درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۵٬۷۲۱ تا ۱۵٬۷۴۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۵۷۲۱.

تعهدات دولت میزبان بر اساس پیمان منشور انرژی (ECT) و نحوه بازتاب آن در مبانی حکمی آراء داوران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 477 - 493
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۵ تعداد دانلود : ۴۲۴
معاهده منشور انرژی (ECT) معاهده ای جهانی در خصوص حمایت از سرمایه گذاری در حوزه انرژی است. در این معاهده، نویسندگان با عناوین مختلفی، تعهداتی را بر عهده دولت های میزبان قرار داده اند که نقض هر کدام از این جهات، ممکن است برای آنان مسئولیت آور باشد. در رویه داوران رسیدگی کننده به اختلافات مرتبط با منشور انرژی، از یک سو، شاهد آزادی عمل داوران در انتخاب جهت مورد استناد (سبب دعوی) از میان جهات طرح شده هستیم و از سوی دیگر، آنان در فرض تعدد اسباب، خود را ملزم به پاسخ دهی به تمامی جهات طرح شده نمی دانند؛ هر چند در فرض بی حق شناختن خواهان دعوی، پاسخگو نبودن در برابر تمامی جهات طرح شده، ممکن است به طرح دعاوی مجددی توسط خواهان ناکام دعوای سابق بینجامد. در مقاله پیش رو، درپی تحلیل موضوعات پیش گفته هستیم.
۱۵۷۲۲.

بررسی تناسب جرم ومجازات در اولین حکومت مستقل شیعه در ایران عصرصفوی از منظر حقوق بشر اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۵ تعداد دانلود : ۱۱۳۲
عکس العملی که در برابر فعل غیر قانونی و مخل نظم عمومی انجام می گیرد، معمولاً مجازات نامیده می شود. بین جرم و مجازات باید تناسب وجود داشته باشد و کرامت انسانی متّهم نیز در این میان نباید فراموش شود؛ در قرآن کریم به ضرورت این تناسب اشاره شده است. حال با توجه به این که دوره ی صفویه اولین دوره ای است که کشور ایران را در متن یک حکومت کاملاً مستقل مذهبی شیعه قرار داده است ؛ ما را بر آن داشت تا در این جستار با استفاده از نظر اندیشمندان حقوق بشر اسلامی و تئوریهای موجود، این مطلب را بررسی کنیم که جایگاه اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق جزای اسلامی چیست؟ و جلوه های رعایت این اصل در عدالتخانه ی حکومت صفویه که سنگ حکومتی مذهبی و شیعی را به سینه می زند، چیست؟ پس از بررسی و تحلیل نظر اندیشمندان به این نتیجه رسیده ایم که حقوق جزای اسلامی در خصوص جرم و مجازات دارای تناسب بوده و مجازاتها که ضمانت اجرای جرم ارتکاب یافته می باشد، برای حفظ امنیت مردم وضع گردیده و خداوند متعال که از رأفت و کرامت بی انتهایی برخوردار است قبل از مجازات خصوصاً در قصاص به بخشش مجرم توصیه کرده و اجرای حدود را با کوچکترین شبهه ای ساقط کرده است؛ حتی مشهور فقهای شیعه معتقدند که بموجب قاعده درء همه مجازاتها اعم از حدود و قصاص و دیات و تعزیرات با شبهه ساقط می شوند. اما متأسفانه این مؤلفه های شرع انور اسلام در حکومت صفوی رعایت نشده است.
۱۵۷۲۳.

حق تعیین مسکن توسط همسر

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰ ۱۰۰-۹۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۵ تعداد دانلود : ۳۱۷
زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی حق سکونت زن است. مواد و روش ها: روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی است. روش تحقیق به لحاظ اهمیّت از نوع تحقیقات بنیادی شمرده می شود. اطلاعات و مواد اولیّه تحقیق بنیادی به صورت نظری و به شیوه کتابخانه ای گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل عقلانی قرار گرفته و نتیجه گیری شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش این مقاله ملاحظات اخلاقی رعایت شده است. یافته ها: اگر زن در ضمن عقد نکاح شرطی برای (حق سکونت) با مرد نگذارد، در اینجا طبیعتاً زن باید تابع مرد باشد؛ ولیکن وقتی که وارد زندگی مشترک می شود، زوج هم برای سکنی محلی را تعیین می کند که باب طبع زن و مکان مناسبی برای زندگی نمی باشد خواه از لحاظ محیطی باشد یا غیره، در چنین شرایطی اگرچه بر اساس احکام اولیّه زن تابع مرد است امّا در مواردی این حکم قید خورده و اختیار سکونت با زن می شود. نتیجه گیری: اگر زن در ضمن عقد نکاح حق سکونت را برای خود شرط کند یا اضطراری از این حیث برای زن وجود داشته باشد، حق انتخاب مسکن را خواهد داشت.
۱۵۷۲۵.

رویکرد سیاست جنایی مشارکتی در قبال مسأله بی حجابی و بدحجابی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶ 32 - 58
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۴ تعداد دانلود : ۱۰۵۹
مسأله بی حجابی و بدحجابی به جهت تأثیر جدی که در حیات مادی و معنوی جوامع بشری دارد در دنیای ما از اهمیت خاصی برخوردار است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نگاه قانونی به این مسأله ایجاد شده است. این پژوهش در پی بررسی سیاست جنایی مشارکتی و پیشگیرانه جمهوری اسلامی ایران و به دنبال پاسخ به میزان و امکان مداخله نهادهای غیردولتی در دو سطح فعال و انفعالی نسبت به پدیده بی حجابی و بدحجابی زنان است. در این راستا با تحلیل محتوا و مطالعات کتابخانه ای، در تلاش برای بیان اقدامات پیشگیرانه و مشارکتی در این عرصه است. یافته های پژوهش نشان می دهد برای کنترل مسأله بی حجابی و بدحجابی در جامعه باید سیاست جنایی مشارکتی و پیشگیرانه در بالاترین درجه اهمیت قرار بگیرد؛ به ویژه این که پدیده بی حجابی و بدحجابی از جهتی ممکن است ورود در حوزه مسائل مربوط به حریم خصوصی افراد تلقی شود. در این میان می توان به برنامه های خانواده مدار، تدابیر آموزشی، بالا بردن سطح آگاهی مردم، مشارکت مردمی، ارتقای پاسخگویی و فرهنگ سازی اشاره کرد که نهادینه شدن حجاب در جامعه و دست یابی به عدالت در این شیوه بهتر محقق می گردد. البته این اقدامات باید ازلحاظ کمی بیشتر و ازلحاظ کیفی مطلوب تر گردد.
۱۵۷۲۶.

نقدی بر جایگاه برتر دادستان دیوان کیفری بین المللی در اثبات جرائم

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۴ 45-65
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۴ تعداد دانلود : ۱۲۹۶
دادستان دیوان کیفری بر اساس مقررات اساسنامه و قوانین مرتبط با دادرسی های بین المللی کیفری مکلف به جمع آوری توأمان دلائل له و علیه متهم است. دادستان کیفری در حالی که طرح دلائل علیه متهم را برای اثبات جرم در دادرسی دنبال می کند، در عین حال باید دلائل تبرئه کننده را در اختیار متهم نیز قرار دهد تا متهم به استناد آنها خود را برای دفاع از اتهامات آماده کند. طبیعی است که بهره برداری از این دلائل توسط متهم ممکن است تمام زحمات دادستان را به باد دهد. با این وجود خلاءهایی در مقررات اساسنامه و قوانین مرتبط با دادرسی های دیوان کیفری وجود دارد که موقعیت برتر دادستان را نسبت به متهم حفظ می کند. تا جایی که استفاده دادستان از این خلاء ها باعث از بین رفتن موقعیت انجام تکالیف قانونی وی نسبت به متهم است، بدون اینکه حساسیتی در این رابطه احساس شود.
۱۵۷۲۷.

واکاوی فقهی و حقوقی جنبه های مختلف اعراض(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 249-248
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۴ تعداد دانلود : ۵۳۵
در این نوشتار به دنبال پاسخ گویی به این پرسش بنیادین هستیم که آیا تعاریف متداول و رایج از اعراض امروزه قابل دفاع است؟ همچنین نگارندگان قصد دارند که به شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی سرشت اعراض گونه اعمال حقوقی ویژه ای همچون رها کردن اشیا، شاباش و امکان پیدایش اعراض پیرامون فکّ ملک و حقّ بر آفرینه های فکری (در حقوق مالکیت معنوی) و مسئله انطباق مفهوم اعراض در فرض عدم ثبت اولیه ملک و نیز پیامدهای آن بپردازند. نتایج تحقیق نشان می دهد که چون در مواردی قانون گذار ضمانت اجرای عدم ثبت ملک به دنبال فراخوان ثبت عمومی املاک را مجهول المالک شدن ملک دانسته است، ما با اعراض فرضی نیز روبرو هستیم که در تعاریف متداول به آن توجهی نشده است. همچنین در خصوص وقف اگر فکّ ملک به معنای انتقال ملکیت موقوفه به موقوف علیه یا شخصیت حقوقی وقف باشد، نمی توان آن را اعراض دانست، بلکه نقل ملکیت است. اعراض از جنبه مادی حقوق مالکیت معنوی ممکن است و سرانجام اینکه رجوع از ایجاب به دلیل لزوم چنین ایقاعی ناممکن خواهد بود.
۱۵۷۲۸.

ارزش و اعتبار نظریه کارشناسی در حقوق ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 193 - 209
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۴ تعداد دانلود : ۶۴۸
در امر دادرسی، برخی موضوعات از پیچیدگی خاصی برخوردار می باشند که تشخیص آن ها تخصص لازمی را می طلبد و با اعمال معلومات فنی و تخصصی، حقیقت موضوع روشن می شود. رجوع به کارشناس و خبرگان جهت انجام تحقیقات و کشف واقعیت در موضوعات ترافعی و قضائی و مناط اعتبار بودن گزارش آنان از ضروریات می باشد، به طوری که امروزه با پیشرفت فناوری و تخصصی شدن امور و فنون، اظهارنظر کارشناسانه و حرفه ای در امور، بیش از پیش مورد نیاز بوده و یکی از امارات مورد نظر که برای قاضی علم آور است نظریه کارشناس می باشد و این علم تخصصی می تواند قاضی را در وصول به حقیقت رهنمون شود. در رسیدگی های قضائی، نظریه کارشناس اهمیت فوق العاده ای یافته است، تا جائی که کمتر پرونده ای می توان یافت که در آن نیاز ارجاع به کارشناس نشود. از این رو شناخت صحیح مسائل مربوط به اعتبار نظر کارشناس، در اجرای عدالت نقش مؤثری دارد. در حقوق فرانسه، کارشناسی صرفاً هنگامی دستور داده می شود که بررسی موضوعات با ارائه مشورت برای دادرس کافی نباشد و تنها می توان یک شخص را به عنوان کارشناس تعیین کرد، مگر این که دادرس استفاده از چند شخص را برای این کار لازم بداند. بنابراین با توجه به تخصصی شدن بسیاری از امور در آراء قضائی و کارشناسی بودن بسیاری از مسائل مطروحه در دعاوی، جایگاه نظر متخصص و کارشناس هر امری، به دلیل عدم احاطه قاضی صادرکننده رأی بر ابواب علوم تخصصی، اهمیت زیادی دارد. بر این اساس در این مقاله، ارزش و اعتبار نظریه کارشناسی در حقوق ایران و فرانسه به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرد.
۱۵۷۲۹.

بررسی تطبیقی نهاد سازش در حقوق ایران و مصر

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 157-181
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۵ تعداد دانلود : ۵۴۳
بروز اختلاف ما بین افراد و یا نهادها همیشه وجود داشته که بهترین روش حل و فصل آن، سازش می باشد روش های سازش و حل و فصل اختلافات در بسیاری از کشورها با وجود آن که دادگاهها به عنوان مرجع عام رسیدگی وجود دارد، به عنوان شیوه جایگزین کارکرد بالایی دارند که در حقوق ایران با هدف کاهش اطاله ی دادرسی و نهادینه کردن فرهنگ داوری و صلح و سازش میان مردم نهاد هایی شورایی همچون، حکمیت، داوری، سازش پیش بینی شده تا در رسیدگی و مشارکت در تحقق صلح و سازش ایفای نقش نمایند. در حقوق ایران قانون آیین دادرسی در مواد 178 الی 193 را به سازش اختصاص داده است که طرفین دعوا در هر مرحله ای از دادرسی می توانند از طریق صلح و سازش دعوی خود را خاتمه دهند. و اما در قانون مدنی جدید مصر، در ماده 549 قانونگذار صلح را مورد شناسایی و تصویب قرار داده و قواعد و رسیدگیهای مربوط به صلح را مبتنی بر احترام به اراده خصمین تنظیم نموده است در حقوق مصر همانند حقوق ایران سازش جزء حقوق عقود رضایی می باشد و در ایجادش شکل خاصی نیاز نیست، بلکه تنها ایجاب و قبول کفایت می کند.
۱۵۷۳۳.

هرزه نگاری سایبری: از مبانی نظری تا الگوهای واکنش کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 173 - 200
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۴
با گسترش فناوری های نوین، هرزه نگاری سنتی که در اشیاء فیزیکی خود را نشان می داد، وارد فضای مجازی شد و سرعت گسترش آن چشمگیر شد. هرزه نگارها از هر پیشرفتی برای تولید و توزیع پورنوگرافی بهره گرفتند. آن ها در صنعت چاپ از لیتوگرافی و عکاسی استفاده کردند. از فناوری هایی شامل چاپ فشاری، عکاسی، تلویزیون ماهواره ای، اشکال مختلف ویدئو و اینترنت استفاده کردند به گونه ای که دولت ها وادار شدند برای مبارزه با آثار مخرب آن در جامعه دست به کار شوند. مرحله نخست، شکل دادن مبانی نظری استواری برای مبارزه با هرزه نگاری بود. دولت ها با استفاده از مبانی دینی و اخلاقی، نظریه هایی در تقبیح هرزه نگاری یافته، آن گاه از طریق مبانی حقوقی و جر مشناختی، به وضع مقرراتی در این حوزه پرداختند و البته از مدل های گوناگونی برای واکنش کیفری در برابر این پدیده استفاده کردند که شامل منع مطلق در تولید محتوا و دستیابی به محصولات هرزه نگاری تا اجازه محدود در تولید محتوا و دسترسی افراد به محصولات هرزه نگاری می شود.
۱۵۷۳۶.

بایسته های نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۴) 583 - 604
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۴ تعداد دانلود : ۵۷۹
در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران اعمال نظارت شرعی به منظور اسلامی بودن قوانین و مقررات برعهده فقهای شورای نگهبان است. یکی از موضوعات مهم در خصوص نحوه اعمال این نظارت بررسی و تقریر اصول، مؤلفه ها و شاخصه های لازم جهت اعمال این صلاحیت و ارائه الگوی مطلوب آن است، که در این مقام، به عنوان گام نخست بایسته های نظارت شرعی مورد مطالعه قرار می گیرد. با تنقیح این بایسته ها می توان الگوی مطلوب ساختار حقوقی نظارت شرعی را متبلور نمود و در پی آن الزامات اصلاح آن را کشف کرد. بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال کشف و احراز بایسته های نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان انجام گرفته است. هدف اصلی این پژوهش در واقع یافتن و احصاء این الزامات و بایسته ها است و پاسخ به این سؤال که: «عمده بایسته های نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان در نظام حقوق اساسی ایران کدامند؟» متناسب با این سؤال با تکیه بر روش پژوهشی توصیفی تحلیلی، این نتیجه حاصل گردید که: «مطابق مبانی نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت شرعی ایدئال نظارتی است که حاکمیت، تفوق و تحقق اصل چهارم قانون اساسی را به نحو احسن تضمین کند. نظارتی که التزام به حاکمیت قانون در پرتو حکومت شرع در آن متبلور بوده و اثر ابطالی یا تعلیقی در خصوص تمامی قوانین و مقررات مغایر شرع، قابلیت تسری داشته و اثر مقتضی آن نیز تضمین شده باشد».
۱۵۷۳۷.

نگاهی به سروده «حماسه امام حسین(ع)» اثر جورج شکور

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه معارف حسینی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۷ 11 - 24
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۰ تعداد دانلود : ۲۶۰
به فرموده رسول خداt شهادت امام حسین(ع) حرارتی در دل های مؤمنان انداخته که هیچ گاه سرد نمی شود. از مصادیق این سخن گرانبار، عشق و علاقه ادیبان و شاعران و اندیشمندان مسیحی به شخصیت سیدالشهداء و سیره و منش ایشان است. یکی از مسیحیانی که ارادت وافری به اهل بیت و خاصه امام حسین(ع) دارد، ادیب و شاعر معاصر لبنانی جورج شکور (1935-2024م) است. وی حماسه ای بلند و شورانگیز در ستایش امام حسین(ع) و مکتب عاشورا دارد که «ملحمه الحسین» نام دارد. جستار حاضر به روش توصیفی تحلیلی سعی کرده مهمترین مضامین این چکامه ارزشمند را مورد واکاوی و تبیین قرار دهد. نتایج حاصله حاکی از آن است که جورج شکور در این قصیده افزون بر حزن و اندوه بر مصائب سالار شهیدان و بیان مظلومیت ایشان، عزت و ایستادگی حضرت در برابر ستمگران را می ستاید و بر تداوم راه و مکتب حسینی در محور مقاومت لبنان و فلسطین تأکید می کند. او امام حسین(ع) را سرمشق همه مبارزان و مجاهدانی می داند که تا آخرین نفس از آرمان های والای خود دفاع کردند و تن به ذلت یزیدیان زمان نداده اند.
۱۵۷۳۸.

تعارض تعهدات سند موسس سازمان های بین المللی و تصمیمات شورای امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۷ 39 - 70
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۴ تعداد دانلود : ۴۹۹
امروزه سازمان های بین المللی در راستای اجرای تصمیمات شورای امنیت، نقش مهم و تأثیرگذاری ایفا می کنند. در این راستا ممکن است میان تعهدات دولت ها در سازمان های بین المللی و تصمیمات شورای امنیت تعارض وجود داشته باشد. دو دیدگاه در این زمینه مطرح شده است: 1- دیدگاه اتحادیه اروپایی مبنی بر تقدم حقوق داخلی سازمان های بین المللی بر قطعنامه های شورای امنیت، 2- دیدگاه تقدم قطعنامه های شورای امنیت با استناد به ماده 103 منشور ملل متحد. این که چه مقامی در راستای تفسیر این تقدم و برتری مسئله را بررسی کند، نقش مهمی در اتخاذ این دو رویکرد دارد. همچنان که دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در راستای حفظ ارزش های اتحادیه اروپایی و در مقابله با آن دسته از تصمیمات شورای امنیت که مغایر با آن ارزش ها هستند، نگرش اول را انتخاب کرده است و رویه سازمان ملل متحد نشان از برتری نگرش دوم می دهد. نگرشی که به موجب آن تصمیمات شورای امنیت را بخشی از تعهدات منشور می داند.
۱۵۷۳۹.

وقوع جرم در دریاهای آزاد؛ از اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی تا ممنوعیت آن در رویه قضایی دیوان بین المللی حقوق دریاها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۸ 37 - 57
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۴ تعداد دانلود : ۳۴۶
مولفه های اعمال صلاحیت کیفری دولت ها بر اساس حقوق کیفری داخلی است که بنا به اراده مقنن سیاست گذاری شده است. اما این وضعیت در ارتباط با اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی در مناطق دریایی با محدودیت هایی مواجه است که از تقسیم بندی مناطق دریایی تبعیت می کند. رویه قضایی دیوان بین المللی حقوق دریاها، نمونه ای از الزام به تبعیت از مولفه های اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی در دریاهای آزاد است که مسبوق به سابقه نیست. بررسی رویه قضایی دیوان بین المللی حقوق دریاها از این حیث حائز اهمیت، موضوع و هدف این نوشتار بوده و واجد دست آوردهایی جدید است که با روش توصیفی تحلیلی مقررات کنوانسیون حقوق دریاها مدنظر قرار گرفته است. سوال اصلی پژوهش این است که مولفه های ممنوعیت اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی در دریاهای آزاد در رویه قضایی دیوان بین المللی حقوق دریاها چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که صلاحیت کیفری دولت ساحلی با محدودیت هایی مواجه است که ناشی از مقررات کنوانسیون حقوق دریاها است. واگذاری اعمال صلاحیت مطلق بر امور کشتی خارجی به دولت صاحب پرچم آن در دریاهای آزاد، نمونه ای از این محدودیت ها است. بر این اساس دولت ساحلی حسب رویه قضایی دیوان بین المللی حقوق دریاها نمی تواند جرایم کشتی خارجی را در دریاهای آزاد تعقیب کند.
۱۵۷۴۰.

بررسی جایگاه نظریة مسئولیت حمایت در نظام حقوقی اسلام با تأکید بر امنیت ملی کشور

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۹)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۴ تعداد دانلود : ۶۵۴
جامعه بین المللی به رغم پیشرفت های شگرفی که در عرصه های مختلف حقوق بین الملل و به ویژه در زمینة حقوق بشر داشته است، متاسفانه هنوز شاهد وقایع و بحران های دهشتناکی می باشد؛ این بحران ها علاوه بر نابودی جان و مال و امنیت بسیاری از انسان ها، حاکمیت و امنیت ملی برخی از کشورها را نیز در معرض تهدید و آسیب قرار داده است. ناکارآمدی روند مداخله بشر دوستانه و عدم انطباق آن با مقررات حقوق بین الملل و همچنین ناکارآمدی نظام امنیت بین المللی موجود، اندیشمندان حقوق بین الملل را بر آن داشت تا با ارائه نظریة مسئولیت حمایت، باب مفاهیم جدیدی را در عرصة حقوق بین الملل، بگشایند. مسئولیت حمایت مبنای اقدام شورای امنیت و برخی کشورها در بحران هایی همچون دارفور سودان، عراق، یوگسلاوی سابق و گرجستان و غیره بوده است. این نظریه که از اواخر دهة نود قرن گذشته مطرح و در سال 2005 مورد تصویب سران جهان قرار گرفته و پس از آن در سال های 2009 و 2011 مورد استقبال و حمایت جامعه بین الملل قرار گرفته است، در احکام و مقررات نظام حقوقی اسلام نیز محمل های قوی داشته و به نحو قاطع و ملموسی در قرآن و سنت به منصه ظهور رسیده است. بدیهی است توجه و پذیرش این نظریه و یا عدم اعتناء به آن بر نظام امنیت جهانی و نیز امنیت ملی دولت ها تأثیرگذار بوده و هست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان