درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۷۶۱ تا ۷٬۷۸۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۷۷۶۲.

مبنای حمایتی تعیین قانون حاکم بر مسئولیت های قهری ناشی از تولید کالا در مقررات روم دو و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۰)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
تعداد بازدید : ۱۶۲۹ تعداد دانلود : ۹۱۰
امروزه قواعد حل تعارض از انحصار عوامل خشک و بی هدف جغرافیایی خارج شده و کارکرد ابزاری و عمدتاً اقتصادی یافته است. تحولی که می توان از آن به عنوان ""منفعت گرایی قاعده مند"" در تعارض قوانین یاد کرد و نمونه های بارز آن را در مقررات متحدالشکل روم دو ملاحظه نمود. از جمله در دیباچه این مقررات، به هنگام تعیین قانون حاکم بر مسئولیت های قهری ناشی از تولید کالا، این هدف گذاری و فایده محوری در قالب ""حمایت از مصرف کنندگان کالا"" ظاهر شده و به عنوان مبنای صلاحیت ""قانون محل اقامت زیان دیده"" از آن یاد شده است- مبنایی ظاهری که باید در تحلیل دقیق و جامع تر از آن چشم پوشی کرد و ""حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اروپایی در مقابل مصرف کنندگان و تولیدکنندگان غیراروپایی"" را جایگزین آن دانست؛ چرا که حمایت از مصرف کننده، در فرایند حل تعارض، جز از طریق فراهم آوردن فرصت انتخاب قانون صلاحیت دار برای او یا دادگاه امکان پذیر نیست. راه حلی که در مقررات روم دو مغفول مانده، اما با مبانی حقوق داخلی ایران سازگار و قابل دفاع می باشد.
۷۷۶۹.

حمایت از اختراعات دارویی و چالش های حقوق بشری آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۸ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۷ تعداد دانلود : ۱۰۰۳
اختراعات دارویی، چالش برانگیزترین موضوع حقوق مالکیت فکری است؛ از یکسو کشورهای توسعه یافته و تولید کننده دارو با نگاهی اقتصادی، خواستار حمایت از محصولات مزبور و گسترش دایره حمایت شده اند و از سوی دیگر، کشورهای در حال توسعه با همراهی گروههای حقوق بشری بر این باورند که اعطای حقوق انحصاری به مخترعین دارویی، بر حق دسترسی بیماران به دارو تاثیر منفی گذارده است و لذا نگاه اقتصادی باید با نگاه حقوق بشری تعدیل شود، مخالفت هایی را مطرح ساخته اند. در این مقاله، نقاط چالش برانگیز میان اختراعات دارویی و حقوق بشر و تاثیر اندیشه های حقوق بشری بر آخرین تحولات حوزه دارو را تبیین و بررسی می نماییم.
۷۷۷۰.

نقد نظر شورای نگهبان در خصوص امکان ارسال مستقیم لوایح قضایی به مجلس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۰)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۷ تعداد دانلود : ۸۵۲
ابتکار قانون به عنوان مرحله مقدماتی طرح پیشنهادات در مجالس قانون گذاری با توجه به نوع رژیم سیاسی کشورها (ریاستی یا مجلسی) به طرق مختلفی اعمال می شود. چنین صلاحیتی در قانون اساسی ایران به موجب اصول «74» و «102» برای هیئت وزیران و نمایندگان مجلس و شورای عالی استان ها پیش بینی شده است؛ اما در مورد لوایح قضایی مقرر در بند «2» اصل «158» قانون اساسی که تهیه آن ها در صلاحیت رئیس قوه قضائیه می باشد، همواره این سؤال وجود داشته است که آیا این دسته از لوایح به عنوان یک طریق مستقل ابتکار قانون در برابر لوایح قانونی مقرر در اصل «74» قانون اساسی می باشند، یا اینکه لوایح قانونی به عنوان مَقسَم لوایح قضایی بوده و لزوماً به تصویب هیئت وزیران نیازمند است. نظر شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت مصوبه الحاق یک تبصره به ماده «3» قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه با قانون اساسی سبب شد که رئیس قوه قضائیه بتواند با گذشت مواعد مقرر قانونی، لایحه قضایی را مستقیماً به مجلس ارسال کند که اعطای چنین صلاحیتی به این مقام، علاوه بر اینکه مغایر با اطلاق اصل «74» قانون اساسی و اصل «98» قانون اساسی مبنی بر لزوم بهره گیری از تفسیر قانون اساسی در جهت رفع ابهام موجود می باشد، موجب از بین رفتن تمرکز امور بودجه ای کشور و احیاناً تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی بوده و از سوی دیگر هماهنگی لوایح قضایی با امور اجرایی کشور را از بین می برد.
۷۷۷۱.

نسبت بین نظرهای تفسیری شورای نگهبان و رویه ی قضایی درباره ی داوری راجع به اموال عمومی و دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۱۶۲۸ تعداد دانلود : ۱۱۰۰
داوری به عنوان یکی از شیوه های حل وفصل اختلاف ها در دعاوی داخلی و بین المللی، جایگاهی در خور توجه دارد. دولت و نهادهای وابسته، به خصوص در قراردادهای بین المللی، از این روش استفاده کرده و شرطی را برای رفع دعاوی احتمالی، پیش بینی می کنند. محدودیت مشخصی که در این زمینه وجود دارد، همانا، مفاد اصل 139 قانون اساسی است. این مقاله، درصدد است تا با نگرشی تحلیلی – توصیفی، رویکرد رویه ی قضایی درباره ی داوری راجع به اموال عمومی و دولتی را بررسی کند تا مشخص شود که تلقی دادگاه ها از مفاد این اصل و مصادیق اموال عمومی و دولتی چیست و این رویکردها، چه تناسب و سنخیتی با نظرهای تفسیری شورای نگهبان دارد. مطالعه ی رویه ی قضایی نشان می دهد که دیدگاه های متفاوتی در این زمینه وجود دارد. اما نکته ی اساسی آن است که اغلب دادگاه ها، آرایی متناسب با نظرهای شورای نگهبان صادر می کنند و اعتقاد دارند که محدودیت های مندرج در اصل یادشده، ناظر و معطوف به اموال عمومی و دولتی است و شخصیت حقوقی نهاد اداره کننده یا مالک اموال، اعم از اینکه دولتی یا مؤسسه ی عمومی غیردولتی باشد، مؤثر در مقام نیست.
۷۷۷۶.

تقابل جرم و توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره هفتم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
تعداد بازدید : ۱۶۲۶ تعداد دانلود : ۱۰۶۷
میزان کنترل جرم و خشونت در دستیابی به اهداف توسعه ای تأثیرگذار است و امروزه با تأکید بر تقابل این دو عرصه، توجه هم زمان به آن ها در طراحی برنامه های توسعه ای و سیاست جنایی اثربخش دانسته می شود؛ به گونه ای که در یک سوی تقابل، جرم با تضعیف شاخص های سرمایه های اجتماعی و انسانی، اقتصاد و حاکمیت مردمی، آهنگ توسعه پایدار را کند می سازد و در سوی دیگر، ارزیابی هم بستگی شاخص های توسعه ای به ویژه شاخص های اقتصادی با آمارهای جنایی، حاکی از رابطه معنادار میان این دو متغیر است. در این میان، درک تقابل و همبستگی دو عرصه جنایی و توسعه ای، در دهه پیشرفت و عدالت در ایران، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و هماهنگ سازی برنامه های توسعه ای و سیاست های جنایی را ضروری می انگارد. این مقاله، با بررسی تأثیر جرم بر شاخص های توسعه یافتگی، و تأثیر شاخص های توسعه ای بر جرم (با تأکید بر شاخص های اقتصادی)، تقابل جرم و توسعه را نتیجه گیری کرده و توجه به این موضوع را در کشورهای در حال توسعه - از جمله ایران- ضروری می شمارد.
۷۷۷۷.

حقوق اساسی علیه هنجار اساسی؟ قضیه فرمان صلیبی باواریا

نویسنده: مترجم:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۵ شماره ۶ و ۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۶ تعداد دانلود : ۱۰۰۶
در این مقاله به آزادی مذهب و محدوده آزادی مثبت و منفی مذهبی پرداخته شده و با مقایسه احکام صادره از سوی دادگاه قانون اساسی باواریا و دادگاه قانون اساسی فدرال سعی در حل مشکلات و تعارضهایی از این قبیل دارد . بررسی دقیق مسایل مربوط به فرهنگ قانون اساسی و توجه به حقوق اقلیت ها تحت شرایط مربوط به رشد کثرت گرایی فرهنگی در بحث مربوط به آزادی مذهبی به عنوان یکی از زیرساخت های جامعه دمکراتیک و همچنین روشن نمودن موضع لیبرالیسم در این مورد از دیگر مسایلی است که در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته است ..
۷۷۷۸.

نقدی بر تفسیر شورای نگهبان درباره حدود مصونیت پارلمانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۸۱ شماره ۵۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۶ تعداد دانلود : ۱۰۶۰
مصونیت پارلمانی تضمینی برای اجرای وظایف نمایندگی به شمار می رود و در قوانین اساسی کشورها از جمله در جمهوری اسلامی ایران نیز در این باره اصولی وجود دارند که از لحاظ عدم مسولیت پارلمانی و حرمت پارلمانی نمایندگان قواعدی را مقرر کرده انحد تفسیر شورای نگهبان از اصل 86 قانون اساسی و دلایل تفسیر آن مربوط به این اصل و همین طور خارج از آن مورد نقد و بررسی این مقاله است .

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان