انسانی، فناوری، تجهیزات و امکانات، فرایندها وروش ها است. در بخش کمی از طریق تحلیل خروجی پرسش نامه ها مشخص شد، مؤلفه های شناسایی شده در سطح مطلوب هستند. نتیجه گیری: مؤلفه های درون سازمانی شناسایی شده، شناخت مناسبی در خصوص روش ها و راه کارهای چابک سازی واحدهای جرم یابی فراجا ایجاد و بسترهای لازم برای بالارفتن میزان انعطاف پذیری، شایستگی، پاسخ گویی و سرعت در واحدهای جرم یابی محقق خواهد ساخت.

هدف پژوهش طراحی و اعتبارسنجی مدل ظرفیت سازی فرهنگی اجتماعی در اجرای خط مشی های عمومی در سازمان تامین اجتماعی است. پژوهش دارای رویکردی آمیخته است. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه و پرسشنامه بود. جامعه آماری بخش کیفی اساتید دانشگاه و مدیران ارشد سازمان تأمین اجتماعی می باشد حجم نمونه 17نفر بود که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی مدیران و کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی ایران به تعداد 3029 نفر است. حجم نمونه براساس جدول کوهن 176نفر می باشد که به صورت خوشه ای دومرحله ای انتخاب شده اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای NVIVO، SPSS و SMART PLS استفاده گردید. نتایج داده های کیفی منجر به استخراج 85 کُداولیه، 26 مضمون پایه و 9 مضمون سازمان دهنده گردید. نتایج نشان می دهد مضمون های سازمان دهنده «تصویب خط مشی های همگرا و انسجام درون سازمانی»، «استقلال سیاسی سازمان»، «برقراری عدالت اجتماعی»، «اجرای اصول دولت الکترونیک در سازمان»، «توجه به تحولات محیطی»، «اصلاح فرهنگ تأمین اجتماعی»، «اعتقاد به ایجاد تحول و نوآوری»، «شبکه سازی در سازمان» و «ایجاد نظام پایش و بازخوردگیری» مدل ظرفیت سازی فرهنگی اجتماعی در اجرای خط مشی های عمومی را در سازمان تأمین اجتماعی تشکیل می دهند. همچنین نتایج نشان می دهد مضمون سازمان دهنده «اصلاح فرهنگ تأمین اجتماعی» بخش بیشتری از مدل پژوهش را تبیین می کند. ایجاد سازمان های دارای ظرفیت فرهنگی و اجتماعی به معنی تغییر طرز فکر افراد درباره سایر فرهنگ ها، نحوه ارتباط و شیوه کار آن ها است که باید در دستور کار سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی آموزش کودکان کار شهر تهران، به بررسی چهار محور اصلی شامل شناخت نیازهای آموزشی کودکان کار، آموزش های دریافتی، راهبردهایی که این کودکان برای تأمین نیازهای آموزشی خود به کار می گیرند و در نهایت پیامد این آموزش ها پرداخته است. جامعه پژوهش گروهی از کودکان کار شهر تهران بودند که در زمان مصاحبه بین سنین 11 تا 15 سال داشتند و از آموزش های مدرسه ای ویژه کودکان کار بهره می گرفتند. با استفاده از نمونه گیری هدفمند، بیست نفر از این کودکان انتخاب شدند ولی یافته ها بر اساس گفتگوهای 7 نفر از آنان که کامل بود، تنظیم شد. داده های پژوهش به کمک ابزار مصاحبه گردآوری شدند. روش مطالعه، نظریه مبنایی است. یافته ها نشان دهنده این است که نیازهای آموزشی کودکان تا حدود زیادی و نه به طور کامل، توسط خدمات و آموزش های مدرسه ویژه برآورده شده اند. در کل انواع راهبردهای کودکان برای تأمین نیازهای آموزشی خود را می توان در چهار دسته فردی، خانوادگی، حرفه ای و عمومی جای داد. از دیگر نتایج پژوهش می توان به پیامدهای چهارگانه آموزشی، بهبود مهارت های زندگی، اجتماعی و کاری اشاره کرد. تجربه موفق مدرسه رویش در جذب این دسته از کودکان کار و خروج آنان از تله رهاشدگی را می توان در سطح کلی کشور به عنوان سیاستی اجتماعی به کار گرفت.

پژوهش حاضر با هدف بررسی ظرفیت های نظریه حکمرانی شبکه ای در تحقق شأن قرارگاهی شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مهم ترین قرارگاه فرهنگی و دانشی جمهوری اسلامی ایران، نقش کلیدی در سیاست گذاری و ساماندهی مسائل فرهنگی و دانشی ایفا می کند. با این وجود، ناکارآمدی مدل های حکمرانی سنتی مانند مدل حکمرانی سلسله مراتبی، ضرورت بازنگری در روش های حکمرانی و الگوی عملکرد این نهاد را نمایان می سازد. حکمرانی شبکه ای به عنوان رویکردی نوین در مدیریت، بر تعامل و همکاری میان بازیگران مختلف تأکید دارد و می تواند پاسخی به نیازهای پیچیده و چندبعدی حوزه فرهنگ و دانش کشور باشد. این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل کیفی و بررسی اسناد مرتبط در زمینه نظریه حکمرانی شبکه ای، شورای عالی انقلاب فرهنگی و الگوی عملکرد قرارگاهی، به شناسایی قابلیت های حکمرانی شبکه ای در بهبود نقش قرارگاهی شورای عالی انقلاب فرهنگی پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که حکمرانی شبکه ای با فراهم کردن امکان هم افزایی و تعامل میان دستگاه های فرهنگی و دانشی و همچنین کنشگران مردمی این عرصه ها، افزایش سرعت عمل در سیاست گذاری و ارتقای هماهنگی میان نهادها، ظرفیت های بی بدیلی در حل چالش های فرهنگی و دانشی کشور ایجاد می کند. همچنین این رویکرد می تواند با تقویت اعتماد متقابل میان بازیگران، زمینه ساز افزایش مشارکت عمومی و بهره وری در نظام فرهنگی و دانشی کشور شود. نتایج این مطالعه می تواند راهنمایی برای طراحی مدل های کارآمد حکمرانی فرهنگی باشد و به بهبود عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی در دستیابی به اهداف عالیه خود کمک کند.

ارائه مدل مطلوب سبک زندگی همواره یکی از دغدغه های نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است؛ زیرا انقلاب اسلامی ایران از همان آغاز، خود را به عنوان الگوی رقیب نظام سلطه مطرح ساخته و نیازمند ارائه الگو و مدل در حوزه های مختلف از جمله سبک زندگی می داند. در این تحقیق به روش اکتشافی و با استفاده از تحلیل محتوا مدل سبک زندگی اجتماعی از دیدگاه حضرت آیت الله خامنه ای استخراج، بررسی و تبیین شده است. مبحث فراغت و آسایش با شاخص هایی چون نحوه ی معاشرت، ورزش، تفریح، مطالعه، اوقات فراغت، پرهیز از اسراف و سرگرمی ناسالم؛ مبحث کار و اشتغال با شاخص های سازنده و ارزشمند بودن کار برای فرد و جامعه در کنار تقبیح بیکاری و مبحث حضور و نقش زنان در اجتماع با شاخص های پذیرش حق مالکیت و اشتغال، اهمیت حجاب در کنار فعالیت و ایفای نقش در جامعه و کسب علم و تخصص های گوناگون استخراج گردیده است.

وکیل به معنای نماینده، به عنوان یک حرفه شناخته شده که در امورات قضائی، به نفع موکل خود فعالیت دارد. اما در برخی دیگر از امورات، به عنوان حرفه محسوب نمی شود. بنابراین دو مفهوم وکالت مدنی و دادگستری مطرح است که در نظام حقوقی کشورمان، تفکیکی بین این دو صورت نگرفته است. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و درصدد پاسخ به این سؤال است که اثر تفاوت های وکالت های دادگستری و مدنی بر نظام های اداری ایران و کانادا چیست و الگوی مناسب برای اصلاح نظام حقوق اداری کشور در این خصوص به چه صورت است؟ چنین نتیجه شد که نظام حقوق اداری کانادا از عرف تاثیرپذیر بوده و در صورت ابهام قانون، پرکننده این خلأها می باشد. سه تأسیس وکالت، نماینده و اجازه نامه موجب تفکیک ماهیت و آثار آن ها شده که متأثر از مقررات اداری موضوع سند می باشد. درعین حال حدود اختیارات وکیل می بایست تحدید شود. در کشور ما مقررات اداری تابع حقوق موضوعه بوده و در خصوص تفکیک وکالت های مذکور اقدامی صورت نگرفته است. باهدف بسته شدن روزنه سوءاستفاده وکلای دادگستری، نیاز است ضمن تفکیک دو تأسیس مذکور، اختیارات آن بااراده سازمان های مختلف و هماهنگی با اداره ثبت محدودشده و استفاده هم زمان وکالت های مدنی و دادگستری ممنوع اعلام گردد. درعین حال کلیه فعالیت های نمایندگی به موجب سند رسمی و نه سند عادی صورت پذیرد.

زمینه و هدف: طی دهه های اخیر در بسیاری از کشورها و مناطق جهان، پدیده خودکشی روند فزاینده ای به خود گرفته است. این پدیده، اگرچه سمت و سوی تعدادی از پژوهش های اجتماعی را به خود جلب کرده است، اما تجربیات اقدام کنندگان به خودکشی و دلایل و بسترهایی که آن را شکل می دهند، پیچیده و بسیار متفاوت است. هدف پژوهش حاضر، مطالعه تجربه زیسته افرادی است که اقدام به خودکشی نموده اند. روش و داده ها: این مطالعه با روش پدیدار شناسی انجام گردید. مشارکت کنندگان، ۱۸ نفر از افراد ۱۸ تا ۳۵ ساله ای بودند که طی سه ماهه آخر ۱۴۰۲ در شهر مشهد اقدام به خودکشی نموده بودند. انتخاب مشارکت کنندگان به شیوه هدفمند انجام شد. فرآیند گردآوری داده ها در هیجدهمین مصاحبه نیمه ساختاریافته به اشباع داده ای رسید. سپس داده ها با روش کلایزی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: این افراد در چهار بعد بدن، روابط، فضا و زمان تجارب آسیب زایی دارند. بدن برای گروهی موضوعی ناارزنده و برای گروهی ابزاری برای اعتراض است. روابط زیسته نیز از فاصله گیری اجتماعی تا آزادی کامل در نوسان است. فضای آنان فاقد دلبستگی است. این در حالی است که گروهی به گذشته با نگرشی منفی، گروهی سعی در فراموشی کردن گذشته و بالاخره گروهی درصدد تغییر جهان زیسته خود هستند. بحث و نتیجه گیری: ضروری است تجربه زیسته این افراد جدی گرفته شود و همزمان به هر چهار بعد زیست بدنی، فضای اجتماعی، ارتباطی و زمانی آنان توجه شود. پیام اصلی: هنگامی که افراد خودکشی می کنند هیجاناتی را در چهار بعد بدنی، روابط اجتماعی، فضا و گستره زمان تجربه می کنند. شناخت هر یک از این مضامین می تواند به افرادی که در حال کمک به این افرادند، یاری دهد. 

مقاله حاضر به تبیین جامعه شناختی بروز شیوه های خشونت خانگی در میان متاهلین ساکن کلانشهر تبریز پرداخته است. هدف این تحقیق شناسایی و تبیین شیوه های بروز و همچنین عوامل موثر بر بروز انواع خشونت خانگی است.در این مقاله با استفاده از روش پیمایش استفاده شد. حجم نمونه 650 نفری با استفاده از نرم افزار Sample power بدست آمد که با استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه ای نمونه ها انتخاب شدند. با استفاده از آزمون های مختلف نرم افزار spss داده های جمع آوری شده مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که بین متغیرهای پایگاه اجتماعی-اقتصادی با ضریب همبستگی (0.131-)، اعتیاد (0.426)، سرمایه فرهنگی(0.358-)، اختلاف سنی (0.496)، فضای مجازی (0.197)، بیماری عصبی (0.505) و پنهانکاری ( 0.679) با شیوه های بروز خشونت خانگی رابطه معنادار وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان که مدل رگرسیونی مرکب از 5 متغیر مستقل و شیوه دهگانه بروز خشونت خانگی مدل خطی مطلوبی است. مجموع متغیرهای پنهانکاری، فاصله سنی، اعتیاد، فضای مجازی و سرمایه اجتماعی نزدیک به 56 درصد تغییرات شیوه های بروز خشونت خانگی را پیش بینی می کند. با توجه به یافته های تحقیق می توان گفت که متغیرهای مستقل تحقیق توانایی تبیین شیوه های بروز خشونت خانگی را داشته اند.

این مقاله به بررسی دلایل انفعال شهروندان نسبت به مسائل محیط زیستی در ایران از منظر نخبگان دانشگاهی می پردازد. هدف تحقیق شناسایی و تحلیل شرایط علی، زمینه ای و مداخله گر تأثیرگذار بر عدم مشارکت فعال در سیاست های زیست محیطی و استخراج راهبردها در قبال این پدیده و پیامدهای آن بر توسعه پایدار است. روش تحقیق از نوع کیفی و با شیوه نمونه گیری نظری و مبتنی بر تحلیل داده های مصاحبه های عمیق با 24 نخبه دانشگاهی است که با استفاده از روش نظریه داده بنیاد با رویکرد اشتراوس و کوربین انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که شرایط علی شامل مقولات عدم آگاهی عمومی، ضعف آموزه های مسئولیت پذیری، ضعف در سیاست گذاری ها، نارسایی در اجرای قوانین و عدم تعامل مؤثر میان دولت و جامعه مدنی است. شرایط زمینه ای شامل مقولات بی اعتمادی نهادی، تغییرات سریع اجتماعی - اقتصادی، فقدان ارتقاء دانش زیست محیطی و نابرابری های اجتماعی - اقتصادی است. عوامل مداخله گر شامل مقولاتی مانند دخالت های بین المللی، نقش رسانه ها در نگرش های زیست محیطی و تغییر تکنولوژی های زیست محیطی بود که نقش بسزایی در بی تفاوتی شهروندان دارند. همچنین نتایج نشان می دهد که با تقسیم استراتژی شهروندان به دو مقوله پذیرش/مقاومت، بی تفاوتی و انفعال شهروندان نسبت به مسائل محیط زیستی در ایران می تواند سه پیامد منفی، ترکیبی و مثبت بر روی توسعه پایدار داشته باشد.  

پدیده کودکان کار یکی از معضلات اجتماعی مهم شهر تهران به شمار می رود؛ کار کودکان  آثار متعددی بر زندگی فردی و اجتماعی این کودکان دارد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل تجارب زیسته کودکان کار شهر تهران انجام شد. جامعه هدف این پژوهش کودکان کار 10 تا  12 ساله محصل در مدرسه صبح رویش تهران با تابعیت ایرانی و افغانستانی بود که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. تعداد نمونه ها پس از 15 نفر به نقطه اشباع رسید. این مطالعه با رویکرد کیفی و مبتنی بر روش پدیدارشناسی توصیفی انجام شد. داده ها با استفاده از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری و با روش جیورجی و جیورجی تحلیل شد. یافته های این پژوهش در قالب 9 مضمون اصلی و 25 مضمون فرعی نشان داد که کودکان کار آسیب های گوناگونی را تجربه می کنند. مضامین اصلی عبارتند از الگوهای آسیب زای تعاملی، محرومیت از سرمایه اجتماعی، الگوهای رفتار ناسازگار، آشفتگی نظام خانواده، محرومیت از سرمایه آموزشی،  آسیب پذیری زیستی-معیشتی، فرسایش جسمانی، سوء رفتار جنسی و استثمار اقتصادی. نتایج این پژوهش بر ضرورت تدوین سیاست های حمایتی جامع، افزایش همکاری میان نهادهای دولتی و مدنی و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به حقوق کودکان کار تأکید دارد. 

پل ها در سرزمین کوهستانی ایران به عنوان بناهایی با معماری بومی از دوران پیش از تاریخ وجود داشته اند. پل ها با تغییرات زندگی بشر و فن آوری های جدید دست خوش تغییر و تحول گردیده و در هر زمان با توجه به نیاز های آن دوران ساخته می شده است. عبور از رودخانه های دائمی و پرآب لرستان که در میان دره های عمیق جریان دارند بدون استفاده از پل آسان نبوده است. چندکتیبه باقی مانده در محل چند پل تاریخی لرستان گواه این ادعا است که بدرابن حسنویه در قرن چهارم هجری پل های عظیمی را بر روی رودخانه های لرستان، به خصوص رودخانه کشکان، بنا نهاده بود. از این رو هدف این پژوهش معرفی یکی از سازه های آبی مهم در حوزه زاگرس و خوانش و فهم تکنیک ها و دانش بومی رایج پل سازی در این دوران با استناد به مدارک و شواهد تاریخی، از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی با استفاده از رویکرد تفسیری و راهبرد کیفی است. پژوهش با تمرکز بر روی 4 نمونه مطالعاتی ضمن دستیابی به شاکله اصلی ساختار کالبدی مشترک پل های مذکور، خوانش تکنیک و دانش بومی آن ها را که شامل بستر سازی و پی سازی، فن آوری ساخت پایه ها، تشابه سطح گذر و راه-گذر و تکنیک بومی تاق های وسیع در دهانه های عریض بود، مشخص نمود.

در دنیانی امروز تبلیغات شهری نقش ویژه ای در پیشبرد اهداف مدیران و متولیان سازمان ها و نهادهای عمومی و خصوصی به ویژه در حوزه مدیریت شهری ایفا بر عهده دارد. این نوع تبلیغات با هدف آموزش، فرهنگ سازی و اقناع شهروندان، در تلاش است تا رفتار و فرهنگ شهروندی را متناسب با نیازهای شهری توسعه و بهبود دهد. در یک دسته بندی می توان تبلیغات را بر اساس هدف به انواع تبلیغات خدمات عمومی، تبلیغات سیاسی، تبلیغات تجاری و تبلیغات مجازی تقسیم بندی نمود. همچنین از مهمترین تبلیغات مورد استفاده در شهرها و کلان شهرها می توان به تبلیغات محیطی اشاره کرد. نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده مثبت از تبلیغات محیطی می تواند به رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال شهری، افزایش درآمد، ارتقای استانداردها، ایجاد رقابت در تولید و خدمات، افزایش روحیه مشارکت و همکاری شهروندان، ارتقای فرهنگ شهروندی، تغییر و ایجاد الگوهای رفتاری شهروندان، ایجاد تنوع و سرزندگی در محیط های شهری، تقویت حس رضایت مندی و حس تعلق به مکان در میان شهروندان و... منجر شود. در این راستا بهره گیری موثر از تبلیغات کلان شهرها می تواند با برجسته کردن اثرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن، فرصتی مهم برای توسعه پایدار شهرها به حساب آید.

همزیستی مسالمت آمیز با پیروان ادیان دیگر به عنوان نشانه جامعه متمدن از اصول مسلم و مورد تأکید اسلام است ازاین رو رابطه مسلمانان با پیروان ادیان دیگر، همواره باید همراه با حسن همجواری باشد. از طرفی اسلام دارای اصول و احکامی است که عملی شدن آن ها برای اسلام جنبه هویتی و اساسی دارد ولو برخی از آن ها بافرهنگ ملل و ادیان دیگر ناسازگار است. بنابراین چنین تصور نشود که لازمه تأکید اسلام بر همزیستی مسالمت آمیز، جواز کوتاهی نمودن در اجرای آن اصول و احکام است زیرا تحقق واقعی همزیستی مسالمت آمیز اسلامی همراه با پیاده شدن دقیق اصول اسلامی می باشد. بنابراین هدف این تحقیق تاکید برمعطل نماندن اجرای اصول به بهانه همزیستی مسالمت آمیزاست چنانچه نتیجه برخی پیمانهای جهانی مانند سند 2030 یونسکو در مورد آموزش وپرورش که برخی مسئولین قبلی ایران آن را پذیرفته بودند، چنین بود. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی آموزه های اسلام و طبقه بندی منطقی آن ها با جمع آوری داده ها به شیوه کتابخانه ای و فیش برداری از منابع و نیز با استفاده از ابزار الکترونیکی انجام گرفته است. هدف مقاله اثبات این مطلب است که لازمه حکم همزیستی مسالمت آمیز اسلام با پیروان ادیان، این نیست که برای همزیستی مسالمت آمیزدر اجرای حکمی از اسلام کوتاهی مجاز باشد. یافته اجمالی تحقیق، این است که تحقق اصل همزیستی مسالمت آمیز اسلامی با پیروان ادیان دیگر از دید قران و معصومان با تأکید بر اجرای کامل اصول و احکام هویتی اسلام و کوتاهی ننمودن در اجرای آن ها، امکان پذیر است.

نوشتار پیش رو حول یک پرسش بنیادین در رابطه با معماری یک سده ی اخیر ایران شکل گرفته است: چرا آثاری که در آنها به نحوی ارجاع به گذشته مشاهده می شود از مشروعیت بیشتری در نگاه متخصصین و قدرت های سیاسی این دوران برخوردارند. طرح چنین پرسشی، کاوشی جامعه شناختی در لایه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و زیستی را الزام آور می کند. در مسیر پیشبردِ پژوهش، مؤلفه ای تحت عنوان «بازگشت به خویش از طریق ارجاع به گذشته»، به مثابه اَبَرگفتمانی که اقلیم اندیشه ای جامعه را در سیطره ی خود در آورده به وضوح خودنمایی می کند. این گفتمانِ کلان همچون مرکز ثقلی قدرتمند، فضای اجتماعی و سیاسی ایران را به تولید خُردگفتمان هایی گذشته گرا، توسط سه قدرت سیاسیِ حاضر در این دوران هدایت کرده و نیروی آن به قدری است که حتی تجدد و تجددخواهی را به سلطه ی خود در آورده است. در این میان معماری به مثابه رسانه ای برای انتقال این پیام به جامعه، دچارِ همین گذشته گرایی شده است و فراگیری این نگاه، آن را به مرجعی اسطوره ای برای کسب مشروعیت حداکثری بدل کرده که سنگینی آن، فضای بروز گفتمان ها و ظرفیت های دیگر را تنگ کرده و به حاشیه رانده است. این پژوهش بنیادین و نظری، سعی دارد با مطالعه نظام مندِ مفاهیم برآمده از گفتمان تولیدی قدرت در جامعه، مبتنی بر تحلیلی از بستر پارادایم انتقادگرایی، به سطوح زیرین مناسبات قدرت در ایران یک قرن اخیر گذر کرده تا از خلال آن تصویری روشن از چگونگی برآمدن "اسطوره معماری مشروعیت خواه" در معماری معاصر ایران ارائه دهد.

هدف این مقاله، بررسی نمایشنامه ی«تیاتر شیخعلی میرزای حاکم ملایر و تویسرکان و عروسی با دختر پادشاه پریان» نوشته ی میرزارضاخان طباطبائی نائینی در چهارچوب تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف است. در راستای پاسخ به پرسش هایی چون: گفتمان مشروطه در قالب جهان بینی نویسنده و به مثابه ی عناصری که در تولید و تعبیر متن به کار گرفته شده، چه نظام معنایی را ایجاد کرده است؟این نظام دربرگیرنده ی چه نشانه هایی است؟و برای به حاشیه راندن گفتمان رقیب، تضعیف روابط قدرت و بازتولید ساختارهای فکری از چه ابزارهایی بهره می گیرد؟ مقاله ی حاضر گفتمان مشروطه را واجد کارکرد ایدئولوژیک، در تقابل با گفتمان استبدادی، و بازتاب واقعیات فرهنگی و اجتماعی می داند که گفتمان استبدادی مانع از بازنمایی بی طرفانه ی آن می شود. داده ها از طریق اسنادی و با تحلیل نظام نوشتاری نمایشنامه گردآوری و در سه سطح «توصیف»، «تفسیر» و «تبیین» تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد ساختار واژگانی و نحوی ایدئولوژ ی بنیاد متن، جهت تخریب حوزه ی اقتدار عمل کرده و نحوه ی عملکرد مشارکین، کنش ها، روابط و کارکرد زبان، در راستای مقابله با طبیعی سازی ایدئولوژی حاکم است، به گونه ای که معانی و دلالت های اجتماعی مدنظر نویسنده را منتقل کند. همچنین به دلیل سلطه ی سنت های جدید زبانی، واژگانی و دستوری مشروطه بر متن، مولف با به کار گرفتن زبان طنز، به مسائل ایدئولوژیک نهفته در زبان، طبقه و فرهنگ می نگرد. نگرشی که محصول فرایند تقدس زدایی از چهره ی پادشاه و جانشینی الگوهایسیاسی جدیدتر با مرکزیت قانون بوسیله ی گفتمان غالب است.

سطوح مفهومی مختلف خط مشی گذاری عمومی مانند چارچوب ها، نظریه ها و الگوها، برای ارتقا فهم از موقعیت و ساده سازی آن طراحی و تدوین شده اند ولی استفاده از آن ها، نیازمند شناخت تمایز آن ها با یکدیگر است. این پژوهش، از حیث جهت گیری پژوهش بنیادی، از نظر نوع داده ها کیفی است که برای تجزیه وتحلیل داده ها، از روش مرور ادبیات نظام مند استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد مفاهیمی از خط مشی گذاری عمومی که قابل طرح در سطح چارچوب هستند شامل چارچوب توسعه و تحلیل نهادی و چارچوب ائتلاف مدافع، مفاهیم مطرح در سطح نظریه شامل نظریه تعادل گسسته، نظریه جریانات چندگانه، نظریه شبکه های خط مشی و نظریه ساخت اجتماعی و مفاهیم قابل بررسی در سطح الگو شامل الگوی عقلایی، الگوی فرایندی، الگوی نهادی، الگوی سیستمی و الگوی آشفته می شوند. علاوه بر این، سطوح مفهومی خط مشی گذاری عمومی از طریق معیارهای مشترکی با یکدیگر نیز دارای ارتباط طولی هستند. این معیارها عبارت اند از: هدف، نگاه به بازیگران و عرصه کنش. بررسی این سطوح مفهومی و مقایسه آن ها با یکدیگر، دانش پژوه خط مشی را توانا می سازد تا اثر علمی خود را میان این سطوح مفهومی تعیین وضعیت کند، محدوده و مرزهای آن را تعیین کند و از مشتبه سازی الگوها با نظریه ها و نظریه ها با چارچوب ها پرهیز کند.

این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را تمامی مادران کودکان 6 تا 12 سال (دختر و پسر) با نشانه های نارسایی توجه/ بیش فعالی در شهر کرمانشاه در سال 1401 تشکیل دادند. روش نمونه گیری به صورت در دسترس بود و بدین منظور نمونه ای شامل 30 نفر بر اساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب، و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارش شدند. . گروه آزمایش 10 جلسه 90 دقیقه ای آموزش فرزند پروری مبتنی بر پذیرش و تعهد را دریافت کردند. در مورد گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای صورت نگرفت. درنهایت،داده های جمع آوری شده در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس تک متغیره) با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که آموزش فرزند پروری مبتنی بر پذیرش و تعهد در مرحله پس آزمون و پیگیری بر بهبود تعامل والد-فرزندی در مادران گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل تأثیر معناداری داشته و موجب افزایش مؤلفه های نزدیکی و وابستگی و کاهش مؤلفه تعارض شده است همچنین منجر به افزایش خودکارآمدی و انعطاف پذیری روان شناختی در مادران گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شده و این تغییرات تا مرحله پیگیری ادامه یافته است.

در این پژوهش برساخت معنایی بحران کم آبی و خشکسالی زاینده رود از طریق تجربه زیسته کشاورزان اصفهان و چهارمحال و بختیاری مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش مطالعه حاضر کیفی و نحوه نمونه گیری مبتنی بر نمونه گیری هدفمند از نوع متجانس بوده است. بر این اساس دو گروه کشاورزان اصفهانی(10 نفر) و چهارمحال و بختیاری(10 نفر) مصاحبه به عمل آمد و در طول مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته، تجربه زیسته خود راجع به کم آبی و خشکسالی زاینده رود را به طور کامل بیان کردند. در تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش کیفی از نوع پدیدارشناسی و جهت تعیین اعتبار یافته ها از معیارهای قابلیت اعتبار، قابلیت اطمینان و مطابقت با عینیت داشتن، استفاده شد. بحران کم آبی زاینده رود از دید کشاورزان اصفهان شامل: مدیریت منابع آب، عدم متوازن سازی، حق آبه، مطالبه گری و روش انتقال آب بود، اما از دید کشاورزان استان چهار محال و بختیاری با تفاوت دیدگاهی مهمترین بحران کم آبی زاینده رود عبارت از: مدیریت کنترل آب، مناقشات قومی، ناکارآمدی سیاست های مدیریت آب، الگوی کشت نامناسب بود.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سیاست قطعی معدل در کنکور سراسری بر کیفیت و عدالت آموزشی تدوین شده است. روش تحقیق مبتنی بر رویکرد کیفی و استفاده از تئوری داده بنیاد بوده و داده ها از طریق مصاحبه با 13 نفر از خبرگان علمی و سیاست گذاران حوزه کنکور گردآوری شده است. پس از کدگذاری داده ها، 986 کد استخراج شد که به 30 مقوله فرعی و 11 مقوله اصلی دسته بندی گردیدند. این مقوله ها در شش محور اصلی شامل پدیده محوری (عدالت آموزشی)، شرایط علی (سیاست های آموزشی دولت، وضعیت اقتصادی خانواده ها و کیفیت آموزش)، شرایط زمینه ای (ساختار خانواده ها و عوامل فرهنگی - اجتماعی)، عوامل مداخله گر (فشار روانی و اضطراب دانش آموزان)، راهبردها (کمک هزینه تحصیلی و سهمیه ها) و پیامدها (کاهش شکاف اقتصادی - اجتماعی و نزدیک شدن به عدالت آموزشی) سازمان دهی شدند. یافته های کلیدی نشان داد که سیاست قطعی معدل می تواند به کاهش شکاف بین دهک های مختلف اقتصادی و افزایش عدالت آموزشی کمک کند، اما موفقیت آن به شدت تحت تأثیر عواملی مانند فشار روانی دانش آموزان، کیفیت آموزش در مدارس و دسترسی به منابع آموزشی قرار دارد. نتایج این مطالعه می تواند به سیاست گذاران و برنامه ریزان آموزشی کمک کند تا تصمیمات بهتری در جهت بهبود عدالت و کیفیت آموزشی اتخاذ کنند.