تصمیمات محاکم: تصمیم دیوان عالی تمیز بر نقض
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۵٬۷۸۱ تا ۱۵٬۸۰۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
آسیب شناسی انتخابات «ولسی جرگه» افغانستان در پرتو انتخابات مجلس نمایندگان آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه انتخابات، مناسبترین و رایج ترین ابزار مشارکت شهروندان در سرنوشت سیاسی کشور است و انتخابات مجلس نمایندگان یکی از اساسی ترین آن ها است. در این مقاله با استفاده از روش تحقیق: توصیفی تحلیلی، تلاش شده است از منظر مقایسه ای به بررسی وجوه تشابه و تفاوتِ مجلسین: نمایندگان آمریکا و ولسی جرگه ( مجلس نمایندگان ) افغانستان پرداخته شود تا آسیب هایِ اصلیِ مترتب بر نظام انتخاباتیِ ولسی جرگه برجسته شود و چنین نتیجه گیری شده است که اولاً در آمریکا محور انتخابات را «احزاب سیاسی» تشکیل می دهند اما در افغانستان ساختارهای قومی، مذهبی، زبانی و... امکان نهادینه شدن حزب را نداده است. ثانیاً در نظام انتخاباتی آمریکا، قوانین شایسته ای در عرصه مدیریت امور مالی داوطلبان به تصویب رسیده و از این حیث بر شفافیت منابع مالی افزوده است اما در افغانستان اساساً قانونی در این خصوص وجود ندارد. واژگان کلیدی: مجلس نمایندگان آمریکا، ولسی جرگه افغانستان، انتخابات.
تخریب و غارت میراث فرهنگی در دوران تهاجم و اشغال عراق از منظر حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اشغال عراق در 2003، پیامدهای انسانی و اجتماعی گوناگونی ازجمله تخریب و غارت اموال فرهنگی این کشور بجای گذاشت. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که آیا از منظر حقوق بین الملل کیفری، نیروهای آمریکایی در این زمینه مرتکب نقض مقررات بین المللی شده اند؟ از آنجا که مطابق مقررات بین المللی، حفاظت از میراث فرهنگی کشور اشغال شده به عهده قدرت اشغالگر است و مستندات بسیاری نیز نشانگر دخالت مستقیم نیروهای آمریکایی در تخریب و غارت گسترده میراث فرهنگی بین النهرین است، به این نتیجه رسیده ایم که اگرچه دولت ایالات متحده آمریکا در 12 مارس 2009 به کنوانسیون 1954 لاهه مربوط به حفاظت از میراث فرهنگی پیوسته است، اما به این دلیل که مقررات بین المللی مربوط به حفاظت از میراث فرهنگی جزئی از حقوق بین الملل عرفی بشمار می رود، نیروهای آمریکایی، مسئولین و دولت آمریکا در این زمینه مسئولیت دارند و باید در مراجع صالح قضایی پاسخگو باشند.
دیالکتیک صلح و بربریت: مطالعه و نقد نظریه لیبرالی حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱
177-200
حوزههای تخصصی:
«نظریه حقوق بین الملل» در پی بررسی خاستگاه قواعد، نهادها و رویه هایی است که حقوق بین الملل بر مبنای آن ها ایجاد می شود. به همین دلیل است که «نظریه» در حقوق می تواند دست کم به برخی از رویه ها و قواعد مشروعیت بدهد و موارد دیگر را بدون مشروعیت باقی گذارد. از این منظر، «نظریه لیبرالی حقوق بین الملل» در حقوق بین الملل جایگاهی مهم دارد. به گواهی مطالعات گوناگون، این نظریه در برآمدن رویکرد «صلح آمیز» در حقوق بین الملل و کنارزدن رهیافت های کلاسیک در این حوزه نقش به سزایی داشته است که عمدتاً سخنی جز «مشروعیت جنگ» نمی شناختند. با وجود این، دقت در مؤلفه های ساختاری این نظریه، به خوبی این حقیقت را فاش می کند که نظریه لیبرالی حقوق بین الملل در همان حالی که به تحقق رویکرد «صلح آمیز» در حقوق بین الملل کمک کرده است، بسترهای قابل اعتنایی را به منظور توجیه به کارگیری «زور» یا به عبارت دیگر تساهل نسبت به «جنگ» فراهم می کند. این مقاله تلاش می کند تا این دوگانگی ها یا تناقض ها را در نظریه لیبرالی حقوق بین الملل بررسی کند.
مبانی ارزیابی نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در فقه اسلامی برای این که خواهان مشخص شود، فقها معیارهایی را ارائه داده اند و به قواعد و اصول حقوقی مختلف استناد کرده اند. دلیل فقها برای این تمییز آن است که بتوانند به دوش گیرنده ی بار اثبات دعوا را مشخص سازند. با این حال، همواره این گونه نیست که خواهان تنها عضو فعال در جریان دادرسی باشد. گاهی این نگاه با تغییراتی از قبیل دخالت دادرس در اثبات دعوا همراه شده است. از آن جا که نظام های دادرسی مدنی، به نظام-های حقوقی مختلف تقسیم می شوند، نقش دادگاه در هر نظام حقوقی متفاوت است. به این صورت که در نظام دادرسی اتهامی، دعوای مدنی ملک اصحاب دعوا محسوب می شود و دادرس صرفاً عضو منفعلی است که نمی-تواند نقشی جز صادرکننده ی حکم بر مبنای دلایل تقدیمی طرفین داشته باشد. حال آن که در نظام دادرسی تفتیشی، نقش دادرس در اثبات دعوا فعال گونه است و می تواند به موازات خواهان، به جست وجوی ادله در جهت اثبات دعوا بپردازد. به گونه ای که فعال بودن دادرس، از نقش منحصر خواهان در به دوش کشیدن بار اثبات دعوا می کاهد. در این مقاله، مبانی نقش دادرس در اثبات دعوا مورد ارزیابی قرار گرفته است.
جرایم اقتصادی سازمان یافته و تأثیر آن بر نظام اقتصادی کشور (مطالعه موردی: پرونده فساد بانکی سه هزار میلیارد تومانی)
منبع:
دانشنامه های حقوقی دوره چهارم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱
55 - 82
حوزههای تخصصی:
جرایم اقتصادی از آن دسته جرایمی هستند که به دلیل منفعت آوری بالا، در زمره جذاب ترین حوزه های جرم مطرح می شوند و به همین دلیل، سازمان یافتگی جرم در این مقوله از جرایم، خود را بیشتر به نمایش می گذارد. جرایم اقتصادی سازمان یافته، گاه از چنان دامنه وسیع و گستره ای چندوجهی برخوردارند که چهره فساد مالی را به خود می گیرند به نحوی که بدون مداخله کارکنان دولت، تحقق این قبیل جرایم را عملاً غیرممکن می نماید و نظام اقتصادی کشور در معرض تخریب قرار می دهد.اهمیت این موضوع در نظام جمهوری اسلامی ایران تا جایی است که یکی از اصول قانون اساسی (اصل 49) به ثروت های نامشروع و لزوم تعیین تکلیف در خصوص آن ها اختصاص داده شده است. با این وصف تاکنون قوانین و مقررات کیفری یکپارچه به منظور تضمین سلامت اقتصادی کشور تدوین نشده و آنچه به صورت پراکنده و مصداقی وضع شده است، قادر به ترسیم سیاست جنایی یکسانی نمی باشد.مطالعات موردی به ویژه در حوزه هایی مانند حقوق کیفری، این فرصت را در اختیار علاقه مندان و کارگزاران دستگاه عدالت کیفری قرار می دهد تا با بررسی قضیه های واقعی، بازخوانی، تحلیل و کنار یکدیگر قرار دادن نتایج، توان ایجاد الگو و به دنبال آن، امکان به وجود آوردن رویه ای قضایی با پایه هایی مستند و علمی در موارد مشابه را به دست آورند. مقاله حاضر با دستمایه قرار دادن یکی از مهم ترین پرونده های فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران که اصطلاحاً به پرونده فساد بانکی یا پرونده سه هزار میلیارد تومانی معروف شده، بر آن است تا جنبه های مختلف این جرایم اقتصادی را مورد تجزیه وتحلیل قرار دهد.
سالانه بودن و فراسالانه بودن قوانین بودجه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۵۶
83 - 108
حوزههای تخصصی:
سالانه بودن و فراسالانه بودن از اصول حقوقی هستند که بر قوانین بودجه ای و فرآیند بودجه ریزی اعمال می شوند. این دسته از بایسته های حقوقی پس از پیدایش پارلمانتاریزم در اروپا و با هدف تعیین قلمرو اختیارات بودجه ای دولت و پارلمان پایه گذاری شده اند. در این نوشتار، که هدف آن ارزیابی سیستم بودجه بندی ایران در پرتو اصول حقوقی است، نخست نگاهی گذرا به بایسته های بودجه ای شده و پس از آن پیدایش و دگرگونی یکی از مهمترین و نخستین اصول یعنی اصل سالانه بودن و به دنبال آن چندسالانه بودن بودجه بررسی می شود که از آغاز بودجه بندی در حقوق مالی ایران نیز وجود داشته اند. در این بررسی حقوقی، که بر دیدگاه تحلیلی- انتقادی استوار است، مشاهده می شود که سالانه بودن، به خاطر تصویب قوانین بودجه ای از سوی قانونگذار، اهمیت سیاسی خود را حفظ کرده است، اما ناکارآمدی آن از دیدگاه اقتصادی، یعنی ناهماهنگی آن با چرخه اقتصادی، زمینه ساز پیدایش اصل دیگری به نام چندسالانه بودن شده است. از آنجا که قوانین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، قانون بودجه ای به شمار نمی روند، در این نوشتار بررسی نمی شوند.
تعیین مسئولیت اشتراک در قتل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۶
183 - 207
حوزههای تخصصی:
در قتل اشتراکی که قتل عمد مستند به دو یا چند نفر است قصاص شرکا نیازمند پرداخت فاضل دیه است و یا اینکه در موارد قتل خطا و شبه عمد دیه بین چند نفر تقسیم می شود. در کیفیت پرداخت دیه یا فاضل دیه نظرات فقها متفاوت است برخی معیار تقسیم دیه را تعداد افراد بیان کرده اند وبرخی میزان تاثیر هر شخص در قتل را معیار مسئولیت او شخص دانسته اند. در این مقاله سعی شده است مواد مرتبط با کیفیت تعیین مسئولیت مطرح شود و اقوال فقهاء و مستندات فقهی مسئله بیان شود و در نهایت با مخدوش دانستن اطلاق مستندات تقسیم مسئولیت به تعداد افراد و بیان برخی ادله مقید، برفرض وجود اطلاق، قائل به تفصیل بین موارد امکان تشخیص و غیر موارد امکان تشخیص شده که در موارد عدم امکان تشخیص، نظریه تسویه و در موارد امکان تشخیص، نظریه مسئولیت به میزان تاثیر پذیرفته شده است. واژگان کلیدی: ضمان نسبی؛ قتل، تعیین مسئولیت، شرکت، جنایت، دیه، قصاص
بخت منتج اخلاقی و حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق تطبیقی جلد ۱۵ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۱)
171 - 194
حوزههای تخصصی:
بخت اخلاقی مفهومی نو در فلسفه اخلاق است که ارزیابیهای متداول اخلاقی را به چالش می کشد. شهود اخلاقی انسانها حکم می کند که افراد تنها در قبال امور تحت کنترلشان مورد ارزیابی قرار گیرند؛ این در حالی است که نتایج اعمال افراد با آنکه در کنترل آنان نیست، در قضاوتهای اخلاقی مؤثر است. این مسئله در حقوق کیفری به این پرسش دامن زده است که: آیا افراد در برابر نتایجی که کنترلی بر آن نداشته اند، مسئولند؟ موافقان تأثیر بخت منتج اخلاقی به دنبال تئوریزه کردن رویه های موجود قوانین کیفری مبنی بر دخالت نتیجه در تعیین میزان مسئولیت هستند. مخالفان، اما در پی آن اند که موضوعیت داشتن نتیجه در تعیین مسئولیت کیفری را نفی کنند و کسانی که اعمال یکسان انجام داده اند، اما نتیجه عملشان – بنا بر بخت - متفاوت بوده را شایسته کیفر یکسانی بدانند. این مقاله با مروری بر اهم استدلالهای موافقان و مخالفان تأثیر بخت اخلاقی، بازتابهای هریک از این دو دیدگاه را در مسائل بنیادین حقوق کیفری تحلیل نموده است.
قوانین
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۳ شماره ۳۹
حوزههای تخصصی:
استرداد عوضین در زمان انحلال قرارداد با لحاظ شرایط اقتصادی روز
منبع:
فصلنامه رأی دوره ۱۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸
57 - 82
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین مسائلی که امروزه ممکن است در عقود معاوضی مورد توجه قرار گیرد کارکرد اقتصادی آن است. بدیهی است طرفین یک معامله با انگیزه های متفاوتی وارد آن معامله می شوند لکن توجه به عِوض و ارزش اقتصادی آن در مسائل روز اقتصاد از نظرگاه افراد دور نیست. تثبیت موقعیت اقتصادی به نحوی که متعاملین بتوانند در هنگامی که معامله می نمایند دارای عوضی گردند که ممکن است در آینده فرصت تحصیل چنین موقعیتی را نداشته باشند، در جُهد و تلاش اقتصادی افراد موثر است. انحلال قرارداد که ممکن است به صور مختلف واقع شود از جمله: فسخ، انفساخ، اعلام بطلان، ابطال، هر یک موجب می گرددتا آثار قراردادی زائل گردد و چنانچه عین مال دیگری در ید او باشد موظف به استرداد گردد. مسلماً بازگشت عوضین ممکن است وضعیت اقتصادی افراد را تحت تأثیر قرار دهد و برای مثال یکی از طرفین در وضعیت بهتر و دیگری در وضعیت نامطلوب اقتصادی قرار گیرد و این در حالی است که ممکن است مقصر انحلال عمل حقوقی از این انحلال منتفع گردد. لذا شایسته است استرداد عوضین با توجه به شرایط اقتصادی روز مورد اهتمام مقنن و محاکم قضایی قرار گیرد تا باب سوء استفاده و ضرر و زیان گرفته شود. در این پژوهش سعی گردیده است با بررسی اندیشه های حقوقی و دیدگاه های نوین اقتصادی به قراردادها و مطالعه قوانین برخی کشورها و کنوانسیون و در نهایت بررسی برخی مصادیق، ایده حمایت از این دیدگاه در جهت تفسیر انحلال قرارداد و بازگشت عوضین در قانون مدنی با رویکرد قضایی تقویت گردد.
حقوق بین الملل عمومی
حوزههای تخصصی:
تحلیل فقهی ماده 590 قانون مجازات اسلامی در تعیین مقدار دیه پلک ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پلک ها ممکن است در دو حالت جمعی و انفرادی ازاله گردند. سهم هر یک از پلک های بالا و پایین در تعلق دیه و نیز میزان دیه ازاله جمعی پلک ها، از مسائلی است که فقیهان در آن اختلاف کرده اند. مشهور فقهای امامیه در صورت ازاله جمعی پلک ها، قائل به دیه کامل شده و در میزان دیه پلک ها در صورت ازاله هر یک از پلک ها به صورت جداگانه، به ثبوت یک سوم دیه چشم در پلک بالا و نصف دیه همان چشم در پلک پایین نظر داده اند. این نظریه در ماده 590 قانون مجازات اسلامی نیز آمده است. این دیدگاه مستظهر به ادعای اجماع و مستند به روایت می باشد. بسیاری از فقها پس از مناقشه و رد استدلال های دیدگاه مشهور و با توجه به اخبار موجود در فرض مسئله، مواضع دیگری را اتخاذ نموده اند. در این نوشتار، ضمن نقد و تحلیل دیدگاه های موجود در مسئله و با خدشه در ادله سایر اقوال، در نهایت قول عدم تمایز در تعلق دیه به پلک بالا و پایین را پذیرفته ایم. قول مختار، مستظهر به روایات عام و مطابق قاعده دیه اعضای زوج می باشد.
داوری در آثار استاد جعفری لنگرودی
منبع:
دانشنامه های حقوقی دوره سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷
74 - 94
حوزههای تخصصی:
آثار دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، یک دوره وزین ادبی، فقهی و حقوقی محسوب است. از میان نهادهای متعدد حقوقی که مورد توجه ایشان بوده است، در این مقاله، بحث «داوری» را در آثار ایشان بررسی می کنیم. بخش اول مقاله، به قواعد ماهوی داوری اختصاص دارد که عناصر داوری، در این بخش مورد بررسی قرار گرفته است. دکتر لنگرودی در یکی از آثار خود، به بیان و تفسیر عناصر داوری، اعم از طرفین، اعطای اختیار حکمیت به داور و منع تحکیم در امور جزایی و قصاص پرداخته است. تاریخچه ای از داوری نیز، به اجمال در بخش اول این پژوهش آمده است. وی در یکی از آثار خود، به شرح جایگاه و سوابق حکمیت در اسلام، سیره معصومین و خلفای راشدین و زمان و نحوه ورود نهاد داوری به کشور، مبادرت نموده است. سپس، قسمتی از این بخش، به مقایسه داوری با نهاد وکالت تخصیص یافته؛ و در قسمتی دیگر، ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط اعتبار قرارداد یا شرط داوری، بیان شده است. داوری شخص حقوقی نیز که در زمره قواعد ماهوی داوری، مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ در آثار دکتر لنگرودی، موجه تلقی شده است. در رابطه با اعتبار رأی داور نیز، وی درصورت تعدد داور، نظر اکثریت آنان را، معتبر می شمارد و داوری را در فرض منحصر بودن داوران به دو نفر و اختلاف نظر آنان، باطل می داند. بخش دوم مقاله، به قواعد دادرسی در حوزه داوری، اختصاص یافته است. در رابطه با زوال داوری، دکتر لنگرودی، رجوع از داوری را به دلالت قراین و شواهد نیز، قابل تصور می داند. در بخش دیگری از مقاله، پیرامون اعتراض به رأی داور و تشریفات اقامه دعوای ابطال رأی، آثار وی مورد بررسی قرار گرفته است.
واکاوی ساختار پلیس فتا در رویکرد نظریه جرم شناسی رئالیسم چپ گرا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
مطالعات حقوقی فضای مجازی سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
44 - 58
حوزههای تخصصی:
نظریه جرم شناسی رئالیسم چپ گرا برای پیشگیری از جرایم شیوه مربع جرم را مطرح می کند و در مورد طرح مربع جرم استدلال می کند که برای برخورد با جرم به شیوه های فراگیر باید هر چهار جنبه پلیس، مردم، بزه دیده و بزهکار در نظر گرفته شوند. لذا با توجه به وقوع جرایم در فضای مجازی که در حیطه اعمال صلاحیت پلیس فتا می باشد. پژوهش حاضر با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی به واکاوی ساختار پلیس فتا در رویکرد آموزه های نظریه جرم شناسی رئالیسم چپ گرا می پردازد. یافته ها و نتایج این پژوهش حاکی از این است که پلیس فتا به عنوان مجموعه ای که با عملکرد ضابطی و ساختار مناسب حمایتی و با بهره گیری از نظریه جرم شناسی رئالیسم چپ گرا این توانایی را دارد که سهم پیشگیرانه قابل توجهی از جرم را داشته باشد. هم چنین، مطابق نظریه جرم شناسی رئالیسم چپ گرا تأثیر خرده فرهنگ ها در فضای مجازی و ایجاد فاصله طبقاتی از طریق فضای مجازی که باعث افزایش حس محرومیت در جامعه می گردد در ارتکاب جرایم نقش دارد. لذا با توجه به نقش رکنی پلیس در رویکرد نظریه جرم شناسی رئالیسم چپ گرا در پیشگیری از جرم، لازم است برای پیشگیری از جرم در فضای مجازی، آسیب های احصا شده رفع گردد
متن قوانین و تعلیمات رسمی: قانون
حوزههای تخصصی:
بررسی حق بشری دسترسی به آب در پرتو رویه دیوان داوری ایکسید(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
423 - 441
حوزههای تخصصی:
خصوصی سازی صنایع مادر از جمله صنعت آب، از مسائل کانونی مناقشات سرمایه گذاری در دهه گذشته بوده است. تاکنون پنج پرونده مهم در زمینه خصوصی سازی آب در دیوان داوری ایکسید مطرح شده که در تمامی آنها حق بر دسترسی به آب به عنوان حقی بشری توسط دول میزبان یا سازمان های مردم نهاد مورد استناد قرار گرفته است. در حال حاضر هیچ سند لازم الاجرای حقوق بشری صریحاً حق دسترسی به آب را، به عنوان حق مستقل بشری، به رسمیت نشناخته است. کمیته حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حق دسترسی به آب را قابل استنباط از سایر حق های بشری از جمله حق بر سلامتی، حق بر غذا و حق بر مسکن دانسته است. در این مقاله شکل گیری و تحول حق دسترسی به آب از حقوق بشر که خاستگاه این حق است تا رویه دیوان داوری ایکسید، پیگیری شده است.
سازِکار مطلوب نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۰
25 - 50
حوزههای تخصصی:
از جمله اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران، انطباق هنجارهای حقوقی با موازین شرع است. در همین زمینه اصل 4 قانون اساسی تشخیص ابتنای تمامی قوانین و مقررات بر موازین اسلامی را بر عهده فقهای شورای نگهبان نهاده است. از سوی دیگر، شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله نهادهای هنجارگذار حقوقی است که تا کنون سازِکار مشخصی به منظور سنجش مصوبات آن با موازین شرع پیش بینی نشده است. بر این اساس، پرسش اصلی این پژوهش آن است که سازکار مطلوب نظارت شرعی بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظام حقوقی ایران چیست؟ در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، این فرضیه اثبات شد که سازکار مطلوب به منظور تضمین اسلامی بودن مصوبات «نوعی» شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعمال نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان به صورت نظارت «پیشینی» و «فعال» است. از جمله مهم ترین مزایای این الگو، تضمین حداکثری شرعیت این قسم از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
باهم فروشی در قراردادهای مجوز بهره برداری از مالکیت فکری: رهیافت حقوق رقابت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
منوط کردن اعطای مجوز بهره برداری از محصول فکری اصلی به دریافت محصول دیگر یا باهم فروشی، به عنوان یکی از مسائل اصلی حقوق رقابت، به دو دسته مجاز و غیرمجاز تقسیم می شود. شرایط باهم فروشی غیرمجاز در اتحادیه اروپایی عبارتند از وجود اثر ضدرقابتی، تمایز دو محصول و اجبار و بسته به مورد، وجود توافق بین بنگاه ها یا سوءاستفاده از وضعیت مسلط اقتصادی. قانونگذاران آمریکا و ایران نیز شرایط کم و بیش مشابهی را مقرر داشته اند. در هر سه نظام یادشده، ضمانت اجراهای مدنی و کیفری مانند بطلان یا قابلیت ابطال توافقات و جریمه نقدی برای باهم فروشی پیش بینی شده است. مقررات ایران، هم در زمینه شرایط باهم فروشی و هم ضمانت اجرای آن نیازمند بازنگری است.
مبانی و مسائل هزینه دادرسی در دعاوی اداری؛ مورد پژوهی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیستم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۹
220 - 240
حوزههای تخصصی:
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در ماده 19، هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان را صد هزار ریال و در شعبه تجدید نظر دویست هزار ریال اعلام نموده است. همچنین در تبصره این ماده پیش بینی شده است که این مبلغ، نسبت به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضائیه و تصویب هیئت وزیران قابل تعدیل می باشد. لذا با توجه به این ماده شکایت در دیوان عدالت اداری نیازمند پرداخت هزینه دادرسی است. اینکه مبنای پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی اداری چیست و چه مسائلی را در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان به همراه دارد؛ مسئله اصلی این مقاله است. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که به جز برخی استثناءات و برخلاف قانون سال 1360، دیوان از اصل رایگان بودن دعاوی اداری عدول نموده و به سمت پذیرش نظریه اخذ هزینه دادرسی حرکت نموده است. امری که تحلیل مبانی نظری و آثار آن از منظر حقوق مالی دادرسی قابل تأمل است.