درخت حوزه‌های تخصصی

منع جمع مشاغل یکی از مووعات مهم و اساسی در حقوق عمومی به شمار می رود این موضوع در نظم حقوقی ایران، قاعدهای جدید و ایجادشده به وسیله ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه این قاعده، از جمله قواعدی است که قانون اساسی بر آن صحه گذاشته و ضمن تأیید این موضوع، نسبت به قوانین سابق، از جمله متمم قانون اساسی مشروطه مصوب 1286، ابعاد جدیدی نیز به آن بخشیده است. ممنوعیت جمع بین مشاغل دولتی، فارغ از حدود و قلمرو مصداقی آن، ازدغدغه های نظام اداری و سیاسی کشور بوده است. بر همین اساس، سررشته ی تقنین راجع به این موضوع، ریشه در تاریخ نظام حقوقی ایران دارد. لذا در این پژوهش سعی برآن شد تا ضمن بیان مبانی اصلی ممنوعیت مشاغل دولتی به شرح در باره دلایل توجیهی استثناهایی که در ممنوعیت جمع مشاغل از سوی دولت اعمال شده پرداخته شود.غیر از سمت های آموزشی، افرادی که توسط مقام معظم رهبری نیز در منصب های شغلی مدنظر منصوب می شوند از حکم این قاعده مستثنا شده اند. در این خصوص می توان گفت قانونگذار عادی حدود ترسیم شده در ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی قاعده ی قانون اساسی را رعایت نکرده و روزبه روز بر شمار این استثنائات افزوده است. همچنین در خصوص جایگاه ممنوعیت جمع مشاغل در شایسته سالاری باید گفت ازآنجایی که پرورش مدیران آینده و آن هم در کلاس جهانی نیازمند به شناسایی افراد با شایستگی های ویژه است ومستلزم برنامه ریزی اصولی در جهت توانمند نمودن آنهاست ممنوعیت تعدد مشاغل می تواند ابزاری قدرتمند برای شناسایی شایستگان و تحقق شایسته سالاری باشد.

بحث حمایت از بزه دیده یکی از مهمترین مباحث حقوق جزاء و جرم شناسی می باشد زیرا جرم پدیده ای است که عمدتا در ارتباط بزهکار و بزه دیده به وجود می آید و ارتباطی لازم و ملزمی در میان آنها حکمفرما می باشد بگونه ای که بدون بزهکار جرمی وجود ندارد و بدون بزه نیز بزهکاری ایجاد نخواهد شد. از این رو مقاله حاضر حمایت از بزه دیده در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی را با بهره گیری از، روش تحقیق، مقایسه ای و شیوه ی گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای مورد مطالعه و پژوهش قرار داده است سوال مطرح شده در مقاله این بوده است که چه نقاط اشتراک و افتراقی در حمایت از بزه دیده در حقوق ایران و اسناد بین المللی وجود دارد؟ یافته های مقاله حکایت از آن دارد که در حقوق ایران توجه بیشتر محققین به شناسایی بزه دیده بوده است و توجه کمتری به حقوق آن براساس اسناد بین المللی گردیده و اگرچه سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی در برخی از زمینه ها به یکدیگر مشابه است، اما تفاوت در شرایط اجتماعی و داخلی ایران با حوزه حقوق بشر بین الملل باعث می شود تا زمینه رشد و توجه به بزه دیده در کشور ایران عقب تر باشد

تشخیص مرتکب در جنایات، معمایی پیچیده از نظر علمی، قانون و رویّه قضایی است. تشخیص و تعیین مرتکب از طریق ادله شناخته شده اثبات جنایت مانند اقرار، شهادت، قرائن و امارات ظنی بر انتساب جنایت یا سوگند و قسامه امکان پذیر است. هرچند تعارض ادله نیز ممکن است شناسایی و تعیین مرتکب را سخت یا غیرممکن نماید. در صورت عدم امکان شناسایی و تعیین مرتکب به دلیل تعارض دلایل اثبات جنایت یا مردد بودن مرتکب بین چند نفر معیّن یا نا معیّن، رسیدن به حقیقت دشوار خواهد بود. چهار نظریه گوناگون در قوانین و رویّه قضایی ایران بر اساس منابع فقهی و روایی مشاهده می شود؛ قاعده قرعه، نظریّه سقوط قصاص و پرداخت دیه از بیت المال، نظریّه برابری مسئولیّت و نظریّه مسئولیّت تضامنی کیفری. هر کدام از دیدگاه های مطرح شده دارای محاسن و معایبی است، به همین جهت پذیرش یک نظریه واحد در این خصوص امکان پذیر نیست. این مقاله به دنبال طرح دیدگاه های گوناگون و ارائه راهکارهایی در جهت تبیین موضوع می باشد که در دو شماره مستقل و چند زیر عنوان بدین شرح تنظیم شده است؛ در شماره یک امکان مشخص نمودن مرتکب مورد بحث قرار می گیرد و در شماره دو از مواردی بحث می شود که مشخص نمودن مرتکب امکان پذیر نباشد.

تا پیش از تصویب قانون برگزاری مناقصات، اختلافات راجع به مناقصات در دادگاه های عمومی رسیدگی می شد، اما این قانون رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار را در صلاحیت هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات قرار داد. بدون شک تأسیس این هیأت به دلیل دادرسی ساده، رایگان و تخصصی آن نسبت به دادگاه های عمومی، گام مثبتی است. با وجود این، آیین رسیدگی این هیأت از حیث اصول دادرسی منصفانه واجد ضعفهایی است که می تواند عملکرد آن را زیر سوال ببرد. اگر هدف دادرسی احقاق حق باشد، بنابراین راه رسیدن به حق باید منصفانه باشد. در غیر این صورت، دادرسی فاقد ارزش است، خواه دادرسی در دادگاه باشد، خواه در مرجعی شبه قضایی. مطالعات این پژوهش نشانگر آن است که اصولی همچون حق دادخواهی، بی طرفی، دسترسی به آرا و برخورداری از وکیل در این مرجع رسیدگی رعایت نمی شود. اقامه دعوا منوط به نظر رئیس دستگاه مناقصه گزار شده است، اکثر اعضای هیأت مقامات قوه مجریه هستند، آرای هیأت منتشر نمی شوند و حق برخورداری از وکیل در قانون اساسنامه هیأت تصریح نشده است. لذا قوانین و مقررات مربوط و رویه این مرجع باید اصلاح شوند.

رسیدگی به دعاوی، مراحلی دارد که از جمله باید به «یافتن حکم دعوا از سوی قاضی» و یا به تعبیر دقیق تر، تعیین هنجار حقوقی قابل اعمال بر دعوای مورد رسیدگی اشاره کرد. یافتن درستِ حکم دعوا شرط لازم برای صدور رأی صحیح است. اما این مهم غالبا آسان نیست و مراجع قضایی باید به مؤلفه های مختلفی توجه داشته باشند که بر اساس دو وضعیت وجود یا نبود مصوبه متفاوت است. در وضعیت وجود مصوبه، از جمله مؤلفه های دخیل اینها قابل ذکر است. واجد هنجار حقوقی بودن، قابل استناد و لازم الاتباع بودن، معتبر بودن، مشخص بودن نسبت آن با مصوبات رقیب، فهم و تفسیر صحیح مصوبه. در صورت نبود مصوبه این مؤلفه ها باید مورد توجه قرار گیرد: امکان یا عدم امکان رجوع به دیگر منابع، نحوه گزینش منبع قابل رجوع، نحوه استخراج هنجار از منبع منتخب، نحوه رفع تعارض احتمالیِ هنجارهای مستخرج و امکان یا عدم امکان اعمال بی واسطه هنجار منتخب. البته هر یک از این مؤلفه ها با چالشهایی همراه است. شناخت این مؤلفه ها و چالشها، با تمرکز بر رویه دیوان عدالت اداری، هدف اصلی این نوشتار است که به روش توصیفی- تحلیلی انجام می شود.

با وجود پیچیده بودن ادغام شرکت های تجاری، متأسفانه درحقوق ایران فرایند ادغام و مباحث حقوقی آن تبیین نشده است. با توجه به اینکه علت ادغام شرکت های تجاری می تواند کاهش هزینه ها و ریسک تجاری و بالابردن بهره وری یا تمرکز مدیریت در بازار سرمایه باشد و تأثیر فراوانی در امور اقتصادی و مالی خواهد داشت، از این رو شناخت مباحث حقوقی مربوط به ادغام، امری ضروری است. هر چند در ادغام شرکت های تجاری تمام دیون و تعهدات و دارایی های شرکت های ادغام شونده، در حقوق تجارت، به شرکت جدید یا شرکت ادغام پذیر منتقل می شود، اما چگونگی نحوه انتقال تعهدات یا دارایی ها باید در چارچوب قواعد عمومی و اصول کلی تفسیر شود. مشخص نمودن زمان این تغییر و تحول و انتقال دیون و تعهدات امری مهم است که در این راستا مراجع ثبت شرکت ها اقدامات خاصی نسبت به آن لحاظ می نمایند. زمان جانشینی تعهدات در ادغام شرکت های تجاری امری مهم است. نقل و انتقال سرمایه، پرداخت مالیات، ارزیابی و حسابرسی از دیگر مباحث جانشینی تعهدات است.

در فقه عامه، نهادی به نام تفویض در طلاق که مشابه وکالت در طلاق است وجود دارد. مطابق این نهاد، زوج اختیار در طلاق را به طور کامل و تمام به زوجه منتقل کرده و زوجه با ادای یکی از الفاظ تفویض و اجرای صیغه تفویض از زوج خود جدا می شود. در واقع در تفویض، عملی به خواست زوجه و برای خود او واقع می شود. به اعتقاد جمهور فقهای مذاهب اهل سنت، نهاد تفویض پذیرفته شده، لیکن در جزئیات آن اختلاف نظر وجود دارد و برای پذیرش آن به دلایل و مستندات فراوانی تمسک می ورزند که از مهم ترین آن ها، آیات 28 و 29 سوره مبارکه احزاب و مخیر نمودن زنان پیامبر(ص) در جدایی از حضرت(ص) از سوی ایشان می باشد. در فقه امامیه نهاد تفویض طلاق مورد قبول عده ای از فقها واقع شده، حال آن که نظر مشهور عدم پذیرش این نهاد حقوقی است. در قانون مدنی ایران نیز در ماده 1119 ق.م به صورت مشروط و در ماده 1138 ق.م به صورت کلی، قائل به پذیرش وکالت زوجه در طلاق، می باشد و این امر با تأسی به قول مشهور فقهای امامیه دائر بر جواز این امر است. این تحقیق با روش تحلیلی- توصیفی، با مطالعه کتابخانه ای سعی در تبیین مباحث و موضوعات مربوطه خواهد داشت.

در این دعوا خواهان در زمان اجرای احداث جاده، مالکیتی در اراضی مورد نزاع نداشته و طرح دعوا مبتنی بر سند رسمی مورد اشاره بوده که به موجب آن، خواهان ملک مورد نظر را خریداری نموده است. حال این سوال مطرح می شود که: آیا خریدار مورد نزاع را می توان قائم مقام مالک در زمان احداث جاده دانست و بدین ترتیب او را ذی نفع در طرح اقامه دعوای مطالبه خسارت شمرد؟

دین مبین اسلام نسبت به امر قضا بسیار حساس و سختگیر است و در صدور احکام موشکافی های خارق العاده ای را اعمال می کند و می کوشد با ممانعت از هر گونه سهل انگاری، سیستم قضا را واقع گرا و حقمدار نماید. لذا سیستم قضایی در حقوق اسلامی، افزون بر موشکافی و تعمق از طرق مختلف برای نیل به حقیقت، باید همه هم خود و امکانات در دسترس را به کار گیرد تا عاملی خواسته یا ناخواسته موجب وهن رأی یا کاستن از وثاقت آن و سرخوردگی مردم نشود. در این نگارش مساله پیش رو یافتن مبنای حاکم بر هیات ها اعم از قضایی، کارشناسی، اوصیا، وکلا و... است و چنان که درخصوص اعمال یا عدم اعمال صحیح عموم مجموعی به نظر می رسد، هیات های قضایی و کارشناسی که عام مجموعی هستند باید به اتفاق و پس از بررسی و کنکاش لازم، نظر واحد هیات را اعلام کنند نه آنکه نظر یک نفر از اعضا، بدون طرح در نشست مشترک و تحقیق و آگاهی کافی تایید و امضا شود.

تحلیل روایات مشتمل بر قرائات منسوب به ائمه (ع) و بررسی زمینه ی صدور آنها شایسته پژوهشی گسترده است. این مقاله گامی آغازین در این جهت است و بررسی کارکرد روایات ناقل قرائت ائمه(ع) در مقام استفاده حکم را هدف خویش کرده است. در این راستا، به بررسی نقش قرائت صادقین(ع) از آیه95 سوره مائده پرداخته و نتیجه گرفته است که فقیهان امامیه گرچه برداشت های خود را بر این قرائت متمرکز نکرده اند، اما حکمی که بر اساس دیگر روایات در تعیین کفاره صید در حال احرام بدان دست یافته اند، عملا با نتیجه حاصل از قرائت منقول از صادقین(ع) همسو بوده است. در نتیجه اخبار آحاد مشتمل بر قرائت اهل بیت(ع) نیز می توانند همچون سایر اخبار آحاد، در صورت برخورداری از شرایط لازم، در پژوهش های فقهی مورد استفاده قرار گیرند و نباید صرفا به این جهت که در قالب بیان قرائت مطرح شده اند، تمام آنها را کنار نهاد؛ چه اینکه مضمون روایت محل بحث نیز با ویژگی های رسم الخط مصاحف برجای مانده از عصر امام صادق(ع) و فتاوای فقیهان شیعه و اهل سنت تأیید می شود.

مجازات خدمات عمومی رایگان به عنوان جایگزین حبس به دلیل لزوم همکاری توأمان دستگاه قضا، نهادهای پذیرنده و خود مجرم در فرایند اجرای این حکم از بارزترین مصادیق مجازات های جامعه محور است. با توجه به چندوجهی بودن و ضرورت وجود بسترهای لازم جهت اثربخش بودن چنین نهادهایی، بررسی چالش های احتمالی کاربست نهادهای کیفری نوین یکی از موضوعات مهم مباحث کیفرشناختی است. در این ارتباط قضات به عنوان افرادی که به قوانین تجسم می بخشند و حلقه اتصال مقنن، دستگاه قضا، نهاد پذیرنده و مجرم هستند، کنشگران اصلی کاربست مجازات خدمات عمومی در نظر گرفته شدند. در این راستا با گردآوری آرای مرتبط و پالایش آن ها، اقدام به شناسایی قضاتی که تجربه صدور یا اجرای چنین آرایی را داشته اند شد. از این طریق ابتدا یک گروه تمرکزی با حضور 12 نفر از قضات، تشکیل و دیدگاه و تجربیات این افراد گردآوری شد. در گام بعدی با استفاده از داده های حاصل از گروه تمرکزی محورهای پروتکل مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته تهیه شد و 11 تن از مقامات قضایی دارای تجربه صدور و اجرای چنین احکامی به علاوه دو تن از قضات مطلع نسبت به موضوع مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده های گردآوری شده بیان گر چالش های متعدد قضایی در این حوزه است که می توان آن ها را ذیل دو مقوله کلی «جاری بودن و استمرار معیارهای کیفرگزینی (حبس گرایی و آمارگرایی) متناقض با ماهیت مجازات های اجتماع محور (بازپروری و بازاجتماعی نمودن)» و «عدم توجه به زیرساخت های اجرایی مجازات های اجتماع محور» مطرح نمود. بر اساس تحلیل یافته های فوق می توان مدعی شد که وجود چنین چالش هایی تابعی از رویکرد نادرست سیاست گذران کیفری در ارتباط با مجازات های اجتماع محور بوده است؛ به این معنی که قانون گذار صرفاً با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان به سیاست گذاری درخصوص مجازات خدمات عمومی رایگان پرداخته است و بدین سبب از تحقق پیش شرط های اساسی این مجازات که همانا بازپروری/بازاجتماعی کردن محکومان است، فروگذار بوده است.

عناصر و کنشگران اصلی نظام حکمرانی کشور کارکردها و نقش های متعدد و کاملی دارند که در صورت شفاف نبودن عملکرد آنان، جلب مشارکت عمومی و ظهور حاکمیت مردم تضعیف می شود. مجلس نیز به عنوان مهم ترین نهاد مردم سالار و عنصر تجلی اراده عمومی که به قانونگذاری و نظارت در کشور می پردازد، از این امر مستثنا نیست و باید بیش از پیش خود را در معرض عموم قرار دهد و در راستای تحقق شفافیت پارلمانی اقدام کند. یکی از مهم ترین ابعاد شفافیت پارلمانی، شفافیت آرای نمایندگان مجلس است که در جمهوری اسلامی ایران در چند سال اخیر محل چالش حقوقدانان بوده و طرح ها و لوایحی نیز در همین خصوص توسط مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده اند؛ اما هیچ کدام به سرانجام نرسیده اند. فارغ از دلایل عدم تصویب طرح ها و لوایح مزبور، پرسش اصلی پژوهش آن است که در نظام حقوقی ایران امکان شفافیت آرای نمایندگان وجود دارد یا خیر؟ در همین زمینه و مبتنی بر بررسی های صورت گرفته، این نوشتار با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی به این برایند می رسد که مستفاد از اصول قانون اساسی، سیاست های کلی نظام و رویکرد مفسر قانون اساسی و برداشت قانونگذار عادی، امکان «شفافیت آرای نمایندگان» منطبق بر موازین حقوقی است. البته واضح است که این اصل مطلق نیست و مقید به استثنائاتی از جمله رعایت منافع عمومی و مصالح ملی است.

از حدود سه دهه اخیر شیوه عدالت ترمیمی به عنوان راه حل منازعات ناشی از ارتکاب جرم و ترمیم صدمات و خسارات وارده بر بزه دیده، از جمله یکی از دستاوردهای بزه دیده شناسی و جنبش های اجتماعی در حوزه جرم شناسی پذیرفته شده است. مزیت این شیوه نسبت به شیوه های سنتی عدالت کیفری مانند "عدالت سزادهی" و " عدالت بازپروری" این است که "عدالت ترمیمی" تلاش می کند به ایجاد سازش و آشتی بین بزه دیده و خانواده او از یک طرف و بزهکار از طرف دیگر بپردازد و ضمن تامین حقوق بزه دیده، بین طرفین قضیه زمینه صلح پایدار را فراهم کند. از طرف دیگر عدالت کیفری اسلام، در حوزه جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، بیشتر به جبران خسارت وارده به بزه دیده و ایجاد صلح و سازش بین جانی و مجنی علیه و نیز خانواده دو طرف توجه کرده است. در قرآن مجید، سنت اسلامی و آراء اندیشمندان و فقهای اسلام، به صلح و سازش در این گونه موارد بسیار توصیه شده است، به نحوی که با گذشت شاکی خصوصی با وراث مقتول، مجازات قصاص نفس یا عضو به پرداخت دیه که مقداری مال است، تبدیل می شود و جانی از آن قصاص نجات می یابد. در طول قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران، احکام و فتاوای فقهی در این بخش به صورت قوانین موضوعه از طرف نظام قانونگذاری درآمده و به مورد اجرا گذاشته شده و بر حسب تحولات اجتماعی و ظهور دیدگاه های نو و اجتهاد مستمر فقهی تحولات جدی در این زمینه ایجاد شده است. از آن جایی که نظام عدالت کیفری سنتی با محدودیت ها و تنگناهای عمده ای از جمله: فساد و عدم سلامت ارکان مختلف این نظام، عدم دسترسی کافی و برابر همه افراد به آن، دخالت مراجع سیاسی در اجرا و عدم اجرای عدالت کیفری، ناکارآیی این نظام و عدم حمایت شایسته از بزه دیدگان و گروه های آسیب پذیر در مقابل بزه رو به رو بوده و تقاضا برای اصلاح و تغییر آن را افزایش داده است.

قراردادی سازی موضوع تامل جاری حقوق فرانسه در مسیر تحول قابل توجه حقوق خانواده است . فردگرایی، اساسی سازی و فاصله گرفتن از نهادگرایی و قواعد آمره منشاء این جریان محسوب می شوند. این درحالی است که بسیاری از امور ممنوعه در این مسیر شکسته شده اند . فقط موارد محدودی مثل برخی عناصر احوال شخصیه و نسب قراردادی نشده اند . شناخت صحیح قراردادی سازی ، با تشخیص نسبت یک نظام حقوقی با قراردادگرایی میسر خواهد شد. در حقوق فرانسه این نگاه جدی است که قراردادی سازی گرچه در خدمت فرد است اما نهایتا در خدمت جامعه خواهد بود و نوعی تنظیم اجتماعیِ روابط خانواده را رقم خواهد زد. در مقابل، حقوق خانواده ی ایران با توجه به خاستگاه اسلامی خود رابطه ای جدی با قرارداد دارد. اما این رابطه فقط با توجه به مصلحت جامع و قطعی انسان سامان می یابد. مصلحت جامع و قطعی انسان عبارت از منفعتی است که هیچ بعدی از ابعاد وجودی انسان را نادیده نگرفته و با تردید آمیخته نباشد و نسبت به آن اطمینان وجود داشته باشد .در این صورت است که منافع فرد و جامعه توامان تامین خواهند شد. شناخت صحیح مرزهای قواعد آمره وصیانت از ظرفیت های آن می تواند حقوق ایران را ضمن بهره مندی از قراردادی سازی نسبت به آسیب های این موج حفظ نماید.

گرچه بحث از قلمرو قیاس، تأخّر منطقی بر بحث از اعتبار قیاس دارد اما در این مقاله خواهیم کوشید تا از مبحث قلمرو قیاس و ادعای «عقلانیت» برخی از گزاره های فقهی و حقوقی، پنجره ای منطقی به جواز عقلی قیاس بگشاییم. نقد برداشت رایج از مفهوم تعبّد، و دخالت دادن عنصر «فهم علیت» در کنار «احراز علّت»، آورده دیگر این اثر است که به مدد آن استدلال قیاسی را در موقعیت منطقی تری می نشانیم. درباره اعتبار قیاس در ساحت جرم و مجازات ها نیز شیوه طرح موضوع در فقه را به نقد کشیده، نشان خواهیم داد که شیوه مزبور فاقد انسجام لازم و دارای ایراد «روشی» است. مساهمت تحقیق حاضر در این باب به زعم خود ارائه یک تئوری سازگار با منطق فقه است. در ضمن مقاله و نیز در پایان، موضوع مورد مطالعه را در حقوق ایران و نیز در حقوق انگلیس مورد مطالعه تطبیقی قرار داده، نتیجه می گیریم که نظام فقهی و حقوقی ایران و انگلستان از قرابت بسیاری در مبانی این مسأله برخوردارند. 

علوم مختلف با توجه به پیشرفت های بشری در حال تکامل و به روز شدن می باشند و این پیشرفت ها منجرّ به افزایش ارتباط بین علوم با یکدیگر و تأثیر آنها بر هم می باشد که در این میان، رشته های پزشکی به خصوص علم ژنتیک از این موضوع مستثنی نبوده و حتی در دهه های اخیر با پیشرفت های قابل توجهی همراه بوده است که تأثیر این امر در مسائل انسانی نمود پیدا کرده است و خود نقش مباحث حقوقی جهت قانونمند سازی مربوط به مسئولیّت مدنی در این موضوع خاصّ را می طلبد و نیازمند بررسی دقیق و کامل تر به جهت حفظ حقوق افراد در برابر تحقیقات ژنتیکی می باشد؛ لذا تمامی روش های جدید لزوماَ قطعی و مطمئن و دارای نتیجه مثبت نیستند و گاهی ضررهای خاصّ خود را به همراه دارند و می تواند خسارات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشدکه اهمیت مباحثی از جمله مبانی و روش های جبران خسارت و میزان مسئولیت هر یک از عوامل ایجاد کننده خسارت به صورت قهری و قراردادی چگونه باشد را به وجود می آورد. با وجود این، فرد شرکت کننده در فرآیند تحقیق گاهی بیمار نبوده و به صورت داوطلبانه با هدف احسان و کشف روش های جدید علمی در چنین فرآیندی شرکت می نماید که در چنین مواردی دولت و سایر عوامل می بایست زمینه و شرایط جبران خسارت جسمی و روحی وی را از طریق بیمه و یا پرداخت از صندوق های خاصّی به نحوی که خسارت وارده به نحو احسن جبران شود، فراهم نمایند و چنین مطلبی از مباحث فقهی هم قابل استنتاج می باشد؛ با این حال، انجام تحقیقات علمی به جهت پیشرفت علوم  لازم و ضروری برای جوامع بشری می باشد که از وظایف دولت و قانونگذار می باشد تا با وضع قوانین صحیح ضمن رعایت حقوق بیمار و فرد مورد آزمایش، زمینه را جهت انجام چنین تحقیقاتی فراهم نماید.

حریم خصوصی یا حقّ بر خلوت، ارتباط مستقیم با حقوق و آزادی های افراد داشته و از مصادیق حقوق الناس در اسلام تلقّی می گردد. لزوم شناخت مفاهیم و مصادیق حریم خصوصی، ما را لاجرم به سمت مداقّه در قوانین و بررسی نحوه مداخله قاضی در امر قضا، نسبت به آن متمایل می گرداند. نحو متعالی این مهمّ، جز با شناخت مفاهیم و قلمرو حریم خصوصی و پیوند آن با فقه و مباحث اخلاقی و داده های نوین سیاست جنائی محقّق نخواهد شد. صرفنظر از طرح «حمایت از حریم خصوصی» که قریب به 15 سال در صف نوبت تصویب مانده، در سیاست جنائی تقنینی ایران، تعریفی از حریم خصوصی به چشم نمی خورد و صرفاً به صورت پراکنده، ضمن بیان مصادیقی از حریم خصوصی، به حمایت از این پدیده حقوقی تأکید شده است. این پژوهش پس از کنکاش در مفهوم شناسی و مباحث تقنینی حریم خصوصی، بهترین مدل مطرح را رویکرد «آزادی محوری» تحت «اصول حاکم» در قوانین، متناسب با مبانی و قواعد اسلامی می داند تا تعرّض به حریم خصوصی اشخاص، زیر سایه قوانین واضح و صریح، مصون بماند. این مقاله به روش  همبستگی یا همخوانی و به شیوه کتابخانه ای و از نوع بنیادی جهت نیل به هدف می پردازد.

حملات سایبری به عنوان یکی از جلوه های نوین مداخلات سایبری مورد شناسایی قرار گرفته است. حملات سایبری اقداماتی است که از سوی یک دولت برای هدف قرار دادن زیرساخت های اساسی یک دولت از جمله سیستم بانکی، انرژی و حمل و نقل عمومی که به شبکه رایانه ای متصل هستند صورت می پذیرد. حملات سایبری اگر مصداقی از تجاوز یا توسل به زور محسوب نشوند می تواند به عنوان مداخله در امور داخلی دولت یک تخلف بین المللی تلقی شود. در صورت انتساب این تخلف بین المللی به دولت طرح مسؤولیت بین المللی دولت امکانپذیر خواهد بود. حمله سایبری توسط افراد خصوصی در صورتی که در استخدام دولت یا تحت کنترل دولت باشند به دولت منتسب می شود و حمله سایبری با همکاری شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی تا جایی که در چارچوب اقتدارعمومی یا تحت کنترل دولت عمل می کنند به دولت منتسب می شود. اعمال نظریه تقصیر در حملات سایبری موجب می شود تا با شناسایی «مقصر» حمله سایبری «مرتکب» حمله سایبری نیز شناسایی شود. در این صورت امکان جبران خسارت به روش های مختلف اعم از توقف عمل متخلفانه، پرداخت غرامت و جلب رضایت وجود خواهد داشت.  

هر یک از نسل اول حقوق بشر و مسئولیت حمایت، الزاماتی را فراروی دولت های عضو جامعه بین المللی قرار می دهد. نقض این الزامات، به تحقق مسئولیت بین المللی دولت و تحمیل ضمانت اجراهای مقرر می انجامد. رویه دولت های قدرتمند بعضاً در این راستا بوده است که تغییر نظام سیاسی می تواند یکی از این ضمانت اجراها باشد؛ امری که منجر به تقدم منافع سیاسی بر قواعد حقوقی می شود. مقاله حاضر، با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی به تبیین نسبت تغییر نظام سیاسی با الزامات هر یک از نسل اول حقوق بشر و مسئولیت حمایت پرداخته و به این پرسش پاسخ می دهد که تغییر نظام سیاسی در پرتو الزامات نسل اول حقوق بشر و مسئولیت حمایت چه وضعیتی دارد؟ هدف از این بررسی آن است که توجیهات ناظر به تغییر نظام سیاسی را از دغدغه های راستین حقوق بشری تفکیک نماید. مقاله پس از ارزیابی، به این نتیجه نائل می شود که تغییر نظام سیاسی حاکم و مستقر، نه در پرتو الزامات نظام بین المللی حقوق بشر مقدور است و نه به-موجب نهاد حقوقی مسئولیت حمایت؛ لذا حقوق بشر دستاویزی جهت تغییر نظام سیاسی نیست.

زمینه و هدف: هدف از این پژوهش بررسی نقش آموزش مهارت های اولیه زندگی بر پیشگیری از بزهکاری است، مهارت های زندگی توانایی هایی هستند که با تمرین مداوم پرورش می یابند و شخص را برای روبروشدن با مسایل روزانه زندگی، افزایش توانایی های روانی، اجتماعی و بهداشتی آماده می کنند. روش پژوهش: پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی – تحلیلی است که به روش پیمایش انجام شد. جامعه آماری پژوهش تمام دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرج در سال 1397 هستند که از حدود 2100 نفر از آنها، 155 نفر (پسر و دختر) به صورت نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه سنجش مهارت های زندگی توزیع و جمع آوری شد. برای بررسی ارتباط متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته ها و نتایج: نتایج حاکی از آن است که، r مشاهده شده در سطح 05/0، همبستگی مثبت و معناداری را بین آموزش مهارت های تفکر خلاق و تفکر نقادانه و میزان بروز بزهکاری نشان می دهد. بنابراین همه فرضیه های پژوهش شدند. براساس جدول ضرایب رگرسیون، در بتای 65/0 در سطح 50/0، همبستگی مثبت و معناداری را نشان می دهد. بنابراین تقویت صفت های مهارت تفکر خلاق نظیر استقلال، خودتنظیمی، تحمل ابهام و داشتن پشتکار در مواجهه با شکست، می تواند برای پیشگیری از بزهکاری در دانش آموزان کمک موثری محسوب شود.