درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۵٬۵۴۱ تا ۱۵٬۵۶۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۵۵۴۳.

تخلفات اداری و ساز و کار رسیدگی به آن در حقوق ایران با نگاهی بر دادرسی عادلانه

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال دوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۴)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۵ تعداد دانلود : ۵۲۲
تخلفات اداری، اگر چه ممکن است در مقایسه با اعمال غیر قانونی دیگری، نظیر قتل و سرقت، رعب انگیز نباشند، اما به لحاظ تأثیرگذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرند. این مقاله با هدف بررسی تخلفات اداری و ساز و کار رسیدگی به آن در حقوق ایران با نگاهی بر دادرسی عادلانه، و با روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای انجام شده است. بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که، مقررات دادرسی اداری، گر چه در ابتدا از آیین دادرسی مدنی اقتباس شده؛ اما با گذشت زمان به استقلال نسبی رسیده است. در همین راستا، حق برخورداری از دادرسی منصفانه در نظام رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مربوطه مطرح شده است. آیین دادرسی با رعایت برخی تنظیمات می تواند ساز و کاری مفید و کارآمد در راستای حمایت قضایی از حقوق و آزادی افراد به شمار آید. البته روشن است که در صورت فقدان مقررات دقیق، صریح، کارآمد و متناسب با نیازهای روز، دادرسی اداری نمی تواند به وظیفه نظارتی خود جامه عمل بپوشاند. همچنین، عدالت دیر هنگام، خود نوعی بی عدالتی است. پس، ساختار قضایی مطلوب، آن است که بستری شایسته را برای دادخواهی، رسیدگی و به طور کلی عدالت گستری به هنگام فراهم آورد. پیچیدگی دادرسی اداری با توجه به عمومیت اصول قانون اساسی، امری است که غالباً در اجرا، مراجع دادرسی را دچار ابهام در صلاحیت می کند و موجب اطاله فرآیند دادرسی می شود و نیازمند تغییر و اصلاح ساز و کار است.
۱۵۵۴۵.

مسئولیت مدنی کادر درمانی بیمارستان دربرابر بیمار

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 397-426
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۵ تعداد دانلود : ۶۰۱
با توجه به روند رو به رشد حجم اعمال خطرآفرینی که کادر درمانی در بیمارستان ها برای افراد ایجاد می کنند، مبانی مسئولیت مدنی به این سمت سوق داده شده است تا با اتخاذ تدابیری مناسب، ضررهایی که به بیماران از سوی کادر درمانی و یا بیمارستان ها وارد می شود، مسئول قمداد نماید. با وحدت ملاک از ماده ۱۲ ق.م.م اگر از ناحیه پرسنل یا پزشک کارمند بیمارستان خسارتی وارد شود که در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن باشد، بیمارستان مسئول خواهد بود. مسئولیت بیمارستان ممکن است غیر قراردادی و قهری باشد که ممکن است ناشی از فعل یا ترک فعل و تخلف از تکالیف قانونی باشد. البته لازم به ذکر است تعهدات کادر درمانی بیمارستان ها در برابر بیماران بسته به نوع بیماری شخص بیمار و اوضاع و احوال، متفاوت است و نمی توان ضابطه ای کلی در این خصوص ارائه داد. با وجود این درصدد بررسی آن هستیم بیان مهم ترین تعهدات بیمارستان در برابر بیماران است. به عبارت دیگر، تعهدات مشترک تمامی بیمارستان ها و کادر درمانی بیمارستان اعم از پزشک و پرستار در برابر بیماران حائز اهمیت است که در این مقاله به بررسی مسئولیت مدنی کادر درمانی بیمارستان در این راستا خواهیم پرداخت.
۱۵۵۴۶.

معیار تفکیک جرم آدم ربایی از جرایم مشابه در نظام کیفری ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 431 - 451
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۵ تعداد دانلود : ۵۲۴
جرم آدم ربایی، فارغ از بررسی علل و عوامل وقوع آن در جوامع، یکی از بزه هایی است که همواره در کلام فقهاء و حقوقدانان مورد بررسی قرار گرفته و قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با تبعیت از سیاست جنایی اسلام، همچون قوانین قبل، با پذیرش آن به عنوان یکی از جرایم مهم نظام کیفری ایران، کیفر این عمل را تعیین کرده است. در بررسی جرایم، آن چه از اهمیت ویژه ا ی برخوردار است آن است که  ضمن تشریح ارکان سه گانه جرم، به بررسی ابعاد، جزئیات و نقاط مبهم آن پرداخته شود. گرچه حقوقدانان در کتب حقوق جزای اختصاصی به طور مفصل به تشریح ارکان این بره پرداخته اند اما آن چه به نظر نگارندگان، مهم و کاربردی به نظر می رسد، آن است که گفته شود چه تفاوت و تمایزی میان جرم آدم ربایی و سایر جرایم مشابه وجود دارد؟ نظام کیفری ایران در برخورد با این نوع جرایم مشابه، چه سیاست جنایی و تقنینی را اتخاذ نموده است و اساسا بر طبق چه معیاری می توان قائل به تفکیک شد؟ طبعا تفکیک جرم آدم ربایی از سایر جرایم، آثار و تبعات مهمی در پی داشته و فارغ از مباحث نظری، در مقام عمل نیز از اهمیت ویژه ای برخورد است. بنابراین، نگارندگان در این پژوهش ضمن بیان مبانی این بزه، با تتبع و مداقه کتابخانه ای به پاسخ سوالات مطرح شده، پرداخته اند.
۱۵۵۴۷.

پاسخگویی بانک مرکزی؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 443 - 463
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۵ تعداد دانلود : ۷۶۵
بانک های مرکزی می بایست در تنظیم سیاست های پولی، ارزی و اعتباری مستقل عمل کنند و تحت نفوذ سیاسی و دولتی نباشند؛ در عین حال باید در خصوص عملکرد خود پاسخگو باشند. با توجه به اینکه بانک های مرکزی جزئی از قوای سه گانه تشکیل دهنده حکومت نیستند، چگونگی پاسخگویی آنها چالش برانگیز است، ازاین رو در مقاله حاضر مفهوم پاسخگویی بانک مرکزی به عنوان یکی از ابزارهای کنترل و ارزیابی عملکرد آن بررسی می شود. در این راه مفهوم و ویژگی های پاسخگویی بانک مرکزی و همچنین سازوکار های پاسخگویی بانک مرکزی به قوای مجریه، مقننه و قضاییه به تفکیک بیان شده و شفافیت بانک مرکزی در پرتو پاسخگویی تحلیل می شود. در انتها بررسی تطبیقی پاسخگویی بانک مرکزی در ایران و آمریکا مورد توجه قرار می گیرد و مشخص می شود در نظام حقوقی ایران سازوکاری برای پاسخگویی بانک مرکزی پیش بینی نشده و فاقد شفافیت است.
۱۵۵۴۹.

تحوّلات ناظر بر تأثیر مستی در مسؤولیت کیفری با تاکید بر قانون مجازات اسلامی 1392؛ رویکرد های نوین و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 185 - 206
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۵ تعداد دانلود : ۵۱۶
قانونگذار مجازات اسلامی در ادوار مختلف قانونگذاری، به تبعیّت از دیدگاه فقهی مشهور، اصل اوّلی را بر مسؤولیت کیفری مرتکبان جرمِ در حال مستی بنا نموده و برای آن استثنائاتی قائل شده است. اتّخاذ چنین رویکردی، افزون بر همسویی آن با اصول انصاف و نظم عمومی، از مبانی مستحکم فقهی و حقوقی نیز برخوردار است. با این وصف، در ضوابط اِعمال این رویکرد در قانون مجازات اسلامی 1392 تحوّلات قابل ملاحظه ای رخ داده است: تمییز بین مستی اختیاری و غیر اختیاری، تعمیم منشأ مستی از خمر به مواد مخدّر و دارو های روان گردان و نظایر آن، تغییر در شرایط اِعمال برخی از ضوابط احراز مسؤولیت کیفری همچون تقیید قصد قبلی از مطلق جرم به قصد قبلی برای وقوع جرم موردنظر، پیش بینی ضابطه نوین علم به وقوع جرم، تمایز بین عهده دار اثبات ضوابط مسؤولیت کیفری در قبال جرایم ارتکابی در حال مستی و تصریح قانونی به مسؤول پرداخت دیه جنایت ارتکابی در حال مستی، از مهم ترین تحولّات و رویکرد های نوین قانونگذار مجازات اسلامی 1392 می باشد. با این وجود، قانون یاد شده از برخی ابهامات و نارسایی های قانونی نظیر ابهام در نوع قتل در شرایطی که مستی به منظور قتل شخص معیّن بوده و به اشتباه، شخص دیگری کشته می شود، ابهام در نوعی یا شخصی بودن معیار علم به وقوع جرم، ابهام در نوع و میزان مجازات تعزیری مقرّر در ماده 307 و تعارض یا عدم تعارض مواد 153 و 307 با مواد 120 و 128 قانون یاد شده، رنج می برد.
۱۵۵۵۰.

