درخت حوزه‌های تخصصی

بحث امکان یا عدم امکان تحقق دموکراسی در جوامع دینی هم از دیرباز و هم در یکی دو سده ی اخیر مطرح و مورد نظر بسیاری از اندیشمندان دینی و عالمان دینی بوده است تا جایی که برخی از علمای دین و روشنفکران مذهبی موافق با دموکراسی دین سالارانه، با رویکردی درون دینی در محورهای مختلفی برای وفاق اسلام و دموکراسی تلاش داشته اند. محورهایی همانند: - تطبیق فلسفه ی سیاسی دموکراسی با فلسفه ی سیاسی حکومت در اسلام. - پذیرفتن دموکراسی به مثابه یک نوع روش حکومت در اسلام. و .... اما ظهور آموزه و نظام مردم سالاری دینی از پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، در واقع یکی از اشکال نقادی بومی و دینی شده ی دموکراسی غرب در کشور ما و جهان اسلام است که با تدوین نظری و نضج عملی این آموزه؛ دموکراسی غرب با چالشی جدید مواجه گشته است. این مقاله از زاویه ی نقد دموکراسی لیبرال، رویکردی تحلیل گرانه به مردم سالاری دینی دارد و ...

حکومت ها در به کارگیری زور علیه مخالفان ، همواره مدعی مشروعیت و اقتدارند . هدف عمده ی این مقاله ، بررسی و تعیین معیارهایی برای ارزیابی اعتبار این دعاوی است . ایده ی اصلی مقاله ی حاضر، این است که کاربرد نیروی فیزیکی حداقلی ، معیار اصلی تمایز اقتدار از خشونت در عملکرد حکومت هاست ؛ ضمن این که اصول سه گانه ی « حدود قانونی ، رضایت مندی و مشوعیت ، و اکثر » نیز دراین زمینه ، تعیین کننده اند . تاکید این مقاله بر آن است که چون دانش مدرن ، در صدد بهبود بخشیدن به شرایط زندگی آدمیان است ، دانش سیاسی نیز باید تلاش کند تا ضمن تبدیل قدرت به اقتدار در حوزه ی سیاست ، خشونت را از سیاست دور کند و شرایط زندگی سیاسی را روان تر کند .

" توسعه پایدار که امروزه یکى از موضوعات اصلى مورد بحث محافل توسعه و برنامه ریزى است، خود، برآیند انگاره هاى مختلف توسعه است. در عین حال از این مفهوم نیز مانند خود مفهوم توسعه، برداشت هاى گوناگونى شده است. نکته مشترک تمامى این انگاره ها پایدارى و رسیدن به فرآیندى از توسعه است که بتواند پایا و بادوام باشد. لازمه پایدارى تعادل است؛ به عبارت دیگر، روى دیگر سکه پایدارى، تعادل است؛ زیرا یک سیستم نامتعادل، ناپایدار نیز خواهد بود و برعکس. تفاوت در انگاره هاى مختلف در تعمیم مفهوم تعادل و پایدارى است که گروهى به تعادل در رابطه انسان و محیط زیست طبیعى اکتفا مى نمایند و گروهى آن را به تمامى شئون زندگى انسانى، یعنى رابطه انسان با محیط و انسان با انسان و جوامع تعمیم مى دهند. در توسعه پایدار انسانى، پایدارى در تمامى ابعاد اقتصادى، اجتماعى و زیست محیطى مورد تاکید قرار مى گیرد و عقیده بر این است که بدون پایدارى و ایجاد تعادل و توازن در تمامى ابعاد جامعه نمى توان به یک توسعه بادوام دست یافت. به منظور نیل به این هدف، توسعه به سان سیستمى نگریسته مى شود که عناصر اصلى آن، مردم، منابع و سرزمین به شمار مى روند و ترکیب مطلوب این عناصر برمبناى مشارکت و در قالب یک ساختار اجتماعى، اقتصادى و فضایى مناسب به معناى دست یابى به توسعه خواهد بود. براى رسیدن به الگوى توسعه مطلوب یا استفاده صحیح از منابع و فرصت ها و توزیع عادلانه آن، مشارکت مردم به عنوان عامل اصلى و محورى به شمار مى رود که تلفیق و ترکیب عناصر اصلى در جریان توسعه و به فعلیت در آوردن آن ها را بر عهده دارد. بر این اساس، در این مقاله ضمن طرح و بیان مفهوم توسعه پایدار و توسعه پایدار انسانى، به عوامل تهدید کننده توسعه از جمله، بحران هاى فقر، نابرابرى هاى اجتماعى، اقتصادى و زیست محیطى در سطح جوامع و سکونتگاه ها اشاره شده و با تبیین نقش و جایگاه عناصر اصلى توسعه، مشارکت مردمى به عنوان عاملى اصلى ترکیب این عناصر مورد توجه قرار گرفته است. "

" دنیاى امروز بى تردید از ویژگى هاى خاصى برخودار است که برخى از عمده ترین آن ها عبارتند از: تغییرات پرشتاب، جابه جایى شدید در قدرت، پیچیدگى فزاینده برنامه ها، تنوع و ناپایدارى محصولات، کثرت الگوهاى توسعه، رقابت روزافزون و تغییرات مستمر در نظام هاى مدیریتى. این موارد باعث شده اند تا گروه هاى انسانى و نهادهاى مختلف به ویژه در جوامع در حال توسعه، با چالش هاى فراوانى روبه رو شوند. مددکاران اجتماعى مى توانند در تعامل با دست آوردها و فرصت هاى مرتبط با این چالش ها و کاهش آسیب هاى ناشى از آن، نقش هاى مؤثرى بر عهده گیرند. آن ها قادرند با بهره گیرى از دانش و مهارت هاى مددکارى در سطوح فردى، گروهى و جامعه اى، در تغییر نگرش، ایجاد و احیاى فرهنگ مشارکت و همگرایى، مهندسى اجتماعى، بحران زدایى و توانبخشى اجتماعى حضور تعیین کننده اى داشته باشند. در این مقاله سعى شده است به مواردى از چالش هاى جوامع در حال توسعه و کارکرد مددکاران اجتماعى در این خصوص اشاره شود. "

" پژوهش حاضر با هدف بررسى رشد اخلاقى نوجوانان آزاردیده و آزارندیده در ابتدا و میانه نوجوانى اجرا گردید. نمونه این پژوهش با استفاده از نمونه گیرى خوشه اى از بین دانش آموزان مدارس دخترانه و پسرانه شهرکرد در دو مقطع دوم راهنمایى و دوم دبیرستان به دست آمد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه آزاردیدگى و آزمون تبیین مسائل براى بررسى رشد اخلاقى بود. بر اساس نمرات، آزمودنى ها در پرسشنامه آزاردیدگى هشت گروه پانزده نفرى شامل نوجوانان دختر سیزده ساله آزاردیده، نوجوانان دختر سیزده ساله آزارندیده، نوجوانان پسر شانزده ساله آزاردیده، نوجوانان پسر شانزده ساله آزارندیده انتخاب گردیدند و بر روى آزمودنى ها آزمون تبیین مسائل (رشد اخلاقى) اجرا گردید. داده هاى پژوهش با آزمون آمارى Tمستقل و آزمون کاى اسکوئر مورد بررسى کمى قرار گرفت. نتایج حاصل از مقایسه رشد اخلاقى نوجوانان آزاردیده و آزارندیده نشان داد نوجوانان سیزده ساله آزاردیده و آزارندیده از لحاظ رشد اخلاقى تفاوت معنادارى نداشتند و هر دو در مرحله سوم از مراحل رشد اخلاقى کالبرگ قرار داشتند. اما نوجوانان شانزده ساله آزاردیده و آزارندیده از لحاظ سطح رشد اخلاقى، تفاوت معنادارى را نشان دادند. نوجوانان آزارندیده در مرحله چهارم و نوجوانان آزاردیده در مرحله سوم رشد اخلاقى کالبرگ قرار داشتند.همچنین در نوجوانان سیزده و شانزده ساله آزاردیده تفاوت معنادارى از لحاظ رشد اخلاقى مشاهده نشد و هردو در مرحله سوم از مراحل رشد اخلاقى کالبرگ قرار داشتند. ولى نوجوانان شانزده ساله آزاردیده و آزارندیده از لحاظ سطح رشد اخلاقى تفاوت معنادارى داشتند، به طورى که نوجوانان سیزده ساله در مرحله سوم و نوجوانان شانزده ساله در مرحله چهارم رشد اخلاقى کالبرگ قرار داشتند. در بررسى مشخصات والدین نوجوانان آزاردیده و آزارندیده نیز مشخص گردید که نوجوانان آزاردیده در متغیرهاى سن پدر، تحصیلات پدر، شغل پدر، وضعیت مالى خانواده و معدل درسى، با نوجوانان آزارندیده تفاوت داشتند. در بررسى پرسش هاى پژوهش نیز مشخص گردید که نوجوانان دختر و پسر از لحاظ میزان آزاردیدگى تفاوت چندانى با یکدیگر نداشتند، هر چند پسران در مقیاس آزار فیزیکى نمرات بالاترى کسب کردند. همچنین میزان آزاردیدگى نوجوانان در میانه نوجوانى (شانزده سال) بیش تر از نوجوانان در ابتداى نوجوانى (سیزده سال) گزارش شده است. "

"سلامت کودکان و نوجوانان یک اولویت اصلی در همه کشورهاست، زیرا نام آنان ""امروز"" است و فردا برای پاسخگویی به نیازهای آنان خیلی دیر است، در عین حال نام دیگر آنان ""فردا"" است، چون آینده هر کشوری متکی به آنان است. نیازهای سلامت کودکان در بستر تحولات اجتماعی در سطح جهانی و ملی گویای کاستیهای چندی است که در این نوشته به برخی از آنها پرداخته می شود و معمول است که در موضوع سلامت به ابعاد جسمانی و فیزیکی سلامت کودکان بیشتر توجه شود و ابعاد روانی و اجتماعی سلامت کودکان کمتر مورد توجه قرار گیرد، در حالی که پدیده انتقال اپیدمیولوژیک در حال وقوع است و مشکلات بهداشتی و سلامت چهره عوض کرده است و آنچه در سالها و دهه های دیگر قرن بیست و یکم عمده خواهد شد: بیماریها، اختلالات روانی، رفتاری و اجتماعی است که جایگزین بیماریهای عفونی و واگیردار می شود. چگونگی پرداختن به این تحولات جهت حفظ و ارتقای سلامت کودکان و نوجوانان از عمده ترین محورهای این نوشته است. "

"با تصویب قانون ""حمایت از کودکان و نوجوانان"" نشانه هایی از پذیرش ""سیاست کیفری افتراقی"" در برخورد با جرایم علیه اطفال در حقوق کیفری ایران، نمایان گردید. قانونی که بر خلاف عنوان کلی آن فقط با جرم انگاری برخی رفتارهای خاص درصدد حمایت کیفری ویژه اطفال بر آمده است. با نگاهی به مباحث مطرح شده در جریان تصویب این قانون، مشخص می شود که قانونگذار در تصویب آن بیش از هر چیز از جامعه مدنی، تعهدات بین المللی ایران به ویژه کنوانسیون حقوق کودک، واقعیتها و یافته های روانشناختی، جرم شناختی و بزه دیده شناختی، تاثیر پذیرفته است. قانونی که با پایه ریزی اولیه ""حقوق کیفری اطفال بزه دیده"" در ایران برای اولین بار اصطلاح ""کودک آزاری"" را وارد ادبیات حقوق کیفری ایران کرد و سن بزه دیدگی را همگام با یافته های علمی و کنوانسیون حقوق کودک هجده سال تعیین نمود. جرم انگاری اعمالی نظیر: هرگونه صدمه، اذیت، آزار، شکنجه جسمی و روحی کودکان، نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصیل آنها، هرگونه خرید، فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف، از نوآوریهای قانون یاد شده به شمار می آید . قانونی که با جنبه عمومی دادن به ""کودک آزاری"" و جرم انگاری در راستای اجباری نمودن گزارش دهی موارد کودک آزاری، بارقه های امیدی از شکل گیری نظام دادرسی خاص اطفال بزه دیده را همچنین نوید می دهد. اما قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در فرآیند تصویب و بعد از آن با چالشهای فراوانی روبرو می شود، اعاده سه باره آن از طرف شورای نگهبان خود گویای مطلب است. چالشهایی که ضرورتهای ناشی از توجه به واقعیتهای علمی و تعهدهای بین المللی ایران در تدوین قانون از یک سو، و دغدغه های شرعی و فقهی شورای نگهبان از سوی دیگر، برشدت آن افزود و در نهایت نیز منجر به گنجاندن موادی در قانون (ماده 7 و 8) شد که کل رسالت و هدف تصویب آن را با تردیدهای جدی مواجه ساخت"

وسعه اجتماعی فرایند ایجاد دگرگونیهای بنیادی در ساختارها و روابط اجتماعی به منظور تحقق اهداف ادغام اجتماعی، انسجام اجتماعی و پاسخگو کردن کارگزاران و سازمانهای صاحب قدرت و مسئول در برابر صاحبان حق است. در عین حال سیاست اجتماعی مکانیزمی است برای دخالت دولت در حوزه رفاه اجتماعی مشخصه اصلی این فرایند، ارتقای شاخص های انسانی، اقتصادی و اجتماعی جامعه است. به قرینه مفاهیم و روشهای مطرح در ادبیات توسعه اقتصادی، در مبحث توسعه اجتماعی نیز می توان از کنشگران اصلی و فرعی، نهادهای محمل و پشتوانه های فرایند توسعه و نیز ساختارهای مشوق یا مانع آن سخن گفت. هر چند به لحاظ تاریخی تاکنون دولت به عنوان کنشگر اصلی توسعه اجتماعی شناخته می شد، اما به تدریج عرصه جدیدی در ادبیات توسعه اجتماعی گشوده شده که از جمله می توان به عرصه "نهادهای غیر رسمی" اشاره کرد. فرضیه اصلی ادبیات جدید توسعه اجتماعی آن است که نهادهای غیر رسمی، به مثابه حاملان اصلی سرمایه اجتماعی، بالقوه می توانند ظرفیت چشمگیری برای ارتقای سطح توسعه اجتماعی از خود بروز دهند. معرفی این نهادها، چگونگی بازسازی توسعه ای آنها و نیز مروری بر چند تجربه بین المللی، موضوع این مقاله است.