ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸٬۰۰۱ تا ۱۸٬۰۲۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۸۰۰۱.

تحلیل جرم معامله متکی بر اطلاعات نهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۲۶۴
برای این که بتوان بازار اوراق بهادار را یک بازار عادلانه، منصفانه و شفاف معرفی کرد، لازم است همه فعالان بازار سطح دسترسی یکسانی به اطلاعات شرکتها داشته باشند و داد و ستد اوراق بهادار بر مبنای اطلاعاتی باشد که به طور یکسان برای عموم از کانال رسمی منتشر شده است. آن چه موجب جرم انگاری «معامله متکی بر اطلاعات نهانی» و تعیین مجازات کیفری برای مرتکب آن شده، از یک طرف خیانت در امانتی است که نسبت به اطلاعات در اختیار صورت گرفته، و از طرف دیگر اضرار به سایر فعالان بازار است که به دلیل عدم آگاهی از آن اطلاعات، اقدام به خرید سهام در قیمت بالا و یا فروش در قیمت پایین نموده اند. ضمن این که مبادرت به داد و ستد مبتنی بر اطلاعات نهانی، اعتماد و اطمینان سایر افراد به بازار را سلب کرده و به اعتقاد به سلامت و صحت کارکرد و شرایط داد و ستد ها خدشه وارد می کند. لذا با عنایت به نوین بودن این عنوان مجرمانه، مقاله حاضر را به بررسی حقوقی و تحلیل جوانب مختلف آن اختصاص داده ایم.
۱۸۰۰۲.

بازخوانی مواضع تهمت در شهادت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶۰ تعداد دانلود : ۱۰۲۵
گرچه روز به روز شهادت به عنوان یکی از ادلّه ی اثبات دعوا در امور حقوقی و کیفری کشورها رنگ می بازد و از ارزش آن کاسته می شود، اما حقوق ایران با الهام از منابع اصیل شرعی، همچنان شهادت را معتبر دانسته و ارزش زیادی برای آن قایل است. از طرفی در شرایط شاهد و شهادت سخت گیری می کند تا هر کسی نتواند با استناد به شهود بی اعتبار، محکمه را اغفال نماید. یکی از مهم ترین شروطی که هم در فقه مبسوطاً و هم در قانون با ذکر پاره ای از مصادیق بدان تصریح شده است، «شرط انتفاء تهمت» است. این پژوهش پس از مفهوم شناسی واژه ها، با تحلیل آیات، روایات، کلام فقها و مواد قانون به بررسی مصادیق تهمت در شهادت خواهد پرداخت.
۱۸۰۰۳.

حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در مقررات متحدالشکل روم دو و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱۲ تعداد دانلود : ۱۱۱۸
احترام به اراده طرفین دعوای مسئولیت مدنی، در انتخاب قانون حاکم بر الزامات خارج از قرارداد، هنگامی که در این موضوع یک یا چند عنصر خارجی دخالت دارد، از جدیدترین ابتکارات حقوق اروپایی در زمینه تعارض قوانین (موسوم به مقررات روم دو) و زمینه ساز دست یابی همزمان و متعادل، به دو مصلحت متعارض یعنی «قطعیت» و «انعطاف» و هماهنگ با آخرین نظریات مطرح در فلسفه مسئولیت مدنی است که توجیهات اقتصادی متعددی نیز، پذیرش این اصل را در راستای دست یابی به کارآمدی اقتصادی، حتی در توافقات قبل از وقوع حادثه زیان بار، تأیید می کند. در حقوق ایران نیز، می توان با استنباط از برخی اصول و مبانی و تنقیح ملاک، از برخی مواد قانون مدنی، دیدگاه مذکور را به صورت محدود و تحت شرایطی پذیرا شد و از نتایج حاصل از آن جهت پرکردن خلأ قانونی موجود، بهره جست.
۱۸۰۰۴.

بررسی موازین حقوقی حاکم بر حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۰۴ تعداد دانلود : ۱۸۸۷
حریم خصوصی، از موضوعات بنیادین حقوق بشری و یکی از مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته است که ارتباط بسیار نزدیکی با کرامت انسان ها دارد، بنابراین پشتیبانی و حمایت از شخصیت افراد و حقوق شهروندان، نیازمند حمایت از حریم خصوصی است. در نظام حقوقی ایران، حریم خصوصی به صورت مشخص و معنون حمایت نشده و در واقع، موضع حقوق موضوعه ایران در مواجهه با حریم خصوصی، تحویل گرایانه است. حقوق و آزادی ها به منزله حریم خصوصی به طور ضمنی و در میان سایر قواعد حقوقی، به طور ناقص، مورد حمایت قرار گرفته اند. قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون آزادی اطلاعات، قوانین و مقررات مربوطه به ارتباطات پستی، تلفنی و قانون مطبوعات در زمره قوانین و مقرراتی هستند که گاه ضمنی و گاه صریحاً از برخی مصادیق حریم خصوصی حمایت کرده اند. البته برخلاف قوانین اساسی کشورهایی که از حریم خصوصی به صورت مشخص و در قالب اصل یا اصول خاصی حمایت کرده اند، در قانون اساسی ایران متن خاصی که از حریم خصوصی، تحت این عنوان حمایت کرده باشد، وجود ندارد.
۱۸۰۰۵.

قلمرو فقه در حقوق موضوعه ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰۳ تعداد دانلود : ۱۴۱۷
از زمان پیدایش حقوق، دین و مذهب و اعتقادات قلبی منبع عظیمی برای حقوق به شمار می رفته است. قرن های متمادی، مقررات کلیسا هم دین و شریعت بوده است هم حقوق؛ همان وضعیتی که قبل از مشروطه در ایران می توان شاهد آن بود. سعی قانونگذاران نیز این بوده است که تاحد ممکن راه حل معضلات اجتماعی را از درون نظام شرعی پیدا کنند و به صورت قانون جلوه دهند، همچنان که قضات و حقوقدانان نیز در عمل به فقه وفادار مانده اند و مواردی که احکام فقهی در آرا انعکاس یافته است، کم نیست. حتی دکترین حقوقی نیز درمواردی برای تفسیر و شرح مواد قانونی به دامان فقه پناه آورده است. با وجود این، بخشی از قواعد حقوقی ما از فقه فاصله گرفته و رنگ و بوی اروپایی به خود گرفته است. از سویی، اصولی در قانون اساسی وجود دارد که دامنه کاربرد فقه را در حقوق موضوعه تیره و تار کرده است. در قانون اساسی، تفسیر و شرح مواد ناقص یا مبهم به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر واگذار شده درحالی که دامنه کاربرد فقه درمورد قوانین مقتبس از رژیم های حقوقی دیگر محلّ تردید است. همین امر، تدوین قلمرو فقه در حقوق موضوعه را ضروری ساخته است؛ که در این مقاله بررسی می شود.
۱۸۰۰۶.

بررسی قاعده تسلط و گستره آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
تعداد بازدید : ۸۷۱۰ تعداد دانلود : ۳۲۹۸
قاعده «سلطنت مردم بر اموال خویش»، از قواعد مشهور ومسلم فقهی است. مفاد قاعده مرکب از دو جزء ایجابی وسلبی بااین تقریر است: «هر مالکی بر انواع تصرف ها در اموال خویشمسلط است وهیچ شخص یا نهادی نمی تواند سلطنت وی را بر اموالش محدود سازد». قرآن، بنای عقلا، عقل، اجماع وروایات از اسناد این قاعده به شمار می روند. حدیث سلطنت به عنوان عمده ترین دلیل روایی قاعده سلطنت، گرچه سند صحیحی ندارد، ولی چون از شعارات مسلم اسلامی است، معتبر می باشد؛ هرچند مبنای جبر ضعف سند را به عمل واستناد مشهور نپذیریم. اندیشه صحیح در بیان مفاد حدیث این است که مردم حق هرگونه تصرف در اموال خود را دارند تا زمانی که منعی از سوی شارع نرسیده باشد. این حدیث در مقام تشریع است وجواز وضعی وتکلیفی هر نوع تصرف مالکان به عنوان حکم اولی وواقعی از آن تا زمانی که منعی از ناحیه شارع نرسیده باشد، استفاده می شود؛ بنابراین می توان با آن وقاعده تسلط، شک وتردیدها را برطرف ساخت. تسلط مردم بر ملک، حق وشئون دیگر خویش، جزء حوزه قاعده است. اسقاط حق وسلب مالکیت، از شئون سلطنت مالک بر ملکش است. تبعیت عمق وهوا از ملک مالک (اعم از شخص، دولت وملت)، تابع اعتبارعرفی است.
۱۸۰۱۲.

معیارهای تفکیک بین مقامات مافوق نظامی و غیرنظامی در تصمیمات دیوان کیفری بین المللی (ICC)(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۸۰۱۳.

توسعه حقوق بین المللی کیفری بر پایه جرم انگاری ازدواج اجباری به عنوان جنایت علیه بشریت توسط دادگاه ویژه سیرالئون(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۸۰۱۶.

مفهوم قرارداد تجاری الکترونیکی و ارتباط آن با قرارداد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۳۹۰۹ تعداد دانلود : ۱۹۳۱
موضوع این مقاله بررسی مفهوم قرارداد تجاری الکترونیکی و ارتباط آن با قرارداد بین المللی است. در کنوانسیون های منطقه ای و بین المللی ضوابطی در این خصوص ذکر شده است که بعد از طرح و بررسی آن ضوابط به بررسی دیدگاه موجود در حقوق فرانسه و سپس حقوق ایران می پردازیم. نهایتاً با جمع تمام این نظرات دیدگاهی که منطقی تر است را تشریح می نماییم.
۱۸۰۱۷.

تأمّلی بر مسئولیت بین المللی دولت (با تأکید بر رژیم اشغالگر قدس)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰۷ تعداد دانلود : ۱۰۰۶
مفهوم مسئولیت بین المللی دولت ابتدا از سوی کمیسیون حقوق بین الملل به صورت طرح پیش نویس وارد ادبیات حقوق بین الملل معاصر گردید. انتساب مسئولیت به رژیم ناقض حقوق بشر، مشروط به داشتن شرایط اولیه تشکیل حکومت نیست. رژیم اشغالگر قدس، بیش از شش دهه است که منطقه خاورمیانه و قدس شریف را به آشوب و جنگ و خون ریزی کشیده است. مسئولیت بین المللی رژیم اشغالگر قدس از مفاهیم حداقلی حقوق بین الملل معاصر بوده و ریشه در مبانی فلسفی حقوق بین الملل دارد و با مبانی دینی نیز سازگار است. ضبط اسناد و مدارک جنایات اسرائیل، ضبط عناصر مادی جرایم ارتکابیافته آنان به شمار میروند و از نظر حقوقی حایز اهمیت است. هدف از این تحقیق، تبیین اهمیت مسئولیت بین المللی رژیم اشغالگر قدس است. برخی تصور میکنند که شرط تحقق مسئولیت بین المللی اسرائیل، شناسایی این رژیم به عنوان دولت مستقل است. در حالی که در این تحقیق این شرط نفی شده و مسئولیت بین المللی اسرائیل به علل متعدد تبیین گردیده است. روش مطالعه تحلیلی ـ آماری است. از یافته های مهم پژوهش حاضر، احصا ادلّه متعدد برای مسئولیت اسرائیل از قبیل مفاهیم: جرائم بین المللی، قواعد آمره بین المللی، تحول مفهوم سنتی حمایت دیپلماتیک به حمایت بین المللی حقوق بشر و شکلی بودن قاعده مراجعه به مقدماتی به محاکم داخلی در ادبیات حقوق بین المللی معاصر است.
۱۸۰۱۸.

نقش حقوق در کارآمدی خانواده از دیدگاه اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۳۴۷۰ تعداد دانلود : ۲۳۵۷
پژوهش حاضر با هدف شناسایی حقوق اعضای خانواده بر اساس منابع دین اسلام و نقش و تأثیر آنها در کارآمدی خانواده انجام شده است. بدین منظور، با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، آیات و روایات مربوط به خانواده استخراج و ارائه گردیده اند. نتایج پژوهش نشان میدهد که منابع دینی برای هریک از اعضای خانواده (زن، شوهر، فرزند، پدر و مادر)، حقوقی را وضع، و در مقابل این حقوق، وظایفی نیز برای طرف مقابل معین کرده است. بر اساس منابع دینی، رعایت حق و انجام وظیفه در کنار هم است که تأمینکننده کارآمدی خانواده میباشد.
۱۸۰۱۹.

حقوق جنسی زن و شوهر در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۶۳ تعداد دانلود : ۲۶۳۴
زوجین نسبت به یکدیگر حقوقی دارند که رعایت آنها برای داشتن روابط بهتر و زندگی مستحکم ضروری است. دسته ای از آن حقوق، حقوق جنسی است که به سهم خود نقش بسزایی در تداوم زندگی زناشویی دارند. در دین مبین اسلام این حقوق مورد توجه قرار گرفته است. با شناخت صحیح و اجرای این حقوق، میتوان ضمن تداوم زندگی زناشویی، به برخی از شبهات مطرح در این زمینه پاسخ داد. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و با مراجعه به منابع متعدد اسلامی و همچنین برخی از یافته های علمی به بررسی حقوق جنسی زن و شوهر در اسلام و پاسخ به برخی شبهات مطرح در این زمینه میپردازد. یافته های این تحقیق عبارت اند از: 1. حق جنسی هیچیک از زوجین در اسلام نادیده گرفته نشده است، هریک به تناسب خود حقوق و تکلیفی بر عهده دارند. 2. در مواردی که زن گرم مزاج بوده و بیش از یک بار در چهار ماه نیاز به ارضای جنسی دارد، با استفاده از قاعده لاضرر و قاعده نفی حرج، میتوان احتیاطا شوهر را ملزم به ارضا یا طلاق نمود تا زن دچار ضرر و حرج نشود. 3. تحقیقات علمی نیز نشان میدهد که حقوق جنسی تعیین شده در اسلام موافق طبع عمومی زن و مرد میباشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان