درخت حوزه‌های تخصصی

گرچه در اجرای محکومیت های مالی تمسک به تأمین یا توقیف مال راهکار اصلی است و تمسک به توقیف محکوم علیه هم معمولاً نمی تواند محکوم له را از آن بی نیاز کند، ولی این راهکار نیز بدون ایراد نیست، چون اصل عقلی در قانون اجرای احکام مدنی تقریباً به صورت پنهانی وجود دارد که مطابق آن محکوم له محق به استیفای محکوم به فقط از محلّ مال تأمین یا توقیف شده است. استثناهای معدود این اصل، یعنی امکان تبدیل مال تأمین یا توقیف اصل شده به مالی دیگر، امکان تبدیل تأمین یا توقیف مازاد به توقیف اصل، امکان تبدیل تأمین یا توقیف حقوق و مزایا به توقیف مالی دیگر، امکان تبدیل مال مورد ادعای ثالث به مالی دیگر، و امکان تبدیل مال فروش نرفته به مالی دیگر، همیشه نمی توانند محکوم له را از قیود ناشی از اصل پیش گفته رهایی بخشند. در نتیجه، آن اصل در واقع به معنی اصل تبدیل ناپذیری مال تأمین یا توقیف شده است و برخلاف آنچه خواهان یا محکوم له یا وکلای هریک از آنها ممکن است گمان کنند، تأمین یا توقیف عجولانه و غیرهوشمندانه هر مالی چندان مفید نیست و چه بسا به ایجاد مشکلات جدیدی در اجرای حکم منجر می شود.

تحریم های اقتصادی و مالی ازجمله ابزارهای مهم سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی دو دهه گذشته به شمار می رود. بااین حال، تحریم های مذکور باید با اصول و قواعد حقوقی لازم الاجرای مندرج در معاهدات و سایر اسناد اتحادیه اروپا سازگار و منطبق باشند، و بر همین اساس، تحت نظارت قضایی دادگاه های اتحادیه قرار می گیرند. ازجمله اصول مذکور، اصل «قانونی بودن» تحریم هاست. مقاله حاضر با درنظرداشتن رویه قضایی دادگاه عمومی و دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، ازجمله در پرونده های مرتبط با تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران، به ویژه پرونده های فولمن و محمودیان علیه شورا (نوامبر 2013) و صفانیکو سپاهان علیه شورا (مه 2017)، می کوشد شرایط غیرقانونی تلقی شدن اعمال تحریم ها، شرایط تحقق مسئولیت غیرقراردادی اتحادیه از این لحاظ، و انواع ضمانت اجراهای مربوطه (ابطال تحریم و حکم به پرداخت غرامت) را تجزیه و تحلیل کند.

جایگاه قانونی مبهم و نامشخص شرط ماهوی گام ابتکاری در ماده 2 قانون ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح های صنعتی مصوب 1386، یکی از نواقص بارز قانون آزمایشی فوق است. در این ماده آمده است: «اختراعی قابل است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد ...» چنین بیانی شائبه یکی بودن دو شرط تازگی و گام ابتکاری را ایجاد نموده است، حال آنکه چنین نیست و شرط گام ابتکاری در اغلب قریب به اتفاق قوانین و مقررات خارجی اعم از ملی، منطقه ای و بین المللی و نیز در نظام های حقوقی مختلف و اقتصاد های گوناگون، مستقل از سایر شرایط بیان شده است. در این تحقیق برآنیم با بیان جایگاه شرط گام ابتکاری در قوانین، مقررات و اسناد ملی، منطقه ای و بین المللی در کشور ها و نظام های گوناگون، به الگوی مناسبی برای قانونگذاری کشورمان پس از پایان مهلت اجرای آزمایشی قانون سال 1386، دست یابیم.

انتقال حق بر تقاضای جبران خسارت به عنوان یکی از پیامدهای حقوقی جانشینی دولت- کشورها در حقوق بین الملل عمومی مطرح است که صرف نظر از چگونگی جانشینی، همواره محل اختلاف و چالش برانگیز بوده است. جانشینی دولت ها در زمینه حق بر تقاضای جبران خسارت، در صدد است تا به انتقال حق یاد شده در وضعیت جانشینی کشورها بپردازد و این امر، صرف نظر از شکل جانشینی است. این مقاله پس از تبیین مفهومی و دامنه چنین گزاره ای در حقوق بین الملل عمومی، به تدقیق در نظرات موافق و مخالف می پردازد و در نهایت به این نتیجه دست می یابد که باید با قطع نظر از هرگونه اطلاق گرایی، به انتقال حق بر تقاضای جبران خسارت در پس جانشینی کشور، نظر دوخت و بر این باور بود که حقوق بین الملل، امکان جانشینی دولت ها در زمینه حق بر تقاضای جبران خسارت را اقتضا دارد. چیزی که مقتضای تحقق عدالت است و به حق، نشان از تحولی مهم در حقوق بین الملل خواهد داشت.

به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی مهندسان ساختمان و اعمال ضمانت اجرا، قانون گذار مرجعی با نام شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را پیش بینی نموده است. از آنجا که شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی به طور اختصاصی اختلافات ناشی از اجرای قواعد مربوط به صنف مهندسی را حل وفصل می کند و در واقع، سطحی از حاکمیت را بدون وجود ماهیت دولتی و ذیل قوه قضائیه بودن، در یک حوزه مشخص اعمال می کند، نظارت قضایی بر این شورا از منظر اصول حقوق عمومی، قانون اساسی و همچنین نظرات شورای نگهبان ضروری است؛ اما قانون گذار صراحتاً دادگاهی را به عنوان مرجع نظارت قضایی بر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی، صالح ندانسته است. در عرصه قضایی نیز، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با استدلال غیردولتی بودن سازمان نظام مهندسی ساختمان، دیوان عدالت را در زمینه رسیدگی به آراء شورای انتظامی این سازمان صالح ندانسته است. هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را با استناد به واژه «قطعیت» مصرح در ماده 24 قانون نظام مهندسی قابل شکایت در دادگاه های عمومی ندانسته است. حال مسئله، چیستی راهکار حقوقی جهت حل این چالش قانونی و قضایی است؟ با توجه به شرایط ایجادشده و نظارت ناپذیری این مرجع، پیشنهاد این است که در گام نخست، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در آراء وحدت رویه جدید، رویکرد پیشین خود نسبت به «قطعیت آراء این مرجع اختصاصی اداری» را اصلاح نماید؛ زیرا این رویکرد با شرع، قانون اساسی و حتی قوانین عادی در تعارض است. در گام دوم و در برنامه ای بلندمدت لازم است که طرح دعوا از آراء تمام مراجع اختصاصی اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گیرد، زیرا با فلسفه دادرسی اداری سازگارتر است؛ بنابراین لازم است در جریان اصلاح قوانین، مرجعیت دیوان عدالت اداری در زمینه نظارت بر آراء تمام مراجع اختصاصی اداری و حتی مراجعی که درون نظام های صنفی تشکیل شده اند، شناسایی شود.

ارتکاب رفتاری با قصد ارتکاب جرم همیشه منجر به وقوع آن جرم نمی شود، بلکه بعضاً در مرحله اجرا، رفتاری که در آن قصد ارتکاب جرم وجود دارد به واسطه عامل خارج از اراده متوقف می شود که اگر امکان وقوع جرم باشد شروع به جرم واقع شده است، در حقوق انگلیس اگر امکان وقوع جرم هم نباشد این رفتار همچنان تحت عنوان شروع به جرم یا جرم ناتمام، جرم است، اما در حقوق ایران به شرطی که شروع به جرم آن جرم باشد این رفتار مستند به تبصره ماده 122 قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرم محال، جرم است: غیرممکن بودن وقوع جرم و رفتار مثبت مرتکب که ارتباط بی واسطه با جرم دارد و لزوماً آخرین رفتار مرتکب در مرحله شروع به اجراست، عناصر مادی این جرم می باشند، دراین خصوص اقدامات اجرایی مرتکب قبل از آخرین رفتار، شروع به جرم محال است که نباید آن را جرم دانست. قصد ارتکاب جرم و اشتباه (بی اطلاعی) مرتکب از ماهیت وسیله یا موضوع، عناصر روانی جرم محال است. دخالت در جرم محال علاوه بر مباشرت، به نحو تسبیب، مشارکت و معاونت نیز وجود دارد.

چکیده تهدید فزاینده هرزه نگاری و پیامدهای مخرب بی شمار آن بر خانواده، زنان، کودکان و بطور کلی جامعه باعث شده است که کشورهای مختلف از جمله ایران و ایالات متحده آمریکا این پدیده را جرم انگاری کنند. در حقوق کیفری ایران برخی رفتارهای مرتبط با هرزه نگاری با رویکرد ممنوعیت مطلق جرم انگاری شده است و هرزه نگاری از حیث وسیله هم جنبه دیداری داشته و هم به محتویات شنیداری و کتبی تسری دارد. نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا نیز به موزات شیوع و گسترش این پدیده، بسیاری از رفتارهایی که در حوزه هرزه نگاری کودکان واقع می شود، را جرم انگاری کرده و مجازاتهای نسبتا سنگینی که شامل حتی مجازات اعدام و حبس ابد می شود را پیش بینی نموده است. در نظام حقوقی آمریکا هرزه نگاری کودک فقط جنبه دیداری داشته و مشتمل بر نمایش صریح رابطه جنسی می باشد. در این پژوهش جهت آشنایی با ابعاد مختلف این پدیده، به بررسی سیر تاریخی قوانین فدرال و بررسی ارکان این جرم در هر دو نظام حقوقی پرداخته می شود تا ضمن شناسایی نواقص موجود در قوانین وحتی المقدور رفع آن خلأها اقدامات مقتضی در جهت مقابله با این پدیده جهانی انجام داد.

مأموران پلیس در صف مقدم فرآیند کشف جرم، شناسایی، دستگیری و تعقیب کیفری متهم قرار دارند. سرعت عمل در گردآوری ادله و به نتیجه رسانیدن پرونده ها از جمله اولویت های پلیس در بیشتر نظام های عدالت کیفری است. تأکید سازمان پلیس بر افزایش کارایی و اثربخشی واحدهای انتظامی در پاره ای از موارد موجب نادیده انگاشتن حقوق متهم می شود. توقیف متهم بر اساس ادله متقن، تفهیم اتهام در اسرع وقت، حداقل استفاده از زور در هنگام توقیف و منع نگهداری متهم در بازداشتگاه های غیرقانونی از جمله معیارهایی است که به منظور حمایت از حقوق متهم در اسناد بین المللی و مقررات داخلی کشورهای مختلف پیش بینی شده است. مقاله پیشِ رو تلاش دارد با بررسی معیارهای دادرسی عادلانه ناظر بر توقیف پلیسی، ترجمان این معیارها در قوانین داخلی ایران و حقوق تطبیقی را مورد ارزیابی قرار دهد.

یکی از موضوعات بحث انگیزی که ذیل مسئله رابطه سببیت در حقوق کیفری مطرح می شود، امکان علیت ترک فعل مجرمانه در حدوث نتایج زیان بار است. در مجموع، دیدگاه های مختلفی که در این زمینه مطرح شده به دو گروه موافقان و مخالفان تقسیم می شود و این پرسش را فراروی محققان قرار داده که از میان دیدگاه های گوناگون، کدام یک از قوت و استحکام بیشتری برخوردار است و می تواند مبنای توجیه مسئولیت کیفری تارک در جرائم مقید به نتیجه واقع شود؟ با توجه به نقش مهمی که انتخاب هر یک از دیدگاه ها در تشخیص اصل مسئولیت تارک یا حدود مسئولیت وی دارد، پژوهش حاضر با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی و با یک نگرش فلسفی، کوشش کرده تا با اثبات صغرای یک قیاس اقترانی -«هر سببی یا وجود است و یا ماهیت؛ هر عدمی نه وجود است و نه ماهیت؛ پس هر سببی عدم نیست»، به شناسایی دیدگاه صحیح تر بپردازد. نتایج تحقیق نشان دهنده اثبات قیاس یادشده و در نتیجه برتری دیدگاه مخالفان بر دیدگاه رقیب است؛ بنابراین، ترک فعل مجرمانه که از سنخ معدومات است، نمی تواند سبب تلقی شده و منشأ آثار وجودی باشد و منطقاً نمی توان میان ترک فعل و نتایج مجرمانه رابطه ای با عنوان سببیت احراز کرد.

حد فاصل عقد باطل و عقد صحیح فعلی، وضّعیتی وجود دارد که در آن نه می توان عقد را هیچ پنداشت و نه می توان تمامی آثار عقد را بر آن بار کرد. در واقع با ایجاب و قبول، عقدی بنا نهاده می شود که تا حدی آثاری با خود به همراه می آورد، هرچند کامل نبوده و واجد تمامی آثار نیست. این وضعیت را  «صحت تأهلی» می نامند. عقد فضولی و عقد اکراهی، عقود عینی همانند رهن و هبه و عقد شرکت موضوع ماده (۱۷) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۶ همگی در وضعیت صحت تأهلی به سر می برند و صحت فعلی آنان به ترتیب منوط به تحقق رضایت مالک، قبض و ثبت است. مفهوم صحت تأهلی و احکام و آثار آن تاکنون موضوع مطالعه مستقلی قرار نگرفته و مصادیق آن نیز به تفکیک برشمرده نشده است. تمامی این موارد لزوم ساماندهی این نظری در حقوق ایران را نمایان می سازد.

امروزه داوری بی تردید به روش غالب حل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی بدل شده و در غالب معاهدات دوجانبه یا چندجانبه سرمایه گذاری یا قراردادهای سرمایه گذاری خارجی با دولت میزبان، شرط داوری درج شده است. با وجود این، دیوان های داوری در دعاوی سرمایه گذاری بین المللی، حتی در داوری های سازمانی (مانند ایکسید و...)، به صورت موردی و برای هر پرونده به طور خاص تشکیل می شوند و پس از فصل خصومت نیز منحل می شوند. این مسئله سبب شده است که در دهه های اخیر در چندین مورد آرایی از دیوان های داوری مختلف صادر شود که در پرونده های مشابه با مسائل حکمی و موضوعی تقریباً یکسان، داوران احکامی متعارض یا بعضاً متناقض صادر کرده اند. گسترش صدور آرای متعارض از سوی بسیاری از حقوقدانان به عنوان تهدیدی برای نظام حل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی قلمداد شده است؛ تهدیدی که امنیت و انسجام حقوقی این نظام را تضعیف می کند و اعتماد بازیگران این عرصه را از بین می برد. یکی از پیشنهادهای ارائه شده به منظور حل این معضل، ایجاد دادگاه فراملی سرمایه گذاری بین المللی است که در این نوشتار به برخی از ابعاد این پیشنهاد پرداخته می شود.

بسته بودن محیط زیست خلیج فارس[1] و عبور نفتکش ها و بهره برداری بیش ازحد استاندارد جهانی، موقعیت زیست محیطی این خلیج را به خطر انداخته است. اشاعه فرهنگ دریامحور، اقتصاد آبی و گنجاندن سیاست های آن در قوانین هشت کشورحوزه خلیج فارس، با توجه به ابعاد مختلف و اعمال آن برای رسیدن به توسعه ای پایدار، بسیار ضروری است. سوال اصلی این است که عملکرد دولت های حوزه خلیج فارس با تاکید بر شاخص های توسعه پایدار، چطور می تواند در پایداری توسعه محیط زیست دریایی خلیج فارس موثر باشد. این مقاله به روش تحلیلی و به صورت کتابخانه ای، میزان عملکردکشورهای حوزه خلیج فارس نسبت به توسعه پایدار محیط زیست دریایی را مورد بررسی قرار داده است. پس از بررسی این شاخص ها، میزان استاندارد جهانی مولفه های توسعه پایدار در سه بخش اجتماعی، اقتصادی و محیطی با اهداف12، ۱۴، ۱۵ و ۱۷ دستورکار2030[2]سنجیده می شود. طبق نتایج به دست آمده، دستیابی به توسعه پایدار محیط زیست دریایی خلیج فارس، تنها با ایفای نقش بهینه هر هشت کشور در تعامل با یکدیگر، میسر و مقدور خواهد بود. [1] Persian Gulf [2] Agenda 2030

قانون گذار ایران در ماده 655 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 شروع به سرقت های مذکور در مواد 651 تا 654 همان قانون را دارای مجازات مشخص بیان داشته است. همچنین به موجب ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، کسی که شروع به ارتکاب جرمی کرده باشد و به میل خود آن را ترک نکند و به واسطه عملی خارج از اراده او قصدش برای ارتکاب جرم اصلی معلق بماند، به ترتیبی که در همین ماده مقرر شده است مجازات خواهد شد. به نظر می رسد که قانون گذار با تصویب ماده 122 ق.م.ا 1392 به طور ضمنی ماده 655 ق.م.ا 1375 را نسخ کرده و درخصوص کلیه عناوین مرتبط با سرقت تعزیری، یک معیار برای شروع به سرقت ارائه نموده است. ضمناً جرم محال نیز در تبصره ماده 122 قانون فوق الذکر درحکم شروع به جرم دانسته شده است، که ما آن را در کنار جرم عقیم، با لحاظ اصطلاح «فرض قانونی»، مورد تبیین قرار می دهیم. درعمل نیز مواردی در رسیدگی های قضایی پیش می آید که به راحتی قابل تطبیق با مواد فوق نمی باشد و باعث قرائت ها و تفاسیر متعدد قضات از آن مواد و استناد به برخی عناوین مجرمانه مرتبط می شود. هدف این مقاله، تحلیل و توصیف قضایی برخی از این موارد و تبیین دقیق تر مقررات شروع به جرم سرقت است.

ضرورت تحقق رشد پس از آسیب برای بزه دیده و تلفیق آن با مفهوم حق، موجب پیدایش حق بر توانمندسازی است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای به مفهوم سازی حق بر توانمندسازی با مؤلفه های تغییر پیش فرض از جبران به توانمندسازی، عبور از اصل همترازی حقوق متهم و بزه دیده و الزام مشارکت متقارن حکومت و بزهکار در فرایند توانمندسازی پرداخته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که این حق، مبتنی بر نظریاتی چون قرارداد اجتماعی، رفاه اجتماعی و نظریه آسیب اجتماعی شناختی بر ضرورت پذیرش مستقیم مسئولیت حاکمیت در توانمندسازی بزه دیده استوار است. همچنین نظریه های عدالت ترمیمی و انصاف که از منظر ضرورت ترمیم آسیب ها و نقش آن در ایجاد احساس تحقق عدالت و پیشگیری از بزه دیدگی مجدد، به تحلیل الزام بازتوانی بزه دیده می پردازند. عینی سازی حق بر توانمندسازی نیز نیازمند جلوه هایی قانونی در عرصه فراملی و ملی است. بررسی این جلوه ها نشان داد که اگرچه در طول زمان، جلوه های توانمندی بزه دیده افزایش یافته است، اما همچنان تا رسیدن به تحقق مؤلفه های حق بر توانمندسازی منطبق با اصول پیش گفته فاصله وجود دارد.  

توقیف به معنای بازداشت و بازداشتن و به طور کلی، به معنای سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص است، که در صورت نخست، توقیف شخص و در صورت دوم توقیف مال صدق می کند. قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 126 درباره توقیف اموال مقرر کرده است که «توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری، ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.» بنابراین، توقیف اموال چه منقول و چه غیرمنقول، باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی صورت گیرد. ماده 12 قانون مدنی، مال غیرمنقول را چنین تعریف کرده است: «مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل کرد، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.» همچنین بر اساس ماده 19 همین قانون، «اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است .» در این مقاله قصدداریم به بررسی و تحلیل حقوقی بازداشت و رفع بازداشت از املاک را مورد مداقه و بررسی قرار دهیم و به معایب و مزایای هرکدام از دو مورد مذکور در نظام حقوقی ایران بپردازیم.

اداره برای تمشیت امور، صلاحیت های مختلفی دارد که از مهم ترین آنها، مقررات گذاری است. صلاحیتی مستعد نقض حق ها و آزادی ها که نظام کنترل قضایی و در ایران، دیوان عدالت اداری برای مهار آن، تأسیس شده. دراین نوشتار، رویه هیأت عمومی دیوان از 1388تا 1394 بررسی و رأی های صادره در مقام حمایت از حق های نسل دوم حقوق بشر استخراج و تحلیل شده اند. از این رو، مسأله پژوهش این بوده که در سال های مذکور، تا چه حد، نسل دوم حقوق بشر یعنی حق های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی رعایت شده است؟ نتیجه حکایت از این دارد که اقتصاد، همچنان مهم ترین مسئله اول نظام حقوقی کشور در این حوزه است. هم بیشترین تخلفات در این حوزه رخ داده و هم مردم بیشترین حساسیت را در این زمینه دارند. امری که در نهایت و همچنان، عرصه اجتماعی و مآلا حقوق فرهنگی و اجتماعی را مغفول می گذارد.

موضوع نوشتار حاضر، بازبینی در تقسیم بندی سنتی امانت و تفکیک امانت قضایی از امانت قانونی می باشد. از جمله مهم ترین تقسیم بندی های صورت گرفته در متون فقهی و حقوقی، تقسیم ید به امانی و ضمانی است. حکم به عدم ضمان، امتیازی است که قانون برای امین و ید امانی در نظر گرفته است. امین نیز در این بین به شخصی اطلاق می گردد که به اذن مالک و در اجرای مفاد قرارداد یا حکم قانون (شرع) بر مال دیگری سلطه پیدا می کند. ماحصل پژوهش حکایت از آن دارد که علی رغم دیدگاه متداول بین فقها و حقوقدانان که امانت را به دو نوع قراردادی و قانونی تقسیم می کنند و امانت قضایی را زیرمجموع امانت قانونی (شرعی) دانسته و بررسی جداگانه و مستقل آن را موجه نمی دانند، بررسی شرایط و احکام این دو در مجموعه قوانین، حاکی از آن است که در برخی موارد مهم تفاوت هایی با یکدیگر داشته و لذا مطالعه جداگانه آنها پیشنهاد می گردد.

در نظریه های حقوقی و رویه عملی، برنامه های توسعه در سلسله مراتب منابع حقوقی و بالاتر از قانون قرار گرفته است، به گونه ای که قوانین عادی نباید مغایر با این برنامه ها باشند. هرچند قرار بر آن بود که برنامه های توسعه، خط مشی و ریل گذاری میان مدت توسعه را در ایران بر عهده داشته باشند؛ لکن تجربه های گذشته، نشان از عدم موفقیت آن دارد. حتی نظارت پسینی پارلمانی بر اجرای این برنامه ها، به دلیل عواملی که بررسی می شود، نتوانسته است نقشی اثرگذار از برنامه های توسعه بر جای بگذارد. اما چه چالش هایی بر سر راه نظارت مجلس بر اجرای برنامه ها قرار دارد؟ تحلیل مفهومی برنامه توسعه و نظارت مجلس، می تواند مقدمه ای برای فهم چالش های موجود بر سر راه نظارت مجلس بر این برنامه ها باشد. تأثیر ساختار سیاسی سابق بر برنامه های توسعه، اشکالات موجود در مرحله تهیه و تصویب و کنش آن با امر نظارت، ایرادات قانون نویسی و عدم توجه به مشخصه های برنامه، از عمده ترین چالش های نظارتی مجلس در این رابطه قلمداد می شود.

این تحقیق نشان می دهد که برخی از اصولیین شیعه، وصف را دارای مفهوم دانسته، ولی مشهور علمای اصول آن را فاقد مفهوم می دانند. علاوه بر این، این تحقیق نشان می دهد که با توجه به رواج پرسش در حقوق موضوعه، ارائه پاسخی مستدل به این پرسش برای حقوق دانان نیز دارای اهمیت بسیاری می باشد. با این هدف، بررسیهای تفصیلی در این تحقیق همچنین نشان می دهد که برخی برای اثبات مفهوم، بر این نظرند که باید بین وصف و حکم مقرر در منطوق، ملازمه از نوع سببیت انحصاری وجود داشته باشد. اما این بررسی نشان داد، صِرفِ وجود ملازمه قطعی مابین وصف و حکم منطوق کفایت می کند، زیرا، با عنایت به مقصود گوینده، برداشتِ عرفی مخاطب و مفسّر، ظهور عرفی و تبادر، بنای عقلا، حکیم بودنِ قانون گذار، اصل تعیین قاعده کلی در قوانین، استقراء و کثرت استعمال می توان بر وجود مفهوم مخالف برای اکثرِ اوصاف، لااقل در حقوق موضوعه اظهار نظر نمود. در این تحقیق، همچنین نشان داده می شود که وصف در یک تقسیم بندی به احترازی که واجد مفهوم بوده و توضیحی و غالبی که فاقد مفهوم هستند، تقسیم می شود. همچنین، وصف گاه، قیدِ حکم است که دارای مفهوم بوده و گاه، قیدِ موضوع است که فاقد مفهوم می باشد. در نهایت، در این تحقیق نشان داده می شود که «وصف، در قوانین موضوعه علی الاصول دارای مفهوم مخالف است مگر اثبات شود، توضیحی، غالبی یا قیدِ موضوع است یا ملازمه ای با حکم منطوق، ندارد.

با وجود اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی به نحو روشن پیش بینی شده است، اما از سوی قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صرفاً نُه ماده برای جریان رسیدگی به جرایم این اشخاص اختصاص داده شده است. با توجه به اینکه سال ها در کشور ما، جز در موارد معدود و اندک، مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته نشده بود، لذا مسئله نحوه رسیدگی به جرایم این اشخاص نیز چالش بزرگی محسوب نمی شد. اما با تصریح شناسایی این مسئولیت برای اشخاص حقوقی، با توجه به انتزاعی بودن اشخاص حقوقی و همچنین رویکرد شخص حقیقی داشتن مقررات آیین دادرسی کیفری، چالش های زیادی از نقطه نظر شکلی در راه انجام تحقیقات مقدماتی درباره اتهامات انتسابی به این اشخاص ایجاد شد. چالش هایی مانند نحوه احضار و تبیین اتهام شخص حقوقی، انحلال ارادی شخص حقوقی در جریان تحقیقات مقدماتی، قرارهای تأمین کیفری و استفاده یا عدم استفاده از برخی نهادهای ارفاقی مانند بایگانی کردن پرونده یا تعلیق تعقیب درباره اشخاص حقوقی از این جمله هستند. این پژوهش تلاش دارد با روش توصیفی و تحلیلی و از رهگذر مطالعه منابع مرتبط، ضمن طرح چالش ها، راه حل هایی نیز برای برطرف کردن آن ها مطرح کند. تعیین ضمانت اجرای مناسب در صورت عدم حضور نماینده شخص حقوقی و الزامی شدن قرارهای تأمین کیفری در مورد اشخاص حقوقی و همچنین پیش بینی ضمانت اجرا در قبال نقض این قرارها از جمله پیشنهادات در جهت رفع چالش هاست.