حقوق بین الملل در تکاپوی ارزشهای خود: صلح، توسعه، دموکراسی
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۸۰۱ تا ۳٬۸۲۰ مورد از کل ۲۷٬۸۱۹ مورد.
اهلیت، حجر و سن رشد در قانون مدنی ایران پس از اصلاحات سال 1361-
منبع:
کانون ۱۳۸۲ شماره ۴۸
حوزههای تخصصی:
جرم شناسی سبز و جرائم و آسیب های زیست محیطی
منبع:
پژوهشنامه حقوق فارس سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵
66 - 92
حوزههای تخصصی:
تمرکز جرم شناسی بر جرائم و آسیب های مرتکب شده به وسیله و بر علیه انسان ها گسترش یافته است. اما تنها از دهه 1990 میلادی قوانین، اهمیت جرائم و آسیب های مرتبط با محیط زیست و موجودات غیرانسان را منعکس نمود. امروزه انواع مختلفی از رویکردها و بدنه های کار در آن چه که می توان به عنوان «جرم شناسی سبز» توصیف کرد، مطرح شده است. این مقاله تحقیقات انجام شده روی انواع آسیب و جرم زیست محیطی و همچنین جهت گیری های مختلف زیست فلسفی و روش های عدالت محور را خلاصه وار بیان می کند. این مقاله با مثالی که نشان دهنده راه هایی است که در آن ها این روش ها ممکن است هم پوشانی داشته باشد نتیجه گیری می کند.
بررسى تطبیقى حقوق پناهندگى در فقه و اسناد بین المللى
منبع:
نامه مفید ۱۳۷۴ شماره ۱
حوزههای تخصصی:
اثر معاهدات سرمایه گذاری بین المللی بر قواعد حقوق بین الملل عرفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عرف بین المللی از منابع اصلی حقوق بین الملل است. معاهدات سرمایه گذاری بین المللی، به عنوان شاخه نسبتاً جدید حقوق بین الملل، که در اواخر دهه 1950 ظاهر و از اواسط دهه 1990 بسیار فعال شده، نیروی محرکه و عرصه ای مهم برای تکوین، اجرا و تغییر قواعد حقوق بین الملل عرفی است.
بررسی و تحلیل ادله اثبات در امور کیفری
حوزههای تخصصی:
تحصیل دلیل از محوری ترین موضوعات حقوقی و به ویژه حقوق کیفری است و همچنین ادله اثبات دعوی از مباحث مهم حقوق قضایی بوده و ادله اثبات در امور کیفری در نظام آیین دادرسی ها رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل می دهد. آثار تحصیل دلیل دارای اهمیت بسیاری است که در برخی موارد به علت نقص در تحصیل دلایل، ممکن است شخص ماه ها و یا سال های متمادی در بازداشت به سر برد و پس از مدتی تبرئه شود. یک اظهار اطلاع ناصحیح، یک گزارش خلاف واقع، یک نوشته مجعول، شهادتی دروغ و یا اظهار نظر کارشناسی بی دقت یا منحرف، ممکن است قاضی را به اشتباه بکشاند و موجبات محکومیت بی گناهی را فراهم سازد. تأکید بر ضرورت پایبندی به حقوق شهروندی و احترام به آزادی های اشخاص در تمام مراحل دادرسی، ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع تحصیل دلیل را دوچندان می سازد. در تحصیل دلایل، شرایط تحقیق باید به گونه ای باشد که اراده ی آزاد افراد حفظ شود. چرا که آزادی از اجزای عدالت است و عدالت حکم می کند که چنین شرایطی برای آدمیان فراهم شود.
اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی یکی از اصول راهبری دادرسی مدنی است. این اصل متضمن سه عنصر اساسی است و در نتیجه سه قاعده کلی از آن به دست می آید: نخست، قاعده ابتکار عمل اصحاب دعوا در شروع و پایان دعوا؛ دوم، قاعده اختصاص امور موضوعی به اصحاب دعوا و امور حکمی به دادگاه؛ سوم، قاعده منع تعدی و تفریط از خواسته و تغییر آن. به طور دقیق تر باید گفت که این اصل به معنای حاکمیت اراده اصحاب دعوای مدنی است و این اراده در قالب درخواست های آنها تجلی می یابد. به دیگر سخن، حقوق دادرسی مدنی با به تن کردن جامه اصل آزادی اراده، در شکل اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی ظهور یافته است. بر این اساس، در موارد شک و تردید و سکوت قانون گذار، مقتضای این اصل آن است که قواعد آیین دادرسی مدنی و ادله اثبات را تکمیلی تلقی کنیم مگر مواردی که مربوط به حاکمیت ملی هر دولت است مانند سازمان قضایی که جنبه استثنایی دارند.
ترجمه: قراردادی کردن حقوق کیفری: افسانه یا واقعیت؟
حوزههای تخصصی:
مشروعیت حق وحکم آن با تأکید بر حق معنوی
حوزههای تخصصی:
مسئولیت ظهرنویسان و ضامنان چک
حوزههای تخصصی:
طرفین دعوی در حمل و نقل بین المللی هوایی و دادگاه صلاحیت دار بر اساس کنوانسیون ورشو و اصلاحیه های آن
تحلیل ماده 665 قانون مجازات اسلامی
منبع:
دادرسی ۱۳۷۹ شماره ۱۹
حوزههای تخصصی:
داوری نامه و جایگاه آن در داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از اسنادی که دربعضی موارد در داوریهای تجاری تنظیم می شود، داوری نامه است . اینکه آیا داورینامه همانند موافقتنامه داوری ماهیتی قراردادی دارد یا صرفاً مرحله ای شکلی در جریان داوری است محل اختلاف است . اما بنابر فرض اول هم داوری نامه سندی مستقل و متفاوت از موافقتنامهی داوری تلقی شده است. پیشبینی تنظیم داوری نامه از ابتکارات قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی است که البته ضرورت تنظیم آن در برخی دیگر از مقررات داوری نیز مشاهده میگردد. تنظیم داورینامه در قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی الزامی بوده اما در برخی مقررات داوری مانند قانون داوری انجمن داوری ژاپن، تنظیم آن اختیاری است. براساس قواعد داوری اتاق بازرگانی بینالمللی، داورینامه سندی است که در مراحل آغازین داوری تنظیم میشود و چهارچوب موضوعات مورد اختلاف و همچنین حدود صلاحیت داوران را مشخص میسازد. همانطور که گفته شد، داورینامه سندی جدا از موافقتنامه داوری است، که توسط هیئت داوری و طرفین اختلاف تنظیم شده و امضا میگردد. در این نوشتار مفاد داورینامه، جایگاه و آثار آن در داوریهای بازرگانی بینالمللی بررسی خواهد شد.
وضعیت ثبتی املاک در حقوق انگلیس
منبع:
کانون ۱۳۸۵ شماره ۶۳
حوزههای تخصصی:
«مفهوم قید»؛ نگرشی نو در مفهوم مخالف
حوزههای تخصصی:
مفهوم مخالف جایگاه مهمی در استنباط احکام شرعی و حقوقی دارد زیرا قانون گذار بسیاری از احکام قانونی را در قالب مفهوم مخالف بیان می کند. مفهوم مخالف در کتاب های اصولی با چند عنوان خاص « مفهوم شرط، مفهوم صفت، مفهوم غایت، مفهوم حصر، مفهوم عدد و مفهوم لقب» مورد بحث قرار می گیرد به این ترتیب که هر کدام از آنها به صورت جداگانه بررسی می شوند که آیا اعتبار دارند یا خیر؟ این شیوه که موجب تورمّ کتابهای اصولی شده است، شیوه ی مناسبی نیست زیرا تمامی مصادیق مفهوم مخالف، ملاک یکسانی دارند و به جای بحث در باره ی این مصادیق می توان در باره ی ملاک و قاعده بحث کرد و همه ی آنها را ذیل عنوان ِ « مفهوم قید» مطرح نمود. شرط، حصر، غایت، عدد، صفت و سایر مواردی که علت پیدایش مفهوم مخالف هستند همگی قید می باشند و موضوع حکم را مقید می کنند پس به صورت کلی می توان بحث را چنین مطرح کرد که چنانچه موضوع حکمی، مقیّد به قیدی شود آیا زوال قید موجب زوال حکم می شود؟ موضوع این مقاله، بحث در باره ی تغییر شیوه ی مطالعه و بررسی مفهوم مخالف است و انتظار می رود نگرشی نو را در فرهنگ فقهی و حقوقی کشورمان به وجود آورد. نتیجه ی مقاله ، آن است که مفهوم مخالف یک صورت بیشتر ندارد و در استنباط مفهوم مخالف نمی توان تنها به ظاهر لفظ یا دلالت عقلی تکیه کرد بلکه باید از هر دو کمک گرفت و اراده ی قانون گذار را که به صورت غیر مستقیم بیان شده است به دست آورد.
مدیران در شرکتهای سهامی
حوزههای تخصصی:
نگاهی دوباره بر عقود معین (قسمت اول - عقد صلح)
حوزههای تخصصی:
اختلاف در تشخیص صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و دادگاه های دادگستری
حوزههای تخصصی: