اصل حاکمیت قانون و به دنبال آن تعیین حق ها، آزادی ها و تکالیف مردم می طلبد تا، جهت آگاهی از این حق ها و تکالیف، قوانین از طریق انتشار در دسترس عموم قرار گیرد. اما صرف انتشار قانون مردم را از حق ها و تکالیف مقرر در قانون آگاه نخواهد کرد، بلکه لازم است تا محتوای قانون نیز برای مردم قابل فهم باشد. پژوهش حاضر حول محور این پرسش اصلی شکل گرفته است که به رغم آنکه زبان قانون باید تخصصی باشد قانون به چه نحوی باید تدوین یابد تا ضمن انتقالِ دقیق منظور قانون گذار، برای مردم نیز قابل فهم باشد. رویکرد پژوهش توصیفی و تحلیلی است و برای جمع آوری داده های تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است. پس از بررسی روشن شد که بر سر راه فهم قانون دو گونه عوامل ابهام زا (عوامل ابهام زای زبانی و غیرزبانی) وجود دارد. عوامل زبانی همان عوامل نگارشی هستند که در همه متون، به ویژه متون حقوقی، نیز لازم الرعایه می باشد؛ عوامل غیرزبانی نیز شامل مواردی مانند تعدد مراجع قانون گذاری، قانون گذاری پراکنده و... می شود. در نهایت باید گفت با توجه به فلسفه حقوق که همانا ایجاد حق و تکلیف برای افراد جامعه است می طلبد که قوانین به زبانی بیان شود که عموم جامعه قادر به فهم آن باشند؛ گرچه نباید استفاده از زبانِ معیار و ساده نویسی تا جایی پیش برود که دقت در بیان قوانین را تحت تأثیر قرار دهد و ابزار سوءاستفاده های قانونی را فراهم کند.