درخت حوزه‌های تخصصی

تنظیم کنندگان مقررات اوراق بهادار در سراسر جهان میزان فعالیت و پلتفرم های ارزهای دیجیتال را در حوزه صلاحیت خود بررسی می کنند. بیشتر تنظیم کنندگان معتقدند که میزان اختیارات نظارتی آن ها کاملاً به فعالیت های عملیاتی واقعی عملکرد سیستم ارزهای دیجیتال بستگی دارد. در برخی از حوزه های قضایی، عملیات ارزهای دیجیتال به عنوان خدمات الکترونیکی یا ارائه محصولات مالی تحت نظارت قرار می گیرد. شرکت کنندگان کلیدی در جامعه ارز مجازی، مانند Overstock.com و LedgerX،به طور فزاینده ای این موقعیت را اتخاذ می کنند که پیروی کامل از الزامات نظارتی موجود را در حدی انجام دهند که عملیات ارزهای دیجیتالی آن ها در محدوده مقررات موجود باشد. این رویکرد، محتاطانه است و احتمالاً رشد بازار ارز مجازی را تسهیل خواهد کرد. بااین وجود، این رویکرد مستلزم فعالیت های گسترده در زمینه انطباق با قانون است.  

قانون اساسی را باید منبع اصلی تعیین اصول حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران معرفی کرد. به منظور شناسایی و تبیین ابعاد، ویژگی ها و الزامات حاکم بر این اصول و همچنین تعیین میزان انطباق آن ها با موازین بین المللی، در این پژوهش تلاش شده تا در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی، به این پرسش پاسخ داده شود که الزامات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر قانون اساسی و موازین بین المللی چگونه ارزیابی می شوند؟ در مقام پاسخ به پرسش مذکور، این پژوهشضمن شناسایی اصول حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و تبیین ویژگی ها و الزامات حاکم بر هریک از آن ها، این مطلب را به اثبات رساند که هرچند اصولی همچون «عدم مداخله در امور داخلی کشورها»، «مسئولیت حمایت از مستضعفان و مسلمانان تحت ستم» و «تحقق وحدت جهان اسلام» ممکن است شبهه متداخل بودن حوزه هایشان را داشته باشند و در مواردی مغایر با موازین بین المللی به نظر آیند، ولیکن، با تبیینی دقیق و مبتنی بر مبانی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، نمی توان این اصول را مغایر با یکدیگر یا موازین حقوق بین الملل به شمار آورد و این اصول دارای ویژگی ها و اقتضائات مشخص و قابل دفاع هستند که برگرفته از رویکرد انقلابی و دینی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده اند.

زمینه و هدف: انسان غالبا فعالانه با فضا برخورد کرده است و همواره با آن در دادوستد اطلاعات است. فرد پس از قرارگیری در یک مکان و دریافت اطلاعات و نمادها توسط حواس خود، با توجه به سرعت رابطه یابی بین این عناصر، قادر خواهد بود که به بخشی از محیط پاسخ فعال داده و توجه خود را به سمت آنها معطوف کند. «حس مکان»، توانمندی فضا یا مکان در ایجاد حسی خاص نسبت به کلیت مکان است. با توجه به حس مکان در فضا و فرم و طراحی محیطی در مناطق تجاری که سبب دسترسی آسان و افزایش امنیت در این فضاهاست، پژوهش حاضر در صدد بررسی این موضوع است که شاخص های طراحی محیطی در امنیت مجتمع های تجاری تا چه اندازه می تواند تاثیر داشته باشد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - تحلیلی است. روش جمع آوری داده ها پیمایشی است و برای تعیین حجم نمونه از فرمول مورگان استفاده شد و 278 پرسش نامه در سطح مجتمع تجاری شهر توزیع شد. برای تعیین پایایی ابزار پژوهش، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کولموگروف - اسمیرنوف و تی تک نمونه ای و خی دو استفاده شد. یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد که طراحی و بکارگیری درست فضا، از فرصت های مجرمانه که معلول طراحی های نامناسب فضا هستند می کاهد و با درنظر گرفتن احساس امنیت که یکی از نیازهای روحی انسان و مهمترین شاخص کیفیت فضاست، سبب ایجاد فضایی مثبت برای ارتقای کیفیت زندگی و بهبود بخشیدن به آن و خلق حس مکان می شود. همچنین با وزن هر مولفه و رتبه بندی آنها این نتایج به دست آمد که مولفه حس مکان در جایگاه مطلوب تری نسبت به مولفه طراحی قرار دارد که این موضوع افزایش سطح امنیت فضای تجاری را به همراه دارد.

قانون شهرداری به عنوان مهم ترین قانون حاکم بر تخلفات ساختمانی، علی رغم بازبینی های مکرر، همچنان با خلأهای جدی مواجه است. از آنجا که اصلاح ماده 100 قانون شهرداری مدتی است در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است در این نوشتار تلاش شده است تا با ارزیابی و تحلیل ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن در کنار تبصره ذیل بند 24 ماده 55 آن قانون و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه های اجرایی آن، زمینه برای تدوین قانونی جامع در حوزه کنترل ساخت وساز فراهم آید. برخی از مهم ترین انتقادات وارده در این خصوص عبارت اند: روح تسامح حاکم بر ماده 100 و اکثر تبصره های آن که غالباً از موضوع تخریب بنای خلاف و اعاده وضع به حالت قانونی، با شتاب عبور کرده و در قبال اخذ جریمه بنای خلاف و اعاده وضع به حالت قانونی، با شتاب عبور کرده و در قبال اخذ جریمه، با بقای تخلف ساختمانی موافقت می نماید؛ فقدان ضمانت اجرای قانونی نسبت به تکلیف شهرداری در برخورد با تخلفات ساختمانی و ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 100؛ جایگاه نهادهایی که از رهگذر عضویت در کمیسیون ماده 100 با موضوع تخلفات ساختمانی در ارتباط اند؛ فقدان هرگونه برتری کمی یا کیفی کمیسیون های تجدیدنظر ماده 100 بر کمیسیون های بدوی آن که رسیدگی دو مرحله ای را تنها به عنوان عاملی جهت اطاله دادرسی تبدیل کرده است؛ اعمال دامنه وسیعی از معافیت ها نسبت به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری که بقای اصل را با تردید مواجه ساخته است؛ کوتاهی مقنن در تعیین مهلت پرداخت جریمه که به عدم اجرای بسیاری از آراء کمیسیون ماده 100 می انجامد؛ الحاق تبصره های متعدد به ماده 100 قانون شهرداری که بر خلاف اصول قانون نویسی است؛ محرومیت وزرات مسکن و شهرسازی از سازوکارهای قانونی مؤثر در مقام ایفای تکالیف خویش به عنوان ناظر عالی ساخت وساز؛ و تعدد و پراکندگی قوانین حاکم بر ساخت وساز.

با پیدایش و توسعه فضای سایبر حمایت از حریم خصوصی شهروندان صرفاً با قواعد حقوق بشر سنتی امکان پذیر نیست. ازاین رو باید با توسعه قوانین و مقررات داخلی همراستا با قواعد بین المللی و اقدامات فراملی، و نیز با در نظر گرفتن فناوری و شیوه های نوپدید ارتباطی و الزامات زیست در فضای سایبر و همچنین توصیه ها و قواعد تدوینی سازمان هایی مانند اتحادیه بین المللی مخابرات و سازمان جهانی مالکیت فکری، از این حقوق مهم شهروندان صیانت کرد. در این پژوهش که به شیوه توصیفی- تحلیلی است، به این مسئله پرداخته می شود که قوانین و مقررات ایران تا چه حد می تواند از حریم خصوصی شهروندان در فضای سایبر صیانت کند. بدیهی است وضع مقررات ملی بدون در نظر گرفتن گستردگی جهانی این فضا و بدون ملحوظ داشتن شرایط حاکم بر جامعه جهانی و هنجارهای نوین، نه تنها از اثربخشی کافی برخوردار نخواهد بود، بلکه بروز تناقضات و مشکلاتی را موجب خواهد شد.

فرایند سیاستگذاری و قانون گذاری مهم ترین عرصه های تصمیم سازی عمومی در جامعه به شمار می روند. اتخاذ تصمیمات بهینه در گرو پیروی از اصول منطقی تصمیم گیری است. این اصول که در تمامی تصمیمات قابل اجرا است در خصوص تصمیم سازی عمومی از اهمیت بیشتری برخوردار است. از سوی دیگر از وضع قانونگذاری در ایران از طریق مجلس شورای اسلامی اعمال میشود (اصل 58). مراحل مختلفی که پس از گذشتن از آن امری بصورت قاعده حقوقی یا قانون در می آیند معمولاً عبارتند از: پیشنهاد متن بررسی و تصویب در مجلس تائید شورای نگهبان جهت اعتبار دادن به امر موجود (حافظ قانون اساسی و ناظر استصوابی بر مجلس) امضای قانون ابلاغ و بالاخره انتشار. ج مهوری اسلامی ایران ، به عنوان عرصه تلاق ی اس لام و ق وانین م درن حقوق خصوصی، به عنوان مثال خانواده را واحد بنیادین جامعه و نهادی مق دس م ی دان د و ب ه هم ین لحاظ می کوشد از آن حمایت کند . در اصل ده م ق انون اساس ی آم ده است همه قوانین و م قررات و ب رنامه ریزی های مربوط به خانواده بای د در جهت آسان کردن تشکیل آن ، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. تعدد سیاست ها، قوانین و ل وایحی ک ه در دوران پ س از پی روزی انق لاب اس لامی و در ارتب اط مستقیم یا غیرمستقیم ب ا نهاد خانواده ارائ ه ش ده ان د ش اهدی ب ر ای ن ادعاست . در این پژوهش مباحث فراوانی در حوزه حقوق خصوصی که با توجه به ساختار انقلاب اسلامی ایران دچار تغییرات شده اند مورد بحث وبررسی قرار گرفته اند.

از مهم ترین ابعاد حقوقی فعالیت شورای عالی امنیت ملی، مصوبه گذاری دبیرخانه این شوراست که ابهامات حقوقی مهمی در مورد آن مطرح است. با لحاظ این موضوع که مصوبات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز مانند مصوبات خود شورا به طور رسمی منتشر نمی شوند، در خصوص کیفیت اثرگذاری این مصوبات بر حقوق و تکالیف شهروندان نیز ابهامات مهمی وجود دارد. ازاین رو، این پرسش مهم مطرح است که محدوده صلاحیت حقوقی مصوبه گذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی چیست؟ در این مقاله با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی، دریافتیم که با تأمل در منابع و موازین حاکم بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشخص می شود که مبانی و مستندات حقوقی مصوبه گذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که از سوی موافقان اعمال این صلاحیت در سه حوزه تفویض اختیار، مشابهت با کمیسیون های داخلی مجلس و نظریه ساختار - کارگزار مطرح شده است، مبانی و مستنداتی قابل انتقادند. از سوی دیگر، با مراجعه به دیدگاه های مقام رهبری، نظریات شورای نگهبان و رویه قضایی می توان دریافت که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تنها از صلاحیت تصمیم سازی و فراهم ساختن مقدمات وضع مصوبات شورای عالی امنیت ملی برخوردار است و صلاحیت مستقلی برای وضع مصوبه ندارد.

قاعده آمره در هر نظام حقوقی موجب شکل گیری سلسله مراتب میان هنجارها و قاعده مند ساختن آنها می شود. حقوق بین الملل تا دهه های اخیر هنوز به شکل رسمی به شناسایی این مفهوم بنیادین مبادرت نکرده بود. با این حال، در رویه قضایی، اندیشه ها و آموزه های حقوقی اندک به این مفهوم اشاره می شد. وجود قاعده آمره در حقوق بین الملل مستلزم شناسایی و به رسمیت شناخته شدن آن از سوی دولت هاست. بنابراین، عملکرد دولت ها در این خصوص اهمیت خاصی دارد. برخی دولت ها مانند فرانسه هیچ گاه با این مفهوم سر سازگاری نداشتند و برخی مانند ایران به رغم پذیرش کلی آن در اسناد و مطالعات بین المللی، نسبت به سازوکارهای اجباری حل وفصل اختلافات ناشی از قواعد آمره و بیان فهرستی از مصادیق قواعد آمره دیدگاه های خاص خود را ابراز کرده اند. مطالعه سیر رویکرد ایران در خصوص شناسایی مفهوم قاعده آمره و مسائل مرتبط با آن به خصوص در طرح مطالعاتی اخیر کمیسیون حقوق بین الملل در مورد قاعده آمره موضوع نوشتار حاضر را تشکیل می دهد. شناخت عملکرد ایران در این خصوص پایبندی ایران به ارزش های جامعه بین المللی و شیوه های تعامل با آن را نشان می دهد.

برخی از اصول حقوقی، مرز مفهومی نزدیکی به هم دارند، به طوری که گاه مراجعان به چنین اصولی در به کارگیری آن ها دچار سردرگمی می شوند. در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، مرزهای مفهومی اصول احتیاط و پیشگیری از همدیگر بازشناسانده، و توضیح داده شود که اصل احتیاط، ناظر بر نداشتن قطعیت علمی، از آثار یک اقدام بوده و قبل از شروع عمل اعمال می شود. هرچند اصل پیشگیری نیز ناظر بر قبل از شروع عمل بوده، زمانی به کار گرفته می شود که نسبت به پیامد اقدام، قطعیت علمی وجود ندارد. لذا در مقام شناختن مرزهای این اصول، علی رغم ارتباط طولی بین اصول دو گانه مذکور، به لحاظ وجود سازکارها و پیامدهای حقوقی مشابه، مرزهای شکننده ای بین آن ها وجود دارد.

قانون اساسی مبنای نظارت بر شوراها را در اصول ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون اساسی پیش بینی کرده است. لیکن به وضوح نامی از مرجعی خاص در جهت انجام این نظارت نیامده است. اصل ۱۷۳ قانون اساسی، به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس و تعیین حدود اختیارات و نحوه عمل آن را به قانون گذار عادی واگذار کرده است. آنچه مسلم است اینکه قانون گذار اساسی اصل نظارت بر عملکرد شوراها را پذیرفته است، لیکن این مطرح است که با توجه به بعد نظارتی دیوان عدالت اداری بر مامورین واحدها وآیین نامه های دولتی و از سویی دیگر استقلال شوراهای محلی از قوای سه گانه؛ دیوان عدالت اداری با چه سازوکارهایی بر عملکرد شوراهای محلی و اعضای آن نظارت دارد. در خصوص موضوع صلاحیت یا عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری برای بررسی و لغو مصوبات شوراهای اسلامی چندین نظریه و دیدگاه حقوقی قابل طرح و تأمل است. از جمله عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری برای ورود به مصوبات شوراها، صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مصوبات شوراها، صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مصوبات شوراهای شهر و عدم صلاحیت آن در رسیدگی به مصوبات سایر شوراها، صلاحیت دادگاه های عمومی در رسیدگی به مصوبات شوراها. آنچه به عنوان نتیجه از رویه عملی دیوان عدالت اداری منتج می شود، صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت در ابطال مصوبات شوراهاست. با این همه رسیدگی مستقل دیوان به مصوبات شوراها با وجود هیئت های حل اختلاف به نوعی نقض غرض توسط قانون گذار به شمار می آید. لذا با عنایت به پیش بینی ساز و کار مشخص در جهت ابطال مصوبات توسط قانون گذار و عدم پیش بینی صریح دخالت دیوان در قوانین قبل و حتی اصلاحی دیوان عدالت اداری و قانون شوراها، مسئولیت این نظارت را می بایست متوجه هیئت های حل اختلاف کرد. مشروط بر اینکه دیوان عدالت اداری مرجع تجدیدنظر و رسیدگی نهایی به کلیه آرای هیئت های حل اختلاف در نظر گرفته شود؛ چرا که به هر حال هیئت های حل اختلاف علی رغم ماهیت مستقل و تخصصی خود، جزء کمیسیون های مستقل اداری و از جمله نهادهای شبه قضایی محسوب می شوند. لیکن رسیدگی در دیوان، رسیدگی در مرجعی قضایی و تخصصی است.

به دنبال تصویب نامه شماره 104089/ت52445ه مورخ 11/8/1394 هیات وزیران در مورد شرایط عمومی و ساختار الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، نمونه قراردادهای جدید نفتی ایران هفتم و هشتم آذر ماه 1394 در کنفرانس تهران رونمایی شد، در این نمونه وظیفه ی اکتشاف، توسعه و تولید از میدان نفتی برای دوره ی زمانی بیش از بیست سال بر عهده ی پیمانکار خواهد بود. در این شرایط ممکن است میدان یا ساختار نفتی در نواحی قراردادی دو یا چند پیمانکار واقع شود. در صورت عدم پیش بینی ساز و کار حقوقی/ قراردادی مناسب برای مدیریت چنین پدیده ای، این مسئله می تواند منجر به هدر رفت فیزیکی و اقتصادی منابع شده و منافع ملی را به خطر اندازد. هرچند در پیش نویس الگوی جدید، مشترک بودن ساختار یا میدان نفتی بین بلوک های مجاور پیش بینی شده است ولی بررسی های انجام شده در این تحقیق نشان می دهد که شروط مربوط با ابهامات جدی همراه است. در این تحقیق، کوشش شده است با مقایسه و بررسی منابع حقوقی مرتبط با موضوع در تعدادی از کشورها، راه حل هایی را برای مواقعی که میدان یا ساختار نفتی مشترک بین بلوک های مجاور کشف می شود، پیشنهاد گردد.

امریکا تحریم های هسته ای علیه دولت ایران بطور خاص و تحریم های مالی ، بانکی و تجاری گسترده علیه اقتصاد کشور وضع نموده است. این کشور موجبات کاهش جدی تراز تجاری و مالی ملت ایران را فراهم نموده است به گونه ای که آثار سوء و غیر قابل انکاری بر وضعیت معیشتی و اجتماعی آنها بر جای گذارده است. آمریکا با مدد از قدرت اقتصادی و کنترلی خود، سعی بر تسلط سیاسی بر کشور ایران را دارد. این رفتار پرسش های جدی در نادیده گرفتن حق تعیین سرنوشت ملت ایران در پی داشته است. مقاله حاضر با روش توصیفی – تحلیلی مناسبات بین فشارها و رفتار امریکا با این حق را مورد ارزیابی قرار داده است. بر اساس بررسی انجام گرفته این اقدام نقض آشکار حق تعیین سرنوشت اقتصادی، و به تبع آن سرنوشت اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی ملت ایران به عنوان یک تعهد عام الشمول است. لذا دولت ایران به عنوان دولت زیاندیده مستقیم، حق طرح مسئولیت بین المللی آمریکا و درخواست به توقف فعل متخلفانه، تضمین به عدم تکرار و جبران خسارات وارده را دارد. سایر دولت ها نیز مکلفند، وضعیت غیرقانونی مزبور را شناسایی نکرده، به حفظ این وضعیت کمک نکنند .

یکی از قرارداد های مرسوم در نظام بانکداری ایران، قرارداد مشارکت مدنی، برگرفته از شرکت عنان در فقه امامیّه است. بر اساس ماده 7 قرارداد نمونه مشارکت مدنی بانک مرکزی مصوّب 1392 اداره امور شرکت، تبرّعاً بر عهده شریک با نظارت بانک و طبق اسناد مورد توافق گذاشته شده است. با توجه به این که در شرکت عنان و به تبع آن در قرارداد مشارکت مدنی، عامل، مستحقّ أجرت خواهد بود واز طرفی، تبرّعی بودن عامل در قرارداد مشارکت مدنی شرط شده و توسّط بانک مورد اجرا قرار گرفته است، از اینرو، بررسی صحّت و مشروعیّت چنین شرطی در ضمن قرارداد مذکور از اهمیّت خاصّی برخوردار است. در این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، ثابت شده است که شرط تبرّع، به دلیل عدم پیش بینی استحقاق اجرت برای عامل، به عنوان شرطی تحمیلی و بدون رضایت شریک، شرطی خلاف مقتضای شرع و ذات عقد و در نتیجه، باطل است و سبب تبدیل و تغییر ماهیّت قرارداد مشارکت مدنی به قرض ربوی خواهد شد.

به موجب نظام بین المللی حقوق بشر، انسان قرن بیست و یکم دارای حق ذاتی نسبت به حقوق بشر می باشد. در این میان گرچه دولت ها مکلف به رعایت کامل آن شده اند، اما از طرفی این حقوق به اما و اگرهای مبتنی بر حیات و بقا و همچنین امنیت و ثبات کشورها پیوند خورده است. این در حالی است که به دلیل گره خوردن حق بر سلامت و بهداشت عمومی با دیگر حق های بشری، استفاده از نظام تعلیق در پوشش حفاظت از حق بر سلامت در وضعیت فوق العاده کرونا، تحقق حق مزبور را با چالشی مضاعف مواجه نموده است؛ لذا در بخش ذاتی این چالش، اتخاذ تدابیر بهداشتی سازگار با حقوق بشر قرار دارد. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و با فرض امکان تعلیق حق های بشری در وضعیت اضطراری کرونا، درصدد پاسخ به این پرسش اساسی است که تحقق حق بر سلامت با تعلیق حق های دیگر بشری، چگونه امکان پذیر هست؟ در عین حال چه اقداماتی برای کاهش اصطکاک میان حق بر سلامت با سایر مصادیق حقوق بشری لازم هست؟ به دلیل این که حقوق بشر چارچوبی برای متعادل کردن منافع فردی و جامعه فراهم می کند، تعادل حقوق به جای تعلیق یک حق به نفع دیگری می تواند در جهت حل این تعارض باشد.

عادلانه بودن دادرسی فرایندی است که مبتنی بر برخورداری متهمین از کلیه حقوق مربوط به امکانات و شرایط مساوی با شاکی خویش جهت الزامات لازم برای دفاع، که نقض الگو و معیارهای مربوط به آن موجب دادرسی ناعادلانه و رعایت الگو و معیارهای آن منجر به یک مساوات و برابری در امر قضاوت قاضی خواهد بود. قاضی و دادستان در شکلگیری پرونده کیفری وظایف مهمی را عهده دار هنستند که می تواند در فرایند کیفری به خصوص در فرایند تحقیقات اولیه وضعیت پرونده را به سمت اتخاذ تصمیمی ناعادلانه هدایت کند. بر همین اساس تحولات قابل توجهی در سیستم قضایی ایران ازسال 2018 تا به امروز صورت پذیرفته و دستخوش تغییرات مبتنی بر عدالت محوری شده وامروزه نقش آن بسیار حساس و برجسته است. علی رغم این همه تغییرات، سیستم قانونگذاری ایران از این تحولات به دور مانده و با اعطای اختیاراتی به قاضی در مراحل مختلف دادرسی، برابری و مساوات در امر دادرسی عادلانه از جمله اصل بی طرفی، اصل تساوی سلاح ها، اصل استقلال مقامات قضایی و اصل تفکیک مقاطع مختلف دادرسی را نقض کرده است. در قوانین جدید کیفری نیز پیشرفت قابل ملاحظه ای در این زمینه دیده نشده است. لذا لازمه برابری در اجرای عادلانه و حقوق مربوط به دفاعیات متهمین ایجاب می کند تا اصلاحاتی اساسی در قانون آئین دادرسی کیفری کشورمان صورت گیرد.

محیط زیست مکانی برای بقا و رشد و نمو بشر بوده و بدون برخورداری از محیط زیستی سالم روح انسان به رشد و تعالی دست نخواهد یافت .متأسفانه در روند توسه یافتگی و صنعتی شدن کشورها چندان به حفاظت از محیط زیست توجه نشده و در فرآیند فعالیت های اقتصادی و صنعتی سودآور حمایت از محیط زیست از جایگاه قابل قبولی برخوردار نبوده است. در این چهارچوب مسئله پسماندها و مدیریت دفع آن ها به یکی از مسائل جدی محیط زیستی تبدیل شده است. تخلیه پسماندها در محیط زیست دریائی و غیردریائی موجب بروز مشکلاتی همچون ایجاد امراض گوناگون و نابودی برخی ازاکوسیستم ها از قبیل دریاها، تالاب ها و جنگل ها گردیده است. این مشکلات جامعه بین المللی را واداشت تا تمام ابزارهای موجود برای مقابله با آن ها را به کار بندد. در همین راستا روند توجه به آلودگی های محیط زیستی ناشی از پسماندها به طور جدی از دهه 1970 میلادی آغاز گردیده که منجر به تصویب اسناد متعدد بین المللی و نیز همکاری سازمان های بین المللی دولتی و غیردولتی برای مقابله با پسماندها گردید. همچنین دولت ها با ملاحظه اثرات ناگوار پسماندها بر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود سعی نمودند تا همگام با نظام بین الملل در توسعه قوانین داخلی خود در این زمینه کوشا باشند. روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد.

داوری تجاری بین المللی، نقطه اتکا و ضمانت اجرای معاملات تجاری بین المللی محسوب و کارآمدی آن، موجب آسودگی خاطر شرکای تجاری و سرمایه گذاران می شود. اما بروز چالش های ناشی از تحریم و پیامدهای نقض آن ها سبب شده بازیگران داوری اعم از طرفین اختلاف، داوران و مؤسسات داوری با این مسئله درگیر شوند. مدیریت این موقعیت ها تنها با توجه به جزئیات و عبارات هر رژیم تحریمی ممکن است. دستیابی به رهیافتی واقع بینانه و منطقی که ما را به شناخت آثار تحریم بر داوری رهنمون شود، یکی از نیازهای اساسی نظام بین الملل و بخصوص نظام حقوقی حاکم بر آن است. پس با توجه به ضرورت این امر به ویژه برای ایران، پرسش بنیادین پژوهش این است که درباره چالش های حقوقی ناشی از تحریم که بازیگران داوری با آن مواجه اند، چه راهکاری می توان اندیشید تا حقوق طرف های درگیر به خوبی استیفا شود؟

جرم انگاری و مجازات از مهمترین شیوۀ دولتها برای مقابله با جرایم روبهرشد در فضای سایبر م یباشد. با نظر به فضای مجازی ا ز دیدگاه حقوق کیفری ، میتوان بیان نمود که این جر مانگاری در دو حوزه صورت گرفته است: نخست جر مانگاری رفتارهایی که اصالت ا باعث صدمه به دیگران و یا نقض اخلاق میشود و دستۀ دوم رفتارهایی که مقدمۀ جرایم فوق یا معاونت در آنها میباشد. تولید، تهیه، توزیع و نگهداری هر نوع ابزار ال کترونی کی که صرف ا به منظور ار ت کاب جرایم رایانهای به کار م یرود، در زمرۀ این دسته بوده که برخی مصادیق آن در بند الف ماد ۀ 753 قانون مجازات اسلامی جر مانگاری شده است. با وجود سادگی این بند، هنگام اعمال آن، مسائلی پیش م یآید که نیازمند تدقی ق م یباشد مانند آنکه جهتگیری سیاست کیفری ایران در خصوص ابزارهایی که کارایی دوگانه دارند، مفهوم دقیق جرم رایانهای منظور این بند، سوءنیت خاص این جرم و وضعیت نگهداری این ابزارهای مجرمانه چیست. نوشتار حاضر با مطالعۀ کتابخانهای و به روش تو صیفی، تحلیلی و تطبیقی با مطالعۀ اسناد فرامرزی مانند کنوانسیون شورای اروپا در زمینۀ جرایم سایبر ی )بوداپست( 2001 و کنوانسیون عربی مقابله با جرایم تکنولوژی اطلاعات 2010 و استخراج وجوه اشتراک و افتراق آنها و برپایۀ اصول حاکم بر حقوق کیفری به تحلیل مادۀ فوق پر داخته و درصدد یافتن پاسخهایی است که ضمن دارا بودن بنیان نظری، بتواند مسائل عملی را نیز پاسخگو باشد .

این تحقیق، پژوهشی است پیرامون علل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر در این تحقیق جامعه آماری خود را با حجم نمونه ۱۰۰ نفر و از میان معتادین مراجعه کننده به ستاد هماهنگی و توانبخشی سازمان بهزیستی برگزیده ایم. در این تحقیق، ۶ فرضیه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت، که در نهایت تمامی فرضیه های ما مورد تأیید قرار گرفت. به عبارت دیگر رابطه معناداری میان فرضیه های مطرح شده و علل گرایش جوانان به مواد مخدر وجود دارد.روش تحقیق مورد استفاده برای دست یابی به نتیجه، روش پیمایشی است که البته در ضمن از دو تکنیک، روش کتابخانه ای و نیز پرسشنامه ای برای جمع آوری اطلاعات سود جسته ایم. در پژوهش انجام شده سعی شد که نگاهی هر چند گذرا و سطحی به تعریف اعتیاد، مشخصه های اعتیاد مراحل اعتیاد، شناخت شخصیت معتادین، تاریخچه مواد مخدر در جهان و ایران و … داشته باشیم. در انتهای تحقیق نیز پیشنهادات تحقیق را ارائه نمودیم تا بلکه در آینده محدودیتهای تحقیقی مانند آنچه که در تحقیق فوق صورت گرفته از میان برداشته شود.

تعیین موارد صلاحیت انحصاری دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی خصوصی بین المللی از اهمیت بسیاری برخوردار است. با این حال معیار واحد بین المللی جهت تشخیص موارد صلاحیت انحصاری دادگاه ها وجود ندارد. از این رو نظام های حقوقی مختلف رویکردهای متفاوتی در تعیین صلاحیت انحصاری دادگاه هایشان در پیش گرفته اند. در حالی که اندکی از نظام های حقوقی موارد صلاحیت انحصاری دادگاه های خود را تصریح نموده اند، دیگر نظام ها از جمله نظام حقوقی ایران موارد صلاحیت انحصاری دادگاه های خود را تصریح ننموده اند. حال سؤال مهم این است که در نظام های حقوقی اخیر، قضات با چه معیارهایی می توانند موارد صلاحیت انحصاری بین المللی دادگاه ها را تعیین نمایند. نوشتار حاضر ضمن بررسی رویکرد برخی نظام های حقوقی در این زمینه به همراه ارزیابی برخی معیارهای پیشنهادشده برای این موضوع به این نتیجه می رسد که در فقدان یک مفهوم واحد بین المللی از صلاحیت انحصاری، قضات باید موارد صلاحیت انحصاری را به صورت موردی تعیین نمایند. در فرایند چنین تعیینی، آن ها باید حاکمیت دولت، موضوع دعوا، طرفین اختلاف و هدف قانون گذار از وضع یک قاعده صلاحیتی خاص را مدنظر داشته باشند.