ماده قانونیکه هم هست و هم نیست «جرم بودن» و جرم نبودن»!
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۹۴۱ تا ۷٬۹۶۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
تصمیمات دادگاه ها (رای تمیز دادگاه استیناف بر ابرام و بر نقض)
حوزههای تخصصی:
ارزیابی برنامه نظارت فشرده برای بزه کاران مواد مخدر در تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط
حوزههای تخصصی:
عدم حجیت استصحاب در لوازم عقلیه
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۲ شماره ۸۵
حوزههای تخصصی:
بررسی ماهیت قضائی پورسانت در حقوق کیفری
منبع:
دادرسی ۱۳۸۰ شماره ۲۹
حوزههای تخصصی:
فراوانی ضایعات دریچه ای قلب در اجساد بالغین ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی کشور در سال 1382
حوزههای تخصصی:
تضاد اخلاق و قانون
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۲ شماره ۳۱
حوزههای تخصصی:
نقدی بر منشور «حقوق و مسئولیت های زنان درنظام جمهوری اسلامی ایران»
حوزههای تخصصی:
جنبش اجتماعی زنان در غرب
منبع:
حقوق زنان ۱۳۷۸ شماره ۱۱
حوزههای تخصصی:
مباحثی از حقوق خانواده، شرح و تفسیر موادی از قانون مدنی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۱ شماره ۳۳
حوزههای تخصصی:
بررسی اختیار ظاهری نماینده در حقوق ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
براساس اختیار ظاهری نماینده، چنانچه به رغم نبود نمایندگی، رفتار و گفتار اصیل سبب شود که ثالثی به نحو معقول و البته با حسن نیت به نتیجه برسد که وی به نماینده اعطای اختیار کرده است، اصیل در مقابل ثالث حق استناد به نبود رابطة نمایندگی را نخواهد داشت. این نوع از اختیار در اسناد بین المللی و حقوق کشورهای مختلف به رسمیت شناخته شده است. در این تحقیق بررسی شده است که آیا در حقوق ایران نیز قانون گذاران مدنی و تجارت چنین مفهومی را می پذیرند یا خیر؟ نتیجة این پژوهش نشان می دهد بر خلاف حقوق مدنی، مبنای اصلی اختیار ظاهری نماینده، یعنی نظریة «اعتماد به ظاهر»، از مواد مختلفی در قوانین تجاری ایران استنباط شدنی است و استناد به اختیار ظاهری نماینده، نسبت به قراردادهای این حوزه اعمال شدنی به نظر می رسد.
تجمیع محکومیـت هـا بـرطبـق معیـار سلیبیسی در حقوق بین الملل کیفری و بررسی رویه قضایی اخیر محاکم بین المللی کیفری برای یوگسلاوی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تجمیع محکومیت ها زمانی مطرح می شود که عملی واحد، اوصاف حقوقی متعددی به خود بگیرد. در این حالت، متهم به خاطر عملی واحد که می تواند واجد عناوین کیفری متعدد گردد محاکمه می شود. در حقوق بین الملل کیفری، برخی اعمال تنها می توانند واجد وصف ژنوسید گردند، مانند اقداماتی که به منظور ممانعت از زاد و ولد در گروه قربانی صورت میپذیرند. برخی اعمال، مانند اقدام به تخریب اموال غیرنظامی جایی که ضرورت نظامی چنین اقدامی را توجیه نمی کند، نیز تنها می توانند واجد وصف جنایت جنگی شوند. با این حال، به دلیل دامنه وسیع تعاریف ارائه شده از برخی جنایات بین المللی، اعمالی همچون قتل، تجاوز جنسی یا شکنجه میتوانند همزمان در چارچوب تعاریف جنایات بین المللی متعدد قرار گیرند.
معامله در مقام رشوه
منبع:
دادرسی ۱۳۸۱ شماره ۳۴
حوزههای تخصصی:
گونه هایی از ابهام در گزاره های قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ابهام هنگامی پدید می آید که از یک گزارة قانونی بیش از یک معنا قابل برداشت باشد. بررسی عللی که باعث پدید آمدن ابهام می گردد نشان از وجود گونه های مختلفی برای آن دارد. مطالعة این گونه ها نشان می دهد که ابهام یک حالت عارضی است و ضمن اینکه به صورت ناخودآگاه به وجود می آید می توان تا حدودی از بروز آن پیش گیری نمود. افزون بر آن، با اینکه ابهام موضوع تفسیر است اما کانون بحث در تفسیر، رفع ابهام است و کمتر به شناخت ابهام توجه می شود. بر این بنیاد، شناخت تفصیلی نسبت به ابهام می تواند زمینه را برای زدودن آگاهانه تر ابهام فراهم نماید. در نهایت، شناخت علل ابهام این امکان را برای قانونگذار فراهم می آورد تا در اصلاح قانون، بجای درهم ریختن بنیان مواد مبهم به رفع ریشة ابهام همت گمارد.
در بیان تعریف هبه
حوزههای تخصصی:
جهانی شدن حقوق بشر: اصل عدم مداخله و بحران سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جهانی شدن با افزایش و فشردگی تعاملات و روابط انسانی، باعث ارتقای نقش و جایگاه فرد انسانی و حقوقی مترتب بر آن گردیده، به گونه ای که شاهد تبدیل شدن قواعد حقوق بشری به قواعد آمره می باشیم. بر این اساس، جهانی شدن حقوق بشر با تعدیل اصل حاکمیت و عدم مداخله، زمینه مداخله نظامی در امور داخلی کشورها را تحت عنوان «مداخلات بشر دوستانه » و «مسئولیت حمایت » از حقوق نقض شده فرد انسانی فراهم ساخته است. در این بین، بحران سوریه و وقایعی که از آن تحت عنوان نقض حقوق بشر نام برده می شود، لزوم شناخت و بررسی میزان مطلوبیت و مشروعیت مداخله بشر دوستانه در این کشور را امری ضروری می سازد؛ تا نشان دهد که حقیقت واقعی مداخله در سوریه و نقض حاکمیت آن تحت عنوان مداخله بشردوستانه نمی تواند برگرفته از تحولات جهانی حقوق بشر در فرآیند جهانی شدن به ویژه در راستای حمایت از حقوق بشر، جایگاه انسان و نقض حقوقی که بر آن مترتب است، باشد؛ بلکه انگیزه های سیاسی با توجیه نقض حقوق بشر در پشت صحنه بحران سوریه آشکار می باشد.
تابعیت در ادوار جدید
حوزههای تخصصی:
مطالعه تطبیقی رهیافت های سببیت در مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تشخیص سبب در حادثه، پیچیده ترین و فنی ترین بخش حقوق مسئولیت مدنی است. در وقوع یک خسارت، عوامل زیادی دخالت دارند که فقدان هر کدام می تواند مانع تحقق حادثه شود. با این وصف، آیا همه این عوامل سبب حادثه اند یا باید انتخاب کرد؟ نفوذ تفکرات فلسفی در اندیشه حقوقی موجب شد تا در یک دوره ای، نظریه برابری شرایط و اسباب به وجود آید، اما طولی نکشید که اشکالات این نظریه آشکار شد و انتقادات وارده بر آن، طیف وسیعی از دیگر نظریات را به همراه آورد که با همه اختلافات، در یک نقطه مشترک بودند و آن «انتخاب یک یا چند عامل به عنوان سبب زیان وارد شده بود». مقصود از نگارش این نوشته بازبینی تطبیقی نظریات گفته شده و نقش آنها در یاری دادرس در انتساب مسئولیت است. در واقع همه سوالات را نمی توان با نگرش یکسانی پاسخ داد و هر کدام از نظریات در حل و فصل مرافعات بخشی از حقیقت است. از همین رو در تعیین و تشخیص مسئول، باید از همه دیدگاه ها کمک خواست و نباید دنبال قاعده کلی بود. نظریات مربوط به سبب نزدیک، سبب متناسب و سبب مقدم در تأثیر، هر کدام به فراخور شرایط می تواند در رسیدن به عدالت قضایی، به دادرس کمک کند.