آشنایی با یکی از ساز و کارهای نوین مبارزه با مواد مخدر: حمل و تحویل بر نظارت
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۷۸۱ تا ۸٬۸۰۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
تحلیل تطبیقی تدوین قانون مدنی واحد اروپا و قانون مدنی واحد اسلامی؛ چالشها و راهکارها تأملی بر جهانی شدن حقوق به منزله یک فرصت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جهانی شدن حقوق ، واقعیتی غیر قابل ان کار است . واقعیتی که هم از منظر نهادها، مفاهیم و ارزشهای حقوقی قابل توجه است و هم از منظر شکلی و الگوبرداری تقنینی. حقوق کشورهای اسلامی نمیتواند خود را بی تأثیر از این واقعیت نشان دهد. مبنای اعتبار قواعد و مفاهیم حقوقی در نظام های اروپایی و به طور کلّی غربی، عقلانیت انسان گرایانه است و از این جهت، جهانی شدن از منظر ماهوی برای حقوق کشورهای اسلامی میتواند نوعی تهدید تلقی شود؛ زیرا در حقوق اسلامی عقلانیت انسان گرایانه، مبنای تام اعتبار ارزشها، مفاهیم و نهادهای حقوقی نیست. با این حال، به نظر میرسد میتوان ب ه جهانی شدن به عنوان یک فرصت نگریست و تدوین قانون مدنی واحد اسلامی با تأسی از حرکت اتّحادیه اروپا به سمت قانونگذاری واحد و به طور خاص قانون مدنی واحد اروپا، می تواند نمونه ای از این فرصت باشد. با اینحال، تدوین قانون مدنی واحد اروپا و اسلامی با چالش هایی روبرو است . این پژوهش با تحلیل این چالشها، راههایی را برای رفع آنها ارائه داده است
رژیم حقوقی دریای مازندران
حوزههای تخصصی:
دریاچه مازندران که بزرگترین دریاچه دنیا است فاقد راه آبی طبیعی به دریاهای آزاد جهان می باشد. این دریاچه فقط از کانالهای ایجاد شده از طریق رود ولگا به دریای سیاه متصل است. دریاچه مازندران از لحاظ حقوق بین الملل جزء آبهای بسته به شمار می رود و فقط کشتی های دو کشور مجاور آن حق دریانوردی در آن را دارند. در بررسی حاضر ابتدا به شناسایی خصوصیات جغرافیایی، اقتصادی و تاریخی دریاچه مازندران می پردازیم و سپس رژیم حقوقی ویژه آن را با توجه به اسناد و قراردادهای موجود مورد مطالعه قرار می دهیم.
موقعیت حقوقی تبدیل قرار بازداشت موقت اجباری به وثیقه در اتهام «آدم ربایی»
منبع:
دادرسی ۱۳۸۲ شماره ۴۰
حوزههای تخصصی:
احکام و قرارهای نهایی
حوزههای تخصصی:
تصرف
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۷ شماره ۵۹
حوزههای تخصصی:
مطالعه منطقه بسیار متغیر (HV2) از mtDNA 2 جهت کابرد در تشخیص هویت از طریق نسل مادری
حوزههای تخصصی:
حقوق ثبت مدخل حل و فصل دعاوی حقوقی و کیفری
حوزههای تخصصی:
تحلیل فقهی احکام کنز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در نظام اقتصادی اسلام، به منظور اجرای عدالت و جلوگیری از پیدایش اختلاف شدید طبقاتی از گنج اندوزی و انباشت ثروت نهی شده و به موجب صریح قرآن کریم، مرتکب آن به عذابی سخت نوید داده شده است. از نگاه بسیاری از فقها و مفسران، اکتناز حرام تنها با انباشت ثروت و خودداری گردآورنده، از پرداخت زکات محقق میشود؛ ولی از منظر برخی دیگر، شمول نهی در آیهی مزبور، از این فراتر است و شامل گنج اندوزی که زکات خود را ادا کرده و از دیگر وظایف مالی خود نسبت به جامعه خودداری نموده نیز میگردد. در این نوشتار، ضمن بررسی نظریههای مختلف، به تحقیق در این مسأله پرداخته شده که علیرغم دیدگاه اکثریت، اکتناز حرام، به موارد گردآوری ثروت با خودداری از پرداخت زکات منحصر نمیشود؛ بلکه این عنوان، شامل منع از اداء دیگر حقوق مالی و رفع خلأهای اقتصادی جامعه نیز میگردد. همچنین، حکم کنز از جهت شمول قانون زکات و خمس از نظر فقه امامیه و مذاهب اربعه بهطور خلاصه مورد بررسی قرار گرفته است.
بررسی و تحلیل بایسته های رئالیسم تهاجمی با نگاه تطبیقی نظریه نو واقع گرایی
حوزههای تخصصی:
در میان انبوه نظریات روابط بین الملل که نشان دهنده رشد نظری این رشته از مطالعات سیاسی می باشد، نئورئالیسم به گونه ای مسلط در این عرصه ظاهر شده است. این نظریه به عنوان اولین الگوی مهم در تبیین رفتار قدرت های بزرگ مدعی است که کنش دولتها متکی بر انگیزه های مادی و ساختاری نظام بین الملل بوده و رفتار آن ها بیانگر موقعیتشان در نظام میباشد. در این چهار چوب منافع و استراتژی دولتها متکی بر محاسباتی است که از جایگاه آن ها در نظام ناشی می شود، به همین خاطر دولت ها می کوشند تا حداقل موقعیت نسبی خود را در این نظام حفظ کنند. رئالیسم تهاجمی یک نظریه ساختاری و بخشی از مکتب نوواقع گرایی است که برای نخستین بار توسط جان مرشایمر مطرح شد. این نظریه نیز با توجه به مبنای واقع گرایی خود مدعیست که آشوب زده بودن نظام جهانی باعث رفتار تهاجمی دولت ها در سیاست بین الملل است. در این مقاله به بررسی واقع گرایی و نوواقع گرایی و اصول و مبانی واقع گرایی تهاجمی می پردازیم.
راجع به سرقت
حوزههای تخصصی:
مقدمه بر فلسفه حقوق
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۲ شماره ۳۶
حوزههای تخصصی:
کارنامه کمیسیون حقوق بشر درباره ایران (پس از پیروزی انقلاب اسلامی)
حوزههای تخصصی:
حقوق بشر حقوقی است که افراد به خاطر انسان بودن از آن منتفع می شوند اساس و پایه آن نیز اصل تساوی است زیرا تمامی انسانها همانند یکدیگر از مرتبه انسانی برخودارند. لذا نمی توان افراد انسانی را از هیچیک از این حقوق محروم کرد شرط اساسی برای تضمین رعایت حقوق بشر وجود دولت آن هم نظام مبتنی بر دموکراسی است در عین حال برخوداری از دولت دموکراتیک که منبعث از اراده آزادانه مردم است یکی از حقوق انسانی ملت ها محسوب می شود مهم ترین منبع در بر گیرنده مصادیق حقوق بشر اعلامیه جهانی حقوق بشر است که در کنار میثاقین که به تصویب بیش از 140 دولت رسیده است زوایای مختلف حقوق انسانی را مورد توجه قرار داده چارچوبه رفتاری دولت ها را تعیین می کند و نقش نظارتی بر اجرای هر چه صحیح تر این هنجارها از سوی دولتها نیز به عهده کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد سپرده شده که این کمیسیون توجه خود را بیشتر معطوف به جوامع و دولت هایی می کند که احتامال می دهد در آنجا حقوق بشر بیشتر نقض می شود جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که در دو دهه اخیر بیشتر از دیگران مورد توجه این کمیسیون قرار داشته و بر اساس گزارشات دریافتی گزارشگران ویژه از 1982 تا 2002 قطعنامه هایی مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران صادر نموده است این مقاله به بیان دیدگاه ها و مواضع مطروحه در کمیسیون حقوق بشر نسبت به ایران و اینکه آیا حقا اتهامات نسبت داده شده ناشی از نقض حقوق بشر بوده و یا نگاه های سیاسی قدرت های بزرگ نیز این تصمیم گیریها را بدرقه می کرده اند می پردازد.
حقوق مالکیت معنوی فراتر از مرزها
حوزههای تخصصی:
امکان سنجی درخواست طلاق زوجه به علت ازدواج مجدد زوج با نگاهی نقادانه به رأی وحدت رویه
منبع:
فصلنامه رأی دوره نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳
107 - 124
حوزههای تخصصی:
از جمله مسائل اختلافی در فقه امامیه و حقوق ایران در حوزه خانواده، ازدواج مجدد زوج و رضایت زوجه است. زوج به دلیل عدم تمکین زوجه و اثبات نشوز، با اذن دادگاه اقدام به ازدواج مجدد می نماید؛ متعاقب آن زوجه با استناد به بند دوازدهم شروط ضمن عقد نکاح، مبنی بر اینکه «زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید»، تقاضای طلاق را دارد. دادگاه بدوی تخلف از شرط ضمن عقد نکاح را محرز و مسلم تشخیص داده و به زوجه اجازه وکالت در طلاق را داده است، اما دادگاه تجدیدنظر استدلال دادگاه بدوی را نپذیرفته و حکم به رد دعوای تجدیدنظر خوانده صادر کرده است. در رابطه با این موضوع، رأی وحدت رویه به شماره 716 مورخ 20/07/1389 وجود دارد که مورد توجه قضات دادگاه بدوی و تجدیدنظر قرار نگرفته است. در رویه قضایی و نظریات مشورتی، اذن دادگاه بر ازدواج مجدد زوج حتی اگر سبب اذن، نشوز زوجه باشد تأثیری در تحقق شرط وکالت در طلاق ندارد؛ اما رأی وحدت رویه، نشوز زوجه را مانع از تحقق شرط مذکور می داند. به نظر می رسد در این قضیه، شرط وکالت در طلاق به صورت مطلق ذکر شده است، و ملازمه ای بین عدم تمکین و انتفاء وکالت در طلاق وجود ندارد. زیرا یک شرط ترک فعل حقوقی مبنی بر «عدم ازدواج مجدد زوج بدون رضایت زوجه» وجود دارد که ضمانت اجرای آن در سند نکاحیه قید شده است.
تأثیر فسخ عقد بر معاملات پیشین
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: معمولاً قرارداد به عنوان اصلی ترین و مهم ترین منبع ایجاد تعهد، تلقی می گردد که تعهداتی را در ارتباطات بین دو طرف به وجود خواهد آورد. در این خصوص، از مهم ترین اصولی که از دیدگاه اخلاقی-حقوقی ارائه می گردد، همانا ضرورت پایبندی به تعهدات می باشد. اما در برخی مواقع یکی از طرفین با وجود شرایط فسخ، قرارداد را فسخ نموده و این امر می تواند بر معاملات قبل از فسخ نیز امکان دارد تأثیر داشته باشد. مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: یافته این مطالعه حاکی از آن است که فسخ معامله مبنا بر معاملات سابق بر فسخ در خیارات قانونی و قراردادی دارای تأثیر خاصی بوده که منجر به صدور آراء متناقض در این زمینه گردیده است. نتیجه گیری: طبق رأی وحدت رویه ۸۱۰ چنانچه در ضمن عقد بیع شرط شود، در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار مبیع را به شخصی فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود. عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک، موجب بی اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود.
کودکان کار در رادیو
ماهیت الزام آور یا غیرالزام آور اقدامات تأمینی صادره توسط دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اقدامات تامینی در حقوق داخلی نهادی مشخص است و کارکردی معین را دنبال می کند. اما این موضوع در حقوق بین الملل عمومی با صراحت و صلابت حقوق داخلی بیان نشده است و وصف الزام آور بودن آن مورد تشکیک است. علت این فاصله بین حقوق داخلی و حقوق بین الملل عمومی نحوه نگارش ماده 41 اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی و ماده 94 منشور سازمان ملل است که از صراحت لازم جهت الزامی بودن این نهاد در متون آن استفاده نشده است. به منظور شناخت بهتر این نهاد کلاسیک مقایسه ای مختصر نیز با دیگر رشته های حقوق بین الملل و به طور خاص حقوق سرمایه گذاری بین المللی و نحوه عملکرد آنها با اقدامات تامینی انجام شده است
حق مالکیت و قاعده لاضرر (4)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۲۷ شماره ۴
حوزههای تخصصی: