درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۲۵٬۵۷۳ مورد.
۱۶۳.

تعارض قوانین در اسناد تجاری بین المللی

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق و سیاست ۱۳۸۱ شماره۷

کلیدواژه‌ها: حقوق مسوولیت مدنی اسناد تجاری کنوانسیون ژنو مسوولیت اهلیت آنسیترال تعارض قوانین تعهدات محل صدور محل پرداخت سفته برات چک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۹۴ تعداد دانلود : ۶۴۴۵
مقاله حاضر، پس از معرفی دو نظام متفاوت بین المللی حاکم بر اسناد تجاری، به معنی خاص کلمه (سفته، برات، چک) در مقدمه، به بررسی تعارض قوانین در این اسناد در شش قسمت می پردازد....
۱۶۶.

مفهوم ضرورت در اصل هشتادوپنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: ضرورت قانون اساسی قانونگذاری تفویض اصل 85

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۸۷ تعداد دانلود : ۹۰۸
قانونگذاری و روش های وضع قانون، از مهم ترین مسائل نظام های حقوقی اند. مطابق اصل 85 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون های خویش تفویض کند، ازاین رو وجود ضرورت از جمله شرایط امکان قانونگذاری تفویضی است. به این ترتیب، پرسش این است که رویکرد مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص مفهوم ضرورت و لوازم آن از جمله نهاد تشخیص دهنده ی ضرورت چیست؟ پژوهش حاضر تلاش دارد به روش توصیفی – تحلیلی با تأکید بر قواعد مرتبط با مسئله ی «ضرورت» موضوع اصل 85 قانون اساسی، به پرسش مذکور پاسخ دهد. از نظر مجلس مفهوم ضرورت موضوع اصل 85 قانون اساسی محدود به ضرورت تفویض تصویب قانون است و ضرورت وقتی حاصل می شود که این نهاد به هر دلیل تفویض تصویب قانون برای پیشبرد بهتر امور را مفید بداند. بنابراین آیین نامه ی داخلی مجلس شورای اسلامی این نهاد را مرجعی می داند که باید دلایل و ضرورت تفویض اختیار قانونگذاری را تشخیص دهد. اما شورای نگهبان در چند سال اخیر با نظرهایی که صادر کرده است، تأیید احراز ضرورت به وسیله ی مجلس شورای اسلامی را توسط شورا لازم می داند. شورای نگهبان ضرورت را با توجه به نظم حقوقی کشور و در واقع در قالب ضرورت وضع قانون بررسی می کند.
۱۶۷.

حکم تلف مورد معامله در زمان خیار(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: فقه و تاریخ تمدن زمستان ۱۳۸۸ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: مشتری بایع خیار فسخ خیار حیوان خیار شرط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۷۳ تعداد دانلود : ۳۰۵۹
یکی از احکام خیارات، این است که تلف در زمان خیار از مال کسی رفته است که حق خیار فسخ ندارد و این حکم، تحت عنوان قاعده «التلف فی زمن الخیار ممن لاخیارله» معروف است و هدف اصلی این تحقیق، تعیین محدوده و قلمروی این قاعده می باشد. در این تحقیق، که به روش کتابخانه های تنظیم شده، ابتدا مستندات قاعده، مورد بحث قرار گرفته و سپس اقوال و نظرهای فقها در مورد جایگاه و مفاد آن مورد بررسی قرار گرفته و پس از بررسی های انجام شده این نتایج به دست آمد که، 1- این قاعده اختصاص به عقد بیع داشته و در سایر عقود معاوضی کاربردی ندارد. 2- ثانیا این حکم فقط در صورت تلف بیع بعد از قبض بر اثر آفت های آسمانی اجرا می شود، 3- این حکم اختصاص به خیار حیوان و شرط دارد که تنها برای مشتری ثابت است. 4- منظور از ضمان بایع در این قاعده ضمان معاوضی است نه ضمان واقعی و مفاد آن این است که اگر مبیع بعد از قبض در زمان خیار مختص مشتری تلف شود از مال بایع رفته بدین گونه که یک آن قبل از تلف، عقد بیع منفسخ شده و مبیع به ملک بایع داخل گردیده و تلف در ملک وی صورت گرفته است و باید ثمن را به مشتری مسترد نماید.
۱۶۸.

اقسام رجوع از وصیت در فقه امامیه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۵)

کلیدواژه‌ها: رجوع وصیت ماهیت حق حکم اسقاط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۱۷ تعداد دانلود : ۹۹۳
ماده 838 قانون مدنی بیان می دارد که موصی می تواند از وصیت خویش رجوع نماید. رجوع از وصیت امکانی است که توسط قانونگذار برای موصی در نظر گرفته شده تا هر موقع بخواهد از وصیت خویش رجوع کند. قانونگذار این موضوع را به صورت اجمال بیان نموده و نسبت به ماهیت و آثار و احکام آن سکوت کرده است. رجوع از وصیت ممکن است به صورت صریح و یا ضمنی باشد. در رجوع ضمنی، با هر عمل و یا تصرفی که دلالت بر بازگشت موصی از وصیت نماید، وصیت بی اثر می شود. فقها و حقوقدانان در رابطه با برخی از فروض رجوع ضمنی اختلاف کرده اند. نکته دیگری که در زمینه رجوع از وصیت مورد اختلاف قرارگرفته، حق یا حکم بودن رجوع از وصیت می باشد. درصورتی که رجوع از وصیت را در زمره ی احکام بدانیم، موصی نمی تواند آن را اسقاط نماید و درهرحال این امکان برای وی فراهم است که از وصیت خویش رجوع نماید. درحالی که اگر رجوع از وصیت را حق بدانیم؛ این امکان برای موصی فراهم است که حق رجوع خود را اسقاط نماید؛ لذا در فرض مذکور امکان رجوع از وصیت برای وی فراهم نخواهد بود. در فرض حکم بودن رجوع از وصیت، اسقاط رجوع در ضمن عقد لازم نیز بی اثر است. به نظر می رسد ماهیت رجوع از وصیت همان انفساخ از وصیت است؛ همچنین با توجه به فلسفه ی تشریع نهاد وصیت باید رجوع از وصیت، از مقوله حکم باشد که آخرین اراده ی موصی درهرحال حاکم بر وصیت باشد؛ لذا همچنان این امکان برای موصی وجود دارد که از وصیت خویش رجوع نماید.
۱۶۹.

بررسی و تفسیر خیار تخلف از شرط

نویسنده:
منبع: قانون یار بهار ۱۳۹۶ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: شروط ضمن عقد شرط صفت شرط فعل شرط نتیجه خیار تخلف از شرط حق فسخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۹۸ تعداد دانلود : ۵۲۱۷
هدف از این پژوهش بررسی خیار تخلف از شرط است که مطابق با ماده 234 قانون مدنی: « شرط بر سه قسم است:1-شرط صفت ، 2-شرط نتیجه ، 3-شرط فعل اثباتاً یا نفیاً.شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله. شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج ، شرط شود.و شرط فعل آن است که اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود ».بنابراین طبق این ماده وقتی طرفین قرارداد شروطی را ضمن عقد بیان می کنند ، اگر از تعهدی که در قرارداد ذکر کرده اند تخلف کنند و تعهد خود را بر شرطی که در عقد بیان کردند ، زیر پا گذاشتند ، خیار تخلف از شرط را برای شخصی که شرط به نفع او شده است را باعث می شود.یعنی خیار تخلف از شرط حق فسخی است که ناشی از شرط و تراضی اراده است. منظور از تخلف از شرط صفت ، صفات و اوصافی است که جنبه فرعی و غیر جوهری دارند ، به قول مشهور فقها ، تخلف از شروط اساسی و جوهری موجب بطلان عقد می شود ، نه شروط فرعی.در مورد نتیجه و حکم تخلف از شرط فعل می توانیم بگوییم که قول مشهور فقها در مورد تخلف از شرط فعل آن است که در صورت تخلف و امتناع مشروط علیه از وفای به شرط ، مشروط له حق دارد اجبار او را به انجام شرط بخواهد و درصورت تعذر اجبار مشروطه علیه ، مشروط له حق فسخ عقد اصلی را پیداخواهد کرد.
۱۷۱.

راهکارهای قانونی و شرایط بهره مندی از بیمه ی طلاق

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۹ جلد دوم

کلیدواژه‌ها: بیمه طلاق طلاق مهریه زوج و زوجه زنان مطلقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۴۷ تعداد دانلود : ۸۸۷
بیمه ی طلاق از طرح های بیمه ای نوین در حرفه ی بیمه می باشد و منظور از آن این است که، زنان مطلّقه پس از وقوع طلاق تا زمان ازدواج مجدد یا شاغل شدن، از حمایت مالی شرکت بیمه (بیمه گر) در قالب قرارداد بیمه ای آزاد یا پوشش های تأمین اجتماعی به ترتیب از سوی شوهر یا دولت (به تنهایی یا با کمک به شوهر) برخوردار گشته و بتوانند از حقوق مستمری یا حقوق یک جا بهره مند گردند تا زمانی که شاغل یا مَلیء یا ... گردند. لذا در این مقاله راهکارهای قانونی و شرایط بهره مندی از بیمه ی طلاق مورد بررسی واقع خواهد شد. البته منظور از بیمه ی طلاق، جلوگیری از وقوع طلاق نیست بلکه منظور حمایت بیمه ای از زنان متأهلی است که با وقوع طلاق از شوهران خود جدا می شوند و از لحظه طلاق به بعد است که اجرای این نوع بیمه آغاز می گردد به عبارت دیگر منظور از بیمه ی طلاق، بیمه ای است که با وقوع طلاق برای حمایت از زنان مطلّقه، از سوی بیمه گر آغاز به اجراء می کند.
۱۷۲.

مفهوم شناسی «تعزیرات منصوص شرعی» با تأکید بر نظرهای شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: تعزیر قانون مجازات اسلامی سیاست کیفری اسلام تعزیر منصوص شرعی نظرهای شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری تعزیرات
تعداد بازدید : ۱۱۹۲۳ تعداد دانلود : ۲۷۳۵
تعزیر منصوص شرعی که به تبع ایرادهای شورای نگهبان، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تأسیس یافت، به دلیل عدم تعریف آن توسط قانونگذار تاکنون تفاسیر مختلفی به خود دیده است. با توجه به اینکه شورای نگهبان به منظور رفع برخی ایرادات شرعی، موجب وضع این تأسیس شده و توجه به مقصود وی از این تأسیس سبب ارائه ی تفسیر صحیح از آن می شود، در این پژوهش پس از بررسی، توصیف و تحلیل اسناد، منابع و پژوهش های مربوط و همچنین مشروح مذاکرات شورای نگهبان، تفسیر صحیح این مفهوم که همان نظر شورای نگهبان است، تبیین شده و افزون بر آن با تطبیق با سیاست کیفری اسلام در این خصوص، ضرورت تأسیس آن ارزیابی می شود. نتایج این بررسی ها حاکی از آن است که منظور از تعزیر منصوص شرعی، تعزیری است که در روایات برای آن، تعزیر جعل شده است؛ اعم از اینکه میزان آن مقدر (معین) باشد یا به طور اطلاق به تعزیر حکم شده باشد. همچنین بررسی سیاست کیفری اسلام در این خصوص نشان می دهد که عدم تأسیس این گونه تعزیر در قانون مجازات اسلامی، مواد مربوط را با ایرادی مواجه نمی ساخت و در مقابل، شمول نهادهای پیش بینی شده ی این قانون بر کلیه ی تعزیرات، در راستای سیاست کیفری اسلام در این خصوص بوده است.
۱۷۳.

تنقیح قوانین؛ بازشناسی مفهوم، پیشینه و مبانی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۴)

کلیدواژه‌ها: تدوین تنقیح شفافیت قابلیت دسترسی قبح عقاب بلا بیان کدیفیکاسیون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۵۶ تعداد دانلود : ۱۲۹۲
با وجود گذشت بیش از نیم قرن از تصویب نخستین متن قانونی در خصوص لزوم تنقیح قوانین کشور، همچنان تلقی واحدی از مفهوم «تنقیح قوانین» در میان حقوقدانان ایرانی وجود ندارد. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی، پس از شناسایی رویکرد های سه گانه ایشان در مواجهه با مفهوم تنقیح قوانین، بازشناسی آن از مفاهیم مشابه و بررسی پیشینه تحولات آن در گذر تاریخ، به این نتیجه می رسد که ریشه اصلی عدم ارائه برداشتی واحد از مفهوم تنقیح را باید ترجمه اصطلاح «Codification» بدون دقت نظر نسبت به تحولات گوناگون این مفهوم در گذر زمان دانست و «تنقیح» را فرایندی مشتمل بر «جمع آوری»، «طبقه بندی» و «پالایش» قوانین به شمار آورد. به علاوه اینکه بر خلاف تصور رایج، مبانی حقوقی تنقیح قوانین منحصر در مبانی عرفی نبوده و همانند نخستین مجموعه ها ی تنقیحی، پیش از آنکه ریشه عرفی داشته باشد واجد سابقه اسلامی است. «شفافیت»، «امنیت حقوقی» و «قابلیت دسترسی» را می توان مبانی عرفی و «قاعده قبح عقاب بلا بیان» را مبنای اسلامی تنقیح قوانین به شمار آورد.
۱۷۶.

تحلیل جرم: اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قبول سپرده اشخاص در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: عملیات بانکی افساد فی الارض نظام اقتصادی کشور قبول سپرده قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران شرکت مضاربه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۴۷ تعداد دانلود : ۳۷۳۶
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به منظور مقابله با مجرمان اقتصادی در سال 1369 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بند «ه » از مادّه 1 این قانون، قبول سپرده اشخاص منتهی به حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی کشور را جرم انگاری کرده است. شرایط تحقق بزه فوق، شرایط شمول عنوان افساد فی الارض بر رفتار مرتکب و تعدد معنوی عنوان مذکور با عناوین مجرمانه ای همچون کلاهبرداری و اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی، دارای ابهاماتی است که نیازمند تحلیلی نقادانه و همه جانبه است. این نوشتار در پی پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که آیا با وجود عناوین مجرمانه ای همچون کلاهبرداری، عنوان مجرمانه اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قبول سپرده اشخاص، مجالی برای استناد در محاکم می یابد؟ تحلیل قوانین و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و بررسی رویه قضایی مشخص می سازد که به دلیل ابهامات موجود در تعریف برخی واژگان کلیدی در متن قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و دشواری احراز عناصر تشکیل دهنده بزه فوق، عنوان مجرمانه مندرج در بند «ه » ماده 1 قانون مذکور با وجود عناوین مجرمانه مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری 1367 و همچنین ماده 286 قانون مجازات اسلامی 1392، مجال چندانی برای استناد در محاکم نیافته اند، از این رو جرم زدایی آن پیشنهاد می گردد.
۱۷۷.

تحلیل فقهی حق عینی و حق دینی و مفاهیم مرتبط

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: دین فقه شیعه عین حق عینی حق دینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۰۳ تعداد دانلود : ۳۰۰۰
تقسیم حق مالی به عینی و دینی یکی از مهم ترین مباحث حقوق خصوصی در نظام حقوق نوشته یا رومی ـژرمنی است. با توجه به این تقسیم بندی، مباحث راجع به حقوق مالی به دو دسته ی حقوق اموال و حقوق تعهدات تقسیم می شود که اولی ناظر به حق عینی و دومی ناظر به حق دینی یا تعهد است. از سوی دیگر، دو واژه ی عین و دین در فقه اسلام به طور بسیار گسترده ای در ابواب مختلف فقه به کار می روند و احکام متعدد و متفاوتی بر آن ها مترتب می شود. با توجه به وجود پاره ای شباهت ها بین این دو واژه و دو اصطلاح حقوقی حق عینی و حق دینی، برخی دانشمندان مسلمان، دو واژه ی عین و دین در حقوق اسلام را به ترتیب مرادف با حق عینی و حق دینی در حقوق غرب تلقی کرده اند. تحقیق حاضر در صدد بررسی این مسأله است که آیا حق عینی و دینی از لحاظ ماهیت و کارکرد با عین و دین در فقه برابرند یا نه؟ و در صورت عدم برابری، چه مفاهیم فقهی را می توان برابر آن دو برشمرد؟ به نظر نگارنده، اولاً با توجه به تفاوت های مهم حق عینی و دینی با عین و دین، دو واژه ی اخیر را نمی توان مرادف یا جایگزین حق عینی و دینی قرار داد. ثانیاً، هر یک از واژه های فقهیِ حق، ملک و دین از برخی جهات با حق عینی و دینی برابر یا قابل مقایسه اند.
۱۷۸.

محیط زیست خلیج فارس و حفاظت از آن

نویسنده:
منبع: جغرافیای انسانی سال سوم زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
  2. حوزه‌های تخصصی جغرافیا جغرافیای طبیعی جغرافیای زیستی
تعداد بازدید : ۱۱۶۸۹ تعداد دانلود : ۷۸۹۷
محیط زیست دریایی خلیج فارس به علت شرایط اکولوژیک خاصی که دارد و بهره گیری هایی که از این محیط و منابع آن می شود در معرض مخاطراتی به طور مستمر قرار گرفته است. خلیج فارس در زمره یکی از با ارزش ترین زیست بومهای آبی جهان محسوب می گردد که با وجود متنوع ترین رویشهای گرمسیری، گونه های مختلف جانداران آبزی و.... دارای شرایط بسیار ویژه ای است که محیط زیست آنرا تبدیل به محیطی بسیار حساس و شکننده کرده است. متاسفانه در سالهای اخیر عوامل مختلفی چون افزایش جمعیت، توسعه شهرنشینی، گسترش صنعت، استفاده غلط از منابع طبیعی و... باعث بروز آلودگی شدید و زیست محیطی این منطقه گردیده است. زندگی صنعتی بشر امروزی بیش از هر پهنه آبی بر پیکر بی دفاع خلیج فارس آثار مخرب خود را نشان داده است. عبور و مرور انواع شناورها و تخلیه مواد آلاینده آنها به خلیج فارس، تخلیه انواع مواد شیمیایی خطرناک و.... از عمده ترین عوامل آلودگی محیط زیست دریایی خلیج فارس به شمار می آید که توانسته اند در اندک زمانی اکوسیستم بی نظیر آنرا تا47برابر حد طبیعی آلودگی، آلوده نماید و بدین طریق آبزیان و موجودات آن را با خطر نابودی مواجه سازند
۱۷۹.

جایگاه نظام ریاستی یا پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دولت اسلامی سال اول پاییز ۱۳۹۱ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: نظام پارلمانی ولایت مطلقة فقیه نظام تفکیک قوا نظام نیمه ریاستی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۸۰ تعداد دانلود : ۲۷۶۶
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک قوا را (در اصل 57) تحت نظارت ولایت فقیه پذیرفته است که این نظارت خود منبعث از اصل پنجم به عنوان یکی از اصول بنیادین است، بنابراین جهت تأمین استقلال قوا، نوعی از نظام نیمهریاستی شکل گرفته است؛ چرا که از طرفی طبق اصول 87 تا 89 وزرای دولت نیازمند رأی اعتماد مجلس و در مقابل آن پاسخگو میباشند و از طرف دیگر طبق اصل 114 رئیس قوة مجریه با آرای عمومی انتخاب میشود و اصل 113 رئیسجمهور را بعد از رهبری بالاترین مقام رسمی کشور میداند. از آنجایی که نظام مذکور به علت وجود اختیارات متقابل دولت و مجلس، قابلنقد است و در ساحت عمل هم چالشهایی را ایجاد کرده است، مقاله حاضر بر آن است پس از بررسی اجمالی سایر نظامها، با عنایت به اصل ثابت ولایت مطلقه فقیه، راهکارهای پیش رو، از جمله نظام پارلمانی و متناسب با عناصر و مؤلفههای جمهوری اسلامی ایران را طرح و بررسی نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان