درخت حوزه‌های تخصصی

حق اختراع و علائم تجاری غیر مشهور، دارایی بالقوه برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف، بخصوص برای تامین سرمایه در توسعه صنایع محسوب می شوند. بند 3 ماده 1 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ایران، از این حقوق، به عنوان کالای سرمایه ای یاد می کند که می تواند موضوع قراردادهای سرمایه گذاری خارجی قرار گیرند. مساله این است که با دخالت عنصر خارجی در قرارداد رهن حق اختراع، چه قاعده ای امکان دست یابی به راه حل قابل پیش بینی و قطعی را در چارچوب روشهای شناخته شده حل تعارض قوانین حقوق بین الملل خصوصی، میسر می نماید؟ بنظر می رسد اگر قانون حاکم بر قرارداد، با توافق طرفین تعیین نشده باشد و یا نزدیکترین عامل ارتباطی به قرارداد رهن حق اختراع، بدلایل اقتصادی غیر از عاملی باشد که در ماده 968 قانون مدنی ذکر شده است؛ آنگاه اتکاء به صرف روش حقوقی برای تعیین قانون حاکم کارآمد نخواهد بود. در این مقاله کوشش می شود با اشاره به ویژگی خاص اقتصادی رهن اموال فکری، و رویکردهای بین المللی اخیر بویژه راهنمای قانونگذاری آنسیترال، برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد رهن حق اختراع، روشی را برای حل تعارض پیشنهاد کنیم که با ویژگی های مبنایی حقوق مالکیت فکری نیز مطابقت داشته باشد.

با درنظرگرفتن اهمیت حق دسترسی به اطلاعات، جایگاه این حق در میزان مشارکت شهروندان در جوامع مردم سالار، قابل چشم پوشی نیست. همچنین این حق نقش مهمی را در حمایت از حقوق و منافع افراد و جلوگیری از فساد اداری و افزایش شفافیت اداری برعهده دارد. با وجود تفاوت های موجود در اعمال حق دسترسی به اطلاعات در نظام های حقوقی ایران و فرانسه، باید توجه داشت که در دوره کنونی، کلیت این امر در نظام حقوقی هر دو کشور پذیرفته شده است. در هریک از این دو کشور، نهادی به منظور نظارت بر رعایت این حق ایجاد شده که در ایران کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و در فرانسه، کمیسیون دسترسی به اسناد اداری نام گرفته است. در این مقاله تلاش شده تا ضمن بررسی چگونگی شکل گیری کمیسیون های دسترسی به اطلاعات در حقوق اداری ایران و فرانسه، ساختار و وظایف این کمیسیون ها نیز مورد بررسی قرار گرفته و به ایرادات موجود در این خصوص اشاره شود.

حریم خصوصی، یکی از به روزترین مفاهیم حقوقی عصر حاضر و از بنیادی ترین و اساسی ترین حقوق بشری محسوب می شود و می توان گفت روزانه افراد بسیاری در نقاط مختلف جهان درگیر آن هستند و حریم خصوصی آنها به طرق مختلف نقض می شود. بر این اساس، حریم خصوصی عبارتست از قلمرو و محدوده ای از اعمال، رفتارها، اندیشه ها، ویژگی ها و خصوصیات شخص که به وسیله قانون و عرف تعیین شده و بنا به مقتضیات زمان و مکان قابل تغییر بوده و برای عموم آشکار نبوده و مختص به آن فرد بوده و در این محدوده از آزادی معقولانه ای برخوردار بوده و آنها را افشا نکرده و انسان نوعی و متعارف تمایل به افشاء آن ندارد و این حریم مصون از ورود، نگاه و نظارت دیگران و یا هرگونه تعرض است، چه به حکم قانون یا رضایت وی. لیکن مرزها و محتوای آنچه خصوصی قلمداد می شود در میان فرهنگ ها و اشخاص متفاوت است، اما محتوای اصلی آن ها مشترک هست. در سایه به رسمیت شناختن آزادی و اراده انسان و احترام به حریم خصوصی وی امکان شکوفایی استعدادهای انسان و مشارکت وی در امور فراهم می گردد و شناسایی حیطه خصوصی به عنوان یک حق برای افراد بشر، نقش مهم و مؤثری در ارتقاء و توسعه و حمایت از ارزش هایی چون آزادی، احساس امنیت و آرامش در اجتماع، سلامت روان، رشد و شکوفایی استعدادهای انسان دارد. حال تمامی این موارد ضرورت شناخت موازین و مفاهیمی که در مورد حریم خصوصی در شرع و حقوق وجود دارد را فراهم می کند که در این مقاله به

نظم عمومی از مهم ترین نهاد های حقوقی است که در نظام حقوقی تمام کشورها جایگاه ویژه ای دارد. این نهاد رابطه بسیار تنگاتنگی با منافع اجتماع دارد و حتی بسیاری از حقوقدانان در تعریف نظم عمومی آن را به منافع جامعه تعریف کرده اند. از آن جایی که منافع از مفاهیم نسبی بوده و تغییر زمان و مکان باعث تغییر مفهوم آن می گردد از همین رو ماهیت نظم عمومی نیز امری متغییر و نسبی جلوه گر می شود که قلمرو آن با توجه به تغییرات شرایط اجتماعی و اقتصادی، گسترده و تنگ می شود و همین نسبی بودن ماهیت آن، باعث اختلاف نظرهای فراوانی راجع به تعریف، مبنا و قلمرو نظم عمومی گردیده است. می توان گفت یکی از مهم ترین و اساسی ترین مصداق های نظم عمومی برقراری نظم و امنیت در جامعه است و یا جلوگیری از هرگونه هرج و مرج، تخلفات و جرایم است. با مد نظر قرار دادن این امور، در این مقاله جایگاه نظم عمومی در قراردادها با رویکردی بر کنوانسیون های بین المللی مد نظر قرار میگیرد

قطعیت و شفافیت قانون کیفری از الزامات اصل قانونمندی بوده و مستلزم تعریف بزه با حداکثر صراحت و دقت توسط مقام تقنین است. با این حال، جرم انگاری بازبافت و دامنه دار و کیفری-اداری شدن پیکره بزه، دلالت بر روی گردانی از پایبندی به الزامات اصل قانونمندی دارد. با وجود اساسی سازی اصل قانونمندی جرم و مجازات در غالب نظام های حقوقی، جرم انگاری های باتلاقی و آیین نامه ای شدن حقوق کیفری، علاوه بر اینکه سیاست گذاران جنایی را از منظر پایبندی به الزامات حاکمیت قانون به چالش می کشد، فهم شهروندان از متون جرم انگار و همچنین نحوه اِعمال قوانین کیفری را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. پژوهش حاضر با اتکا بر روش توصیفی تحلیلی، به دنبال پاسخ به این پرسش ها است که بسترهای تنزل جایگاه اصل قانونمندی و تمایل قانون گذاران به ابهام گرایی تقنینی و اشتراک قانون و مصوبات اداری-اجرایی در تبیین مؤلفه های جرم چیست؟ این تدابیر چگونه پیش بینی پذیری آثار قانون را متأثر می سازند؟ یافته تحقیق نشان می دهد که امروزه به تأسی از اندیشه های نفی مطلق گرایی مانند فرانوگرایی و عمل گرایی، حقوق کیفری به سمت نسبی گرایی، انعطاف پذیری و اجتماعی شدن پیش می رود. همچنین پیش آمدهای نوین مانند گسترش قلمرو حقوق کیفری در پرتو ظهور جرایم خارج از هسته مرکزی حقوق کیفری مانند جرایم پیشگیرنده و فنی، با ویژگی هایی نظیر عدم قطعیت، تخصصی و فنی بودن، زمینه ساز باتلاقی شدن قانون و آیین نامه ای شدن حقوق کیفری شده است. تحولی که بیش از پیش به موازی سازی تقنینی، نقض شفافیت و قطعیت قانون و نیز هشدار منصفانه به شهروندان، منتهی می شود. در نهایت، جهت ایجاد توازن میان پویایی حقوق کیفری و حاکمیت قانون، رعایت ضابطه هایی مانند تعریف اصطلاحات (ترمینولوژی تقنینی) در متن قانون در راستای تعیین خط مشی مقامات اداری و نیز تعیین مدت اعتبار تفویض اختیار تعریف جرم به متون اداری-اجرایی، می تواند در کاهش چالش های انعطاف پذیری و آیین نامه ای شدن رکن قانونی مؤثر باشد.

رهن با ماهیت تبعی خود، پس از ایجاد دین یا سبب آن، به دنبال آن است تا بتواند اطمینان خاطری برای افرادی که اموال خود را به دیگران منتقل می کنند و مستحقّ باز پرداخت آن هستند (مانند قرض) یا افرادی که به صِرفِ الزام متعدد به انجام تعهد خود قانع نیستند، ایجاد کند. در کنار این احساس نیاز، انشعاب های مختلفی از تضمین در عالم حقوق به وجود آمده اند تا چنین هدفی را سامان دهی نمایند. عقد رهن، یکی از راه حل های منشعب شده از نهاد رهن است. در حقیقت رهن، بستری است که ضمن آن، عقود تضمین کننده ای مانند وثیقه و موارد مشابه به وجود آمده است. عقد رهن باخاصیت اطمینان بخش خود در بستر تاریخ حقوق و در برخورد با انواع اموالی که موضوع آن واقع شده اند با مسائلی رو به رو بوده است. پس از پیشرفتهای بشری و شکل گیری اقسام دیگری از اموال که به تقسیم بندی سنّتی افزوده شد.

توسعه مصادیق و قلمرو جرایم بدون بزهدیده در سیاست جنایی کشورها از آنجا که می تواند به مبانی فکری و نگرش هر جامعه در ایده بی طرفی یا کمال گرایی مرتبط باشد، از مباحث قابل توجه در تحلیل عملکرد رفتاری دولت ها در جرم انگاری یا جرم زدایی برخی رفتارها است. در این پژوهش، صرف نظر از مبانی توجیهی جرم انگاری و جرم زدایی این جرایم و بدون جانبداری از این لحاظ در صدد شناسایی نقش پذیرش ایده بی طرفی یا کمال گرایی در توسعه قلمرو کیفری دولت ها و دامنه جرم انگاری آنها هستیم. لذا پس از تبیین مفهوم ایده بی طرفی و کمال گرایی و بازشناسی مختصر جرایم بدون بزهدیده، ارتباط این دو مفهوم با یکدیگر و تأثیر یک رویکرد سیاسی در ساختار جرم انگاری یا جرم زدایی رفتارها توضیح داده می شود. نویسندگان مقاله با شناسایی ارکان و مبانی جرم-انگاری، نظام های حاکمیتی را در دو طیف کمال گرایی محض تا بی طرفی کامل یا در بازه های میان این دو طیف قرار داده اند که قرار گرفتن در نزدیکی هریک از این دو بازه، تأثیر در توسعه یا کاهش جرایم به خصوص جرایم بدون بزهدیده خواهد داشت.

اسلام برای پاسداشت خون انسان ها، ارزش بسیاری قائل است و نمی گذارد که قطره ای از خون افراد به ناحق ریخته شود؛ قانون مجازات اسلامی نیز در مادّه 4۸۷ در صورت عدم شناسایی قاتل، بیت المال را مسئول دیه می داند. ولی به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، مصوب ۲۶ شهریور 1347 که به منظور «حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی،...، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه...» تصویب شده است، صندوق خسارت های بدنی را مسئول پرداخت دیه می داند. با توجه به موارد بالا که در مورد «عدم شناسایی قاتل» مشترک هستند ولی مرجع پرداخت دیه متفاوت می باشد، این پرسش پیش می آید که رویه قضایی در مورد مسئولیت پرداخت دیه چگونه است؟ چه ارتباطی بین این دو صندوق هست؟ در این مقاله، این نتیجه به دست می آید که از نظر رویه قضایی در سال 1387، در دادسرا و دادگاه برای پرداخت دیه، مسئولیت این دو صندوق، گاهی به صورت طولی (ابتدا صندوق خسارت بدنی و بعد بیت المال) و گاهی به صورت عرضی (صندوق خسارت و بیت المال در عرض همدیگر) می باشد و یا قاضی ابتدا صندوق خسارت بدنی را مسئول پرداخت می کند و نسبت به مابه التفاوت دیه، بیت المال را مسئول پرداخت می کرد. ولی با توجه به نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه در سال 1392، بین این دو صندوق تمییز قائل شده است، بدین صورت که در صورت صدمات بدنی، صندوق خسارت های بدنی، مسئول پرداخت دیه می باشد و در صورت عدم شناسایی قاتل، نوبت به بیت المال می رسد که اولیای دم با ارائه مدارک مورد نیاز و با مراجعه به مرجع مورد نظر، برای وصول دیه اقدام می کنند.   

بررسی تحولات قانونی و قضایی پیرامون بزه معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران نشان از فراز و فرودهایی دارد که می توان آنها را از زیاده روی بی سبب تا سهل گیری بی جهت در نوسان دانست.واقعیت مسلم عبارت از تاثیر پذیری گاه و بیگاه حقوق قانونی بستانکار از این نوسانات است که چندان به سود وی تمام نشده است.معامله به قصد فرار از دین به عنوان رفتاری شایع در جامعه گاه با رویکردی مبتنی بر زیاده روی با عنوان و پیامدهای کلاهبرداری مورد توصیف قرار گرفته و گاه با رویکردی معتدل به آن نگریسته شده است.با این وجود آنچه جای نگرانی دارد رویکرد کنونی قانون و رویه قضایی در خصوص این بزه رایج می باشد به گونه ای که سهل گیری و بی توجهی بدون توجیه در قبال آن موقعیت و حقوق مشروع بستانکار را به قهقراء سوق داده است.وجود شرایطی همچون لزوم محکومیت قطعی بدهکار در محاکم قضایی به منظور تحقق بزه مورد اشاره به عنوان اقدامی سطحی نگرانه واجد زیانهای متعدد شخصی و اجتماعی ملموسی است که مرتفع سازی آنها جز از طریق اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و در پی آن رویه قضایی کنونی امکان پذیر نخواهد بود.

هدف حقوق ایجاد تعادل و برابری در روابط اشخاص است به همین منظور حقوق به حمایت از مصرف کنندگان خودرو پرداخته است . قانونگذار به دلیل اهمیت خودرو ، قانون خاص حمایت از مصرف کنندگان را تصویب کرده است . در این قانون به حق برخورداری از کالای سالم و عاری از عیوب و خطرات بسیار توجه شده و به منظور تحقق این هدف ، قانونگذار حمایت هایی چون دوره تضمین را تحت شرایطی پیش بینی نموده است . تضمین به معنی خاص به عنوان یکی از تعهدات فرعی عرضه کنندگان کالا مخصوصا خودرو مبنی بر داشتن کیفیت و عملکرد مطلوب و متعارف تا مدت زمان مشخص می باشد . تضمین ممکن است ماهیت قراردادی یا قانونی داشته باشد . وقتی عرضه کننده آن را تعهد می کند دارای ماهیت قراردادی ولی در صورتی که برغم عدم تصریح در تعهدات فروشنده ، به حکم قانون فروشنده را ملزم به انجام تعهداتی بدانیم ماهیتی قانونی دارد . تضمین موضوع این تحقیق با رعایت شرایط و حسب مورد مسئولیت محض به نحو تضامنی برای اشخاص دخیل در زنجیره تولید و یا عرضه کننده ایجاد می نماید . البته تعهد و مسئولیت عرضه کنندگان ، مطلق نمی باشد بلکه مقید به شرایط و قیودی است. مسئولیت عرضه کننده مشروط به بروز عیب و نقص در مدت تضمین است . در این نوع مسئولیت ، کافی است مصرف کننده ثابت کند که خودروی عرضه شده عیبی داشته که حادثه از آن به وجود آمده است . هدف این مسئولیت ، تحمیل ضمان به نتیجه فعل است نه کیفیت آن ، در واقع ، این ضمان چهره حمایتی دارد تا هیچ حق قابل احترامی از بین نرود .

بین منافع اقتصادی و ملاحظات زیست محیطی همواره تقابل وجود داشته و بسیاری از صدمات جبران ناپذیر زیست محیطی، حوادث و بلایای مخوف طبیعی ناشی از روابط تجاری نامحدود بوده است. با توجه به اینکه اتحادیه اروپا اساساً بر مبنای وحدت اقتصادی و حذف موانع تجاری ایجاد شد و به مرور، مسائل دیگر به ویژه محیط زیست، جای خود را در اهداف این سازمان باز کرد، این تقابل در نظام حقوقی این سازمان نمود بیشتری دارد. دیوان دادگستری اروپا، نهاد قضایی اتحادیه اروپاست که ضامن تفسیر و اجرای حقوق اتحادیه است. این نوشتار با بررسی کیفی و تحلیل برآیند چندین پرونده زیست محیطی نزد این دیوان، در پی تحلیل عملکرد این دادگاه در قبال مسئله تقابل و ایجاد تعادل بین این دو حوزه و در نهایت، نیل به راه حل برای این تعارض است. دیوان برای حل این چالش، از ابزارهایی مانند آیین ارجاع مقدماتی، آیین نقض تعهد، معیار تبعیض و اصل تناسب استفاده کرده است. اگرچه دیوان اروپا همچنان بر اصول اقتصادی اتحادیه تأکید می کند، از آرای آن چنین برمی آید که تناسب اقدامات زیست محیطی می تواند این اصول را جرح و تعدیل کند.

امروزه راهبردهای حمایت از ایجاد و توسعه انرژی های نو، در سیاست های انرژی در اغلب کشورهای جهان از جایگاه کلیدی برخوردار است. مبنای حقوقی این حمایت، تعهدات زیست محیطی و حقوق بشری دولت ها طبق اسناد و معاهدات بین المللی است. به رغم این و با توجه به اینکه حدود 97 درصد از تجارت جهانی از سوی اعضای سازمان تجارت جهانی، در حال انجام است، بنابراین اجرای برنامه ها و سیاست های حمایتی از توسعه انرژی های نو می بایست با تعهدات دولت ها مطابق قواعد و مقررات سازمان تجارت جهانی نیز همخوانی داشته باشد. از این رو دولت های عضو سازمان باید، میان تعهدات زیست محیطی و تجاری بین المللی خود در این زمینه توازن برقرار کنند. رویه قضایی اخیر سازمان تجارت جهانی، معیار هایی را به منظور ایجاد توازن میان این دو دسته از تعهدات ارائه داده است. از آنجا که ایران در حال الحاق به سازمان تجارت جهانی است، مقررات گذاری در حوزه انرژی و به خصوص انرژی های نو و تنظیم قراردادهای تضمین سرمایه گذاری و خرید برق تجدیدپذیر، بایستی با توجه به مقررات و رویه قضایی سازمان صورت گیرد. در این مقاله با توجه به رویه اخیر سازمان تجارت جهانی، معیارهایی به منظور ایجاد تعادل میان تعهدات زیست محیطی و تجاری دولت ها در حمایت از انرژی های تجدیدپذیر ارائه خواهد شد.

1-استفاده از قدرت معاملی جهت ترغیب طرف های تجاری خارجی به مشارکت در طرح های عمومی و زیربنایی و خطرپذیری در اجرای پروژه های اقتصادی 2-آزادسازی اقتصادی جهت دخالت دادن بخش خصوصی در پروژه های زیربنایی و عمرانی که به صورتی سنتی تحت کنترل انحصاری دولت ها بوده است. در قراردادهای بی او تی دولت می تواند در عین بهره مندی از سرمایه تکنولوژی و مدیریت بخش خصوصی داخلی و خارجی حاکمیت و کنترل حود بر پروژه های عمومی و زیرینایی را حفظ نماید.ماده 3 بند پ قانون تشویق و حماست سرمایه گذاری خارجی مصوب 19 اسفند 1381 پذیرش سرمایه گذاری در چهارچوب روش های مشارکت مدنی، بیع متقابل و ساخت و بهره برداری و واگذاری را مورد تأکید قرار داده است.در یک قرارداد بی اوتی: پروژه ای با مجوز دولت توسط یک شرکت خصوصی ساخته می شود و پس از ساخت برای مدتی مورد بهره برداری آن شرکت قرار می گیرد و پس از انقضای مدت بهره برداری پروژه به دولت طرف قرارداد منتقل می گردد.

کیفر، بارزترین شکل مداخله حکومت ها در زندگی شهروندان است. امروزه  تصمیم سازان سیاست جنایی ضرورت وجود کیفر را انکار نمی کنند و در قوانین به عنوان ابزاری برای مقابله با بزهکاری با رعایت معیارهایی به کار می گیرند. یکی از این معیارهای اساسی ، کرامت انسانی است. کاربست این معیار در وضع کیفر برحسب اینکه دولت ها تحت لوای کدام رویکردِ سیاسی، سیاست جنایی خود را تنظیم کنند، متفاوت است. در این مقاله، به بررسی وضع کیفر در مدل مردم سالار سیاست جنایی پرداخته می شود. کرامت انسانی، گاهی به عنوان اصول ناظر به کیفرگذاری مورد توجه سیاست گذاران کیفری قرار می گیرد که در این حالت از یک جهت موجب اجتناب از کیفرهای شدید بدنی شده و از طرف دیگر بیشینه گرایی در کیفرهای عادلانه که به نوعی کیفرگذاری به حکم ضرورت را ایجاب می نماید، است. گاهی در پرتو کرامت انسانی و آورده های حقوق بشری موجب تحولات کیفر از لحاظ کیفی و کمی که موجب کنارگذاریِ مجازات های بدنی از زرادخانه های کیفری و نیز انسانی شدن کیفر سالب آزادی می شود که به نام حقوق انسانی به عنوان یک فرد «صاحب حق» به انسان نگریسته می شود.

در پاسخ به توسعه سریع هوش مصنوعی، نظام های حقوقی گوناگون مداخلات نظارتی و تنظیمی مختلفی را برای این فناوری ایجاد کرده اند. درحالی که برخی کشورها حمایت از مصرف کننده را از طریق وضع مقررات سخت گیرانه در اولویت قرار می دهند، برخی دیگر با اتخاذ رویکردی سهل گیرانه تر، نوآوری را ترویج می کنند. بااین حال، مقایسه الگوهای مختلف تنظیم گری هوش مصنوعی می تواند به یافتن تعادل مناسب میان نوآوری و حمایت از مصرف کننده در برابر مخاطرات هوش مصنوعی کمک کند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه تطبیقی در پی پاسخ به این پرسش است که سیاست تنظیمی ایران در زمینه هوش مصنوعی چیست؟ بررسی الگوهای تنظیم گری هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا، ایالات متحده و چین نشان می دهد که هر نظام حقوقی برای یافتن الگو باید متناسب با اهداف، سیاست ها، اقتضائات و ویژگی های نظام حقوقی و فناوری خود این موضوع را سامان دهد. نظام حقوقی ایران در پاسخ به این فناوری و عموم فناوری های نوظهور مانند هوش مصنوعی، از خلأهای جدی ساختاری و هنجاری رنج می برد. مقام معظم رهبری در سال 1400، توسعه فناوری هوش مصنوعی و سامانه های مبتنی بر آن را به عنوان یکی از سیاست های کلان کشور اعلام فرمود. سیاست توسعه هوش مصنوعی بدون توجه به این خلأهای ساختاری و هنجاری، افزون بر در معرض خطر قرار دادن حقوق شهروندان به صورت بالقوه، توسعه کسب وکارهای حوزه هوش مصنوعی را نیز با چالش جدی مواجه می کند.

قراردادهای خریدوفروش ال ان جی در حوزه آسیا تحت تأثیر تغییرات ساختاری در بازارهای ال ان جی آسیا، ازجمله حرکت تدریجی به سوی آزادسازی بازار، تشکیل قطب های معاملات گاز و ظهور بازیگران جدید در حال تغییر هستند. انتظار می رود شرط بازبینی قیمت به عنوان یکی از کلیدی ترین شروط این قراردادها نیز از این تغییرات تأثیر بپذیرد. ازاین رو، نحوه و مسیر تحول این شرط در قراردادهای ال ان جی در آسیا می تواند محل پرسش باشد. این پژوهش درپی آن است تا با نگاه به پیشینه شرط بازبینی قیمت در قراردادهای ال ان جی آسیا، نمونه این شروط و ساختار و شرایط آن و همچنین تفاوت های این شرط در قراردادهای آسیایی و اروپایی ال ان جی، به بررسی نحوه و روند تحول این شرط در قراردادهای آسیایی و در پرتو تغییرات بازار ال ان جی آسیا بپردازد. با افزایش موارد درخواست بازبینی قیمت و اختلافات مربوط به قیمت گذاری ال ان جی در آسیا، می توان انتظار داشت شروط بازبینی قیمت در این قراردادها، دقیق تر، با بیان جزئیات بیشتر و در عین حال انعطاف پذیرتر و اختصاصی تر گردند.

نظام حقوقی هر کشور به مثابه قطعه مهم و بنیادین پازل نظام حکمرانی آن کشور در سیر تاریخی خود تطورات و تغییرات جدی را تجربه کرده تا خود را با اقتضائات و ظرفیت های جدید همراه نموده و از فرصت های نوینِ در دسترس، بیشترین بهره را ببرد. در همین راستا، فناوری حقوقی یکی از مهم ترین تحولاتی است که نظام های حقوقی دنیا با هدف تحقق مأموریت های خود ازجمله تضمین حقوق عامه از آن بهره جسته اند. در این نوشتار تلاش شده با استفاده از روش کتابخانه ای و مطالعات تجربیات بین المللی در بهره گیری از ظرفیت های فناوری حقوقی، فرصت های قابل استفاده فناوری حقوقی در راستای تضمین حقوق عامه و ارتقاء ضمانت اجرایی آن را تشریح نماید. مطالعه ای که نشان می دهد، فناوری حقوقی با ایجاد بستری برای ارتقاء آگاهی مردم از حقوق خود، جمع سپاری امور حاکمیتی و مشارکت مردم در حوزه های مختلف ازجمله نظارت، تقنین علاوه بر افزایش سرمایه اجتماعی حاکمیت و اعتماد مردمی، ضمانت اجرایی فراحقوقی و به مراتب قوی تر در راستای تضمین حقوق عامه ایجاد نماید. گرچه نظام حقوقی ایران علی رغم عمر بیش از چهار دهه ای فناوری حقوقی، در ابتدا مسیر آن ایستاده و بهره گیری درست و کارآمد از این فرصت مستلزم مواجهه درست و حرفه ای همراه با شناخت کامل از ابعاد آن است.

مروری بر جرم شناسی سبز در ادامه ارائه [توصیف]  شده است. حجم زیاد پژوهش ها در این زمینه به سادگی قابل خلاصه سازی نیست و به همین دلیل تنها برخی از مسائل کلیدی در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است: تعریف جرایم سبز، قلمرو جرایم سبز، درجه بندی جرایم سبز، مطالعات تجربی در حیطه جرایم سبز. همچنین جنبه های سیاسی اقتصادی این جرایم در این بررسی مورد توجه ویژه قرار گرفته که پایه و اساس جرم شناسی سبز است. همچنین ارتباط میان این حوزه و جامعه شناسی محیطی، نظریات، گرداب مصرف و تبادل نابرابر زیست بوم در کنار شواهد علمی موجود در مورد کره زمین و حوزه های مربوط به ردپای آن [زیست بوم] ، در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. مثال هایی در این حوزه، در زمینه بزه دیدگی انسانی و غیرانسانی مورد بررسی قرار گرفته است. در عصری که مداخله بشری، کره زمین را به سمت فروپاشی زیست بوم حرکت می دهد؛ ضروری است که رشته های دانشگاهی مختلف، توجه ویژه ای را به انحلال بوم شناختی، تخریب زیست بوم و تولید/مصرف بی رویه معطوف کنند که بخش ویژه ای از مسائل جرم شناسی سبز هستند.