درخت حوزه‌های تخصصی

پس از خاتمه جنگ سرد و خارج شدن جهان از شرایط دو قطبی، سلاح های با قدرت تخریب وسیع بیش از پیش در اختیار دولت ها و بازیگران غیر دولتی قرار گرفت. وقوع حادثه تروریستی یازدهم سپتامبر نیز به نقطه آغاز مبارزه با ترورریسم در سطح گسترده تبدیل شد و دولت های غربی تمام تلاش خود را معطوف به مبارزه با این جرم نمودند. در این میان ایالات متحده آمریکا، با این ادعا که سیاست های موجود در زمینه مقابله با اشاعه سلاح های با قدرت تخریب وسیع، از کارآیی لازم برخوردار نیستند، طرحی را پیشنهاد کرد که هدف آن مبارزه با اشاعه سلاح های با قدرت تخریب وسیع از طریق هوا، خشکی و دریا و جلوگیری از دسترسی تروریست ها به این سلاح ها بود. این طرح، 11 عضو اصلی دارد که معتقدند این طرح هیچ تعارضی با حقوق بین الملل ندارد و تا کنون شمار قابل توجهی از دولت های دیگر نیز حمایت خود را از این طرح اعلام کرده اند. اما در مقابل برخی نیز معتقدند که این طرح تعارضات جدی ای با حقوق بین الملل و خصوصاً حقوق دریاها دارد. این طرح برخی دولت ها و بازیگران غیردولتی را هدف قرار داده است. از جمله، ایران، لیبی، سوریه و نیز برخی گروه های تروریستی، مانند گروه القاعده. از آن جا که کشور ما نیز جزو اهداف این طرح محسوب می شود، لذا بررسی دقیق این طرح و میزان تطابق و تعارض آن با حقوق بین الملل، ضروری می نماید. همین امر ما را بر آن داشت که به بررسی تعارضات این طرح با اسناد موجود در زمینه حقوق دریاها و اصول ریشه دار این رشته از حقوق بین الملل از جمله، «اصل آزادی دریانوردی» پرداخته شود.

اثبات گرایی حقوقی از جمله مکاتب حقوقی است که داشتن نظریه ای اخلاقاً بی طرف توصیفی یا مفهومی از حقوق را هم ممکن می داند و ضروری. بر پایه این مکتب، قوانین اثباتی، قوانینی است که دولت ها آن را تصویب می کنند و متفاوت از اصول اخلاقی مکتب حقوق طبیعی است که دائمی تلقی می شوند و حتی بنابر بعضی از نظریات، ریشه الهی دارند. اثبات گرایی حقوقی در دوران معاصر، اغلب خود را با نظرهای هانس کلسن و هربرت هارت معرفی کرده و به شدت متأثر از این دو اندیشمند بوده است، به گونه ای که نمی توان از اثبات گرایی سخن به میان آورد و از تبیین نظری آن دو سخن نگفت. کلسن با نظریه ناب حقوقی، سعی در معرفی رویکرد اثبات گرایانه خالص و تند دارد، درحالی که هربرت هارت دارای مذاقی معتدل است و رویکردی فایده گرا را در میان اثبات گرایان حقوقی دنبال می کند، البته نظریات هر دو در مبانی و اصول اثبات گرایی ریشه دارد؛ اصولی که هم خود به تنهایی و هم در حوزه حقوق با برداشت هایی که کلسن و هارت ارائه می دهند، علاوه بر تناقضات متعدد، بیش از گذشته با کارکردهای حقوق در جامعه انسان اجتماعی ناهمخوانی دارد و در صورت اجرا با نتایج ناخواسته روبه رو می شود.

کنوانسیون بیع بین المللی کالا درصدد یکسان سازی حقوق داخلی کشورهایی که به این کنوانسیون ملحق می شوند، نیست. با این حال، توجه به این نکته که مطابق ماده 9 قانون مدنی مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است و لزوم انطباق قوانین با احکام اسلام در اصل چهارم قانون اساسی، امکان سنجی الحاق ایران به این کنوانسیون ضروری است. کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 (وین) برآیند تلاش برای یکنواخت سازی و همگن نمودن حقوق حاکم بر بیع بین المللی است که الحاق ایران به این کنوانسیون می تواند موجبات توسعه بازرگانی خارجی ایران و رونق اقتصادی را به دنبال داشته باشد. الحاق ایران به کنوانسیون مذکور با موانع داخلی و خارجی روبه رو است؛ موانع داخلی مثل محدودیت های موجود در قانون اساسی، نبودن برنامه های جامع و سیاست های کلی و مغایرتِ برخی از مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی و موانع بین المللی نظیر مخالفت قدرت های جهانی از طریق اعمال تحریم های اقتصادی و ضعف دیپلماسی اقتصادی ایران. هیچ یک از موانع مذکور چالشی جدی در مسیر پیوستن ایران به کنوانسیون بیع بین المللی ایجاد نمی کند و آنچه تلاش گسترده حقوقدانان ایرانی در سال های اخیر در جهت تقریب مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی را عقیم گذاشته، نبود عزم و اراده لازم در میان متولیان امر است.

سؤال از دموکراسی در اتحادیه اروپایی این روزها با سؤال مربوط به ماهیت این اتحادیه به یکدیگر گره خورده و مکرراً نزد اصحاب نظر و اندیشه ماهیت اتحادیه، دموکراسی در اتحادیه و چالش های پیش رو مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. تدوین معاهده قانون اساسی اگرچه گامی مهم در پاسخ به این قبیل سؤالات بوده، لیکن به دلایل گوناگون نتوانسته پاسخ نهایی را به علاقه مندان ارائه نماید. شاید یکی از این دلایل ماهیت معاهده است که اگرچه عنوان قانون اساسی دارد لیکن فراتر از قراردادی بین دول عضو از آن انتظاری دیگر نمی رود. اما مهمترین دلیل این عدم موفقیت رویکرد مسئولین اتحادیه و دول عضو است که نمی توانند جایگاهی فراتر از یک سازمان منطقه ای برای اتحادیه در نظر بگیرند. با این حال معاهده جدید قانون اساسی با رویکرد انسانی خود سعی نموده ولو در ماهیت نظرگاه جدیدی را در رابطه بین دول عضو و اتحادیه ارائه نماید و با بذل توجه به حقوق شهروندان کفه ترازو را نسبت به آنان سنگین تر نماید شاید اقبال عمومی شهروندان را بتواند به خود جلب نماید. نگاه مراجع قضایی دول عضو به ماهیت اتحادیه و قوانین و مقررات آن با توجه به مقوله دموکراسی در این مقاله نیز مورد بحث واقع شده و سعی گردیده تا از پس نگاه این مراجع، ماهیت اتحادیه ارزیابی گردد.

در مواردی شخصی به دلیل وضعیت جسمانی یا دماغی خود نیازمند است تا شخص دیگری از وی مراقبت و مواظبت به عمل آورد. به همین دلیل، قانون در نظام های حقوقی به برخی از افراد، این اقتدار را بخشیده تا به دلیل وضعیت جسمانی یا دماغی شخصی بر وی نظارت و کنترل داشته و از او مراقبت نمایند. در این موارد اگر شخص تحت مراقبت، خسارتی به خود یا دیگری وارد نماید، قاعدتاً شخص مراقب باید مسئول جبران خسارت باشد. در حقوق فرانسه، ماده 1384 ق.م.ف به مسئولیت والدین اشاره دارد. در حقوق ایران نیز ماده 7 ق.م.م به مسئولیت سرپرست مجنون و صغیر اشاره نموده است. می توان تصور نمود گاه افراد دیگری نیز، درعین حال که محجور نیستند، نیاز به مراقبت داشته باشند مانند افراد نابینا یا معلول و بیمار. در این موارد نیز شخص مراقب ایشان، اعم از حقیقی یا حقوقی باید مسئولیت اعمال آن ها را بر عهده داشته باشد. در برخی از نظام های حقوقی نیز به این امر اشاره شده ولی فعلاً در حقوق ایران با توجه به قواعد موجود، امکان جبران چنین خساراتی نیست. حال می توان این سؤالات را مطرح نمود که آیا در حقوق ایران، مسئولیت سرپرست، محدود به این است که فاعل فعل زیان بار، صغیر و مجنون باشد یا با تکیه بر قواعد کلی می توان چنین نظر داد که در هر موردی که شخصی نیازمند مراقبت است، شخصی که مراقبت از وی را بر عهده دارد، مسئول عمل وی است؟ آیا ماده 7 ق.م.م استثنائی است یا می توان دامنه این مسئولیت را به اشخاصی که مجنون یا صغیر نبوده، اما نیازمند مراقبت هستند نیز گسترش داد؟ به عنوان مثال آیا یک مؤسسة سرای سالمندان، مسئول عمل سالمندان نیست؟ زیرا گرچه ایشان مجنون یا صغیر نیستند، اما عرفاً نیازمند مراقبت هستند. به نظر می رسد در حقوق ایران می توان قاعده مسئولیت مراقب نسبت به اعمال افراد تحت مراقبت را طرح نمود که در این مقاله به شیوه تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرد.