درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله که به روش تاریخی و مطالعة کتابخانه ای تدوین شده، موضوع بنیانگذاری نخستین سازمان اداری (دیوان) در تشکیلات اسلامی تحقیق و بررسی شده است. محورهای اصلی این تحقیق عبارتند از: وظایف اصلی دیوان عطا، نحوة تعیین مقدار عطای مسلمانان، طبقات عطابگیران، و شکل اداری دیوان عطا در پایان مقاله نیز باختصار نتایج حاصل از تأسیس این دیوان بیان شده است.

مراجع قضائی فرانسه در امور مدنی به دو دسته دادگاههای عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند: دادگاههای عمومی شامل دادگاههای شهرستان و دادگاههای استان و مراجع اختصاصی شامل پنج مرجع مختلف است که عبارتنداز : دادگاه بخش‘ دادگاه بازرگانی ‘ هیئت حل اختلاف کار‘دادگاه تأمین اجتماعی و مرجع حل اختلاف موجر و مستاجر ‘ در این مقاله به سازمان و صلاحیت هر یک از این مراجع و نیز دیوان عالی کشور می پردازیم که بر کار همه انها نظارت می کند.

اصل صلاحیت شخصی منفعل به عنوان یکی از اصول صلاحیتی حاکم بر قوانین کیفری، هنگامی اعمال می گردد که جرم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت یک کشور، علیه تبعه آن واقع شده باشد. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی و کتابخانه ای و با بررسی و تطبیق پیرامون این اصل در حقوق جزای ایران و انگلستان با نگاهی به اسناد بین المللی، چنین نتایج حاصل شده است که اولاً در حقوق جزای ایران، اعمال اصل صلاحیت شخصی منفعل با رعایت شرایط و ترتیباتی درخصوص کلیه جرایم مورد پذیرش قرار گرفته است ولی در حقوق جزای انگلستان چنین صلاحیتی صرفاً درخصوص برخی از جرایم بسیار مهم از جمله گروگان گیری و جنبه های مختلف تروریسم مثل قتل، آدم ربایی، استفاده از مواد منفجره، پذیرفته شده است. ثانیاً از لحاظ شرایط تحقق این اصل تفاوت هایی در حقوق جزای دو کشور ایران و انگلستان وجود دارد از جمله این که در حقوق جزای ایران شرایط عدم رسیدگی قبلی و عدم اجرای مجازات مضاعف درخصوص جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی مورد پذیرش قانون گذار نبوده و در این جرایم بدون قید و شرط ولی در جرایم تعزیرات غیرمنصوص شرعی با قید و شرط مورد پذیرش قرار گرفته است، لیکن در حقوق جزای انگلستان این شروط مشمول کلیه جرایم تحت این اصل می باشد. ثالثاً شرط محاکمه غیابی در اعمال این اصل در قوانین هر دو کشور مورد پذیرش نمی باشد. بنابراین از حیث شرایط اعمال این اصل، موضع نظام عدالت کیفری انگلستان با اسناد بین المللی مطابقت بیشتری دارد.

پیشگیری واکنشی یا کیفری از بزهکاری، دربرگیرنده مجموعه تدابیر و اقدام های نظام عدالت کیفری است که پس از وقوع جرم به منظور بازداشتن بزهکاران احتمالی و واقعی از ارتکاب بزهکاری نخستین یا دوباره اعمال می شود. تصمیم گیرندگان سیاست جنایی معمولاً از سازوکارهای متعددی برای سرعت بخشی به فرآیند کیفری استفاده می کنند تا از اطاله دادرسی کیفری، نادیده انگاشتن حقوق کنشگران دعوای کیفری و کاهش کارکرد پیشگیرانه نظام عدالت کیفری جلوگیری شود. در این نوشتار، سرعت بخشی به فرآیند کیفری در سیاست جنایی بین المللی و ملی بررسی می گیرد.

اعتبارات اسنادی به دلیل ویژگی های خاص خود، رایج ترین روش پرداخت در معاملات بین المللی هستند. در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی، بانک گشاینده به صورت غیر قابل برگشت در برابر ارائه اسناد شرط شده در مفاد اعتبار اسنادی، متعهد به پذیرش پرداخت می شود، اما این تعهد غیرقابل برگشت بانک که اطمینان کافی را برای خریدار و فروشنده ایجاد می کند، گاه به دلیل ایجاد فورس ماژور از بین می رود. در میان مصادیق فورس ماژور، تحریم های اقتصادی و به طور خاص تحریم های بانکی که در سال های اخیر علیه برخی کشورها و ازجمله جمهوری اسلامی ایران اعمال شده اند، از اهمیت فراوانی برخوردار هستند. تحریم بانکی که معمولاً شرایط اصلی فورس ماژور، یعنی خارجی بودن، غیرقابل پیش بینی بودن و غیرقابل اجتناب بودن را داراست، موجب رفع مسئولیت بانک در شرایط تحریم دولت و یا شرکت های متبوع دولت مورد تحریم می شود. درج شرط فورس ماژور یا شرط تحریم در قرارداد اعتبار اسنادی با بانک می تواند در مواردی که تردیدهایی در خصوص جایگاه حقوقی تحریم وجود دارد اطمینان لازم را به بانک گشاینده اعتبار اسنادی بدهد.

عملکرد دستگاه قضایی و به طور خاص سیستم عدالت کیفری باید از نظر افکار عمومی قابل دفاع باشد. افکار عمومی صرفاً در صورتی به عملکرد دستگاه قضایی اعتماد می کند که شیوه رسیدگی آن منصفانه باشد. دادرسی منصفانه از نظر قلمرو زمانی شامل کلیه مراحل دادرسی از کشف جرم تا اجرای حکم است. اصل «استقلال» و اصل «بی طرفی» دادگاه از اجزای تشکیل دهنده دادرسی منصفانه است. هدف این دو اصل، جلب اعتماد قاطبه مردم نسبت به دستگاه عدالت کیفری بوده و استقلال به خودی خود وسیله ای برای حفظ بی طرفی است. در این مقاله ابتدا به بررسی مفهوم استقلال قاضی در مقررات داخلی خصوصاً قانون اساسی و دیدگاههای حضرت امام که غالباً در سخنرانیهای مختلف مطرح شده می پردازیم و سپس مفهوم بی طرفی مقام قضایی را در مقررات آیین دادرسی کیفری و اندیشه های حضرت امام مورد بررسی قرار خواهیم داد. مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که کشور ایران در سال 1354 به آن محلق شده و به تصویب مجلسین وقت رسیده نیز به تناسب موضوعات مورد بررسی قرار می گیرد. در خاتمه نتایج عملی رعایت این دو اصل در رسیدگی های قضایی را احصا خواهیم نمود.

از جمله پرسش های اساسی در موضوع مسئولیت مدنی، میزان انطباق آن با عدالت اجتماعی است. تلاش همة قانون گذاران در طول تاریخ این بوده که براساس عدالت قوانین و مقرّرات را وضع کنند. اما آنچه برای تحقق این مسئله در این راستا مشکل زا بوده، فقدان معیاری بدین منظور است. این پرسش مطرح است که با چه ضابطه ای میتوان عدالت اجتماعی را در قوانین ناظر به مسئولیت مدنی جاری کرد؟ آیا با تکیه بر عنصر تقصیر یا خطر و یا تضمین حق میتوان به عدالت اجتماعی رسید؟ آیا میتوان گفت مطلوب ترین راه حل برای تحقق عدالت اجتماعی تکیه بر تقصیر است یا باید به سراغ عوامل دیگری همچون خطر رفت؟ این نوشتار بر آن است تا سهم عنصر تقصیر را در تحقق عدالت اجتماعی در حوزة مسئولیت مدنی نمایان سازد.

ارتباط انسان با اعضای بدن خویش، از مباحثی است که امروزه در حل برخی مسائل مستحدثه بدان توجه می کنند. تعیین نوع این رابطه و قلمرو آن با بررسی ریشه های بحث در متون فقهی، در برخی از مسائل فقهی و حقوقی، همچون اهدای عضو در زمان حیات و پس از آن [هنگام مرگ مغزی] و همچنین بحث اخذ مال در برابر عضو، اثر مستقیم خواهد داشت. ماهیت این رابطه در کلام فقیهان و برخی نویسندگان با عنوان رابطة «تملیکی» - ملکیت ذاتی و اعتباری و «تسلیطی» تبیین شده است. با بررسی ادلة فقهی و مبانی حقوقی، این رابطه از نوع سلطنت است و بر فرض تمامیت آن نزد عقلا، نمی توان به مباحثی همچون حرمت «ضرر بر نفس» و «قتل نفس» به منزلة محدودکنندة این سلطنت استناد کرد؛ زیرا ادلة آن دلالتی بر این زمینه ندارند و مطلب از این نظر جهت قابل خدشه نخواهد بود؛ هرچند گسترة سلطنت مستفاد از سیره، روشن نیست. از آثار تبیین این رابطه، مشخص شدن پاسخ این پرسش است که آیا انسان در برابر اعطای عضوی از بدن خود به دیگری، می تواند طلب عِوَض کند و آن را در قالب خرید و فروش طرح نماید، یا اینکه چنین اختیاری ندارد. آنچه از بررسی اقوال و ادله به دست می آید، این است که اگر به هر دلیلی، عضوی از بدن انسان قطع شود، عنوان مال بر آن صدق می کند و قابل معاوضه و خرید و فروش خواهد بود.

دربارة اختیارات و تکالیف شخص حقوقی، پرسش ها و ابهام های فراوانی وجود دارد؛ اما در این نوشتار، به بررسی مبانی اعتبار و مشروعیت به وسیلة شخص حقوقی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی می پردازیم. به عبارت دیگر، در این مقاله به این پرسش ها پاسخ می دهیم که آیا شخص حقوقی می تواند عمل حقوقی وقف را انجام دهد؟ در فرض امکان، چه ادله ای بر اعتبار این عمل حقوقی «شخص حقوقی» وجود دارد؟ همچنین با توجه به اینکه انعقاد عقدِ وقف، متوقف بر برخی شرایط مثل مالکیتِ واقف و قصد قربت و... است، شرایط وقف از سوی اشخاص حقوقی بررسی می شود. آن گونه که از فقه و حقوق اسلامی برمی آید، اشخاص حقوقی از همة حقوق اشخاص حقیقی برخوردارند؛ مگر حقوقی که به طور طبیعی به شخص حقیقی اختصاص دارد. همچنین ادلة وقف نیز اطلاق داشته و شامل وقف شخص حقوقی می شود؛ اما قصد قربت، شرط صحت وقف نیست؛ بلکه فقط شرط کمال و ثواب است.

نگارندگان کنوانسیون رُم با طرح اصل تکمیلی بودنِ صلاحیت دیوان بین المللی کیفری در ماده یک کنوانسیون نامبرده، به نظر می رسد، پیش از هر چیز دغدغه حفظ صلاحیت دادگاههای ملی کیفری و محدود کردن صلاحیت دیوان را داشته اند. با این حال، تکمیلی بودن صلاحیت دیوان نه به معنای استقلال مطلق هر یک از حوزه های ملی و بین المللی عدالت کیفری، و نه وابستگی تنگاتنگ آنهاست؛ فرضیه پیشنهادی عبارت است از پیدایش مفهومی که از تناوب دو مفهوم یگانگی/ دوگانگی فراتر رفته و به سلسله مراتب میان هنجارها کارکردی میانکنشی می دهد. این امر نظم حقوقیی را به دنبال دارد که می توان آن را نظمی کثرت گرا نامید. این مسئله، نخست از طریق ارجاع به مفاهیم حقوق موضوعه تبیین می شود که از این پس، مستلزم رویه های میانکنشی است. البته بررسی این رویه ها ما را به تأملی بیشتر نظری، در مورد فرایندهایی که آنها را محدود می سازد، سوق می دهد.پیش بینی اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بین المللی کیفری در دیباچه اساسنامه دیوان و قرار دادن آن در ماده یک اساسنامه، پیش از هر چیز، در جهت حفظ صلاحیت دادگاههای ملی کیفری و محدود کردن صلاحیت دیوان بوده است. همان طور که در پاراگراف یک ماده ۱۷ اساسنامه بدان اشاره شده است، دعوایی که از جانب دادگاههای یک دولت، موضوع تحقیق یا تعقیب قرار گرفته باشد باید از طرف دیوان غیر قابل پذیرش ارزیابی شود. البته یک استثناء وجود دارد و آن جایی است که به نظر برسد دولت مـورد نظر « قصد تحقیق و تعقیب دعـوی را نداشته و یا اینکه از توانایی انجام واقعی و مناسب آن برخوردار نیست».با این حال، تکمیلی بودن صلاحیت دیوان نه به معنای استقلال کامل هریک از حوزه های ملی و بین المللی عدالت کیفری و نه به معنای وابستگی شدید آنهاست. درک این صلاحیت براساس مفاهیم سنتی نظم حقوقی که بر سلسله مراتب (تقدم و تأخر) مبتنی است، دشوار است. این نظم سنتی که براساس هرم کلزن ( Kelsen) شکلی نمادین یافته، از چندین طبقه تشکیل شده است؛ قاعده فرو دست تابع قاعده فرا دست بوده تا جایی که به یک قاعده فرضی بنیادی که اتحاد سیستم را بنا می کند می رسد. در روابط میان حقوق ملی و حقوق بین المللی چنین بازنمایی تنها در دو حالت امکان پذیر است؛ خواه یگانگی یا نظم حقوقی فراگیر که دیگر نظم های حقوقی تابع آن می باشند؛ خواه دوگانگی بدین معنی که نظم های حقوقی ملی به صورت هرمهای جدا و مستقل در نظر گرفته می شوند. در واقع، به نظر می رسد که هیچ یک از دو نظم حقوقی یگانه یا دوگانه، عناصر کنونی مربوط به حوزه عدالت کیفری بین المللی را در بر نمی گیرد. یگانگی حقوق ملی و حقوق بین المللی، همان طوری که ویژگی فرعی بودن صلاحیت دیوان حاکی از آن است، هنوز رؤیایی دست نیافتنی است. علاوه بر این، دیوان از این جهت، در مقایسه با دادگاههای بین المللی کیفری (یوگسلاوی سابق و رواندا) دچار عقب نشینی شده است. در مورد نظم حقوقی دوگانه نیز باید گفت اینکه این نظم به طور ضمنی در اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان مندرج است، یک تصور نادرست است چرا که مطابق چنین تصوری میان جرائمی که در دادگاههای ملی یا در دیوان بین المللی کیفری به مورد قضاوت گذاشته می شود فرق اساسی وجود دارد؛ زیرا نظم حقوقی دوگانه نه مستلزم برتری دادن حقوق بین الملل کیفری بر حقوق داخلی است و نه رابطه میانکنش های روزافزون آنها به گونه ای است که قضات کیفری ملی جایگاهی جهانی پیدا کنند. بدین خاطر است که فرضیه اینجانب بر پیدایش مفهوم سومی مبتنی است که از تناوب یگانگی/ دوگانگی فراتر رفته و رابطه میانکنشی را جایگزین رابطه سلسله ـ مراتبی قواعد می سازد؛ این همان چیزی است که نظم حقوقی کثرت گرا (پلورالیست) را تشکیل می دهد. رابطه یاد شده را می توان، نخست، با مراجعه به مفاهیمی از حقوق موضوعه که در بردارنده رویه های میانکنشی است، تبیین کرد. با این حال بررسی این رویه ها ما را به تأملی بیشتر نظری، در مورد فرایندهایی که این میانکنش را ممکن می سازد، فرا می خواند.

زمینه و هدف: پیشگیری از وقوع جرم یکی از مسائل مهم و قابل تأمل در مباحث جرم شناسی و علم حقوق است که در سال های بعد از انقلاب اسلامی همواره مدنظر اندیشمندان و بزرگان بوده و پژوهش های فراوانی درباره نحوه پیش دستی از ارتکاب بزه در این علوم انجام شده است. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی و داده های آن با مراجعه به اسناد، سخن رانی ها، کتاب ها و مقالات مرتبط جمع آوری شد. در این نوشتار سعی شده است در بررسی ساختاری - سازمانی پیشگیری از وقوع جرم و با روش اسنادی و تحلیل نتایج برخی از تحقیقات و سخنان حکیمانه رهبری، مطالبی متفاوت از پژوهش ها و کتب پیشین که بیشتر به صورت موردی و جزئی بوده اند، ارائه و یک شمای کلی باتوجه به ایرادات ساختاری پیشگیری از جرم به صورت «بومی» ارائه شود. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) پیشگیری از جرائم فقط توسط یک قوه (قوه قضاییه) امکان پذیر نیست و با مشکلات عدیده ای روبه روست؛ بنابراین تشکیل شورای عالی پیشگیری از جرم یکی از اقدامات دقیق و علمی است و برای دست یابی کامل تر به آن، سایر قوا و نهادهای حاکمیتی لازم است به صورت جدی ایفای نقش کنند. از یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که اقدامات زیادی درباره پیشگیری از جرم انجام شده است ولی تحقق نیافتن همه اهداف پیشگیری از جرم می تواند ناشی از عواملی مانند همکاری غیر جدی قوا در پیشگیری از جرم به صورت عملی، نامشخص بودن اولویت های پیشگیری از جرم، تغییر اولویت های پیشگیری در قوه قضاییه، نبود نیروهای متخصص و آموزش دیده در زمینه پیشگیری از جرم ، آمره نبودن مصوبات شورای پیشگیری از جرم، نبود فرمانده واحد برای تعیین اولویت ها، مشارکتی و تخصصی نبودن پیشگیری از جرم، نبود چارچوبی صحیح برای فرهنگ سازی در این زمینه و موازی کاری برخی از نیروهای سه قوه و نهادهای زیرمجموعه آن ها باشد.