احکام مفوضه در حقوق اسلامی
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۲۸۱ تا ۸٬۳۰۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
رئیس جمهور و مسؤولیت اجرای قانون اساسی
حوزههای تخصصی:
کودکان خیابانی در بوگوتا
شرحی بر «آئین نامه شوراهای حل اختلاف»
منبع:
وکالت ۱۳۸۱ شماره ۱۲ و ۱۳
حوزههای تخصصی:
رویه ی قضایی و رویه ی تفتیشی محاکمات و اعمال شکنجه در مورد متهم
حوزههای تخصصی:
بررسی مشروعیت توزیع در مساله قسامه
منبع:
دادرسی ۱۳۷۷ شماره ۸
حوزههای تخصصی:
مشروعیت جهت در ایقاعات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به اینکه مواد 190و217 قانون مدنی به ترتیب به شرایط اساسی صحت معامله و شرط تأثیر جهت نامشروع در بطلان معامله پرداخته است، این مقاله درصدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا در ایقاعات نیز بحث مشروعیت جهت مطرح می باشد؟به عبارت دیگر، منظور قانونگذار از واژه معامله،تنها عمل حقوقی دوطرفه است یا اعمال حقوقی یک طرفه را نیز در بر می گیرد؟ حال اگر این موضوع در ایقاعات نیز جریان داشته باشد،آیا تمامی شرایط لازم برای تأثیرگذاری جهت نامشروع در عقود، در ایقاعات نیز جاری خواهد بود؟پاسخی که این مقاله به آن دست یافته است حکایت از این دارد که در جهت رعایت شروط مندرج در ماده190ق.م در هر دو دسته از اعمال حقوقی،واژه تصریح در ماده217ق.م را باید هماهنگ با معنای لغوی آن در نظر بگیریم تا از این طریق امکان سخن گفتن از بحث مشروعیت جهت در ایقاعات نیز امکان پذیر گردد.
سیاست کیفری و رویه قضایی
معنای فسق
حوزههای تخصصی:
کاوشی پیرامون ماده 9 قانون روابط موجر و مستأجر
حوزههای تخصصی:
حقوق جزائی: تشدید و تخفیف در مجازات
حوزههای تخصصی:
بررسی فقهی حقوقی اصل 27 قانون اساسی در پرتو طرح تقنینی «نحوه برگزاری راهپیمایی ها و تجمعات»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۰
51 - 71
حوزههای تخصصی:
اصل 27 قانون اساسی در راستای حمایت از حقوق اساسی ملت در ابراز عقیده و حقوق و آزادی های عمومی وضع شده است. با گسترش عمق و تاریخ مردم سالاری دینی در جامعه سیاسی ما نیاز به حقوق اساسی و حقوق بنیادین پیش بینی شده در قانون اساسی نیز بیشتر و بیشتر شده است. اکنون در راستای اعتلای حقوق عمومی این اصل برای توسعه علمی و عملی به تقنین سپرده شده است تا عملاً به نظم اجتماعی بپیوندد، لکن سؤالات و ابهاماتی در مورد این طرح قانونی در خصوص ابزار حقوقی کسب اجازه، قیود حاکم بر حق تجمعات، مقام صالح به رسیدگی و... وجود دارد که این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی و استفاده از منابع اصیل مطالعه حقوق اساسی درصدد یافتن پاسخ این پرسش ها و زدودن ابهامات از این اصل مترقی قانون اساسی است. براساس نتایج تحقیق ابزار صالح حقوقی اعلامیه با قابلیت اعتراض است. رابطه معناداری بین اصول 26 و 27 از نظر قیود حاکم بر این حق وجود دارد. مقام صالح به رسیدگی به اعتراضات حقوقی، دادستان و دادگاه های دادگستری خواهد بود.
چالش های حمایت از نشانه های جغرافیایی در نظام حقوقی ایران؛ فرصت ها و پیشنهادها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در نظام حقوقی ایران، از نشانه های جغرافیایی در پرتو قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی مصوب 1383 و کنوانسیون ها و موافقت نامه های بین المللی همچون کنوانسیون پاریس، موافقت نامه های مادرید و لیسبون حمایت به عمل می آید. لیکن، هر کدام از این قوانین دارای خلأها و نارسایی هایی بوده که حمایت از نشانه های جغرافیایی ایران را با چالش های حقوقی جدی مواجه کرده است؛ به طوری که کماکان محصولات اصیل ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی مورد سوء استفاده و جعل قرار گرفته و در نهایت سبب گمراهی مصرف کنندگان واقعی شده است.
نوشتار حاضر ضمن تبیین مهم ترین خلأها و موانع پیش روی، بر آنست تا فرصت ها و راهکارهایی را جهت رفع ناکارآمدی نهاد نشانه های جغرافیایی معرفی کرده و پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت حقوقی این نشانه ها ارائه کند.
تأملی بر احقاق حقوق قربانیان سلاحهای شیمیایی در پرتو صلاحیت مدنی جهانی: با تأکید بر قربانیان ایرانی کاربرد سلاحهای شیمیایی جنگ عراق علیه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نقض مقررات حقوق بینالمللِ مربوط به حمایت از فرد انسانی، چه در زمان صلح و چه در
زمان جنگ، میتواند منجر به جنایت بینالمللی شود. رسیدگی به این جنایات، ازجمله میتواند از
رهگذر اعمال صلاحیت جهانی کیفری عینیت یابد. در این نوشتار، این پرسش قابل طرح است که
آیا حقوق بینالملل به کشورها اجازه میدهد تا صلاحیت مدنی فراسرزمینی خود را نیز اجرا کنند؟
در این پژوهش، نگارنده به بررسی این مسئله پرداخته است که از منظر حقوق بینالملل، آیا امکان
دریافت غرامت برای ایرانیان قربانی کاربرد سلاحهای شیمیایی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در
وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش، نگارنده به بررسی « صلاحیت مدنی جهانی » پرتو
مفهوم صلاحیت مدنی جهانی، مبانی حقوقی آن، رویه کشورها و قابلیت اعمال آن در خصوص
مصدومین شیمیایی ایرانی پرداخته است.
شخصیت حقوقی جامعه و اتحادیة اروپایی
حوزههای تخصصی:
این مقاله با هدف بررسی موقعیت حقوقی جامعه و اتحادیه اروپایی (EU) به رشتة تحریر در آمده است . اتحادیة اروپایی که اساس آن در سال 1952 میلادی و با تشکیل اولین جامعة اروپایی بنام جامعة زغال سنگ و فولاد پی ریزی شد‘ از اهمیت روزافزونی در صحنه های سیاسی- اقتصادی جهان برخوردار است. در این مقاله سعی شده تا کنکاشی پیرامون شخصیت حقوقی وبه تبع صلاحیتهای قانونی آن برای اتخاذ اقدامات مستقل ار دول عضو در صحنه های بین الملل انجام پذیرد. مقاله پس از بحث مختصری در خصوص موضوع شخصیت حقوقی سازمانهای بین اللملی در جهان‘ به بحث پیرامون این ویژگی در رابطه با اتحادیة اروپایی پرداخته و آن را از زوایای مختلف مورد ارزیابی قرارداده است. همچنین با توجه به تمیز جامعة اروپا از اتحادیة اروپا و عدم تصریح معاهدات مربوطه به دارا بودن شخصیت حقوقی اتحادیه‘ با استناد به رویة قضایی موجود در این خصوص توسط دیوان اتحادیة اروپایی چنین نتیجه گرفته شده که اتحادیه نیز دارای این ویژگی می باشد و می تواند در مجامع بین المللی حضورداشته و اقدام به انجام عملیاتی نماید که لازمه آنها دارا بودن شخصیت حقوقی می باشد. اگر چه هنوز در میزان و محدودة این اختیارات و بطور کلی دامنة صلاحیت آن نظر واحدی اتخاذ نشده است‘ لیکن می توان گفت که دیوان اتحادیه نقشی بس مهم در توسعه و تکامل آن خواهد داشت.
شرط ضمنی در هبه مهریّه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
به مجرّد عقد نکاح، زن، مالک مهر شده و حقّ هر گونه تصرّفی را در آن دارد؛ از جمله این که تمامی آن را به مرد، هبه کرده و ذمّه او را بریء کند. از طرفی، طلاق پیش از مباشرت را عامل مستقلّی در انتقال نیمی از مهریّه به مرد دانسته اند، در این فرض، بنا بر نظر مشهور، زن، ملزم به پرداخت معادل نیمی از مهریّه به مرد است.
در این مقاله، ضمن تحلیل اقوال و بررسی مستندات آن ها، بر این باوریم که با وقوع طلاق پیش از مباشرت، تنها استحقاق زن نسبت به نیمی از مهر، زائل می شود. هم چنین هبه مهریّه از سوی زوجه، به طور مطلق واقع نشده، بلکه معلّق بر شرط ضمنیِ دوام زوجیّت است که با تخلّف مرد از آن و اقدام او به طلاق، برائت ذمّه او از مهر یا مالکیّتش بر آن منتفی بوده، یا دست کم، زن حقّ فسخ هبه یاد شده را خواهد یافت؛ تا با وقوع طلاق پیش از مباشرت، زن، هم چنان مستحقّ نیمی از مهر بوده و با طلاق پس از آن، استحقاق تمام مهر را داشته باشد.
چک بدون تاریخ و اعتبار آن
منبع:
دادرسی ۱۳۸۱ شماره ۳۲
حوزههای تخصصی:
آن روی سکه
حوزههای تخصصی:
تاریخ حقوق ایران
منبع:
کانون ۱۳۸۳ شماره ۵۵
حوزههای تخصصی: