درخت حوزه‌های تخصصی

گاهی اتفاق میافتد که پس از انعقاد عقد به نحو صحت و متعهد شدن متعاقدین به تعهدات ناشی از قرارداد حوادثی رخ میدهد که باعث میگردد، ایفای تعهدات قراردادی ناممکن گردد. همچنین روشن است که تعهد به امر غیر ممکن تعهدی غیر عقلایی و بیهوده و از نظر حقوقی فاقد اعتبار و اثر است.در نتیجه پای بند دانستن متعاقدین به قرارداد در فرضی که اجرای آن غیر ممکن است، امری مذموم و ناپسند مینماید. در فقه قاعدهی خاصی تحت عنوان"بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه"وجود دارد که به نوعی به یکی از قواعد عمومی قراردادها در فقه تبدیل گردیده است.این قاعده بیانگر این مفهوم است که اگر پس از انعقاد عقد، ایفای تعهدات ناشی از عقد برای همیشه غیر ممکن شود اجرای محتوای قرارداد و تعهدات آن لازم نبوده و آن معامله باطل میباشد و تفاوتی هم بین عقود وجود ندارد و این قاعده در تمامی عقود حتی عقود اذنی نیز جریان خواهد داشت.حقوق ایران در مواد 227 و 229 قانون مدنی به این امر پرداخته است و شروطی برای تحقق عنوان تعذر اجرای قرارداد در نظر گرفته شده است که بدون اجتماع آنها نمیتوان به این قاعده تمسک جست. بدیهی است در فرض اجتماع شرایط لازم برای متعذر شدن ایفای تعهد، متعاقدین از انجام تعهدات بری خواهند گردید. مقالهی حاضر مفهوم و شرایط تحقق و آثار استناد به این قاعده در فقه و حقوق ایران را مورد مقایسه قرار میدهد که در نهایت منجر به روشن شدن وجوه تمایز و تشابهی تعذر ایفای قرارداد در فقه و حقوق خواهد شد.

استرداد عوضین به عنوان مهمترین اثر فسخ، در نظام حقوقی ایران و آمریکا بطور یکسان قبل از حق فسخ شناسایی شده است؛ در نظام حقوقی ایران، ابتدا فقهاء به حق فسخ به عنوان مبنای استرداد عوضین پی بردند و کوشیدند آن را معرفی و احکام متعددش را تحلیل نمایند و در نظام حقوقی آمریکا به دلیل مشکلات و تشتت آراء در رویه قضائی، نظریه پردازان آن نظام حقوقی طی یک دهه گذشته حق فسخ را به عنوان مبنای استرداد عوضین شناسائی نموده اند هم چنین، فقهاء و حقوق دانان به طور عمده سعی کرده اند حق فسخ را با دو مبنای حکومت اراده و یا قاعده لاضرر به رسمیت بشناسند در حالی که در نظام حقوقی آمریکا این حق بیش از هر امر دیگر مبتنی بر نظریه پیش گیری از دارا شدن ناعادلانه است.در این نوشتار، بدواً روند شناسائی حق فسخ در هر یک از دو نظام حقوقی بررسی شده و سپس مبنای حق فسخ در نظام حقوقی ایران و آمریکا به صورت تطبیقی مطالعه شده است. فرایند طی شده در دو نظام حقوقی –اگرچه این امر در نظام حقوقی آمریکا با فاصله تاریخی زیاد رخ داده- این امر را اثبات می کند که حقوقدانان کامن لا به دلیل فقدان نظریه منسجم در زمینه خیارات و در نتیجه تشتت آراء محاکم به هنگام عهد شکنیِ یکی از طرفین عقد، در حال نزدیک شدن به نظریه عمومی خیارات در نظام های حقوقی نوشته هستند.

مسیحیان و برخی از مسلمانان استدلال می کنند که کاربست تکنیک شبیه سازی ناقض کرامت انسانی است. این دلیل خود به صورت های مختلفی بیان می شود، مانند آنکه انسان موضوع آزمایش های علمی قرار می گیرد و با او مانند حیوانات رفتار می شود. گاه نیز تغییر نحوة تولید مثل، مایة نقض کرامت انسانی قلمداد می گردد و گاه به مسئلة از بین رفتن هویت فردی اشاره می شود. نگارنده در دو قسمت، دیدگاه مسیحیان و مسلمانان را در این باره نقل و تحلیل کرده است و کوشیده است نشان دهد که استناد به مفهوم کرامت انسانی در این جا مبهم و ناگویاست و مخالفان کوشش دقیقی در جهت تبیین دلیل خود به عمل نیاورده اند.

در طولی و عرضی بودن اختیارات مشتری در خیار عیب بین فقهای مذاهب اسلامی اختلاف نظر مبنایی وجود دارد. بر اساس یک نظر چون ارش خلاف اصل است و در مقابلِ وصف از ثمن قرار دارد، ارش نیز طولی خواهد بود. بنابه دیدگاه دیگر چون ارش مطابق با قاعده است و جزئی از ثمن است در این صورت تخییر مشتری هم عرضی خواهد بود. ولی ما در این مقاله کوشیده ایم ضمن بیان دیدگاه های مذاهب اسلامی و حقوق ایران در این خصوص بر پایه نظریه عمومی ارش در قراردادها تحلیلی را ارائه نماییم که بر اساس آن وصف سلامت در میان همه اوصاف برجستگی خاصی دارد که باعث می شود شارع مقدس فقط در خیار عیب معتقد به تخییر شود. دلیل این ویژگی خاص هم این است که شارع مقدس و قانون گذار در قانون مدنی فقط در خیار عیب که ارتباط مستقیمی با وصف سلامت دارد قائل به دریافت ارش شده است. بنابراین ویژگی خاص این وصف باعث می شود که اگر فروشنده به این تعهد خود عمل نکند و کالایی مطابق با قرارداد تسلیم ننماید، خود او باید جبران خسارت کند که همان نظریه عمومی ارش است و البته این حق فروشنده است که بر اساس تخییر عرضی فسخ یا مطالبه ارش را انتخاب نماید.

مفهوم جنایت بین المللی در حقوق بین الملل مفهومی شناخته شده و مشخص است که عمدتاً به آن دسته جرایم مهم بین-المللی اطلاق می شود که دارای خصلت فرامرزی، شدت و برخورداری از قابلیت بین المللی مجازات می باشند. وقتی عملی در قالب جنایت بین المللی قرار بگیرد، از حیث حقوقی نتایجی دارد که عبارتند از امکان اعمال صلاحیت جهانی نسبت به آن، امکان اعمال صلاحیت محاکم بین المللی و در پی آن، برداشته شدن مانع مصونیت مقامات و در نهایت، پیدایش مسئولیت بین المللی برای دولت متبوع مرتکب. از سوی دیگر، قاچاق گسترده ی مواد مخدر نظر به اهمیت غیرقابل انکار آن و خاصیت بین المللی داشتن آن به نگرانی عمده ی جامعه ی جهانی بدل شده است و باید دید آیا این جرم می تواند از حیث ویژگی و ماهیت بعنوان جنایت بین المللی معرفی گردد. در پایان دیده می شود که قاچاق گسترده ی مواد مخدر نظر به ویژگی ها و اشکال ارتکاب آن می تواند تحت شرایطی خاص و البته در شرایط نظم کنونی حقوقی، به سختی یک جنایت بین المللی قلمداد شود و از حیث بین المللی مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد.

در مقاله ی حاضر، شرط ضرورت هشداررسانی به عنوان یکی از پیش شرط های ضروری اتخاذ تدابیر پیشگیری وضعی بررسی می شود. شرط هشدار رسانی تحت دو عنوان کلی مورد تبیین قرار می گیرد. ابتدا ضرورت هشدار دادن از منظر فقهی، حقوق بشری و جرم شناسی بررسی شده، سپس این ضرورت به همراه شرایط آن جهت دستیابی به شیوه ی هشدار رسانی مناسب، در نگاه افراد عادی، کارشناسان و بزه کاران مورد سنجش قرار می گیرد. به عنوان نتیجه ی بحث، مطرح خواهد شد که امروزه این مسئله رایج شده که شهروندان عادی تجهیزات پیشگیرانه ی خطرناکی را برای حفاظت از املاکشان مورد استفاده قرار می دهند. ضروری است دولتی که برای تمام اقدامات شهروندان اقدام به قانون گذاری نموده، برای تدابیر مربوط به پیشگیری وضعی نیز وارد عرصه ی قانون گذاری شود و از این طریق برای این گونه اقدامات صورت گرفته از سوی شهروندان حد و مرزی را مشخص نماید. یکی از شروط مهم و پرکاربرد در قلمروی پیشگیری وضعی اصل «هشدار یا اطلاع رسانی» به افراد است و به موجب این اصل هرکس قبل از اقدام به عملیات پیشگیرانه خطرناک و مهلک به سایرین هشدار دهد، معاف از مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود. در نهایت جمع بندی مطالب نیز در جهت تنظیم ماده واحده ای در مورد پیشگیری وضعی است.

با ظهور فناوری های نوین و استفاده گسترده از پهپادها در عرصه های مختلف، چالش های فنی و حقوقی کنترل سایبری این ابزارها به یکی از مسائل حیاتی تبدیل شده است. این پژوهش به بررسی این چالش ها و تأثیرات آن ها بر امنیت ملی، حریم خصوصی و حقوق بشر می پردازد. یکی از مسائل اصلی در این حوزه، آسیب پذیری های سایبری است که ناشی از وابستگی پهپادها به سیستم های نرم افزاری و ارتباطی می باشد. نفوذ به این سیستم ها می تواند به از دست رفتن کنترل بر روی پهپادها، سرقت اطلاعات حساس و حتی استفاده های نادرست از این فناوری ها منجر شود. این موضوع به ویژه در شرایطی که پهپادها در عملیات های نظامی یا نظارتی به کار گرفته می شوند، می تواند عواقب جبران ناپذیری داشته باشد. علاوه بر چالش های فنی، نبود چارچوب های قانونی مشخص و کارآمد برای تنظیم استفاده از پهپادها نیز از دیگر مسائل مهم در این حوزه به شمار می رود. قوانین موجود غالباً قادر به پوشش تمامی ابعاد پیچیده این فناوری ها نیستند و این مسئله می تواند به نقض حقوق بشر و حریم خصوصی منجر شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل این چالش ها، تلاش می کند تا راهکارهای عملی برای مقابله با مشکلات موجود ارائه دهد.

امروزه به یقین ثابت شده است که منابع پولی و مالی تبلیغات و نیز هزینه هایی که کاندیداها در رقابت های انتخاباتی پرداخت می نمایند، در نتیجه ی انتخابات اثرگذاری مثبتی دارد؛ چراکه در انتخابات، یکی از برگ برنده ی نامزدها، پوشش دادن تبلیغات گسترده می باشد. نهاد ناظر (شورای نگهبان) که مسئول کنترل صحت و سلامت انتخابات و همچنین مسئولیت تأیید انتخابات را برعهده دارد، بایستی با توجه به مقتضیات زمان، بر مسائل و چگونگی هزینه های تبلیغات احاطه داشته و احراز نماید که اولاً منابع مالی و پولی کاندیداها در تبلیغات انتخاباتی شفاف بوده و توسط گروه های غیرقانونی، کشورهای خارجی یا از طریق تعرض به بیت المال، رانت خواری و رانت جویی، استفاده از امکانات دولتی و... تأمین نشده باشد؛ ثانیاً این هزینه ها اراده ی واقعی مردم را تحت تأثیر قرار نداده باشد که دستیابی به چنین فرضی، مسلماً کار دشواری است. با این مقدمه و با لحاظ بند (4) سیاست های کلی انتخابات ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری، این پژوهش بنا دارد که در قالب تحلیلی- توصیفی بیان دارد که با بررسی در قوانین و مقررات، تقریباً هیچ قواعد خاصی راجع به هزینه های مالی تبلیغاتی وجود ندارد و برخورد نهاد ناظر بدون قاعده و سازوکار اجرایی، بی نتیجه خواهد ماند.

به رغم گذشت ده ها سال از وضع قوانین و مقررات مرتبط با آلودگی هوا در ایران که اولین نمونه جامع آن، آیین نامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1354 و آخرین نمونه آن قانون هوای پاک مصوب 1396 است، معضل آلودگی هوا در ایران همچنان جدی است. بقای معضل آلودگی هوا در ایران، تا حدودی ناشی از نقص قوانین و مقررات و تا حدودی ناشی از عملکرد ضعیف نهادهای حکومتی در اجرای صحیح این قوانین و مقررات است. با وجود این، مراجع قضایی ایران به عنوان آخرین ملجأ نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، می توانند نقشی اساسی در مبارزه با آلودگی هوا داشته باشند، به ویژه اگر در این مسیر از نقاط قوت و فرصت های موجود به نحو شایسته استفاده شود. در این نوشتار با استناد به قوانین و مقررات ایران و به شیوه ای توصیفی تحلیلی، به معرفی این نقاط قوت و فرصت ها می پردازیم با این امید که: 1. غفلت مراجع قضایی ایران نسبت به این نقاط قوت، و تردیدشان در بهره مندی از آنها در مبارزه با آلودگی هوا، برطرف شود، و 2. آگاهی اشخاص و نهادهای مؤثر در طرح دعاوی مرتبط با آلودگی هوا، از فرصت های موجود افزایش یافته و بهره مندی آنها از این فرصت ها ارتقا یابد.

انگارهٴ حاکمیت دلالت بر قدرت برتر مشروعِ فرماندهی دارد که امکان وضع قوانین و تضمین اجرای آن را برای دولت ها فراهم می-سازد. استواری، صلابت و کاربست حقوق شهروندی از مهم ترین شناسه هایی است که راهبرد عینیت گرای حاکمیتی دولت ها را نسبت به حفظ حق های بنیادین شهروندان مشخص می سازد. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به مثابه سازگان حقوقی و سیاسی که بنیان حاکمیتی خود را توأمان بر اراده الهی و اراده مردمی بنا نهاده، حق های شهروندی را در چهارچوب موازین اسلامی به رسمیت شناخته و تضمین کرده است. این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی مناسب به این سؤال است که رابطهٴ حقوق شهروندی با حاکمیت دولت چیست. روش این پژوهش توصیفی -تحلیلی بوده و بعد از تبیین نظرگاه های مطرح در مورد حاکمیت به مسأله شهروندی با تأکید بر جایگاه آن در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته و نتیجتاً در پی ارایه این مطلب است که رابطه ای چندسویه و چندمحوری میان حقوق شهروندی و حاکمیت دولت برقرار است.

تحلیل اقتصادی حقوق که عبارت است از تحلیل قواعد حقوقی بر اساس اصول و روش های اقتصادی، روشی نوین در جهت کارآمدتر کردن قواعد حقوقی به لحاظ اقتصادی است. این روش تحلیل ابتدا در کشورهایی پدیدار شد که به لحاظ حقوقی، دارای نظام کامن لا و به لحاظ اقتصادی، دارای نظام لیبرال هستند. به همین لحاظ این شبهه پدید آمده که نمی توان در حقوق ایران که مبتنی بر نظام فقهی اسلام است، از روش یادشده سخن گفت. در این مقاله برآنیم تا با مطالعه مستقلات عقلی و قاعده مصلحت، چارچوب به کارگیری تحلیل اقتصادی حقوق را در حقوق ایران مشخص کنیم. نتایج حاصل از این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است، نشان می دهد که به کارگیری روش ها و ابزارهای اقتصادی در حقوق ایران، نه تنها با اصول اخلاقی و مذهبی حاکم بر حقوق ایران مغایر نیست، بلکه برعکس، می توان تحلیل اقتصادی حقوق را در قالب منابع شرعی توجیه، و اثبات کرد که نتایج حاصل از تحلیل های اقتصادی با مبانی فقهی حقوق داخلی مغایر نیست.

اصل برابری غایت حمایت از حقوق شهروندان به شمار می رود.اصل  برابری در ورود به خدمت عمومی یا برابری در دستیابی به مشاغل عمومی ازمصادیق اصل برابری در حوزه حقوق اداری محسوب می شود.این اصل متضمن این مفهوم است  که تمامی شهروندان صرف از نظر از جنس ، مذهب ، نژاد و قومیتشان از این امکان برخوردار باشند که بر اساس صلاحیت و شایستگی مورد نیاز هر شغل ، بتوانند به آن  شغل نائل آیند. قوانین ایران نسبت به رعایت این اصل رویکردی متناقض دارد.  در حقوق اداری ایران علی رغم تصریح  قانون مدیریت خدمات کشوری  به ایجاد فرصت برابر برای همه ی افراد در ورود به استخدام دولتی ، اندراج برخی شرایط در آگهی استخدامی دستگاه های اجرایی کشور نظیرشرط جنسیت  ، اعمال تفاوت میان معدل مدارک داوطلبین دانشگاه های مختلف کشور و یا شرط بومی بودن جهت استخدام ازسویی و دستورالعمل ها و مصوبات دستگاه های اجرایی از سوی دیگر موجبات نابرابری در ورود  شهروندان به خدمت عمومی را فراهم آورده است. از این روی نقض اصل برابری در ورود به خدمت عمومی موضوع بسیاری از شکایت های مطرح شده در دیوان عدالت اداری  ایران به شمار می رود. در این تحقیق ضمن بررسی اصل برابری در ورود به خدمت عمومی در پرتو قوانین ایران به تبیین و تحلیل برخی آرای دیوان عدالت اداری ایران  در خصوص اصل مذکور می پردازیم .

در دوران حاضر که عصر ارتباطات نام گرفته است، هم زیستی، تعامل و تبادل تجارب بین انسان ها و جوامع بشری ضروری می نماید. اسلام حضور همه جانبه ی دین را در عرصه های گوناگون و از جمله در روابط مسلمانان با دیگر افراد را می شمارد. روابط با غیرمسلمانان از زوایای گوناگونی در قرآن کریم با معیارهای مشخص مطرح است. به همین ترتیب از فقه نیز انتظار می رود در پاسخ گویی به پرسش هایی که در حوزه ی روابط انسانی و تعامل و هم زیستی با پیروان دیگر ادیان طرح می گردد، حضور فعال داشته باشد. بی تردید فقهای پیشین در این ارتباط مطالبی را عنوان نموده اند، اما با توجه به مقتضیات دوران حاضر، این پاسخ ها نیازمند بررسی مجدد است. از این منظر فتوای عدم طهارت اهل کتاب در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه به گفته ی وحید بهبهانی این فتوی، شعار شیعه شده و به قول صاحب مدارک، شیعه را با این فتوی می شناسند؛ اما محققین و فقهای معاصر تردیدهایی جدی نسبت به ادله ی این فتوی که از مباحث اختلافی شیعه و عامه نیز می باشد، ابراز داشته اند. در مقاله ی حاضر تلاش شده است، ادله ی چهارگانه ی این مسأله بررسی گردد و پس از اثبات ناتمامی این ادله در مقابل، ادله ی طهارت اهل کتاب تشریح و تقویت شود. در پایان مؤیداتی فقهی بر طهارت اهل کتاب ارائه شده است. 

زمینه و هدف: توجه به دغدغه های زیست محیطی به عنوان بخش مهمی از مطالعات حقوق بشر در دیگر قلمروهای مطالعاتی علوم اجتماعی همچون جرم شناسی نیز مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت موضوع هدف این مقاله بررسی جرائم سبز و سیاست جنایی پیشگیرانه است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: آگاهی مردم و مشارکت آنان در امور مربوط به محیط زیست دارای اهمیت می باشد و به نظر می رسد اطلاع رسانی و ارتقاء سطح دانش و آگاهی های جامعه در خصوص موضوعات و مسائل زیست محیطی در حوزه پیشگیری اجتماعی قرار می گیرد. در این راستا تعریف و بررسی سه مفهوم اصلی تحقیق؛ جرم شناسی سبز، سیاست جنایی پیشگیری و سازمان های غیردولتی زیست محیطی ارائه شد. در ادامه پیشگیری مشارکتی نسبت به جرائم زیست محیطی و نقش سازمان های مردم نهاد زیست محیطی در نظام حقوقی ایران مورد کنکاش قرار گرفت. نتیجه گیری: راهبرد های پیشگیری اجتماعی جرایم محیط زیستی شامل؛ آموزش و بالا بردن سطح آگاهی های عمومی، نقش آموزشی اقدامات شهروندان و سازمان های غیردولتی و نقش آموزشی رسانه های گروهی و همین طور پیشگیری وضعی بررسی و تحلیل شد. بنابراین می توان در تحقق بخشیدن به اهداف ذیل به قابلیت رسانه های گروهی دل بست: آموزش قوانین تخصصی در حوزه جرایم محیط زیستی، تهیه برنامه هایی متناسب با اقشار مختلف مردم از نظر فرهنگی، اقتصادی، علمی و ... بر اساس اصل لزوم حفاظت از محیط زیست و آموزش نحوه همکاری مردم با سایر نهاد های درگیر در موضوع و تلاش در جهت تقویت فرهنگ مشارکت در پیشگیری از بروز آسیب ها و جرایم محیط زیستی.

اصل انصاف نقش بسیار شاخصی در مرتفع ساختن خلأهای مقرراتی در زمینه فلات قاره داشته است. ماهیت و تحولات این اصل در حوزه تحدید حدود فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی مرهون آرای قضایی است که دیوان بین المللی دادگستری در رویه قضایی خویش آن را در رویکردهای متفاوتی ارائه داده و موجبات تنویر زوایای پنهان این اصل و قابلیت های آن در غیاب قواعد حقوقی را فراهم ساخته است. در این نوشتار، توسعه و تحول اصل انصاف در تحدید حدود فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی از منظر آرای قضایی بین المللی تحلیل شده و با استقرا در آرای محاکم بین المللی، کاشف به عمل آمده است که آرای قضایی بین المللی در طرح، تحول و توسعه مترقیانه اصل مذکور نقش حیاتی داشته و با گذار از رویکردهای انصاف نتیجه گرا و اصلاحی، با بهره گیری از رویکرد نوین انصاف اصلاحی تعدیل شده، موجبات قاعده مندی، توسعه و کاربردی تر کردن این اصل را در تحدید حدود منطقه مذکور فراهم کرده است.

امروزه هم در حقوق داخلی و هم در سطح بین المللی، قواعد و مقررات مهمی برای رعایت حقوق زندانیان در جهت تأمین اهداف درمانی و پیشگیری از جرم پیش بینی شده است. اهمیت این پژوهش بدین صورت می باشد که در نظام کیفری اسلام، زندان از جمله مجازات های فرعی و ثانویه به شمار آمده و در موارد معدودی اعمال می شود، لذا توجه به کرامت ذاتی انسان و حفظ ارزش ها و حیثیت انسانی از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد که فرد زندانی نیز از این امر مستثنی نبوده و تمام تلاش و کوشش نظام اسلامی در جهت اصلاح و درمان بزهکار بوده و در این زمینه نیز قواعد و احکام ارزنده ای تدوین شده است. هدف از این پژوهش رعایت حقوق زندانیان، رعایت اخلاق و رفتار حقوق بشری مطابق با قوانین داخلی و اسناد بین المللی است. بر این اساس، در این مقاله می خواهیم بررسی نمائیم که حقوق زندانیان از نظر فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق بین الملل به چه شکل نمود عینی داشته است؟ در حال حاضر بهترین و صریح ترین متن قانونی در زمینه کرامت انسانی، آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی تربیتی می باشد که در آن مصداق ها و جلوه های رفتار انسانی با زندانیان ذکر شده است. همچنین تصویب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نقطه عطفی در زمینه حفظ حقوق و حرمت زندانیان می باشد. علاوه بر این، در راستای کرامت ذاتی انسان ها یکی از مهم ترین قواعد بین المللی که در زمینه اصول اساسی رفتار با زندانیان وجود دارد، قواعدی است که در تاریخ 14 دسامبر 1990 میلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و اعلام شد.

حقوق بین الملل به واسطه انعقاد توافقنامه های تخصصی در حوزه های گوناگون همچون حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق تجارت بین الملل، گسترش یافته است. لیکن، این توسعه با نگرانی چندپارگی حقوق بین الملل همراه بوده، چراکه در حل وفصل دعاوی میان بخشی تجارت- محیط زیست، ارکان حل وفصل اختلاف ممکن است به واسطه تباین اهداف این دو رژیم جانبدارانه برخورد کنند و با کاربرد متفاوت یک قاعده کلی، دعوا را به نفع حوزه تخصصی خود فیصله دهند. مقاله حاضر درصدد است در جریان بررسی دعاوی زیست محیطی- تجاری، تأثیر کاربرد متفاوت اصل احتیاط در رژیم حقوق تجارت بین الملل را به عنوان چالشی برای یکپارچگی حقوق بین الملل معرفی کند.

حقوق هسته ای در اسناد بین المللی حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هسته ای، همچون کنوانسیون 1960 پاریس و 1963 وین، غالباً بهره بردار تأسیسات هسته ای را به صرف اثبات اینکه چنین خسارتی به سبب واقعه هسته ای مذکور بوده، مسئول حوادث و خسارات ناشی از این مواد می داند؛ اعم از این که خسارات ناشی از حادثه هسته ای در تأسیسات خود یا در جریان حمل مواد هسته ای رخ داده باشد. با توجه به این که مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هسته ای، از نوع مسئولیت محض بوده و برای تحقق این نوع مسئولیت، رابطه سببیت لازم است؛ بنابراین عواملی مانند قوه قاهره، تقصیر زیان دیده یا عامل زیان و فعل شخص ثالث که باعث قطع رابطه سببیت می شوند، ممکن است رافع مسئولیت مدنی شوند. پرسشی که با بررسی این اسناد مطرح می شود این است که آیا با وجود پذیرش اصل مسئولیت انحصاری در حوادث هسته ای، امکان شناسایی موارد معافیت یا عدم مسئولیت بهره بردار وجود دارد یا خیر؟ مسئولیت بهره بردار از دو قاعده مهم مسئولیت بدون تقصیر و مسئولیت انحصاری او پیروی می کند. این دو قاعده با استثنائاتی روبه روست. نتیجه مقاله پیش رو نشان می دهد که با وجود پذیرش مسئولیت محض و انحصاری بهره بردار برای جبران خسارت هسته ای، کنوانسیون های مذکور مواردی را به عنوان استثنائات مسئولیت بهره بردار شناسایی کرده اند. بررسی استثنائات، شامل «موارد عدم مسئولیت بهره بردار»، «موارد معافیت بهره بردار از مسئولیت» و «موارد حق رجوع بهره بردار به ثالث»، موضوع مقاله حاضر است.