چگونگی مواجهه قوانین کیفری کشورهای اسلامی با مجازات شرعی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۴ تعداد دانلود : ۴۸۰
در هر جامعه ای برای حفظ نظم و صیانت از جان، مال و ناموس مردم و در جهت اجرای عدالت، مقررات خاصی وضع می گردد؛ که از میان آن قانون ها، آیین دادرسی کیفری از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است. در کشور ما و در قوانین موجود و حتی در شرع اجرای احکام جزایی، تابع تشریفات خاصی است و در این میان اجرای مجازات شرعی از اهمیت به سزایی برخوردار است. در واقع اجرای قوانین کیفری تابع مجازات شرعی دمیدن حیات به کالبد جامعه است؛ اگر حیات اجتماع به عدالت و اجرای مجازارت شرعی وابسته است، هیچ گاه نمی توان آن را نادیده انگاشت و لحظه ای از اجرای آن درنگ کرد. مجازات شرعی ، کیفرهای شرعی معین، ثابت، نسبتاً شدید و با کیفیت های معلوم در قبال نقض ارزشهای اساسی و مطلوب شارع وضع شده اند. به رغم تأکید فراوان بر جایگاه آنها، براساس منابع و سیره بزرگان اسلام، نه تنها کشف و اثبات جرایم مستوجب مجازارت ، به شدت محدود و دشوار شده، بلکه همواره بر بزه پوشی و عدم اثبات آنها تأکید گردیده است، حتی در موارد محدودی که جرم اثبات می شود، موانعی وجود دارند که اجرای مجازات را با چالش مواجه می سازد؛ در خصوص چگونگی اجرای مجازارت شرعی در قوانین دیدگاه های مختلفی وجود دارد. نحوه اجرای در قوانین در جمهوری اسلامی ایران به طور مفصل و مجزا شرح داده نشده است. مسائل زیادی در قانون فعلی در مورد مجازات جرایم وجود دارد که برای یافتن پاسخ مناسب باید به کتب فقهی معتبر و فتاوای مشهور فقها مراجعه کرد، ضمن اینکه در این منابع هم آراء مختلف و متفاوتی وجود دارد.
۱۵۵۵۲.

خطرات معمول زندگی و نقش آن در قلمرو مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۷۷ و ۷۸ 1-40
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۴ تعداد دانلود : ۵۵۶
خطرات معمول به معنای محدودیت های زندگی اجتماعی بسته به شرایط مختلف بوده که از ذات زندگی قابل انفکاک نیست. اگر این خطرات ضرری برای انسان بیافریند پرسش اساسی این است که رویکرد نظام مسئولیت به قابلیت جبران آن، باید همانند سایر خطرات باشد یا خیر، و تأثیر آن در تحقق مسئولیت، چگونه است. نتایج مقاله حاضر که با تکیه بر روش های تحلیلی و تطبیقی انجام یافته، حاکی از آن است که حکم به جبران چنین زیان هایی، نامعقول و موجب ضررهای بیشتر برجامعه؛ و تفکیک میان خطرات، ضروری و باعث معقول شدن احکام جبران زیان است. لذا در ارکان مسئولیت این امر بایستی لحاظ شود که در قابلیت انتساب (با معنایی متمایز از سببیت)، یکی از عوامل مؤثر، خطر معمول نبودنِ زیان است و در هر مورد با توجه به شرایط اجتماعی، مجموعه ای از ملاک ها مورد نظر قرار گیرد تا تعیین شود می توان زیان را از خطرات معمول دانست یا خیر. در نظر داشتن این ایده با جلوگیری از گشودن بی حدوحصر دروازه مسئولیت، علاوه بر کارایی، موجب حفاظت از آزادی انسان می شود؛ ارزشی که مسئولیت مدنی همواره در پی برقراری متعادل آن در کنار منفعت امنیت بوده است.
۱۵۵۵۳.

واکاوی عقد أمان در حمایت جانی از کافر مستأمَن(قتل عمد) از منظر فقه و ماده 310قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷ 129 - 158
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۴ تعداد دانلود : ۸۷۴
از جمله احکام مترتب بر حق شهروندی از طریق عقد امان، حمایت جانی (قتل عمد) از کسب کننده حق شهروندی (کافر مستأمَن) است که در دو بُعد ایجابی که به معنای مجازات تعرض کنندگان به جان شهروند، و سلبی که به منزله تخفیف مجازات شهروند در مقابل غیر شهروند است، می باشد. اما مسئله مورد بحث در این نوشتار این است که عقد امان چه حمایت هایی از کافر مستأمَن در حوزه حمایت جانی (قتل عمد) در هر دو بُعدش، از منظر فقها امامیه کرده و تا چه حد در قالب ماده 310 ق.م. که متکفل این مهم است، انعکاس یافته است. این نوشتار به صورت تحلیلی توصیفی به این نتیجه دست یافت که حمایت جانی از کافر مستأمَن در بُعد ایجابی، در صورتی که قاتل کافر مستأمَن مسلمان باشد، به حبس تعزیری، و در موردی که قاتل غیر مسلمان باشد، محکوم به قصاص می شود. اما حمایت جانی از کافر مستأمَن در بُعد سلبی، محکومیت آن به حبس تعزیری، در موردی که مقتول کافر حربی باشد، و محکوم به قصاص در سایر موارد است. این رویکرد تا حدودی البته با وجود نقایصی، در ماده 310 ق.م. منعکس یافته است.
۱۵۵۵۶.

از شناسایی « منع تجسس » به مثابه « قاعده ای فقهی» تا انعکاس آثار آن در نظام دادرسی کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۴۷) 155-180
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۳ تعداد دانلود : ۹۳۰
منع تجسس به عنوان یکی از راهکارهای اسلام در زمینه پیشگیری از نقض حریم خصوصی افراد است که در آیات و روایات مورد تأکید قرار گرفته است. حرمت تجسس به صورت مطلق مورد پذیرش معصومین( : ) قرار نگرفته است و قلمرو و محدوده این تحریم اسرار شخصی و خانوادگی که با مصالح عمومی جامعه هیچ گونه ارتباطی ندارد، است؛ اما با این حال قاعده نخستین در این زمینه حرمت و عدم تجاوز به حریم خصوصی اشخاص است. علی رغم وجود روایات و مباحثی فراوانی که در خصوص حرمت و استثنائات تجسس وجود دارد، اما موضوع مهم منع تجسس به مثابه قاعده فقهی در منابع فقهی و اقوال فقها مورد غفلت قرار گرفته است، در حالی که بحث از امکان تسری شرایط و ضوابط قاعده فقهی در باب منع تجسس، امری است ممکن و لذا اهمیت، قلمرو و آثار منع تجسس، زمینه را برای قاعده سازی آن فراهم می کند. شناسایی منع تجسس به مثابه قاعده فقهی می تواند دارای آثاری بسیار مهم، در بعد اجتماعی و هم در بعد حقوقی گردد. این امر به ویژه با تشکیل نظام جمهوری اسلامی و پدیده نظام سازی اهمیتی مضاعف می یابد. بنابراین در نوشتار کنونی ، با روشی تحلیلی و توصیفی، قابلیت تبدیل منع تجسس به عنوان قاعده ای فقهی مورد بررسی قرار می گیرد. از سوی دیگر، آثار و تبعات آن در نظام دادرسی کیفری ایران مورد توجه قرار می گیرد.
۱۵۵۵۷.

نقد و بررسی تحولات مسؤلیت مدیران شرکت های سهامی عام در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۹) 309 - 348
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۳ تعداد دانلود : ۶۰۳
با توجه به اهمیت شرکت های سهامی عام از حیث قدرت جمع آوری سرمایه های خرد و سرگردان، و استفاده این سرمایه ها در مسیر رشد تجارت و صنعتی (که نیازمند سرمایه های کلان به صورت سریع دارد)، پس از تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در سال 1347، قانونگذار با هدف رفع مشکلات موجود در مسیر این نوع شرکتها (با رویکرد حمایت از تولید کننده و سرمایه گذاران) اقدام به تصویب مقرراتی پراکنده در طی این سالها نموده و با تغییر در رویه سابق اقدام به تأسیس، حذف و یا اضافه کردن برخی امور از شکل گیری تا انحلال شرکتها کرده است. این پژوهش کتابخانه ای، با ارئه گزارشی از برخی مهمترین تغییرات شکلی و ماهوی حوزه مدیریت این نوع شرکتها نسبت به لایحه سال 1347 به روند کارآمدی یا ناکارآمدی این اصلاحات پرداخته و در برخی موارد پیشنهاد هایی برای بهبود وضعیت موجود و رسیدن وضعیت مطلوب ارائه می دهد. لزوم شفافیت در دارایی های مدیران با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی شرکتها به وسیله ایجاد سامانه شفاف نقل و انتقال سهام، لزوم به کارگیری تکنولوژی برای برگزاری جلسات الکترونیکی و اطلاع رسانی به وسیله روش های جدید و همچنین راهکارهای شبه قضایی جهت افزایش قدرت نظارت بازرسان، بخشی از دستاوردهایی است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. 
۱۵۵۵۹.

نقش و جایگاه گروه ویژه اقدام مالی( FATF ) در نظام حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۵ 299 - 322
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۳ تعداد دانلود : ۴۰۷
دامنه واکنش به پدیده پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تکثیر تسلیحات کشتارجمعی دارای ابعاد جهانی است و باتوجه به عکس العمل های متفاوت جامعه بین المللی که از طریق سازمان های منطقه ای و جهانی به وقوع پیوست، سیاست های حقوقی گروه ویژه زودتر از آنچه که تصور می رفت، در حوزه حقوق داخلی و بین المللی و مراجع بین المللی بازتاب یافت. در این میان آنچه که جامعه بین المللی نسبت به آن وحدت نظر پیدا کرد، این بود که نبرد علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تکثیر تسلیحات کشتارجمعی جز از طریق و روش های نظام مند در عرصه بین المللی مقدور نیست. گروه ویژه به عنوان تجلّی اراده دولت ها و بسیج عمومی جامعه جهانی درجهت ریشه کن ساختن پدیده های مزبور به شمار می رود. نقش و جایگاه گروه ویژه در این راستا به مثابه یک سازمان بین المللی، همواره موردبحث و مناقشه در حوزه حقوق بین الملل بوده است. نویسندگان در پی اثبات این فرضیه اند که گروه ویژه یک سازمان بین المللی با قلمرو جهانی است و نقش، جایگاه و توصیه های آن با حقوق بین الملل و حقوق بین الملل عرفی مطابقت دارد.
۱۵۵۶۰.

چرایی عدم موفقیت برخی از الگوگیران امام حسین (ع) در سبک زندگی حسینی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه معارف حسینی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۷ 83 - 105
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۸ تعداد دانلود : ۲۷۸
تغییر رفتار محبان مکتب امام حسین(ع) در ایام عزاداری به سمت فضایل و عدم ثبات آن در برخی از پیروان امری کاملاً مشهود است. پیروان مکتب حسینی در تلاش اند با الگو قرار دادن امام و اصحابشان ساختار الگو را شکل داده و انسان هایی در طراز ایشان شوند. در ساختار الگو، سه مؤلفه الگوگیر، موردالگو و الگو وجود دارد. محبان مکتب حسینی الگوگیر، قرب پروردگار متعال موردالگو، امام حسین(ع) و اصحابش الگو هستند. الگوگیر با شاخص قرار دادن رفتارهای الگو و با تمرین و تکرار، در رفتار به طراز الگو می رسد. دلایل متعددی وجود دارد که سبب می شود برخی از محبان مکتب امام حسین(ع) انسان هایی در طراز اصحاب الحسین نشوند. مهم ترین آنها بحران معرفتی در حوزه های متفاوت مانند بحران معرفتی نسبت به موردالگو، شخصیت الگوشونده، اهداف، روش و کیفیت الگو است. همچنین گاهی شرایط وجودی الگوپذیر محقق نبوده و یا الگوپذیر استقامت لازم را نداشته و یا این که به حواشی موردالگو مشغول شده و از اصل الگو دور مانده است. با وجود این موانع ساختار الگوی صحیح شکل نمی گیرد و امام حسین های متفاوتی در اذهان برخی از محبان تولید می شود که با تبعیت از آنها نمی توان در رفتار هم طراز شهدا و اسرای کربلا رفتار کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان