درخت حوزه‌های تخصصی

 قلدر ی مجازی، هرگونه رفتار خشونت آمیز توأم با سوء استفاده از قدرت در فضای مجازی است که اغلب به طور ناشناس و مکرر، موجب آزار و اذیت و ارعاب بزه دیده می گردد. این پدیده در حقوق کیفری آمریکا در سطح ایالتی و صرفاً در برخی از ایالات به طور مستقل جرم انگاری گردید، لکن در سطح فدرال، مصادیقی از رفتار مجرمانه این پدیده، همچون اذیت و آزار آنلاین جرم انگاری شد. در حقوق کیفری ایران، جرائم تحت عنوان قلدری کلاسیک و قلدری مجازی وجود ندارد و تنها در مواد 617 و 618 قانون مجازات اسلامی، مواد 4 و 5 قانون سمعی و بصری مصوب 1386 به طور پراکنده، به برخی مصادیق آن بسنده شد. هدف از این تحقیق، بیان ضرورت جرم انگاری پدیده قلدری مجازی و ارزیابی و تحلیل مواد قانونی مرتبط در این خصوص در حقوق کیفری ایران و آمریکاست. یافته ها در این تحقیق حاکی از آن است که رفتار فیزیکی در قلدری مجازی در قالب حالت بوده، از طریق شیوه هایی از قبیل اذیت و آزار شدید، بدنام کردن و انتشار اطلاعات خصوصی، محرومیت، جعل هویت و تهدید غیرمستقیم به منصه ظهور می رسد. همچنین، وجود حالت خطرناک در مرتکب و نیز پیامدهای آسیب زای قلدری مجازی، تفاوت فضای سایبری از فضای واقعی، عدم کفایت قوانین موجود و نیز اصولی مانند اصل ضرر، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها، ضرورت جرم انگاری افتراقی و مستقل این پدیده را توجیه می کنند.

برابری در مفهوم حقوقی اش هنجاری فلسفی محسوب می شود که بسیاری از حق ها و آزادی های بنیادین موجود در قانون اساسی از آن سرچشمه می گیرد. در پژوهش پیش رو نویسندگان پس از بررسی و پی ریزی جنبه نظری برابری و انواع آن (برابری شکلی و برابری ماهوی)، به توصیف و ارزیابی گفتارهای مندرج در صورت نهایی مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی ۱۳۵۸ که به تصویب اصول مربوط به برابری منتهی شد، پرداخته اند. پرسش های اصلی تحقیق این است که قانون گذاران اساسی سال 1358 چه قرائت هایی از برابری شکلی و ماهوی داشته اند؟ آنان به رغم پذیرش انواع برابری در متن قانون اساسی، از انواع برابری در مجلس خبرگان برداشت های گوناگونی داشته اند. گرچه آنان قرائت های اختلافی ظاهری و جزئی از برابری شکلی داشتند، اما در نهایت، اصل برابری شکلی را در اصول مرتبط گنجاندند. از سوی دیگر، برابری ماهوی در دیدگاه های خبرگان قانون اساسی معنایی نسبی و شکننده دارد؛ به این معنا که با وجود مقبولیت پاره ای از مصادیقِ برابری ماهوی نظیر حقوق مربوط به تبعیض مثبت در نگرش قانون گذاران اساسی در تصویب اصول مرتبط، به سبب توجه به آموزه های دین اسلام در خصوص برابری و موازین آن و مذهب تشیع به عنوان رکن اولیه و خطوط راهبردی تقنین، پاره ای از مصادیق برابری ماهوی در قانون اساسی با قید موازین اسلامی همراه شده است.

تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها یکی از مطالعات گسترده بین رشته ای حقوق و اقتصاد است. نظریه پردازان این حوزه با کمک گرفتن از آموزه های علم اقتصاد به تجزیه وتحلیل قواعد و مقررات حاکم بر حقوق قراردادها می پردازند. تئوری قراردادها، به عنوان یکی از نظریات مطرح در علم حقوق و اقتصاد، خود، ریشه در آموزه های اقتصاد اطلاعات دارد. در حقیقت، ناقص و نامتقارن بودن اطلاعات طرفین یک قرارداد همواره مانعی بر سر راه مبادلات داوطلبانه حقوقی کنشگران اقتصادی در بازار به شمار رفته است. از آنجا که در رویکرد اقتصادی مبادله به منزله افزایش کارایی و اضافه رفاه اجتماعی است، به کارگیری راه حل های ارائه شده در اقتصاد اطلاعات می تواند این دسته از موانع اطلاعاتی موجود بر سر راه طرفین یک قرارداد را برطرف سازد. در همین زمینه، در این مطالعه سعی شد با استفاده از آموزه های اقتصاد خرد، به ویژه نظریه بازی و قالب رابطه اصیل نماینده، رفتار طرفین یک قرارداد در مواجهه با نقص اطلاعاتی بررسی شود. با توجه به کاربرد تحلیل اقتصادی اطلاعات در حوزه حقوق قراردادها، به نظر می رسد استفاده از یافته های اقتصاد اطلاعات با اثرگذاری بر انگیزه طرفین یک قرارداد آن ها را به دستیابی به راه حلی مشترک جهت کاستن از نقص اطلاعاتی موجود سوق می دهد.

با توجه به آرای صادره که در متن مقاله آمده است، به نظر می رسد که باید میان مفهوم تسلیم در عقد اجاره با سایر عقود قائل به تمایز بود؛ چه اینکه تعهد بر تسلیم تا انتهای عقد اجاره بر عهده موجر باقی است و صرف تسلیم مادی عین مستأجره، از تعهد وی نمی کاهد و تسلیم عین مستأجره به خودی خود موضوعیت ندارد. عمومات مواد مندرج در باب اجاره این نظریه را تأیید می نماید.

دومین جلسه نقد رأی گروه مالکیت فکری پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه با موضوع «شیوه احراز مشهور بودن علامت و ملاک های مشابهت کالاها یا خدمات» در تاریخ 12 شهریورماه 1396 با حضور اساتید دانشگاه، قضات دادگاه تجدیدنظر و ریاست اداره ثبت علامت تجاری در محل پژوهشگاه برگزار گردید. تحلیل آراء صادره در این پرونده و پاسخ به سؤالات ذیل در دستور کار این نشست قرار داشت: -آیا درخواست ابطال علامت تجاری به سبب عینیت یا شباهت کالاها یا خدمات منوط به واحدبودن طبقات کالاهایی که علامت ها در آن ها ثبت شده اند می باشد؟ آیا کالاهای مشابه به معنای کالاهای ثبت شده در یک طبقه است؟ - احراز مشهور بودن علامت توسط قاضی به چه نحو صورت می گیرد؟ -آیا ثبت علامت در طبقه ای متفاوت از طبقه ای که عین یا مشابه آن علامت قبلاً در آن ثبت شده است، می تواند نشانگر اعتقاد مرجع ثبت به عدم مشهور بودن علامت باشد؟

طبق اصل نسبی بودن قراردادها، یک عقد نمی تواند حقوق اشخاص ثالث را متأثر کند. عکس این حالت نیز صادق است و حقوق اشخاص ثالث هم اثری بر عقد ندارد. با این حال، گاهی در حقوق وضعیتی ایجاد می شود که در آن، اگرچه عقد برای اشخاص ثالث حق و تکلیفی ایجاد نمی کند اما حقوق بالقوه ایشان را مورد تهدید قرار می دهد؛ مانند فروش عین مرهونه توسط راهن. برای بررسی چنین وضعیتی، دو نظریه ارائه شده است: استنادناپذیری و عدم نفوذ مراعی. حقوق دانان در مورد نسبت میان این دو و مصادیق هریک از آن ها اختلاف نظر دارند. پرسش اصلی مقاله ی پیش رو این است که آیا دو نهاد مذکور، یکسان هستند، یا دو نهاد متفاوت با ماهیت و اهداف و آثار جداگانه هستند؟ هدف از طرح این پرسش و پاسخ به آن، ایجاد یک وضوح نظری در حوزه برخورد حق ثالث با حقوق متعاملین است. بدیهی است که وضوح نظری، مقدمه ایجاد رویه واحد در تصمیم گیری های قضایی است. مدعای مقاله پیش رو این است که این دو نهاد یکی هستند. هر دوی این نهادها برای حفظ حقوق اشخاص ثالث ایجاد شده اند؛ در هر دوی آن ها عقد، میان متعاملین صحیح اما در مقابل شخص ثالث بی اثر است. اِعمال حق ثالث نیز حسب مورد ممکن است باعث انفساخ عقد شود یا بر آن اثری نداشته باشد.

بخش قابل توجهی از مواد قانون تجارت به بحث ورشکستگی اختصاص دارد. ورشکستگی غالباً به وضعیتی اطلاق می شود که تاجر، در حالت توقف از پرداخت دیون قرار دارد. صدور حکم ورشکستگی دارای آثار و نتایج متعددی نسبت به خود تاجر و سایرین است. در تاسیسی یا کشفی بودن رای ورشکستگی، اختلاف نظر است ولی اجمالاً می توان گفت ورشکستگی واجد هر دو است: چه پیش از صدور رای هیچ محدویت یا ممنوعیتی برای تاجر وجود ندارد و به واقع با صدور حکم این آثار ظهور می یابد وشاید بتوان گفت مهمترین اثر صدور رای، ممنوعیت تصرفات حقوقی و مادی نسبت به اموال ورشکسته است که معمولاً تحت عنوان حجر از آن یاد می شود، از این نظر، رای ورشکستگی را می توان تاسیسی تلقی کرد. اما اثر صدور رای ورشکستگی ممکن است به پیش از صدور حکم تسری یابد و آن زمانی است که تاریخ توقف اعلام شده توسط دادگاه ناظر به قبل از صدور حکم است. 

در دنیای مدرن امروزی واژه آزادی در عین ساده بودن بسیار مناقشه برانگیز است، به طوری که نمی توان تعریف واحدی از آن ارائه نمود. در مکاتب مختلف اسلامی و غیراسلامی برداشت های متنوعی از آن شده و هر مکتب به فراخور نگرش خود محدودیت هایی برای آن قائل است. بعضی از مکاتب در مبانی نظری خویش آزادی را مطلق انگاشته و برخی دیگر آن را مقیّد به شروطی می دانند. این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی مفهوم آزادی و مصادیق آن در منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر به دنبال پاسخ به این پرسش هاست، آیا مفهوم آزادی و مصادیق آن در هردو سند حقوقی به طور یکسان به کار رفته است؟ در هرکدام از این دو سند، آزادی به یک شکل به رسمیت شناخته شده است؟ عوامل محدودکننده آزادی در این دو سند حقوقی چیست؟ پاسخ به این سؤالات در قالب این فرضیه ها اثبات می گردد که مفهوم و مصادیق آزادی در هردو سند متفاوت است هرچند که در هردو سند آزادی را حق مسلّم بشر می دانند اما در منشور، آزادی مشروع و مقیّد پذیرفته شده است درصورتی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، آزادی مقیّد شناخته شده است. عوامل محدودکننده آزادی در اعلامیه حقوق بشر را قانون و رعایت حقوق سایرین مشخص می کند و در منشور علاوه بر دو مورد مذکور عواملی نظیر لزوم رعایت و حفظ مبانی اسلامی، لزوم رعایت شرع و اخلاق حسنه، مشخص می کند.

جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص که در فقه جزایی به عنوان جنایات مورد بررسی قرار گرفته، همواره در قوانین جزایی با واکنش کیفری شدید مواجه شده است. جنایت علیه نفس در قسم عمدی، علاوه بر رکن مادی به رکن معنوی هم نیاز دارد و قاتل باید هم قصد فعل و هم قصد نتیجه داشته، همچنین باید امکان اسناد معنوی جنایت به اراده جانی فراهم باشد. احراز رکن روانی در قتل عمد به آسانی میسر نیست، زیرا قصد نتیجه همیشه به طور صریح نبوده، بلکه گاهی به صورت تبعی یا غیرمستقیم است. قاتل بدون آنکه قصد صریح بر وقوع قتل داشته باشد، مرتکب فعل نوعاً کشنده ای می شود؛ بنابراین، احراز قصد نتیجه در مورد اخیر بسیار دشوار می گردد. از سوی دیگر با عنایت به اینکه اصلْ عدم استحقاق مجازات است و با تردید در استحقاق مجازات، جایز نیست مجازاتی انشا گردد، معیاری برای اینکه احراز شود مرتکب به وقوع نتیجه علم داشته است یا خیر، بسیار اهمیت دارد. در مقاله حاضر کوششی انجام گرفته است تا همراه با تبیین علم به کشنده بودن نوعی رفتار و شقوق گوناگون آن، معیار منطقی «ملازمه بیّن بالمعنی الاخص نتیجه با رفتار ارتکابی» را که با مبانی جزای عمومی اسلام نیز سازگار است برای احراز اینکه آیا شخص می دانسته است نتیجه در اثر رفتارش تحقق می یابد، ارائه نماید.

بدیهی است به موجب قواعد عمومی مسئولیت مدنی، در صورت اثبات رابطه سببیت در زمان ورود ضرر اشخاص مسئول اعمال زیان بار خود بوده و ملزم به جبران خسارت زیان دیده هستند. در این راستا مکن است گاهی بروز فعل زیان بار و ورود خسارت، ناشی از رفتار دو یا چند شخص به معنای اعم است که به مسئله تعدد اسباب معروف است. در این حالت تلاش می شود از میان اسباب متعددی که موجبات ورود خسارت می شوند آن سببی که سزاوار تحمل چنین مسئولیتی است شناسایی و یا میزان مسئولیت آنان مشخص گردد. لذا پرواضح است رابطه سببیت رکن اساسی و عنصر حیاتی مسئولیت مدنی و ضمان قهری در این رابطه باید بین ضرر وارده و تقصیر در عرف رابطه ای وجود داشته باشد به نحوی که اگر آن فعل یا ترک فعل نمی شود به قطع ضرری حاصل نمی شد و این قاعده به عنوان یک قاعده عقلایی در مسئولیت مدنی پذیرفته شده است و اختلاف در آن نیست. احراز رابطه سببیت در موردی که یک سبب خسارتی به بار آورد کار آسانی است اما با توجه به آنکه حوادث اجتماعی مرتبط هستند و معمولاً علامت و سبب ضرر بیش از یکی است درنتیجه تعیین مسئول و به تبع آن احراز رابطه سببیت عمل دشواری است که در حقوق ایران مبنای مسئولیت مدنی بیشتر بر پایه نظریه تقصیر بوده و گاهی نیز به سمت وسوی نظریه خطر گرایش داشته است و البته قواعد فقهی (اتلاف، تسبیب و ...) توجیه کننده مسئولیت مدنی در حوادث ترافیکی می باشد. معیار مسئولیت مدنی انتصاب عرفی زیان است و عرف زیان را به عامل قوی تر نسبت می دهند، به نظر می رسد در اجتماع اسباب هرکدام از اسباب قوی تر باشد مسئول به حساب می آید، و اگر وجه ترجیهی وجود نداشته باشد هردو مسئول هستند. لذا این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی (تحقیقات پس از وقوع) و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی برای جمع آوری داده ها و اطلاعات موردنیاز استفاده شده است.

ممکن است در اجرای حدّ ناظر به قطع عضو، به جای دست راست و پای چپ، عضو مقابل، بریده شود و چه بسا این امر، ناشی از علم، شبهه، یا قصد احسان باشد. مشهور فقهیان بر این باورند که با اجرای نادرست حدّ، چه عالماً یا به سبب اشتباه، حدّ، باقی می ماند، اما نظر مخالف، حدّ را ساقط می داند؛ اگرچه در هر دو، در فرض علم مجری، قصاص، و در فرض اشتباه، پرداخت دیه ضروری است. از نگاه این نوشتار، با تحلیل مبانی مسأله باید گفت: دیدگاه غیر مشهور از این جهت که در هر دو فرض علم و اشتباه، مبتنی بر سقوط حدّ است، همسو با مناط منصوص در روایاتی است که بیان می کند حکمت شارع در مقام اجرای حدود ناظر به قطع عضو، آن است که جهت رفع نیازهای اساسی و تداوم حیات، دست و پای واحد برای بزهکار باقی بماند. اما این نظریه، از جهت محکومیّت مجری حدّ به قصاص در فرض عمد، یا دیه در فرض اشتباه، قابل نقد است، زیرا با وجود سقوط حدّ، محکومیّت مجری، به قصاص یا دیه، ضمن مغایرت با روایات و مفادّ قاعده احسان، گویی به حالت اجتماع عوض و معوّض به نفع بزهکار می انجامد (سقوط حدّ از یک سو، و حقّ مطالبه قصاص یا دریافت دیه از سوی دیگر). به نظر می رسد شیوه متعادل، آن است که در عین سقوط حدّ استحقاقی در هر دو فرض، می توان برای مجری حدّ در فرض عمد، مجازات تعزیری متناسب و بازدارنده درنظرگرفت.

ورزش همانند صنایع دیگر دارای محصولات و کالاهایی است که ممکن است مبتنی بر مهارت، هنر، فکر و دانش باشد. در این میان پردرآمدترین آن ها فروش امتیاز پخش رسانه ای مسابقات ورزشی است که در قالب یک قرارداد، باشگاه و یا لیگ و یا فدراسیون ورزشی، حق پخش مجموعه مسابقه را به طرق مختلف به سازمان یا شرکتی که در حوزه پخش رسانه ای تخصص دارد، واگذار می کند. با وجود این سطح از اهمیت تجاری و اقبال عمومی در مورد مسابقه های ورزشی حرفه ای، یکی از تردیدهای مهم این است که آیا مجموعه یک مسابقه ورزشی حرفه ای می تواند به عنوان "اثر" ادبی و هنری هم مورد حمایت حقوق مالکیت فکری قرار گیرد؟ این پژوهش به دنبال آن است تا با کمک از اصول بنیادین مالکیت ادبی و هنری، اثبات نماید مسابقات حرفه ای ورزشی این قابلیت را دارند تا با توجه به صدق جنبه های اصالت و بیان شدن به صورت قالب و شکل خاص، مصداقی از آثار ادبی و هنری تلقی شوند و نتیجتاً حقوق مادی و معنوی ناشی از آثار ادبی و هنری شامل آنها گردد و البته در این راه از حقوق تطبیقی هم جهت بررسی سیر حرکت حقوق دیگر کشورها استفاده خواهیم کرد.

مدل تحقیقات مقدماتی همراه با نظارت قضایی و بدون آن، به ترتیب در دادرسی دیوان و ایران حاکم است. منظور از نظارت قضایی، وجود یک مرجع قضایی مستقل در مرحله تحقیقات مقدماتی است که در جمع آوری ادله دخالتی نداشته و معمولاً در سه مرحله اقدامات ورود به حریم خصوصی، اقدامات ناقض آزادی و تصمیم گیری برای کفایت تحقیقات مقدماتی به تقاضای دادستان، رسیدگی و براساس ادله ارائه شده، اتخاذ تصمیم می نماید. در دادرسی دیوان، شعبه پیش دادرسی وظیفه نظارت بر تقاضای دادستان برای اعلام ختم تحقیقات مقدماتی و ارسال پرونده به مرحله بعد را بر عهده دارد؛ درحالی که در دادرسی ایرانی، تصمیم بازپرس و تایید دادستان کافی بوده و مرحله دیگری قبل از آغاز محاکمه در نظر گرفته نشده است. وجود قاضی ناظر در مورد حریم خصوصی و آزادی، منطبق با موازین دادرسی منصفانه است و دخالت این مرجع در مرحله اعلام ختم تحقیقات موجب اطاله دادرسی خواهد بود. در نتیجه دادرسی ایرانی در این بخش بهتر از دادرسی دیوان کیفری بین المللی بوده و البته خود با این چالش مواجه است که به جای ضابطه وجود چند دلیل معقول برای ختم تحقیقات مقدماتی از ضابطه اثبات امر فراتر از هر شک معقول در پایان این مرحله استفاده می نماید.

اگرچه وسایل نقلیه خودران را می توان انقلابی در صنعت حمل و نقل به حساب آورد، منتها این فناوری جدید که مبتنی بر هوش مصنوعی می باشد در کنار کارایی بالای خود، چالش هایی را نیز برای نظام مسئولیت مدنی فعلی ایجاد می نمایند و از آنجا که تصادفات همیشه جزء جدایی ناپذیری از وسایل نقلیه خواهند بود از همین رو ایجاد یک طرح جدید مسئولیت که تکالیف قانونی طرفین احتمالی این قبیل دعاوی را مشخص نماید بسیار مهم و ضروری است. تحقیق حاضر با رویکرد توصیفی -تحلیلی و با نگاه تطبیقی بر موضوع مسئولیت مدنی کاربر خودروی خودران به این نتیجه می رسد که برخلاف وسایل نقلیه معمولی که به طور سنتی بلافاصله راننده مسئول حوادث جاده ای معرفی می گردد در خصوص خودروهای خودران که هوش مصنوعی مستقر در آن به خودرو اجازه می دهد حتی در غیاب یک عامل انسانی هم بتواند حرکت کند و نیز در فرض وجود کاربر در خودرو -صرف نظر از موارد خاص – وی در حکم مسافر خودرو محسوب می گردد، لذا عملاً بحث از تقصیر به دلیل فقدان مشارکت در کنترل وسیله نقلیه که بتواند کاربر را قادر به تغییر رفتار آن نماید، منتفی است و در نتیجه دیدگاه فعلی با ساختار این خودروها هم خوانی ندارد و می بایست تعریف مجددی از قوانین سنتی به عمل آید و تا آن زمان اصل را می بایست بر مسئولیت شرکت سازنده خودرو در جبران خسارات زیان دیده قرار داد و مسئولیت کاربر را در این زمینه استثنایی قلمداد نمود.

یکی از نمودهای سیستم قضایی عادلانه و کارآمد، اتقان و استحکام آرایی است که از دادگاه های این سیستم در سطوح مختلف ساختار قضایی صادر می شود و محصّل شدن این ویژگی در آرا، در گرو رعایت معیارهایی در مقام انشای حکم از سوی قاضی صادرکننده است. در این راستا، در نگارش اسباب موجهه رأی، قاضی موظف به تبیین دقیق ادله و مستندات رأی خود است که این استناد ممکن است در برخی پرونده ها به تشخیص قاضی به اسناد بین المللی باشد. به جهت جایگاه حقوقی اسناد بین المللی در نظام حقوق داخلی و تفاوت موجود میان این اسناد در زمینه وجه الزام آوری آن برای دستگاه قضا، در مقام صدور رأی توسط قاضی رعایت بایسته هایی شکلی و ماهوی ضرورت می یابد که پژوهش حاضر مترصد شناسایی و تبیین شاخص های اتقان این آرا در دادگاه های خانواده با بهره گیری از آرای قضات و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی است که در نهایت این شاخص ها را در رأی دادگاه در دو قالب اصول و قواعد عمومی انشای حکم و بایسته های اختصاصی ناظر به استناد به اسناد بین المللی از قبیل عدم ابتنای حکم صادره بر اسناد غیرالزامی، نحوه تفسیر اسناد و... تبیین کرده است.

براساس قانون مجازات اسلامی و دیدگاه حقوق دانان مجازات ها به سه دسته تقسیم می شوند. مجازات اصلی مجازاتی است که قانون برای هر جرمی در نظر گرفته و باید در حکم دادگاه قید شود. مجازات تکمیلی که عمدتاً به صورت اختیاری است. بدین نحو که در صورت عدم کفایت مجازات اصلی مجرم را به مجازات تکمیلی محکوم می نماید. مجازات تبعی که این مجازات ها به تبع مجازات اصلی درمورد مرتکب اعمال می گردد و در دادنامه قید نمی شود و قاضی در اعمال مجازات تبعی دخالتی ندارد و این قانون گذار است که در برخی موارد و محکومیت ها قائل به اعمال مجازات تبعی می باشد. از منظر قانون مجازات اسلامی برای اعمال مجازات تبعی علاوه بر قطعی بودن محکومیت کیفری اجرای آن نیز شرط می باشد. به عبارت دیگر اعمال مجازات تبعی پس از اجرای مجازات اصلی در جرایم عمدی می باشد.مجازات تبعی برگرفته از حقوق عرفی است و در فقه جزایی اسلام و حقوق کیفری آن بابی تحت عنوان مجازات تبعی پیش بینی نشده است. اما در کتب فقه جزا در برخی از جرایم شرعی علاوه بر مجازات اصلی به مجازات تبعی نیز پرداخته است که محرومیت از ارث و محرومیت های ناشی از ارتداد از جمله اهمّ مصادیق خاص مجازات تبعی درنظر گرفته شده است که مقاله مورد نظر به بررسی مجازات تبعی ارتداد از دیدگاه فقه اسلام و نظام جزایی ایران می پردازد.

علی رغم موفقیت چشمگیر نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی، ضعف ها و کاستی هایی در آن وجود دارد که اصلاح آن را ضروری می نماید. در میان پیشنهادهای متعددی که برای اصلاح این ساختار ارائه شده است، پیش بینی ضمانت اجراهای مالی و پولی همواره یکی از دغدغه های اصلی اعضای این سازمان بوده است. اگرچه این ضمانت اجرا در ماده 1-21 تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل و فصل اختلاف به نوعی دیده شده است اما چون ماهیت ارادی و داطلبانه دارد، نتوانسته آن گونه که باید موجب پایبندی هر چه بیشتر اعضای خاطی به رعایت قواعد و مقررات گردد. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن طرح مهم ترین مبانی پیش بینی این ضمانت اجرا، انتقادات وارد بر آن تبیین شده و نحوه طراحی آن تجزیه و تحلیل گردد.

تنظیم کنندگان مقررات اوراق بهادار در سراسر جهان میزان فعالیت و پلتفرم های ارزهای دیجیتال را در حوزه صلاحیت خود بررسی می کنند. بیشتر تنظیم کنندگان معتقدند که میزان اختیارات نظارتی آن ها کاملاً به فعالیت های عملیاتی واقعی عملکرد سیستم ارزهای دیجیتال بستگی دارد. در برخی از حوزه های قضایی، عملیات ارزهای دیجیتال به عنوان خدمات الکترونیکی یا ارائه محصولات مالی تحت نظارت قرار می گیرد. شرکت کنندگان کلیدی در جامعه ارز مجازی، مانند Overstock.com و LedgerX،به طور فزاینده ای این موقعیت را اتخاذ می کنند که پیروی کامل از الزامات نظارتی موجود را در حدی انجام دهند که عملیات ارزهای دیجیتالی آن ها در محدوده مقررات موجود باشد. این رویکرد، محتاطانه است و احتمالاً رشد بازار ارز مجازی را تسهیل خواهد کرد. بااین وجود، این رویکرد مستلزم فعالیت های گسترده در زمینه انطباق با قانون است.