درخت حوزه‌های تخصصی

انتقال دعوا به این معناست که حق اقامه دعوا و ادامه جریان دادرسی از شخصی به شخص دیگر منتقل، و منتقل الیه قائم مقامِ منتقل عنه شود. درست برخلاف انتقال دعوا به همراه حق که به تبع انتقال خواسته، دعوا به ثالث منتقل می شود و انتقال گیرنده در همه حقوق و تکالیف قائم مقام ناقل می گردد، در انتقال دعوا بی انتقال حق، سمت اقامه دعوا به انتقال گیرنده منتقل می شود، اما خواسته دعوا (مورد دعوا) منتقل نمی شود. این انتقال، انتقال دعوای ناقص و یا انتقال سمت نامیده می شود. در حقوق ما انتقال دعوا به همراه حق پذیرفته شده است و قوانین در این زمینه اشاراتی دارند، ولی انتقال دعوا بی انتقال حق پذیرفته نیست؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. انتقال دعوای ناقص ریشه در برخی قوانین دارد. انتقال گیرنده قائم مقام انتقال دهنده در کلیه حقوق و تکالیف- به جز حق مالکیت- نسبت به موضوع دعوا می شود و مانند مالک باید هزینه دادرسی، دستمزد کارشناسی و غیره را مطابق مقررات پرداخت کند و همانند اصیل مختار است هرگونه تصمیمی در اقامه دعوا و ادامه جریان دادرسی یا انصراف از دعوا بگیرد. انتقال دعوای ناقص شباهت زیادی به وکالت دارد، چون دادن سمت به وکیل و انتقال گیرنده هر دو ارادی است و هیچ کدام مالک مورد دعوا و یا محکوم به نیستند. انتقال دهنده برخلاف موکل حق دخالت در جریان دادرسی ندارد و فوت یا حجر انتقال دهنده در سمت انتقال گیرنده تأثیری نخواهد داشت.

عدلیه؛ شیعه و معتزله، عدل الهی را از اصول اعتقادی خویش می شمارند و در بیان این اصل، عدل و ظلم را در چارچوب حُسن و قُبح عقلی، دو مفهوم خردمحور مى دانند. بر این اساس، خداوند هیچ گاه کردارى را که عقل آن را ستم بداند انجام نمى دهد؛ همچنین هیچ گاه برخلاف دادگرى و عدالتِ خردیاب حکم نخواهد کرد. جریان این اصل کلامى در فقه شیعى نتیجه مهمی را به همراه خواهد داشت؛ هر حکم فقهی که به ظلم بینجامد منتفى و ملغى است. فقیهان شیعه به این قاعده فقهی تصریح کرده اند و آن دسته از احکام یا نظریات فقهى را که خرد جمعى و مستقل بشری آن را مصداق ظلم دانسته، از شریعت اسلامی نفی کرده اند. این قاعده در ابواب فقه، قواعد فقهی و اصول فقه جریان می یابد؛ احکام تکلیفی و وضعی آن دسته از عبادات و معاملات را که مستلزم ظلم هستند سلب می کند. همچنین می تواند در برخی فروض پشتوانه قواعد فقهی همچون نفی ضرر، نفی حرج و قاعده عدل و انصاف باشد. توجه بیشتر به قاعده نفی ظلم می تواند راهگشای بسیاری از گره های موجود در ابواب و احکام فقهی، از جمله احکام جنگ، ربا، ازدواج و طلاق و حق تألیف و طبع باشد. پژوهش در این قاعده، پاسخ به این پرسش است که قاعده نفی ظلم چه آثاری در اصول فقه، قواعد فقهی و فروعات فقهی تأثیرگذار در حقوق اسلامی درپی دارد.

مطابق قوانین جزایی اسلام، جنایات عمدی موجب حق قصاص بوده، و در کنار آن، عفو جانی از سوی صاحبان حق نیز توصیه شده است، بنابراین مسئله ی مهمی که در این راستا قابل طرح است، چگونگی تشریع دو نهاد مذکور در کنار یکدیگر است، که آیا هر دو با یک ملاک تشریع شده و صاحبان حق، در اختیار کردن هر یک از آن دو، وضعیت یکسانی دارند، یا این که میان حق قصاص و عفو هیچ گونه تلازمی وجود نداشته و ممکن است یکی به طور مطلق و دیگری به صورت مشروط قابل اعمال باشد؟ نویسنده پس از تحلیل ادله و بررسی آرای فقها و حقوقدانان به شیوه ی توصیفی- تحلیلی بر آن شده است که می توان تحت یک قاعده ی کلی حق عفو را از حیث اطلاق و اشتراط تابع حق قصاص دانست، مگر این که دلیلی خاصی بر نقض آن وجود داشته باشد. از این رو در ماده ی 432 ق.م.ا که در صورت وافی نبودن ترکه ی مقتول برای ادای دیون او، صاحبان حق را مجاز به قصاص دانسته، اما عفو آنان را مشروط به تضمین ادای دیون کرده است، پیشنهاد می شود تحت قاعده ی مذکور و به واسطه ی ادله ی خاص، استیفای حق قصاص و عفو، هر دو مشروط به تضمین ادای دیون مقتول دانسته شود.

تامین مالی جمعی جستاری نوپدید در علم مدیریت و به معنای جمع آوری منابع مالی برای پیش برد پروژه ها از طریق مشارکت های مردمی است. این پدیده به جهت جلب کمک های همگانی در راستای ارج نهادن به ایده های نو و ذهن های خلاق، می-کوشد تا زمینه عملیاتی شدن آن در جامعه را فراهم سازد؛ با این حال مرز باریکی با جلب کمک های مردمی برای انجام اقدام های مجرمانه به ویژه تامین مالی تروریسم دارد. در تامین مالی تروریسم نیز تهیه یا جمع آوری وجوه یا اموال جهت ارایه به افراد تروریست یا سازمان های تروریستی می تواند با منشا قانونی و کمک های مردمی باشد و از همین در، چالش این نوشتار مطرح می گردد که در یک سیاست کیفری سنجیده چگونه باید مرز میان ایده های نوآورانه و اندیشه های مجرمانه روشن شود؟ این نوشتار با بررسی ویژگی-های تامین مالی جمعی از یک سو و بیان عنصرهای تشکیل دهنده تامین مالی تروریسم از سوی دیگر، این دستآورد را داشته که آنچه سنجه این تفاوت گذاری است مقصد تامین مالی است و نه منشا آن و سهل گیری در منشا به همراه کنترل مقصد (و نه صرف کنکاش در قصد شهروندان) می تواند برنامه ای برای پشتیبانی از تامین مالی جمعی در جامعه برای بارور ساختن ایده ها همراه با مهار تامین مالی تروریسم باشد.

یکی از سازکارهایی که در نظام حقوقی ایران برای نظارت بر صندوق های بازنشستگی و ایجاد هماهنگی میان آنها پیش بینی شده، تجمیع صندوق های بازنشستگی است. تجمیع صندوق ها به معنای جمع شدن صندوق ها با حفظ شخصیت حقوقی خود زیر نظر یک نهاد برتر، آثار مطلوب متعددی به همراه خواهد داشت. این مقاله که با هدف امکان سنجی تجمیع صندوق های بازنشستگی ایران به رشته تحریر در آمده است در سه بخش به ترتیب به بررسی ضرورت ها، منابع و مراجع صلاحیتدار و موانع تجمیع صندوق ها پرداخته است. بررسی های مقاله نشان می دهد به دلایلی چون ناهماهنگی میان صندوق ها، فقدان نظارت موثر بر آنها و نیز نایده گرفته شدن برخی سیاست های دولت توسط صندوق ها، تجمیع آنها در وضعیت کنونی، ضرورت دارد. با این حال با وجود آنکه بسترهای قانونی این اقدام در ایران تا حد زیادی فراهم است اما در این راه موانعی چون تعارض تجمیع با استقلال صندوق ها، تعارض با سیاست کوچک سازی دولت و مخالفت مدیران عالی نیز وجود دارد.

در تاریخ 30 خرداد 1398 نیروهای نظامی ایران یک پهپاد متعلق به دولت امریکا را که در حال جاسوسی بود پس از عدم توجه به هشدارهای رادیویی بر فراز قلمرو سرزمینی ایران سرنگون کردند. مطابق کنوانسیون شیکاگو 1944 پرواز هواپیمای نظامی و یا غیرنظامی از نوع بی سرنشین بر فراز قلمرو سرزمینی دولت خارجی نیازمند کسب اجازه قبلی است. قانون مناطق دریایی ایران مصوب 1372 نیز پرواز و فرود هواپیما، جمع آوری اطلاعات به زیان امنیت ملی را عبور بی ضرر ندانسته است. از سوی دیگر، بر اساس ماده 39 کنوانسیون حقوق دریاها 1982، دولت های خارجی در هنگام پرواز بر فراز تنگه باید از هرگونه تهدید یا توسل به زور علیه حاکمیت و تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی دولت ساحلی تنگه یا به هر شکل دیگری که نقض اصول حقوق بین الملل مندرج در منشور باشد پرهیز کنند.  ورود پهپاد امریکایی به محدوده سرزمینی ایران با هدف انجام عملیات شناسایی و انتقال اطلاعات حساس به مرکز فرماندهی مغایر با منافع ملی ایران بوده است. سرنگونی پهباد در راستای حق ذاتی دفاع مشروع بر اساس ماده 51 منشور محسوب گردیده و در نتیجه دولت ایران می توانسته با استناد به حق دفاع مشروع اقدام به توسل به زور نماید.

مواد 62 و 63 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری شرایط ورود دولت ثالث و مداخله گر را تعیین نموده است. در این مقاله به طور اخص دو قضیه صید نهنگهای قطب جنوب و آزمایش های اتمی به منظور تبیین نظر دیوان بین المللی دادگستری و قضات آن در خصوص شرایط ورود ثالث در پرونده هایی با موضوعات محیط زیستی مورد مطالعه قرار خواهند گرفت . روش مطالعه در این تحقیق توصیفی تحلیلی است و هدف اصلی این مقاله ، برقراری ارتباط میان تعهدات عام الشمول و مسایل محیط زیستی با تاکید بر بسط صلاحیت دیوان در پذیرش ورود ثالث خواهد بود. در پی پاسخ به این پرسش هستیم که چه ارتباطی میان منفعت با ماهیت حقوقی مندرج در ماده 62 اساسنامه با منفعت در موضوعات محیط زیستی برای جامعه بین المللی وجود دارد که با تبیین منفعت عام اعضا جامعه بین المللی و منفعت با ماهیت حقوقی مندرج در ماده 62 اساسنامه در هردو قضیهِ مورد بررسی مسجل گردید که اختلافات در حوزه محیط زیست محدود به طرفین اختلاف نیست و جامعه بین المللی نیز دارای منفعت حقوقی جهت ورود به این پرونده ها به عنوان ثالث می باشد.

استحکام قراردادها ارتباط مستقیمی با نظم اقتصادی جامعه دارد و بطلان قراردادها موجب زیان طرفین و اخلال در نظم اقتصادی جامعه می شود، لذا برخی از سیستم های قانون گذاری علاوه بر پیروی از سیاست های کلی در جهت استحکام معاملات و کاهش موارد بطلان، سازوکارهایی پیش بینی نموده اند که اگر با وجود همه تلاش ها قراردادی باطل شود، وصف بطلان را از آن برطرف نموده، آن را به چرخه حیات حقوقی جامعه بازگردانند. نظریه تحول قرارداد که ریشه در حقوق آلمان دارد یکی از این راه حل ها است؛ به این معنی که درصورتی که قرارداد باطل ارکان قرارداد صحیح دیگری را به طور کامل داشته باشد و اراده طرفین نیز به عقد جدید منصرف باشد به آن قرارداد تحول می یابد. چالش اصلی فراروی نهاد تحول قرارداد اینست که بعد از تحول، طرفین باید ملتزم به آثار قرارداد جدیدی باشند که حاصل اراده حقیقی آنها نبوده است. بر اساس این نظریه، تحول قرارداد تکیه بر اراده فرضی طرفین دارد که از سوی قاضی و بر اساس مفاد قرارداد و اوضاع و احوال حاکم بر آن و به خصوص اهداف اقتصادی که طرفین به دنبال آن بوده اند استنباط می شود. برخلاف حقوق آلمان و بیشتر کشورهای عربی، در حقوق ایران چنین نهادی به عنوان قاعده عام مطرح نشده است، ولی مصادیق متعددی از اعمال این قاعده در حقوق و فقه یافت می شود.

در سازمان های نظامی، رهبری هر یگان بر عهده فرمانده آن است و در سلسله مراتب طولی، فرمانده هر یگان تابع دستورات فرمانده مافوق است. مسئولیت عملکرد هر یگان مستقیماً متوجه فرمانده آن بوده و این مسئولیت عمدتاً جنبه انظباطی داشته و در مواردی نیز جنبه مدنی دارد. این پژوهش باهدف بررسی مسئولیت انظباطی فرماندهان نظامی در حقوق ایران انجام شده است. نتیجه اینکه سازمان های نظامی به هیچ وجه صلاحیت اعمال حقوقی را نداشته و تنها در اجرای احکام صادره وظیفه دارند. قانون گذار بیان کرده که فرمانده نظامی برای میل به اهداف تعیین شده می بایست هر اقدامی را در چارچوب قانون انجام دهد و درعین حال، می بایست مسائل اخلاقی، انسانی و شرعی را مدنظر داشته باشد که عرف عمومی در تعیین دقیق این مسئولیت، نقش مهمی دارد. فرماند هان مافوق، موظف به نظارت بر اعمال پرسنل و فرماندهان مادون بوده و در قبال اعمال غیرقانونی آن ها مسئولیت انظباطی دارند. این مسئله در منابع مختلف حقوق بین الملل و همچنین در عرف آن ، که به محاکمه فرماندهان نظامی پس از جنگ جهانی دوم باز می گردد، تصریح شده است. هرچند که قانونگذار به این مسئله مفصلاً پرداخته نشده، اما در صورت قصور یک فرمانده در وظیفه نظارتی خود، اعمال غیرقانونی حادث شده توسط فرماندهان و پرسنل مادون، مستوجب مسئولیت انظباطی است.

با توجه به افزایش مخاصمات مسلحانه، تعداد کشورهای میزبان سرمایه گذاری که توسط سرمایه گذاران آسیب دیده به داوری فراخوانده می شوند بسیار افزایش یافته است. استناد اغلب این سرمایه گذاران به استاندارد حمایت و امنیت کامل مندرج در معاهده دوجانبه سرمایه گذاری میان کشور متبوع خود و کشور میزبان سرمایه گذاری است.  از آنجا که اغلب معاهدات به روشنی ماهیت و قلمرو این استاندارد را مشخص ننموده اند، دیوان های داوری به اختیار خود به تفسیر آن پرداخته و در مواردی با ترجیح منافع سرمایه گذار بر منافع دولت میزبان بدون توجه به شرایط خاص موجود در مخاصمات، اقدام به صدور رأی نموده اند. این مقاله با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی می کوشد تا با مراجعه به رویه داوری و معاهدات سرمایه گذاری به منظور حمایت از منافع دولت میزبان به شفاف سازی ماهیت و قلمرو استاندارد حمایت و امنیت کامل در شرایط مخاصمات مسلحانه بپردازد. واقعیت آن است که دولت میزبان تنها ملزم به رعایت همان تعهداتی است که صراحتاً در متن معاهده سرمایه گذاری پذیرفته است و دیوان های داوری در ارزیابی رعایت این تعهدات باید به شرایط، امکانات و منابع هر کشور به صورت موردی توجه نمایند و قلمرو تعهدات دولت میزبان را با اعمال تفاسیر موسع از این تعهدات افزایش ندهند.  

در مطالعات ساختار پارلمانی، معیارهای عینی را باید در نظر گرفت که در عمل به امر قانون گذاری مفهومی انضمامی داده اند و این مفهوم که از همراهی عین و ذهن برخوردار است در قالب و شکل پارلمان تحقق می یابد. در این مقاله به بررسی ضوابط شکلی در پیدایش ساختار تقنینی پرداخته می شود. چرا که ساختار نظام قانونگذاری هم بر ماهیت قانون تأثیرگذار است به طوری که از ساختار غلط، محتوایی درست تولید نمی شود و هم خود متأثر از مؤلفه های دیگری است. پرسش این تحقیق معیارهای شکلی مؤثر در پیدایش ساختار قانون گذاری است که با روش توصیفی- تحلیلی سعی شده است این مؤلفه ها را که در جریان دولت-ملت سازی در هر کشور نقش بسزایی داشته اند، ابتدا تبیین و تحت سه ضابطه اَشکال حقوقی دولت- ملت، تنوع فرهنگی و اقلیت های اجتماعی، سیاسی، نژادی، مذهبی و ... بررسی شوند. همچنین این ضوابط شکلی نقش بسزایی در ساختار قانون گذاری کشورها در قالب نظام های تک مجلسی و دومجلسی دارند.در این مقاله با بهره گیری از روش شناسی تحلیلی که در فلسفه زبان رایج است از هرگونه تعریف اجتناب شده و صرفاً به تبیین ضوابط شکلی مؤثر بر تعیین ساختار نظام های تقنینی پرداخته می شود.

حق بر تعیین سرنوشت یکی از حقوق اساسی بشری است که در قالب هر یک از نسل های سه گانه ی حقوق بشر مورد شناسایی و تأیید جامعه ی جهانی واقع شده است و این امر نشان از اهمیت و اعتبار والای این حق در گفتمان حقوق بشری دارد. قائل شدن چنین جایگاهی برای یک حق بشری خبر از مشروعیت بالای آن در صحنه ی حقوق بین الملل نیز می دهد. از آنجایی که شناخت پشتوانه ی فکری و فلسفی حق مزبور بطور قطع بر استحکام جایگاه هنجاری آن افزوده و اعتبار موثق تری به آن اعطا خواهد کرد، این مقاله سعی داشته است به تبیین مبانی فلسفی و اندیشه های حامی حق بر تعیین سرنوشت پرداخته و در چارچوب فلسفه ی حقوق بین الملل، به تشریح مبانی مشروعیت این حق بپردازد. در پاسخ به سوال راجع به مبانی مشروعیت حق بر تعیین سرنوشت، این نتیجه به دست می آید که تحلیل و نقد حق مزبور در چارچوب فلسفه ی حقوق بین الملل و در شکل تئوری پردازی در سیاق مفاهیمی چون حقوق جمعی، عقل گرایی، عدالت، جهانی شدن و جهان سوم گرایی که حق بر تعیین سرنوشت بر مبنای آنها استوار گشته یا بر وجود و حقانیت آنها تکیه زده است، مشروعیت این حق را به بهترین نحو توجیه می کند.

مسأله قبض اموال غیرمادی، از جمله مسائل نوپیدایی است که با توجه به گسترش کاربرد اموال غیرمادی در عصر حاضر مطرح گردیده است. اگرچه در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه هیچ حکم صریحی پیرامون نحوه تحقق قبض اموال غیرمادی وجود ندارد، امّا می توان با تکیه بر نظریه عمومی قبض در فقه امامیه و حقوق ایران، نظریه جدیدی را در این باره ارائه نمود. در همین راستا مقاله حاضر کوشیده است تا با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر رویه قضایی، شرایطی که براساس آن می توان نظریه عمومی قبض در فقه امامیه و حقوق ایران را نسبت به اموال غیرمادی نیز اعمال کرد تشریح نماید، و در نهایت «نظریه استیلا بر مال» را در مورد قبض اموال غیرمادی پیشنهاد دهد.

اراضی ملی و منابع طبیعی در زمره ی اموال عمومی و متعلق به کلیه شهروندان است ، بدین جهت شایسته است تا در راستای منافع عامه و برخورداری همگان مورد مداقه بیشتری قرار گیرد. جرایم علیه اراضی ملی و منابع طبیعی زخمی کهنه و دردی فرسایشی است که به ویژه طی دو دهه اخیر عمیق تر و وسیع تر شده است به وجهی که شیوه ای سازمان یافته پیدا کرده و شبکه ای از تخلفات را صورت بندی کرده است. با عنایت به اهمیت انفال و تأکید قانون اساسی در اصل 45 بر حراست و پاسداری از اموال عمومی شاهد تصویب قوانین و مقررات مختلف به منظور جلوگیری از این نوع جرایم بوده ایم ، لکن سیاست تعیین قوانین متعدد و اجرای مجازات های قهرآمیز به دلایلی همچون تعامل نامناسب سازمان های مربوطه ، عدم اجرای طرح کاداستر ، پراکندگی قوانین ، تساهل و تسامح در اجرای مجازات ها ، ضعف اطلاعاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ضعف در تخصص و تخصص گرایی در عمل با موفقیت همراه نبوده است. در این راستا و با تأسی از ملاحظات جرم شناسی پیشگیرانه و با توجه به مشکلاتی که فراروی تدابیر کیفری وجود دارد

تضمین حقوق افراد جامعه از جمله مهم ترین مباحث مورد حمایت قانونگذاران است که اهمیت آن در مرحله پیش از محاکمه بسیار زیاد ارزیابی می گردد. از این رو علاوه بر کشورها، اسناد بین المللی نیز به آن توجه ویژه نموده اند. در میان موارد محدود کننده آزادی افراد، ایست و بازرسی یکی از مواردی است که منجر به نقض حقوق افراد جامعه، از جمله حق بر آزادی و حریم خصوصی، می گردد. از این رو در حقوق ایران و انگلستان مورد توجه قانونگذار بوده است. ضابطان دادگستری به عنوان مرجع مجری ایست و بازرسی ، دارای وظایف و اختیارات گوناگونی در این زمینه هستند که تخطی از آنها با حق بر حریم خصوصی در تعارض قرار می گیرد. علاوه بر این ، ایست و بازرسی می تواند سبب کشف دلایل جدید برای ارتکاب جرم گردد که ایست و بازرسی غیرقانونی ، به دلیل قانونی نبودن روش کشف دلیل ، می تواند سبب بی اعتباری ادله مذکور ، در جهت تضمین دادرسی منصفانه ، شود. بررسی تطبیقی ایست و بازرسی در حقوق ایران کیفری ایران و انگلستان، می تواند نقاط ضعف و قوت آن در این دوکشور نمایان سازد.

برای ایجاد مسئولیت مدنی وجود سه رکن لازم و ضروری است. 1. فعل زیانبار2.ورود زیان 3.رابطه سببیت.افزون بر همه اینها باید علم تفصیلی به سبب ضرر وجود داشته باشد، لیکن بنا به هر دلیلی اگر این علم تفصیلی وجود نداشت و به تعبیری دیگر در سبب مجمل، تعیین شخص مسئول دشوار می گردد. حقوق مسئولیت مدنی ایران در این باره صریح نبوده و مساله را مسکوت باقی گذاشته است. با توجه به اختلاط حوزه های مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری در حقوق کشور ایران، مصادیق و حالات مسئولیت مدنی در فرض علم اجمالی در قانون مجازات اسلامی آورده شده است و مبانی انتساب مسئولیت به صورت موردی بوده و عمدتا فاقد یک نظام جامع و منسجم در این خصوص است. در حقوق کشور انگلیس در هر دوره یک نوع فرضیه برای شناسایی شخص مسئول در فرض علم اجمالی به سبب ضرر مطرح شده است؛ گاه از مسئولیت جایگزینی صحبت به میان آمده است؛ گاه از نظریه سهم بازار سخن به میان آمده و گاه از نظریه یا همه یا هیچ استفاده کرده اند. موضوع این مقاله برگرفته از پرونده های مسؤلیت مدنی است که در آنها در خصوص سبب ضرر، علم اجمالی داریم و تعیین سبب برای ما اهمیت دارد. مطالب با روش فیش برداری کتابخانه ای جمع آوری شده است و در نهایت براساس نظریه تساوی یک راهکار پیشنهاد میشود. کلید واژگان: مسئولیت مدنی، علم اجمالی، رابطه سببیت، جبران خسارت.

به موجب ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی” دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید ….” بنابراین با توجه به این ماده باید گفت که مجازات های تکمیلی مجازات هایی هستند که به اختیار قاضی در موارد خاصی شخص به آنها محکوم می گردد و در کنار مجازات های اصلی مورد حکم قرار می گیرند. مجازاتهای مقرر در این ماده به تناسب نوع جرم، ارتکابی یا خصوصیات متهم، علیه وی اعمال می گردد بدین معنا که اگر کسی در رانندگی بی احتیاطی کرده، علاوه بر مجازات اصلی دادگاه می تواند او را به منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری محکوم کند نه اینکه او را ملزم به تحصیل نماید چرا که در این حالت مجازات تکمیلی تناسبی با جرم ندارد. در این مقاله قصد داریم به بررسی و تحلیل جزایی رابطه مجازات تکمیلی با انواع تعزیرات بپردازیم.

در این پژوهش به بررسی موضوع « بررسی اصول و قواعد حاکم بر قرارهای تأمین در پرتو آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392» می پردازیم. در خصوص فرآیند دادرسی کیفری یکی از تصمیماتی که به محض دستیابی به متهم صورت می پذیرد، صدور قرار تأمین کیفری متناسب است که با کمک از آن می تواند در هر زمان که می خواهند به متهم دسترسی داشته باشند، تا از توقف در روند دادرسی جلوگیری نمایند امروزه در تمام قوانین آیین دادرسی کیفری های دنیا قرارهای تأمین کیفری مختلفی تدوین شده است که قاضی ناگزیر از انتخاب تعدادی محدود از قرار تأمین نباشد که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ما ده نوع قرار تأمین کیفری پیشنهاد شده است. قانون گذار در صدور قرار تأمین به دنبال تحقق اهدافی است که در متن ماده 217 ق.آ.د.ک تصریح شده است که عبارتند از: دسترسی به متهم، تضمین حضور به موقع متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم، تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با مدنظر قرار دادن دستاوردهای نوین حاکم بر آیین دادرسی کیفری در دنیا و انطباق هرچه بیشتر موضوعات با موازین حقوق بشری، به پیروی از اصول حاکم بر دادرسی عادلانه و عدالت ترمیمی تلاش نموده است تا در جهت ترافعی کردن هرچه بیشتر رسیدگی ها و زدودن و در برخی موارد، کمرنگ نمودن آن دسته از قواعد نظام دادرسی تفتیشی که مغایر اصول پذیرفته شده جهانی می باشد قدم بردارد. همسو با توسعه جوامع، پیشرفت تکنولوژی و تغییرات و پیچیدگی های ایجاد شده در مناسبات اجتماعی، نهادهای کنترل کننده نیز بایستی متحول و متنوع گردد.

جرایم اقتصادی و فساد در ایران به یکی از معضلات بسیار بزرگ کشور تبدیل شده و اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی بیش از پیش نمایان است. چالش هایی از قبیل عدم تعریف جرم اقتصادی و بالطبع عدم تعیین مصادیق آن، پراکندگی و بعضاً نامناسب بودن قوانین، هماهنگی و ارتباط ضعیف بین نهادهای مسئول پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی، ضعف آمار و اطلاعات و ... در پیشگیری و کنترل جرایم اقتصادی و مبارزه با آن وجود دارد. امروزه فعالیت های اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورها نقش مهمی را بازی می کنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دو یا چند جانبه کشورها براساس قدرت اقتصادی و بازرگانی آن ها رقم می-خورد. یکی از بزرگترین دغدغه های جهانی جامعه بشری، نحوه برخورد با جرایم سازمان یافته ی فراملی و ریشه کن کردن این جرایم با همکاری کلیه دولت های جهان است. این موضوع به خصوص در مورد کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری است و حقوق کیفری ایران نشان می دهد که یا اصلاً جرمی با این عنوان فساد اقتصادی در قانون کیفری ایران وجود ندارد یا تحت عنوان دیگری، جرم انگاری شده است و یا قانون کیفری ایران قسمتی از آن جرم را و نه به طور کامل مورد توجه قرار داده است. البته در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اشاره شده است که،اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور گسترده یکی از مصادیق افساد فی الارض می باشد که در این مورد نیز، قانون نارساست. قطعاً عوامل متعدد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... در ظهور و بروز مفاسد و جرائم اقتصادی موثر و دخیل هستند که امکان برشماری همه آن ها در این مجال مختصر نیست.

گسترش روزافزون بزهکاری، بزه دیدگی مستقیم و غیر مستقیم افراد بیشتری را در پی خواهد داشت.گروه های آسیب پذیر همچون کودکان استحقاق توجه و حمایت بیشتری را دارند.حمایت پلیس زن از این قشر آسیب پذیر در فرآیند عدالت کیفری و ترمیمی در کنار حمایت عاطفی از این دسته از بزه دیدگان و همچنین ارائه آموزش های لازم به این گروه از بزه دیدگان توسط پلیس زن برای جلوگیری از بزه دیدگی ایشان ، ازجمله تدابیر حمایتی موثر از این بزه دیدگان است. باتوجه به کاهش سن ارتکاب جرم در جوامع،اطفال در معرض آسیب ها و تهدیداتی قرار می گیرند که پلیس زن می تواند به علت نوع جنسیت و ویژگی های خاص روحی و روانی و مهارت در ارتباط، به ویژه ارتباط کلامی؛ نقش مهمی در پیشگیری از جرایم این دسته از افراد و جلوگیری از درمعرض تهدید قرار گرفتن اطفال داشته باشد. در واقع زنان پلیس با دخالت در فرایندهای پیشگیری وضعی و اجتماعی ، از طریق ارایه اطلاعات در زمینه خدمات پلیس و نیز جرایم علیه کودکان ،آموزش مهارت ها و و توانایی های لازم به کودکان و خانواده های آنان و نیز کنترل عوامل جرم زا؛ در زمینه پیشگیری از جرایم علیه کودکان نقش مهمی ایفا می نمایند.