درخت حوزه‌های تخصصی

در اسناد قانونی، مقدمه، متکفل معرفی موضوع، زمینه های شکل گیری، رسالت و هدف آن سند است. مقدمه ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با آنکه به این موارد اشاره کرده، عمده ی نگاه ها به این متن، ناظر بر ارزش تاریخی آن بوده است و کمتر به ارزش حقوقی آن و تأثیر بسزای آن در تفسیر مقرون به صواب از اصول قانون اساسی، توجه می شود. مدعای این مقاله آن است که از جمله ملزومات ارائه ی تفسیر صحیح از یک سند قانونی، توجه به مقدمه ی آن است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده کلی مستثنا نبوده و برای ارائه ی تفسیر صحیح از آن ضروری است به مقدمه ی آن، که بیانگر اصول حاکم بر مفاد مندرج در متن قانون اساسی و به مثابه ی ارکان و پایه های آن است، توجه شود.

در مرحله صدور یا انتقال چک، ممکن است امضای صادرکننده یا ظهرنویس جعل شده باشد. مطالعه تطبیقی نشان می دهد که رویکرد یا نحوه برخورد نظام های حقوقی با این قضیه و راه حل های آن ها در خصوص مسائل قانونی مختلفی که متعاقب آن در روابط میان صادرکننده، بانک پرداخت کننده، بانک وصول کننده، دارنده و سایر امضاکنندگان چک به وجود می آید تا حدودی متفاوت است. در همه نظام های حقوقی اثبات جعلی بودن امضای شخصی که صادرکننده قلمداد شده است، منجر به رهایی او از تعهد ناشی سند تجاری است؛ اما در خصوص مبنای مسئولیت سایر امضاکنندگان ورقه تجاری اختلاف نظر وجود دارد. در فرض جعل امضای ظهرنویس، رویکرد نظام های کامن لایی و رومی-ژرمنی در خصوص مالکیت چک و اولویت حمایت از «مالک واقعی ورقه تجاری» یا «انتقال گیرنده با حسن نیت»، کاملاً متفاوت است. این امر مسائل حقوقی پیچیده ای در روابط میان اطراف ورقه تجاری ایجاد نموده است که در این پژوهش به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.

از موضوعات بسیار مهمی که همواره به عنوان خلأ در قانون آیین دادرسی مدنی مطرح بوده است، امکان صدور دستور موقت از جانب دیوان داوری است. در شرایط فعلی صدور دستور موقت هم از دادگاه و هم از دیوان داوری به سادگی ممکن نیست و مراجع داوری و دادگاه ها اگر نگوییم مطلقاً، دست کم به طور غالب، از اجابت درخواست صدور دستور موقت، به دلیل خلأ قانونی سر باز می زنند. صادرنکردن دستور موقت توسط دادگاه به دلیل تفسیر رایج آن ها از مادة 311 ق.آ.د.م است که رسیدگی به درخواست دستور موقت را در صلاحیت دادگاهی می داند که اصل دعوا در آنجا مطرح است و صادرنکردن دستور توسط دیوان های داوری، به دلیل حاکمیتی تلقی کردن آن و اعتقاد به نبود چنین اختیاری توسط مراجع خصوصی حل اختلاف در فرض عدم تصریح قانونگذار است. این اعتقاد در مواردی که موضوع از جانب طرفین نیز مسکوت گذارده شده باشد، بیشتر در دیوان های داوری تقویت می شود. حال آنکه صدور قرار دستور موقت از جمله مقتضیات و نیازمندی های رسیدگی به دعوی و اختلاف است که قانون برای پاسخگویی به این نیاز باید راه حلی مطرح کند. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که در موارد فوری و ضروری که در جریان رسیدگی داوری پیش می آید، کدام مرجع باید نسبت به موضوع تعیین تکلیف کند، مرجع داوری یا دادگاه یا هر دو؟ در فرض اخیر آیا ترتّبی وجود دارد یا صلاحیت و اختیار این مراجع هم زمان است؟ همچنین، اجرای دستور موقت صادره توسط مراجع داوری چگونه میسر است؟ سرانجام، خلأ قانونی به ویژه در قانون آیین دادرسی مدنی چه تأثیری بر موضوع دارد و چگونه باید جبران شود؟

بررسی موضوع عنوان شده مستلزم آنست که بدوا تعهد و ضمانت اجمالا تعریف شود. تعهد را می توان به اختصار چنین تعریف کرد . تعهد رابطه حقوقی است که بموجب آن یک یا چند نفر دربرابر یک یا چندنفر دیگر انجام یا عدم انجام عملی را به عهده می گیرند . البته منشاء تعهدات و تنوع آن در این نوشته مورد نظر نیست چون به اعتبار منشاء غیر عقدی می توان تعریف دیگری نیز از تعهدات ارائه داد بدین نحوکه تعهد عبارتست از انجام دادن یا عدم انجام عملی که برعهده یک یا چندنفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر قرار می گیرد. تعریف عقد ضمان مطابق ماده 684 قانون مدنی چنین است. «عقد ضمان عبارتست از اینکه شخصی مالی راکه برذمه دیگری است بعهده بگیرد.» اگر تعریف ضمان منحصرا همین باشد که درماده یاد شده بیان گردیده مسلما عنوان ضمانت درتعهدات عنوانی بی حاصل است چون روشن است که تنها آن قسمت از تعهدات که مبتنی بر پرداخت مال بغیر است قابل ضمانت است وسایر تعهدات ضمانت پذیر نیست و تنها می تواند عنوان تبدیل تعهد باعتبار متعهد پیدا کند ولی می دانیم علاوه بر تعریف فوق قانون مدنی به پیروی از فقهای امامیه نوع دیگری از ضمان را نیز پذیرفته است.و آن ضمان عهده مشتری و بایع نسبت بدرک ثمن و مبیع است و ماده 697 ق.م مقررداشته است «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت بدرک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر درآمدن آن جایز است.» مساله قابل طرح اینست که : آیا خصوصیتی در ضمان عهده درک مبیع یا ثمن وجود دارد که قانونگذار یا فقهای امامیه به اعتبار همان خصوصیت ضمانت عهده را در این مورد پذیرفته اند و در سایر عهده ها این خصوصیت نیست یا آنکه این حکم قابل تعمیم نسبت به همه تعهدات است و قانونگذار بعنوان مثال از ضمان درک مبیع و ثمن نام برده است؟ برای اظهارنظر در این باب بی معنا نیست که ابتدات ضمان عهده تشریح شود.

با توجه به مزایا و کارکردهای ابزارهای مالی نوین در کاهش ریسک ورونق بازارهای سرمایه، بررسی ((اوراق اختیار معامله))، که یکی از مهم ترین آن ها محسوب می گردد، مورد کنکاش حقوقی قرار گرفته است.مقاله حاضر ، با توجه به موضوع آن که جنبه ی کاربردی دارد و امروزه مورد نیاز بازار سرمایه در ایران است، با زمینه پژوهشی لازم پس از بیان و بررسی دیدگاه های مطرح در این خصوص که ازسوی برخی فقیهان و حقوقدانان ارائه شده ، به دنبال توجیه مناسبی از این نهاد و تبیین ماهیت حقوقی آن در حقوق ایران است. در حقیقت، امکان سنجی حقوقی و فقهی این اوراق در قالب ((قرار داد اختیار)) معامله محور اصلی بحث است که در نهایت هیچ یک از این دیدگاه ها مورد پذیرش واقع نشده و نظر متفاوتی د راین زمینه ارائه گردیده که درنتیجه کاربرد این نهاد از نظر حقوق ایران د ربازار بورس اوراق بهادار مشروع اعلام شده است.

تعهدات خریدار در قراردادهای مشمول کنوانسیون بیع بین المللی کالا محور این نوشتار است. با لحاظ اینکه حق فسخ قرارداد در کنوانسیون به طور محدود پیش بینی شده است، تکالیف سنگین متعددی از جمله تعهد به بازرسی کالا، تعهد به اطلاع عدم انطباق کالا به فروشنده، تعهد به اطلاع فسخ قرارداد به فروشنده، تعهد به حفظ و نگاهداری کالا در صورت رد مبیع، تعهد به تأدیه ثمن، و تعهد به تسلم مبیع بر عهده خریدار قرار دارد. در نوشته حاضر، بررسی می نماییم که محاکم و مراجع داوری تعهدات مصرَح در کنوانسیون را چگونه تعبیر کرده اند.

در کلیه معاملاتی که شخصی به وکالت از دیگری مالی را منتقل می کند، بر مبنای ماده 667 قانون مدنی باید مصلحت موکل خود را رعایت کند. درعقود معوض و مغابنی وکیل در راستای تامین مصلحت موکل خویش، باید تعادل در عوضین را رعایت کند. معیار رعایت مصلحت در این خصوص انتقال به ثمن عرفی است؛ که اصطلاحاً به آن «ثمن المثل» می گویند. این موضوع از دو منظر قابل توجه است، اول: از حیث شیوه وکالت اعطایی ،زیرا وکالت ممکن است؛ «خاص» ، «مطلق» و «عام» باشد. در وکالت خاص ،حدود اختیار وکیل از حیث ثمن مشخص است؛ اما در دو شکل دیگر رعایت مصلحت موکل ضروری است. دوم: ازحیث ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت در انتقال مال از سوی وکیل است .گاهی انتقال بدون رعایت مصلحت موکل صرفا موجب مسئولیت وکیل است، اما گاه باالاخص وقتی سوء نیتی وجود داشته باشد، عقد غیر نافذ است.

مفهوم حق از مفاهیم پیچیده در فقه و حقوق اسلامی می باشد و با مفاهیم دیگری از جمله ملک و حکم تقارب و تفاوت هایی دارد و همین امر از آنجایی که در تبیین مبانی و نظریات حقوقی تأثیرگذار است به اختلاف مبانی نیز منجر شده است. در این مقاله مفهوم حق در حقوق ایران و فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته و تفاوت و تشابه آن با مفاهیم دیگر یعنی ملک و حکم تبیین گردیده است.

برای تحقق عدالت در جامعه، قانونمند بودن رابطة حکومت و مردم ضروری است. «دادرسی اداری»، یکی از راه های تضمین قانونمندی این رابطه، اعطای حق شکایت و دادخواهی از اعمال و تصمیمات مقامات اداری و دولتی به شهروندان است. پیش از انقلاب اسلامی با وجود تصویب برخی قوانین در این زمینه، عزم جدی برای تحقق این موضوع به وجود نیامد، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تأسیس دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری، این امر مورد اهتمام جدی واقع شد. این مقاله، با رویکرد تحلیلی و بررسی اسنادی قوانین دادرسی اداری در ایران و تحولات آن را مورد واکاوی قرار داده است.

اصل تناظر در زمره اصول بنیادین دادرسی مدنی است و اقتضا دارد که هر یک از طرفین دعوا در زمان مناسب نسبت به تمام عناصر؛ اعم از ادعاها، جهات و ادله که بوسیله طرف مقابل به دادگاه ارائه شده یا قاضی آنها را راسا استخراج نموده، اطلاع یابد و علاوه بر دارا بودن فرصت مناقشه در خصوص عناصر مزبور، امکان طرح ادعاها، ادله و استدلالات خویش را نیز داشته باشد. این اصل بطور صریح در مواد 14 تا 17 از قانون جدید آ. د. م. فرانسه مقرر گردیده و در قوانین بسیاری از کشورهای تابع نظام حقوق نوشته مورد تبعیت قرار گرفته است. هر چند که مفاد اصل فرانسوی تناظر در قوانین کشورهای تابع نظام کامن لا از جمله آمریکا و انگلیس به صراحت نیامده، لیکن شیوه دادرسی در آنجا به نحوی سازماندهی شده تا با مکانیسم ها و تضمینات بخصوصی همان نتایج حاصله از اجرای اصل تناظر، به دست آید. از این رو، علیرغم تفاوتهای ظاهری که گاهی بین دو نظام حقوق نوشته و کامن لا مطرح می گردد، این دو سیستم را می توان به مثابه دو راهی دانست که اغلب به هدف و مقصد واحدی منتهی می­شوند.

مقاله حاضر خلاصه ای است از ساختار سیاسی جمهوری خلق چین ، نوع رژیم ، نهادهای سیاسی ، اداری و محلی آن . با توجه به موقعیت و اهمیتی که امروزه کشور پهناور چین در میان کشورهای بزرگ و مهم جهان کسب کرده است ، به ویژه ارتباطات ، بازرگانی و جهانگردی که از دیرباز بین این کشور و کشور ما وجود داشته و دارد ، به نظر می رسد که شناخت بیشتر این جمهوری برای پژوهشگران مفید باشد و گامی در این مسیر به شمار آید .

اندیشه مقابله با جرم هم متضمن توجیه چرایی و ضرورت اصل این کار بوده و هم توجیه مجازات و کارکردهایش در توجیه مجازات، نظریّه ی «بازدارندگی مجازات» یکی از کهن ترین آنهاست، نظریّه ای که ازآغاز تاکنون ارعاب و عبرت انگیزی را به عنوان غایت اعمال مجازات معرفی نموده و با تمرکز بر این بعد از مجازات و ایجاد هراس و واهمه در اذهان عمومی، در پی مقابله با انگیزه ها و وسوسه های مجرمانه و در نهایت تقلیل نرخ واقعی جرایم و برقراری امنیّت اجتماع بوده است. در این مقاله ابتدا به اختصار اهداف مجازات و سپس به شرح «نظریّه ی بازدارندگی مجازات» پرداخته شده و آنگاه تاریخچه ی پیدایش این تئوری و انتقادات وارده برآن مورد بررسی قرار گرفت. در پایان، از نتایج تئوری مزبور و همچنین ابزارهای مکمّل از حیث عملی و نه در چارچوب نظری و فلسفی سخن به بیان آمد.

حضانت، یکی از حقوق و تکالیف زوجین پس از نکاح و بچه دار شدن است. البته در حقوق ایران، جنبه تکلیفی بودن این حق، که بیشتر شامل نگهداری جسمی از کودک می باشد مورد توجه قرار گرفته است، ولی در حقوق انگلیس، علاوه بر نگهداری جسمی، موارد دیگری را نیز در بر می گیرد. دیدگاه فقهاء امامیه و مذاهب چهارگانه اهل سنت نسبت به ماهیت آن، متفاوت است و هر کدام در جهت دفاع از نظر خودشان استدلال هایی بیان می کنند. بدیهی است، تفاوت در ماهیت، تفاوت در آثار آن را در پی دارد. حضانت از طفل، توسط هر کدام از ابوین یا خویشاوندان وی زمانی جنبه حقوقی پیدا می نماید که نکاح به دلایلی منحل و یا اختلاف بین زوجین وجود داشته و جدای از هم زندگی می کرده باشند. در هر کدام از حالات فوق، مطابق قانون، فقه و نیز حقوق خارجی برای حضانت طفل، اولویت هایی وجود دارد و شخص صاحب اولویت باید دارای شرایط معینی باشد. در شرایطی ممکن است از شخص مسئول حضانت، حضانت سلب شود. در بررسی شرایط فوق، مهمترین اصل در حقوق ایران و فقه «مصلحت کودک» و در حقوق انگلیس، «رفاه و آسایش کودک» می باشد. چگونگی رسیدگی به دعاوی حضانت، اهمیت ویژه ای دارد. با توجه به حساسیت موضوع، تغییر در حقوق ایران و انگلیس برای نیل به اهداف مورد نظر ضروری به نظر می رسد. آخرین تحول قانونگذاری در خصوص حضانت، به قانون جدید حمایت از خانواده مصوب 1/12/1391 مربوط می باشد که نسبت به قوانین قبلی متحول شده است.

در اصطلاح فقه و حقوق موضوعه ایران، اشخاصی توانایی استیلاء بر اموال را دارند که در این خصوص اذن در تصرف داشته باشند؛ مانند مالک و وکیل. هرگاه تسلط افراد ابتداً همراه با اذن باشد ولی در ادامه، مالک خواهان رفع استیلاء شود، ولی این تسلط در تصرف مرتفع نگردد، "در حکم غصب" محقق شده است. بر این اساس، فقها و حقوق دانان مواردی را که آغاز استیلاء قانونی و مشروع بوده ولی استمرار آن خلاف حق باشد "در حکم غصب" معارفه نموده اند. افزون بر این، اگر استیلاى بر حق غیر به قهر و ستم انجام نگیرد و شخص مستولى جاهل به عدم استحقاق خویش باشد، غصب واقعى یا حقیقى به وقوع نپیوسته است؛ لذا در این گونه موارد مى گویند: در حکم غصب، شبیه به غصب یا غصب حکمی. ظاهر شق دوم ماده ی308 قانون مدنی برای درحکم بودن شق نخست آن، خواهان تفاضل مفهوم و تطابق در احکام می باشد؛ اما مشاهده می گردد که برخی از مصادیق غصب راجع به عناوین دولتی دارای وصف کیفری و تنبیهی می باشند، درصورتی که بعضی مصادیق "درحکم غصب" مانند مقبوض به عقد فاسد دارای وصف مدنی هستند؛ بنابراین، غصب و درحکم غصب علاوه بر تباین درمفهوم، احکاماً نیز مغایرت دارند. نگارنده با روش توصیفی- تحلیلی قصد دارد که ضمن پردازش مفهوم تصرفات در حکم غصب، مصادیق آن را تبیین نموده و با اشاره به تعارض احکام و فزون براین، تطبیق درحکم غصب با مفاهیم متشابه، تفارق اندیشه بین فقها و حقوق دانان را مشخص و اظهار نماید که تاسیس نهاد "درحکم غصب" در فقه و حقوق ایران موضوعیت ندارد.

قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از دغدغه های اصلی دولتمردان، پدیده ای چند بُعدی است که موجب اخلال در نظام اقتصادی، اجتماعی و امنیت کشور می شود. مقابله با این پدیده از دیرباز دارای جایگاه ویژه ای در سیاست کیفری تقنینی ایران بوده است. ناکافی و زیان بار بودن سرکوبی مرتکبان قاچاق کالا و ارز، مقنن را به سوی به کارگیری تدابیر پیشگیرانه سوق داد. در همین راستا، فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به پیشگیری از وقوع جرم اختصاص یافت. مطابق یافته های تحقیق، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عمدتاً با توسل به فناوری های نوین در صدد دشوارسازی ارتکاب و افزایش خطر بزهکاری می باشد. قانون فوق در پرتو تدابیری نظیر یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت در پی شفاف سازی زنجیره تأمین بوده است. از آنجا که امروزه پیشگیری موقعیت مدار از حالت سنتی به حالت فناورانه ارتقا یافته، موفقیت این برنامه ها درگرو به کارگیری ابزارهای فناورانه ای است که در اختیار کنش گران پیشگیری از وقوع جرم قرار می گیرد. البته کاربست این تدابیر با چالش های مختلفی همراه است که در این پژوهش بدان ها اشاره شده است.