ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۸٬۶۲۱ تا ۲۸٬۶۴۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۲۸۶۲۱.

حمایت از بزه دیدگان جرائم اشخاص حقوقی از رهگذر صدور قرار تأمین خواسته(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۸
امروزه در نظر حقوق کیفری، بزه دیده از جایگاه خاصی برخوردار است و به طرق گوناگون، از بیان دیدگاههای حقوقی گرفته تا تصویب قوانین مختلف سعی در حمایت از این افراد شده است. اشخاص حقوقی با توجه به نوع فعالیت و بعضاً رفتارهای مجرمانه ای که انجام می دهند، بزه دیدگان خاص خود را دارند.قانونگذار با پیش بینی ماده 691 ق.آ.د.ک باهدف ایجاد محدودیت های مالی و ایمن کردن خواسته و تضمین حقوق بزه دیده امکان صدور قرار تأمین خواسته نسبت به اموال اشخاص حقوقی را پیش بینی کرده است. به نظر می رسد صدور این قرار نسبت به برخی اشخاص حقوقی مانند شهرداری ها و اشخاص حقوقی دولتی، با موانع جدی مواجه بوده و به دلایل مختلف ازجمله حاکمیت برخی قوانین ماهوی و عدم امکان توقیف اموال اشخاص حقوقی حقوق عمومی، اهداف مقنن در این خصوص به نحو مطلوب قابلیت تحقق ندارد. بعلاوه امکان معافیت برخی اشخاص حقوقی به صورت موقت یا دائم از قرار تأمین سبب شده قرار تأمین خواسته علیه شخص حقوقی درمرحله اجرا نیز با مشکلاتی جدی مواجه باشد.در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای فرایند صدور و اجرای قرار تأمین خواسته نسبت به انواع شخص حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و چالش های مربوط به اجرای این قرار با ارائه راهکارهایی بیان شده است.
۲۸۶۲۲.

تأثیر معرفت شناختی عمل گرایی بر فقه حکمرانی اهل سنّت در کشورهای مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۹
اصل حاکمیت قانون در کشورهای مسلمان از مبنای معرفتی تئوکراسی پیروی می کند و در الگوواره عقل گرایان حقوقی دسته بندی می شود. اجرای برنامه توسعه از قرن هجدهم در کشورهای مسلمان، سبب شده تا عملگرایی به صورت تدریجی بر فقه حکمرانی کشورهای مسلمان تاثیر بگذارد و مبنای اصل حاکمیت قانون را متحول کند. این نوشتار توضیح می دهد که تحول صورت گرفته بر اساس تاثیر معرفت شناختی عملگرایی بر مبنای معرفتی تئوکراسی در فقه حکمرانی است. تاثیر یاد شده ابتدا در حقوق مدنی و سپس در حقوق عمومی و نظریه دولت نمایان شده است. بر این اساس در فقه حکمرانی نگرشی نامبناگرا ایجاد شده و الگوواره آن از حقوق طبیعی سنتی به حقوق طبیعی مدرن تغییر کرده است. نتیجه این تغییر، اصالت بخشی به عقلانیت انسان گونه در ایجاد قاعده حقوقی است. حمایت از مالکیت خصوصی، حقوق بشر و حقوق شهروندی از پیامدهای تاثیر عملگرایی در ایجاد قاعده حقوقی است. یافته این پژوهش آنست که تاثیر معرفت شناختی عملگرایی در سطح فلسفه حقوق کشورهای مسلمان قابل ارزیابی است. از این رو رویکرد عملگرا، قانون را گونه ای از ادراکات عقل عملی می پندارد و بنیاد معرفت شناختی آن بر گذار از عقل استعلایی کانت، و بهره وری از عقل ابزارگرایانه است.
۲۸۶۲۳.

مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال دوپینگ سازمان یافته؛ مطالعه موردی فدراسیون روسیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۵
با توجه به اهمیت حفظ عدالت رقابتی در ورزش و مقابله با دوپینگ، دولت ها موظف اند به تعهدات بین المللی خود پایبند بوده و تدابیر لازم را برای حفظ شفافیت، اعتماد و انصاف در ورزش اتخاذ کنند. این پژوهش، با تمرکز بر پرونده فدراسیون روسیه، مسئولیت بین المللی دولت ها را در قبال دوپینگ سازمان یافته بررسی می کند. نظام مقابله با دوپینگ از دو بخش خصوصی و عمومی تشکیل شده است که در این میان، دولت ها نقش اصلی را در نظام عمومی ایفا می کنند. بدون همکاری دولت ها در سطوح بین المللی و منطقه ای، مبارزه با دوپینگ کارآمد نخواهد بود. پس از افشای رسوایی دوپینگ سازمان یافته در المپیک زمستانی ۲۰۱۴ سوچی، ضعف های جدی در نظام عمومی مقابله با دوپینگ آشکار شد. در این پژوهش تلاش شده است به این پرسش پاسخ داده شود که آیا با استناد به حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها، می توان دولت ها را در قبال دوپینگ سازمان یافته یا دولتی مسئول دانست؟ با استناد به ماده 4 پیش نویس مواد مربوط به مسئولیت بین المللی دولت ها و اصل وحدت دولت، نتیجه گیری می شود که فدراسیون روسیه با نقض تعهدات خود، اصول مندرج در کنوانسیون ضد دوپینگ یونسکو (۲۰۰۵) و کنوانسیون ضد دوپینگ شورای اروپا (۱۹۸۹) را در جریان بازی های المپیک ۲۰۱۴ سوچی نقض کرده است.
۲۸۶۲۴.

Book Review of Davoud Hermidas Bavand Historical, Political, and Legal Foundations of Iran’s Sovereignty over the Islands of Tunb and Abu Musa (Tehran: Ganj-e-Danesh Publication, 1998)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۱۷
One of the most significant issues concerning territory in both international and domestic law is the question of islands. Islands, whether as subnational political units or as extensions of the mainland, give rise to various legal complexities. Among these, the issue of sovereignty over islands linked to the mainland remains a crucial topic in international law and politics. In recent years, some of the most notable territorial disputes have centered on sovereignty over islands between different States. A prominent example is the long-standing dispute between Iran and the United Arab Emirates over the three islands of Abu Musa, Greater Tunb, and Lesser Tunb, which, although rooted in the past, has entered a complex form between the two States since the early 1980s. This article aims to review one of the most reliable and authoritative books on Iran’s sovereignty over these islands in the Persian Gulf, titled Historical, Political, and Legal Foundations of Iran’s Sovereignty over the Islands of Tunb and Abu Musa, authored by the late Davoud Hermidas Bavand (1934–2023). Bavand was a distinguished Iranian diplomat and an expert in foreign policy and international law. The book was first published in English in 1994, followed by the first Persian translation by Bahman Aghaei, published by Ganj-e-Danesh Library Publishing in 1998. The following review is based on the first edition of the book.
۲۸۶۲۵.

جنگ ۱۲ روزه و مساعدت آژانس بین المللی انرژی اتمی در ارتکاب تجاوز: تحلیلی ذیل ماده ۱۴ طرح مسئولیت سازمان های بین المللی ۲۰۱۱(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۲۷
تضاد میان بهره برداری سیاسی رژیم اسرائیل از قطعنامه شماره GOV/2025/38 شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی برای توجیه تجاوز نظامی علیه ایران، و اظهارات متعاقب مدیرکل آژانس که اساس این توجیه را تضعیف می کرد، این نهاد را در موقعیت حقوقی پیچیده ای قرار می دهد. این وضعیت، این پرسش را در چارچوب حقوق مسئولیت بین المللی مطرح می کند که آیا آژانس عملاً ارتکاب عمل تجاوزکارانه توسط رژیم اسرائیل را تسهیل کرده است؟ این مقاله با هدف پاسخ به این پرسش، مسئولیت آژانس را ذیل ماده ۱۴ طرح مسئولیت سازمان های بین المللی ۲۰۱۱ تحلیل می کند. فرضیه آن است که مسئولیت آژانس به دلیل مساعدت دوگانه (سیاسی و عملیاتی) در ارتکاب عمل متخلفانه بین المللی، علم به اوضاع و احوال، و نقض تعهدات ذاتی خود، محقق است. یافته ها نشان می دهند که با احراز ارکان سه گانه ماده ۱۴، مسئولیت بین المللی آژانس در تسهیل تجاوز نظامی، قابل اثبات است.
۲۸۶۲۶.

برهمکنشِ حقوق و خیابان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۹
الکترونیک شدن گسترده، به دور طبیعت زیست انسانی تار دنیای مجازی تنیده، شهرها را به محل کار و سکونت و خیابان ها را به ممر عبور تقلیل داده است. هدف پژوهش حاضر خوانش ماهیت حقوقی خیابان یا تبیین برهمکنش حقوق و خیابان است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است؛ به این ترتیب که مؤلفه های خیابان خوب از منظر علوم مرتبط با شهرسازی، به عنوان چارچوب نظری، با بایسته های حقوقی خیابان که ناشی از اصول حقوق بشر و دموکراسی است، تطبیق داده می شود. خیابان خوب چهار ویژگی دارد: نفوذپذیری، امنیت، خوانایی و تنوع کالبدی و عملکردی. از یک طرف در فرض وجود سطح لازم و کافیِ این ویژگی ها، خیابان می تواند به محلی برای ایجاد، اصلاح و نظارت بر اجرای قواعد حقوقی تبدیل شود و به تعبیر دیگر نقش خود را به عنوان جزئی از سپهر عمومی ایفا کند و از این رهگذر خیابان بر حقوق تأثیر بگذارد. از طرف دیگر، حقوق، رعایت اصول سه گانه نظام حقوق بشر بین الملل، یعنی آزادی، برابری و همبستگی، را در ساخت و توسعه خیابان تجویز می کند و به این ترتیب بر آن تأثیر می گذارد. حاصل برهمکنش حقوق و خیابان، احیای کارکرد سیاسی خیابان/شهر و بازگرداندن مشارکت عمومی از فضای مجازی به عرصه مرئی زندگی انسان است.
۲۸۶۲۷.

تأملی بر مفهوم حقّ نمایندگی با رویکرد ارتقای مبانی نظری حقّ انتخاب شدن اعضای مجلس خبرگان رهبری در پرتو سیاست های کلی انتخابات(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۲۱
حقّ نمایندگی، بخشی از حقّ رأی سیاسی فردی و مهم ترین حقوق اساسی ملت در اداره امور و اعمال حاکمیت سیاسی است که قانون اساسی آن را تحت عنوان حقّ مشارکت عامه مردم بر تعیین سرنوشت خویش و حقّ انتخاب شدن به نمایندگی مجلس خبرگان رهبری به رسمیت شناخته است و هر شهروندی حق دارد در انتخابات و در حیطه قانونی آن خود را نامزد نماید. مهم ترین وظیفه مجلس خبرگان رهبری، شناسایی، تعیین، معرفی و عزل مقام رهبری است. در اجرای اصل حاکمیت قانون، مقنن می تواند شرایط داوطلبان انتخابات را تعریف و تعیین کند، ولی این شرایط نمی تواند برخلاف اصول قانون اساسی باشد. نظارت بر شرایط قانونی با شورای نگهبان است و کسی را نمی توان بدون مستند قانونی و دلیل معتبر از حقّ انتخاب شدن محروم کرد. بنابراین، وجود شرایط کلی در روش احراز صلاحیت ها، به نوعی ابهام در حقّ انتخاب پذیری، محدودیت نامتناسب بر حقوق انتخاب شوندگان و ارزیابی متفاوت با شرایط قانونی ایجاد می کند. پرسش اصلی این است که ملاک و معیار حقّ انتخاب شدن و مبانی محدودیت های ناشی از آن در نظام انتخاباتی مجلس خبرگان چیست؟ تدوین این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی است و اطلاعات آن به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده و موضوع با تکیه بر ظرفیت های قانون اساسی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد، بازتعریف و بیان حقیقی شرایط داوطلبی با تعیین شاخص های دقیق و لازم و اتخاذ روش عملی احراز صلاحیت نامزدی با تفوق حقوق ملت در اصول قانون اساسی و راهکار سیاست های کلی انتخابات امکان پذیر است. پیشنهادهای ارائه شده در خصوص رسیدگی حقوقی بر صلاحیت، اعتراض نامزدها و پاسخگویی مسئولانه و عمومی می تواند به رفع ابهام از گستره حقّ انتخاب پذیران و توسعه مشارکت عمومی در انتخابات بینجامد.
۲۸۶۲۸.

قائم مقامی شرکت ادغام کننده یا جدید و مرجع صالح رسیدگی به دادخواهی علیه آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۷
یکی از راه های توسعه بیرونی شرکت های تجاری، ادغام واقعی است که می تواند ناشی از قرارداد یا قانون و ساده یا مرکب باشد. در ادغام ساده، یک یا چند شرکت در شرکت دیگری جذب می شوند ولی در ادغام مرکب، از ادغام چند شرکت، شرکت جدیدی به وجود می آید. در هر حال شرکت بازمانده یا جدید، قائم مقام عام شرکت یا شرکت های ادغام شونده است و به عنوان قائم مقام آنان، می تواند طرف دادخواهی دیگران قرار گیرد. برابر رأی وحدت رویه شماره 851 دیوان عالی کشور، «اگر بانکی دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانک یا سهام داران، باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در حوزه قضایی آن قرار دارد، اقامه شود، لذا با ادغام بانک یا مؤسسه مالی در بانک دیگر، شعب این بانک، قائم مقام بانک یا مؤسسه ادغام شده تلقی می شود و رسیدگی به دعاوی اشخاص در صلاحیت دادگاه محل استقرار شعبه آن بانک است» اما اطلاق این رأی قابل اتکا نیست و برای تعیین مرجع صالح، باید به فاکتورهایی چون بورسی یا غیربورسی بودن شرکت های طرف ادغام، دولتی یا خصوصی بودن آن و غیره، توجه کرد. بنابراین اگر یک یا چند شرکت بورسی در یک شرکت بورسی دیگر ادغام شوند و دعوا ناشی از فعالیت حرفه ای شرکت ادغام شونده در بازار سرمایه باشد، رسیدگی به دعوا در صلاحیت ذاتی هیأت داوری است. در برابر اگر شرکت ادغام کننده یا ادغام شونده یا هر دو غیر بورسی بوده یا دعوا با فعالیت حرفه ای در بازار سرمایه مرتبط نباشد یا شرکت دولتی بوده و برای مطالبه سود اوراق بهادار علیه آن دادخواهی شود، رسیدگی به دعوا در صلاحیت ذاتی دادگستری است. 
۲۸۶۲۹.

عوامل اقتصادی و ساختاری وصول مجرمانه مطالبات و پیامدهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۴
تحلیل شرخری به عنوان یکی از اشکال اقتصاد سایه در حوزه دعاوی، نشان می دهد که این پدیده با بهره گیری از خلأهای قانونی، ضعف نظارت قضایی و ناکارآمدی نهادهای میانجی، به یک چرخه خودتقویت کننده از خشونت، تهدید و پرونده سازی حقوقی بدل شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و رویکردی جرم شناسانه و با اتکا بر منابع کتابخانه ای، اسناد تقنینی، و داده های ثانویه رسمی، به تبیین ابعاد ساختاری و رفتاری شرخری در ایران پرداخته و شبکه های بازیگران رسمی و غیررسمی در بازار وصول مطالبات را مورد واکاوی قرار داده است. یافته ها نشان می دهد که شرخری نه تنها کارکرد دستگاه قضایی را از مسیر اشباع پرونده های انبوه و فرسایش ظرفیّت دادرسی مختل می کند، بلکه به کاهش کارآمدی هنجارهای حقوقی، تضعیف سرمایه اجتماعی و تشدید ریسک حقوقی در فضای کسب وکار منجر می شود. این پژوهش نشان می دهد که چرخه بازتولید شرخری حاصل تعامل چندلایه عوامل حقوقی، اقتصادی و اجتماعی است و بدون اصلاح نظام آیین دادرسی، بازطراحی ساختارهای نظارت و تقویت خدمات حقوقی حمایتی برای گروه های آسیب پذیر، مهار این روند ممکن نخواهد بود. یافته ها به سیاست گذاران پیشنهاد می دهد که برای مقابله مؤثر با این پدیده، راهبردی جامع در سه سطح تقنین، قضا و امنیت اجتماعی طراحی شود تا از تثبیت الگوهای غیررسمی قدرت در نظام عدالت جلوگیری گردد. علاوه بر این، پژوهش، ضرورت اجرای اقدامات عملی مشخص را برجسته می سازد، از جمله الزام به ثبت شفاف زنجیره انتقال مطالبات، پیش از ورود به دادرسی، استقرار مسیرهای پیش غربالگری مدارک در محاکم و ایجاد نهادهای نظارتی ویژه برای شرکت های وصول مطالبات. 
۲۸۶۳۰.

مالکیت و بهره برداری از آب ها در نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۸۴
با مطالعه در تاریخ در می یابیم که ایرانیان در سه هزار سال پیش به جریان آب های زیرزمینی پی برده بودند و با توجه به این که آب های زیرزمینی در قسمت های مرکزی ایران اکثراً شور و غیرقابل استفاده برای شرب و کشاورزی است ، آب زیرزمینی لایه های آبدار دامنه کوه ها را به وسیله نیروی ثقل زمین به حاشیه کویرها رسانده و کویرها را آباد ساخته اند. دیگر این که فن قنات سازی ابداع ایرانیان بوده و کشورهای دیگر به تدریج از آن الگو گرفته اند. از ویژگی های این قنات ها آن است که بعد از سه هزار سال هنوز هم قابل استفاده اند و حتی تا دو سه دهه اخیر هفتادوپنج درصد آب مورد نیاز کشور را تأمین می کرده اند. نتایج پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته و با شیوه کتابخانه ای منابع گردآوری شده است بیانگر این است که وظایف قانون آب این است که آب را به فرم طبیعی و دیگر فرم های خود مانند آب های روان، آب های ایستا، آب های زیرزمینی و غیره از حملات آسیب رسان بدان حفاظت کند و منابع آب را نگهداری نماید.
۲۸۶۳۱.

مطالعه تطبیقی امکان استفاده از نظریه نمایندگی هوش مصنوعی به عنوان چارچوب مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۹
رواج روز افزون هوش مصنوعی در دنیای امروز و بروز خسارات و صدمات ناشی از آن، توجه صاحب نظران را به موضوع مسئولیت ناشی از اقدامات هوش مصنوعی جلب نموده است و در این رابطه نظریات متفاوتی مطرح شده است. یکی از این نظریات، در نظر گرفتن هوش مصنوعی به عنوان نماینده است. مهم ترین مبنای این پیشنهاد، استفاده از مزایای مسئولیتی در رابطه نمایندگی است. طرفدارن این نظریه معتقدند با تلقی هوش مصنوعی به عنوان نماینده، امکان استفاده از مسئولیت نیابتی فراهم خواهد شد و در نتیجه تولیدکننده، توسعه دهنده و یا کاربر هوش مصنوعی به عنوان اصیل، نسبت به فعالیت های هوش مصنوعی به عنوان نماینده خود ملتزم خواهد شد و بدین ترتیب مبنایی برای مسئولیت ناشی از فعالیت های پر خطر هوش مصنوعی ایجاد شده و مشوق های کارآمدی را برای افرادی که هوش مصنوعی را توسعه داده یا به کار می گیرند به وجود خواهد آورد و خسارات زیان دیدگان نیز به نحو مطلوبی جبران خواهد شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که نمایندگی هیچ یک از انواع سیستم های هوش مصنوعی با تعاریف و اصول نمایندگی در حقوق ایران و چه در حقوق آمریکا هم خوانی ندارند زیرا رفتار مستقل و غیرقابل توضیح هوش مصنوعی، اصولاً خارج از حدود شغلی است و کنترل عملکرد آن حتی برای طراحان آن امکان پذیر نیست. حتی اگر نمایندگی هوش مصنوعی بپذیریم، مسئولیت نیابتی چه به صورت بدون تقصیر(محض) در حقوق کامن لا و چه به صورت مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر در حقوق ایران، به دلیل ویژگی غیرقابل پیش بینی یا غیرقابل توضیح بودن عملکرد تمامی انواع سیستم های هوش مصنوعی، شرایط پیچیده ای پدید می آورد که به طور کامل معیارهای مسئولیت مدنی بر آورده نمی شود. پژوهش در این مقاله با مطالعه منابع داخلی و خارجی، با مقایسه و ارزیابی قوانین در حقوق ایران و رویه قضائی آمریکا ، به روش کتابخانه ای و به شیوه تحلیلی- توصیفی و کاربردی صورت گرفته است.
۲۸۶۳۲.

قاعده گزینی در فقه جزایی با رویکرد به مباحث حدود کتاب جواهرالکلام(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۹
فقیه در فرآیند پژوهش فقهی در منابع و ادله به گزینش گزاره هایی کلی متضمن حکم شرعی که از قابلیت انطباق بر موارد و مصادیق فراوان دارد، مبادرت می ورزد که می توان از آن به قاعده گزینی یاد کرد. کتاب گران سنگ جواهرالکلام تألیف محمدحسن نجفی از مهم ترین آثار فقهی است که مسائل فقهی مندرج در کتاب شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام تألیف محقق حلی در آن مورد بررسی اجتهادی و تحلیلی قرار گرفته است. صاحب جواهر علاوه بر پژوهش های مسأله محور، در برخی مباحث بعضی از قواعد فقهی را گزینش و دیدگاه خویش را به قواعد مستند کرده است. مباحث جزایی وی نیز از این رویکرد برخوردار است. در این نوشتار نحوه گزینش و مستندسازی برخی مباحث حدود به بعضی از قواعد فقهی ارائه شده است. قواعد: «لَیسَ فِی الْحُدُودِ نَظِرَه»، «مَنْ شَهَرَ سَیفاً فَدَمُهُ هَدَرٌ»، «تُدْرَءُ الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ»، «الاسلام یجَبّ ما قبله» و «لَا کَفَالَه فِی الْحُدُودِ» قواعدی هستند که با امعان نظر در مستندسازی مباحث بر آن ها به روش قاعده گزینی و مستندسازی مباحث به قواعد فقه در کتاب جواهرالکلام دست یافت.
۲۸۶۳۳.

عفو محکومان و ارتباط آن با عدول از قصاص در قتل فرزند (مورد مطالعه: جامعه شناسی کیفری)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۵
قتل فرزندان توسط پدران که غالباً هم با خشونت و سنگدلی همراه است، وجدان عمومی را آزرده و احساسات افراد جامعه را جریحه دار می نماید. باتوجه به این که رابطه ابوت از بدو تولد یا حتی قبل از آن تا زمان مرگ بین ابوین و فرزند برقرار است، فرزندکشی اعم خواهد بود از قتل جنین، نوزاد، کودک و بزرگسال که البته نمود و بروز آن بیشتر در قتل نوزاد و کودک بوده و حساسیت افراد جامعه را نیز برانگیخته است. باتوجه به آسیب پذیری و وابستگی کودکان به والدینشان اهمیت پرداختن به موضوع دوچندان می گردد. از نظر عدالت قضایی، فرزندکشی نه این که به ظاهر نباید موجب انتفای قصاص گردد، بلکه از دید و منظری دیگر باید پذیرفت که فرزند در پناه پدر و جد پدری است و مأمن و تکیه گاه نمی تواند خود عامل قتل و از بین بردن امنیت باشد. اگر از نظر فقه استدلال می شود که پدر سبب وجودی فرزند است، چگونه پدر بتواند باعث قتل فرزند بشود؟ در این مقاله از منظر حقوق کیفری به موضوع فرزندکشی در حقوق کیفری ایران پرداخته شده است و مسائلی چون قتل فرزند توسط پدر و مجازات فرزندکشی که به اعتقاد خیلی ها باعث تجری پدران در قتل فرزند شده و این که چرا قانوناً پدری که هم مرتکب قتل عمدی فرزند خود شده، قصاص نمی شود نیز مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. مقاله حاضر به صورت توصیفی - تحلیلی و با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای انجام شده است. تلاش نویسندگان در مقاله حاضر آن است که با مقایسه نهاد عدول از قصاص در قتل فرزند با نهاد حقوقی عفو نشان داده شود که با توسعه مفهوم عفو، به عفو اختیاری و قهری می توان زمینه بیشتری برای عدول از قصاص و ترک مجازات اعدام به ویژه یافتن راهی برای عدول از قصاص مادر در قتل فرزند یافت تا از این طریق میزان مجازات اعدام در نظام حقوقی کمتر شده و به سمت حذف این مجازات گام برداشته شود.
۲۸۶۳۴.

تبارشناسی مفهوم قانون و امتناع بی طرفی دینی و فلسفی محتوای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۹
پژوهش حاضر با بررسی اسناد مرتبط با مفهوم قانون در پیش و پس از مشروطیت نشان می دهد که مفهوم «قانون» در ایران معاصر برساختی نو و برآمده از کنش های سیاسی و اجتماعی در جامعه ایرانی در دوران قاجار و پس از آن است. مفهوم و محتوای قانون متأثر از باورهای فلسفی، اخلاقی، دینی و کلامی بوده و بی طرفی محتوای قانون از این حیث ناممکن است. باید مفهوم قانون را بر ساخته فکر اندیشمندان معاصر دانست. برخلاف آنچه از ظاهر کلام برخی اندیشمندان معاصر فهمیده می شود، قانون در اندیشه ایران معاصر ارجاع به مفهومی فراتاریخی و جهان شمول ندارد، بلکه ارجاع به مفهومی برساخته از نظم تاریخی- اجتماعی- سیاسی- فرهنگی ایران دارد. از همین رو باید تأثیر باورهای فلسفی، اخلاقی، دینی و سیاسی اندیشمندان دوره قاجار را در ساخت این مفهوم و پرداخت وضع لفظ «قانون» در نظر داشت. اما آنچه این ادعا را موجه تر می نماید، آن است که اساساً گزاره های هنجاری (حاوی باید و نباید) مانند گزاره های اخلاقی و قانونی نمی توانند از حیث فلسفی، دینی، تاریخی، اجتماعی و فرهنگی بی طرف باشند و این موارد هستند که محتوای هنجار را می سازند. برخلاف آنچه مستشارالدوله برای ساخت قانون توصیه کرده، محال است قانون از حیث دینی و اخلاقی بی طرف باشد. به تعبیر دیگر، نفس تلاش برای بی طرف کردن محتوای قانون، خود خروج از بی طرفی است.
۲۸۶۳۵.

تأثیر حمل و توزیع سوخت در بستر طرح کهاب بر حفاظت از حقوق محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۱
افزایش پیوسته مصرف سوخت های فسیلی و استمرار استفاده از روش های سنتی در فرایندهای حمل، ذخیره سازی و توزیع آن، چالش های عمیق و چند بُعدی در حوزه های زیست محیطی، اقتصادی و بهداشتی برای جوامع انسانی ایجاد کرده است. این روش ها با انتشار گسترده بخارات سمی بنزین، که حاوی ترکیبات آلی فرار و مواد سرطان زایی مانند بنزن می باشد، نه تنها موجب اتلاف بخش قابل توجهی از منابع ملی می شوند، بلکه تهدیدی جدی برای سلامت عمومی، کیفیت هوای شهری و اکوسیستم های طبیعی محسوب می گردند. تشدید این معضلات، ضرورت تدوین و اجرای راهکارهای نوین، پایدار و علمی در مدیریت سوخت را بیش از پیش آشکار ساخته است. در این راستا، «طرح ملی کهاب» به عنوان یک راهکار فناورانه و پایدار، با هدف کاهش انتشار آلاینده ها و مدیریت بهینه منابع سوخت، برای خروج از این بحران مطرح شده است. هدف این پژوهش، تحلیل جامع ابعاد زیست محیطی، اقتصادی و حقوقی طرح کهاب و واکاوی نقش آن در حفاظت از محیط زیست، پیشگیری از اتلاف منابع ملی و تحقق اصول توسعه پایدار است. یافته های این تحقیق که به روش توصیفی – تحلیلی نگارش یافته بیانگر آن است که طرح کهاب با مهار و بازیافت بخارات سمی بنزین، گامی مؤثر در کاهش آلودگی هوا، حفظ ذخایر ملی و صیانت از سلامت جامعه برداشته است. این طرح که مبتنی بر اصول قانون اساسی، قوانین ناظر بر حفاظت از محیط زیست و سیاست های کلان کشور در حوزه انرژی تدوین شده، الگویی عملی و قابل تعمیم برای تلفیق توسعه اقتصادی با الزامات زیست محیطی ارائه می دهد. نتایج پژوهش همچنین نشان می دهد که اجرای کامل و دقیق این طرح، علاوه بر کاهش چشمگیر آلاینده های سرطان زا، منجر به صرفه جویی اقتصادی، ارتقای ایمنی تأسیسات و بهبود کیفیت زندگی شهروندان خواهد شد. بنابراین، تقویت زیرساخت های حقوقی، توسعه مشوق های اقتصادی و ارتقای فرهنگ زیست محیطی در سطح جامعه، برای تحقق کامل اهداف طرح ملی کهاب امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و می تواند نمونه ای موفق از تلفیق منافع اقتصادی و مسئولیت اجتماعی در مدیریت منابع ملی محسوب شود.
۲۸۶۳۶.

"Soft Law"; The Nature and Existence of Soft Law in International Law: Real or Unreal(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۵
The term "soft law" represents a comparatively recent conceptual development in international law, denoting rules and principles that are currently non-binding, inchoate, or predominantly politically motivated. The nature and extent of such norms are intrinsically shaped by political contexts and developments, which may appear to lie beyond the legal domain. Nevertheless, the term of soft law is not used in a vacuum devoid of a legal community and system; to do so would it strip of meaning and applicability. Instead, it is invoked in contexts where it has been scrutinized within the fabric of the international community and the international legal system. A pivotal issue in analyzing these norms is whether such a designation corresponds to a genuine legal category or is, in fact, illusory. In this article, we carefully examine this term, the context underpinning the proposal and establishment of such norms in international law, and assess it through the lens of general principles. We contend that the designation "soft" is inapposite and argue for its unreal character under certain conditions. The central thesis advanced herein is that no substantive distinction exists between "soft law" and "hard law"; rather, the rules and principles in question should be analyzed through modern insights and interpretive methods stemming from societal developments. Consequently, the use of dichotomous terms such as "soft" or "hard" - and the demarcation between rights and laws - becomes otiose, highlighting the significant role of general principles and their interplay with such norms. Although certain doctrinal approaches and schools (such as the New Haven School) have not engaged in the etymological and pathological analysis of this concept, they have nevertheless treated it as a component of a political governance system, resulting in a blurring of the precise boundary between law and politics.
۲۸۶۳۷.

دعوای قیّمی؛ گامی بلند در ایجاد آشتی دائمی در دیالکتیک سند عادی و رسمی (واکاوی ماده 10 قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۲۰
دعوای دارنده سند عادی و رسمی گفتگویی نام آشنا در نظام حقوقی ایران به شمار می رود و قدمتی یکصد ساله در نظام حقوقی ایران دارد. به راستی حق با کدام گروه است؟ آن چه از نوشته های حقوقی فهمیده می شود، بی پایان بودن این کشمکش را نشان می دهد. گفتنی است وجود پشتوانه های علمی از هر دو سوی این جریان در این رهیافت بی تاثیر نبوده است. از سویی دیگر، تلاش ها برای به هم نزدیک نمودن این دو جریان هم به جهت پافشاری بر دست بَرتر داشتن هر یک از این دو گروه به جایی نمی رسید. رویّه قضایی نیز در هماهنگی کامل با این دعوای بی پایان دو شیوه متفاوت برگزیده بود. بر این بنیاد، دستیابی به یکسان سازی روش و به عبارت بهتر یافتن پاسخ بر این پرسش که در مال غیرمنقول مالک چگونه کشف شود به آرمانی دست نایافتنی برگردانیده بود. امّا به یک باره و با به ثمر رسیدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات مال غیرمنقول مصوب 26/2/1403 مجمع تشخیص مصلحت نظام نوری روشن تابانده شد و قانون گذار دست از سخن دوپهلو زدن کشید و برای نخستین بار در یکصد سال اخیر به گروهی پیوست که مالک را دارنده سند رسمی می دانند. البته به جهت این که متهّم به جانبداری مغرضانه نشود، پیشنهادی هم سنگ فرا پیش روی دارنده سند عادی قرار داد و نام «دعوای قیمت به نرخ روز» را بر آن نهاد تا بدین وسیله بین این دو آشتی دائمی ایجاد نماید. نهادی که در این مقاله به صورت ژرف گونه مورد واکاوی قرار می گیرد تا از جمله به این پرسش پاسخ داده شود که آیا این دگرگونی اتفاقی بوده یا بخش کوچکی از یک پارادایم بنیادین در حقوق ایران به شمار می رود.
۲۸۶۳۸.

مالیات جهانی: مفهوم و ارزیابی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۶
توماس پیکتی با طرح ایده مالیات جهانی، موجب شکل گیری مباحث و نظریات مختلفی شده است. پیکتی با فرض نابرابری میان نرخ بازده سرمایه و نرخ رشد اقتصادی، بر این عقیده است که سهم سرمایه از درآمد ملی درحال افزایش است و باید برای این موضوع راهکاری ارائه کرد؛ در نتیجه ایده مالیات جهانی را ارائه کرده است. ما در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، در پی بیان مفهوم مالیات جهانی از منظر توماس پیکتی، انتقادات از نظریه وی و بررسی نحوه اجرای آن هستیم. نتیجه حاصل از بحث این است که مالیات جهانی برای وارد شدن به عرصه اجرا نیازمند پاسخ گویی به معضلاتی از قبیل فقدان یک توافق همگانی، فقدان ضمانت اجراهای بین المللی لازم، وجود بهشت های مالیاتی، عدم امکان تقسیم مالیات اخذ شده در جهان به نحو منصفانه، شمول یا عدم شمول مالیات جهانی بر معاملات مالی دولت ها و عدم کفایت مالیات جهانی برای دسترسی به برابری در صورت فقدان سایر شرایط برابری ساز، است.
۲۸۶۳۹.

وضعیت سنجی انحلال قراردادهای هوشمند بهسبب فسخ با خیارات قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۵
«قراردادهای هوشمند» از دستاوردهای پیشرفت شتابان فناوری در عرصه های بشری و به طور ویژه در حیطه روابط حقوقی در دهه های اخیر محسوب می شوند. این گونه از قراردادها عقدهایی خوداجرا و مبتنی بر سیستم نرم افزاری زنجیره بلوکی اند که مفاد آنها در قالب کدهای رایانه ای است. «قراردادهای هوشمند» دارای ویژگی هایی همچون انعطاف ناپذیری و خوداجرایی اند. باتوجه به این خصوصیات، ممکن است این طور تصور شود که در این سنخ از قراردادهای نوین جایی برای ثبوت یا اعمال خیارات خصوصاً خیارات قانونی وجود ندارد. در این نوشتار به این مشکلات و چالش های احتمالی به طور ویژه در حیطه انحلال قراردادهای هوشمند به سبب فسخ با خیارات قانونی پرداخته شده و نظریات احتمالی مربوط به این مسئله مورد بررسی و نقد قرار گرفته اند. در پایان، این نتیجه به دست آمده است که بر اساس حقوق مدنی ایران و فقه امامیه، ویژگی های یادشده راجع به قراردادهای هوشمند هیچ یک مانع از ثبوت و اعمال خیارات قانونی یا قراردادی نیستند و هیچ تفاوت بنیادین و شایان توجهی میان قرارداد هوشمند و قرارداد سنتی در ساحت انحلال به سبب فسخ با خیار نمی توان یافت که البته این سخن مانع از آن نیست که در برخی از قراردادهای هوشمند، به حسب شرایط خاصی که هر معامله دارد، اسقاط ضمنی همه یا برخی از خیارات ازسوی طرف های قرارداد هوشمند رخ داده باشد که امری طبیعی در هر معامله ای است.
۲۸۶۴۰.

بازپژوهی مفهومی و مصداقی مالکیت فکری (چالشها و ساماندهی اوصاف و اقسام آن در پرتو فقه و حقوق تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۲۲
در رابطه با مفهوم مالکیت فکری در حقوق ایران اتفاق نظر وجود ندارد. به نظر می رسد، مالکیت فکری ،نوعی رابطه اعتباری عقلایی بین دارنده یک اثر فکری و آن اثر است؛ مشروط بر اینکه آن اثر دارای مالکیت عرفی، قابل اختصاص به شخص و مشروع باشد که به موجب این رابطه، آن شخص می تواند در حدود قانون در آن تصرف و از منافع آن استفاده کند؛ اعم از این که مباشرتاً آن اثر را خلق کرده باشد یا باواسطه، یا این که آن اثر به او منتقل شده باشد. عناصر عمومی این مالکیت عبارت است از: وجود اثر فکری، مالیت عرفی آن، امکان اختصاص به شخص و وجود شخص دارنده اثر فکری، اعم از این که شخص خودش آن را ایجاد کرده یا از طریق دیگران آن را به وجود آورده باشد یا این که به او منتقل شده باشد. مالکیت فکری اعم از مالکیت ادبی و هنری و صنعتی است. مالکیت فکری منشاء دو حق مادی (مالی) و معنوی است که هرکدام اوصاف خاص خود را دارند. برخی از اوصاف حقوق مادی از قبیل؛ قابلیت نقل و انتقال، اسقاط، محدودیت زمانی و محدودیت مکانی، و نیز اوصاف حقوق معنوی از قبیل؛ غیر قابل انتقال بودن و عدم محدودیت به زمان و مکان، چالش هایی را با ظاهر اصول و قواعد حاکم برمالکیت در فقه اسلامی شکل می دهد که بنای عقلا هم همراه با این قواعد و اصول، با این چالش ها هم نواست. بنا بر این ضرورت باز تعریف و سامان دهی مجدد اقسام و اوصاف مالکیت فکری، همچنین لزوم تطبیق با ماهیت حقوق را ایجاب می نماید. برخی اوصاف مورد چالش عبارتند از: موقت بودن مالکیت (عدم اطلاق زمانی)، شرط مکان (عدم اطلاق مکانی) -که حمایت قانونی را به مکان مشخص اختصاص می دهد و غیر قابل انتقال بودن برخی حقوق در حوزه مالکیت فکری.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان