بررسی وضعیت اجرای احکام دیات
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۹۸۱ تا ۱۲٬۰۰۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
سیر مالکیت در ایران و چگونگی ثبت اسناد و املاک
منبع:
کانون ۱۳۸۰ شماره ۲۷
حوزههای تخصصی:
مبانی ارزیابی سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با آن که ضرورت ارزیابی سیاست های جنایی امری بدیهی است، به دلیل نهادینه نبودن ارزیابی در سیاست گذاری های عمومی در ایران، بحث از میانی و چرایی ارزیابی سیاست جنایی برای سیاست گذاران ایرانی ضروری و سودمند است. هدف اصلی این مقاله یافتن بنیادهایی عقلانی برای ضرورت ارزیابی سیاست های جنایی است. مقاله به طور مشخص به طرح این پرسش می-پردازد که ضرورت ارزیابی سیاست جنایی را بر چه بنیادهایی می توان استوار کرد. به این منظور با تکیه بر روش تحلیلی سه مبنا برای ارزیابی پیشنهاد می شود؛ آنها عبارتند از: عقلانیت، مبنای حقوقی به زمام داری و ملاحظات اقتصادی. عقلانیت، به عنوان نخستین بنیاد ارزیابی به معنای آن است که ارزیابی، جزء عقلانی هر مورد از سیاست گذاری عمومی از جمله سیاست گذاری جنایی است. ارزیابی، میزان دستیابی به هدف تعیین شده از هر سیاست یا برنامه خاص را روشن می سازد و دانش سیاست گذاران را نسبت به نتایج و آثار جانبی مثبت یا منفی کارشان افزایش می دهد و سرمایه ای برای برنامه ریزی های بعدی فراهم می آورد. دومین مبنای ارزیابی، مفهوم حقوقیِ به زمامداری است. بهبود کیفی برنامه های حکومت از رهگذر اجرای موفق و مؤثر سیاست ها به طور کلی و سیاست ها در قلمرو رویارویی با بزهکاری بویژه بدون مراعات شفافیت و پاسخگویی در برابر جامعه ممکن نیست. این دو شاخص به نوبه خود ارزیابی سیاست های گوناگون را ضروری می سازند. نظر به محدویت منابع جامعه و ضرورت تخصیص بهینه آنها، ارزیابی، بنیاد اقتصادی هم دارد. در واقع، اجرای هر سیاست گذاری باید با بالاترین درجه کارآیی و کمترین هزینه صورت گیرد.
قواعد فقه اسلامی
منبع:
کانون ۱۳۵۰ شماره ۱۱
حوزههای تخصصی:
خاطرات سفر آمریکا نهم مرداد تا 22 شهریور 1348
حوزههای تخصصی:
قانون مجازات عمومی
حوزههای تخصصی:
راهکارهای پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی با رویکرد تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۰۹
271 - 291
حوزههای تخصصی:
پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی یکی از راهکارهای کاهش فساد در قوه قضائیه و در کلِ نظام سیاسی و اداری محسوب می شود که معمولاً کشورهای مختلف مقرره هایی در زمینه پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی پیش بینی می کنند. کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا و انگلستان نیز هریک تا اندازه ای در نظام حقوقی خود قوانین و مقرراتی بدین منظور تصویب کرده اند. با مقایسه سه کشور فوق می توان به این نتیجه رسید که با توجه به شناسایی زودهنگام مفهوم تعارض منافع در آمریکا و انگلیس و به تبع تدوین، تصویب و اجرای مقدم این قوانین نسبت به ایران، تعارض منافع موجود در نظام قضایی این کشورها روند کاهشی داشته است و مسئولان قضایی و مردم نیز با اطلاع و تفهیم این موضوع در مدیریت تعارض منافع نقش بسزایی داشته اند. ولی در نظام حقوقی ما هنوز مفهوم مستقلی به نام تعارض منافع نتوانسته است جایگاه مناسب خود را در قوانین پیدا کند و نیز در نتیجه روندِ آن چنان محسوسی از مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی را شاهد نبوده ایم. با وجود این، قوانین و مقررات پراکنده ای که متضمن پیشگیری و مبارزه با تعارض منافع بوده اند با فقدان برخی از عناصر مهم مدیریت تعارض منافع، همچون اعلام دارایی یا حمایت مؤثر از افشاگران تعارض منافع، نتوانسته اند مدیریت مؤثری در خصوص تعارض منافع انجام دهند. همچنین نبود قانون جامع و اجرای مؤثر و شفاف قوانین موجود نیز به مشکلات مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی افزوده است.
تذکاریه انجمن وکلای دادگستری جمهوری عربی سوریه به چهل و یکمین کنفرانس اتحادیه بین المللی وکلا
حوزههای تخصصی:
اصل تمرکز در آئین دادرسی مدنی
منبع:
مجله حقوقی دوره پنجم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۷
145 - 159
حوزههای تخصصی:
اگرچه آزادی ارائه دلیل از سوی مدعی در زمان و مراحل مختلف دادرسی مطابق با هدف اصلی قانونگذار از وضع ماده 199 یعنی کشف حقیقت است، ولی اگر قانونگذار در پذیرش دلیل از مدعی گشاده رویی از خود نشان دهد و اجازه دهد، هر لحظه مدعی اراده کند تا دلیل خود را ارائه دهد و در نتیجه مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد؛ اطاله دادرسی را فرا می گیرد و نوعی بی نظمی در سیستم قضایی در پذیرش دلیل محسوب است. در تقابل اجرای عدالت با نظم در دادرسی؛ طرفداری محض از یکی به زیان دیگری می انجامد؛ برای همین با استقرا در قانون آ.د.م در پذیرش دلیل از سوی مدعی باید قائل به نوعی تمرکز در زمان ارئه ادله و ارائه کلی و یکجا بود تا با اجرای قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» هر دو هدف قانونگذار حاصل شود.
سیر مالکیت در ایران و چگونگی ثبت اسناد و املاک
منبع:
کانون ۱۳۷۸ شماره ۱۶
حوزههای تخصصی:
کیفر
چک
حوزههای تخصصی:
مقالات: آیا تشابه علامت تجارتی و نام تجارتی از مصادیق رقابت نامشروع محسوب می شود؟
حوزههای تخصصی:
بحث در حقوق جزائی فرانسه
تعلیق تأثیر و تعلیق انحلال در عمل صدور، ظهرنویسی و ضمانت اسناد تجارتی و قبول برات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره دوزادهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
253 - 281
حوزههای تخصصی:
با وجود آنکه بیشتر نویسندگان حقوق تجارت بدون تفکیک بین اقسام شرط تعلیقی قائل بر این نظرند که امکان درج شرط تعلیقی در اسناد تجارتی وجود ندارد، قانون تجارت به منجز بودن همه اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی تأکید نکرده است. مواد مرتبط با وصف تنجیزی اسناد تجارتی در قوانین حاکم بر این اسناد در حقوق ایران ماده 233 قانون تجارت، مواد 3 و 23 قانون صدور چک اصلاح شده در سال 97 است. در ماده 276 قانون تجارت درج شرط تعلیق آثار اطلاق ظهرنویسی مانند تضمین قبول برات و پرداخت سند براتی تجویز شده است. درباره امکان یا عدم امکان تعلیق انحلال اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی، قانون تجارت و قانون صدور چک هیچ حکمی مقرر نکرده اند. این مقاله با طرح این پرسش که در حقوق ایران وصف تنجیزی اسناد تجارتی چه جایگاهی دارد و آثار یا انحلال اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی قابل تعلیق است یا نه؟ بر اساس یافته های تحقیق معتقد است که انحلال همه اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی به جز قبول برات قابل تعلیق است، طرفین می توانند آثار قراردادهای صدور برات، سفته و چک و قرارداد ظهرنویسی و ضمانت هر سه سند براتی را تعلیق کنند.
قانون تجارت ایران به انگلیسی (8)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۳ شماره ۹۱
حوزههای تخصصی: