درخت حوزه‌های تخصصی

اصل 167 قانون اساسی که به منظور رفع نقائص موجود در نظام حقوقی وضع شده است، برای اجرایی شدن با موانع علمی و عملی فراوانی رو به روست.زیرااز یک سو چگونگی رجوع به منابع و فتاوی معتبر معرّفی شده در اصل مبهم است؛ از دیگر سو امکان استفاده از برخی این منابع در بسیاری از قضات وجود ندارد. از جهت دیگر حکم بسیاری از مسائل مستحدث به لحاظ بی سابقگی در متون فقهی به طور کلّی وجود ندارد. در صورتی هم که بتوان حکمی را از این منابع با تمام این مشکلات کشف نمود، اختلاف نظر متخصّصان دینی، مانع از ایجاد یک نظم و رویة واحد در نظام قضایی شده و بر بنیان های اعتماد جامعه به دستگاه قضا لطمه وارد می آورد. در این بررسی، برخی از مشکلات موجود در این اصل معرّفی شده و سعی بر این است که تا زمانی که نظر بر حفظ این اصول باقی است، با استفاده از برخی روش های تفسیری دایرة اجرایی آن و بالتبع مشکلات ناشی از آن کاهش یابد. امری که امروزه در رویه عملی دادگاه ها نیز به لحاظ رغبت کم تر در ارجاع به این اصل به خصوص در امور کیفری روشن است.

حضانت کودک امری است که با همه سختیهایش لذت بخش است از همین رو «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف والدین است» و تا زندگی مشترک تداوم دارد والدین بدون توجه به اولویت ها مشترکاً امر حضانت را عهده دار می شوند و در صورت قطع زندگی مشترک امر حضانت فرزند نیز ناچار به یکی از دو طرف واگذار و برای تأمین نیاز روحی فرزند و نیز پدر یا مادر محروم از حضانت وقت ملاقات تعیین می شود که گاهی طرفی که فرزند را در اختیار دارد از ملاقات یا طرف مقابل از استرداد پس از ملاقات فرزند ممانعت به عمل می آورد که به علت شمول ظاهری مقررات 3 ماده از سه قانون متفاوت با اوصاف کیفری و مدنی، ماهیت ممانعت مذکور دچار دوران بین وصف کیفری و مدنی گردیده و به تبع این ابهام دادگاه صالح به رسیدگی نیز مردد جلوه گر گردیده است که در نهایت با امعان نظر در قوانین و مبانی حاکم ماهیت عمل ارتکابی مدنی و دادگاه صالح، دادگاه خانواده تشخیص گردیده است.

عرف، پدیده ای نیست که با پیدایش اسلام کشف شده باشد، بلکه همان روش و سلوک مستمر میان مردم است که فقه و حقوق اسلام، در برخی موارد مُهر تأیید بر آن زده و بعضی را هم مردود دانسته است. با وجود این، از اسناد اصلی و کاربردی برای کشف مفاهیم و معانی، تلقّی میشود. عرف از ابزارهایی است که مجتهد برای استنباط حکم شرعی استفاده میکند. نیز از پدیده های بحث برانگیز و متغیر فقه و حقوق شیعه و اهل سنت است که باعث تحول و دگرگونی در برخی موضوعات احکام و قوانین جامعه میشود. از این رو، فقیه برای به دست آوردن حکم یک پدیده عرفی، باید مسائل و شرایط مستحدث اجتماع را مورد دقت قرار دهد تا پویایی فقه شیعه محفوظ بماند. این مقاله با روش کتابخانه ای و مراجعه به کتب فقهی و حقوقی توانسته است مباحث مهم عرف را تجزیه و تحلیل کند و ضرورت های آن را بازگو نماید. در نهایت نیز یافته است که در بعضی موارد عرف با سیره و عادت اشتباه گرفته میشود، اجتماع و عرف در هنگام افتاء کمتر مورد توجه قرار میگیرد. برخی مصادیق عرفی باید توسط مراجع بیان شوند تا مکلف سرگردان نماند. عرف ابزار و از ادلّه استنباط است نه منبع استنباط.

حقوق دنباله روِ تحولات اجتماعی است و غایت وجودی آن، قانون مند ساختن روابط ناشی از آن می باشد. همگام با پیشرفت های جامعه بشری در دهه های اخیر، در عرصه ارتباطات -که عصر حاضر را عصر ارتباطات نام نهاده است- مفهومی به نام دولت الکترونیک شکل گرفت و مدل ارایه خدمات عمومی را دگرگون ساخت. ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات عرصه حقوق را متأثر کرده و مسایل نوین حقوقی را ایجاد نموده است. این مقاله با نگاهی حقوقی چندی از مهم ترین مسایل ناشی از ارایه خدمات عمومی به صورت الکترونیک را بررسی کرده است و به نحوه شکل گیری این خدمات در نظام حقوقی ایران- با تکیه بر قانون مدیریت خدمات کشوری- پرداخته است. برای نیل به این مهم، علاوه بر تطبیق اصول حقوقی حاکم بر خدمات عمومی با این مدل، به بررسی وضعیت این اصول در قوانین و رویه کنونی کشورمان پرداخته-ایم.

کودکان و نوجوانان که پیش از این بعنوان یکی از مهم ترین و در عین حال آسیب پذیرترین اقشار جامعه همواره به نحو جدی در معرض انواع بزه دیدگی و صدمات جبران ناپذیر جسمی، روانی، اجتماعی و... قرار داشته اند، به لحاظ شرایط ویژه و کاربرد وسیع فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات درعصر حاضر، بیش از هر زمان دیگر در معرض خطر قرار گرفته اند . نتیجه این امر، تایید و تاکید نظام های حقوقی و اجتماعی مختلف، اعم از داخلی و بین المللی بر اصل لزوم حمایت ویژه از کودکان و نوجوانان می باشد. در پرتو اصل فوق وصرفنظر از مباحث مربوط به بلوغ و سن مسئولیت کیفری، یکی از ضروری ترین عناصر محافظت از این گروه سنی،تعیین مرز بزرگسالی و کودکی، به منظور تعیین افراد مشمول این قلمرو حمایتی می باشد.نقض جنبه های گوناگون حریم خصوصی یکی ازدامنه های گسترده برای ورود صدمه به این گروه سنی است که آنان را در آستانه خطر قرار می دهدو بستری بالقوه برای گستره وسیعی از آسیب ها و مخاطرات ناشی ازبزه دیدگی وبزهکاری قلمدادمی گردد.دراین راستا،باعنایت به پیشرفت فناوری های اطلاعات وارتباطات، از جمله مهم ترین چالش های پیش روی کودکان ونوجوانان در اینخصوص می توان به مخاطرات ناشی از حضور ناگزیر این گروه سنی دردو محیط رایج برای آنان یعنی مدرسه و فضای سایبر اشاره نمود که هر یک دربردارنده موضوعات و پیامدهای گوناگونی است و مستلزم پیش بینی تدابیر کیفری و غیر کیفری در سیاست جنائی جامع به منظور پاسخ دهی و پیشگیری در این زمینه می باشد.نوشتار حاضر ضمن بحث در مورد مسائل فوق، برخی ازقوانین کشور های دیگر را در کنار منابع داخلی مورد مطالعه قرار می دهد

وکیل یکی از اصلی ترین کارگزاران عدالت کیفری است که می تواند به شکل های مختلف در گستره عدالت کیفری تاثیر گذار باشد. شناسایی حضور و مداخله وکیل در این قلمرو، دارای بنیان های حقوق بشری، جرم شناسانه و سیاست جنایی است که هر یک از منظر ویژه ای آن را توجیه می کنند. وکیل در این عرصه دارای کارکرد هایی است که تاثیرگذاری بر روی سیاست جنایی تقنینی و قضایی، آموزش به موکل، دفاع از حقوق موکل در جهت دادرسی منصفانه، برقراری سازش میان طرفین دعوای کیفری و فراهم ساختن زمینه مصالحه موکل با مقام های قضایی از جمله بارزترین آن ها به شمار می روند. در این نوشتار در دو قسمت از بنیان های مداخله وکیل در قلمرو عدالت کیفری (1) و کارکرد های وکیل در این پهنه (2) سخن به میان می آید.

هرچند به علت رواج اصطلاح مصرف کننده در دوران معاصر، این اصطلاح در فقه ذکر نشده است، اما فقه به حقوق مصرف کننده و راه های حمایت از آن، همچنین به مسئولیت دولت در این زمینه و اقدامات ضروری برای حمایت از آن پرداخته است. ضوابطی که در ابواب معاملات برای داد و ستد مقرر شده است و اختیارات ویژه ای که به دو طرف معامله یا یکی از آن ها برای قطعی کردن معامله یا فسخ آن داده شده است، همچنین تحریم ربا، نهی از احتکار و .... در معاملات، تنها نمونه هایی برای حمایت از حقوق مصرف کننده در فقه اسلامی است و برای آگاهی از چنین حمایتی در فقه، نباید به ابواب معاملات بسنده کرد؛ زیرا این حمایت، امروزه در قرارداد میان فروشنده و خریدار خلاصه نمی شود؛ بلکه مصرف کنندگان و دیگر افراد جامعه را دربرمی گیرد. از این رو، مقایسه ی موضوع «مسئولیت مدنی تولیدکنندگان» و «ضمان» از یک طرف و بررسی کتاب های مربوط به تنظیم بازار و اختیارات حاکم اسلامی (سیاسات شرعیه) در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان از طرف دیگر، ما را با تلاش های ارزشمند فقهای مسلمان در این راستا و ظرفیت بالای فقه، در برآورده کردن نیازهای روز آشنا می سازد.

کشور ایران به لحاظ تصادفات و سوانح جاده ای و ترافیکی به عنوان یکی از کشورهای دارای بیشترین موارد تصادف و مرگ و میر ناشی ازآن معرفی شده است. در میان استانهای کشور، استان سمنان علیرغم تمام تمهیداتی که در سالهای اخیر توسط متولیان امور همچون پلیس راه و اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان انجام شده است ولی باز هم در زمینه واژگونی این استان آمار بالایی دارد، لذا در این تحقیق علل تصادفات جرحی و فوتی جاده های استان سمنان در سال 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل کلیه تصادفات جرحی و فوتی جاده های استان سمنان در سال 1389 که توسط اداره کل حمل و نقل پایانه ها و پلیس راه استان به ثبت رسیده بود، پرداخته است. همچنین با بررسی فرمهای تصادفات و با استفاده از تحلیل های آماری، پارامترهای تاثیر گذار در وقوع تصادفات فوتی شناسایی شده و رابطه میان این پارامترها با تصادفات فوتی بیان گردید. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که اکثر تصادفات فوتی و جرحی در جاده های مورد مطالعه زمانی اتفاق می افتد که فاصله بین دو شهر زیاد است. بطوری که محور شاهرود به سمت سبزوار آمار بالایی از واژگونی را دارد. علاوه بر این میزان تصادفات در فروردین و تیر ماه به علت تردد بیشتر از دیگر مواقع سال است.

از ابتدای پیدایش قانون، تغییر و اصلاح همراه همیشگی پارلمان ها بوده است، وضعیتی که حاکی از غیردائمی بودن قوانین و ثبات نسبی آنهاست. امّا با ظهور قوانین آزمایشی، این مهم جلوه عینی تری یافته و قانون گذار تاریخ دقیق بازنگری را مشخص می نماید. امری که با ارزیابی قانون در طول اجرا ملازمه دارد. در این نوشتار ضمن بررسی رویکرد مقنن، پیش و پس از قوانین آزمایشی و با تکیه بر دو عنصر متمایزکننده این قوانین از سایر مصوبات پارلمان یعنی تصریح به موقتی بودن و ارزیابی، مبانی نظری این طریقه قانون گذاری واکاوی شده است.

قرارداد الکترونیکی در سطح جهانی، منطقه ای و داخلی موضوع قانون گذاری قرار گرفته که هدف اصلی آن تسهیل تجارت الکترونیک و برداشتن موانع رشد آن است. از طرفی قانون گذاران در خصوص وضع قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی با دو عامل متعارض روبه رو هستند؛ حمایت از مصرف کننده و نیاز فزاینده به مقرراتی عام الشمول برای جهانی شدن تجارت در رابطه با قراردادهای الکترونیک. قانون گذاران با این سؤال مواجه هستند که آیا آنها نیازمند مجموعه قوانین جدیدی در این خصوص هستند یا قواعد بنیادین سنتی قابل تطبیق بر این محیط جدید است و آیا باید سیاست حمایت از مصرف کننده را مبنای وضع قانون قرار دهند یا ویژگی جهانی بودن شبکه مبنای این امر قرار گیرد و قواعد عام الشمولی برای اعمال بر تجارت در فضای مجازی وضع کنند. هدف این مقاله بررسی روش های قانون گذاری در سطح بین المللی، منطقه ای و داخلی در خصوص نحوه قانون گذاری راجع به قراردادهای الکترونیکی در زمینه قواعد ماهوی، شکلی و تعارض قوانین است.

معماری در دوره های مختلف تاریخ، از پررونق ترین و برجسته ترین هنرهایی بوده است که ایرانیان بدان شناخته می شده اند. از دید حقوق مالکیت فکری این موضوع حاکی است از وجود حمایتی کارساز در تمام طول تاریخ از این رشته از هنر و افراد شاغل بدان؛ چه، فرض پایه ای این حقوق آن است که هنر و خلاقیت بدون حمایت رونق نمی گیرد، چه رسد به آنکه به حد اعلای خود رسد، چنان که هنر معماری در طول تاریخ ایران رسیده است. حمایت از هنر معماری در ایران نه در شکل امروزی آن و در قالب کپی رایت، بلکه به صورت اشکالی که متناسب با زندگی سنتی و قدیمی در ایران بوده تا دوران معاصر آن را بر پای و پویا نگاه داشته است. در دوران مدرن، تغییر اشکال و ملزومات زندگی و روابط انسان ها در جوامع صنعتی و متأثر از تکنولوژی، تغییر شکل حمایت از هنر و خلاقیت را تقریباً در همه جای دنیا سبب گشته است. اما پویایی هنر معماری ایران، درحالی که زندگی در جامعه ایرانی مدت هاست از شکل سنتی آن به اشکال مدرن تحول یافته، با غیبت اشکال مدرن حمایت از این هنر در دوره معاصر مواجه شده و از آن تأثّر یافته است. منظور از غیبت حمایت متناسب با دوران مدرن در ایران، خلأ کامل قانونی در این باب نیست؛ چه، از سال ۱۳۴۸، حمایت کپی رایت از آثار معماری به موجب قانون ایجاد شده است. بلکه مقصود، نشناختن ماهیت حمایت کپی رایت از آثار معماری و چگونگی کاربرد آن در عمل، و در نتیجه عملی نشدن و توسعه نیافتن این حمایت از آثار معماری در ایران است. همچنین با توجه به اینکه هنر معماری به دلایل متنوع و از جمله به دلیل آمیختگی جنبه های فنی و کاربردی با جنبه هنری در آن، با دیگر آثار هنری قابل قیاس نیست، به کارگیری کپی رایت برای حمایت از آن، بررسی خاص و جداگانه خود را ایجاب می کند که جای این بررسی تا کنون در ایران خالی مانده است. این مقاله با نظر به اسباب ایجاد کپی رایت از یک طرف، و بررسی آنچه این حمایت برای آثار معماری و پدیدآورندگان آن فراهم می آورد از طرف دیگر، سعی در شناساندن حمایت کپی رایت از آثار معماری دارد.

در نوشتار حاضر، به تجزیه و تحلیل مواد ذیربط اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق (ICTY)، نقش این دادگاه در حمایت از اموال فرهنگی پرداخته شده است. اساسنامه دادگاه مزبور، در مواد مختلفی- ضمن ارائه تعریفی از اموال فرهنگی- جرایم علیه اموال فرهنگی و مجازات خاطیان را پیش بینی کرده است. همچنین در اساسنامه مزبور حمایت های لازم برای اموال فرهنگی پیش بینی شده است. از جمله مواد ذیربط اساسنامه در این رابطه می توان به مواد 2، 3 و 5 اشار کرد که به ترتیب حمایت مستقیم و غیرمستقیم از اموال فرهنگی و جرایم آزار و اذیت را بیان کرده اند. نوشتار حاضر، دربردارنده مقدمه(1)، ادبیات و سیر تاریخی(2)، سنخ شناسی اقدامات حمایتی دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق (3)، حمایت مستقیم(4)، حمایت غیر مستقیم (5)، مجازات نقض قوانین یا عرف های جنگ (6)، آزار و اذیت جنایتی علیه بشریت (7) حمایت واپسین(8) و نتیجه گیری می باشد.

در این مقاله از یک منظر انسانی تر و پویاتر به مفهوم اموال فرهنگی نگریسته شده است. این موضوع خصوصا با توجه به تحولات و توسعه کارکردی به وجود آمده در مفهوم اموال فرهنگی از اهمیت بسیاری برخوردار است. تمرکز مفهومی بر اموال فرهنگی، در زمینه هایی با جایگزینی هایی مواجه شده است. از جمله می توان به انتقال از یادبودها و بناهای تاریخی به مردم و انتقال از هدف به کارکرد و انتقال از حفاظت صرف به حفاظت هوشمند و کاربرد توام با توسعه پایدار اشاره نمود. امروزه در تبیین مفهوم اموال فرهنگی سه عامل فرهنگ، هویت و خلاقیت در هم تنیده شده است و بی تردید، پیشرفت های نوین در فناوری و تکنولوژی های دیجیتالی سبب بروز برخی تحولات در حفاظت از اموال فرهنگی شده است.

اصطلاح پزشکی عبارت است از هر فعل یا « ترجیح مشفقانهی مرگ بیمار لاعلاج » یا « اتانازی » ترک فعل عمدی که به درخواست بیمار لاعلاج و یا بدون درخواست او واقع م یشود تا زندگی او بدون تحمل درد و رنج بیشتر خاتمه یابد. اتانازی براساس نحوهی عملکرد تیم پزشکی و اینکه تقسیم میشود. « غیرفعال » و « فعال » به دو نوع « ترک فعل » باشد یا « فعل » رفتار پزشک از جنس و در مواردی که « داوطلبانه » هم چنین اگر اتانازی منبعث از خواست و ارادهی بیمار باشد آن را مینامند. بر مبنای « غیرداوطلبانه » بیمار به لحاظ حقوقی صلاحیت تصمیمگیری ندارد، اتانازی را از « اتانازی فعال غیر داوطلبانه » ، نظام کیفری اسلام و قوانین موضوعهی جمهوری اسلامی ایران مصادیق روشن قتل عمد و لذا حرام و موجب قصاص است و انگیزهی مشفقانه پزشک رافع مسئولیت کیفری وی یا عامل تخفیف درمجازات نخواهد بود. اگر پزشک بهواسطهی گذشت اولیای دم از قصاص مبرّا شود، چنانکه دادگاه عمل پزشک را موجب اخلال در نظم جامعه و ایجاد خوف تشخیص دهد یا بیم تجری وی یا سایر پزشکان وجود داشته باشد، می تواند پزشک مرتکب اتانازی را به حبس تعزیری محکوم نماید.

سوداگری انسان، فرایندی است شامل رفتارهای مختلف مجرمانه که بر تجارت انسان به منظور بهرهکشی از او استوار است. پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات سوداگری اشخاص به ویژه زنان و کودکان (پروتکل پالرمو)، جرم سوداگری انسان را که با دخالت گروه های جنایی و به قصد تحصیل منافع مادی و مالی و معمولاً با عبور از مرز کشورها انجام میگیرد، «سازمانیافته» و «فرامرزی» میداند؛ ولی در حقوق آلمان و کنوانسیون اقدام علیه سوداگری انسان شورای اروپا (کنوانسیون ورشو)، جرم مزبور ماهیتاً سازمانیافته نیست. کنوانسیون ورشو، جرم سوداگری انسان را به دلیل آن که حقوق اساسی بشر، مثل حق انتخاب را نادیده میگیرد صریحاً نقض حقوق بشر قلمداد کرده است و همزمان تکالیفی را برای حمایت از بزه دیدگان توسط دولت ها مقرر کرده است. در آلمان، جرم سوداگری انسان، شامل همه اشکال بهرهکشی جنسی و کار و همچنین سوداگری داخلی و فراملی است و قوانین آلمان با پیروی از آموزه های حقوق بشری، تدابیر حمایتی از بزه دیدگان را پیش بینی کرده اند. در ایران قانون موسوم به «مبارزه با قاچاق انسان»،جرم سوداگری انسان را اصولاً سازمانیافته تعریف نکرده و آن را با عبور از مرز محقق میداند. شایسته است قانونگذار ضمن اصلاح قانون، جرم سوداگری انسان را شامل همه اشکال سوداگری داخلی و فراملی آن کند و سازمان یافتگی را موجب تشدید مجازات مرتکبین قرار دهد. همچنین متاثر از آموزه های اسلامی و حقوق بشری از بزه دیدگان حمایت کند و با الحاق به کنوانسیون جرم سازمانیافته فراملی و پروتکل پالرمو، همکاری با سایر کشورها برای مبارزه با سوداگری انسان را آشکارتر کند.

چون بخش عمده خسارت ناشی از نقض حق اختراع، خسارت وارد به منفعت است ضابطه مند کردن جبران آن ها ضروری است. نظام حقوقی آمریکا منافع تفویت شده مالک و حق الامتیاز متعارف را به عنوان دو ضابطه تعیین خسارت پذیرفته است. ضابطه اول طبق روش چهار مرحله ای پاندویت (در صورت اثبات وجود تقاضا در بازار، موجود نبودن کالای جانشین در بازار، توان مالک برای تولید کالای موضوع اختراع و اثبات میزان سود) مورد استفاده قرار می گیرد. طبق این ضابطه، تنها منافعی قابل جبران هستند که مقتضی آن ها موجود و مانع آن ها مفقود باشد و در صورت عدم اثبات یکی از شروط پاندویت یا در صورت درخواست زیاندیده، خسارت براساس حق الامتیاز متعارف تعیین می شود. در حقوق ایران، تفکیک منافع قابل جبران از منافع غیرقابل جبران همانند حقوق آمریکا است و بخشی از منافع آینده طبق قاعده تفویت، قابل جبران است؛ یعنی منافع ناشی از حق اختراع به سه دسته موجود، در حکم موجود و احتمالی تقسیم می شود. منافع دسته دوم که مقتضی آن ها موجود و مانع آن ها مفقود است مانند دسته اول قابل جبران هستند، چون عرفاً در حکم موجودند. منافع دسته سوم به دلیل نبودن مقتضی یا وجود مانع قابل جبران نیستند.