درخت حوزه‌های تخصصی

ویژگی مشخص کننده جرم شناسی رشدمدار، تمرکز بر بزهکاری، در ارتباط با تغییراتی است که در طول زمان، در افراد و شرایط زندگی شان ایجاد می شود. دوران کودکی و نوجوانی، کانونی ترین موضوعات جرم شناسی رشد مدار بوده و بیشترین حجم پژوهش ها در عمل، به آن ها اختصاص یافته اند. مهم ترین مسائل مورد توجه جرم شناسان رشدمدار عبارتند از استمرار و تغییر در رفتار، در طی روند زندگی که از جمله مصادیق آن ها می توان به شروع و خاتمه بزهکاری، حرفه مجرمانه و الگوهای بزهکاری در طول زمان اشاره نمود. این گرایش از جرم شناسی با بهره گیری از دستآوردهای مکاتب و نظریات مختلف، قادر به ارائه کاربردی ترین راهکارها برای مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از آن در تمامی طول زندگی، از کودکی تا پایان بزرگسالی می باشد. رویکردهای اصلی در این زمینه عبارتند از ایجاد مبنایی قوی برای شناخت بزهکاران جوان، مداخلات زودرس قبل از قرار گرفتن در اولین فرصت های ارتکاب و چگونگی عملکرد نظام عدالت کیفری و ارائه کنندگان خدمات اجتماعی در این زمینه برای یاری رساندن به این گروه سنی، قبل از حاضر شدن در دادگاه. نوشتار حاضر، به بررسی اختصاری دستاوردهای متفاوت این گرایش از جرم شناسی و ابعاد گوناگون آن اختصاص دارد.

جرائم و وقوع آن ها در هر جامعه، اصولا بر مبنای بسترهایی که زمینه ساز جرم هستند شکل می گیرند که سیستم قضایی عملا بایستی با ریشه ها وعلت ها مبارزه کند. بنابراین، ریشه یابی امری بسیار مهم تلقی میگردد و باید دانست که در جرم، علت اثرگذار است و پدیده ی مجازات نیست که وقوع جرم را کاهش می دهد. عوامل موثر و بعبارتی ریشه ی وقوع جرم و جنایت در نظام حقوقی ایران از منظرهای مختلفی تعریف و مصداق پیدا میکند، زیرا که تمامی نظریه پردازان از دیدگاه خود به موضوع مینگرند و رابطه ی حقوق با جامعه شناسی باعث بوجود آمدن نظریه های خاصی در باب وقوع جرم و جنایت گردیده است و تعریف جرم و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای هم توسط قوانین حقوقی و هم توسط هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می شود. هدف این پژوهش ریشه یابی جرم و جنایت در نظام حقوقی ایران می باشد. روش پژوهش کتابخانه ای بوده و این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی انجام شد. همچنین جمع آوری داده ها به صورت فیش برداری از منابع معتبر کتابخانه ای صورت گرفت.

شناخت رابطه میان جامعه مدنی جهانی و حقوق بین الملل مستلزم شناخت مقدماتی مفاهیمی چون جامعه مدنی، جامعه جهانی و تفاوت این جامعه با جامعه بین المللی و بالاخره جامعه مدنی جهانی است....

مسئولیت جامعه بین المللی در حمایت از حقوق اساسی بشر به یکی از موضوعات جدی حقوق بین الملل تبدیل شده است. بر اساس این نظریه که قبلاً با عنوان «مداخله بشردوستانه» تعبیر می شد و امروزه به «مسئولیت حمایت» موسوم است؛ چنانچه حکومتی ملت خود را سرکوب و با نقض فاحش حقوق بنیادین آن، مرتکب جرایم سازمان یافته از جمله کشتار جمعی شود، جامعه بین المللی مسئولیت دارد به حمایت از آن ملت برخیزد. این مفهوم به هیچ وجه با آموزه های اسلامی بیگانه نیست و دین مبین اسلام با تاکید بر کرامت انسانی و تدارک برنامه جامعی برای هدایت و سعادت دنیوی و اخروی انسان، موضوع حمایت از مظلوم را حتی بدون در نظر گرفتن ملاحظات اعتقادی سرلوحه برنامه خود قرار داده و حمایت خود از مستضعفان عالم را نه تنها در برابر ظلم و ستم بلکه تا مرز دفاع از فطرت و حیات معقول انسان گسترش داده است. بدین ترتیب، نظریه مسئولیت حمایت با برخی مصادیق «جهاد اسلامی» قابل مقایسه و تطبیق است. فلسفه جهاد در اسلام جنگ مسلحانه و توسعه سرزمینی یا استعماری نیست، بلکه هر نوع کوششی برای پیشبرد اهداف مقدس الهی و مبارزه برای گسترش مساوات اسلامی و زدودن شرک و بت پرستی و نیز حمایت از بقاء جامعه اسلامی یا بعضی از مسلمانان و یا دفاع از سیادت آنهاست.

یکی از مهم ترین انواع جرایم در حقوق کیفری، « جرایم وصفی » هستند که تحقق نمی یابند مگر آن که مرتکب آن، وصف موردنظر قانون گذار را دارا باشد.گاهی قانون گذار، عنوان وصف خاصی را بیان کرده است بدون آن که قلمرو و شرایط تحقق وصف مزبور را مشخص کرده باشد مانند وصف « مأمور دولتی » که در بسیاری از قوانین کیفری ، فصلی جداگانه از جرایم را به خود اختصاص داده است. در ایران، فصل سیزدهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مربوط می شود به « تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت » در حالی که این قانون نسبت به تعریف دولت و مأمورین دولتی ساکت است. در این پژوهش سعی شد با مطالعه مبانی حقوق جزا و قوانین کیفری کشورهایی مانند فرانسه، لبنان و اردن، تعریفی صحیح از مفهوم دولت و مأمورین دولتی در حقوق کیفری ارایه گردد. در پایان مشخص شد که این دو مفهوم دارای معنایی عام تر از دولت و مأمورین دولتی در حقوق اداری هستند و علاوه بر آن، دست به ابتکار زده و حد و مرز دقیق این اوصاف و انواع آن ها در حقوق کیفری ضمن تعریف جداگانه ای تعیین شد.

معاهده 12 اکتبر1929 مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل ونقل هوایی بین المللی ‘ معروف به «معاهده ورشو» ‘71 سال پیش ‘ زمانی که حمل ونقل هوایی هنوز توسعه نیافته بود به تصویب رسید. این معاهده به وسیله اکثر کشورهای جهان تصویب گردیده و در بعضی از کشورها حتی در خصوص پروازهای داخلی هم اجرا می گردد. برای تطبیق با شرایط روز‘ معاهده ورشو 6 مرتبه اصلاح گردیده است که از میان آنها‘ فقط پروتکل لاهه مورد تصویب کشورها قرار گرفته و اجرا می گردد. مطابق معاهده و پروتکلهای آن‘ متصدی حمل ونقل برای خسارت وارده به مسافران‘ کالا و اسباب شخصی آنان و همچنین خسارت وارده در اثر تأخیر در حمل ونقل کالا و مسافر مسئول می باشد. در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی مواد اصلی معاهده و پروتکلهای آن‘ نحوه برخورد کشورها در خصوص میزان مسئولیت متصدیان حمل و نقل مورد مداقه قرار گیرد.

اطفال و نوجوانان بخشی حساس و گسترده از اعضای هر جامعه را تشکیل می دهند. لازم است مخاطراتی که این گروه جمعیتی را تهدید می کند، شناسایی و برای مرتفع نمودن آن تدابیری اندیشیده شود. در سیاست جنایی ایران تا قبل از تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ ، در زمینه ی مواجهه ی بدون نقص و هوشمندانه در قبال این مخاطرات با فقدانِ قانونی جامع و پاسخ گو، بر پایه ی نیاز زمان روبرو بودیم. با تصویب قانون یادشده، ضمن تفکیک دوران طفولیت از نوجوانی و افتراقی کردن پاره ای اقدامات حمایتی برای هریک از این دو دسته، در زمینه ی سامان دهی وضعیت تحصیلی دانش آموزان ایرانی و غیرایرانی، ایجاد ضمانت اجرای کیفری در مورد کوتاهی مراقبین و محافظین اطفال و نوجوانان در انجام وظایف خود، تخصصی و تسامحی کردن بخش هایی از رسیدگی به جرایم علیه اطفال و نوجوانان و جلوگیری از توسعه دادن علل موجهه ی جرم به موارد کودک آزاری، مقرراتی وضع شده است. بدیهی است برنامه ریزی برای آموزش کسانی که در قانون برای آنان وظایفی برشمرده شده است و همچنین وجود تعامل بین نهادهایی که در قانون تکالیفی را عهده دار شده اند، منجر به توفیق سیاست جنایی به منظور حمایت حداکثری کیفری و غیرکیفری از اطفال و نوجوانان بر پایه ی قانون جدید خواهد شد.

