درخت حوزه‌های تخصصی

چنان که می دانیم شخصیت یکی از اجزای مهم قرارداد در همه سیستم های حقوقی است. این مقاله تأثیر شخصیت را در دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس موردِبررسی قرار می دهد. در برخی قراردادها شخصیت نقش مهمی را ایفاء می کند از قبیل نکاح و عطایا؛ اما در قراردادهای دیگر این تأثیر این گونه نیست. در ماده 201 ق.م ایران مقرر شده که «اشتباه در شخص طرف معامله به صحت معامله خلل وارد نمی آورد مگر درمواردی که شخصیت طرف علت عمده انعقاد عقد بوده باشد.» همچنین برطبق حقوق کامن لا علت، مهم است. به عبارت دیگر وقتی اشتباه در شخصیت طرفین رخ دهد به عنوان اشتباه در جوهر و اساسِ قرارداد است که می تواند همه این گونه قراردادها (قراردادهایی را که شخصیت علت عمده انعقاد عقد است) را مخدوش نماید. زیرا در این قراردادها شخصیت از اجزای اساسی است که پایه انعقاد عقد را تشکیل می دهد و فقدان آن (نبودن شخصیت مقصود) موجب بطلان قرارداد می شود. این گفته دقیقاً مصداق گفته فقهاست که ازاین مورد تعبیر به وصف جوهری و ذاتی می کنند.

نحوه پرداخت و نحوه تضمین تعهدات در قراردادهای بین المللی از اهمیت زیادی برخوردار است و در مبادلات بین المللی به ندرت قراردادی را می توان یافت که در خصوص نحوه پرداخت و تضمین شرطی نداشته باشد. در این خصوص اعتبارات اسنادی تجاری یکی از رایج ترین راهبردهای پرداخت در قراردادهای بین المللی محسوب می گردد و ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی تضمینی نیز رایج ترین راهبردهای تضمین ایفای تعهدات قراردادی هستند که بانک در هر دو نقش مهم و فعالی دارد. در اعتبارات اسنادی تجاری، کالا به عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار می گیرد و بانک می تواند در صورت قصور متقاضی نسبت به فروش آن اقدام نماید، اما در ضمانت ها ممکن است کالایی در میان نباشد، از این رو، بانک از امتیاز وصول مطالبات خود از طریق فروش کالا محروم است که بانک را با خطر عدم وصول مطالبات مواجه می کند.این ویژگی که بانک امکان بازپرداخت مطالبات خود را از محل فروش کالای موضوع قرارداد بیع پیدا می کند، «وصف خودبه خود تصفیه شوندگی[1]» می تواند نامیده شود. آنچه در این مقاله موضوع بررسی قرار خواهد گرفت این است که جایگاه و  ماهیت این وصف در اعتبارات اسنادی چگونه است و جریان این وصف چه آثاری در پی خواهد داشت.

معیار احراز سلب مالکیت غیرمستقیم سال هاست که در کانون مباحث حمایتی قرار گرفته است. احراز عمل سلب مالکیت به صورت مصداقی و موردی روش کاربردی عمومی و به نوعی روش حاکم در مراجع داوری با وجود اختلاف نظرهای موجود در رویه داوری است، اما این بحث نیز در میان صاحب نظران وجود دارد که آیا مراجع داوری باید تشویق شوند که روش شفاف، متحدالشکل و مناسبی را تبیین کنند؟ این مقاله پس از بررسی پیچیدگی ها و ابهامات معیارهای کنونی احراز سلب مالکیت غیرمستقیم و توجیه لزوم وجود مبنای عام یا معیار شفاف و واحدی که در آن حداقل الزامات سلب مالکیت غیرمستقیم تبیین شده باشد، درنهایت با استقرا از نظریات اندیشمندان این حوزه پیشنهاد می دهد که دیوان های داوری زمانی می بایست رأی به تحقق سلب مالکیت غیرمستقیم دهند که اولاً، اقدامات دولت میزبان، سرمایه گذار را از سوددهی سرمایه گذاریش به طور اساسی محروم کند و حداقل یکی از مؤلفه های اصلی حقوق مالکیت وی باید از بین رفته باشد و ثانیاً، سرمایه گذار نمی توانسته است به طور متعارف اقدام دولت میزبان را که به ازبین رفتن قابلیت سوددهی سرمایه گذاری منجر شده است پیش بینی کرده باشد.

این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و رویکردی تطبیقی به اسناد بین المللی و حقوق ایران، ارائه دیدگاه ها نگرانی ها و مشارکت در فرایندی را به مثابه حق شنیده شدن کودکان بزه دیده بررسی می کند. کودکان به عللی، دیدگاه ها-نگرانی ها و عدم مشارکت خود در فرایند کیفری را گزارش یا ابراز نمی نمایند و نه تنها از نظر قانونی حمایت نمی شوند بلکه آسیب هایی را در قالب بزه دیدگی دومین و تکرار بزه دیدگی متحمل می گردند. مقاله، ضرورت فرهنگ سازی و حساسیت سازی عمومی در شناخت حق های کودکان بزه دیده و گزارش دهی نقض آنها، حق بر بیان بزه دیدگی و بر شنیده شدن آنها در جهت شکستن سکوتِ کودکان، و نیز جلب اعتماد آنان به نظام عدالت جنایی با ایجاد تسهیلاتی در فرایند رسیدگی را به تصویر می کشد. تصویب کنوانسیون حقوق کودک در مجلس ایران گام مثبتی در شناسایی و حمایت از حق های کودکان بزه دیده نتیجه گیری شده است. استفاده از تجربیات کشورهای دیگر نیز برای اجرای بهتر این سند بین المللی مفید و مؤثر است.

در دیدگاه سنتی حقوق بین الملل سرمایه گذاری، شفافیت همواره به عنوان تعهدی برای دولت میزبان و در جهت حمایت هر چه بیشتر از سرمایه گذاری خارجی تعریف می شود. این وجه از شفافیت در حقوق بین الملل سرمایه گذاری به عنوان یک قاعده به رسمیّت شناخته شده است. در عصر حاضر و با بالا گرفتن گفتمان هایی مانند مبارزه با فساد، حقوق بشر، حکمرانی مطلوب، مسئولیّت اجتماعی شرکت ها و حکمرانی شرکتی، گرایشی جدید در حقوق بین الملل سرمایه گذاری ایجاد شده است که شفاف بودن را از سرمایه گذار خارجی نیز طلب می کند. امکان شکل گیری و پیدایش چنین تعهدی و تحمیل آن بر سرمایه گذار خارجی، محل بحث این نوشتار است.مقاله حاضر با تکیه بر روشی توصیفی تحلیلی به بررسی اسناد و رویه های موجود در حقوق بین الملل سرمایه گذاری پرداخته است تا ارزیابی کند که آیا در نظم کنونی حقوق بین الملل سرمایه گذاری می توان تعهد به شفاف بودن را برای سرمایه گذار خارجی شناسایی کرد؟ بررسی ها در نهایت نشان می دهد که جامعه ی جهانی به سمت شناسایی و تقویّت تعهدات عمده ای برای سرمایه گذران خارجی و از جمله شفافیت پیش می رود و این نگرش جدید سرمایه گذار خارجی را از اینکه صرفاً موضوع حمایت واقع شود خارج کرده و موضوع تکلیف نیز قرار می دهد.

مقابله با جنگ و خشونت علیه انسان بعد از جنگ های جهانی از اولین اقدامات جامعه ملل و سازمان ملل متحد بود. اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی و چندها کنوانسیون جهت حفظ حقوق انسانی در راستای ایجاد صلح و حفظ حقوق بشر بوده است که از جمله آن پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین است که موجب وضع قوانینی در این خصوص گردیده است. مطابق با این اسناد بین المللی، وضع قوانینی در باب مجازات مانند منع شکنجه و مجازات بدنی باید در دستور کار کشورهای دنیا قرار گیرد. جمهوری اسلامی ایران نیز با عضویت خود در سازمان ملل، نهادهای بین المللی و با پذیرش کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی، التزام خود را به قوانین بین المللی ابراز کرده است، اما التزام ایران به این اسناد ازیک طرف و مبنا قرار دادن قوانین اسلامی و فقهی از طرف دیگر زمینه تعارض این دو را فراهم کرده است؛ اسناد بین المللی در زمینه کاهش و حذف مجازات بدنی وضع شده است، درحالی که برخی از احکام اسلامی از جمله احکام باب حدود و بخشی از احکام تعزیرات بر لزوم و اجرای مجازات بدنی دلالت دارد. این پژوهش با رویکردی تحلیلی، بر آن است تا بستری فراهم شود که بر مبنای آن امکان توجیه مقرارت باب حدود و تعزیرات جهت هماهنگی با اسناد و مقررات بین المللی وجود داشته باشد. می توان با در نظر داشتن عدم جواز اقامه حدود در زمان غیبت، عدم انحصار تعزیرات در مجازات بدنی، تأثیر زمان و مکان در احکام اسلامی و مصلحت عدم اجرای این قوانین از وضع و تصویب این گونه قوانین جلوگیری شود

فرمان اجرایی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا؛ دونالد ترامپ، در خصوص منع ورود مهاجران هفت کشور عمدتاً مسلمان عراق، سوریه، ایران، سودان، لیبی، سومالی، و یمن به خاک این کشور بسیاری از حقوق دانان و صاحب نظران حقوق عمومی و بین الملل را به تکاپو انداخته تا ابعاد حقوقی این فرمان را بررسی کنند. این مقاله درصدد بوده است تا با بیان مختصری از حقوق اساسی آمریکا و رویکرد نظام حاکم این کشور نسبت به حقوق بین الملل و با استناد به قواعد حقوق بشری مورد پذیرش ایالات متحده آمریکا، قانون اساسی و قوانین داخلی این کشور ناسازگاری نسبی این فرمان را بیان کند و در نهایت اثبات کند که آیا فرمان اجرایی مذکور تبعیض در ملیت و مذهب محسوب می شود یا خیر؟ نگارنده سعی کرده است با روش تفسیری متن محور و به صورت کتابخانه ای مقاله ی پیش رو را به رشته تحریر در آورد.کلمات کلیدی:فرمان اجرایی، حقوق بیگانگان، حقوق بشر، قانون اساسی ایالات متحده آمریکا،.فرمان اجرایی، حقوق بیگانگان،

تجربه گرایی، ب هعنوان مکتبی فلسفی، با معرفی روش تجربی، در رشت ههای مختلف علوم اثرگذار بوده است. استفاده از این روش در حقوق کیفری نیز در حال گسترش است. باتوجه به مبانی دینیِ قوانین در ایران، بررسی به ر هگیری از روش تجربی در نظام حقوقی ما ضروری است. برابر اصول قانون اساسی «استفاده از تجارب پیشرفته بشری و تلاش برای پیشبرد آنها » برای نیل به اهداف نظام جمهوری اسلامی، لازم است. مطالعات مبتنی بر آمار و تجربه به لحاظ عقلی مورد پذیرش است و بنای خردمندان نیز بر استفاده از این روش است. افزو نبراین، یافت ههای تجربی مفید ظنی معتبر هستند؛ بنابراین کاربست این رویکرد مغایرتی با مبانی اسلامی ندارد. در عمل نیز با بررسی سیر قانونگذاری کیفری در کشورمان در همه انواع کیفر اعم از حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، قانونگذار کمابیش به یافت ههای تجربی توجه داشته است. البته استفاده قانونگذار از یافت ههای تجربی، متکی بر مطالعات دقیق و مبتنی بر آمار نبوده است. حجم بالای تغییرات در قوانین که گاه بدون توجه به تجربیات گذشته بوده است، ضرورت توجه دقیق به رویکرد تجربی در مجازات را دوچندان میکند.

نظربه اینکه اغلب معاملات در داخل و تجارت بین الملل در قالب عقد بیع است، امروزه با توسعه تجارت، مبادلات متعدد روی یک کالا انجام می گیرد و در این بین ممکن است یکی از معاملات به علتی منحل شود و این انحلال در معاملات دیگر نیز تأثیر می گذارد. به خصوص در فروش کالاهای صنعتی، یک شرکت به تنهایی نمی تواند تمام لوازم یک کالا را تهیه کند و اشخاص و شرکت های متعدد در تولید نقش دارند و بر این اساس قراردادهایی را با هم منعقد می کنند و نقض هریک از آن ها که به صورت زنجیره ای به همدیگر مرتبط هستند، تأثیر مستقیم بر سایر معاملات دارد. در حقوق ایران اسباب انحلال ناظر به آینده است، اما در کنوانسیون با توجه به مواد 81 تا 84 فسخ اثر قهقرایی دارد. طبق قاعده کلی انحلال عقد اولی به معاملات مستقل و مرتبط لطمه ای وارد نمی کند و اصل عدم تسری حاکم است. اما درج شرط ضمن عقد در مدت خیار مبنی بر منع انتقال مبیع و شرط تأثیر انحلال عقد اصلی در عقد مرتبط، عدم رعایت اصول حسن نیت در معاملات بعدی و همچنین انعقاد معاملات جایز یا خیاری از مواردی است که اسباب انحلال به گذشته سرایت می کند. در رویه قضایی ایران، نظر غالب این است که اسباب انحلال تأثیری در معاملات قبلی ندارد، اما بعضی از محاکم فسخ را به گذشته تسری می دهند و در صورت عدم تأیید فروشنده، معاملات بعدی را نیز باطل می کنند. رویه قضایی دچار تشت آراست، بین حقوق دانان و فقها نیز نظرات مختلفی وجود دارد. در تأثیر انحلال عقد اصلی به عقود مرتبط قانون مدنی و کنوانسیون ساکت است. این نوشتار سعی دارد با بررسی مقررات حقوقی و فقهی و تطبیق آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین در نظام حقوقی ایران یک نوع هماهنگی برقرار کند.

قسامه یک نهاد بحث برانگیز فقهی است که تشکیک های بسیاری با محوریت عقل عرفی در آن صورت گرفته است. این نوشتار قصد تشکیک با نگاه فقهی در این نهاد دارد. در ادله روایی امامیه در خصوص قسامه، تشریع آن معلل به ایجاد بازدارندگی در برخی قتل ها شده که شاهدی در آن قتل ها وجود ندارد. اولا این سوال مطرح می شود که آیا این تعلیل هایی که در روایات آمده، بیان علت تامه است یا ناقصه و از قبیل بیان حکمت می باشد؟ ثانیا اگر علت تامه باشد آیا علت آن محقق شده است؟ در تبیین علت هم این بحث مطرح است که آیا هدف تشریع؛ صرف بازدارندگی است یا کشف جرم نیز مهم است؟ کشف تام در قتل که هیچ وقت محقق نمی شود ولی ایجاد بازدارندگی از طریق علوم جدید جرم یابی قابل تحقق است. اگر این بازدارندگی را علوم جرم یابی جدید توانسته باشد ایجاد کند می شود این بحث و تشکیک جدی در جایگاه تشریع قسامه در زمان کنونی نمود. اگر هم باز به تشریع قسامه معتقد بمانیم، لااقل به بازتعریفی در قسامه و شکل گیری لوث با لحاظ وضعیت کنونی دست خواهیم یافت. این نوشتار به این مباحث می پردازد.

قراردادهای توزیع به عنوان عنصر اصلی حقوق توزیع، ابزارهای حقوقی بی بدیل و کارآمدی هستند که در فرایند عرضه کالاها و خدمات به بازار و فروش آن ها به مصرف کنندگان نهایی، نقش اساسی دارند و شبکه توزیعی که در اثر انعقاد این نوع قراردادها به وجود می آید برتری های محسوسی نسبت به روش قدیمی «عاملیت تجاری» دارد؛ اما ازآنجا این قراردادها دارای آثار منفی ضد رقابتی نیز هستند و وضعیت هایی همچون وابستگی اقتصادی توزیع کنندگان به تأمین کنندگان را پدید می آورند، نظام حقوقی ویژه ای برای اداره این دسته از قراردادها در کشورهای غربی وضع شده است؛ اما در حقوق موضوعه ایران، قراردادهای توزیع چندان شناخته شده نیست و علی رغم کارایی نسبی قواعد عمومی قراردادها در قانون مدنی برای تبیین شرایط صحت این نوع قراردادها، نظام نوپای حقوق رقابت کشورمان در این حوزه با خلأهایی روبرو است. ازاین رو، در نوشتار حاضر طی یک مطالعه تحلیلی و تطبیقی میان حقوق فرانسه، اتحادیه اروپا و حقوق ایران، به تبیین قواعد مشترک حاکم بر تشکیل قراردادهای توزیع در سایه قواعد عمومی قراردادها و قواعد حقوق رقابت پرداخته شده است تا بخشی از مقدمات نظری ضروری برای تدوین نظام جامع این نوع قراردادها در کشورمان فراهم شود.

هوش بین فردی توانایی روابط اجتماعی و درون فردی توانایی مربوط به کنترل احساسات و هیجانات است. مطالعاتی که در این زمینه انجام شده مبین نقش هوش هیجانی بر شخصیت مجرمان و تفکر جنایی آنان وابسته است و با پرخاشگری و انواع جرم رابطه دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان هوش هیجانی در زندانیان مرد زندان مرکزی یاسوج بود. روش بررسی: این تحقیق به روش توصیفی مقطعی انجام شد. جامعه پژوهش، کلیه مردان زندانی در زندان مرکزی شهر یاسوج در نیم سال دوم سال 1395 به تعداد 84 نفر بودند که به صورت تمام شماری مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی تجدید نظر شده شوت(MSEIS) که یک پرسشنامه خودسنجی 41 سوالی است مورد استفاده قرار گرفت. سپس اطلاعات پرسشنامه جمع آوری و به کمک نرم افزار spss19 و استفاده از آمار توصیفی نظیر فراوانی، میانگین، انحراف معیار و... مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج: نتایج مطالعه حاضر گویای آن بود که در نقطه برش میانگین، همه نمونه های مورد بررسی هوش هیجانی مطلوب و بیشتر از حد میانگین داشتند. با این وجود در خرده مقیاس تنظیم هیجانات 100 درصد نمونه های مورد بررسی وضعیت نامطلوب داشتند. بحث و نتیجه گیری: با توجه به عدم توانایی نمونه های مورد بررسی در تنظیم هیجانات خود به نظر می رسد آموزش های های تکنیک های تنظیم هیجان و کنترل آن می تواند در ارتقا هوش هیجانی و به دنبال آن کاهش جرم و جنایت موثر باشد.

از آنجایی که قوانین کیفری با جان، مال، ناموس، حیثیت مردم در ارتباط می باشد، وضع قوانین کیفری و جرم انگاری های جدید باید تابع ضوابط و معیارهایی باشد تا بیهوده قلمرو حقوق کیفری گسترش نیافته و محدوده قلمرو حقوق آزایهای فردی مورد تعرض و تعدی واقع نگردد. قانون گذار باید در هنگام جرم انگاری با احتیاط و وسواس بیشتری عمل نماید که متناسب با خواست و اراده عمومی و نیازهای اجتماعی بوده و افراد جامعه نقض آن رفتارها را قبیح شمرده و مرتکب آن را مستوجب جزا بدانند. چنانچه جرم انگاری بدون توجه به معیارهای جرم انگاری، واقعیات اجتماعی و تحولات فرهنگی و اقتصادی و به صورت افراطی مورد استفاده واقع شود، این امر می تواند بحران حقوق کیفری، تحدید قلمرو حقوق و آزادی های فردی، خطر تضعیف اقتدار حقوق کیفری و کاهش کارایی مجازات، جرم زا شدن حقوق کیفری و.... را موجب می شود.

مجازات حبس یا زندان به عنوان یک مجازات مهم و پرکاربرد، همواره نقشی اساسی را در سیستم کیفری کشورها خصوصا نظام جزایی ایران ایفا نموده است و آثار مختلفی را اعم از منفی و مثبت برجای نهاده است. باید توجه داشت هدف از زندان و این مجازات تنها محروم کردن شخص از رابطه و تعامل با محیط اطراف خودش نیست بلکه هدفی والاتر از این، یعنی اصلاح و تربیت فرد دنبال می شود پس اقداماتی که در این زمینه صورت می گیرد باید متناسب با این هدف باشد و اگر با آن هیچ سنخیتی نداشته باشد باید حذف شود. از منظر حقوق جزا و علم جرم شناسی، مرحله اجرای مجازات، مهم ترین و حساس ترین مرحله بازسازی مجرم، بازگرداندن وی به جامعه و پیشگیری از تکرار جرم در آینده است. چرا که مجازات صرف نظر از بعد تنبیهی آن در واقع وسیله ای برای اصلاح و درمان مجرم است و باید تحت نظر و مراقبت مستمر مقامات قضایی اجرا شود. «وقتی فردی به مجازات محکوم می شود تردیدی نیست که در کنار هدف تأدیب و تنبیه، اصلاح و بازاجتماعی شدن او نیز مورد توجه جامعه است. جامعه توقع دارد که دوران محکومیت در زندان موجب شناخت بیشتر و آشنایی با مشکلات روانی و اجتماعی او شود تا با اتخاذ شیوه های درست، عملی و منطقی بتوان در خلال دوران محکومیت، بزهکار را درمان، تمایل به تکرارجرم را در او کاهش و او را به جامعه بازگرداند. در این مقاله علمی قصد داریم ابتدا آثار مثبت و منفی مجازات زندان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده سپس راه های ازبین بردن اثر زندان در تکرار جرم را مورد مداقه و پژوهش قرار دهیم.

از نظر حقوق بین الملل منابع حق پناهندگی سندهای حقوقی هستند که در آنها هنجارها و مقررات حقوقی مربو به حق پناهدگی را می توان یافت. در اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون 1951، پروتکل 1967و دیگر اسناد معتبر بین المللی و منطقه ای به حق پناهندگی تصریح شده ولی نظام عام حمایت از حقوق پناهندگان، همان کنوانسیون 1951 ژنو و پروتکل اصلاحی آن است. در رابطه با عدم بازگرداندن پناهدگان و مهاجران غیر قانونی به وطن اصلی آنها، مقررات بین المللی و ملاحظات حقوق بشری نقش مهمی ایفا می نمایند.

حقوق بشرحقوقی است که از تولد انسان محقق می شود و مستقل از حکومت هاست در نظام کیفری اسلام علاوه بر اینکه بر جنبه بازدارندگی مجازات ها تاکید شده، به ویژه در جرایم جنسی که به حدود الهی معروف هستند سخت گیری های زیادی شده است، اما جلوه های فراوانی از کیفرزدایی نیز مشهود است که می توان آنها را به عنوان جلوه های حقوق بشری در این کیفرها برشمرد. مواردی چون تعدد شهود یا کیفیت خاص شهادت و اقرار و نیز امکان توبه در شرایط خاص، حاکی از توجه قانون گذار به شخصیت انسانی مجرم و حقوق انسانی وی می-باشد و از طرفی حفظ حقوق مادی و معنوی بشر در کیفر زدایی جرایم جنسی مشهود است چون حفظ کرامت انسانی و آبروی انسان در آن لحاظ و از طرفی رعایت حریم خصوصی برای امنیت بخشی اجتماع مورد مداقه واقع شده است. در این نوشتار پس از بررسی و تتبع در متون فقه جزایی و آرای فقها به این نکته دست یافتیم که اگر چه در نحوه مجازات ها شدت عمل وجود دارد ولی با توجه به دشواری اثبات اینگونه جرایم و شرایط خاص آن و نیز مواردی چون پذیرش توبه در شرایط خاص، هدف، بازدارندگی و توبه ی شخص مجرم و تربیت پذیری مجرم و جامعه بوده است. کلید واژه ها: حقوق بشر، جرائم جنسی، توبه، کیفرزدایی.

یکی از اصول اساسی و پذیرفته شده در غالب نظام های حقوق، اصل فردی کردن مجازاتها در اعمال واکنش علیه مجرم است، اصلی که خود جنبه ای از اصل عدالت کیفری است و عدالت و انصاف نیز حکم می کند که اعمال مجازاتها با اوضاع و احوال و میزان خطرناکی مجرم مورد حکم دادگاه قرار گیرد و اجرا شود تا از طریق هم نظم از دست رفته جامعه اعاده شود و هم مجرم اصلاح شود. قانون گذار برای اولین بار در سابقه تقنینی کیفری ایران، در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازاتهای تعزیری را به هشت درجه کلی تقسیم کرد و متعاقب آن موارد متعددی از قواعد ماهوی و قواعد شکلی حقوق کیفری همچون شروع به جرم، معاونت در جرم، تکرار جرم، مرور زمان و... را به این درجات ارجاع داد که نشان از اهمیت بسیار بالای این ماده دارد.

تعداد زیاد کارگران و کارفرمایان و سهم آنان در نرخ مشارکت اقتصادی کشور، موقعیت خاص و ضعیف تر کارگر در این زمینه و وابستگی معیشت او به کار، اهمیت و ضرورت مطالعات مربوط به حل وفصل دعاوی کار را آشکار می سازد. این مقاله رسیدگی قضایی به دعاوی فردی کار را که همان توسل به شیوه های حقوقی برای حل وفصل این دعاوی است، از منظر مراجع رسیدگی کننده و نیز اصول و مقررات حاکم بر رسیدگی در کشورهای ایران، آمریکا و فرانسه مورد مطالعه تطبیقی قرار می دهد. در کشور ما، برخلاف دو کشور مورد بررسی که از روش های متفاوتی استفاده می کنند، رسیدگی قضایی به دعاوی فردی کار توسط مراجع اداری و طبق مقررات خاص آیین دادرسی کار صورت می گیرد؛ ولی با مطالعات انجام گرفته به نظر می رسد اصلاح نحوه انتخاب نمایندگان کارگران و کارفرمایان عضو این مراجع و تعیین قضات حرفه ای و متخصص حقوق کار به عنوان عضو اصلی و رئیس جلسات این هیأت ها و نیز انجام اصلاحاتی در آیین دادرسی کار به ویژه در زمینه قائل شدن نقشی فعال برای دادرس و پیش بینی لزوم همکاری خوانده در کشف حقیقت موجب کارامدتر شدن رسیدگی قضایی به دعاوی فردی کار می شود.