ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۲۰۱ تا ۹٬۲۲۰ مورد از کل ۲۷٬۹۸۵ مورد.
۹۲۰۱.

Communitarianism between Text and Context(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۴۳۸
Communitarianism is considered as one of the most pivotal schools of thought in contemporary normative political theories. In fact, it is a label for a group of people who share common characteristics such as critiques on liberalism, and some concepts like “community”, “tradition” and “self”. Since most communitarians belong to the analytical philosophy, which focus on language and logic, they could not be regarded as contextualists. On the other hand, their analysis is related to “tradition”, “here and now”, and “particularism” which denotes the importance of historical, political and sociological situation. It seems that not only the enrichment of morality and human rights in communitarianism is possible, but also it implies somehow relationship with context, cultural diversity and relativism. It seems that communitarianism needs a “third way” between text and context.
۹۲۰۲.

اعتبار قید عندالاستطاعه در مطالبه مهریه مقارن دعوای طلاق

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۳ تعداد دانلود : ۳۹۱
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال 1385 در جهت تشویق زوجین به تعیین مهریه عندالاستطاعه با هدف کاهش آمار زندانیان مهریه، دستورالعملی به دفاتر رسمی ازدواج ابلاغ نمود که در پی آن مقید نمودن مهریه به استطاعت زوج در میان زوجین بیشتر مورد توجه واقع شده است؛ لیکن در ارتباط با آثار این قید، رویه جاری دادگاه ها متهافت و متشتت ارزیابی می شود که اعتبار قید استطاعت حین طلاق از این قبیل است. رأی شعبه 8 دیوان عالی کشور به استناد دلایلی شامل «اعتبار شرط در حدود هدف از وضع آن (اثر انتفا جهت معامله)، تبعیت شرط از عقد در بقا و اقتضای قاعده عدالت و انصاف»، شرط پرداخت مهریه مقید به استطاعت زوج را که ضمن عقد نکاح مقرر می شود؛ ناظر به طول دوران زندگی مشترک دانسته و انحلال نکاح را سبب از بین رفتن شرط برشمرده که در این صورت زوجه می تواند صرف نظر از استطاعت یا عدم استطاعت مالی زوج حین طلاق، تمام مهریه مندرج در عقدنامه را مطالبه نماید. مقاله حاضر با رد ادله استنادی مترصد اثبات اعتبار شرط مذکور است.
۹۲۰۳.

عدم صلاحیت مرجع کیفری در ارزیابی ماهوی گواهینامه های ثبت در دعوای نقض حقوق مالکیت صنعتی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۷ تعداد دانلود : ۴۴۲
گواهینامه ثبت اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری دلالت بر حق انحصاری دارنده گواهینامه نسبت به بهره برداری از موضوع ثبت شده دارد. در واقع، موضوع ثبت شده در قلمرو انحصار دارنده گواهینامه قرار دارد و اگر دیگران به بهره برداری از آن موضوع بپردازند با ضمانت اجراهای حقوق مالکیت صنعتی مواجه خواهند شد. قاعدتاً تا زمانی که گواهینامه به اعتبار خود باقی است، مرجع قضایی، اعم از حقوقی و کیفری باید به آن ترتیب اثر دهد و ناقض را محکوم نماید. با این حال، در رأی مورد بررسی در این مقاله، پس از طرح شکایت کیفری، دادسرا با ارجاع امر به کارشناس، تلاش می کند درستی یا نادرستی ثبت را احراز نماید و پس از عدم احراز صحت ثبت، مبادرت به صدور قرار منع تعقیب می نماید. در این نوشتار سعی بر آن است، این رأی را به بوته نقد کشیم و با توجه به جایگاه تشریفات و عدم قطعیت ذاتی در نظام مالکیت صنعتی با نگاهی نقادانه به تحلیل استدلال های انجام شده در آن رأی بپردازیم.
۹۲۰۴.

سوء استفاده از اطلاعات توسط مقامات دولتی در حقوق کیفری ایران و آمریکا با تاکید بر پیشگیری کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۴۵۶
یکی از مصادیق فساد آن است که مأموران دولتی از جایگاه خود سوء استفاده کرده و از این طریق برای خود یا نزدیکان خود منافعی را تحصیل کنند. این موضوع علاوه بر اسناد بین المللی در نظام حقوقی کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است و در قوانین جدیدی که در حوزه سوء استفاده از اطلاعات نهانی به تصویب رسیده است، علاوه بر جرم انگاری سوء استفاده از اطلاعات نهانی در بازار سرمایه، قانونگذاران به توسعه قلمرو این جرم به مأموران دولتی نیز توجه داشته اند . پژوهش حاضر، از دسته پژوهش های کاربردی محسوب شده و با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شد. این رفتار که می توان از آن با عنوان سوء استفاده از اطلاعات نهانی دولتی یا همان رانت اطلاعاتی دولتی یاد کرد پدیده ای است که در بستر نابرابری در دسترسی به اطلاعات دولتی بین وابستگان به دولت و غیر آن حاصل می شود. برای جلوگیری از این وضعیت هم اقدامات کنشی برای رفع تعارض منافع و هم اقدامات واکنشی برای جرم انگاری این گونه سوء استفاده لازم است. همچنین لازم است همانند کشورهای دیگر این رفتار در سیاهه کیفری وارد شده و ضمانت اجرای مناسبی برای آن درنظر گرفته شود.
۹۲۰۵.

رویکرد فقهی به رأی ممتنع(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۶ تعداد دانلود : ۷۱۲
رأی به مثابه فعل سرنوشت ساز در انتخابات، فارغ از میزان تأثیر در نظم مردم سالاری دینی، در همه پرسی و انتخابات، گاه شکل ممتنع به خود می گیرد و به صورت سفید انداخته می شود. نظام های حقوقی، هریک تحلیلی در هویت و اثر رأی ممتنع برگزیده اند؛ اما در نظام حقوق اساسی ایران، رأی ممتنع در زمره آرای مأخوذه و باطل انگاشته می شود. مسئله اساسی این اثر، تحلیل رأی ممتنع در دو جانب شهروند و نیز مواجهه حقوقی نظام انتخاباتی حاکم است. در سوی اول، هویت حق انگار یا حکم انگار رأی ممتنع، وضعیت حقوقی انتخاب کننده در قبال شرکت در انتخابات را مشخص می سازد و تکلیف یا حق او را نسبت به نظام سیاسی و نیز نامزدهای انتخاباتی روشن می کند. در مقابل، رأی ممتنع اخذشده از سوی مجریان، چه هویت و اثری بر سرنوشت انتخابات و نظام سیاسی خواهد داشت. این نوشته براساس مطالعات کتابخانه ای و رویکرد توصیفی-تحلیلی، بی آنکه در دوگانه حق یا تکلیف گرفتار آید، حفظ نظام سیاسی و وجوب مشورت دهی به حاکم اسلامی را قیودی بر حق رأی یا مبنایی برای حرمت دهی به رأی ممتنع می داند و ماهیت رأی ممتنع را نیز از قبیل سکوت یا «لا أدری» تحلیل می کند.
۹۲۰۶.

بررسی فقهی حقوقی اصل 27 قانون اساسی در پرتو طرح تقنینی «نحوه برگزاری راهپیمایی ها و تجمعات»(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۴ تعداد دانلود : ۷۳۹
اصل 27 قانون اساسی در راستای حمایت از حقوق اساسی ملت در ابراز عقیده و حقوق و آزادی های عمومی وضع شده است. با گسترش عمق و تاریخ مردم سالاری دینی در جامعه سیاسی ما نیاز به حقوق اساسی و حقوق بنیادین پیش بینی شده در قانون اساسی نیز بیشتر و بیشتر شده است. اکنون در راستای اعتلای حقوق عمومی این اصل برای توسعه علمی و عملی به تقنین سپرده شده است تا عملاً به نظم اجتماعی بپیوندد، لکن سؤالات و ابهاماتی در مورد این طرح قانونی در خصوص ابزار حقوقی کسب اجازه، قیود حاکم بر حق تجمعات، مقام صالح به رسیدگی و... وجود دارد که این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی و استفاده از منابع اصیل مطالعه حقوق اساسی درصدد یافتن پاسخ این پرسش ها و زدودن ابهامات از این اصل مترقی قانون اساسی است. براساس نتایج تحقیق ابزار صالح حقوقی اعلامیه با قابلیت اعتراض است. رابطه معناداری بین اصول 26 و 27 از نظر قیود حاکم بر این حق وجود دارد. مقام صالح به رسیدگی به اعتراضات حقوقی، دادستان و دادگاه های دادگستری خواهد بود.
۹۲۰۷.

مسئولیت کیفری کاهش یافته در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۰۸۷
کاهش مسئولیت در جایی تحقق یافته که جرم محقق شده و در قانون برای جرم ارتکابی مجازات تعیین شده، در عین حال به دلیل وجود شرایطی مجازات اصلی، قابل اعمال نبوده و مجازات سبک تری نسبت به مجازات اصلی به جای آن برفرد تحمیل می شود بدون اینکه به طور کلی و مطلق مجازات منتفی شود. در نظام های عدالت کیفری با کمک گرفتن از مفهوم حقوقی مسئولیت کاهش یافته در تلاش هستند تا چرایی و چگونگی رفتار دسته ای از بزهکاران را که مبتلا به نوعی ناهنجاری در عملکرد روانی هستند تبیین کنند، حال آنکه به جرات می توان این فرضیه را طرح کرد که مسئولیت کاهش یافته جایگاهی اساسی و قابل طرح در گفتمان قضایی حقوق ایران ندارد و مسئولیت کیفری در دو وضعیت کامل یا عدم مسئولیت مطرح شده است. مخاطب حقوق کیفری در تشخیص مسئولیت، فردی فهیم است که به لحاظ سنی، عقلی و عاطفی توانایی پاسخگویی به اعمال مجرمانه خود را داشته باشد. در حقوق کیفری این توانایی یا تحقق بلوغ سنی، عقلی و عاطفی دفعتاً ایجاد نمی شود. بدین معنی که بین شروع سن مسئولیت کیفری و تحقق مسئولیت کیفری تام، نوعی مسئولیت کیفری نقصان یافته تعریف می شود.
۹۲۰۸.

تحدید حدود مناطق دریایی در پرتو قواعد عرفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۷ تعداد دانلود : ۵۵۸
زمینه و هدف: حقوق بین الملل دریاها بر شانه های استوار نظام قدرتمند عرف بین المللی که به دفعات مورد استناد مراجع قضایی و داوری بین المللی بوده، بنا شده است. لذا بسیار ضروری بود که در یک تحقیق جامع قواعد عرفی تحدید حدود مناطق دریایی که در طی قرن های متمادی بارها دستخوش تغییر و دگرگونی بوده را مورد مطالعه قرار دهیم. نوشتار حاضر با نگاهی اجمالی به قواعد عرفی تحدید حدود مناطق دریایی به بررسی این روند می پردازد. مواد و روش ها: روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع دهی به منابع رعایت گردید. یافته ها: حقوق بین الملل عرفی نقش مهمی در فرآیند تشکیل حقوق بین الملل دریاها و شکل دهی به معیارهای لازم برای ارزیابی قواعد آن داشته است. اصل مشترک بودن دریاها، اقتدار ملی بر دریاها، اصل آزادی دریاها در قرون وسطی، قضاوت محاکم دریایی و نظرات حقوقی مراجع حل اختلافات دریایی، شواهدی بر عرفی بودن قواعد حاکم بر دریاها است. نتیجه گیری: حقوق عرفی روش خاصی را برای تحدید حدود که از نظر حقوقی لازم الاجراء و یا ایجادکننده وضعیت ممتاز نسبت به روش های دیگر باشد ارائه نکرده است.
۹۲۰۹.

مروری بر توسعه سازوکارها در پرتو حقوق بین الملل محیط زیست

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۶ تعداد دانلود : ۴۵۵
تبیین مباحث و مبانی بنیادین مطالعات نوین حقوق بین الملل محیط زیست از جمله مسائل مهمی است که به آن پرداخته می شود. در این راستا، به سبب ضرورت و عمیق شدن در بحث توسعه و سازوکارها، این پژوهش بر بستر سیر تحول و تطور، منبع شناسی، مبناگرائی و مکانیسم پیروی معاهداتی انجام پذیرفته است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که منابع حقوق بین الملل محیط زیست چه تاثیری بر روند توسعه سازوکارها دارد؟ از این رو فرضیه پژوهش با امعان نظر به مکانیسم پیروی و اجرا، به واکنش ها و ابتکارات حقوقی، قانونی و معاهداتی بر اساس منابع حقوق بین الملل محیط زیست و تاثیر دوسویه بر روند و توسعه سازوکارها اشاره دارد. نتیجه حاصل از این پژوهش، در واقع الزام بخشیدن به چهارچوب های معاهداتی نرم از طریق تقویت سازوکارهای نهادینه است. پژوهش حاضر ضمن ترسیم روند تحول حقوق بین الملل محیط زیست، بر این یافته استوار است که سازوکارهای موجود نقشی به سزا در حمایت و حفاظت از محیط زیست دارد. در این راستا، این پژوهش با هدف تبیین ابعاد سازکارهای مربوطه، به روند توسعه حقوق بین الملل محیط زیست می پردازد.
۹۲۱۰.

سیاست جنایی ترکیبی ایران در برابر بزهکاری زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۲۸۸۷
سیاست جنایی ترکیبی جنبشی ضد تمرکز است که با تأکید بر پویایی و تکثر پاسخ های اتخاذی از جانب هیأت اجتماع در برابر بزهکاری،واضعان سیاست جنایی را در پهنه ی بزه انگاری، پاسخ گذاری و فرایند دادرسی به بدیل های تلفیقی رهنمون می سازد.براین ابتنا اگرچه پارادایم آزادی، برابری و قدرت تعیین کننده ی مدل غالب سیاست جنایی دولت ها قلمداد می شوند؛ مع الوصف قابلیت انفکاک یا همسانیِ مدل سیاست جنایی ترکیبی در تکثر بزه انگاری، اعم از جرم انگاری و تخلف انگاری از یک سو و تنوع پاسخ گذاری و آئین دادرسی از سوی دیگر مدل سازی نوین را در عرصه ی سیاست جنایی مطرح می نماید.براین اساس،کاربستِ کنش های فرهنگی، اجتماعی یا وضعی و پاسخ های مدنی،اداری – انضباطی و کیفری در قبال جرایم زیست محیطی می تواند حداکثر کارآمدی و بهره وری را در بر داشته باشد.تجمیع مطلوب متغیرها و نوسانات پیش بینی شده در سیاست جنایی ترکیبیِ ایران در برابر بزهکاری زیست محیطی مبیّن گذار از پاسخ های کیفریِ صرف و استحاله ی این مهم در هماهنگ سازیِ راهبردهای توان افزا یا توان گیر پیشگیرانه و توسعه ی شبکه ی اداری – انتظامی و جامعه ی مدنی ِ متناظر با جرایم معنونه است.
۹۲۱۱.

مطالعه تطبیقی استصناع به عنوان عقدی معین و مستقل؛ در فقه، قوانین برخی کشورهای عربی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۳ تعداد دانلود : ۵۹۹
استصناع به عنوان قراردادی با دو اثر تملیک عین و تعهد سازنده به ساخت یا تغییر کالا از حیث ماهیت و صحت محل اختلاف است. گرچه اغلب حقوقدانان با توجه به ماده 10 قانون مدنی به بطلان چنین عقدی گرایش ندارند، اما با توجه به قوانین جدید در خصوص ماهیت استقلالی و معین بودن این عقد اختلاف دارند. در این مقاله تلاش شده تا با شیوه توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، از رهگذر مواد قانونی برخی کشورهای عربی و همچنین مذاهب فقهی خمسه در خصوص ماهیت آن تحقیق شود. نتایج به دست آمده نشان از آن دارد که عقد استصناع در حقوق کنونی عقدی مستقل است اما ذکر آن در بعضی قوانین سبب بازشناسی یک عقد معین نشده و هنوز بسیاری از قواعد خاص این قرارداد که نیاز به تببین و تفهیم دارد از محتوای قوانین دور مانده است. این نهاد حقوقی هر چه باشد در دنیای کنونی با یک سنجه بین المللی یعنی کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین ارزیابی می شود. در آخر پیشنهاد شده که قواعد خاصه این عقد در راستای حمایت از رابطه خاصی که به دلیل مهارت صنعتگران ایجاد می گردد و تحت پوشش مواد 513 و 338 قانون مدنی قرار نمی گیرد، باید حتی الامکان به عنوان عقدی معین در قانون مدنی درج گردد.
۹۲۱۲.

تحلیل فقهی شرط رد ثمن در بیع شرط (با تکیه برمکاسب شیخ انصاری و شروح آن)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۶۹۳
بیع شرط عبارت است از این که بایع کالایی را بفروشد وبرای خویش تامدت معینی شرط خیار کند وبارد ثمن دوباره مالک مبیع شود ودر خصوص ماهیت رد ثمن در بیع شرط مرحوم شیخ انصاری پنج وجه واحتمال را ذکر کرده اند ومحشین کتاب مکاسب وسایر فقها غالبا این پنج وجه را ذکر وبررسی نموده اند اما برخی فقها وجوه دیگری نیز اضافه کرده اند ودر خصوص صحت یا عدم صحت این وجوه فقط وجه چهارم محل بحث است و که برخی فقها آن صحیح و برخی نامعتبر می داند اما صحت سایر وجوه محل بحث نیست ودر این نوشتار این اقوال بررسی شده است.
۹۲۱۳.

اصول و مبانی حقوقی نظریه قراردادهای غیرمنصفانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۴۸۷
همراه با گسترش و پیچیده تر شدن روابط تجاری روند تنظیم و اجرای قراردادها از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است. قراردادها همواره در سایه اصول کلی همانند؛ اصل آزادی قراردادی و اصل لزوم قراردادها شکل گرفته و به اجرا در می آیند. این اصول لازمه تجارت آزاد بوده و موجب می شوند تا شخص متعهد از زیر بار تعهداتی که به موجب قرارداد پذیرفته است شانه خالی نکند و به عبارتی تضمینی جهت اجرای قرارداد می باشند. اما گاه در جریان تنظیم و اجرای قراردادها طرفی که به لحاظ مالی،علمی، فنی و... از موقعیت برتری نسبت به طرف دیگر برخوردار است، شروطی گزاف و غیرمنصفانه را در قراداد می گنجاند که سبب می شود تعادل عوضین برهم خورده و طرف ضعیف تر متضرر گردد. در چنین شرایطی حکم به ایفای تعهد بر مبنای اصل لزوم قراردادها ناعادلانه می نماید و نقش انصاف به عنوان استثنایی بر اصل لزوم قراردادها آشکار می گردد.
۹۲۱۴.

تحلیل و واکاوی ثبتی بازداشت و رفع بازداشت اسناد مالکیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۰ تعداد دانلود : ۵۹۵
توقیف به معنای بازداشت و بازداشتن و به طور کلی، به معنای سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص است، که در صورت نخست، توقیف شخص و در صورت دوم توقیف مال صدق می کند. قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 126 درباره توقیف اموال مقرر کرده است که «توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری، ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.» بنابراین، توقیف اموال چه منقول و چه غیرمنقول، باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی صورت گیرد. ماده 12 قانون مدنی، مال غیرمنقول را چنین تعریف کرده است: «مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل کرد، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.» همچنین بر اساس ماده 19 همین قانون، «اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است .» در این مقاله قصدداریم به بررسی و تحلیل حقوقی بازداشت و رفع بازداشت از املاک را مورد مداقه و بررسی قرار دهیم و به معایب و مزایای هرکدام از دو مورد مذکور در نظام حقوقی ایران بپردازیم.
۹۲۱۵.

علل و عوامل رافع مسئولیت کیفری در عرصه بین المللی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۲ تعداد دانلود : ۵۰۱
بخشی از حقوق بین المللی کیفری آن گونه که در ماده 31 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری آمده است عوامل رافع مسئولیت کیفری یا عوامل رافع وصف متخلفانه بین المللی می باشد که کم تر مورد توجه قرار گرفته است.با تشکیل دادگاه های فوق انتظار می رفت که ابعاد مختلف و مسائل متعدد مربوط به این عوامل در رویه دادگاههای مزبور،بررسی و تحلیل و به این طریق به بسیاری از پرسشهای مربوطه پاسخ داده شود.اما به دلایل متعددی این مهم حاصل نشد.از جمله این دلایل،دیدگاهی است که بر اساس آن،پیش بینی چنین عواملی برای امحای مسئولیت کیفری مرتکبان جنایات وحشیانه علیه بشریت در قبال جرایم شان به طور موثر به آن ها کمک کرده که مجازات اعمال نشود. برای شناخت عوامل رافع مسئولیت کیفری باید مسئولیت کیفری مرتکب محرز شود.اصولا مسئولیت کیفری زمانی محرز می شود که عنصر مادی و روانی لازم برای جنایت وجود داشته باشد.در برخی موارد ممکن است به رغم ارتکاب عنصر مادی جرم،در نتیجه دخاات برخی از عوامل،عنصر روانی لازم برای ارتکاب جرم زایل شود.در نتیجه فرد از مسئولیت کیفری مبرا شود.هم چنین گاهی ممکن است به خاطر وجود عوامل موجهه جنایت،مجرم مجازات نشود.در حقوق داخلی بین عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت تفاوت وجود دارد حال آن که در حقوق بین الملل و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری تفکیکی بین این دو دسته از عوامل وجود ندارد و همه عوامل تحت عنوان عوامل زایل کننده مسئولیت کیفری ذکر شده است.
۹۲۱۶.

تاب آوری سند عادی در مقابل سند رسمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶۱ تعداد دانلود : ۱۱۷۱
سند در لغت عبارت است از تکیه گاه(دهخدا،1231) و در فرهنگ معین تعریف سند عبارت است از نوشته ای که قابل استناد باشد،مانند مهر و امضای قاضی و حکم و فرمان.(معین،1324) سند در اصطلاح عبارت است از اطلاعات ثبت شده اعم از نوشتاری دیداری و شنیداری که به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی ایجاد شده و دارای ارزش نگهداری باشد. تعریف سند ماده در1284 قانون مدنی امده است سند نوشته ای است که در مقام دعوی و دفاع قابل استناد باشد.مقصود از قید پایانی ماده موصوف این است نوشته در دعوایی سند به شمار می آید که برای اثبات یا دفاع از آن قاب استناد باشد پس ممکن است نوشته ای در یک دعوا سند باشد و در دعوای دیگر این وصف را نیابد.( کاتوزیان،1384، 783)به طور کلی در سند نوشته ای است که برای اثبات چیزی قابل تمسک و استفاده باشد و نیز به نوشته ای می گویند که وام یا طلب کسی را معین سازد و یا مطلبی را ثابت کند.(تفکریان 36،1386)به عقیده علمای علم حقوق سند بازتاب اراده طرفین در یک رابطه حقوقی است و برابر تصریح قانون و رویه عرفی میبایست در بیع غیر منقول میبایست سند تنظیم گردد. اما اینکه این سند چگونه تنظیم شده باشد ؟یا در فرضی که برای مال غیر منقولی یک سند عادی تنظیم شده و مجدد همان ملک به موجب سند رسمی به ثالثی انقال یافته است، و عنایت به اینکه قانونگذار جایگاه و اهمیت ویژه ای برای سند رسمی قائل شده است، آیا این امکان وجود دارد که سند عادی ( بیع مال غیر منقول ) قدرت و توان مقابله با سند رسمی را داشته باشد ؟ چه ادله فقهی و قانونی در اثبات دعوا ( هریک از طرفین ) قابل استناد است ؟ به طور کلی در جایی که میان اسناد تعارض حادث گردید نیازمند بررسی تعارض و یافتن راه حلی مناسب برای آن هستیم و در این پژوهش قصد داریم قواعد عمومی قرادادها و مالکیت در مقررات قانون مدنی و مواد 22و 47و 48 قانون ثبت و همچنین مقررات و قواعد ادله اثبات دعوا را در خصوص اسناد عادی و اسناد رسمی در حقوق موضوعه ایران و جایگاه فقهی آن در معاملات و رویه عملی محاکم را مورد تدفیق و بررسی قرار دهیم.
۹۲۱۷.

تحت نظر بودن متهم توسط ضابطین نظامی درجرایم مشهود، در پرتو آیین دادرسی کیفری و قوانین نیروهای مسلح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۱۱۸۴
شناخت مشکلات یکی از اولین فعالیت هایی است که در تحول سازمانی انجام می گیرد. در واقع آسیب شناسی به شیوه ای قانونمند بخشی جداناپذیر از روش شناسی به تحول سازمانی اعتبار می بخشد. قوانین کیفری نیروهای مسلح، در میان اهداف کیفرها، بیش از همه به بازدارندگی توجه نموده اند. در اجرای ماده 44 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با آخرین اصلاحات و الحاقات و ذیل ماده 46 از قانون مذکور، ضابطین دادگستری فقط در صورتی متهم را می توانند بازداشت نمایند که قراین و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.که در هرحال ضابطان نمی توانند بیش از 24 ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند که این قانون قابل تسری بر تکالیف ضابطین نظامی در نیروهای مسلح در خصوص متهمان نظامی (اعم از کارکنان وظیفه و پایور) نیز می باشد. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی آثار تحت نظر بودن متهمان نظامی بیش از 24 ساعت توسط ضابطین نظامی در جرایم مشهود با رویکرد بر یگانهای نظامی خواهیم داشت.
۹۲۱۸.

بررسی ترجمه آیه 59 سوره احزاب از نظر مترجمان

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۳ تعداد دانلود : ۵۷۲
در سال های اخیر یکی از مباحث پر چالش و بحث برانگیز اجتماعی، مسئله حجاب و نوع پوشش زنان در جامعه است و از جمله مهم ترین منابع برای بررسی پیرامون این موضوع، مراجعه به آیات قرآن کریم و به ویژه آیه 59 سوره احزاب می باشد که مورد مناقشه میان قران پژوهان، مترجمان و اندیشمندان اسلامی قرار گرفته است. در این نوشتار به منظور دستیابی به بهترین ترجمه، ضمن بررسی پیرامون ریشه لغوی لغات اساسی آیه مانند جلباب، یدنین و یعرفن و بررسی ارتباط واژگان آیه با یکدیگر و همچنین تحلیل دیدگاه های تعدادی از مترجمین به اسامی آیتی، قمشه ای، انصاریان، پورجوادی، فولادوند، مشکینی، صفوی به این نتیجه دست یافتیم که هرچند معانی مختلفی مانند چادر، روسری، مقنعه و پیراهن برای جلباب ذکر شده است ولی آیه مذکور در مقام تعیین مصداق برای جلباب نبوده است و مطلق پوشش را شامل می شود. فلذا در بین مترجمین این پژوهش، فولادوند صحیح ترین ترجمه را برای این واژه بکار برده است. همچنین با بررسی شان نزول های مختلف آیه مشحص شد منظور از یعرفن شناحته شدن زنان آزاد از کنیز نیست بلکه منظور شناخته شدن زنان عفیف از سایر زنان است فلذا با عنایت به ارتباط قسمت اول و دوم آیه نتیجه گرفته شد که نوع پوشش و نزدیک کردن آن به بدن باید بگونه ای باشد که سبب شناخته شدن زنان عفیف از غیر عفیف باشد. بنابراین در بین مترجمین قمشه ای، انصاریان، صفوی و مشکینی نزدیکترین و دقیق ترین ترجمه را نسبت به این قسمت از آیه و واژه یعرفن ارایه کرده اند.
۹۲۱۹.

سیاست پیش گیری و مبارزه با جرم کلاهبرداری اینترنتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۵ تعداد دانلود : ۵۴۲
کلاهبرداری رایانه ای از عناوین مجرمانه ای است که در یکی دو دهه ی اخیر به دلیل گسترش فضای اینترنت،شبکه های اجتماعی یا سیستم های مخابراتی یا رایانه ای و مشکلات اقتصادی به خصوص در کشورهای جهان سوم با هدف کسب سود سرشار،بخش بزرگی از جرایم را به خود اختصاص می دهد.دولت ها با سیاست های مختلف حاکمیتی سعی در کنترل این جرایم دارند.ایران نیز به دلیل مشکلات عدیده به عنوان یکی از کشورهای جهان سوم و تحمل تورم و تحریم های اقتصادی شدید در قرن بیست و یک شاهد تعداد زیادی از این دست جرایم بوده و با آن به مبارزه پرداخته است،اما به دلایل مختلفی در کاهش دادن آن موفق نبوده است. در این تحقیق سعی می شود با بررسی سیاست های مختلف تقنینی،قضایی و اجرایی و مشارکتی،عملکرد بخش های مختلف را در نظر گرفته و با پرداختن به روش های ارتکاب کلاهبرداری رایانه ای و اتخاذ سیاست های اصولی حاکمیتی متناسب با شرایط امروز در جامعه،نقش مؤثری در مبارزه و پیش گیری و کاستن از تعداد مرتکبان و به تبع قربانیان این جرم ایفا نماییم.
۹۲۲۰.

شناخت اعتیاد موادمخدر براساس تحلیل روانشناسی جنایی به جهت اثبات نواقص قوانین کیفری در ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۰ تعداد دانلود : ۵۹۰
پدیده مصرف و اعتیاد به مواد مخدر یک معضل و آسیب اجتماعی است که باعث بوجود آمدن بزهکاری اجتماعی می شود فردمعتاد که در اثرمصرف مکرر ومداوم متکی به مواد مخدریا داروهای مخدر شده که به عبارت دیگر قربانی هر نوع وابستگی دارویی یا روانی به مواد مخدر شناخته می شودودر صورتی که دارو به بدن وی نرسد اختلالات روانی وفیزیکی موسوم به سندرم محرومیت در او ایجاد می شود واجتماع نسبت به آن حساسیت یا واکنش نشان می دهد به طور کلی سیاست گذاری برای مقابله با اعتیاد از سرکوب کیفری و عدم مدارا تا آزادی کامل به همراه تدابیرکنترل ودرمان در سطح کشور بررسی شده است علی رغم نگرش هایی چون بیمار بودن فرد معتاد و لزوم معالجه او رویه غالب برخورد کیفری بوده است و تصور غالب با استناد به قوانین تصویب شده که لزوم برخورد قهر آمیز با معضل اعتیاد بوده است هدف پژوهش حاضر تحلیل روانشناسی جنایی از فرد بزه کار معتاد واثبات نقاط ضعف مقنن در ناکارآمدی قوانین مبارزه با مواد مخدر در جرم انگاری حقوق کیفری ایران است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان