فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۱۸۱ تا ۱۲٬۲۰۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
نگاهی تطبیقی به قوه قضائیه و حقوق شهروندی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۴ شماره ۵۱
حوزههای تخصصی:
زنان چین در آینه ی قانون
منبع:
حقوق زنان ۱۳۷۷ شماره ۶
حوزههای تخصصی:
قانون حمایت خانواده و مقررات شرع اسلام
منبع:
کانون ۱۳۴۶ شماره ۱۰
حوزههای تخصصی:
آیا واقعا قضاوت در امور کیفری آسانتر از قضاوت در امور مدنی است؟
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۳ شماره ۹۳
حوزههای تخصصی:
تأثیر تحریم ها بر داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۲
33 - 64
حوزههای تخصصی:
به دنبال گسترش نظارت های تجاری که در سال های اخیر از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپایی تشدید گردیده ؛ حل و فصل خصوصی اختلافات تجاری فرامرزی با مشکلات و چالش های جدیدی مواجه شده است. یکی از این اقدامات، وضع تحریم های بین المللی بوده که در مورد کشور ما نیز به کرات مورد استفاده قرار گرفته است. وجود این تحریم ها، قطعاً قراردادها و موافقت نامه های بین طرفین تحریم شده و سایر افراد را تحت الشعاع قرار داده و در موارد بسیاری اجرای آنها را با مشکلاتی مواجه و یا حتی غیرممکن می سازد. در مقاله حاضر با توجه به قواعد داوری مؤسسات داوری تجاری بین المللی ازجمله دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی، دیوان داوری لندن و همچنین کنوانسیون های بین المللی مرتبط، به ویژه کنوانسیون بیع بین المللی کالا به این سؤال پاسخ خواهیم داد که وضع تحریم ها چه تأثیری بر داوری تجاری بین المللی دارد. نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که تحریم ها به پنج صورت بر داوری تجاری بین المللی تأثیر می گذارد: تأثیر بر داوران، تأثیر بر مؤسسات داوری بین المللی، تأثیر بر اجرای آرای داوری بین المللی، تأثیر بر حقوق قراردادها و در نهایت تأثیر بر طرفین قرارداد. همچنین دولت های تحریم کننده عموماً به منظور توجیه قانونی تحریم های یکجانبه، این تحریم ها را به عنوان یک قاعده «نظم عمومی» در جریان داوری های تجاری بین المللی مورد استناد قرار داده اند.
اصول محاکمات حقوقی
حوزههای تخصصی:
تضمینات حمایت از مالکیت فکری در قانون
حوزههای تخصصی:
امروزه اهمیت حقوق مالکیت های فکری در توسعه اقتصادی اجتماعی کشورها بر کسی پوشیده نیست و برای حضور در بازارهای جهانی و ایجاد تسهیلات لازم برای انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری خارجی تلاش های زیادی از ناحیه کشورها و مجامع اقتصادی حقوقی بین المللی صورت می گیرد که از جمله آنها می توان به وضع قوانین و مقررات مختلف در مورد انواع مالکیت های فکری به ویژه مالکیت های صنعتی تجارتی در سطح ملی و بین المللی اشاره نمود. حقوق مالکیت های فکری به دو قسم عمده 1 مالکیت های ادبی و هنری 2 مالکیت های صنعتی و تجارتی تقسیم می شوند. منظور از مالکیتهای ادبی و هنری، آن قسم از آفرینش های فکری است که موضوع آن حمایت از آثار ادبی (مانند رمان، داستان، شعر) و هنری(فیلم، موسیقی) است. موضوع مطالعه حقوق مالکیت های صنعتی و تجاری حمایت از انواع دارایی های تجاری و صنعتی از قبیل علایم تجاری، حق اختراع ، نشانه های جغرافیایی و ... می باشد که در حوزه صنعت و تجارت واجد ارزش و مطلوبیت است.
ثبت اسناد و املاک
حوزههای تخصصی:
صلاحیت دیوان داوری در دعوای نفتی یوکاس علیه روسیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق خصوصی سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۳۳)
323 - 347
حوزههای تخصصی:
به سال 2005 میلادی، اکثریت سهامداران شرکت نفتی یوکاس با شروع سه جریان داوری موردی علیه دولت روسیه، بر مبنای معاهده منشور انرژی، مدعی شدند دولت روسیه در حق آنان رفتار عادلانه و منصفانه را رعایت نکرده و دارایی های آن ها را مصادره کرده است و باید خسارت وارده را جبران کند. با توافق خواهان ها، هر سه پرونده در یک دیوان داوری مطرح و با توجه به مشترکات آن ها تحت جریان دادرسی واحد بررسی شد. دولت روسیه در واکنش به دعوای سهامداران شرکت یوکاس، با طرح مجموعه ای از ایرادات، مدعی شد دیوان داوری آنسیترال صلاحیت رسیدگی به ادعای خواهان ها را ندارد. دیوان داوری، به رغم ایرادات روسیه، به تاریخ 30 نوامبر 2009، با صدور رأی مقدماتی، صلاحیت خود را احراز کرد. سپس، به تاریخ 18 جولای 2014، رأی نهایی خود را، که از آن به بزرگ ترین رأی تاریخ داوری یاد می شود، صادر و به موجب آن دولت روسیه را به پرداخت مبلغی بالغ بر پنجاه میلیارد دلار در حق سهامداران شرکت نفتی یوکاس محکوم کرد. دیوان داوری یوکاس طی رأی صلاحیتی خود به تجزیه وتحلیل برخی از مقررات مهم مربوط به حوزه حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری پرداخت که اهمیت موشکافی رأی صلاحیتی را دوچندان کرد. این رو، در این مقاله به بررسی تحلیلی ایرادات دولت روسیه در زمینه صلاحیت دیوان داوری پرداخته شد تا بهتر بتوان اعتبار و درستی سنگین ترین رأی تاریخ داوری را ارزیابی کرد.
معیار علم به وقوع نتیجه در حقوق کیفری ایران با رویکرد تطبیقی به حقوق انگلستان و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در رویکرد کیفری پیشین در ایران، در ارتباط با رکن روانی جرایم مقید، شخص تنها زمانی مجرم محسوب می شد که افزون بر قصد رفتار و علم به موضوع، قصد رسیدن به نتیجه خاص را بنماید. در رویکرد کیفری کنونی هرگاه فرد با علم به تحقق نتیجه رفتاری را مرتکب شود، وی نیز قاصد به نتیجه محسوب می گردد. از این امر که در فقه امامیه در جنایت عمد و در حقوق کامن لا دارای سابقه دیرین می باشد، به قصد غیرمستقیم یاد می شود و در ماده 144 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان یک قاعده عام در جرایم عمدی مقید وارد شده است. لیکن معیار احراز اینکه شخص چه زمانی «میداند» یا «علم دارد» نتیجه در اثر رفتار محقق می شود، برای مقام قضایی بسیار حائز اهمیت می باشد. بر این اساس، با توجه به ضرورت ارائه معیاری برای احراز قصد غیرمستقیم، به دلیل مباحث طولانی و گسترده در حقوق انگلستان، نوشتار حاضر با رویکردی تطبیقی به بررسی معیارهای سه گانه ارائه شده در حقوق انگلستان یعنی «نتیجه احتمالی»، «نتیجه طبیعی» و «نتیجه نسبتاً قطعی» و تطبیق آن با حقوق ایران، به ارائه معیاری بومی با توجه به فقه امامیه و قانون جدید مجازات اسلامی پرداخته است.
بیانیه ی آتن
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۴ شماره ۹۵
حوزههای تخصصی:
شرط پرداخت از مال معین در عقد ضمان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۵
111 - 128
حوزههای تخصصی:
عقد ضمان در فقه امامیه و قانون مدنی ایران موجب نقل دین از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن می گردد نه ایجاد تضامن بین ضامن و مضمون عنه. بنابراین، اگر ضامن از اعتبار مالی و خوش حسابی بیشتری نسبت به مضمون عنه برخوردار نباشد، عقد ضمان علی القاعده نمی تواند وثیقه بیشتر و بهتری در اختیار مضمون له قرار دهد: عقد ضمان وی را با ذمه دیگری مواجه می کند و خطر دست نیافتن به طلب هنوز باقی است. یکی از راه های کاهش این خطر این است که ضمان به یک مال معین ارتباط داده شود؛ بدین صورت که در عقد شرط شود که دین از مال معینی پرداخت گردد. به نظر بسیاری از فقها چنین شرطی صحیح است. شرط مذکور آثار مهمی دارد که در این مقاله بدانها پرداخته شده است؛ از جمله این که تصرف ضامن در مال مورد شرط ممنوع است و مضمون له در استیفای دین خود بر سایر غرما مقدم است. از این لحاظ می توان شرط پرداخت از مال معین را نوعی توقیف خصوصی مال دانست. با این کار، ضامن از تصرف در مال ممنوع می شود و منافع مضمون له به طرز مناسبی تأمین می گردد.
بررسی مبانی فقهی و حقوقی ماده 852 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳۲
129 - 143
حوزههای تخصصی:
قانون مدنی در مواد 850 و 851 شروط لازم برای موصی له را موجود بودن و زنده متولد شدن می داند و ماده 957 قانون مدنی، شرط تمتع حمل از حقوق مدنی را زنده متولد شدن وی دانسته است. در عین حال، ماده 852 مقرر می دارد: «اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی به، به ورثه او می رسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد». ظاهراً حکم این ماده با اطلاق موادی که در ابتدا ذکر گردید مخالف است. این ماده جنین را در صورتی که در اثر جرم سقط شود و مرده به دنیا آید مالک موصی به می شناسد که بعد از فوت به وراث حمل می رسد مگر اینکه آنها خود مرتکب سقط جنین و مرگ حمل شده باشند. با وجود استثنایی بودن این حکم و اختلافی که ظاهراً بین ماده 852 و مواد ذکرشده وجود دارد، عده ای از حقوقدانان حکم آن را به ارث هم تسری می دهند و معتقدند در صورتی که جنین در اثر جرم سقط شود و مرده به دنیا آید ارث هم می برد. این نوشته درصدد تبیین مبانی حکم این ماده و بررسی قابلیت تسرّی آن به ارث است.
بررسی عدم النفع در فقه و حقوق موضوعه
منبع:
دادرسی ۱۳۸۳ شماره ۴۶
حوزههای تخصصی:
گزارش نشست نقد رأی: اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی (نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران)
منبع:
فصلنامه رأی دوره ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۲۱)
199 - 225
حوزههای تخصصی:
ممکن است گزارش اصلاحی به حقوق شخص ثالث خلل وارد نماید. ثالث چگونه می تواند از تضییع حق خود جلوگیری نماید؟ عده ای عقیده دارند که چون اعتراض ثالث مطابق ماده 417 به بعد قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به آراء پیش بینی شده و مشمول عنوان رأی نیست، پس اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی قابل تحقق نمی باشد و تنها می توان از طریق دادخواستِ ابطال، اقدام نمود. عده ای دیگر معتقدند باید به ادعای شخص ثالث توجه نمود و نمی توان به این بهانه که گزارش اصلاحی رأی نیست، ادعای ثالث را نادیده انگاشت زیرا شخص ثالث مدعی است گزارش اصلاحی به حقوق وی خلل وارد نموده و مطابق ماده 183 قانون آئین دادرسی مدنی گزارش اصلاحی مانند احکام دادگاه محسوب شده و اعتراض ثالث نیز نسبت به احکام قطعی دادگاه است. گزارش اصلاحی نیز مانند احکام دادگاهها قطعی است پس شخص ثالث می تواند براساس ملاک ماده 417 به آن اعتراض نماید.
بررسی عدم صلاحیت وضع مقررات توسط رئیس جمهور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از منظر وضعیت حقوقی، حقوق عمومی مبتنی بر مفهوم صلاحیت است؛ بر این اساس اصل بر عدم صلاحیت کارگزاران سیاسی و اجرایی است، مگر آنکه در قانون تصریح شود یا از لوازم ضروری اعمال صلاحیت باشد. قانون اساسی به مثابه ی میثاق ملی و سند حقوقی، سرمنشأ همه ی صلاحیت هاست. اصل 138 صلاحیت وضع مقررات را به صراحت منحصر در سه مقام هیأت وزیران، هر یک از وزرا و کمیسیون های متشکل از چند وزیر اعلام می دارد و از رئیس جمهور نامی به میان نمی آورد. سایر اصول قانون اساسی مانند اصول ۱۱۳، ۱۲۶ و۱۳۴ نیز صلاحیت رئیس جمهور در وضع قاعده را به صورت ضمنی ثابت نمی کند. بر این اساس، رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی ایران، از صلاحیت وضع قاعده به نحو استقلالی برخوردار نیست، لکن می تواند نظرها و دیدگاه های خود را در قالب مصوبات هیأت وزیران منعکس کند. در مقاله ی حاضر، نخست مفهوم صلاحیت و قاعده گذاری تبیین می شود، سپس مسئله ی عدم صلاحیت قاعده گذاری رئیس جمهور در پرتو اصول مذکور در قالب صلاحیت صریح و ضمنی بررسی خواهد شد.
کمیته حمایت صغار احضار شده به دادگستری
حوزههای تخصصی: