ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۸۲۱ تا ۸٬۸۴۰ مورد از کل ۲۷٬۹۸۵ مورد.
۸۸۲۱.

مستی به مثابه رافع مسئولیت کیفری؛ ابهام ناموجه در سیاست جنایی تقنینی با تاکید بر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۸ تعداد دانلود : ۵۱۲
کیفر بر شخصی تحمیل می شود که مقتضیِ آن، موجود باشد و موانع آن، مفقود. مستی، اجماعاً و اجمالاً مانع (رافع) مسئولیت کیفری است. انتظار می رفت که قانون گذار با ابتنای بر فقه (منبع اصلی تقنیین)، تمام شقوق این رافعیت را بیان می نمود. در سیاست جنایی تقنینی کشور ما دسته بندی مستی به انواع مختلف تعمدی، آگاهانه، اتفاقی، مزمن و اضطراری و اختلاف احکام برخی از آنها در هر یک از ابواب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات و نیز تعیین حکم مربوط، مورد توجه شایسته قرار نگرفته است.برخی از ابهامات تقنینی به دلیل تکرار بی سبب احکام در یک موضوع با عبارات مختلف که ناشی از عدم رعایت موارد شکلی بوده و موجب برداشت های متفاوت است. پاره ای دیگر از جهت نقص یا اجمال است. رابطه مستی و ارتکاب جرایم حدی و تعیین ملاک واحد، از جمله موارد نقص و نیز حکم به تعزیر بدون تعیین مرجع آن در صورت غیرعمدی شمردن جرم از موارد ابهام است.
۸۸۲۲.

چالش های اعمال قواعد تعدد جرم نسبت به اشخاص حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۱ تعداد دانلود : ۶۸۱
با توجه به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تعیین کیفرهایی برای این اشخاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این پرسش مطرح می شود که آیا مقررات تعدد جرم در خصوص اشخاص حقوقی بزهکار هم سان با اشخاص حقیقی اعمال خواهند شد. پاسخ به این پرسش از یک سو آسان و از دیگر سو دشوار است. آسان است چون هم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین کیفری ایران پذیرفته شده است و هم اشخاص حقیقی ویژگی بارزی ندارند که اعمال این قواعد را مختص به آن ها بدانیم. دشوار است زیرا با توجه به نوپا بودن پذیرش مسئولیت کیفری این اشخاص در حقوق کیفری ایران و گذار از نگاه انسان محورانه قوانین کیفری ایران به سوی اشخاص حقوقی، چالش های بسیاری را در راه اعمال قواعد تعدد جرم نسبت به این اشخاص پیش می کشد. از جمله مهم ترین این دشواری ها می توان به تجمیع و ماهیت متفاوت کیفرهای اشخاص حقوقی که در ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده اند اشاره کرد که سد محکمی در راه اعمال مقررات تعدد اعتباری به وجود آورده است. علاوه بر آن، اعمال مقررات تعدد واقعی موضوع ماده 134 درخصوص اشخاص حقوقی با مسائلی چون عدم امکان تعیین اشد کیفر و سپس کیفر اشد و محدودیت اختیار دادگاه در تعیین دو کیفر برای شخص حقوقی روبه روست که سبب می شود نتوان مقررات تعدد واقعی را در مورد اشخاص حقوقی چون اشخاص حقیقی به کار بست.
۸۸۲۳.

حق بر فهم قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۷ تعداد دانلود : ۵۹۷
اصل حاکمیت قانون و به دنبال آن تعیین حق ها، آزادی ها و تکالیف مردم می طلبد تا، جهت آگاهی از این حق ها و تکالیف، قوانین از طریق انتشار در دسترس عموم قرار گیرد. اما صرف انتشار قانون مردم را از حق ها و تکالیف مقرر در قانون آگاه نخواهد کرد، بلکه لازم است تا محتوای قانون نیز برای مردم قابل فهم باشد. پژوهش حاضر حول محور این پرسش اصلی شکل گرفته است که به رغم آنکه زبان قانون باید تخصصی باشد قانون به چه نحوی باید تدوین یابد تا ضمن انتقالِ دقیق منظور قانون گذار، برای مردم نیز قابل فهم باشد. رویکرد پژوهش توصیفی و تحلیلی است و برای جمع آوری داده های تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است. پس از بررسی روشن شد که بر سر راه فهم قانون دو گونه عوامل ابهام زا (عوامل ابهام زای زبانی و غیرزبانی) وجود دارد. عوامل زبانی همان عوامل نگارشی هستند که در همه متون، به ویژه متون حقوقی، نیز لازم الرعایه می باشد؛ عوامل غیرزبانی نیز شامل مواردی مانند تعدد مراجع قانون گذاری، قانون گذاری پراکنده و... می شود. در نهایت باید گفت با توجه به فلسفه حقوق که همانا ایجاد حق و تکلیف برای افراد جامعه است می طلبد که قوانین به زبانی بیان شود که عموم جامعه قادر به فهم آن باشند؛ گرچه نباید استفاده از زبانِ معیار و ساده نویسی تا جایی پیش برود که دقت در بیان قوانین را تحت تأثیر قرار دهد و ابزار سوءاستفاده های قانونی را فراهم کند.
۸۸۲۴.

قوه قضاییه و چالش های مربوط به حقوق و آزادی های فردی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۸ تعداد دانلود : ۸۷۹
محل تجلی عدالت و آخرین ملجاء و پناهگاه مردم هر جامعه، تشکیلات قضائی آن کشور است. در مجادلات و مخاصمات، تصمیم محکمه، فصل الخطاب بوده و تحقق عدالت و تضمین امنیت و گسترش عدل و آزادی های مشروع، منوط به عملکرد قوه قضائیه است. با  توجه به تمایلات شهروندان، جهت تحقق و تضمین حقوق و آزادی های فردی ، میزان انتظارات در برخورداری از این حقوق، رو به تزاید است. شهروندان دست یابی به حقوق شهروندی، جلوگیری از سوء رفتار، شکنجه، بازداشت، توقیف و ضبط اموال و تصرف بیجا در اموال، مشارکت در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها، برقراری عدالت، رعایت کرامت انسانی و مصادیقی از این دست را، حقوق بدیهی خود می دانند و در مقابل، زمامداران نیز با تکلیف تامین این حقوق مواجه هستند. با توجه به انتظارات موجود، قوه قضاییه با تکالیف مضاعف تری مواجه است که به لحاظ جدید بودن برخی از مفاهیم و مصادیق حقوق و آزادی های فردی و همچنین مغفول ماندن مسئولیت سایر قوا در محقق شدن این حقوق، فقد قانون جامع و شفاف، ضعف ضمانت اجرا، ابهام در حدود و قلمرو آزادی و ناسازگاری برخی از مصادیق آن در نظام حقوقی اسلام با نظام حقوقی غرب، ابهام در حدود وظائف دستگاهها و نهادهای ذیربط در احیاء حقوق و آزادی های فردی، عدم هماهنگی و مشارکت سایر قوا و عدم تبیین و توزیع مسئولیت ها در این حوزه، موانع متعددی را بوجود آورده است.
۸۸۲۵.

مفاد قاعده لاضرر با تکیه بر مبانی انسان شناسی قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۰ تعداد دانلود : ۳۵۵
با آنکه نصوص شرعی متعددی بعنوان مدرک قاعده مزبور مورد استناد فقها واقع شده است. اما بدون تردید، قبح ضرر و حسن جلوگیری از آن و در نتیجه نهی از اضرار، از احکامی است که عقل، صرفنظر از متون شرعی یا ادله نقلی، به آن حکم می کند و از مستندات عقلیه است. ازآنجا که پایه و اساس دلایل قرآنی ، روایی و اجماع مربوط به قاعده لاضرر بازگشت به دلیل عقلی و ارتکاز عقلایی آن دارد ، به نظر می رسد که تبیین این دلیل دارای اهمیت زیادی باشد . اهمیت این تبیین به گونه ای است که می تواند ملاک و معیاری برای قضاوت پیرامون دیدگاه های مختلفی گردد که در باره مفاد این قاعده مطرح شده است. بنابراین مهمترین پرسش در مورد این قاعده این است که چگونه می توان دلیل عقلی مربوط به آن را تبیین نمود؟ این مقاله درصدد است با تکیه بر مبانی انسان شناسی قرآن کریم که در واقع در بستری فلسفی مطرح شده است، دلیل عقلی مزبور را تبیین نماید. با توجه به همین تبیین است که می توان دیدگاه نوینی در باره مفاد قاعده مطرح کرد.پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مبانی انسان شناسی قاعده لاضرر و لاضرار می پردازد.
۸۸۲۶.

اثبات رکن روانی جرم عمدی در فقه اسلامی و حقوق ایالات متحده امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۴ تعداد دانلود : ۴۸۰
رکن روانی جرم به جهت آن که جنبه ی ذهنی دارد، اثبات آن با پیچیدگی های زیادی همراه است. دشواری مزبور نسبت به کلیه ی عناصر این رکن هم در جرایم عمدی و هم غیر عمدی متصور است.در نوشتار حاضر با روشی تحلیلی – توصیفی تلاش شده است تا به صورت تطبیقی دلایل و شیوه ی اثبات عناصر رکن روانی در جرایم عمد، اعم از علم، سوءنیت عام و سوءنیت خاص را در فقه اسلامی و حقوق ایالات متحده آمریکا مورد مطالعه قرار دهیم.یافته های تحقیق نشان از آن دارد که عمدتاً قصد مجرمانه و مؤلفه های آن بر مبنای قراین و امارات عینی احراز می شود، که در حقوق آمریکا با بهره گیری فراوان از فروض و امارات تلاش نموده اند تا از دشواری های اثباتی رهایی یابند، لکن در فقه اسلامی اثبات خلاف اصل عدم قصد را تنها از طریق اقرار متهم و یا در غیر این صورت قراین عینی و ظواهری مجاز دانسته که مرجع قضایی را به اطمینان برسانند و تمسک به فروض و امارات چندان در این زمینه به رسمیت شناخته نشده است.
۸۸۲۷.

The Position of the Muslim Community and Islamic Education at State Run Schools as an Important Factor of Social Peace in a Secular Society: The German Example(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۵ تعداد دانلود : ۲۸۶
Freedom of religion in the sense of freedom of belief and of religious manifestations; in teaching, practice, worship and observance is one of the basic human rights laid down in the Universal Declaration of Human Rights, art. 18. Freedom of religion in this sense is considered to be an important right and to play an important role in keeping up social peace in society. Germany, being a secular state with a historical connection to Christian religion, has anchored this right of religious freedom in is constitution in Article 4.According to Art. 7/3 religious education in state- run schools is accomplished in accordance with the religious communities. This religious education is normally provided for by the Catholic and Protestant Churches, but also by the Jewish community.  There are 3,2 Mio Muslims in Germany , especially from Turkey, but also from the Arab countries and Iran. Most of these Muslims do not plan to return to their native countries and will remain in Germany.They do enjoy freedom of religion in the above-mentioned sense. In my paper I will deal with the question of how religious manifestations of the Muslims in Germany “in teaching, practice, worship and observance “is accomplished. <br />I shall focus on their religious education and endeavor to answer the following questions: What does Islamic education mean in Germany, in a secular state? Who provides for it and how? How does it differ from religious education in Islamic countries? How is it seen by the German society? I will deal with these questions on two levels (1) on the national level and (2) on the local level. On the national level a clear effort of the German state can be seen to integrate the Muslim minority as a religious group into the German state. <br />For this reason the German Minister Wolfgang Schäuble convened in 2006 the so called “Islamkonferenz inviting jurists, scholars of Islamic studies and representatives of the different Muslim communities as well as independent persons to talk about the situation of Muslims in Germany. The unsolved question still is: how the different Islamic groups comprising Muslims from different social, political and religious backgrounds and from different countries as Turkey, Arab states, Iran, Afghanistan with different national Islamic traditions could find a common platform of religious Islamic belief in a secular state. By establishing the Coordinating Council (Koordinierungsrat) of Muslims in Germany in April 2007, some larger Islamic organizations tried to create a common structure for the representation of all Muslims. So far this organization has not been recognized by the German state as the official representative of all Muslims, but the discussions at the “Islamkonferenz” are not yet finished and are still going on. <br />One of the main aims of the Muslim Organizations is to gain the right to give Islamic religious lessons at German state-run schools. Whereas on the national level the integration of Islam as a religion within the secular system is discussed, on the local level religious teaching is currently taking place within different projects in many selected state schools in Germany as well as in local mosques. Religious teaching at mosques will be discussed by taking the example of mosques in Goettingen, a small university town in Central Germany. There are two main mosques in Goettingen: one belonging to the Turkish community (Ditib) and the other being an Arab mosque. <br />I shall sketch the concept of religious education given in this Arab mosque with regard to its content and the way it is taught to the children, whether it corresponds to the classical Islamic education and which concepts, beliefs, rituals and cultic acts are being considered important for children growing up in a completely secular context? <br />Finally, I shall compare this approach at the local level with the efforts made on the national level and discuss how these different efforts are judged by the German society. 
۸۸۲۸.

قلمرو مفهومی «سوءاستفاده از قدرت» در «معاونت در جرم»(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۷ تعداد دانلود : ۵۱۷
یکی از مصادیق معاونت در جرم «سوءاستفاده از قدرت» است که در قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده ی 126 به مصادیق معاونت اضافه شده است. در لسان حقوقی منظور از «سوءاستفاده از قدرت» سازمان ها و نهادهای رسمی است و در حقوق ایران سوءاستفاده از قدرت جهت ارتکاب جرم یک وصف مجرمانه است و مصادیق آن در قانون به طور شفاف و فراگیر ذکر نگردیده است. از حقوقدانان پیرامون مفهوم سوءاستفاده از قدرت تعریف قابل ذکری ارائه نشده است؛ و اینکه مفهوم و مصادیق آن چیست در قانون به صورت دقیق مشخص نشده است، ازنظر قلمرو و مدلول، با مفاهیمی مانند سوءاستفاده از قدرت فیزیکی، موقعیت، مالی، ایدئولوژیکی، اقناعی، عاطفی، جنسی و اداری قرابت معنایی دارد، باوجود قرابت معنایی و رابطه تنگاتنگ آن با مفاهیم مشابه، تمییز سوءاستفاده از قدرت، با بعضی از مفاهیم مشابه عموم و خصوص مطلق است. گسترش مفهوم و مصادیق معاونت در جرم، سبب محدود شدن آزادی های فردی در اجتماع می گردد، اهمیت جرم انگاریِ «سوءاستفاده از قدرت» از جهت حمایت کیفری از بزه دیدگانِ آن است. لذا هدف، بررسی قلمرو مفهومی سوءاستفاده از قدرت و مصادیق آن در سنجه بزه دیدگی است، روش تحقیق؛ توصیفی تحلیلی است یافته ها و نتایج، نشان می دهد که «سوءاستفاده از قدرت» همان نفوذ معنوی فرد بر دیگران است و دربرگیرنده ی هر قدرتی است که بر فرد مسلط است، مبنای قدرت، فقط سیاسی نیست بلکه ناشی از رابطه ی کاری، رابطه ی خویشاوندی و...است.
۸۸۲۹.

Muslim Women’s Identities and Human Rights(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۳۳۳
After the atrocity’s committed during the Second World War, the citizens of the world cried out for a universal code of ethics. On December 10th 1948 the General Assembly of the United Nations adopted a universal declaration of human rights, thus setting a new standard for all nations to follow. According to Article 18 of that declaration “Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship, and observance”. People, and women in particular, who are born in different parts of the world have different cultural, as well as religious identities. It is time for education on, and a universal understanding of, the identity differences of Muslim women to be made universally accessible, and understood. Although the ultimate result was the near obliteration of an entire race, and a worldwide war, the groundwork was laid in a much quieter manner. The Nazi party slowly began working their ideals into society. First espousing the sovereignty of the German race and then planting the seeds for the loathing and contempt that would follow for all other races. Near the end of the Second World War Adolph Hitler described Jewish people as “something aggressive” the same words that French president Jacques Chirac recently used when petitioning Parliament to pass a law banning the wearing of hijab in France?
۸۸۳۰.

نقش و اثر جرم زای بازی های رایانه ای بر کودکان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۰ تعداد دانلود : ۴۰۱
زمینه و هدف: به عنوان یک پدیده نوین، بازی های رایانه ای در کنار سایر رسانه های دیداری و شنیداری به دلیل رشد روزافزون فناوری های ارتباطی، طی سال های اخیر بیشتر مخاطبان خود را از میان کودکان انتخاب کرده است و در عضر حاضر به شدت تحت تأثیر این بازی ها قرار گرفته اند. در فرآیند سیر صعودی جذب مخاطبان بازی های رایانه ای شکی وجود ندارد، لکن در خصوص برخی بازی های رایانه ای همراه با خشونت و پرخاشگری، بازی های نابهنجار و بازی هایی که فرهنگ و اعتقادات برخی جوامع را هدف قرار داده است، نگرانی هایی به وجود آمده است. پژوهش حاضر به دنبال آن است تا برخی معایب و تهدیدات موجود در بازی های رایانه ای را معرفی و راهکارهایی برای مقابله و پیشگیری و کاهش آسیب ها ارائه کند. روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، بازی های رایانه ای را از گذر علم جرم شناسی، روان شناسی، جامعه شناسی و ارتباطات و رسانه بررسی کرده است. روش گردآوری داده ها و اطلاعات به صورت فیش برداری و اسنادی و تعمق در منابع مربوط در حوزه های آسیب شناسی بازی های رایانه ای است. یافته ها: اگر کودک غرق در دنیای بازی ها و خشونت به تصویر کشیده شده در بازی ها شود، هویتی مبهم برای کودک ایجاد کرده و منجر به کاهش خودداری کودک از انجام اعمال پرخاشگرایانه می شود و در نتیجه احتمال ارتکاب جرم را بالا می برد. نتایج : نظارت ناکافی بر نحوه نظارت شرکت های بومی سازی سبب شده تا بازی های رایانه ای خارجی بدون سانسور به خصوص در حوزه بازی های کنسولی به بهانه فقدان امکان ویرایش از نظر فنی، در بازار عرضه و منتشر شوند. با پیشگیری و تربیت کودک از سنین آغازین زندگی در نهاد خانواده و آموزش صحیح در مدرسه، می توان انجام بازی های رایانه ای را کنترل کرد و با برنامه ریزی های جامع مدیریتی دولتی، تمایل به خشونت و پرخاشگری در کودکان و نوجوانان را به حداقل رساند
۸۸۳۱.

تبیین سوء مصرف مواد مخدر در پرتو نظریه خرده فرهنگ ها با تاکید بر رویکرد پیشگیرانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۴۳۸
زمینه و هدف: ناگفته پیداست که علت شناسی جرائم در جرم شناسی با هدف کمک به پیشگیری از جرم و درمان آن صورت می گیرد. اعتیاد به مواد مخدر نیازمند شناسایی همه جانبه و دقیق زمینه ها و علل ارتکاب اعتیاد است و باید به چرایی ارتکاب این جرم توجه شود. یکی از نظریه هایی که در حیطه پژوهش های جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی از آن در تبیین اعتیاد و پایداری آن استفاده می شود، نظریه هایی هستند که وجود خرده فرهنگ جرم و یا انحراف را میان گروهی از افراد ریشه یابی می کنند و دارای چهار مؤلفه پایگاه اقتصادی - اجتماعی، یادگیری، عملکرد نهادهای جامعه پذیر و نگرش محرومیت نسبی هستند . روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی – تحلیلی است. مبانی نظری پژوهش با استفاده از اسناد و داده های کتابخانه ای و داده های میدانی، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. تحلیل داده ها به دو شیوه آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. یافته ها و نتایج: براساس یافته های پژوهش مشخص شد که الگوی مصرف مواد مخدر در میان جوانان تغییر یافته است و مصرف انواعی از مواد مخدر در میان گروهی از جوانان، تبدیل به هنجار شده و به عنوان جزئی از زندگی روزمره پذیرفته می شود و تنها در پرتو فهم فرایند عادی شدن است که می توان، برنامه های پیشگیرانه سنجیده ای را اجرا کرد.
۸۸۳۲.

پیشگیری از جرم از رهگذر اصل قانونی بودن آیین دادرسی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۲ تعداد دانلود : ۴۹۲
زمینه و هدف: زمینه و هدف: اصل قانونی بودن آیین دادرسی کیفری از جمله اصول بنیادین راهبردی است که همواره یک فرآیند کیفری مبتنی بر نظام دادرسی منصفانه را بنیان می نهد. این اصل که در تمام مراحل و سطوح فرآیند کیفری موضوعیت دارد؛ باید همواره از سوی کلیه کنشگران قضایی و پیراقضایی رعایت شود، به گونه ای که نقض این اصل از جمله نقض تشریفات دادرسی منصفانه محسوب شده و بدون تردید مورد خدشه بر تصمیم های صادره از مراجع قضایی بوده و آرای قضایی را با بطلان و بی اعتباری مواجه می سازد. روش: پژوهش حاضر، از دسته پژوهش های کاربردی محسوب شده و با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شد. یافته ها و نتایج: ماهیت اصل قانونمندی آیین دادرسی کیفری، می تواند کارکردی پیشگیرانه داشته باشد زیرا کارگزاران و متولیان تأمین امنیت و کنشگران فرآیند کیفری با استدراک در مبانی ظهور اصل قانونمندی آیین دادرسی کیفری و تدقیق در گفتمان قانونگذار برای هنجارمندسازیِ این اصل و آثاری که از آن جلوه گر می شود، عواقب سوء رفتارهای مغایر با قانون را سنجیده و در نهایت به ارتکاب بزه با ماهیت های گوناگون مبادرت نورزند.
۸۸۳۳.

بررسی تصرف ساقط کننده رد در خیار عیب(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۴۲۰
خیار عیب یکی از خیارهایی است که شرع و به تبع آن قانون و بنای عقلاء برای مشتری قرار داده اند. مشتری در صورت معیوب بودن کالا، بین فسخ عقد و یا گرفتن ارش و امضاء عقد مختار است. در مقابل، هر فعل و تصرفی که از دیدگاه عرف مردم، دلالت بر اسقاط و التزام به معامله کند؛ سبب اسقاط حق رد و التزام به معامله می شود. یکی از مواردی که سبب می شود حق رد ساقط شود، تصرف در مبیع است به نحوی که سبب تغییر عین مبیع شود. این تغییر باید به نحوی باشد که مبیع دیگر به آن حالت اولیه که مورد معامله قرار گرفت، نباشد. عرف عقلاء تغییرات جزئی را نادیده گرفته و هر گونه از بین رفتن صفت صحت یا صفت کمال را نیز ملحق به تغییر در عین مبیع و سبب سقوط حق رد می داند. از سوی دیگر، نیز اگر چند معامله بر این مبیع انجام گیرد تا زمانی که مبیع به حالت اولیه خود باقی مانده است و امکان و قابلیت بازگرداندن به بایع را داشته باشد، مشتری می تواند کالا را بازگرداند و معامله را فسخ کرده و ثمن خود را بازگرداند. 
۸۸۳۴.

امکان سنجی وقف پول اعتباری با توجه به فقه اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۴ تعداد دانلود : ۴۰۹
وقف را می توان یکی از سنت های حسنه جوامع اسلامی دانست که البته به شکل های دیگر در دیگر جوامع نیز وجود داشته که نشان می دهد این سنت حسنه ریشه در ذات پاک بشریت نیز دارد،وقف از روزگاران قدیم بیشتر به صورت وقف زمین و منزل و دیگر اموال غیرمنقول بوده و این توهم را ایجاد کرده که وقت تنها باید در این اموال صورت گیرد، که این امر باعث شده نهاد وقف از بخش عظیمی از ثروت در جامعه که همان پول های اعتباری امروزی است محروم بماند، موضوع مورد تحقیق در این مقاله، بررسی و امکان سنجی وقف پول های اعتباری که درواقع پول های زمان ما محسوب می شود و جواز آن در فقه اسلامی می باشد،و اهمیت این موضوع به این خاطر می باشد که در قوانین به آن توجهی نشده و به همین دلیل به بررسی آراء و دلایل موافقان و مخالفان این زمینه پرداخته ایم و دیده شد که امکان وقف پول اعتباری در فقه موجود می باشد.
۸۸۳۵.

امکان سنجی حمایت کپی رایت از آثار بویایی در نظام کامن لا و رومی ژرمنی ، با نگاهی به حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۳۹۲
کپی رایت در نظام های حقوقی کامن لا و رومی- ژرمنی از آثار ادبی و هنری حمایت می کند که مصادیق آن در قوانین موضوعه کشورها به طور غیرحصری بیان شده است. در نظام های مذکور در خصوص حمایت از برخی آثار از جمله آثار بویایی که اگرچه نتیجه تلاش فکری پدیدآورنده است به دلیل عدم تصریح مصداق موضوع بحث در قوانین، اختلاف های اساسی در رویه قضایی و بین صاحب نظران مشاهده می شود. در مقاله حاضر پس از بررسی فلسفی آثار بویایی به عنوان آثار هنری، با استفاده از قوانین موضوعه، رویه قضایی و آرای حقوق دانان در هر دو نظام مذکور قابلیت حمایت کپی رایت بررسی می شود و نگارندگان به این نتیجه می رسند که آثار بویایی جزوی از مصادیق آثار هنری است که می تواند دارای مقتضی و شرایط جلب حمایت دانسته شود. در حقوق ایران به دلیل عدم وجود سابقه طرح موضوع، تنها تحلیل حقوقی بر اساس قوانین موجود میسر است که به نتیج ه ای مشابه می انجامد.
۸۸۳۶.

تفاسیر دوگانه در شرط رشد و کمال عقل در حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۳۵۰
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سیاست کیفری نوینی را در مورد افراد کمتر از هجده سال اتخاذ کرده و مجازات های کمتری را نسبت به افراد بزرگسال پیش بینی کرده است. اما مهم ترین ابتکار قانون گذار مربوط به درج شرط رشد و کمال عقل برای اعمال مجازات های حدی و قصاصی است. با این وجود ابهامات مهمی در این رویکرد قانون گذار به چشم می خورد. آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، توجه به مفهوم و شرایط رشد و کمال عقل در خصوص جرایم حدی و قصاصی و انطباق آن با موازین شرعی و نظرات فقهای امامیه می باشد. هم چنین در خصوص مجازات های اطفال و نوجوانان 9 تا 18 سال تمام شمسی بایستی گفت برای آن ها در تعزیرات با فاقد رشد و کمال عقل مفروض انگاشتن، مسئولیت کیفری تدریجی مقرر شده است اما در جرایم حدی و قصاصی تنها افراد بالغ به شرط احراز شدن رشد و کمال عقل، موضوع مجازات های حدی و قصاصی قرار خواهند گرفت. در غیر این صورت به مانند افراد غیربالغ به مجازات های جایگزین محکوم خواهند شد. با این حال ابهامات فراوان و تشتت آرا قضات در این خصوص اصلاح مقررات مربوط به آن را ضروری می نماید.
۸۸۳۷.

ضرورت و راهکارهای حمایت از میراث فرهنگی معنوی در مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۵ تعداد دانلود : ۶۷۹
در جنگ، افراد نه تنها از لحاظ جسمی، بلکه برحسب هویت فرهنگی آسیب پذیر هستند، و امحاء میراث فرهنگی اغلب موضوع اصلی می شود. این امر به خصوص در مخاصمات مسلحانه با ویژگی قومی، فرهنگی یا مذهبی نمود پیدا می کند. امروزه میراث فرهنگی دیگر بر پایه جنبه مادی خویش تعریف نمی شود . در برخی مناطق، میراث فرهنگی بیشتر از بناهای تاریخی تشکیل شده است و آن میراث« ملموس» است، که عمدتا توسط حقوق مخاصمات مسلحانه حمایت می شود. در جایی دیگر، که سازه ها ناپایدار هستند، میراث فرهنگی بیشتر از طریق سنت های کلامی، آیین-های مذهبی ، موسیقی و دیگر اشکال بیان ابراز می شود. چنین میراثی بیشتر «ناملموس» است. در مخاصمه مسلحانه جنبه ناملموس میراث فرهنگی نیز در معرض نابودی قرار می گیرد و به نظر می رسد که حقوق مخاصمات مسلحانه نمی تواند به طور مؤثری از این میراث حمایت کند. هدف این مقاله این است که نشان دهد میراث فرهنگی هم ملموس و هم معنوی است، و حقوقی که از چنین میراثی حمایت می کند، محدود به حقوق مخاصمات مسلحانه نیست. این میراث از حمایت سایر اسناد کاربردی، مانند معاهدات حقوق بشری و کنوانسیون های میراث فرهنگی یونسکو نیز بهره مند می شود .
۸۸۳۸.

جهانی شدن حقوق کیفری و تأثیر آن در اثبات جرم پول شویی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۸ تعداد دانلود : ۴۰۶
در چند دهه اخیر، زمان و مکان به یکدیگر نزدیک شدهاند و پدیده ای به نام جهانیشدن را به وجود آورده اند. این پدیده اجتماعی، موجب تحولات گسترده و بنیادین در نظام اجتماعی و انقلابی شگرف در حوزه های دانش بشری و علوم اجتماعی شد. حقوق کیفری نیز از این تحولات بی بهره نبود و سبب بروز جرایم پیچیده و خطرناکی گردید. یکی از مهم ترین این جرایم، جرم پول شویی است. همچنین، جهانیشدن سبب تحول قواعد سنتی حقوق کیفری ماهوی و شکلی شده است. یکی از موضوعات مهم حقوق کیفری شکلی، ادله اثبات دعوی است. فرایند اثبات دعوی در جرم پول شویی از مسائل مهمی است که در بستر تحولات جهانی شدن حقوق کیفری باید مورد توجه قرار داد. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی تأثیر جهانی شدن بر سه دلیل مورد استناد مهم در خصوص جرم پول شویی پرداخته و تحولات تقنینی ایران را واکاوی می کند. در نهایت به اقتضای این تحولات در عرصه اقتصاد سیاسی بین المللی، لازم است سیاست گذاران کیفری از تئوری های سنتی حقوق در حوزه ادله اثبات عدول کرده و باتوجه به تجربه جهانی، به پذیرش دلایل اثباتی جدید برای تعقیب این دسته از جرایم متمایل شوند.
۸۸۳۹.

فقه پویا و حل تعارض های حقوقی جمهوری اسلامی ایران با کنوانسیون های بین المللی پیرامون منع اعدام افراد به جهت جرایم ارتکابی در سن زیر 18 سال(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۳۴۷
حق حیات بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ازجمله حقوق غیرقابل عدول و تخطّی محسوب می شود. بند دو ماده 4 میثاق، ماده 6 (حق حیات) را غیرقابل عدول می داند. ماده 6 البته از منع مطلق مجازات سالبه حیات سخن به میان نمی آورد و آن را صرفاً برای جدّی ترین جرایم و با رعایت شرایطی حفظ می کند. لیکن از طرف دیگر در بند 5 خود از ممنوعیت مطلق اعدام افراد کمتر از هجده سال و زنان باردار سخن به میان می آورد. یکی از موارد تعارض جمهوری اسلامی ایران با این پیمان نامه ها، بحث حداقل سن کودک برای مجازات سالبه حیات است که حقوق بشر جهانی آن را پایان هجده سالگی می داند؛ اما آنچه قانونگذاران ما برمبنای فقه شیعه، برای سن قبول مسئولیت کیفری در نظر گرفته اند، نه سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران است. اینها همه درحالی است که برخلاف اهل تسنّن که بعد از امامان چهارگانه باب اجتهاد را مسدود می دانند، ویژگی فقه شیعه به پویایی، اجتهاد و جایگاه بالای عرف و سیره در آن است. دلایل فقهی موجود در رابطه با موضوع بلوغ و خروج فرد از دوران کودکی بسیار متنوع است و قرآن کریم بین بلوغ و رشد، تفاوت قائل است و اینها همه دست فقیه را باز می گذارد تا بتواند از تعارض با یک عرف و رویه حقوق بشری جلوگیری کند و مبنای فهم عواقب جرم را برای کودکان، همان هجده سال قرار دهد.
۸۸۴۰.

بررسی لزوم انعکاس مفاد سند تجاری در خود سند(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۲۸۴
قانونگذاران به طرق متنوعی اسناد تجاری همچون سفته، چک و برات را موردِحمایت قرار دادند. علت این امر تفاوت مهم اسناد تجاری با اسناد مدنی است. هدف اصلی این مقاله پاسخ دادن به این پرسش است که آیا برگه ای که به عنوان برگه ای اضافی به منظور ظهرنویسی یا ضمانت، جدای از سند تجاری استفاده می گردد، از اعتبار برخوردار است یا خیر؟ در واقع مقاله پیش رو خواستار پاسخ دهی به ماهیت این نوع برگه است تا با استفاده از منابع موجود کشف گردد که ماهیت این برگه تجاری است یا مدنی و یا اینکه اصلاً هیچ گونه جنبه الزام آوری دارد یا خیر؟ برای مثال اگر یکی از طرفین تکالیف یا حقوقی را در برگه ضمیمه برای طرف دیگر سند مقرر کند، قدرت الزام آور این نوشته ها به چه اندازه است. به نظر می رسد باتوجه به وضع فعلی، شرایط قانونگذاری و رویکرد اتخاذشده ضمنی مقنّن می توان ماهیت این برگه را حداقل در برخی امور تجاری تلقی کرد. در مقاله پیش رو سعی شده تا با توضیح و تشریح اعمال تجاری ای که ممکن است در سند درج شود، به ماهیت برگه ضمیمه پی ببریم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان