قاعده لاحرج
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۰۰۱ تا ۷٬۰۲۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
فرهنگ اصطلاحات ثبتی
منبع:
کانون ۱۳۷۹ شماره ۲۳
حوزههای تخصصی:
حقوق: قانون مطبوعات؛ نارساییها و نیازها
منبع:
رسانه بهار ۱۳۷۳ شماره ۱۷
حوزههای تخصصی:
بیع کالی به کالی
جایگاه شورای حل اختلاف و طرق فوق العاده شکایت از آرای آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جایگاه شورای حل اختلاف و طرق فوق العاده شکایت از آرای آن
مقررات مربوط به شغل وکالت (8)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۵ شماره ۴۸
حوزههای تخصصی:
اماره در حقوق کیفری انگلیس
حوزههای تخصصی:
اثبات جرم از دو طریق صورت می گیرد. جرم یا به واسطه ادله مستقیم مثل شهادت و اقرار به اثبات می رسد و یا اینکه به دلیل نبودن ادله مستقیم از طریق ادله غیر مستقیم مثل امارات، اوضاع و احوال و ... موارد اخیر به دلیل غیر مستقیم بودن و به جهت اینکه در تقسیم بندی امارات قرار دارند. ارزش اثباتی کمتری دارند و براحتی نمی توانند مورد استناد قرار گیرند.
قرارداد عدم تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۸۱ شماره ۲۹
حوزههای تخصصی:
مالکیت زمانی در ایران
منبع:
کانون ۱۳۸۸ شماره ۹۲
حوزههای تخصصی:
حجب در قانون مدنی
حوزههای تخصصی:
همانطوری که بند 4ماده 140ق.م مقرر داشته است،ارث یکی از اسباب تملک قهری بوده و تاسیس ارث از این حیث به وجود امده است-که چون پس از فوت شخص ملک بدون مالک بوجود می آید.لذا برای تعیین مالک ،قانون گذار ناچار از تاسیس حقوقی ارث خواهد بود-که نبیجه آن ملکیت قهری برای وارث خواهد بود.اذا بایستی مالک ملک را ،قانون گذار به گونه ای منطقی و معقول معین نماید.در این راستا قانون گذاری ها از سیستم ارتباطی که بین متوفی،ومالک ملک متوفی که بعد از تعیین به نام وارث شناخته می شود،استفاده نموده.که این سیستم ارتباطی ممکن است از طریق طبیعی افراد مرتبط بدین گونه نیست که همگی از نظر دوری و نزدیکی در یک درجه قرار گرفته باشند.که این امر باعث خواهد شد که با توجه به قاعده عقلی ،نزدیکتر دروتر را حاجب گردد.که در فقه و حقوق مدنی تحت عنوان حجب مورد مطالعه قرار گرفته ،این امر را در این مقاله تحت عنوان های حجب حرمانی و حجب نقصانی مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم .
جایگاه قانونی دفاترنظارت شورای نگهبان در چار چوب نقد و تحلیل رأی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
"شورای نگهبان با استناد به اصل 99 قانون اساسی که نظارت برانتخابات مجلس را بر عهده آن نهاد قرار داده، اقدام به تأسیس دفاتر دائمی نظارت در استانها میکند. وزارت کشور و برخی استانداران با استناد به ماده 25 قانون انتخابات مجلس، به عنوان مسئولان حسن جریان انتخابات، ضمن اعلام غیر قانونیبودن دفاتر مزبور با صدور اطلاعیه و بخشنامه، همکاری با آنان را منع میکنند. حاصل این نزاع طرح دعوای شورای نگهبان در دیوان عدالت اداری است که در نهایت منجر به صدور دادنامه شماره 229 و ابطال اطلاعیه و بخشنامههای مزبور میگردد.
در این نوشتار، فارغ از جدالهای سیاسی موافقان و مخالفان اقدامات مذکور، تلاش شده است با توجه به آموزههای حقوقی و اصول راهبری دادرسی، ادله طرفین تحلیل و دادنامه مزبور نقد شود و در نهایت به این نتیجه رسیدهایم که رأی دیوان دارای اشکالات عدیده ماهوی و شکلی است و نیز نمیتواند به عنوان مستندی برای قانونی تصور کردن دفاتر مذکور تلقی شود."
گزارش «همایش تنقیح قوانین و مقررات : ضرورت ها و چشم اندازها»
حوزههای تخصصی:
گسترش قلمرو حاکمیت قواعد دریایی روتردام 2009 به حمل مرکب وهمزیستی آن با سایر کنوانسیونهای حمل و نقل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
صنعت حمل و نقل مرکب، صنعتی پیچیده و در عین حال پرک اربرد اس ت. قواعد روتردام سعی
کرده است با چنین پیچیدگی هایی روبرو شده و در واقع راه حل مناسبی را برای نیازهای گسترد هی
صنعت حمل و نقل امروز ارائه نماید. بنابراین محدود هی اجرایی و گستره خود را از پیش از شروع
عملیات حمل دریایی تا پس از اتمام آن وسعت بخشیده است. گسترش قلمرو حاکمیت روتردام خواه
ناخواه منجر به ایجاد مسائل پیچیده ای شده که ناشی از برخورد قواعد روتردام و سایرکنوانسیو نهای
حمل و نقل میباشد. بهمنظور روبرو شدن با این مسائل و حل و فصل آنها، قواعد روتردام ماده 26 را
جهت اجتناب از تعارضات احتمالی و ماده 82 را جهت حل تعارضات پیش آمده، در مجموعه مواد
خود گنجانده است. هرچند این روش حل تعارض، با اهداف قواعد روتردام که همان رسیدن به نظام
متحدالشکل و یکپارچه است، منطبق نیست. در این مقاله سعی شده است ضمن تبیین گستره حاکمیت
زمانی، مکانی و موضوعی قواعد روتردام، چگونگی همزیستی این قواعد با سایر کنوانسیونهای حمل و
نقل دریایی و غیر دریایی مورد بررسی قرار گیرد
جوابهای قضایی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۲۹ شماره ۱۴
حوزههای تخصصی:
نگاهی به گزارش شور اول طرح اصلاح و الحاق موادی به فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی
حوزههای تخصصی:
عنوان کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی ، حاوی مواد 498 الی 729 ، «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» است که در سال 1375 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید . فصل اول از کتاب مزبور (مواد 498 الی 512) ، به معرفی «جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور» و مجازات آنها پرداخته است . اخیرا طراحی توسط عده ای از نمایندگان محترم مجلس در اصلاح و الحاق برخی مواد مربوط به جرم جاسوسی به مجلس تقدیم شده که در این مقاله به نقاط قوت و ضعف مواد پیشنهادی پرداخته شده است ...
معاهده موسس قانون اساسی اروپایی: آیا این معاهده، یک قانون اساسی است؟
حوزههای تخصصی:
گفتاری کوتاه درباره «بند 31 مجموعه بخشنامه های ثبتی»
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۷
حوزههای تخصصی:
احضار متهم در مقام مطلع(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال ۸۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۶
221 - 248
حوزههای تخصصی:
بر اساس ماده 204 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقام تحقیق می تواند به تشخیص خود یا معرفی شاکی یا به تقاضای متهم یا حسب اعلام مقامات ذی ربط مانندِ دادستان یا قاضی دادگاه، شخصی را که حضور یا تحقیق از وی برای روشن شدن موضوع ضروری است، به عنوان مطلع احضار نماید. با توجه به رویه قضایی ایران، سوال مهمی که از این ماده قانونی به ذهن متبادر می شود این است که آیا مقام تحقیق می تواند متهم یا مشتکی عنه را که قرائن و دلایلی بر ارتکاب جرم علیه وی وجود ندارد یا کفایت نمی کند، به عنوان مطلع احضار کند. در رویه قضایی احضار متهم در مقام مطلع متداول بوده و اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه های مشورتی این رویه را تأیید نموده است، اما دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات با توجه به مقررات فصل ششمِ بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری، احضار متهم به سان مطلع را منطبق با دیدگاه قانون گذار ندانسته و تخلف انتظامی محسوب می نماید. این نوشتار با اِمعان نظر به تصمیمات دادسرای انتظامی قضات، به شیوه تحلیلی و توصیفی، موضوع ا مورد بررسی قرار می دهد.
نگرشی جدید بر ماده 265 قانون مدنی
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۰
حوزههای تخصصی:
امام محمد غزالی و نظریهی تصویب در اجتهاد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در برابر جمهور اصولیان که در اختلافات اجتهادی قائل به وحدت حق و وجود حکم معین هستند و آرای مغایر با آن حکم معین را تخطئه میکنند، گروهی از اهل تحقیق، حق و حکم شرع را متکثر میدانند و همه ی اهل اجتهاد را مصیب میشمارند. بعضی از این گروه معتقدند که در هر مسأله ی مسکوت الحکم، مناسبتی هست که اگر شارع میخواست تعیین حکم کند بر مبنای آن مناسبت عمل میکرد. این قول را اصطلاحاًَ قول بالاشبه میگویند. امام محمد غزالی تخطئه و قول بالاشبه هر دو را نادرست و متناقض میداند. از نظر او در غیر مسائل مشمول ادله ی قطعی، هر آنچه بعد از اجتهاد بر ظن مجتهد غالب آید حکم الله در حق او همان است. هیچ حکم معین یا حقیقت محضی در این زمینه وجود ندارد. اقتضائات عقلی و شرعی، نسبیت امارات و ادله-ی ظنی، مصلحت آحاد امت، سیره ی سلف، تناقضات نظریه ی تخطئه و ضعف اعتراضات طرفداران آن به تئوری تصویب، مبانی و مایه های استدلال غزالی در این مسأله است.