درخت حوزه‌های تخصصی

به طورکلی از طریق اثرات بازدارنده مجازات های مالی است که بنگاه ها به پیروی از قوانین رقابت واداشته و از شکل دادن یا عضوشدن در هر رفتار غیررقابتی بازداشته می شوند. با این وجود به نظر می رسد در عمل رفتار کاملاً مطابق با قانون رقابت از سوی بسیاری از بنگاه ها دیده نمی شود. این مقاله اِعمال قوانین رقابت را در یک مدل پویا با تعدادی بنگاه و آنتی تراست بررسی و به کمک بازی های تفاضلی تحلیل می کند که این قوانین تا چه حد کارآمد هستند. در این مقاله نشان می دهیم که ساختارهای کنونی جریمه مالی کارتل ها به نظر ناکارآمد می باشند؛ به این معنی که نمی توانند در درازمدت بازدارندگی کامل را ایجاد کنند. از این گذشته، ما الگوی جایگزینی را برای مجازات کارتل ها پیشنهاد می کنیم که هم وابسته به دوره وقوع جرم و هم احتمال اِعمال قانون است. این الگو از جهت امکان بازدارندگی کامل شکل گیری تبانی در تعادل پایدار درازمدت کارا است و با آن امکان دست یابی به نتیجه دلخواه اجتماعی، بازار بدون رفتار ضدرقابتی، وجود دارد

عدم تکافوی ضمانت اجراهای اداری و مدنی در مهار فعالیت های خطرناک اشخاص حقوقی، نظام های حقوقی همچون انگلستان– از قرن 19- و اخیراً ایران از 1/2/1392- را برآن داشته است تا برپایه دلایلی چون واقعیت جرم شناختی، مشابهت مبانی پذیرش مسؤولیت مدنی و مسؤولیت کیفری این اشخاص، دقت بیشتر اعضا و سهام داران در انتخاب مدیران، دشواری شناسایی اشخاص حقیقی مقصر، مسؤولیت کیفری آنان را به رسمیت بشناسند. اما پذیرش این مسؤولیت همراه با این سؤال اساسی است که معیار انتساب جرم به شخص حقوقی چیست؟ چگونه می توان عنصر تقصیر را به این موجود اعتباری نسبت داد؟ دکترین حقوقی درخصوص چگونگی انتساب جرم به شخص حقوقی قایل به مدل واحدی نیست. برخی از این مدل ها چون مسؤولیت نیابتی، با توسل به اصل نمایندگی، قائل به مسؤولیت غیرمستقیم برای شخص حقوقی هستند. در مقابل، بعضی دیگر از مدل ها همچون دکترین همانند سازی و دکترین سیاست شخص حقوقی، مسؤولیت را مستقیماً متوجه این موجود می کنند. این نوشتار ضمن پاسخ به پرسش های مزبور و بررسی رویکرد دو نظام مذکور، بر این فرض استوار است که مدلی از مسؤولیت مناسب تر است که برپایه ی قصور سیستمی استوار باشد.

فساد اداری از جمله جرائم و معضلاتی است که همه دولت ها در صدد مبارزه با آن می باشند. جرائم زیر گروه فساد اداری از زمره جرائم یقه سفیدی است که از پیچیدگی ها ی خاصی برخوردار می باشد و با روش ها ی متنوعی ارتکاب می یابد. غالباً منشأ این گونه جرائم، سوء استفاده شخصی کارمندان از منابع عمومی و نیز بهره بردن از زوایای تاریک، مبهم و غیر شفاف امور اداری است. در مقابل، روش ها ی مقابله و پیشگیری از آن از موضوعات مهمی است که همواره در کانون توجه دولت ها قرار داشته است. اگرچه سیاست جنائی دولت ها همواره در جهت مبارزه با فساد اداری بوده، ولی ابزارهای لازم برای اعمال این سیاست محدود بوده است. پدیداری فناوری اطلاعات، امکان و مجالی مطلوب برای ایجاد دولت الکترونیک و درنتیجه پیشگیری از این قبیل جرائم تلقی می گردد. نوشتار حاضر، ضمن بحث در مورد مفهوم و ویژگی ها ی فساد اداری، اهمیت کاربرد فناوری اطلاعات برای شفاف سازی و نیز تسهیل اجراء قوانین مرتبط با آن را تبیین می نماید.

وکالت مخفی از انواع وکالت است که در آن هویت موکل در قرارداد وکیل با شخص ثالث پنهان می ماند و ثالث گمان می کند که وکیل طرف اصلی قرارداد اوست. این نوع وکالت برای نخستین بار در قرن هجدهم در حقوق انگلستان به عنوان استثنایی بر قواعد عمومی قراردادها مطرح شده است؛ زیرا مطابق قوانین قراردادها، صرفاً طرفین قرارداد مسئول اجرای تعهدات هستند و موکل بیگانه ای است که بری از هر گونه مسئولیت می باشد. لیکن وکالت مخفی مسئولیت موکل را نه از باب قرارداد بلکه بر مبنای مسئولیت مدنی اثبات می کند. در حقوق ایران، تنها ماده 196 قانون مدنی و به صورت ضمنی، به بیان وکالت مخفی پرداخته است؛ در حالی که سابقه بررسی چنین نهادی در متون فقهی و نظریات فقهاء دیده می شود. به عبارت دیگر در فقه امامیه این مسئله مورد عنایت فقهاء قرار گرفته است. از آنجا که مطابق قوانین عام وکالت، تمامی اعمال وکیل برای موکل است و این امر ممکن است به شخص ثالث بی خبر از وجود موکل ضرر و زیان فراوانی تحمیل کند، این مقاله به منظور تبیین مسئولیت مدنی وکیل و موکل تنظیم شده است؛ به گونه ای که در این راستا به یاری مبانی متعدد فقهی و حقوقی نظیر قاعده غرور، استاپل و تسبیب، مبانی مسئولیت اشخاص مذکور را بیان می نماید. لذا مطابق نظریه وکالت مخفی، نه تنها موکل، بلکه وکیل نیز مسئول جبران خسارات احتمالی وارده به اشخاص ثالث می باشند. همچنین، چنانچه اعمال وکیل و موکل در راستای پنهان نمودن هویت وکیل با سوء نیت همراه باشد، می توان این اقدامات را از مصادیق جرم تبانی و یا کلاهبرداری محسوب نمود.

استثنای شبه جرم به ترتیب در ماده 11 کنوانسیون اروپایی مصونیت دولت ها و ماده 12 کنوانسیون ملل متحد در مورد مصونیت دولت ها و اموال آن ها به عنوان یکی از استثنائات مهم بر مصونیت دولت ها پیش بینی شده است؛ اما ابهامات زیادی در خصوص دامنه و گستره این استثناء دیده می شود. در این مقاله در پرتو رأی مصونیت صلاحیتی تلاش شده است به این ابهامات پاسخ داده شود از جمله اینکه، آیا مفاد مواد مذکور به قاعده عرفی تبدیل شده است یا نه؟ آیا این استثناء اقدامات حاکمیتی دولت ها را نیز در برمی گیرد؟ آیا استثنای شبه جرم شامل اقدامات نیروهای مسلح در زمان مخاصمات مسلحانه نیز می شود؟ دیوان بین المللی دادگستری با بررسی رویه دولت ها، تفاسیر طرح کمیسیون حقوق بین الملل و آرای محاکم قضایی داخلی و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر با پذیرش ضمنی عرفی بودن این استثناء به این نتیجه رسید که استثنای شبه جرم، اقدامات حاکمیتی دولت ها را در برمی گیرد اما اقدامات نیروهای مسلح در زمان مخاصمات مسلحانه از حوزه شمول این استثناء خارج است.

در مقایسه عقد ودیعه با سایر عقود، از لحاظ نظری ماهیت اجاره و ودیعه و تعریف این دو عمل حقوقی در قانون مدنی با هم شباهتی ندارد؛ ولی در عمل، گاه رابطه حقوقی که ایجاد می شود، چنان به هر دو عقد ارتباط دارد که به آسانی نمی توان ماهیت آن را تشخیص داد؛ برای مثال، شخصی که اوراق بهادار یا اشیای قیمتی خود را در صندوق امانت بانکی می نهد، رابطه حقوقی ایجادشده بین بانک و صاحب سرمایه چیست؟ آیا بانک صندوق امانت را به مشتری اجاره می دهد یا اشیای درون آن را به ودیعه می پذیرد؟ حقوق دانان فرانسوی، این گونه قراردادها را که نیابت برای حفظ مال مقصود اصلی طرفین است، و شرط اجرت همسان با تعهد به نگهداری در زمره تعهدات اصلی طرفین قرار دارد، قرارداد ویژه ای به نام «عقد حفاظت» نامیده اند. اکنون، مهم ترین پرسشی که مطرح می شود، این است که ماهیت «عقد حفاظت» چیست؟ آیا عقد حفاظت، به صورت عقد اجاره واقع می شود و معوض است و تعهد به نگهداری، جنبه تبعی این اجاره را دارد، یا اینکه باید آن را ودیعه با شرط عوض برشمرد؟ این مقاله بر آن است تا پس از بررسی ماهیت صندوق امانت بانک ها، اثبات کند که قرارداد حفاظت همان عقد اجاره، با شرط ضمنی اجاره مکانی امن و مطمئن است.

اصل میراث مشترک بشریت یکی از نمونه های بارز دستاوردهای تدوین و توسعه حقوق بین الملل در چارچوب اقدامات ارگان های سازمان ملل متحد است که در راستای تحقق اصول عدالت و برابری، همبستگی میان ملت ها و نظم نوین بین المللی اقتصادی، در اسناد بین المللی همچون معاهده 1967 در مورد اصول حاکم بر فعالیت دولت ها در کاوش و استفاده از فضا، کنوانسیون 1982حقوق دریاها، اعلامیه جهانی 1997 یونسکو در مورد ژنوم انسانی، کنوانسیون 2001 یونسکو برای حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب و کنوانسیون 2005 یونسکو در مورد تنوع فرهنگی پذیرفته شده است. طی دهه های اخیر جریانی عظیم با حمایت اکثریت اعضای جامعه بین المللی به ویژه دول در حال توسعه شکل گرفته که در پی گسترش قلمرو اصل میراث مشترک بشریت به موضوعاتی همچون فناوری، ژنوم انسانی، انرژی و... هست. اصرار و پافشاری دول در حال توسعه به این دلیل است که از این طریق بتوانند حداقل بخشی از خواسته ها و انتظارات خود را در جهت تعدیل مناسبات اقتصادی و سیاسی حاکم بر صحنه بین المللی و تحقق اصل «نابرابری جبران ساز» برآورده سازند. بدین ترتیب، دامنه شمول اصل میراث مشترک بشریت رو به افزایش است. با این حال، اگر کاربرد این اصل در مناطقی همچون اعماق دریاها در محدوده ماورای صلاحیت ملی، فضای ماورای جو و مناطق وسیعی از قطب جنوب تثبیت گردیده است، در خصوص موضوعاتی مانند حقوق بشر، تغییرات آب و هوا، تنوع زیستی و محیط زیست ترجیح با کاربرد مفهوم «نگرانی مشترک بشریت» است؛ زیرا که در این موضوعات حفاظت از منافع مشترک بشری مدنظر است تا نحوه بهره برداری و تقسیم منصفانه سود حاصل از منابع مشترک. ضمن بازخوانی اصل میراث مشترک بشریت در حقوق بین الملل، این نوشته سعی دارد تفاوت های این دو مفهوم در موضوعات مربوط را بررسی نماید.

امروزه اهمیت واقعیتی به نام ضرورت قانون برای بقا جامعه و تنظیم روابط اجتماعی انسان ها بر کسی پوشیده نیست؛ به همین مناسبت بیشتر دانشمندان و صاحب نظران صرف نظر از افکار و عقاید خاصی که درباره منشأ، مبنا و هدف قوانین و نظامات اجتماعی دارند. در این مسئله متفق القول اند که وجود قوانین و نظامات اجتماعی برای حفظ منابع و مصالح فردی و اجتماعی ضروری است لکن معمولاً افراد زیرک از طرق به ظاهر قانونی نقض قانون می کنند. در فقه اسلامی نیز تحت عنوان حیل الربا مباحثی طرح شده است که در واقع، از جهات مبنایی مطابقت زیادی با مفهوم تقلب نسبت به قانون در فرهنگ غرب دارد؛ بنابراین، ما در این مقاله بعد از بررسی مبنایی این دو مفهوم و مقایسه آن ها به بررسی نظر مختار با تکیه بر مبانی حضرت امام خمینی(ره) در زمینه حیل شرعیه می پردازیم و در نهایت، به مواردی از مواد قانونی مربوط به بحث حیل و تقلب در حقوق ایران می پردازیم. به نظر می رسد از منظر مبنایی حیل شرعیه و تقلب نسبت به قانون نه در فقه اسلامی و نه در حقوق موضوعه قابل پذیرش نیست.

در حقوق ایران، اصل بر ترمیمی بودن خسارت و اعاده ی وضع زیاندیده به حالت سابق است در حقوق داخلی ، حکم به پرداخت خسارت تنبیهی ، نوعا مورد پذیرش مراجع قضائی قرار نمی گیرد. لیکن، استفاده از راه حل های دیگر حقوقی، مانند خسارت تاخیر تادیه، وجه التزام، جریمه اجبار و دیه به عنوان راه حل جایگزین خسارت تنبیهی پذیرفته شده است. اما، هیچ یک از شیوه های یادشده، جایگزین واقعی خسارت تنبیهی نیست. در بعد بین المللی و در واکنش به برخی اقدامات کشورهایی که دولت ایران را به پرداخت خسارت تنبیهی محکوم نموده اند، قانونگذار ابتدائا در قانون اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب 1379 خسارت تنبیهی را به رسمیت شناخت و نهایتا در قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 آن را تائید قرار کرد.

تنوع موضوعات قراردادی و گستره وسیع آن، باعث شده که حقوق حاکم بر آن، در حقوق بین الملل خصوصی، همواره در مرکز توجه و بحث ها باشد. در حقوق ایران، ماده 968 قانون مدنی، مورد بررسی های متعدد بوده است. این بررسی ها به طور عمده، بر رویکرد انتقادی و دوران بحث بین امری یا تکمیلی تفسیری بودن آن، مبتنی بوده است. این مقاله با نگاهی دقیق تر به این ماده نشان می دهد با توجه به ماده 10 قانون مدنی، بحث امری یا تکمیلی و تفسیری بودن ماده مذکور، فاقد آثار عملی است و حتی با فرض امری بودن، متعاقدین ایرانی و یا ایرانی و خارجی حق انتخاب حقوق حاکم برقرارداد را دارند؛ زیرا اصل «حاکمیت اراده»، از اصول مسلم حقوقی در حقوق بین الملل خصوصی است و در صورت فقدان آن، عناصر جایگزین متفاوتی از طرف حقوق های مختلف ارائه شده است که از بین آن ها، معیار «حقوقی که با قرارداد بیشترین و نزدیک ترین پیوندها را دارد»، در راه پیداکردن گستره جهانی است.

شفافیت""، در ساختار اداری و بین کارگزاران حکومت از تدابیر بسیار مؤثر سیاست جنایی برای پیشگیری از بزهکاری به شمار می رود. نهاد مذکور، از طریق رؤیت پذیر ساختن فرآیندهای جاری در امور دولتی و عملکرد مجریان، سبب می گردد که ریسک ارتکاب فساد و سوء استفاده از موقعیت در تشکیلات ذیربط افزایش یابد و بالتبع میزان بزهکاری تقلیل پیدا کند. به علاوه با شفاف سازی می توان ضمن کسب اعتماد عمومی، از رسوخ شبهه های خلاف واقع که می تواند زمینة کژروی شهروندان را فراهم سازد، جلوگیری نمود. در نوشتار حاضر، تلاش شده به ابعاد این مسئله پرداخته شود و با ملاحظة آموزه های اسلامی اهمیت این موضوع بر اساس مبانی دینی تبیین گردد.

دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازات ها، نقض اصل شخصی بودن مجازات ها، عدم نیل به اهداف مجازات ها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهم تر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرم شناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی ، مداقه هر چه بیش تر اعضا و سهام داران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازات های سالب آزادی و یا صدمه بدنی بر مدیران و کارکنان و دست آخر، جبران زیان های واردشده بر بزه دیدگان به نحوی مطلوب؛ در اثبات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ابراز شده اند. تأثیر دیدگاه مخالفان بر نظام های حقوقی چندان بود که تا قرن بیستم، پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص موصوف را به عنوان یک اصل، در بوته تردید قرار داده بود. اما از نیمه قرن مزبور و در پی گسترش دامنه فعالیت اشخاص حقوقی، به ویژه شرکت ها، و ظهور جرایم علیه محیط زیست، جرایم سازمان یافته، خاصه فراملی، جرایم در حوزه حمل و نقل و به طور کلی صنعت، کشورهای پیشگامی چون کانادا، انگلستان، آمریکا، هلند و نیز شورای اروپا را بر آن داشت تا ورای مضیقه های حاکم بر حقوق جزا ، با اتکا به نظریاتی چون مسئولیت نیابتی، شخصیت ثانویه، مسئولیت کارفرما و مافوق و تقصیر جمعی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر پذیرفته و قاعده مند سازند. النهایه، جنبش پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، نظام کیفری ایران را نیز به خود ملحق ساخت. چندان که در گام نخست به طور خاص در حوزه جرایم رایانه ای، مصوب 5/3/1388 و در گام دوم، با تصویب قانون مجازات اسلامی 1/2/1392، به طور عام و نسبت به کلیه جرایم تعزیری، این مسئولیت مورد اقبال واقع شد. مداقه در دگرگونی های حقوق ایران در این زمینه ، خاصه لایحه موصوف، مورد اهتمام این نوشتار است

اتخاذ رویه های گوناگون از سوی مراجع قضایی بین المللی در زمینه ضابطه کنترل، نشان از تعارض رویه قضایی بین المللی در این موضوع است. موضوع کنترل در رویه دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوا، به صراحت مطرح شده است. دیوان در این قضیه، معیارهای مربوط به کنترل را مورد بررسی قرار داد. در قضیه نسل زدایی، دیوان مجدداً به این موضوع پرداخت؛ در حالی که دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق به شیوه ای متفاوت به ضابطه کنترل توجه کرد. چالش رویه دیوان بین المللی دادگستری از سوی دادگاه کیفری یوگسلاوی در این موضوع، حائز اهمیت است. بررسی رویه دیوان بین المللی دادگستری نشان می دهد دیوان در خصوص ضابطه کنترل در قضایای مختلف رویه ای واحد پیموده و در رویارویی با چالش های رویه خود توسط سایر مراجع حل وفصل اختلاف، بر رویه خود تأکید کرده است. ضابطه کنترل مؤثر درزمینه مسئولیت بین المللی قابل طرح است؛ اما ضابطه کنترل کلی در موضوع رسیدگی به مسئولیت کیفری افراد موضوعیت پیدا می کند.

یکی از شروط ضمن عقد نکاح، «شرط عدم نزدیکی» است که وضعیت حقوقی آن مورد بررسی این نوشتار می باشد. سؤال مطرح آن است که آیا شرط مزبور اساساً دارای اعتبار بوده؛ یا بالعکس، باطل و غیر معتبر تلقی می شود. همچنین در صورت باطل بودن شرط، آیا این شرط بر عقد نکاح تاثیری خواهد داشت؟ فرض دیگری نیز می توان متصور بود و آن، این که آیا شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح می تواند در پاره ای موارد صحیح و در برخی دیگر باطل باشد؟ در این مقاله با توجه به سکوت قانون گذار در این خصوص، به مطالعه و تحقیق در آرای مختلف فقهای اسلامی و حقوقدانان پرداخته و در نهایت مستدلاً اعتبار شرط مذکور نتیجه گیری می شود

حق برخورداری از وکیل، یکی از حقوقی است که در نظام های دادرسی کشورهای مختلف و در اسناد بین المللی حقوق بشری پذیرفته شده است. این نوشتار در صدد است به بررسی حق برخورداری متهم از وکیل در محاکمات کیفری دادگاه های بین المللی بپردازد. در این راستا به بررسی این حق در محاکمات کیفری دادگاه های نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی سابق، رواندا و دیوان کیفری بین المللی پرداخته شده است. تبیین ضرورت رعایت حق برخورداری از وکیل به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر، اصل برائت و تساوی سلاح ها، موضوع قسمت نخستین این تحقیق است. با عطف به اهمیت این حق در راستای حمایت از منافع شخصی متهم و منافع جامعه جهانی (در محاکمات بین المللی)، لازم است که وکلا از صلاحیت علمی و فنی لازم برخوردار باشند؛ از این رو شرایط و ضوابطی برای احراز سمت وکالت در دادگاه های بین المللی پیش بینی شده که موضوع قسمت دوم این نوشتار است.حق برخورداری از وکیل در محاکمات کیفری بین المللی در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی دادگاه ها و نیز در مراحل پس از صدور حکم، موضوع قسمت سوم این تحقیق است. در قسمت چهارم نیز به این حق به عنوان حقی مرکب که شامل مصادیق مختلف است پرداخته شده است.

افزایش مدت امتیاز انحصاری اختراعات از طریق حمایت از شناسایی کاربردهای جدید برای اختراعات قبلی موضوع چالش برانگیزی است که به طور جدی در سال های اخیر از سوی کشورهای توسعه یافته مورد توجه قرار گرفته است. عدم موضعگیری قانونگذار ایران در قوانین مرتبط، اهمیت حقوقی موضوع را برای یک موضعگیری مناسب که سازگار با اصول اولیه حقوق اختراعات و تعهدات بین المللی باشد نمایان می کند. در مقاله حاضر وضعیت حقوقی شناسایی کاربردهای نوین با نگاهی تطبیقی و با هدف تعیین راهکار فراگیر در برخورد با این پدیده نوظهور چه در نظام های موافق و چه مخالف در سه سطح بین المللی (موافقتنامه تریپس)، منطقه ای (کنوانسیون ثبت اختراعات اروپا و پیمان آندئان) و حقوق داخلی کشورها مورد مطالعه قرار گرفته است. این مقاله نشان می دهد که اصول اولیه و مسلم حقوق اختراعات و تعهدات بین المللی مستلزم آن است که کاربردهای جدید خواه در نظام های مخالف و خواه در نظام های موافق باید در قالب «فرایند اختراعی» طرح گردند. در همین راستا، نظام های موافق باید از طریق توسیع و نظام های مخالف از طریق تضییق حدود تعریف قانونی «فرایند اختراعی»، حمایت پذیری ویا حمایت ناپذیری این گونه یافته ها را تحدید و تنظیم کنند.

فقدان تعریف مشخص از عدم النفع و خلط آن با مفاهیم مشابه موجب شده این نهاد حقوقی در هاله ای از ابهام و تردید قرار گیرد. ابهام در مفهوم عدم النفع را هم می توان در تحلیل های نظری و هم در رویه محاکم مشاهده کرد. این در حالی است که عدم النفع در صنعت، تولید و تجارت مورد توجه قرار گرفته و اهمیت خاصی دارا است. مؤید این امر، پذیرش عدم النفع و اقبال گسترده به آن در صنعت بیمه جهان و ایران است. مقاله حاضر از طریق بازتعریف عدم النفع و مقایسه آن با نهادهای مشابه، در بستر مطالعات تطبیقی، تعریف مشخصی از عدم النفع ارائه می کند و نشان می دهد که عدم النفع، مفهومی متفاوت از تفویت منفعت، فوت فرصت و زیان اقتصادی دارد. همین طور نشان می دهد که نفی مطلق عدم النفع، تفویت منفعت، فوت فرصت و زیان اقتصادی با واقعیت های اقتصادی، صنعتی و اجتماعی مغایرت دارد و باید با به کارگیری معیارها و ضوابط عرفی، در مواردی حکم به جبران این خسارات داد.

قرار کارشناسی از قرارهای اعدادی است که داور در طول روند دادرسی، به هنگام فنی شدن موضوع صادر می کند. قانون گذار تنها در ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی به این موضوع پرداخته است. این ماده صرفاً در مقام بیان امکان تعیین کارشناس از جانب دیوان داوری است و در خصوص سایر مقررات مربوط به کارشناسی همچون امکان تعیین کارشناس از جانب طرفین، مقررات مربوط به اطلاعات کارشناس و دستمزد و هزینه های مربوط به کارشناسی ساکت است. از این رو، در این نوشتار ضمن بیان خلأهای مذکور، در پی آنیم تا به این پرسش ها نیز پاسخ گوییم: آیا طرفین نیز خواهند توانست به تعیین کارشناس دست زنند؟ آیا کارشناسان منتخب باید دارای اوصاف استقلال و بی طرفی باشند؟ رعایت چه سلسله اصول دادرسی باید مورد لحاظ قانون گذاران در موضوع قرار کارشناسی باشد؟ دستمزد و هزینه های مربوط به کارشناسی و ضمانت اجراهای مربوط به آن باید چگونه باشد؟