ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۹۸۱ تا ۱۲٬۰۰۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۱۹۸۱.

آینده پژوهی استقلال کردستان عراق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۷ تعداد دانلود : ۹۵۵
کردها همواره سودای تشکیل کشوری مستقل را داشته اند از اینروی اقلیم کردستان عراق در سالهای اخیر بدنبال عملی کردن برنامه اش برآمد، همه پرسی بعنوان مقدمه ای بر شکل قانونی دادن به خواسته جدایی است، اقلیم با اعلام برگزاری همه پرسی استقلال (2017) در مناطق کردنشین عراق به زعم خود در صدد احقاق حق تعیین سرنوشت شان برآمدند، علی رغم مغایرت برگزاری همه پرسی با قانون اساسی و اصول حقوق بین الملل برگزار شد و نهایتاً به نتیجه ای نیز نرسید، با وجو اینکه جدایی طلبی سابقه ای به قدمت تاریخ تشکیل دولتها دارد، در اسناد بین المللی این امر در قالب سرزمین های تحت استعمار، اشغال و رژیم های نژادپرست تصور شده است و از سویی حق تعیین سرنوشت که دارای دو بعد داخلی و خارجی است در بعد خارجی آن حقی بعنوان جدایی طلبی برای اقلیت ها در نظر گرفته نشده است؛ در تحقیق پیش روی در صدد بررسی این مطلب هستیم که با توجه به قواعد حقوق بین الملل و رویه دولتها در آینده امیدی به استقلال این منطقه می توان داشت یا خیر؟
۱۱۹۸۶.

مبانی ارزیابی سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۷ تعداد دانلود : ۸۴۴
با آن که ضرورت ارزیابی سیاست های جنایی امری بدیهی است، به دلیل نهادینه نبودن ارزیابی در سیاست گذاری های عمومی در ایران، بحث از میانی و چرایی ارزیابی سیاست جنایی برای سیاست گذاران ایرانی ضروری و سودمند است. هدف اصلی این مقاله یافتن بنیادهایی عقلانی برای ضرورت ارزیابی سیاست های جنایی است. مقاله به طور مشخص به طرح این پرسش می-پردازد که ضرورت ارزیابی سیاست جنایی را بر چه بنیادهایی می توان استوار کرد. به این منظور با تکیه بر روش تحلیلی سه مبنا برای ارزیابی پیشنهاد می شود؛ آنها عبارتند از: عقلانیت، مبنای حقوقی به زمام داری و ملاحظات اقتصادی. عقلانیت، به عنوان نخستین بنیاد ارزیابی به معنای آن است که ارزیابی، جزء عقلانی هر مورد از سیاست گذاری عمومی از جمله سیاست گذاری جنایی است. ارزیابی، میزان دستیابی به هدف تعیین شده از هر سیاست یا برنامه خاص را روشن می سازد و دانش سیاست گذاران را نسبت به نتایج و آثار جانبی مثبت یا منفی کارشان افزایش می دهد و سرمایه ای برای برنامه ریزی های بعدی فراهم می آورد. دومین مبنای ارزیابی، مفهوم حقوقیِ به زمامداری است. بهبود کیفی برنامه های حکومت از رهگذر اجرای موفق و مؤثر سیاست ها به طور کلی و سیاست ها در قلمرو رویارویی با بزهکاری بویژه بدون مراعات شفافیت و پاسخگویی در برابر جامعه ممکن نیست. این دو شاخص به نوبه خود ارزیابی سیاست های گوناگون را ضروری می سازند. نظر به محدویت منابع جامعه و ضرورت تخصیص بهینه آنها، ارزیابی، بنیاد اقتصادی هم دارد. در واقع، اجرای هر سیاست گذاری باید با بالاترین درجه کارآیی و کمترین هزینه صورت گیرد.
۱۱۹۹۳.

اصل تمرکز در آئین دادرسی مدنی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۷ تعداد دانلود : ۵۹۳
اگرچه آزادی ارائه دلیل از سوی مدعی در زمان و مراحل مختلف دادرسی مطابق با هدف اصلی قانونگذار از وضع ماده 199 یعنی کشف حقیقت است، ولی اگر قانونگذار در پذیرش دلیل از مدعی گشاده رویی از خود نشان دهد و اجازه دهد، هر لحظه مدعی اراده کند تا دلیل خود را ارائه دهد و در نتیجه مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد؛ اطاله دادرسی را فرا می گیرد و نوعی بی نظمی در سیستم قضایی در پذیرش دلیل محسوب است. در تقابل اجرای عدالت با نظم در دادرسی؛ طرفداری محض از یکی به زیان دیگری می انجامد؛ برای همین با استقرا در قانون آ.د.م  در پذیرش دلیل از سوی مدعی باید قائل به نوعی تمرکز در زمان ارئه ادله و ارائه کلی و یکجا بود تا با اجرای قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» هر دو هدف قانونگذار حاصل شود.
۱۲۰۰۰.

بررسی فقهی وحکم تکلیفی اذن زن از شوهر هنگام خروج از منزل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۵ تعداد دانلود : ۷۱۳
فقهای امامیه ، خروج زن از منزل بدون اذن شوهر را در انجام افعال واجب ، جایز نمی دانند و قائل به ممنوعیت هستند و در حقوق اسلامی گفته اند : خروج زن از منزل بدون اذن شوهر، روا نیست. در این پژوهش به بررسی مبانی و مستندات این موضوع در آیات و روایات پرداخته شده است و اثبات می کند که مسئله ی اذن خروج زن از منزل مطلق نیست و دارای موارد استثناء می باشد. همچنین محدوده افعالی که در آنها نیاز به اذن هست را تبیین می کند. و در ادامه حکم تکلیفی این مسئله بیان می شود و در پایان به شبهه ای که در این مورد وجود دارد پرداخته می شود و نتیجه بحث مشخص می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان