درخت حوزه‌های تخصصی

یکى از مباحث جدى مربوط به فلسفه حقوق بشر که امروزه در عرصه جهانى از اهمیت بسزایى برخوردار است، تعیین نسبت میان حقوق بشر و حق حیات است. آنچه در این نوشتار دنبال مى شود، پرداختن به این سؤال است که آیا این حق به صرف انسان بودن به فرد تعلّق مى گیرد یا در تعلّق آن، ارزش دار بودن حیات نیز دخیل است؟ در این رابطه دو احتمال وجود دارد: احتمال اول آن است که هیچ عامل اعتقادى در تحقق این حق، نقش آفرین نباشد. اثر این مبنا تعارض حق حیات با اعتقادات دینى است. نتیجه حاصل از احتمال دوم، دخیل شدن ارزش ها و باورهاى دینى در تحقق حقوق بشر و تعیین قلمرو و دامنه آن است که در اثر آن، مفهوم کرامت ارزشى شکل مى گیرد و در نتیجه، این حقوق از نظر امتداد، کیفیت تعلّق و عوامل محدودگر متفاوت خواهد شد. ادعاى این نوشتار، تأیید احتمال دوم است. پذیرش احتمال دوم به معناى پذیرش مبانى، منابع، اهداف و ضمانت هاى اجراهاى حقوقى، متفاوت از آن چیزى است که در اسناد بین المللى حقوق بشرى آمده است.

دعوت به انجام معامله بیان تمایل به مذاکره در فرد وایجاد یک دعوت نامه برای معامله است که فرد قصد ایجاب معینی رابه طرف ندارد که این خطاب توسط شخص محدود به قبول باشد" پیشنهادی برای آغاز گفتگوهای مقدماتی است وتنها به عنوان یک پیشنهاد و شروع این مذاکرات اعمال شده ومسلماً هیچ اثر حقوقی نمیتواند داشته باشد. دعوت به انجام معامله یا مذاکره با ایجاب تفاوت دارد. در ایجاب شخص قصد قطعی بر انجام معامله دارد و درصورتی که طرفِ معامله، ایجاب را قبول نماید قرارداد منعقد می گردد.در این مقاله به بررسی حقوقی ایجاب معلق می پردازیم و هدف ما صحت یا عدم صحت ایجاب معلق و سایر ابعاد مربوط به آن است.

برابر روایات، تأخیر در اجرای حد روا نیست. این روایات اغلب ناظر به حدود اصطلاحی تفسیر و تعبیر شده اند. این مقاله با واکاوی مضمون این روایات، آنها را به مطلق کیفرهای لازم الاجرا ناظر دانسته است. در واقع، لزوم اجرای متعارف کیفر پس از اثبات نهایی جرم، به حدود اصطلاحی اختصاص ندارد. باید همه مجازات ها را با رعایت اصل قطعیت کیفر اجرا کرد. به همین ترتیب در چارچوب رعایت اصل قطعیت اجرای کیفر مانعی ندارد که مصلحت، تأخیر اجرای کیفر را تجویز یا ایجاب کند. این مصالح به مواردی اختصاص ندارد که در نصوص برشمرده شده اند. مهم این است که تأخیر در اجرای کیفر، مصداق تضییع و ابطال حد و اهمال در اجرای آن نباشد. پس حد و تعزیر از جنبه تأخیر در اجرا با یکدیگر تفاوت ندارند. مقاله همچنین دامنه حکم عدم جواز تأخیر حد و تأخیر در فرض اجتماع مجازات ها را واکاوی کرده است.

دیوان بین الملل کیفری به عنوان یک نهاد حقوقی بین المللی با ساختار و صلاحیت های خاص تاسیس شد تا به رسیدگی مهم ترین جرایم بین المللی یعنی نسل کشی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و جرم تجاوز بپردازد و از ارتکاب مجدد این جرایم در آینده جلوگیری به عمل آورد. ایالات متحده آمریکا علی رغم حضور در مذاکرات تدوین اساسنامه دیوان از تصویب آن خودداری کرد و انتقاداتی را به دیوان و اساسنامه آن وارد آورد که خود مبنای اقدامات بعدی آمریکا در سطح بین الملل شده است.دیوان بین الملل کیفری به عنوان یک نهاد حقوقی بین المللی با ساختار و صلاحیت های خاص تاسیس شد تا به رسیدگی مهم ترین جرایم بین المللی یعنی نسل کشی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و جرم تجاوز بپردازد و از ارتکاب مجدد این جرایم در آینده جلوگیری به عمل آورد.

«بازپرسی»؛ نهادی که حدود دو قرن مبنای تفاوت اساسی بین نظام های تفتیشی و اتهامی آیین دادرسی کیفری بوده؛ در چهار دهه گذشته، موضوع چالش ها و انتقادات فراوان قرار گرفته است. تأثیر عملی این انتقادات را به شکل افراطی حذف بازپرس (آلمان و ایتالیا)، یا تعدیل نقش و اختیارات وی (فرانسه)، می توان دید. انتقادات وارد شده بر بازپرس را می توان در سه محور اصلی مطرح کرد: اولاً، از آن جا که بازپرس، تحقیقات را شخصاً انجام داده، دلایل مربوط به جرم را خود جمع آوری کرده است؛ در امکان رعایت بی طرفی توسط وی ابهام وجود دارد. این ابهام در مواردی که تصمیمات بازپرس با حقوق اساسی افراد، همانند حق آزادی و حریم خصوصی در تعارض باشد، پررنگ تر می گردد. ثانیاً، وجود بازپرس، عامل اطاله رسیدگی های کیفری خواهد بود؛ چه آن که در مدل دارای بازپرس آیین دادرسی کیفری، علاوه بر اقناع وجدان قاضی دادگاه، پس از مرحله محاکمه، اقناع وجدان بازپرس پس از مرحله تحقیقات مقدماتی الزامی است. وجود دو اقناع وجدانی در فرایند رسیدگی به یک پرونده کیفری، لازم نبوده و نتیجه ای جز طولانی شدن دادرسی کیفری نخواهد داشت. ثالثاً، بازپرس، در مدل دارای بازپرس، به علت مشکلات عملی و کمبود نیروی انسانی، فقط در بعضی پرونده های مهم تر وارد عمل می شود. نتیجه عملی این موضوع، عدم تفکیک مطلق مراحل تعقیب و تحقیق و ورود دادستان (به عنوان مقام اجرایی و طرف پرونده کیفری) به امر تحقیق خواهد بود. عدم حضور بازپرس در پرونده های کم اهمیت تر با فلسفه وجودی بازپرس (رعایت بی طرفی) مغایر است. رهایی از انتقادات مطرح شده که با اساسی ترین موازین دادرسی منصفانه، شامل حق افراد به رعایت بی طرفی و نیز رسیدگی به پرونده های کیفری در مهلت معقول، مرتبط می باشد؛ نزدیک شدن به دادرسی کیفری اسلامی که بر مبنای مدل بدون بازپرس و ادغام مراحل متعدد طراحی گردیده و زدودن رنگ و بوی «تفتیشی» و داشتن وجهه ای مناسب با شأن ایران، به عنوان یکی از اعضای جامعه جهانی؛ مستلزم نگاهی جدید به این نهاد در دادرسی کیفری ایران است.

در هر قرارداد‘ متعهد در صورت عهد شکنی مکلف به جبران خسارت هم پیمان خود است و متعهدله ‘ به منظور تقویت این طلب احتمالی‘ مایل است که همان ابتدا‘ شخص سومی ضامن مدیون باشد تادر فرض تخلف او‘ خسارت بدون جبران نماند. از سوی دیگر‘ قانون مدنی‘ به پیروی از عقیدة مرسوم فقیهان امامیه عقد ضمان را مفید انتقال دین می داند(مادة 698) و وجود سبب دین مضمون به را هنگام عقد‘ کمترین شرط صحت آن محسوب می دارد ( مادة 691)؛ شرطی که ممکن است درمورد تعهد جبران خسارت ناشی از پیمان شکنی‘ هنگام انعقاد پیمان فراهم نباشد. با وجود این ‘ ضمان از این نوع تعهد‘ با نام «ضمان حسن اجرای قرارداد» در عرف شایع است و هدف این مقاله آزمودن سازگاری این قسم ضمان‘ با قواعد مربوط به «عقد ضمان» در قانون مدنی است.

1. دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده براساس بیانیه های الجزایر که در 19 ژانویه 1981 برابر با 29/10/1359 امضاء و منتشر گردیده، تأسیس شده و همچنان به کار خود ادامه می دهد. طرح دعوا نزد دیوان دارای مهلت یک ساله محدودی تا 19 ژانویه 1982 بوده، به جز دعاوی دولتین علیه یکدیگر که ناشی از تفسیر و اجرای بیانیه های الجزایر باشد، هر زمان قابل طرح است.2. دعاوی که نزد دیوان طرح شده برحسب موضوع دعوا، اصحاب دعوا و خواسته طبقه بندی شده است:دعاوی الف: دعاوی دولتین علیه یکدیگر ناشی از تفسیر و اجرای بیانیه های الجزایر (دعاوی تفسیری)؛دعاوی ب: دعاوی دولتین یعنی دستگاههای دولتی ایران یا امریکا علیه یکدیگر در مورد خرید یا خدمات (دعاوی تجاری دولتین)؛دعاوی بزرگ: دعاوی اتباع هریک از دولتین علیه دستگاههای دولتی طرف مقابل؛دعاوی کوچک: دعاوی اتباع هریک از دولتین علیه دستگاههای دولتی طرف مقابل که خواسته آن کمتر از 250.000 دلار باشد.3. صلاحیت موضوعی دیوان داوری برای رسیدگی به دعاوی اتباع (دعاوی بزرگ ـ دعاوی کوچک) در بند 1 ماده 2 بیانیه حل و فصل دعاوی مشخص شده و عمدتاً عبارت است از دعاوی ناشی از دین، قرارداد، مصادره یا سایر اقدامات مؤثر بر حقوق مالکانه. علاوه بر این، دعوا باید شرایط دیگری نیز داشته باشد تا در صلاحیت دیوان قرار گیرد، مانند اینکه در تاریخ امضای بیانیه ها به وجود آمده و پابرجا باشد، و نیز باید از تاریخ پیدایش دعوا تا تاریخ امضای بیانیه ها مستمراً در اختیار اتباع دولت مربوط (ایران یا امریکا) باشد که اصطلاحاً شرط استمرار تابعیت ادعا گفته می شود. در مورد دعوای متقابل نیز دیوان هنگامی صلاحیت رسیدگی دارد که با دعوای اصلی متحدالمنشأ باشد. در طول 17 سالی که از عمر دیوان داوری می گذرد دعاوی زیادی مطرح و مورد رسیدگی واقع شده که ذیلاً گزارش آماری آنها تا شهریور ماه سال 1376 ارائه می شود.

تفسیر قانون فرایندی است که د رآن ‘ مقصود مقنن ‘ مفهوم قانون ومرزهای حاکمیت آن جست وجو می شوند. در حقوق انگلستان رویه قضایی عمدتا عهده دار چنین جست وجویی است و با رویکردها‘ قواعد و پیش فرضهایی که ساخته و پرداخته خود اوست به تجزیه وتحلیل قوانین وتشخیص قلمرو آنها می پردازد . دو رویکرد لفظی ومنطقی ‘ که یکی به معانی معمول ومدلول متعارف الفاظ قانون پایبند است و دیگری درصدد احراز مراد مقنن وکشف منطق قانون است‘ رود ر روی هم قرارمی گیرند. قواعد تفسیر که بعضی جنبه ماهوی و برخی حیثیت لفظی و صوری دارندبرای تعیین قلمرو قانون ومصداقهای آن به کار گرفته می شوند. پیش فرضهای تفسیر که کارشان حفظ وضع موجود وساختار تثبیت شده نظام حقوقی ومنع مداخله درقواعد ومفاهیم بنیادین آن است. درغیاب تصریحات پارلمان به کار گرفته می شوند. ابزارهای تفسیر نیز طریق و وسایلی هستند که در درک درست مفهوم قانون و تشخیص مرزها ومصداقهای آن در بعضی موارد کمک های مؤثری به شمار می آیند.

دستگیری متهمان و مقابله با برهم زنندگان نظم عمومی، وظیفهای است که پلیس به نمایندگی از عامه مردم انجام میدهد؛ اما قانونگذاران در شرایطی این حق را به صاحبان اصلی آن، یعنی شهروندان نیز دادهاند تا در صورت مواجهه با جرم، با استفاده از قوه قهریه، متهم را دستگیر و تحویل مقامات قانونی دهند. مقاله پیش رو به بررسی پیشینه، شرایط و حدود مداخله شهروندان در دستگیری متهمان در نظام حقوقی ایران و انگلستان که خاستگاه نظریه دستگیری شهروندی است، میپردازد. در نظام کامن لا، دستگیری شهروندی مبنایی تاریخی دارد و اکنون نیز شهروندان انگلیسی در جرایم با کیفرخواست و باوجود شرایطی دیگر، حق دستگیری متهمان را دارند؛ اما در نظام حقوقی ایران و برای نخستین بار، قانونگذار در تبصره یک ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باوجود سه شرط ارتکاب جرایم خاص، مشهود بودن جرم و عدم حضور ضابطان دادگستری، حق انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم را به مردم داده است. این مطالعه تطبیقی نشان میدهد دو معیار کلی ارتکاب جرایم خاص و اصل ضرورت، مهمترین شرایط دستگیری شهروندی در حقوق ایران و انگلستان محسوب میشود. هرچند تصریح بهحق دستگیری توسط اشخاص عادی در قانون ایران بهخودیخود رویکرد مثبتی است؛ اما ازآنجاکه ابهامات موجود میتواند از یکسو، مشارکت شهروندان را کاهش دهد و از دیگر سو، احتمال سوءاستفاده از این حق را افزایش دهد، بازنگری و اصلاح قانون ضرورت دارد. این بازنگری در راستای ابهامزدایی از مواردی مانند مصادیق جرایم قابل دستگیری، حدود اقدامات و اختیارات دستگیر کننده، مسئولیتهای قانونی او در صورت اشتباه و حقوق دفاعی اشخاص دستگیرشده خواهد بود.

دادگستری اساسی در مفهوم عام خود به معنای مجموعه راهکارها و نهادهای حقوقی است که قانون و سایر مقررات را براساس قانون اساسی کنترل می کند. براساس نوع نگاهی که به قانون عادی، پارلمان، دادگستری، و نسبتِ بین نفع خصوصی - نفع عمومی وجود دارد و نیز حسب نوع تعریفی که از علت و کارکرد «تفکیک قوا» به عمل می آید دو الگوی شاخص از دادگستری اساسی در جهان پدیدار شده است: الگوی آمریکایی که در آن، کنترل بر قانون عادی به شیوه پسینی، عینی، غیرمتمرکز، و دارای اعتبار نسبی امر مختومه است، و الگوی اروپایی که در آن، کنترل بر قانون عادی به نحو پیشینی، انتزاعی، متمرکز، و دارای اعتبار مطلق امر مختومه صورت می گیرد. در مقاله حاضر، ضمن پرداختن به مبانی عام دادگستری اساسی و سپس مبانی خاص هریک از الگوهای مذکور، کارکردهای عام دادگستری اساسی در دو کشور شاخص، یعنی ایالات متحده آمریکا و فرانسه مورد مطالعه قرار گرفته است.

برای تحقق اراده انشایی ایقاع، ابتدا لازم است ایقاع کننده با طی مراحلی در ذهن و ضمیر خود، اراده باطنی بر آن را محقق سازد. علیرغم عقیده برخی حقوقدانان بر کفایت اراده باطنی به جهت یکجانبه بودن عمل حقوقی ایقاع و عدم دخالت اراده دیگری، به نظر می رسد از آن جا که ایقاع به هر حال با حقوق دیگری ارتباط می یابد و نیز به منظور تضمین اجرای تعهدات برآمده از ایقاع و مهم تر آن که این اراده باطنی در عالم حقوق اثر داشته باشد، لازم است ایقاع کننده آن را ابراز کند. از این رو ابراز، شرط تأثیر اراده باطنی و شرط تحقق ایقاع خواهد بود. در فرایند تحقق اراده انشایی، به منظور ورود اراده باطنی به عالم خارج، ناگزیر از استفاده از وسایل خارجی با عنوان روش های ابراز اراده هستیم. این روش ها به طور سنتی، لفظ و فعل و به طور نوین، روش های الکترونیکی هستند. از آن جا که استفاده از اشاره، معاطات، ترک فعل خاص و سکوت در ابراز ایقاع مشکوک به نظر می رسد، امکان به کارگیری آن ها نیز بررسی می گردد. به هر ترتیب، این روش ها در صورتی که به نحو صریح یا ضمنی بر اراده باطنی دلالت کنند، واجد اثر خواهند بود و به عبارت دیگر، اراده ظاهری ایقاع کننده باید با اراده باطنی وی مطابقت کند. در این میان، گفتار یا نوشتار صریح به دلالت مطابقی، لفظ غیرصریح به دلالت تضمنی و التزامی، و فعل ایقاع کننده به دلالت التزامی مبیّن و کاشف از اراده ایقاع کننده و معبر آن است.

انعقاد معاهدات دوجانبه مالیاتی در جهان بهعنوان ابزاری برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف که مانعی در مسیر گسترش تجارت بینالملل تلقی میشود، رواج چشمگیری دارد. در متن این به معنای پایگاهی ثابت برای انجام کسبوکارِ موردنظر « مقر دائمی » معاهدات، مفهومی با عنوان شرکتهای مقیم دو کشور متعاهد، گنجانده شده است تا مشمولیت مالیاتی فعالان اقتصادی این دو کشور تبیین شود. تعیین مسأله اقامت، جهت تشخیص وضعیت مالیاتی مؤدیان از اهمیت خاصی به معنی مقیمبودن و ،« مقر دائمی » برخوردار است و در معاهدات دوجانبه مالیاتی نیز احراز وجود مشمولیت مالیاتی مؤدی مقیم خارج از کشور نسبت به سود قابل تخصیص به این واحد است. اما دیده میشود که شرکتهای فراملی با اتخاذ تدابیری متقلبانه تلاش دارند بهناحق، از مفاد معاهدات دوجانبه مالیاتی برای کاستن از مسئولیت مالیاتی خود، سوءاستفاده نمایند. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی برای مواجهه با تدابیر شرکتهای فراملی بهمنظور گریز و اجتناب مالیاتی، رهنمودها و اصلاحیههایی منتشر کرده است که کاربست آنها در نظام حقوق مالیاتی ایران نیز در شرکتهای فراملی، مفید واقع خواهد شد. « تقلب معاهدهای » تعیین حوزه صالح مالیاتی و مقاب