نقش آرا دیوان بین المللی دادگستری در حفظ صلح و امنیت بین المللی
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲۷٬۷۸۱ مورد.
اثر قهقرائی قوانین- اصل عدم عطف قوانین بماسبق
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۲ شماره ۳۲
حوزههای تخصصی:
بررسی حقوقی تعارض تصرف کنونی و مالکیت سابق
حوزههای تخصصی:
اماره تصرف یکی از شایع ترین ادله اثبات مالکیت است، به خصوص در مالکیت اموال منقول که اغلب موارد انتقال آنها با دادو ستد انجام می شود و تنظیم سند مرسوم نیست. اما می دانیم که درجه اعتبار اماره از سایر دلایل کمتر است و در صورت تعارض با ادله دیگر از جمله اقرار و سند و شهادت تاب مقاومت ندارد و حکومت با دلیل است. به همین علت است که قانونگذار در ماده 35 قانون مدنی بعد از اینکه تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت دانسته در ادامه مقرر داشته: مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. تا این تصور ایجاد نشود که اعتبار این فرض قانونی به اندازه سایر ادله اثبات می باشد. این امر زمانی که در مفاد اماره و سایر ادله وحدت زمانی وجود دارد امری بدیهی و اثبات شده است،اما گاهی این وحدت زمانی وجود ندارد.در فرض مسئله ما دلیل به مالکیت سابق بر میگردد و اماره تصرف به مالکیت فعلی. اینجاست که تردیدها شکل گرفته و نظرهای مختلفی بیان شده است عده کثیری از علمای حقوق بر این عقیده اند- که قانون مدنی نیز این اصل را پذیرفته -اثبات مالکیت سابق نمی تواند با اماره تصرف معارضه کند و تصرف کنونی مقدم است در مقابل گروه اندکی از علمای حقوق ازجمله دکتر کاتوزیان بر این عقیده اند که تصرف زمانی دلیل مالکیت است که سابقه ملکیت آن معین نباشد. در موردی که مالکیت سابق کسی مسلم باشد، متصرف کنونی نمی تواند در برابر او نیز به تصرف خود استناد کند.در چنین حالتی، متصرف باید ثابت کند که ملک به وسیله یکی از اسباب قانونی به او منتقل شده است (کاتوزیان،1386، ص201 ) که آنها را در ادامه ذکر کرده و مورد نقد و بررسی قرار می دهیم..
اثر حقوقی خواستگاری و ضمانت اجرای آن
حوزههای تخصصی:
شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
منبع:
دادرسی ۱۳۸۵ شماره ۵۵
حوزههای تخصصی:
مفهوم شناسایی دولت ها و حکومت ها در نظام حقوق بین الملل
منبع:
قانون یار دوره سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۲
551-570
حوزههای تخصصی:
کشورهای مستقل دارای حق حاکمیت مساوی هستند. و لذا برای آنکه کشوری دارای حق حاکمیت مستقل بوده و از چنین حقی در صحنه بین المللی برخوردار باشد باید مورد شناسایی جامعه بین المللی و یا لااقل، یک کشور که مهمترین آنها همسایگان می باشند قرار گیرد. شاید بتوان گفت شناسایی اولین گام لازم برای تحقق هویت حقوقی است. شناسایی کشورها یک عمل سیاسی می باشد که فقط دارای آثار و تبعات حقوقی است و لذا فی نفسه عمل شناسایی یک عمل حقوقی بین المللی نیست. هیچ کشوری وظیفه ندارد که کشور دیگر و یا حکومت دیگر را به رسمیت بشناسد مگراینکه منافع کشور شناسنده ایجاب نماید و از طرفی هیچ کشوری محق نیست که مورد شناسایی قرار بگیرد و آنرا از دیگران مطالبه نماید. اگر کشوری علیرغم اینکه تمامی خصوصیات توصیف شده در روابط بین المللی و یا آراء دیوان بین المللی دادگستری (قلمرو- جمعیت- حکومت و حاکمیت) را واجد باشد چنانچه حداقل مورد شناسایی یک کشور قرار نگیرد نمی تواند بعنوان سوژه حقوق بین المللی قرار گیرد. چنانکه کشور یک میلیاردی مانند جمهوری خلق چین سالیان دراز مورد شناسایی تعداد زیادی از کشورها قرار نگرفت. از نظر حقوقی عضویت در سازمان ملل متحد نیز نمی تواند تکلیفی برای سایرین جهت برسمیت شناختن آن ایجاد نماید. کما اینکه اسرائیل دهها سال است که عضو سازمان ملل است و هنوز تعداد زیادی از کشورها آنرا به رسمیت نمی شناسد.
مفهوم و آثار عبارات «ارتباط کامل داشتن»، «منوط بودن»،«مربوط بودن» و«هم منشأ بودن» دعاوی در قانون آیین دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
«ارتباط کامل» وقتی بین دعاوی متعدد مطرح می شود که یا دعاوی متعدد از طرف خواهان و خوانده علیه همدیگر اقامه شده باشد (طاری یا جداگانه و مستقل) یا اینکه دعاوی متعدد توسط خواهان اقامه شده و دفاعیات خوانده در مقابل این دعاوی واحد باشد.
اگر از طرف خواهان دعاوی متعددی علیه شخصی اقامه شود در صورتی که بین آن ها ارتباط وجود داشته باشد، این ارتباط یا به صورت «منوط به» است یا ناشی از یک «منشأ» هستند. اختیارات خواهان در زمینه اقامه ی دعاوی متعدد برطبق ماده ی 65 قانون آیین دادرسی مدنی تا زمان تقدیم دادخواست بوده و ماده ی (98 آن قانون) ادامه اختیارات خواهان در ماده ی 65 مذکور، ولی به صورت محدود می باشد.
این مقاله به بررسی مفهوم عبارات فوق اختصاص دارد. مبنای مطالعه حقوق ایران است، هرچند که بررسی تطبیقی با قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه نیز انجام خواهد شد.
لزوم یا عدم لزوم ارایه گواهی حصر وراثت در هنگام طرح دعوا توسط خواهان به طرفیت وراث متوفی
حوزههای تخصصی:
عدالت اجتماعی چیست؟ اسباب و مقررات آن کدام است؟
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۵ شماره ۴۷
حوزههای تخصصی:
معرفی پایان نامه: بررسی و نقد قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این رساله چهار مبحث از قانون مجازات اسلامی مورد بررسی و نقد واقع شده و مشتمل است بر یک مقدمه و 10 فصل و در پایان آن فهرست منابع ، فهرست اعلام ، فهرست آیات و فهرست روایات آمده است. در شش فصل اول ، مبحث زنا از قانون مجازات اسلامی مورد بحث واقع شده و در آن معنای حد ، مصادیق حد، تعریف و موجباتن حد زنا، ادخال در دبر ، شرطهای موجب حد، تحقیق در اکراه در طرف مرد و زن ، راههای ثبوت زنا در دادگاه ، تحقیق در تعزیر اقرار کننده ، انکار پس از اقرار ، توبه و عفو حاکم، باردار شدن زن بدون همسر ، شهادت در اثبات زنا ، شهادت حسی ... آداب اجرای احکام ( تازیانه ، رجم) بررسی شده است. و در فصول بعد به مباحث محاربه ، ویژگیهای محارب و سرقت مسلحانه حد محاربه ، توبه محارب و تبعید محارب و مجازات چهارگانه محارب پرداخته است؛ مبحث قصاص ، اقسام قصاص ، اقسام قتل، تعریف قتل عمد و اکراه در قتل مورد بحث واقع شده است.
آشنایی با مراجع رسیدگی اداری مراجع مربوط به اختلاف کارگر و کار فرما
منبع:
دادرسی ۱۳۸۵ شماره ۵۹
حوزههای تخصصی:
شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
منبع:
دادرسی ۱۳۸۵ شماره ۵۸
حوزههای تخصصی:
منابع ماهیت قانون اساسی انگلستان
حوزههای تخصصی:
انگلستان قانون اساسی نوشته ای ندارد و منابع حقوق اساسی آن همان منابعی هستند که در مورد قواعد حقوقی به طور عام وجود دارد که عبارتند از : الف - قوانین (یا حقوق موضوعه) شامل قوانین پارلمان ، مقررات و آیین نامه های دولتی ، و به طور استثنایی اسناد قانونی که مقام سلطنت به موجب اختیارات ویژه خود صادر می کند و از سال 1973 مقرراتی که توسط ارکان اتحادیه اروپایی وضع می شوند . ب - رویه قضایی : تصمیمات قضایی که به دو صورت اصلی کامن لا و تفسیر قوانین موضوعه توسط دادگاه ها به عنوان قواعد حقوقی ایجاد یا اعلام می شوند . ...
آشنایی با مراجع رسیدگی اداری مراجع مربوط به خدمت نظام وظیفه
منبع:
دادرسی ۱۳۸۶ شماره ۶۱
حوزههای تخصصی:
قرار اناطه حقوقی موضوع ماده (19) ق. آ. د. م. و بحث های پیرامون آن
منبع:
دادرسی ۱۳۸۷ شماره ۶۷
حوزههای تخصصی:
قصد و رضا و تاثیر آن دو در تحقق عقد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بر خلاف آنچه از ظاهر عبارت بند 1 مادة 190 قانون مدنی بر می آید قصد و رضا دو ماهیت مستقل اند و وجود و عدم هر کدام در عقد تأثیری متفاوت با دیگری دارد. رضا که شوق به ایجاد وضع جدید است شرط نفوذ عقد، و قصد که عبارت است از ایجاد وضع جدید در عالم تصور، شرط صحت آن است. بر خلاف قصد که وجود آن حین انعقاد عقد ضروری است و فقدان آن مانع تحقق عقد و الحاق بعدی آن ممتنع می باشد. رضا بعد از انعقاد عقد هم ممکن است به عقد ملحق شود و موجب نفوذ آن گردد. رضای لاحق به اعتقاد اکثر فقها و حقوقدانان کاشف از جریان عقد از زمان انعقاد است. فقدان رضا گاه به علت عدم توجه است و زمانی ناشی از نقص اهلیت یا اکراه موارد فقدان قصد همة حالاتی است که در آنها وجود ذهنی وضع جدید تحقق پیدا نکرده است؛ حالاتی چون خواب، بی هوشی، مستی و موارد عدم انطباق قصد طرفین عقد بر یکدیگر که در حکم فقدان قصد است.
گفتاری در باب «حق و حکم» فراتر از یک بحث حقوقی
منبع:
کانون ۱۳۸۲ شماره ۴۶
حوزههای تخصصی:
مرور زمان دعاوی تجاری
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۵ شماره ۴۹
حوزههای تخصصی:
جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی
حوزههای تخصصی:
در عرصه ی تقنین قوانین به نوع خاصی از افراد و موضوعات ، نظر ویژه ای مبذول و قوانین مربوط به آنها در وضعیتی خاص تبیین می شود . از آن جمله است وضعیت کارکنان کارمندان دولت که به واسطه ی ارتباط با حاکمیت از حمایتی ویژه برخوردار و بر مبنای همین حمایت و به تبع آن کسب اعتبار ، متولی انجام امور دولتی می شوند . حال اگر آنها از حمایت مورد نظر سوء استفاده کنند و در راستای وظایف شغلی خود مرتکب تخلف شوند ، به موجب قوانین مربوط به «تعدیات مامورین دولت» قابل پیگرد و مجازاتند ...
مداخله شخص ثالث در دادرسی کیفری؛ جلوه ها و موانع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در آیین دادرسی کیفری، حقوق طرفین دعوا، همواره مورد توجه حقوقدانان و قانون گذاران بوده و برای جلوگیری از تضییع حق ایشان راهکارهایی پیش بینی شده است؛ اما تابه حال حقوق اشخاص ثالث در دادرسی های کیفری جز در موارد استثنایی مورد توجه قرار نگرفته و بدان توجه نشده است. یکی از چالش های پیش روی اشخاص ثالث، عدم پذیرش آنان از سوی دادرسان دادگاه های کیفری و نبود رویه ای واحد در این خصوص است. هدف پژوهش حاضر، معرفی جلوه های مداخله شخص ثالث در دادرسی های کیفری و موانع این مداخله است. روش پژوهش حاضر، بر مبنای توصیف و تحلیل داده هایی است که از طریق مطالعه پیرامون مبحث اشخاص ثالث و مشاهده رویه دادگاه ها در این خصوص به دست آمد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که از مهم ترین نواقص آیین دادرسی کیفری در زمینه مداخله اشخاص ثالث در دعاوی کیفری، عدم تصریح در قانون و هم چنین، پذیرش اعتبار امر مختوم کیفری است. باوجوداین، توجه به محتوای برخی مواد قانونی همچون ماده 418 ق.آ.د.م، ماده 215 ق.م.ا و ماده 148 ق.آ.د.ک، نشان دهنده اهمیت جایگاه شخص ثالث در دادرسی کیفری و پذیرش آن توسط قانون گذار است. بررسی شرایط اعتبار امر مختوم کیفری نیز نمایانگر عدم وجود شرایط کامل تحقق این قاعده در رابطه با آراء کیفری است که جنبه مالی دارند. ازجمله راهکارهایی که می توان جهت کاهش تعارض آرا پیشنهاد داد، توجه به رویه های قضایی پذیرش شخص ثالث و الگو گرفتن از آن ها و هم چنین توجه به محتوای مواد قانونی ذکرشده و عدم تأکید صرف به تصریح در قانون می باشد چراکه تفسیرهای قضایی راه حل مناسبی در این زمینه است.