فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۵۲۱ تا ۵٬۵۴۰ مورد از کل ۲۶٬۵۴۶ مورد.
تاثیر زمان و مکان در قوانین
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۵ شماره ۵۱
حوزه‌های تخصصی:
اجرای حقوق و اقامه دعاوی بدهکار بوسیله طلبکاران او
حوزه‌های تخصصی:
نگاهی نو به مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک در فقه امامیه و قانون مدنی
منبع:
دانشنامه های حقوقی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴
۲۹۶-۳۱۴
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله، مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک با رویکردی جدید در فقه امامیه و قانون مدنی با روش تحقیق تحلیلی-توصیفی و به منظور تعیین قلمرو و آثار ضمان درک مورد بازنگری قرار گرفته است. مطالعه در متون فقهی نشان می دهد که ضمان درک در فقه امامیه به معنای ضمان عهده است؛ اما قانون مدنی ضمان درک را به معنای مسئولیت بایع فضولی به رد ثمن و جبران غرامات در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع به کار برده است. منتها نباید مفهوم و قلمروی ضمان درک در قانون مدنی را در حصار تنگ و مضیق گذشته، محدود و محصور کرد؛ بلکه ضمان درک در مفهوم جدید خود در قانون مدنی، دارای ریشه قراردادی است و اختصاص به بطلان بیع و مستحق للغیر در آمدن مبیع ندارد؛ بلکه بایع متعهد است حتی در فرض صحت بیع و وجود حق انتفاع یا ارتفاق در مبیع نیز از مالکیت بلامعارض خریدار دفاع کند. شروع تعهدات بایع نیز از زمان انعقاد عقد است، نه زمان رد بیع توسط مالک.
مجازات اعدام : مقررات کیفری در آئین زرتشت
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۱ شماره ۲۹
حوزه‌های تخصصی:
فسخ نکاح
بحثی پیرامون پاره ای از نارسایی های قانون کار
حوزه‌های تخصصی:
بررسی ضمان در مسأله تعاقب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بر عهده گرفتن مالی را که بر ذمه دیگری است ضمان گویند. یکی از موجبات ضمان « ید » است که عبارت است از تصرف مال کسی بدون اذن مالک. هرگاه چند نفر متعدیاً مالی را تصرف و در میان خود دست به دست کنند همه آنان مکلف به بازگرداندن آن یا جبران خسارت اند. مقاله حاضر به پاسخ این سؤال می پردازد که چگونه با وجود یکی بودن حق، تمامی غاصبان در عرض یکدیگر به ادای دین اند.
نگرشی به ماده 124 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 مواد مرتبط با آن در قوانین استخدامی نیروی انسانی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۴ شماره ۵۳
حوزه‌های تخصصی:
آیا بدهکار مجرم است؟!
جایگاه کیفر مرگ در جهان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مفهوم مسئولیت مدنی
منبع:
دانشنامه های حقوقی دوره سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶
11 - 29
حوزه‌های تخصصی:
با وجود توسعه و رواج واژه مسئولیت مدنی در حقوق ایران، در مورد مفهوم و قلمرو آن سؤالات جدی مطرح است. در حقوق سنتی و فقه ما احکام و قواعد متفاوتی در مورد ایراد خسارت جانی و مالی به غیر در قالب قاعده اتلاف، ضمان دیه، غصب، مزاحمت مطرح بوده است. شرایط ایجاد ضمان و آثار آن در هر یک از این مباحث مستقل و متفاوت از دیگری بوده است. ولی حقوق مسئولیت مدنی، به معنای نوین و منسجم امروزی، دارای احکام، قواعد و شرایطی کلی و منسجم است. درواقع حقوق مسئولیت مدنی، به عنوان تأسیس حقوقی مستقل، به تمام مباحث و مصادیق جبران خسارت، به صورت یکجا و سازمان یافته می پردازد و حتی مواردی نظیر تکلیف به پرداخت و جبران خسارت معنوی را، که در فقه اسلامی جایگاه چندانی ندارد، در چارچوب این مباحث و شرایط کلی در بر می گیرد. با توجه به حاکمیت فقه اسلامی بر حقوق جدید ایران پس از انقلاب اسلامی، لازم است که حقوق مسئولیت مدنی به نحوی تعریف شود و ارتباط آن با احکام و ابواب فقهی به نحوی تبیین و مشخص گردد که موجب سوءتعبیر و ناهماهنگی با احکام فقهی و برداشت اشتباه از فقه اسلامی نگردد. این مقاله در صدد انجام این مهم است.
ترجمه مقررات عقد وکالت از قانون مدنی ایران مصوب 18 / 2 / 1307 شامل مواد 656 الی 683 به فرانسه
حوزه‌های تخصصی:
تعیین مقدار سرب در تریاک به روش طیف سنجی جذب اتمی شعله ای
حوزه‌های تخصصی:
مقالات: تعیین دیه به میزان درصد جنایت یا تساوی؟
حوزه‌های تخصصی:
تفاوت علل موجهه جرم با علل رافع مسئولیت کیفری و آثار آن در حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
از لحاظ ماهیتی بین علل موجهه جرم و علل رافع مسئولیت کیفری تفاوت های مهمی وجود دارد. بر این اساس در حقوق داخلی اکثر کشورها از جمله ایران برای این دو ماهیت حقوقی جداگانه ای قائل اند. اما در حقوق بین الملل کیفری چنین تفکیکی وجود ندارد . با عنایت به اهمیت تفکیک بین این عناوین از نظر آثار و نتایج متفاوتی که هر کدام از آن ها دارد به نظر می رسد در حقوق بین الملل کیفری نیز باید معتقد به این تمایز بود. مهمترین سوالی که در این زمینه قابل طرح است این که ملاک و معیار این تفکیک چه می باشد و آیا همان آثار و نتایج متفاوتی که برای این دو در حقوق داخلی ذکر می شود، قابل ارائه در حقوق بین الملل کیفری هم هست یا خیر. به نظر می رسد همان مبانی که منجر به تفکیک ماهیتی این دو در حقوق داخلی کشورها شده، در حقوق بین الملل کیفری هم وجود دارد. لذا برای ارائه معیاری دقیق برای این تفکیک باید از معیارهایی که در حقوق داخلی پذیرفته شده، استفاده کنیم
منتخب: بررسی کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
منبع:
قضاوت مهر ۱۳۸۲ شماره ۱۷
حوزه‌های تخصصی:
بحثی درباره ماده 188 قانون مدنی
حوزه‌های تخصصی:
تعزیر مدنی، شیوه تکمیلی جبران خسارت
منبع:
دادرسی ۱۳۸۱ شماره ۳۵
حوزه‌های تخصصی: