فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۹۶۱ تا ۱۳٬۹۸۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
جهل از قانون رافع مسئولیت نبوده و سبب رهایی مجرم از کیفر نخواهد شد
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۰ شماره ۷۵
حوزههای تخصصی:
حقوق جزائی
حوزههای تخصصی:
قسمت رویه قضائی: تصمیمات محاکم
حوزههای تخصصی:
مصونیت نمایندگی مجلس
حوزههای تخصصی:
الزامات مقابله با تروریسم در پرتو روند انسانی شدن حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
متعاقب حوادث 11 سپتامبر، جامعه جهانی راه چاره مبارزه با تروریسم را در چارچوب منطق دولت محور، توسل به زور و واکنش سرکوبگرانه دانست. اما عدم توفیق این رویکرد نشان داد که مقابله سرکوبگرانه و قهریِ صرف نسبت به تروریسم بنا به ماهیت پیچیده آن، نه تنها از کارایی برخوردار نیست بلکه عملاً به گسترش آن در قالب های ایدئولوژیک منتهی شده است که در این چارچوب به پرسش اصلی این پژوهش رهنمون می شویم.در راستای مبارزه مؤثّر با تروریسم چه باید کرد و کدام چارچوب مؤثّر خواهد بود؟ فرضیه ای که نویسندگان در این پژوهش مدنظر دارند این است که مبارزه با تروریسم با ابتنای بر بنیان های نظری دکترین های شاخص روند انسانی شدن حقوق بین الملل یعنی حکمرانی مطلوب، امنیت انسانی و مسئولیت حمایت، از رهگذر توجه به ریشه ها و عوامل بسترساز تروریسم می گذرد. در نهایت پژوهش حاضر نشان می دهد که نگاه معطوف به بنیان های نظری سه دکترین، در بستر گفتمان کانتی حقوق بین الملل به مقولاتی که در بحث ریشه های تروریسم می گنجند، دورنمای موفقیت آمیزی برای مقابله با تروریسم ترسیم می کند.
آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی مواد 38، 39و 40 ق.م
منبع:
دادرسی ۱۳۸۶ شماره ۶۱
حوزههای تخصصی:
هیئت اتهامیه در حقوق جزائی فرانسه (1)
حوزههای تخصصی:
ارزیابی دفاع مشروع پیشگیرانه علیه تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۷ شماره ۸۲
53-82
حوزههای تخصصی:
حقوق دانان به درستی مهم ترین دستاورد منشور ملل متحد را «منع توسل به زور» ذیل ماده (۴) ۲ منشور دانسته اند. تنها استثنای پیش بینی شده در منشور، توسل به زور ذیل ماده ۵۱، در چارچوب «دفاع مشروع» است؛ لکن تحقق این حق صراحتاً موکول به وقوع تجاوز نظامی شده است. در عین حال، حقوق بین الملل عرفی پیش دستی کشورها برای دفاع در برابر یک حمله قریب الوقوع و اجتناب ناپذیر را نیز پذیرفته است. پس از حادثه ۱۱ سپتامبر و گسترش تهدید فرامرزی تروریسم، برخی کشورها در روندی فزاینده تلاش نموده اند با اطلاق عنوان «تروریستی» به گروه های مخالف خود، به استناد ماده ۵۱ منشور علیه این گروه ها حتی در قلمرو سایر کشورها متوسل به زور شوند. گروهی از حقوق دانان برای توجیه حقوقی این اقدام دولت ها، نظریه «دفاع مشروع پیشگیرانه» را در قالب تفسیر موسع از ماده ۵۱ منشور برای مقابله با یک تهدید غیرفوری تروریستی ارائه نموده اند. پرسش این است که آیا این نظریه در پرتو رویه و اصول و روش های تفسیر حقوقی قابل دفاع است؟ پاسخ مقاله حاضر آن است که برآیند نظریه های تفسیر این رویکرد حقوقی را تأیید نمی کند و رویه مدونی هم نزد دولت ها یا نهادهای بین المللی در حمایت از این نظریه شکل نگرفته است. اما این ارزیابی به معنی نادیده گرفتن ضرورت ارائه یک راه حل حقوقی برای مبارزه با تروریسم نیست. لذا پژوهش حاضر معیار سه گآن های را بعنوان راه حل حقوقی برای مسئله مبارزه با تهدید تروریستی ارائه می نماید.
زندان زدایی، واقع بینانه، احساسی
حوزههای تخصصی:
یک رای، یک تجربه: کشف اصل مال جواز صدور حکم به رد آن
منبع:
قضاوت دی ۱۳۸۲ شماره ۲۰
حوزههای تخصصی:
حقوق تطبیقی: تقلبات در موضوع صنعتی در حقوق جزائی فرانسه
حوزههای تخصصی:
مسئولیت جزائی
حوزههای تخصصی:
تأملی بر صلاحیت تدوین و ارائه ی لوایح قضایی به مجلس: نقد رویه ها و رویکردها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بند 2 اصل 158 قانون اساسی به صلاحیت رئیس قوه ی قضاییه در تهیه ی لوایح قضایی اشاره کرده است، با این حال مفاد اصول 74 و 102 قانون اساسی و مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در سال 1358 مبنی بر عدم تصویب اصل 144 پیش نویس قانون اساسی حاکی از عدم صلاحیت رئیس قوه ی قضاییه در ارائه ی لایحه به طور مستقیم به مجلس شورای اسلامی است. این نوشتار درصدد پاسخ به این پرسش است که حدود صلاحیت های قوای مجریه و قضاییه در تهیه و ارائه ی لایحه ی قضایی به مجلس و راهکارهای حل چالش های بین دو قوه چیست. لزوم اصل همگرایی بین قوا و رعایت ملاحظات هر قوه به طور خاص در تهیه و ارائه ی لایحه ی قضایی به مجلس، ایجاب می کند هر دو قوه به صورت توافقی، لایحه ی مشترکی ارائه کنند و در صورت اختلاف دیدگاه، نظرهای هر کدام به طور مستقل برای تصمیم گیری به مجلس ارائه شود. رسیدن به این هدف، مستلزم توجه به این موضوع در سیاست های کلی قانونگذاری است.
نقش الفاظ در اعمال و وقایع حقوقی و ثبتی
منبع:
کانون ۱۳۷۶ شماره ۱
حوزههای تخصصی:
ارزیابی مبانی نظری حق بر مجازات نشدن در حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱۲
107 - 133
حوزههای تخصصی:
آبشخور اصلی حق بر مجازات نشدنْ مشرب فکری طرفداران فردگرایی و حقوق طبیعی است. این حق مقوله ای نوظهور و محل مناقشه بسیار فراوان در میان فیلسوفان حقوق کیفری است. اوصاف چندبُعدی و مبهم بودن «حق» و «مجازات» دامنه مناقشه مزبور را فراخ تر کرده است. این مقاله، از رهگذر روش توصیفی تحلیلی (مطالعه کتابخانه ای)، ضمن ارائه مفهوم و تعریف حق بر مجازات نشدن، برخی از مبانی مهم فلسفی و جرم شناختی حق موصوف را بررسی و تحلیل می کند. یافته های پژوهش حاکی از این است که حق بر مجازات نشدن در زمره حقوق پیشینی، طبیعی و بنیادین آدمی و از نوع «حق ادعای منفی مقید» است. کرامت انسانی، اصول فلسفی ضرر (منع اضرار به غیر) و مزاحمت به عنوان مبانی فلسفی و نظریه های فشار، رادیکال (انتقادی) و برچسب زنی از جمله مبانی جرم شناختی شکل گیری این حق اند که پشتوانه های فلسفی آن را با ارجاع به تحقیقات دیگر در علوم اجتماعی فهم پذیرتر و پذیرفتنی تر کرده است. بدیهی است که التفات به مفهوم و مبانی حق بر مجازات نشدن به صرفه جویی معقول در حقوق کیفری در هر دو حوزه جرم انگاری و کیفردهی می انجامد.
موانع و محدودیت های حقوق اداره در ایران در فرآیند تأسیس «حقوق اداری ایران»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳
195 - 227
حوزههای تخصصی:
درس «حقوق اداری ایران» یکی از مهمترین دروس مقاطع مختلف در رشته تحصیلی حقوق عمومی است؛ بنحوی که بدون آشنایی و شناخت آن، فارغالتحصیلان این رشته، توانمندی کافی برای ارائه تخصص خود به جامعه را نخواهد داشت. این نوشته با درک کردن چنین اهمیتی است که درصدد برآمده است رئوس مهمترین چالشهای این درس را به بحث بگذارد. بنابراین به این سوال پاسخ داده است: از منظر حقوق عمومی، چالشهای درس حقوق اداری ایران چیست؟ در پاسخ به این سوال، با استفاده از روش تحقیق: توصیفیتحلیلی، مهمترین نتایج از این قرار است: نخست؛ در فرآیندِ فهمِ بومی از مفهوم: «حقوق اداری» در ایران، چالشهای زیادی وجود دارد. دوم؛ درس حقوق اداری در ایران پیوسته در حاشیه فهم و اهمیت قرار داشته است. سوم؛ در اثر بحران رابطه «اداره با جامعه» و «اداره با دولت»، دانش «حقوق اداری» با معضلات زیادی روبرو بوده است. چهارم؛ عدم درک تاریخی از مفهوم «اداره» و حقوق ناظر بر آن، امکان شکلگیریِ حقوق اداری ایران را با چالش روبرو ساخته است. پنجم؛ در اثر معضلات مذکور، کتب حقوق اداری نتوانستهاند رابطه معنادار با اداره ایرانی داشته باشند و در نتیجه این کتب در حل معضلات اداره کم تأثیر بودهاند.
تحلیل شیوه نظارت حکومت بر آثار نمایشی و سینمایی در نظام حقوقی ایران مشروطه(1357-1306)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظارت حکومت بر هنر به دو شیوه عمده تأمینی و تعقیبی صورت می گیرد. در طریقه تأمینی، حکومت برای خلق و عرضه آثار هنری، اخذ اجازه قبلی را لازم می داند. نظامی که حق های هنری به ویژه حق بر آزادی بیان هنری را محدود می نماید. در روش دوم اما، اصل برآزادی است و حکومت پس از آفرینش و ارائه آثار هنری و صرفا در صورت مواجهه با جرم یا تخلف، ورود می نماید. امری که در مقاله حاضر در حقوق زمان ایران مشروطه در خصوص آثار نمایشی و سینمایی از 1306 تا هنگامه پیروزی انقلاب، بررسی شده و این به دست آمده که برخلاف متمم قانون اساسی مشروطه که اصل آزادی را انتخاب کرده بود، حقوق موضوعه در تمام سال های یاد شده، نظام صدور مجوز را برقرار نموده است. ضمن آنکه مساله یابی مراحل و تشریفات نظام مزبور، حکایت از ضعف در مواردی چون:1- ترکیب حکومتی اعضای مراجع صدور مجوز. 2- عدم تعیین مهلتی منصفانه و برای صدور پروانه های ساخت و نمایش.3- محدودیت تجدیدنظرخواهی از تصمیمات کمیسیون ها.4-ضمانت اجرای کیفری در مقوله هنر دارد.
مرور زمان
حوزههای تخصصی:
مقایسه مبانی و قواعد روش های تفسیر قانون مدنی در حقوق مدرن و آثار استاد جعفری لنگرودی
منبع:
دانشنامه های حقوقی تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳
۱۱۴-۱۴۲
حوزههای تخصصی:
در حقوق مدرن، عدّه ای از اندیشمندان، به وحدت قانون و قاعده حقوقی معتقدند در حالیکه که گروهی دیگر، معتقدند که قانون یکی از ابزارهای بیان قاعده است. بر اساس رویکرد دوم که مورد پذیرش استاد جعفری لنگرودی نیز هست، برای تفسیر قانون به سرچشمه های قانون در عرف، غرائز حقوقی، وجدان بشری، دکترین و… رجوع می شود. در حقوق مدرن، عده ای منبع اصلی حقوق را عقلانیت فطری و گروهی عقلانیت خودجوش می دانند. استاد جعفری لنگرودی، قانون را محل تلاقی عرف و دکترین می داند و برای تفسیر آن مراجعه به غرائز حقوقی، عرفِ عادت و منابع اسلامی در چارچوب استدلال عقلی با عنایت به فهم اصحاب و… را لازم می دانند تا به این ترتیب، تصورات و تصدیقاتی دقیق، کارآمد و معتبر از قانون استنباط شود. منطق تفسیری در حقوق مدرن و آثار استاد جعفری لنگرودی نوعی تحقیق نظری است که از سه بخش تشکیل شده است: تصورات، تصدیقات و استدلال. آثار استاد جعفری در توضیح منطق تفسیری علاوه بر اصالت و روشمند بودن از مبانی بومی و متقنی برخوردار است که در آثار سایر حقوق دانان سابقه نداردکه در این تحقیق، این مبانی و روش ها در مقایسه با آثار مشابه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.