درخت حوزه‌های تخصصی

موضوع حاکمیت یکی از مفاهیم مهم حقوق اساسی است تا جایی که نوع نظام سیاسی هر کشور بستگی به ماهیت حاکمیت و چگونگی اعمال آن دارد . نظامهای دموکراسی نتیجه حاکمیت ملی و مردمی و نظامهای استبدادی نتیجه حاکمیت فردی و گروهی می باشد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعریفی از حاکمیت ارایه نشده ولی در اصل 56 اشاره به نوع حاکمیت الهی و انسانی و نفی حاکمیت فردی و گروهی دارد اما در خصوص کیفیت و چگونگی نفی حاکمیت فردی اشاره ای ندارد ...

وقف در اموالی جاری است که دارای شرایطی باشند از جمله آنکه انتفاع از آن اموال با بقای عین آنها ممکن باشد. در این مقاله با بررسی ماهیت سهام شرکتها از یکسو، و بررسی دلایل فقهی و مواد قانونی از سوی دیگر امکان وقف سهام شرکتهای سهامی بررسی شده است و صحت وقف سهام در فقه امامیه و حقوق ایران نتیجه گیری شده است. برخی از احکام ناشی از وقف سهام نیز بررسی شده است از جمله آنکه وقف سهام شرکت به اموال و دارایی شرکت مادام که فعال است سرایت ندارد. ضرورت ترویج وقف سهام به دلیل نقش مهم آن در رونق اقتصادی کشور و نیز بررسی تأثیر مثبت وقف خاص سهام در دوام و توسعه بنگاههای اقتصادی کشور نیز مورد توجه مقاله قرار گرفته است.

 مردی به علت عدم تمکین زوجه، تقاضای تجویز ازدواج مجدد از دادگاه می نماید. دادگاه با ملاحظه اینکه قبلاً حکم تمکین زوجه صادر و زوجه به خانه شوهر بر نگشته است حکم به تجویز ازدواج مجدد شوهر را صادر می نماید. و سپس شوهر با زن دیگری نیز ازدواج می کند. متعاقب آن زن اول تقاضای طلاق می نماید. دادگاه عمومی دامغان به استناد به بند 12 از شروط ضمن عقد نکاح (تخلف شوهر در اختیار همسری دیگر) و ماده 17 قانون حمایت خانواده تقاضای طلاق زن را می پذیرد و به او اختیار می دهد خود را مطلقه نماید. شوهر از این رأی تجدیدنظرخواهی می نماید. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان سمنان رأی دادگاه بدوی را تأیید می نماید. مجدداً شوهر از رأی دادگاه تجدیدنظر استان سمنان فرجام خواهی می نماید. شعبه 21 دیوانعالی کشور با ذکر فتاوایی از برخی از مراجع تقلید استدلال می کند که شرط وکالت زن در صورت اختیار همسر دیگر منصرف از حالت نشوز زن است و در فرضی که زن تمکین نمی کند زوجه وکیل در طلاق نیست و لذا رأی دادگاه تجدیدنظر را نقض و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان سمنان (شعبه سوم) ارجاع می شود. شعبه همعرض مرجوع الیه بر اساس فتاوی مورد اشاره در رأی دیوان از نظر دیوان تمکین می کند. مجدداً زن از رأی دادگاه تجدیدنظر استان فرجام خواهی می نماید که این بار هم پرونده به همان شعبه قبلی (شعبه 21 دیوانعالی کشور) ارسال می گردد. شعبه دیوان که اکنون نظر آن پذیرفته شده است رأی را ابرام می نماید.

دراین مقاله مخالفت خود را با تردید در جهان شمولی حقوق بشر اعلام کرده ام. این تردید، بر این باور مبتنی است که حقوق بشر، امری تحمیلی ازسوی غرب می باشد. من دلایلی برای انکار این نظر که حقوق بشر تماماً غربی است ارائه کرده، به وجوهی اشاره کردم که در واقع خیزش حقوق بشر، دست کم تا حدودی، ناشی از مبارزاتی است که با سلطة قدرت های غربی صورت می گیرد. این شیوه از استدلال، نیازمند انکار این مطلب نیست که زبان حقوق بشر گاه شکل سیاست هایی را گرفته که تمایز فرهنگ های دیگر را نمی توانند بفهمند (تشخیص دهند) و از نابرابری جهانی ثروت و قدرت غفلت کرده اند، یا حتی از آن به نحو تلویحی حمایت می کنند. به ادعای بنده، کاربرد زبان حقوق بشر بدین شیوه، خود ناسازگاری هایی با مقتضیات عمدة حقوق بشر دارد. مقالة بنده با این پیشنهاد به پایان می رسد که قطع نظر از تحمیل هویت یا فرهنگ غربی، حقوق بشر متضمن حقی است که این تحمیل فرهنگی را رد می کند. در این مقاله، از این حق تحت عنوان حق شکل گیری هویت آزاد یا دموکراتیک سخن خواهم گفت. هر جا که ارتقای حقوق بشر از طریق تلاش به برای تحمیل یک فرهنگ یا هویت خاص تاریخی (غربی یا نوعی دیگر) انجام شود، این خود، نقض حقوق بشر می باشد. هدف از مقاله حاضر نشان دادن و طرح دیدگاه راجع به حق شکل گیری هویت آزاد است.

از حدود سه دهه اخیر شیوده عدالت ترمیمی به عنوان راه حل منازعات ناشی ازارتکاب جرم و ترمیم صدمات و خسارت وارده بر بزه دیده از جمله یکی از دستاوردها ی بزه دیده شناسی و جنبش های اجتماعی در حوزه جرم شناسی پذیرفته شده است .مزیت این شیوه نسبت به شیوه های سنتی عدالت کیفری مانند عدالت سزادهی و عدالت بازپروی این است که عدالت ترمیمی تلاش می کند به ایجاد سازش و آشتی بین بزه دیده و خانواده او از یکطرف و بزهکار از طرف دیگر بپردازد و ضمن تامین حقوق بزه دیده ،بین طرفین قضیه زمینه صلح پایدار را فراهم کند. از طرف دیگر عدالت کیفری اسلام، در حوزه جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص بیشتر به جبران خسارت وارده به بزه دیده و ایجاد صلح و سازش بین جانی ومجنی علیه و نیز خانواده دو طرف توجه کرده است در قران مجید سنت اسلامی و آرا اندیشمندان و فقهای اسلام به صلح و سازش در اینگونه موارد بسیار توصیه شده است به نحوی که با گذشت شاکی خصوصی یا وراث مقتول مجزات قصاص نفس یاعضو به پرداخت دیه که مقداری مال است تبدیل می شود و جانی از ان قصاص نجات می یابد درطول 25 سال قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران احکام و فتاوای فقهی در این بخش به صورت قوانین موضوعه از طرف نظام قانونگذاری در آمده و به مورد اجرا گذاشته شده و بر حسب تحولات اجتماعی و ظهور دیدگاه های نو و اجتهاد مستمر فقهی تحولات جدی در این زمینه ایجاد شده است .

درنظام دادرسی ایران بازجویی تدبیر تحقیقی شناخته شده ای در دعاوی کیفری برای کشف حقیقت به شمار می رود .اما در دعاوی مدنی با وجود اینکه به طور پراکنده و استثنایی از جمله در مواد 96 (اخذ توضیح) و 244 (استکتاب) قانون آئین دادرسی مدنی ،امکان احضار شخصی اصحاب دعوا توسط دادگاه پیش بینی نشده است ،بنا به پاره ای ملاحظات، بازجویی در امور مدنی یا استجواب هنوز جایگاه روشنی در نظام دادرس ایران ندارد و بر خلاف قوانین دادرسی خیلی ازکشورهای غربی و عربی ، مقررات دقیق و روشنی در این زمینه درقوانین ایران پیش بینی نشده است با این وجود تنها متن قانونی که می توان ازآن جواز بازجویی مدنی و حدود و ثغور اختیارات دادرس در این رابطه را استنباط نمود ماده 199 قانون آئین دادرسی مدنی است که به دادرس امکان انجام هرگونه اقدام و تحقیق لازم برای کشف حقیقت را اعطاء می کند

قطب جنوب (قاره جنوبگان) یکی از نواحی نادری در سطح کره زمین است که مسائل مربوط به آن (بویژه مسائل حقوقی آن) به دلایل گوناگون از جمله وضعیت جغرافیایی و طبیعی آن به‌عنوان منطقه‌ای دور افتاده، چندان در دهه‌های گذشته در مجامع بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. به هر حال تحولات و توسعه های صورت گرفته در جامعه بین‌المللی در دهه‌های اخیر نشان داده است که شاید دیگر نتوان ناحیه‌ای را بر روی سطح کره زمین پیدا کرد که کشورهای جهان نسبت به آن بی‌تفاوت باشند. ویژگیهای منحصر به فرد موجود در قطب جنوب نیز باعث شده است که این منطقه جایگاه ویژه‌ای را در نزد کشورهای جهان، بویژه کشورهای در حال توسعه به‌دست آورد. در این راستا بررسی مسائل حقوقی مربوط به قطب جنوب و نقد و بررسی نظام حقوقی موجود در آن از نکات اساسی مطرح در خصوص قطب جنوب است. در یکی دو قرن اخیر، حضور کاشفان برخی از کشورها در قطب جنوب و یا دلایلی همچون مجاورت به‌عنوان توجیهاتی برای طرح ادعاهای دولتهای معدودی نسبت به سرزمینهای قاره جنوبگان مورد استفاده واقع شده است. وضعیت منحصر به فرد قطب جنوب به گونه‌ای است که می‌تواند این منطقه را در دسته نواحی همچون بستر و زیر بستر دریاهای آزاد و فضای ماورای جو قرار دهد که به دلیل ویژگیهایش از سوی جامعه جهانی به‌عنوان مناطق تابع نظام حقوقی میراث مشترک بشریت به رسمیت شناخته شده است. بر این اساس این مقاله به نقد و بررسی وضعیت قطب جنوب و نظام حقوقی آن پرداخته و با تأکید بر ویژگیهای قطب جنوب آن را دارای این پتانسیل می‌داند که از سوی جامعه جهانی به‌عنوان منطقه میراث مشترک بشریت شناخته شده و تابع نظام حقوقی ناشی از آن و یا برداشت تعدیل شده‌ای از آن قرار گیرد، به گونه‌ای که هم منافع دولتهای مدعی و هم جامعه جهانی در قطب جنوب تأمین و تضمین گردند.

مطالعه حقوقی نظام های انتخاباتی مختلف و بررسی تطبیقی آنها ، همواره زمینه ساز بهینه سازی مقررات و قوانین مرتبط با انتخابات در ادبیات حقوق اساسی کشورها است . بررسی تطبیقی دو نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پنجم فرانسه می تواند در شناخت بهتر نقاط ضعف و قوته هر دو نظام بسیار مفید باشد . با عنایت به وجود وجوه افتراق کم و بیش زیاد در موضوع شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در دو نظام انتخابات ریاست جمهوری ایران و فرانسه ، بر آن شدیم تا موضوع مذکور به صورت تفصیلی در مقررات و قوانین دو کشور مطالعه تطبیقی گردد و بدین سان نقاط قوت و ضعف هر یک تا حدودی آشکار گردد ...

یک طرف دعوای عمومی و در واقع طرف اصلی آن فردی است که به نمایندگی از طرف کل جامعه اقدام به تعقیب متهم به عنوان طرف دوم دعوای مزبور می کند . طرف اصلی دعوای عمومی ، حسب طبیعیت نمایندگی اش از تمامی امکانات لازم برای تعقیب و در نهایت به مجازات رساندن متهم برخوردار است و برای این منظور قوای قهریه لازم را برای احضار ، جلب متهم و به اجرا گذاشتن مجازات در مورد وی در اختیار دارد . ولی ، متهم ، در مقابل تمامی امکاناتی که دادستان از آن برخوردار است ، فقط از یک امکان برخوردار است . ...

در عرصه ی تقنین قوانین به نوع خاصی از افراد و موضوعات ، نظر ویژه ای مبذول و قوانین مربوط به آنها در وضعیتی خاص تبیین می شود . از آن جمله است وضعیت کارکنان کارمندان دولت که به واسطه ی ارتباط با حاکمیت از حمایتی ویژه برخوردار و بر مبنای همین حمایت و به تبع آن کسب اعتبار ، متولی انجام امور دولتی می شوند . حال اگر آنها از حمایت مورد نظر سوء استفاده کنند و در راستای وظایف شغلی خود مرتکب تخلف شوند ، به موجب قوانین مربوط به «تعدیات مامورین دولت» قابل پیگرد و مجازاتند ...

با گسترش روزافزون ابعاد زندگی اجتماعی و افزایش جمعیت شهری و روستایی و بالا بودن میزان ساخت و ساز و بعضا تداخل و تزاحم حقوق اشخاص و بروز مشکلات عدیدة ثبتی برای مردم و توقع آنان از قوانین و مقررات موجود ثبتی در تثبیت و تحکیم حقوق مشروع و قانونی خود، اشراف حقوقدانان به مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک و شناخت کافی آنان از حقوق و تکالیف مقرر در آن ضروری است. در این مقاله، یکی از انواع حقوق مالی تحت عنوان حق اعیان و جایگاه آن در حقوق ثبت و نیز دعاوی گوناگونی که از آن ناشی می‌شود، مورد بررسی قرار گرفته، این نتیجه حاصل گردید که صاحب حق اعیان که در واقع مالک بنای احداثی در عرصه متعلق به غیر است؛ حق تجدید بنا و همچنین حق انتقال بنا به غیر را داشته و مجاز به اخذ سند مالکیت ثبتی نیز می‌باشد. هر چند این بررسی مختصر است، لیکن در خصوص موضوع می‌تواند فتح بابی برای مطالعات بیش‌تر و دقیق تر خوانندگان محترم باشد.

حسب بند 2 ماده 490 قانون مدنی، مستأجر مکلف است عین مستأجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین، در منافع مقصود که از اوضاع و احوال استنباط می‌شود، استعمال نماید. در صورت تخلف مستأجر از این تکلیف و عدم امکان منع او، طبق ماده 492 قانون مزبور موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت. مفهوم و مصادیق استیفای منفعت مغایر با مورد اجاره و نیز آثار آن، در قانون مدنی و قوانین روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، 1362 و 1376 به خوبی تبیین نشده است. در این مقاله تلاش بر آن است که بر اساس منابع فقهی این مسأله تجزیه و تحلیل شود و مفهوم و مصادیق استیفای منفعت مغایر با مورد اجاره در سه نوع اجاره اشیا، اشخاص و حیوانات نیز بررسی شود. همچنین آثار استیفای منفعت مغایر و ضمانت اجرای این تخلف مستأجر شامل حق فسخ موجر در صورت عدم امکان منع مستأجر، ضمان مستأجر نسبت به عین مستأجره و ضمان مستأجر نسبت به منافع تبیین شده است. جمع میان تعهد مستأجر به پرداخت اجرت‌المسمی و پرداخت اجرت‌المثل منافع مغایر، در مواردی که منفعت مقرر در اجاره با منفعت مغایر استیفاشده، مانعه‌الجمع است و مبتنی بر نظریه امکان ملکیت منافع متضاد بوده که در این مقاله ضمن طرح این نظریه، آرای حقوقدانان نیز نقد و بررسی می شود.