درخت حوزه‌های تخصصی

قانونگذاری دانشی است که علی رغم اهمیت بسیاری که دارد تحت تأثیر حاکمیت اصل جزمی نظریه قرارداد اجتماعی مبنی بر مصونیت ارادة عمومی از اشتباه ، غرض‌ورزی و خودسری تا چندی پیش مورد غفلت و بی‌اعتنایی قرار گرفته بود اما در سالهای اخیر با آشکار شدن موهوم بودن این اصل در دموکراسی‌های نماینده سالار ، دکترین حقوقی در کشورهای مترقی به تدوین روش‌ها و اصول تقنین با الهام از نظریه‌های حقوقی ، اصول مندرج در قوانین اساسی و رویه قضایی دادگاههای قانون اساسی روی آورده است بطوریکه تلاش حقوقدانان و دولت‌های قانونمند و توجه آنها به روش‌ها و دست‌آوردهای علوم اجتماعی گوناگون ، نوید بخش تکوین تدریجی علمی به نام علم قانونگذاری است .

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران روند تجدید نظر در قانون اساسی به چند مرجع عمده از جمله رهبری ، شورای نگهبان و مردم واگذار گردیده است . در این راستا پرسشی که قابل طرح به نظر می رسد ، آن است که در مقام تفسیر اصول بازنگری شده و در تلاش جهت کشف اراده مقنن ( تجدیدنظرکننده ) بایستی به کدامیک از مراجع مذکور به عنوان بازنگری کننده واقعی مراجعه کرد .این مقاله بر آنست که با اندکی تامل در نحوه انشای اصل 177 قانون اساسی می توان دریافت که مقنن یا مقام بازنگری کننده در قانون اساسی همانا «مردم» است و لذا نظرات سایر مراجع مذکور در اصل 177 ، در مقام تفسیر اصول بازنگری شده ، صرفاً واجد ارزش «قرینه»ای می باشد و منبع اول و اساسی در این خصوص اراده مردم در زمان بازنگری است .

حقوق اساسی نوین ، آنچه که طی چهل سال اخیر در اروپا و پانزده سال اخیر در فرانسه تثبیت شده است ، دارای موضوع سه گانه ( هنجارها ، نهادها و آزادیها ) می باشد و به عنوان حقوق ( ردّ محوریت سیاست ) ، حقوق قانون اساسی ( ردّ محوریت حقوق اداری ) ، حقوق قانون اساسی اعمال شده توسط قاضی ( ردّ محوریت مدل آمریکایی ) تعریف می گردد . حقوق اساسی همچنین اساس حقوق است ، به این معنی که از این پس نظم حقوقی در حول او متحد و سازماندهی می گردد .

دیر زمانی است که داوری به عنوان یک روش حل اختلاف مؤثر در قردادهای بین‌المللی شناخته شده است‌؛ اما این نهاد در برخی از قراردادها‌، نظیر قراردادهای پیمانکاری بین‌المللی نمی‌تواند توقعات قراردادی را با توجه به ویژگی‌های کاملاً فنی این گونه قراردادها و نیز لزوم اتمام موضوع آنها در مدت تعیین شده برآورده سازد‌. از این رو سازمانها و نهادهای بین‌المللی فعال در زمینــه قراردادهای پیمــانکاری بین‌المللی‌، نظیر فدراسیون بین‌المللی مهندسین مشاور از سال 1957 به بعد، نمونه قراردادهایی را به دست اندرکاران این قبیل قرار‌دادها پیشنهاد می‌کنند که در آنها حل اختلافات احتمالی بین کارفرمایان و پیمانکاران از طریق نهادهای شبه داوری پیش بینی شده است‌. دو ویژگی مهم این نهادها این است که اولاً اشخاصی که مأمور حل اختلافاتند اصولاً مهندس یا متخصص در زمینه قرارداد مورد بحث هستند و ثانیاً تصمیمات این اشخاص لازم الاجرا است‌، هر چند که امکان شکایت از تصمیمات آنها در دیوان داوری یا دیوان‌های داوری امکانپذیر است. در این تحقیق، پس از معرفی اجمالی نهادهای شبه داوری به تمیز آنها از نهاد داوری می پردازیم و آثار شروط مراجعه به شیوه های شبه داوری را در حق مراجعه طرفین به داوری مورد بررسی قرار می‌دهیم .

"فقیهان شیعه با توجه به روایات اهل بیت(ع) ـ در مقابل دیدگاه اهل سنت ـ بین مرتد فطری مرد و مرتد ملی تفاوت قائل شده اند، از این حیث که از مرتد فطری توبه خواسته نمی شود و حد ارتداد بر او جاری خواهد شد، اما از مرتد ملی حاکم شرع توبه می‌خواهد و در صورت توبه، حد ارتداد برداشته می‌شود. حال اگر مرتد فطری پیش از اقامه بینه ـ بدون اکراه و اجبار ـ توبه کرد آیا فایده‌ای بر آن مترتب است یا خیر؟ مشهور فقها بر این باورند که توبه مرتد فطری، حکم قتل، جدایی از همسر و تقسیم اموال بین ورثه را بر نمی دارد. در این مقال به بررسی ادله این حکم خواهیم پرداخت. به زعم نگارنده اگر مرتد فطری پیش از اقامه بینه توبه کند حداقل حد ارتداد از او برداشته می‌شود و اموالش بین ورثه تقسیم نمی شود و ادله از این دو مورد قاصر است."

در دهه 1980 شیوه هاى نوینى از تجارت بین کشورها رواج پیدا کرد که به طور کلى تحت عنوان "تجارت متقابل " دسته بندى مى شوند. تجارت متقابل به معاملاتى اطلاق شود که بر اساس آن، صادرکننده متعهد مى شود تا علاوه بر تعهداتى که معمولا در قراردادهاى صدورکالا و خدمات پذیرفته مى شوند، تعهدات اضافى و متقابلى را در جهت منافع واردکننده تقبل نماید تعهداتی که ممکن است حتى با موضوع اصلى قرارداد سنخیت نداشته باشد. با توجه به اهمیت روزافزون تجارت متقابل در مناسبات تجارى ایران با خارج از کشور و استفاده از آن جهت دسترس به منابع مالی و فن آورى و دانش فنى این مقاله نلاشدارد که انواع متفاوت،رو ش هاى قراردادى تجارت متقابل و عناصر اصلى هر کدام اثر این رو ش ها را تشریح نماید، و زمینه را جهت توجه بیشتر محافل علمى به نقد و بررسى این رو ش هاى متفاوت فراهم سازد. در این مقاله ابتدا مکانیزم تجارت متقابل مورد بررسى قرار مى گیرد،و سپس روشهای متفاوت قراردادى که تحت عنوان کلى تجارت متقابل دسته بندى مى شوند، تبیین مى گردد.

در عوای مدنی خوانده از شیوه های دفاعی گوناگونی استفاده می کند.دعوای متقابل یکی از این شیوه ها است که مزایای مهمی دارد.انتخاب این شیوه موجب می گردد که کلیه دعاوی طرفین در یک دادرسی رسیدگی شده و یکجا خاتمه یابد و به این ترتیب از صدور آرا متعارض اجتناب گردد. با وجود این دعوای متقابل جز طواری دادرسی است و رسیدگی دادگاه را با تاخیر و پیچیدگی مواجه می سازد.تقابل مزایا و معایب این شیوه دفاعی باعث گردیده است که مفهوم و شرایط آن همواره موضوع بحث و گفتگو باشد.در این مقاله تلاش نویسنده نمایاندن زوایای متفاوت و پاسخگویی به برخی مسائل مطرح نشده درباره دعوای متقابل بوده است.

مسئولیت مدنی هم در ارتباط با زیاندیده هم در ارتباط با وارد کننده زیان و هم در ارتباط با جامعه هدف ها و کارکردهای خاص دارد.جبران خسارت به صورت پرداخت مبلغی پول هر چند مهم ترین هدف مسئولیت مدنی در ارتباط با زیاندیده است تنها هدف نیست و در کنار آن رفع تجاوز نسبت به حقوق خواهان و جلوگیری از ورود خسارت به وی در آینده نیز طرح است.مسئولیت مدنی به عنوان وسیله ای برای جبران خسارت زیاندیده و حمایت از حقوق وی کاستی هایی دارد از این رو در بسیاری از کشورها از طریق بیمه خصوصی یا تامین اجتماعی و طرح های جبران خسارت در صدد بر طرف ساختن آن برآمده اند.وانگهی مسئولیت مدنی می تواند نقش مهمی درتنبیه وارد کننده زیان و بازداشتن وی از ارتکاب مجددفعل زیانبار در آینده داشته باشد و حس انتقام جویی زیاندیده را نیز فرو نشاند اما عدم تناسب بین میزان خسارت پرداخت شده و بازدارندگی و نوع و درجه تقصیر همچنین وجود مسئولیت های نیابتی و محض و مسئولیت شناخته شدن افراد به دلیل اشتباه و حوادث اتفاقی غیر قابل اجتناب نوعی بودن معیار تقصیر و امکان بیمه مسئولیت مدنی جستجوی این هدف را از طریق مسئولیت مدنی با محدودیت هایی مواجه ساخته است.به همین دلیل عده ای معتقدند که از راه های دیگر مانند ضمانت اجراهای کیفری یا ایجاد انگیزه مالی و مقررات انتظامی و نظارتی بهتر می توان به این هدف دست یافت.درارتباط با جامعه نیز مسئولیت مدنی می تواند نقش نظارتی حقوق عمومی را در تضمین حقوق و آزادی شهروندان بر عهده گیرد و اهرم فشاری باشد بر سایر وارد کنندگان زیان بالقوه و آنانی که در جامعه قدرت سیاسی اقتصادی و فکری را در دست دارند.از نظر طرفداران تحلیل اقتصادی حقوق مسئولیت مدنی ابزاری برای رسیدن به کارایی اقتصادی است و به شیوه های مختلف می تواند آن را محقق سازد.وادار کردن انجام دهندگان فعالیت های زیانبار به احتساب هزینه های خارجی آن فعالیت ها جزو هزینه های نهایی خصوصی فعالیت خود(هدف درونی کردن هزینه های خارجی) ایجاد انگیزه برای افراد جهت در پیش گرفتن آن دسته از اقدامات احتیاطی که از نظر هزینه قابل توجیه است (هدف بازدارندگی اقتصادی ) و کاهش آثار اجتماعی ضرر از طریق توزیع آن در بین تمام اعضای جامعه یا بخشی از آن از راه های گوناگون به ویژه به وسیله فراهم کردن پوشش بیمه خصوصی(هدف توزیع ضرر)

در قانون مدنی اماره در زمره دلایل اثبات آمده است،ولی تفاوت عمده آن با سایر دلیل ها در این است که به طور مستقیم به واقع نمی رسد.به همین جهت-دخالت عقل در استنباط از اوضاع و احوالی که همراه با واقع است چشمگیر تر می شود ،چندان که می توان گفت-آنچه دلیل به حساب می آید و به واقع می رسد ،استنباط عقل از اوضاع و احوال است نه خود اوضاع و احوال.ارتباط با واسطه اماره با واقع سبب می شود که درجه اعتبار آن پایین تر از سایر ادله قرار گیرد.به همین دلیل،گفته میشود که هر جا مفاد اماره با دلیل تعارض پیدا کند،دلیل مقدم است.اختلاط و تمایز اصل عملی و اماره نیز ناشی از همین شباهت اصل و اماره نیز ناشی از همین شباهت اصل و اماره است.اماره را ،به اعتبار مقام استنباط کننده از اوضاع و احوال ،به دو گروه قانونی و قضایی تقسیم کرده اند :در اماره قانونی ،نتیجه گیری از نشانه های موجود را خود قانون عهده دار می شود –ولی در اماره قضایی این مهم به قاضی واگذار شده است.

امروزه انتقال محکومان خارجی از کشوری که درآن به مجازات سالب آزادی محکوم شده اند به کشوری که تابعیت آن را دارند به عنوان یکی از ابزارهای معاضدت بین المللی در امور جزایی مورد استفاده قرار می گیرد .این شیوه –که توان عدالت کیفری در اصلاح و بازگشت بزهکار به جامعه را افزایش داده و از آثار یامطلوب زندان بر او و خانواده اش می کاهد –به تازگی در روابط میان ایران و برخی از کشورها نیز مورد قبول قرار گرفته است.اما-انتقال محکومان سبب تحولی شگرف در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی در کشورمان نیز شده است که در نتیجه آن ایران به گونه ای بی سابقه اعتبار سلبی و ایجابی احکام دادگاه های کشور هایی را که محکو م علیه از انجا به کشورمان انتقال می یابد-می پذیرد.