کنگره بیست و سوم اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری لندن 30 تیر تا 3 مرداد 1348
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۸۶۱ تا ۱۳٬۸۸۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
نگاهی مفهوم شناختی به تدوین قوانین و تمییز آن از تنقیح(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱
97-111
حوزههای تخصصی:
بیش از 50 سال از عمر تدوین در نظام حقوقی ایران می گذرد، اما هنوز در عرصه های مختلف این برنامه، دچار آسیب های جدی هستیم. یکی از این آسیب ها، خلط میان دو مفهوم کلان (تدوین) و خرد (تنقیح) و تلاش برای همسنگ پنداشتن آن دو است. درواقع، در ادبیات حقوقی و نظام قانون گذاری کشور به تناوب گاه از تنقیح و تدوین و گاه از تدوین و تنقیح سخن گفته می شود. حال آنکه مطالعات ریشه شناختی و نگاهی به تجربه سایر کشورها و ادبیات حقوق تطبیقی نشان می دهد که بهترین ترجمه برای لفظ کدیفیکاسیون، لفظ تدوین است. تنقیح صرفاً بخشی از برنامه کلی تدوین است که به شناسایی زوائد و فضولات قوانین و مقررات می پردازد. حال آنکه برنامه تدوین شامل بخش های دیگری همچون نظام مندکردن قواعد حقوقی در یک حوزه خاص و ایجاد انسجام در کل نظام حقوقی است.
متمم قانون اساسی به انگلیسی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۲ شماره ۸۵
حوزههای تخصصی:
ثبت اسناد
منبع:
کانون ۱۳۷۶ شماره ۱
حوزههای تخصصی:
بحث در موضوعات حقوقی: حقوق جزائی
حوزههای تخصصی:
تاریخچه مختصری از هوش مصنوعی: گذشته، حال و آینده هوش مصنوعی
حوزههای تخصصی:
مقدمه این ویژه نامه هوش مصنوعی را مورد بحث قرار می دهد که معمولاً به عنوان «توانایی یک سیستم برای پردازش صحیح داده های خارجی، یادگیری از همان داده ها و استفاده از آن دانش از طریق سازگاری و انعطاف پذیری برای دستیابی به اهداف و وظایف خاص» تعریف می شود. این مقاله هفت پژوهش منتشر شده در این ویژه نامه از چندین متخصص برجسته جهان که دیدگاه های متنوعی در مورد هوش مصنوعی ارائه می کنند را خلاصه می کند و با ارائه یک چشم انداز جامع در مورد آینده هوش مصنوعی و با ترسیم چشم اندازهای خرد و کلان به پایان می رسد.
قانون مدنی ایران به انگلیسی (20)
حوزههای تخصصی:
اصول بنیادین قانون اساسی در توصیف مسئله ی شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۷
173 - 201
حوزههای تخصصی:
در این نوشتار سعی شده است تا ظرفیت های اصل های دوم و سوم قانون اساسی به عنوان برخی اصول بنیادین قانون اساسی در توصیف مسئله شهروندی مورد بحث قرار گیرد. ظرفیت های این اصول برای بنای نظام حقوق شهروندی، مشتمل بر تضمینات عام شناسایی، ارتقا، حمایت و تضمین حقوق و آزادی های همه شهروندان بازنمایی می شود. این ادعا امکان سنجی شده است که استفاده از مدل نظری "مکعب شهروندی" و مبانی نظری آن، در توضیح و تفسیر این اصول و برای فهم برخی ابعاد پیچیده آن کاربردپذیر می باشد. مطابق با تئوری های مرتبط با شهروندی، گفته شده است یک بعد این مکعب شهروندی را عناصر پنج گانه شهروندی یعنی؛ جنبه مدنی و قانونی، جنبه اجتماعی، جنبه سیاسی، جنبه مربوط به فضیلت و جنبه مربوط به هویت تشکیل می دهد. بعد دیگر این مکعب را شبکه های کاربردی یا به عبارتی دیگر سطوح جغرافیایی شهروندی شامل محلی، استانی یا ایالتی، دولت- ملت، منطقه ای یا قاره ای و نهایتاً جهانی تشکیل می دهد، بعد دیگر آن را آموزش توانمندی های شهروندی مشتمل بر سطوح نگرش، آگاهی، دانش و مهارت صورت می بندد. ادعا می شود که برخی مفاد این اصل به طرز مبتکرانه ای برای طرح مکعب شهروندی و ایجاد ظرفیت قانونیِ درک آن در قالب قانون اساسی کاربردپذیر است.
بررسی و تحلیل مقررات و قواعد ارزش گذاری گمرکی ایران براساس قانون امور گمرکی مصوب 1390
منبع:
قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷
1073-1102
حوزههای تخصصی:
ارزش گمرکی کالای وارد شده به معنای ارزش کالا از لحاظ تعلق حقوق گمرکی وعوارض حاصله برحسب ارزش کالای واردشده می باشد. برای تعیین این ارزش می بایست براساس اصول وقواعدی اقدام گردد که مبنای اصلی تعیین ارزش گمرکی برطبق مقررات سازمان تجارت جهانی ارزش معاملاتی کالای وارد شده می باشد و در مواردی که نتوان ارزش گمرکی را براین اساس تعیین نمود باید به طور عادی یک روند مشورت میان اداره ی گمرک و واردکننده به منظور رسیدن به مبنایی جهت ارزش گذاری برطبق سایر معیارهای معرفی شده درموافقت نامه ارزش گذاری گمرکی کالا اقدام گردد. همچنین هیچیک از کشورها مجاز نیستند که در تعیین ” ارزش گمرکی“ کالای وارداتی، قیمت فروش کالای با منشأ ملی (تولید داخلی) را مبنا قرار داده و یا قیمت کالا در بازار داخلی کشور صادر کننده و یا قیمت کالا برای صدور به کشور ثالث را مبنای تعیین ”ارزش گمرکی“ قرار دهند. همچنین در این موافقت نامه مثل تمامی موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی بر ضرورت عدم تبعیض و رعایت شفافیت و برخورداری از حق استیناف در موارد بروز اختلاف تأکید شده و در این زمینه رویه های اجرایی مربوطه را توصیه و تعیین نموده است.
پیمانهای نمونه
حوزههای تخصصی:
راهنمای قوانین
حوزههای تخصصی:
رابطه «تجارت آزاد» و «حفاظت از محیط زیست» در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تجارت آزاد مفهومی است که تلاش شده است در قالب اسناد بین المللی تعریفی معین و الزام آور به خود بگیرد. اسناد تجاری بین المللی، موافقتنامه هایی هستند که در پی روابطی چند جانبه در سطح جهانی و منطقه ای ایجاد شده اند. بهترین سند تجاری چند جانبه بین المللی در حال حاضر، موافقتنامه سازمان تجارت جهانی است. مقررات این سازمان و هم چنین مقررات گات 1947 در شناخت مقررات تجاری بین المللی بسیار حائز اهمیت است. مقوله ی محیط زیست و حفاظت از آن هر چند به طور خاص فاقد یک موافقتنامه در نظام سازمان تجارت جهانی است اما توجه به ان به عنوان یک است ثنای م هم در تج ارت آزاد محسوب می ش ود که در غالب بندهای "ب و ز" ماده 20 گات ارزیابی می ش ود. بعلاوه، موافقتنامه های تجاری سازمان تجارت جهانی از جمله تریپس، گتس، موافقتنامه کشاورزی، موافقتنامه موانع فنی فراروی تجارت، موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی دارای مقرره هایی خاص در جهت حفظ محیط زیست و منابع تجدید ناپذیر هستند. در اسناد تجاری منطقه ای همچون اتحادیه اروپا، مقررات نفتا و مرکوسور نیز حمایت از محیط زیست و توسعه ی پایدار از جمله اهداف اساسی متولیان آن اسناد به حساب می آیند. این مقاله جایگاه محیط زیست در اسناد تجاری بین المللی اعم از جهانی و منطقه ای و نقاط ضعف و قوت این اسناد در راستای تعالی احترام و عمل به مقررات و استاندادرهای زیست محیطی در تجارت را تحلیل می نماید.
راجع به ماده 45 مکرر قانون مجازات عمومی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۸ شماره ۶۶
حوزههای تخصصی:
واکاوی علل عدم تصریح قانون اساسی به شرط جنسیت در تصدی مقامات عالی رتبه سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرایط لازم برای تصدی مقامات عالی رتبه سیاسی به تفصیل بیان شده است، اما غالباً تصریحی به شرط جنسیت وجود ندارد. همین امر موجب گردیده تا تصدی زنان به مناصب سیاسی همچنان مورد بحث و نظر قرار گیرد. با وجود رویکرد فقهی مشهور مبنی بر اشتراط جنسیت برای تصدی مقامات ولایی و قضایی، این سؤال مطرح است که چرا قانون اساسی به طور صریح به این شرط اشاره نکرده است؟ این نوشتار در پی این هدف است تا ضمن تحلیل دیدگاه های فقهی- حقوقی درباره لزوم اشتراط جنسیت برای مناصب عالی سیاسی، دلایل سکوت قانون اساسی را مورد واکاوی قرار دهد.<br /> نگارنده بر این باور است که عدم تصریح برخی شرایط نظیر جنسیت، نشان از دقت نظر تدوین کنندگان قانون اساسی برای بالا بردن ظرفیت قانونی و باز گذاشتن راه تفسیر قانونی بر این امر بوده است. بنابراین هر چند زمینه های فرهنگی و اجرایی این مسئله هنوز در جامعه ایران فراهم نیست و بستر لازم برای مدیریت سیاسی زنان حتی در مناصب میانی نیز ایجاد نشده، ولی به لحاظ نظری و در مقام شناخت و دفاع از اصول قانون اساسی می توان گفت، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت نظری لازم برای تصدی همه مقامات سیاسی از سوی زنان را دارد
تحلیل فقهی حقوقی شاخصه های عدالت قضایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عدالت قضایی از جمله حوزه های مهم عدالت اجتماعی و به معنای رعایت حقوق قانونی و شرعی اصحاب دعوا در فرایندهای مختلف دادرسی است. با توجه به کیفی بودن مفهوم عدالت، امروزه بیشتر کشورها به منظور سنجش و ارزیابی میزان تحقق عدالت در دستگاه قضایی شاخصه ها و معیارهای عینی مختلفی را مشخص کرده اند. وجود شاخص در این حوزه ضمن آنکه موجب جهت دهی سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های کلان دستگاه قضایی می شود، امکان ارزیابی عملکرد آن دستگاه در تحقق عدالت قضایی را فراهم می آورد. ازاین رو سؤال اصلی پژوهش آن است که از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شاخصه های سنجش و ارزیابی تحقق عدالت قضایی چیست و قانونگذار چه تمهیداتی را به منظور تضمین این شاخصه ها پیش بینی کرده است؟این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده، بیانگر آن است که قانون اساسی در راستای تحقق عدالت قضایی، ضمن تعیین قوه قضاییه به عنوان مسئول اجرای عدالت قضایی، به منظور سنجش میزان تحقق عدالت در دستگاه قضایی شاخصه هایی را پیش بینی و تمهیداتی را برای تضمین هر یک از آن ها ذکر کرده است. از منظر قانون اساسی، در دسترس بودن دادگاه، حاکمیت قانون، استقلال قضایی، اتقان دادرسی، برابری طرفین و رعایت حقوق دفاعی اشخاص، مهم ترین شاخصه هایی است که به واسطه آن می توان میزان تحقق عدالت در دستگاه قضایی را سنجش و ارزیابی کرد
حقوق تجارت
حوزههای تخصصی:
کمک نظریه برچسب به درک تعدی، تعارض و خشونت در افریقای جنوبی
حوزههای تخصصی:
آسیب شناسی قوانین ایران در قبال صیانت و حفظ منابع آب های سطحی و زیرزمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱
61 - 90
حوزههای تخصصی:
وجود بحران آب در کشورمان یک واقعیت است. قانون گذار از سال 1285 به این موضوع پی برده و در جهت استفاده بهینه از منابع آبی کشور و مبارزه با بحران آب در چندین مرحله اقدام به قانون گذاری کرده است. برخی از این قوانین مانند قانون حفظ و حراست منابع آب های زیرزمینی 1345 به نحو مطلوبی از منابع آب کشور صیانت می کند، برعکس برخی قوانین دیگر مانند قانون توزیع عادلانه آب 1361 نه تنها از منابع آب صیانت نمی کند، بلکه برخی از مقررات آن، به ویژه ضمانت اجراهای کیفری آن به دلیل ناکارآمدی زمینه آسیب به منابع آبی کشور را فراهم می آورد. فقدان قوانین کارآمد و ضمانت اجراهای کیفری مؤثر سبب شده است که عملاً افراد با استفاده غیرمجاز از آب های کشور و حفر چاه های غیرمجاز به منابع آبی کشور تعرض کنند. بی تردید صیانت از منابع آبی کشور نیاز فوری به اصلاح قوانین موجود و وضع ضمانت اجراهای کیفری مؤثر دارد.
مطالعه تطبیقی تأثیر کرونا ویروس (کووید19) بر تعهدات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال هفدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶۴
1-46
حوزههای تخصصی:
در خصوص شیوع بیماری کشنده و همه گیر کوید 19 پرسش های حقوقی متعددی مطرح گردید که نیازمند پاسخگویی نظامهای حقوقی به این پرسش هاست.از جمله، این پاندمی سبب گردید دولتها اقدامات مختلفی انجام داده تا سلامتی مردم خود را بهتر تضمین کنند. این امر از جمله سبب تغییرات شدید اقتصادی گردید و روابط قراردادی بین مردم را بشدت متأثر ساخت. نظامهای حقوقی همگی به منظور پاسخگویی به نیازهای حقوقی پیش آمده به ارائه طریق پرداخته و در راستای حفظ مصالح و اجتناب از مفاسد ، بر قراری عدالت و ایجاد نظم، مقرراتی را وضع یا از مقررات موجود در حل مشکلات جدیده بهره برده اند. در این مقاله تلاش شده است تا دیدگاه نظام های حقوقی مختلف در مواجهه با تغییرات شدید اقتصادی ناشی از بیماری کوید 19 از جهت رفع ید از اصل لزوم و پایبندی به قراردادها، توجه به معاذیر و تأثیر آنها بر قرارداد و تبیین اثر دشواری اجرای قرارداد، بررسی و تحلیل شود و در نهایت ضمانت اجرای انحلال ، تعلیق و تعدیل مبتنی بر مبانی پذیرفته شده در نظامهای حقوقی به عنوان ضمانت اجرای مورد بررسی قرار گیرد. شریعت اسلامی نیز به عنوان یک نظام حقوقی مبتنی بر مبانی، اصول، قواعد و احکام، بویژه در بخش معاملات به منظور تأمین مصالح مردم و اجتناب از مفاسد، متضمن مقرراتی است که بیان کننده ضمانت اجرای مناسب و موثر ( انحلال،تعلیق و تعدیل) در زمینه مورد بحث است.
تصمیمات قضایی:هیات عمومی دیوان عالی کشور
حوزههای تخصصی: