درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۳۶۱ تا ۱۱٬۳۸۰ مورد از کل ۲۷٬۹۸۵ مورد.
۱۱۳۶۱.

ارزیابی آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور از منظر دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۸ 223 - 243
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۸ تعداد دانلود : ۷۹۶
دادرسی منصفانه از مهم ترین گفتمان های مطرح در ادبیات حقوقی و در پی نیل به نظام حقوقی و قضایی مطلوبی است که حقوق و آزادی های اشخاص را در بهترین وجه ممکن حفظ کند. دادرسی های اداری نیز از این امر استثنا نیستند و باید تحت موازین و اصول دادرسی منصفانه قرار گیرند. پژوهش حاضر، به موضوع مزبور با تأکید بر آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور مصوب 1393 هیئت عمومی این دیوان با رویکردی توصیفی تحلیلی پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد علاوه بر فقدان صلاحیت هیئت عمومی دیوان محاسبات، آیین نامه مزبور دارای نقایص و کاستی هایی است. اصول متعددی از دادرسی منصفانه در آیین رسیدگی دیوان مغفول مانده است که می تواند به تضییع حقوق متهمان در هیئت های مستشاری منجر شود و این امر، اهمیت اقدام تقنینی مجلس شورای اسلامی را در این زمینه خاطرنشان می سازد.
۱۱۳۶۲.

قواعد حقوقی حاکم بر وصول مطالبات دولت از اشخاص؛ تحلیل مواد ۴۷ و ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۸ 269 - 287
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۵ تعداد دانلود : ۶۵۳
مهم ترین مؤلفه قانون کارآمد و جامع در نظام قضایی تمام کشورها و به تبع آن در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، پیش بینی ضمانت اجراهای مؤثر درخصوص اجرای قانون موضوعه است؛ قوانینی که در زمینه وصول مطالبات دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران وضع شده اند، به منظور تأمین منافع و مصالح عمومی، واجد ضمانت اجراها و قواعد خاصی اند که از اقتدار و حاکمیت برتر دولت نشئت می گیرند و از سایر ضمانت اجراهای معمول، متمایزند. این قواعد ویژه که عمدتاً در مواد ۴۷ و ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و آیین نامه های اجرایی مرتبط تبلور یافته است، صرفاً شامل مطالبات وزاتخانه ها و مؤسسات دولتی و منصرف از مطالبات شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است؛ مگر آنکه مطابق با الحاقات بعدی قانون، به مطالبات نهادهای دیگر تسری یافته باشند. به رغم اهمیت و فواید زیاد این موضوع، تمایل قانون گذار به تسری و توسعه دامنه شمول این قواعد، متأسفانه نظام حقوقی حاکم بر آن، به ویژه در مقام اجرا از ابهاماتی برخوردار است و جامع و کامل نیست.
۱۱۳۶۳.

سازوکارهای قراردادی جهت ایجاد انعطاف پذیری در قراردادهای حفاری روزانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 115 - 129
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۵ تعداد دانلود : ۴۷۷
انعطاف پذیری در قراردادهای حوزه انرژی اهمیت بسزایی دارد که می تواند تضمین کننده تداوم و اجرای مناسب آن ها باشد. این موضوع در قراردادهای بلندمدت چشمگیرتر است. قراردادهای حفاری نیز که از قراردادهای بالادستی فرعی است، گاهی مشمول مفهوم قراردادهای بلندمدت قرار می گیرد؛ از این رو، باید فروض مختلف و به تبع آن، سازوکارهای قراردادی مناسب برای ایجاد انعطاف پذیری در آن ها پیش بینی شود. با توجه به تغییرات احتمالی، به ویژه در شرح کار، شرایط اجرای عملیات و بهای نفت، طراحی قراردادهای منعطف و پیش بینی شروط مناسب جهت تداوم قراردادی و یا حفظ تعادل آن، امری ضروری است. پیش بینی نرخ های احتیاطی، نرخ مشروط، امکان تعدیل، مذاکره مجدد و تعلیق، می تواند از مهم ترین سازوکارهای ایجاد انعطاف پذیری باشد. بنابراین، هدف مقاله پیش رو، بررسی قراردادهای حفاری روزانه و سازوکارهای مناسب در جهت پویایی این دست قراردادهاست.
۱۱۳۶۴.

نقش دیوان بین المللی حقوق دریاها در نظام حل وفصل اختلافات کنوانسیون 1982 سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 155 - 174
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۱ تعداد دانلود : ۸۲۹
در دنیای امروز نقش دریاها و اقیانوس ها در زندگی جاری و روند توسعه، مهم و انکارناپذیر است. با عنایت به تنوع بهره برداری ها و احتمال بروز اختلاف میان کشورها، وجود دیوانی بین المللی ضروری است. کنوانسیون حقوق دریاها، مهم ترین و جامع ترین سند موجود در مورد حقوق دریاهاست که یک سامانه کامل، متنوع و کارآمد در زمینه حل وفصل اختلافات بین المللی پیش بینی کرده است. دیوان بین المللی حقوق دریاها به عنوان نهاد قضایی مستقل، از روش های پیش بینی شده در این کنوانسیون است. این دیوان، افزون بر آن که مرجعی قضایی برای حل وفصل اختلافات بین المللی در زمینه دریاهاست، می تواند از طریق ایجاد عرف و رویه یکسان در توسعه حقوق بین الملل دریاها نقش مهمی را ایفا نموده و یکی از مؤثرترین و مناسب ترین ابزارهای تطبیق قواعد حقوق دریاها با شرایط متغیر موجود باشد.
۱۱۳۶۵.

رویکردی نو در تحلیل حقوقی شروط زیست محیطی قراردادهای نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 195 - 221
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۵۹۰
حفاظت از محیط زیست یکی از ابعاد مهم توسعه پایدار است که در تمامی فعالیت های اقتصادی، به ویژه پروژه های نفتی باید مورد توجه قرار گیرد. شروط زیست محیطی قراردادهای نفتی با اینکه تا حدود زیادی متأثر از معیارهای همسان بین المللی است، در قراردادها و پروژه های مختلف جلوه های گوناگونی به خود می گیرد. ضوابط حاکم بر محیط زیست، طرح ها و برنامه هایی که پیمانکار ملزم به تبعیت از اجرای آن هاست، لوازم مدیریت زیست محیطی پروژه که به دنبال رویارویی مؤثر با مشکلات زیست محیطی است و در پایان، مسئولیت ناشی از خسارت های زیست محیطی، مبانی و حدود آن، مهم ترین موضوعات زیست محیطی است که در قراردادهای نفتی به تفصیل از آن بحث می شود و تحلیل مسائل آن با تأکید بر قراردادهای نفتی جدید و برخی دعاوی زیست محیطی، موضوع بررسی مقاله پیش روست.
۱۱۳۶۶.

به کارگیری تحلیل اقتصادی حقوق بر مبنای مستقلات عقلی و قاعده مصلحت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 1-23
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۵ تعداد دانلود : ۶۵۰
تحلیل اقتصادی حقوق که عبارت است از تحلیل قواعد حقوقی بر اساس اصول و روش های اقتصادی، روشی نوین در جهت کارآمدتر کردن قواعد حقوقی به لحاظ اقتصادی است. این روش تحلیل ابتدا در کشورهایی پدیدار شد که به لحاظ حقوقی، دارای نظام کامن لا و به لحاظ اقتصادی، دارای نظام لیبرال هستند. به همین لحاظ این شبهه پدید آمده که نمی توان در حقوق ایران که مبتنی بر نظام فقهی اسلام است، از روش یادشده سخن گفت. در این مقاله برآنیم تا با مطالعه مستقلات عقلی و قاعده مصلحت، چارچوب به کارگیری تحلیل اقتصادی حقوق را در حقوق ایران مشخص کنیم. نتایج حاصل از این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است، نشان می دهد که به کارگیری روش ها و ابزارهای اقتصادی در حقوق ایران، نه تنها با اصول اخلاقی و مذهبی حاکم بر حقوق ایران مغایر نیست، بلکه برعکس، می توان تحلیل اقتصادی حقوق را در قالب منابع شرعی توجیه، و اثبات کرد که نتایج حاصل از تحلیل های اقتصادی با مبانی فقهی حقوق داخلی مغایر نیست.
۱۱۳۶۷.

اصول حاکم بر جبران خسارت در تملک قانونی املاک از سوی دولت و شهرداری ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 25-49
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۵
اصل جبران خسارت یکی از ضروری ترین و بنیادی ترین اصول در تملک قانونی دولت و شهرداری ها، نقش عمده ای در تأمین حق مالکیت خصوصی دارد. بدیهی است سلب مالکیت برای اجرای برنامه های عمومی از یک طرف، بایستی کمترین هزینه را به بودجه عمومی وارد نماید و از طرف دیگر با کمترین ضرر به افراد جامعه صورت پذیرد. ضعف و نارسایی قوانین، نظام اجرایی و گاه قضایی، مسائل و مشکلات عملی بسیاری را در این زمینه موجب شده که شناسایی اصول جبران خسارت در نظام سلب مالکیت و التزام به آن در چارچوب قوانین، مقررات و رویه های اجرایی و قضایی مربوطه ضروری و راهگشا است. نخست، اصل مشارکت که با شرکت دادن ذی نفعان در تعیین میزان غرامت، بر اولویت توسل به روش توافقی تأکید دارد. دوم، اصل تسریع که پرداخت غرامت قبل از تملک و همچنین پرداخت آن در مهلت معقول و مناسب را لازم می داند. سوم، اصل تعادل که در جهت بهینه سازی محاسبه غرامت است. و درنهایت اصل دادرسی ویژه که در صورت عدم توافق، احتساب غرامت را در صلاحیت مراجع قضایی تخصصی وا می نهد. ارائه معیارهای مطلوبِ اصل جبران خسارت و روش های کارآمد آن گامی به سوی بهبود نظام جبران خسارت در سلب مالکیت ها شمرده می شود که کمتر به آن ها توجه شده است و می توان از این اصول در تقنین، تفسیر و اجرای مربوط به حوزه سلب مالکیت بهره گرفت.
۱۱۳۶۸.

پرداخت دیه از بیت المال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 75-103
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۸ تعداد دانلود : ۶۵۸
بیت المال که از آن به خزانه عمومی تعبیر می شود متعلق به عموم مردم است و سرپرستی آن را دولت برعهده دارد. دولت به عنوان متصدی بیت المال فقط در موارد مقرر در قانون می تواند از آن برداشت نماید، وگرنه مقام یا مقامات مسئول به اتهام اختلاس قابل تعقیب خواهند بود. موارد برداشت از بیت المال در قانون بودجه سالیانه یا قوانین متفرقه دیگر مانند قانون مجازات اسلامی مشخص می شود. قانون مجازات اسلامی در چند مورد به پرداخت دیه از بیت المال تصریح کرده است؛ با این حال ابهاماتی در برخی موارد وجود دارد. تصریح به پرداخت دیه از بیت المال را می توان از مصادیق مسئولیت مدنی دولت تلقی کرد. در برخی از موارد مصرحه، بی آنکه دولت مرتکب تقصیر یا قصور شده باشد ملزم به پرداخت دیه شده است. به این اعتبار می توان گفت الزام بیت المال به پرداخت دیه در همه مصادیق با قواعد عمومی و مبانی عمومی مسئولیت مدنی دولت انطباق ندارد. ولی به نظر می رسد صرف نظر از نوع مبنایی که بتوان برای مسئولیت دولت قائل شد الزام دولت به پرداخت دیه از بیت المال را باید از جنبه های بسیار مثبت قانون مجازات اسلامی در جبران خسارات بزه دیدگان تلقی کرد. این مقاله ضمن تبیین موارد پرداخت دیه از بیت المال به روشن شدن موارد ابهام می پردازد.
۱۱۳۶۹.

جایگزینی سازوکار کلاسیک استرداد با قرار جلب اروپایی در حقوق کیفری اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 79 - 107
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۱ تعداد دانلود : ۴۹۹
حقوق کیفری منطقه ای را می توان در کنار دو قلمرو جرایم دارای عنصر بیرونی و جرایم بین المللی به عنوان قلمرو سوّم حقوق کیفری بین المللی انگاشت. حقوق کیفری اتحادیه اروپا نمونه بارز یک حقوق کیفری منطقه ای است که در آن نهادها و مقرراتی در سطح اتحادیه پیش بینی شده است. بدین سان، با ایجاد یک فضای کیفری در سطح منطقه ای سازوکارهای نهادین و هنجارین گوناگونی برای پیشگیری و مقابله با بزهکاری پیش بینی شده است. موضوع این مقاله بررسی قرار بازداشت اروپایی به عنوان یکی از آن سازوکارها است که بر مبنای اصل شناسایی متقابل و قضایی سازی کامل فرایند کلاسیک استرداد، تحویل اشخاص تحت تعقیب یا محکوم را در مقایسه با آن فرایند در میان کشورها عضو بسیار آسان می کند. برای این منظور، اسناد مربوط بدین موضوع بررسی شده اند تا با اشاره به ماهیت حقوقی و فرایند این قرار، ناهمنندی های آن با استرداد روشن شود. نتیجه آنکه پیش بینی قرار بازداشت اروپایی به جای استرداد می تواند با توجه به گسترش بزهکاری فراملی و جابجایی آسان افراد در میان کشورها به کارآمدی بهتر عدالت کیفری بیانجامد.
۱۱۳۷۰.

جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 141 - 174
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۸ تعداد دانلود : ۶۷۲
تشابه رکن مادی و معنوی تبانی، باعث شده که از دید برخی مجازات آن، مجازات قصد مجرمانه تلقی گردد. در حالی که بر اساس ماده 2 ق.م.ا و اصول حقوقی، قصد مجرمانه جرم نبوده و قابل مجازات نیست. قانون گذار ایران در دو حوزه جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و سائر جرائم مشروط به تهیه مقدمات اجرایی و عدم موفقیت به علت مداخله عاملی خارج از اراده، به جرم انگاری تبانی پرداخته است. در حقوق مصر تبانی ذیل دو عنوان تبانی عام و تبانی جرم انگاری شده است. برخلاف قانون گذار ایران که تبانی بر جرم با هر درجه و شدت علیه اموال، اعراض و نفوس را جرم انگاری نموده، در حقوق مصر این حکم صرفاً در مورد جنحه و جنایت وجود دارد. همچنین در تبانی های خاص اولا جرائم موضوع تبانی به دقت تفکیک شده ثانیا به دلیل عرفی بودن حقوق جزای مصر، تبانی درهیچ شرایطی موجب تحقق عنوان محاربه نخواهد شد. در این مقاله با بررسی نقاط اشتراک و افتراق قوانین و دکترین حقوقی در زمینه جرم تبانی، به قانون گذار توصیه شده در جهت دستیابی به مزایای بخشش و عفو مرتکبین تبانی، عفو و بخشش مجرمین را در ق.م.ا پیش بینی نماید.
۱۱۳۷۱.

جستاری در روایی محرومیّت زوجین از «حقّ قصاص» (تحلیل ماده 351 قانون مجازات اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 208 - 238
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۵ تعداد دانلود : ۵۸۷
به رغم نظر غیر مشهور فقهی که ارث بردن حق قصاص را برای زوجین در عِداد سایر ورثه محفوظ می داند قانونگذار در ماده 351 ق.م.ا زوجین را از این حق محروم دانسته است. به نظر می رسد اکثر فقهای امامیه تنها با استناد و تکیه بر دلیل اجماع و بدون درنظر گرفتن این که احکام امضایی، متأثر از جامعه عرب پیش از اسلام نیز بوده اند ، حکم به این محرومیت داده اند. تحقیق حاضر ضمن نقد دلیل اجماع مورد ادعا و سایر ادله موافقان محرومیت زوجین از حق قصاص، ثابت کرده است که حجیت اجماع ادعایی، به اثبات نرسیده و قابلیت مقابله با عمومات و اطلاقات را ندارد؛ و بر این اساس، ادله مذکور برای استثنای زوجین از حق قصاص کافی نبوده و با استناد به ادله ای نظیر امضایی بودن حکم قصاص و تغییرات جایگاه زوجین از زمان تشریع حکم تا عصر حاضر، همطرازی زوجین با خویشاوندان نسبی در برخورداری از حق قصاص را اثبات می نماید؛ در نتیجه، می توان ثابت کرد که زوجین نیز همچون سایر اولیای دم، از حق استیفای قصاص برخوردار می باشند و بازنگری در ماده فوق الذکر ضروری است تا بر اساس آن بتوان به ارث بردن زوجین از حق قصاص، وجاهت قانونی بخشید.
۱۱۳۷۲.

تأثیر مؤلفه های حقوق بشری بر سازمان های بین المللی انرژی با تأکید بر اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 1 - 19
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۵ تعداد دانلود : ۵۹۴
روند توسعه تدریجی حقوق بین الملل به سمت تحقق حقوق بشر به نحوی است که قواعد آمره حقوق بین الملل رفته رفته رنگ و بوی حقوق بشری می گیرد. با این تحول بزرگ، نقش سازمان های بین المللی همچون اوپک در امر توسعه و کاهش فقر درخور توجه است. از سویی، به جهت اینکه بهبود حقوق بشر محیط مناسبی برای توسعه اقتصادی را فراهم می کند، نقش اوپک در قامت یک سازمان اقتصادی نیز پررنگ تر می شود. مقاله پیش رو، با مفروضات بالا و با ملاحظه موجبات پایبندی اوپک به رعایت حقوق بشر، به بررسی رویکرد هنجاری و عملی این سازمان می پردازد و به این نتیجه می رسد که اوپک، چه در قالب شرکت های تجاری و چه در قالب سازمان های بین المللی، ملزم به رعایت حقوق بشر است؛ اما در عین حال، از توجه توأمان به همه نسل های مختلف حقوق بشر غافل بوده است.
۱۱۳۷۳.

بررسی تطبیقی کارکرد بارنامه به عنوان سند مالکیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 31 - 41
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۷ تعداد دانلود : ۹۷۱
تحولات جدید در عرصه حمل و نقل دریایی در رابطه با اسناد حمل، از جمله شامل غیر کاغذی سازی اسناد حمل است. سه کارکرد اصلی بارنامه در حمل و نقل دریایی عبارت است از: رسید حمل کالا، دلیل قرارداد حمل و سند مالکیت. در رابطه با تحقق دو کارکرد رسید حمل و دلیل قرارداد حمل در جایگزینی اسناد الکترونیکی از جمله بارنامه الکترونیکی با بارنامه کاغذی اکثر محققان، نظر به تحقق چنین کارکردی دارند. اما در رابطه با کارکرد سند مالکیت، نتیجه گیری واحدی وجود ندارد و این تردید به نظر، فراتر از جایگزینی اسناد کاغذی با اسناد الکترونیکی، ناشی ازابهامات در تلقی بارنامه به عنوان سند مالکیت کالاها و کارکرد بارنامه به عنوان یک سند مالکیت است. به طورکلی انتقال بارنامه مترداف با انتقال مالکیت نیست و متعاقب قرارداد فروش کالاها است که مالکیت منتقل می شود و بارنامه به عنوان یک سند مبین مالکیت کالاها در جهت تسهیل انجام معاملات در عرصه معاملات بازرگانی تلقی می شود.
۱۱۳۷۴.

جبران زیان مغبون از طریق پرداخت مابه التفاوت قیمت (تحلیل فقهی، حقوقی و اقتصادی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۸ تعداد دانلود : ۹۳۴
از منظر فقهی و قانون مدنی و براساس آنچه تاکنون استنباط شده و در رویه قضایی شاهد بوده ایم، در صورت تحقق غبن، مغبون به انتخاب یکی از دو گزینه «فسخ» یا «ابقای عقد» محدود شده است. وی نمی تواند بجای فسخ، تفاوت ارزش روز مورد معامله با ثمن را مطالبه کند تا در صورت عدم امکان آن، قادر به فسخ باشد یا این که غابن بتواند با پرداخت تفاوت قیمت، مانع از فسخ شود. در قانون مدنی فقط به جهل مغبون به قیمت عادله توجه شده و نااگاهی غابن را لحاظ نکرده است. تحلیل اقتصادی و توجه به عدالت معاوضی اقتضاء دارد راهکار دیگری نیز اتخاذ شود و طرحی نو ارائه گردد: تدوین قاعده ای که مغبون و غابن بتوانند با مطالبه یا پرداخت تفاوت قیمت مانع از فسخ معامله شوند و همسو با اصول لزوم عقد و ابقای قرارداد حرکت کنند؛ اصولی که ریشه در عرف اقتصادی و تمایل جامعه به ثبات و امنیت قراردادها دارد. این راه را دادگاه تجدید نظر استان مرکزی در دادنامه شماره 9609978617000383 مورخ 2/9/1395 گشوده و دعوای مطالبه تفاوت قیمت را از مغبون شنیده است. نظر خردمندانه ای که ظاهراً اجتهاد در برابر نص و خلاف مشهور است لیکن تحلیل اقتصادی و منصفانه مبانی رای و نیز برخی نگرش های فقهی و حقوقی موید آن است.
۱۱۳۷۵.

نظام حاکم بر بضع و منافع جنسی زنان در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و دوم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 7 - 27
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶۳ تعداد دانلود : ۱۱۱۴
اسلام با پذیرش غریزه ی جنسی و به منظور پاسخ گوئی به آن، با اشراف کاملی که بر تمامی مصالح و مفاسد عالم دارد، نظامی جامع و حکیمانه هم سو و هماهنگ با نظام حقوق خانواده و نظام حاکم بر هستی ارائه نموده است. کاربرد واژه بضع در متون فقهی، وجود دیدگاه های متفاوت در تبیین ماهیت آن، ادعای مالکیت زنان بر بضع و آثار مترتب بر این مالکیت، از طرفی؛ و تشابه این دیدگاه با ادعای مالکیت جنسی زنان بر بدن، به شبهاتی مانند امکان معامله جنسی با زنان در اسلام، دامن می زند. در این پژوهش ماهیت بضع و کشف نظام حاکم بر منافع جنسی زنان در فقه امامیه، با روش توصیفی تحلیلی و به صورت اسنادی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. یافته های تحقیق، ماهیت بضع را اعم از همه ابعاد منفعت جنسی شناسایی و ضمن تبیین نوع رابطه زن با بضع به موارد ممنوع بهره برداری از منافع زن و انحصار حق زنان به تفویض منافع جنسی منوط به انعقاد صحیح عقد نکاح پرداخته است.
۱۱۳۷۶.

شروط و مفاد معتبر پس از زوال یا انحلال قرارداد درحقوق ایران بامطالعه ی اجمالی اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 91 - 118
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۲ تعداد دانلود : ۷۰۱
بطلان و یا انحلال قرارداد عموماً منجر به بطلان همه مفاد و شروط و تعهدات آن نیز خواهد شد. مسئله این تحقیق؛ مبنا، ارکان و موارد مهم اعتبار مستقل برخی از مفاد و شروط و تعهدات تبعی و فرعی در صورت عدم انعقاد یا بطلان یا انحلال قرارداد اصلی است. در پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی و با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای، مصادیق، مبانی و ارکان این شروط مستقلاً معتبر موردبررسی قرار می گیرد. بر مبنای قانون، اراده و همچنین عرف و عادت، با رعایت شرایط اساسی صحت، برخی شروط مثل محرمانه داشتن اطلاعات، خود قراردادی مستقل هستند و حتی اگر قرارداد اصلی منعقد نشود نیز این دسته از شروط برطرف ها لازم الاتباع هستند. برخی دیگر از شروط مثل نحوه استرداد عوضین، قرارداد مستقلی هستند که برای اعتبار و حاکمیت برطرف ها بعد از انحلال یا بطلان قرارداد اصلی منعقد می شوند؛ این دسته از شروط با انحلال یا بطلان عقد اصلی الزام آور می گردند. برخی دیگر مثل شروط حل وفصل اختلافات همواره با بقای قرارداد یا انحلال و بطلان آن، مستقلاً برطرف ها حاکم هستند. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و نیز در اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی و اصول قراردادهای اروپا، به استقلال این شروط تصریح شده است. در حقوق ایران نیز احکام منطبق و هماهنگ با آنچه در اسناد بین المللی آمده، قابل استنباط و استخراج است.
۱۱۳۷۷.

کارایی قاعده اکثریت در شرکت های سهامی و ایجاد تعادل میان سهامداران اقلیت و اکثریت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 119 - 146
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۵ تعداد دانلود : ۵۸۵
پذیرش قاعده اکثریت در شرکت های سهامی و اتخاذ تصمیم بر این مبنا در اندیشه های سیاسی ریشه دارد، اما پایدار ماندن این قاعده به جهت مزایایی است که این قاعده از حیث تحلیل اقتصادی دارد. از دیدگاه تحلیل گران اقتصادی قاعده مطلوب، به قاعده ای گفته می شود که بتواند کارایی را محقق گرداند. در خصوص مفهوم کارایی میان تحلیل گران اقتصادی اختلاف نظر است، بااین وجود امروزه معنای غالب کارایی، افزایش ثروت است و بررسی قاعده اکثریت به این نتیجه رهنمون می گردد که این قاعده می تواند کارایی را در این مفهوم محقق کند. نکته دیگری که باید مدنظر قرار گیرد این است که اعمال قاعده اکثریت در شرکت های سهامی مستلزم آن است که قواعدی جهت ایجاد تعادل میان منافع سهامداران اکثریت و اقلیت وضع گردد، در حقیقت همان گونه که امروزه اعمال مردم سالاری در یک نظام سیاسی مستلزم حمایت از حقوق اقلیت است و بدون وجود چنین حمایتی دموکراسی معنا نمی یابد، اعمال قاعده اکثریت در شرکت های سهامی نیز مستلزم آن است که میان منافع سهامداران اقلیت و اکثریت تعادل ایجاد گردد. ازجمله قواعدی که در این راستا وضع شده است، قاعده آزادی سهامدار در انتقال سهم خود و خروج از شرکت است.  
۱۱۳۷۸.

از «استرداد» تا «فسخ»: مطالعه تطبیقی سیر تاریخی شناسائی حق فسخ و مبنای آن در نظام حقوقی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 19 - 30
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۴ تعداد دانلود : ۵۶۴
استرداد عوضین به عنوان مهمترین اثر فسخ، در نظام حقوقی ایران و آمریکا بطور یکسان قبل از حق فسخ شناسایی شده است؛ در نظام حقوقی ایران، ابتدا فقهاء به حق فسخ به عنوان مبنای استرداد عوضین پی بردند و کوشیدند آن را معرفی و احکام متعددش را تحلیل نمایند و در نظام حقوقی آمریکا به دلیل مشکلات و تشتت آراء در رویه قضائی، نظریه پردازان آن نظام حقوقی طی یک دهه گذشته حق فسخ را به عنوان مبنای استرداد عوضین شناسائی نموده اند هم چنین، فقهاء و حقوق دانان به طور عمده سعی کرده اند حق فسخ را با دو مبنای حکومت اراده و یا قاعده لاضرر به رسمیت بشناسند در حالی که در نظام حقوقی آمریکا این حق بیش از هر امر دیگر مبتنی بر نظریه پیش گیری از دارا شدن ناعادلانه است.در این نوشتار، بدواً روند شناسائی حق فسخ در هر یک از دو نظام حقوقی بررسی شده و سپس مبنای حق فسخ در نظام حقوقی ایران و آمریکا به صورت تطبیقی مطالعه شده است. فرایند طی شده در دو نظام حقوقی –اگرچه این امر در نظام حقوقی آمریکا با فاصله تاریخی زیاد رخ داده- این امر را اثبات می کند که حقوقدانان کامن لا به دلیل فقدان نظریه منسجم در زمینه خیارات و در نتیجه تشتت آراء محاکم به هنگام عهد شکنیِ یکی از طرفین عقد، در حال نزدیک شدن به نظریه عمومی خیارات در نظام های حقوقی نوشته هستند.
۱۱۳۷۹.

بررسی تطبیقی جبران خسارت معنوی هتک حیثیت اشخاص در نظام حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 42 - 57
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۶ تعداد دانلود : ۱۱۵۲
هتک حیثیت، یکی از مهمترین انواع خسارت معنوی است که در این مقاله، قابلیت جبران و روش های آن در نظام حقوقی ایران وانگلستان مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است. این مفهوم اگرچه در قوانین ایران تعریف نشده  لکن با توجه به منابع قانونی موجود مانند قانون اساسی، قانون مسئولیت مدنی و سایر قوانین، تردیدی در مطالبه آن به خصوص برای اشخاص حقیقی و حقوق خصوصی وجود ندارد و برای جبران آن، به روش های عینی و غیر مالی مانند عذرخواهی، انتشار حکم در جراید، حق پاسخگویی متقابل و همچنین جبران مالی تصریح شده است. با این حال در رویه قضایی، جبران این خسارت، به خصوص از طریق مالی آن، کمتر پذیرفته شده است. برعکس در نظام حقوقی انگلستان، روش غالب جبران خسارت هتک حرمت شامل افترای کتبی و شفاهی به صورت دادن مبلغی پول است که به تناسب مورد، در قالب جبران معادل، سمبلیک، خسارات تحقیر آمیز یا خسارت تنبیهی صورت می گیرد و تنها روش عینی، استفاده از قرار منع است.
۱۱۳۸۰.

از حفظ حکومت تا حفظ نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳ 43 - 64
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۷ تعداد دانلود : ۶۱۹
 این مقاله ضمن تبیین مفهوم قاعده حفظ نظام و اشاره به دیرینه آن در پژوهش های کلامی- فقهی بر معنای موسع این قاعده و ارتباط تنگاتنگ آن با لزوم حفظ انضباط اجتماعی تأکید می کند. مقاله با یادآوری نمونه هایی از استناد فقیهان به این قاعده در مسائل فقهی، اهمیت نظم متعالی و فضیلت مندانه را که در این قاعده مورد نظر است، روشن می سازد و بویژه نسبت مفهوم حفظ نظام با حفظ نظام حکومتی را توضیح می دهد. اندیشه اصلی مقاله این است که حفظ نظام در فضای فقه بیشتر ناظر به حفظ نظم زندگی اجتماعی به معنای گسترده آن است. حفظ نظام به این معنا البته اقدامات معطوف به حفظ حکومت صالح را هم در برمی گیرد، ولی حفظ نظام در اندیشه اسلامی ناظر به نظم های برساخته انسان در جوامع مختلف است و بدین سان با مفهوم نظم عمومی در حقوق، همانندی های فراوان دارد. قاعده حفظ نظام به حفظ نظم موجود در جامعه اسلامی یا حفظ حکومت اسلامی اختصاص ندارد. به موجب این قاعده باید به هر نظم بشری که محصول فکر و عمل مردمان مختلف است و به بقای نوع انسان و زندگی با کیفیت او کمک می کند، احترام نهاد. مقاله همچنین به محتوای آرمانی حفظ نظام اشاره می کند و ظرفیت های این مفهوم را برای عدم قناعت به نظم موجود و تلاش برای برساختن نظمی بهتر یادآور می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان