درخت حوزه‌های تخصصی

در قرارداد اجاره با لحاظ این که اصولاً مستأجر فقط هنگامی مکلف به پرداخت عوض قراردادی می شود که منفعت موضوع معامله به وی تسلیم شده باشد، این پرسش مطرح می شود که تسلیم منفعت چه زمانی تحقق می یابد که این تکلیف بر عهده مستأجر قرار گیرد؟ در اجاره اشیا آنچه ظاهراً مورد اتفاق فقیهان امامیه قرار دارد این است که صرفاً با تسلیم عین، مستأجر ملزم به پرداخت اجاره بها می شود؛ ولی پذیرش این دیدگاه برای بعضی صاحبنظران دشوار آمده، زیرا منفعت، امری تدریجی الحصول بوده، در حین تسلیم عین به مستأجر وجود ندارد. در مورد اجاره خدمات نیز آن جا که اجیر باید کاری را بر روی شیء متعلق به مستأجر انجام دهد، در تعیین زمان تسلیم منفعت اختلاف نظر وجود دارد. نویسندگان در این مقاله ضمن تحلیل و نقد دیدگاه های مختلف در مسئله به این نتیجه رسیده اند که در اجاره اشیا با لحاظ عرفی بودن تسلیم، با تحویل عین به عنوان منبع منفعت، تسلیم منفعت تحقق می یابد و درخصوص اجاره خدمات نیز چنانچه بر طبق قرارداد باید اجیر عملی را بر روی شیء متعلق به مستأجر انجام دهد و شیء مزبور برای انجام آن کار در تصرف اجیر قرار بگیرد، به لحاظ عرفی تسلیم منفعت تنها با تسلیم آن شیء تحقق می یابد. در غیر این صورت، با اتمام کار، اجیر حق الزام مستأجر به پرداخت دستمزد را خواهد داشت.

بر پایه اصل 65 قانون اساسی ، تصویب طرح ها و لوایح در مجلس باید بر طبق مقررات آیین نامه داخلی مجلس صورت گیرد . از مهمترین مواد آیین نامه داخلی ، روش رسیدگی به لایحه بودجه سالانه دولت است که اصل 52 قانون اساسی رسیدگی و تصویب آن را به عهده مجلس گزارده است . ...

به طور معمول جرایم بینالمللی در گستره وسیعی رخ میدهند. وسعت قلمرو بر شمار افراد درگیر در آنها میافزاید؛ بدان گونه که در ارتکاب این جرایم، شمار بی شماری به طور غیرمستقیم و مستقیم پیوند دارند. این پیوند در چهارچوب هایی نظیر مباشرت، سببیت، معاونت، آمریت، تحریک و عضویت در گروه میتواند نمود یابد. دادگاههای بینالمللی بسیار کوشیده اند تا تمامی افراد درگیر در این جنایات را برای دستیابی به عدالت و دادگری، پاسخگو دانسته و به کیفر برسانند. از جمله این کوششها دست یازی محاکم به مفاهیمی همچون «عضویت در سازمان مجرمانه»، «تبانی» و نظریه «فعالیت مجرمانه مشترک» بوده است. در این مقاله از دو مفهوم آغازین به منظور بیان مبانی و پیش زمینههای رستاخیز نظریه «فعالیت مجرمانه مشترک» یاد میشود و بدین روی اهتمام اصلی بر تبیین نظریه اخیر قرار خواهد گرفت. دکترینی که دادگاههای بینالمللی در تفسیر آن، سه گونه دیدگاه متفاوت استخراج کرده اند و با توجه به وضعیتهای متفاوت، یکی از آنها را دستاویزی برای دستیابی به آرمان جلوگیری از بی کیفرمانی بزهکاران قرار دادهاند. اما این نظریه و گونههای آن بر اریکه پایداری استوار نگشت، بدان روی که خرده هایی ژرف گریبانش را گرفت. خرده هایی که، در شماری، از چالش سخت نظریه پیش گفته با مفاهیم بنیادین حقوق کیفری سرآغاز گرفته اند.

اصل وساطت و نمایندگی حاکی از این است که در بازار سرمایه اعم از بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس انرژی، بورس کالا و سایر بازارهای متشکل و خودانتظام، اشخاص مستقیماً قادر به معامله در آن نیستند و به ناچار بایستی از باب واسطه هایی به نام «کارگزاران» وارد معاملات گردند. در عین حال در حقوق ایران ماهیت حقوقی کارگزاری و به تبع آن حقوق و تعهدات این نهاد واسط، چندان روشن نیست و حقوقدانان از دیدگاه واحدی تبعیت ننموده اند؛ برخی ماهیت عمل کارگزاری را «دلالی» دانسته و برخی بر مبنای ماده 10 قانون مدنی این نهاد را تحلیل نموده و گروهی بین کارگزان بورس اوراق بهادار و بورس کالا، قائل به تفکیک شده اند و برخی نیز آن را وکالت می دانند که در این تحقیق ضمن تحلیل فقهی ماهیت نمایندگی و انواع آن در حقوق اسلامی، به طرح، نقد و بررسی دیدگاه های مختلف خواهیم پرداخت. در این خصوص بر مبنای این که کارگزاران در مقابل ثالث مسئول اجرای تعهدات قرارداد می باشند، نظریه حق العمل کاری در کلیه معاملات بورسی قابل قبول تر است و از حیث تحلیل فقهی، عمل کارگزاری تحت عنوان عام «نمایندگی» قرار می گیرد و در صورتی که در معاملات سمت خود را آشکار نسازد، ثالث در مراجعه به او و اصیل مختار است.

تعهد بدوی در حقوق کامن لا به تعهدات غیر قابل اجرا اطلاق می گردد. در اینجا مسئله اصلی این است که علت غیرقابل اجرا تلقی شدن این گونه تعهدات چیست؟ در حالی که پاسخ به این سوال می تواند از نظامی به نظام حقوقی دیگر متفاوت باشد، جواب این سوال را در حقوق کامن لا باید در دکترین عوض جستجو نمود. براساس این دکترین برای اینکه وعده ای لازم الاجرا تلقی شود باید در برابر آن عوضی دارای ارزش داده شده باشد و یا چنین تعهدی به موجب سند رسمی بر عهده گرفته شده باشد و الا تعهد، بدوی محسوب شده و باطل و کان لم یکن خواهد بود. اینکه ""عوض"" در لحاظ کامن لا چیست؟ ریشه های تاریخی- نظری پیدایش آنچه می باشد موضوعاتی است که پژوهش پیشرو در صدد بحث از آنهاست. باوجود جایگاه ویژه این دکترین در کامن لا، در دهه های اخیر، شاهد ظهور تئوری های رقیب جدید مانند اتکا معقول به عنوان معیار جایگزینی برای تشخیص اینکه آیا تعهدی الزام آور می باشد یا خیر می باشیم.

یکی از شروط ضمن عقد نکاح، «شرط عدم نزدیکی» است که وضعیت حقوقی آن مورد بررسی این نوشتار می باشد. سؤال مطرح آن است که آیا شرط مزبور اساساً دارای اعتبار بوده؛ یا بالعکس، باطل و غیر معتبر تلقی می شود. همچنین در صورت باطل بودن شرط، آیا این شرط بر عقد نکاح تاثیری خواهد داشت؟ فرض دیگری نیز می توان متصور بود و آن، این که آیا شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح می تواند در پاره ای موارد صحیح و در برخی دیگر باطل باشد؟ در این مقاله با توجه به سکوت قانون گذار در این خصوص، به مطالعه و تحقیق در آرای مختلف فقهای اسلامی و حقوقدانان پرداخته و در نهایت مستدلاً اعتبار شرط مذکور نتیجه گیری می شود

صدور قرار تأمین کیفری یکی از اقدامات و اختیارات مقام قضایی در فرآیند رسیدگی کیفری و به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی است. از الزامات حاکم بر تأمین کیفری، تناسب آن است. تناسب تأمین کیفری باید به مثابه یکی از راهکارها برای محدود و مهارکردن اعمال اقتدار عمومی در موارد غیرضروری سنجیده شود. جان کلام اصل تناسب این است که تأمین کیفری مانند هر تصمیم و اقدام دیگری که از مقامات عمومی صادر می شود باید محدود به مورد ضروری و صرفاً در حدود آن ضرورت بوده و از حد لازم برای تمهید هدفی که دنبال می کرده است، فراتر نرود. بنابراین، اگر هدف اصیل، تضمین حضور و دسترسی به متهم است، در هر مورد که می شود با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص آن مورد، با اخذ تأمین سبک تر این هدف را برآورده نمود، باید به همان بسنده شود. این نوشتار، بسط مفهومی تناسب و ارتباط آن با دیگر اصول و قواعد حقوق عمومی را تحلیل می کند و سپس با مروری بر رویه تقنینی و قضایی برخی کشورها، تحلیل ضابطه های تناسب تأمین را در نظام دادرسی کیفری ایران مورد بحث قرار می دهد.

اصل برائت کیفری یکی از مؤلفه های اساسی عدالت کیفری و دادرسی عادلانه است که به موجب آن همه افراد جامعه بی گناه فرض می شوند؛ مگر اینکه اتهام آن ها برابر قانون، فراتر از هرگونه شک و تردید معقول در مرجع قضایی صالح احراز شود. با وجود حاکمیت فراگیر اصل برائت در امور کیفری، در موارد استثنایی از اعمال این اصل عدول می گردد. در این مقاله در پی پاسخ به این پرسش ها هستیم که مفهوم و آثار عدول از اصل برائت کیفری چیست؟ و مبانی و چرایی تقدیم اماره مجرمیت بر اصل برائت چیست؟ در قسمت اول پژوهش حاضر پس از تبیین مفهوم اصل برائت و اماره مجرمیت و آثار آن ها به این نتیجه رسیده ایم که در اماره مجرمیت برخلاف اصل برائت، بار اثبات اتهام معکوس گردیده، مقام تعقیب بی نیاز از ارائه دلایل و اثبات مجرمیت متهم است، و این به عهده متهم است که برای رد اماره مجرمیت و اثبات بی گناهی خود، ارائه دلیل نماید؛ ازجمله عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر و پول شویی، لوث در جنایت، مسئولیت ناشی از فراخواندن شبانه و مشکوک دیگری از محل اقامتش، عضویت در دسته یا جمعیتی که هدف آن برهم زدن امنیت کشور است. در قسمت دوم مقاله مهم ترین مبانی و دلایل عدول از اصل برائت ازجمله ضرورت حفظ مصلحت و منفعت اجتماعی، ضرورت تسهیل اثبات جرائم پیچیده و خطرناک، ضرورت ایجاد تناسب و توازن بین طرفین دعوی، ضرورت توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص، اقتضای عدالت کیفری، امنیت گرایی در تعقیب بعضی از جرائم را تبیین و تشریح نموده ایم. ضمن اینکه نباید از این نکته مهم غافل بود که در راستای رعایت عدالت، حفظ نظم عمومی و حقوق افراد جامعه همچنان باید اصل برائت به عنوان عنصر اساسی در فرایند کیفری باقی بماند و عدول از آن و تقدیم اماره مجرمیت، امری استثنایی و فقط به موجب قانون قابل توجیه است.