عقد وکالت از عقود جایز بوده و به سوسیله درج عقد ضمن عقد لازم یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم می توان آن را به صورت لازم در آورده و حق عزل وکیل از موکل سلب گردد و در نتیجه به گونه ای به صورت عقد لازم در عالم خارج به وجود خواهد آمد کما اینکه این موضوع را ماده 679 قانون مدنی بیان نموده است بحث در این است که آیا می توان عدم عزل وکیل را ضمن عقد وکالت را متول می نماید درج نمود یا خیر و در صورتی که این امر امکان پذیر است درج شرط عدم عزل وکیل چه تاثیری در حق عزل موکل نموده آیا موکل با وجود جنین شرطی می تواند که وکیل خویش را هر وقت بخواهد عزل نماید یا اینکه پس از درج چنین شرطی ضمن عقد وکالت این حق از نامبرده سلب شده و چنین اختیاری را نداشته دقیقا مثل موردی که شرط عدم عزل ضمن عقد لازمی درج گردیده باشد ؟ ما در این مقاله درباره این موضوع تحقیق نموده و به این نتجیه می رسیم که درج شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم و ضمن عقد جایز وکالت اداری یک حکم می باشند.

در نظام قضایی اسلامی برای حل و فصل سریع، عادلانه و فارغ از تمرکز گرایی دعاوی استفاده از قاضی تحکیم پیش بینی شده که به تعبیری به معنای خصوصی کردن قضاوت است. بر این اساس اصحاب دعوا می توانند خارج از نظام قضایی متمرکز حکومتی، فرد واجد شرایط را برگزینند و فصل خصومت را از این طریق پی گیری کنند. مشهور فقیهان شیعه، قاضی تحکیم را پذیرفته اند ولی بسیاری از آنان فرض وجود آن را در عصر غیبت منکرند زیرا به نظر آنان در این عصر، همة فقها برای قضاوت منصوبند و قاضی واجد شرایط غیر منصوب وجود ندارد تا به عنوان تحکیم برگزیده شود. در این نوشتار برای حل اشکال یاد شده، نظریه های گوناگونی مطرح شده و با بررسی اقوال و دلایل، مشروعیت قاضی تحکیم در دوران غیبت در محدوده حق مردم اثبات گردیده است. بنابراین، خصوصی کردن قضاوت به روش قاضی تحکیم، از منظر فقه شیعه قابل قبول خواهد بود.

حق بر غذا به عنوان حق بنیادین هر شخص، حق بر رهایی از گرسنگی و دسترسی پایدار به غذا با کیفیت و کمیتی است که پاسخگوی نیازهای غذایی و فرهنگی او باشد. تحقق این حق با برآوردن نیازهای اولیه و اساسی انسان، زمینه تحقق سایر حقوق بشری شخص را فراهم می کند و از این جهت با کرامت انسانی مرتبط است. حق بر غذا به عنوان یکی از حقوق زیر مجموعه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماهیتاً و از نظر مکانیزمهای تضمین حق، مشابه حقوق مندرج در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. از این رو، تحقق آن تدریجی و با اتخاذ تمامی تدابیر مناسب است. تدوین استراتژیهای ملی، قانونگذاری، اقامه پذیری حق بر غذا، پیشنهاد الحاق پروتکل اختیاری بر میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که متضمن آیین شکایات فردی باشد همگی گامهایی در جهت تحقق این حق در سطح ملی و بین المللی است. گامهایی که برای به نصف رساندن میزان فقر تا سال 2015 اتخاذ شده چندان موفق نبوده، در حالی که نیمی از آن مدت نیز سپری شده است.

در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران، حق طلاق در اختیار مرد است. در جوامع کنونی، گاهی زوجه اسقاط حق طلاق را از زوج خواستار می شود. سؤال این است که چگونه و با چه شرایطی حق طلاق قابلیت اسقاط دارد یا اساساً چنین تقاضایی امکان پذیر نیست. این مقاله با بررسی ابعاد مختلف مسئله، در نهایت شرط اسقاط حق طلاق به نحو شرط صفت را ناصحیح دانسته است، زیرا نکاح در اسلام چنین وصفی را برنمی تابد، همچنین شرط اسقاط حق طلاق به معنای اسقاط کلی حق طلاق زوج به نحو شرط نتیجه را نیز فاسد دانسته است. اما شرط اسقاط حق طلاق به نحو شرط فعل از باب تعهد به عدم استفاده از حق طلاق به استناد روایت منصوربن برزج از امام کاظم (ع) و با توجه به حکومت عموم «المومنون عند شروطهم»، لازم الوفا و از مواردی است که مشمول ماده 10 قانون مدنی می شود.

برابر لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب 1347) مؤسسین که ممکن است شخص حقیقی یاحقوقی باشند، مقدمات لازم رابه منظور عرضه عمومی سهام و پذیره نویسی فراهم میکنند. دراین مرحله، شرکت تشکیل نشده ودارای شخصیت حقوقی نیست،در حالی که بند 12 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار(مصوب 1/9/1384) ناشر را این گونه تعریف میکند: «ناشرشخص حقوقی است که اوراق بهادار را به نام خود منتشر میکند». مفهوم ناشردر قانون بازار اوراق بهادار با موازین حاکم در حقوق شرکت های تجاری ایران سازگاری ندارد. مسؤولیت ناشر در عرضه اولیه مبتنی بر نظریه تقصیر است و در صورت عدم ایفای الزامات قانونی، محقق میشود؛ درصورتی که ناشر به اتفاق اشخاص مذکور در ماده 43 قانون بازاراوراق بهادار در قبال زیان دیده مسؤول تلقی شود. حمایت کامل از زیان دیده، مسؤولیت تضامنی این مسؤولان را اقتضا می¬کند، لکن در قانون اخیر،این نوع مسؤولیت پیش بینی نشده است. مراجع ذیصلاح رسیدگی به ادعای مطالبه خسارت سرمایه گذاران درقانون بازاراوراق بهادارعبارتنداز: هیأت مدیره بورس و هیأت داوری که به نظر میرسد دارای صلاحیت قضایی موازی هستند و این امر از نظر موازین آیین دادرسی موجه نیست. در حقوق انگلیس، ناشر در مرحله عرضه عمومی سهام دارای شخصیت حقوقی است و مسؤولیت تضامنی مؤسسان در قبال زیان دیدگان از اقدامات غیرقانونی آن ها در برخی موارد پذیرفته شده است. مراجع ذیصلاح رسیدگی در جریان عرضه اولیه سهام عبارتند از: وزارت خزانه داری، وزارت کشور، مرجع خدمات مالی، دیوان داوری و دادگاه که هریک صلاحیت خاص خود را دارد و هم پوشانی در صلاحیت های آن ها ملاحظه نمیگردد.

بحث وصیت تملیکی به نفع حمل، هر چند در کتب فقهی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است، اما در قانون مدنی ایران تنها دو ماده قانونی، یعنی مواد 851 و 852 را به خود اختصاص داده است. در خصوص شروط صحت چنین وصیتی، اختلاف نظر است. شروطی که برای صحت وصیت برای حمل ذکر شده است عبارتند از: وجود حمل هنگام انشای وصیت، زنده متولد شدن حمل و لزوم قبولی وصیت. در خصوص شرط نخست، یعنی لزوم وجود حمل حین وصیت، منشأ اختلاف این است که آیا وصیت برای حملی که در زمان انشای وصیت موجود نیست اما در هنگام مرگ موصی، به وجود می آید، صحیح است یا نه؟ در رابطه با شرط زنده متولد شدن حمل نیز برخی فقها برخلاف نظر مشهور، معتقدند هیچ دلیل شرعی معتبری برای چنین شرطی وجود ندارد. نهایتاً درباره لزوم قبولی در وصیت به نفع حمل نیز تردیدهایی، ابراز شده است. هدف این نوشته بررسی لزوم یا عدم لزوم وجود شروط مذکور در صحت وصیت برای حمل است. پژوهش حاضر از گونه توصیفی تحلیلی است و اطلاعات مورد نظر با استفاده از فیش برداری گردآوری شده است و سپس اطلاعات مذکور با توجه به نظرات و استدلال های فقها و حقوقدانان و مواد قانونی، مورد تحلیل قرار گرفته اند. یافته های پژوهش عبارتند از: 1- در خصوص جواز وصیت برای حمل هیچ اختلافی میان فقهای امامیه و اهل سنت و نیز حقوقدانان وجود ندارد. 2- برای اینکه حمل بتواند هر چند به صورت متزلزل، مالک موصی به شود، لازم است در هنگام انشای وصیت، نطفه اش منعقد شده باشد. 3- درباره لزوم زنده به دنیا آمدن حمل نیز همان طور که مشهور فقها بیان داشته اند، برای استقرار مالکیت بر موصی به لازم است حمل زنده به دنیا بیاید هر چند برای یک لحظه. 4. برای صحت وصیت برای حمل، برخلاف سایر موارد، قبولی لازم نیست و حمل به محض تولد، مالک موصی به می شود.