درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مباحث مهم در اقتصاد اسلامی، جواز و عدم جواز  تعیین قیمت کالاها و خدمات در بازار است و از دیدگاه فقیهان شیعه و اهل سنت، حاکم اسلامی در شرایط طبیعی بازار، حق قیمت گذاری ندارد؛ اما در شرایط خاص اقتصادی از قبیل احتکار، تبانی و انحصار، بین فقیهان امامیه و اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد. پس از جست وجو در کتب فقهی می توان شش قول در مسأله یافت که تمامی آن ها بر اساس قواعد عمومی و روایات اختصاصی باب تسعیر به دست می آید؛ اما سؤالی که مطرح می شود این است که حفظ شرایط طبیعی بازار از چه طریقی ممکن است؟ آیا قیمت گذاری حاکم یکی از شیوه های نظارت بر بازار و در نتیجه، حفظ شرایط طبیعی بازار نیست؟ هم چنین، برخی از فقیهان اهل سنت معتقدند که فلسفه جواز قیمت گذاری این است که بازار به حالت تعدیل درآید و این امر در تمامی کالاهای مورد نیاز مردم صدق می کند. این ابهامات، بررسی مجدد مسأله قیمت گذاری حاکم در بازار اسلامی را لازم می کند. از همین رو، این مقاله به روش تحلیلی و با مراجعه به کتاب های معتبر فقهی امامیه و اهل سنت، در پایان به این نتیجه می رسد که با استناد به بنای عقلا و تأیید آن براساس برخی قواعد عمومی؛ یعنی قاعده حفظ نظام، قاعده تعاون، قاعده امین و قاعده احسان، حاکم، در شرایط طبیعی بازار نیز می تواند برای نظارت و کنترل بیشتر بر روی بازار، بر روی کالاها و خدمات ارایه شده از طرف مردم نیز قیمت تعیین کند.

سابقه سازمان یافتگی و ارتکاب جرایم به صورت گروهی را می توان به طور تقریبی با عمر خود جرایم مساوی دانست، اگرچه ارائه تعریف این نوع از جرایم و اعمال مجازات های سنگین تر نسبت به جرایم فردی برای آنها، سابقه چندانی ندارد و ضابطه مندی آن به ایام معاصر بازمی گردد. در تبیین معنا و مفهوم سازمان یافتگی و مصادیق جرایم سازمان یافته، تفاوت نظرهای زیادی میان حقوقدانان با یکدیگر از یک سو و با جرمشناسان از سوی دیگر وجود دارد و با وجود اتفاق نظر بر امکان ارتکاب گروهی و سازمان یافته برخی جرایم توسط مجرمان، تعریف واحدی برای این گونه جرایم مشاهده نمی شود. در قانون های موضوعه جمهوری اسلامی ایران، اصولاً به بحث سازمان یافتگی به صورت مشخص اشاره نشده و عباراتی همچون باند، شبکه و تبانی بدون تعریف مشخص در مورد جرایم گروهی استفاده شده و تنها در قانون مبارزه با قاچاق انسان، عبارت سازمان یافته به کار رفته که البته تعریفی از آن داده نشده است. در متون فقهی و روایات نیز بحث سازمان یافتگی به عنوان موضوع مشخص و مجزایی اشاره نشده است، ولی در عناوین مجرمانه و برخی جرایم همچون بغی، محاربه و افساد فی الارض، معاونت بر اثم، اشاعه فحشا و تواطؤ سازمان یافتگی مدنظر بوده و گاهی سبب تغییر یا تشدید مجازات مرتکبان شده است که به طور مشخص می توان به باغیانی اشاره کرد که دارای تشکیلات و سازمان باشند و سازمان یافتگی سبب کشته شدن اسرا و زخمی هایشان، تعقیب فراریان و به غنیمت گرفته شدن اموالشان خواهد شد.

هدف نوشتار حاضر بررسی چالش های موجود در سطح جامعه بین الملی، در مسیر دستیابی به صلح و عدالت است. این مطالعه به روش اسنادی و با تحلیل محتوای برخی از اسناد بین المللی از جمله، اساسنامه رم، منشور سازمان ملل متحد و برخی از قطع نامه های شورای امنیت صورت گرفته است. در این مقاله، ابتدا به تبیین جایگاه مفاهیم عدالت و صلح بین المللی پرداخته شده، در تعیین خاستگاه آنها در سطح بین الملل سعی شده است. سپس با تشریح ارتباط سیاست و حقوق بین الملل و بررسی تقدم و تاخر آنها در مسایل بین المللی، برخی از مهم ترین نمایندگانشان شورای امنیت و دیوان کیفری بینالمللی در جامعه بین المللی معرفی شدند. در این رهگذر، ارتباط آنها و به ویژه تاثیر اقدامات شورا در قالب قطع نامه های فصل هفتم منشور، بررسی شد. در نهایت، با خدشه وارد نمودن به برخی از تصمیمات شورا که در قالب قطع نامه صادر می گردد، چگونگی دستیابی به صلحی پایدار، همراه با برقراری عدالت، تشریح شد.

این مقاله در مقام تبیین ماهیت نظام حقوقی حاکم بر قرار داد های تجاری بین المللی دولت است دولت که تا دیروز به عنوان شخص حقوق بین الملل در مقام اعمال حاکمیت سیاسی بوده امروز به ظاهر پا به عرصه تجارت می نهد تا به ویژه منابع زیر زمینی خود را اداره نماید اگر تا دیروز دولت میزبان مدعی بود که این گونه از قرار داد ها تابع قواعد حقوق اداری بوده و بنابراین قرار داد منعقده تابع ـقانون ملی دولت میزبان‌ می باشد امروز نقش به ظاهر جدید دولت حقوق دانان جهان سرمایه رابه صرافت انداخته تا در مقام انکار امکان اعمال قواعد حقوقی کشور میزبان به عنوان قواعد حقوق اداری بر آیند در راستای این انکار سودجویانه بدوا طراحان طرار عالم اندیشه حقوقی بر این باور بوده که این گونهه از قرار داد ها تابع نظام حقوق بین الملل بوده و بنابراین از قواعد حقوق داخلی مبری می باشنحد در ادامه این حقوق دانان در مقام شناسائی و اعمال نظام حقوقی مستقلی به عنوان نظم سوم یا قواعد حقوق بازرگانی فرا ملی بر آمده اند تا قرار داد تجاری خارجی منعقده توسط دولت همواره و بدون تردید تابع نظام حقوقی مستقلی قرار گیرد که تار و پود آن نه به دست مقنن داغخلی و مبتنی بر منافع ملی بل به دست داوران بین المللی و به بهانه منافع تجارت بین المللی نقش بسته است.

یکی از مباحث مهم و حساس در نظام های حقوقی ادله و نحوه استناد و پذیرش آن جهت اثبات یا رد دعاوی خصوصی و جزایی است ، به نحوی که می توان گفت که بدون دلیل هیچ دعوایی سرانجام ندارد پس اسناد و مدارک ناشی از کارکردهای فناوری اطلاعات را نیز باید در همان فضا و به صورت الکترونیکی جست و جو کرد. سال ها پیش یک کامپیوتر کل ّ اتاق را اشغال می کرد، اما امروز کامپیوتر می تواند به اندازه کف دست باشد پیشرفتهای فنی که در اختیار پلیس است ، توسط مجرمین نیز موردبهره برداری قرار می گیرد. کامپیوترها و دیگر ابزارهای الکترونیکی تمام جنبه های زندگی پیشرفته امروزی راتحت تأثیر قرار داده اند کامپیوترها می توانند در ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گیرند وحاوی مدرک جرم باشند و یا حتی هدف جرم واقع شوند.پی بردن به نفس و ماهیت مدارک الکترونیکی ، چگونگی بررسی صحنه های جرم حاوی مدارک بالقوه الکترونیکی ، و نحوه برخورد یک پلیس و کارآگاه با صحنه جرم الکترونیکی مورد بررسی قرار می گیرد.پلیس برای انجام وظیفه در قبال مدارک الکترونیکی ، نیازمند وجود هماهنگی وهمکاری میان کارمندان و بازرسان ، مسئولان آزمایشگاهی و مدیران می باشد.اولین افسری که وارد صحنه جرم می شود موظف به تشخیص ، انتخاب ، حفاظت ،حمل و یا ذخیره مدرک الکترونیکی می باشد. در دنیای امروزی این امر می تواند وظیفه هرعضوی از پلیس باشد. ممکن است که هرکدام از کارکنان دستور جمع آوری مدارک الکترونیکی را داده یا خود در جمع آوی مدارک مشارکت نمایند. شاید لازم باشد مسئولان آزمایشگاهی در صحنه جرم به عنوان دستیار عمل کرده و در بررسی مدارک ایفای نقش کنند. در این بین وظیفه مدیران این است که اطمینان حاصل کنند افراد تحت امر آنها به خوبی آموزش دیده و در برخورد با مدارک الکترونیکی به اندازه کافی مجهز هستند.