درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۸۲۱ تا ۲٬۸۴۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۲۸۲۱.

جایگاه و اهمیت و کاربرد رویه قضایی در آرای دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶۵ تعداد دانلود : ۷۷۶
در این تحقیق به بررسی نقش و جایگاه رویه قضایی در آرای دیوان عدالت اداری پرداخته شده است. در ﺟﻬﺖ اراﺋﻪی ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﮐﻪ در ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻋﺎوی ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح در دﯾﻮان ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ؛ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ روﯾﻪی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎطﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرض از ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮات دﮐﺘﺮﯾﻦ در اراﺋﻪی ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ روﯾﻪی ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻻزم اﻻﺗﺒﺎع می باشد؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ روﯾﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه اﯾﺪه آل ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺻﻼﺣﯿﺖ دﯾﻮان ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.روﯾﻪی ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻋﺎوی ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح، ﻣﯿﺎن ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻌﺐ و ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﻣﯿﺎن ﺣﻮزه ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﺎم و ﺧﺎص دﯾﻮان ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﺎم ﯾﺎ ﺧﺎص دﯾﻮان و ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻫﺮ دﻋﻮا در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻃﺮح دﻋﺎوی، ﻧﻈﺮ ﻣﯽداد. با بررسی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و احتمال تقابل آنها مشخص شد که در صورت تقابل رأی وحدت روی ه ع دالت اداری ب ا رأی یکی از شعبه های دیوان عالی کشور در موضوع صلاحیت،با توجه به اینکه رأی وحدت رویه دیوان عدالت در ح کم قانون بوده و رأی شعبه دیوان عدالت اداری است.ولی،در صورت تقابل رأی وحدت رویه دیوان عدالت ک شور با رأی وحدت رویهء ع دالت اداری،بنا به دلایل زیر،باید برتری رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور را بر دیگر آرای وحدت رویهء پذیرفت.
۲۸۲۲.

تقویت حقوق و آزادی های متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفری مصوب 92(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دوم بهار ۱۳۹۳ شماره ۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶۴ تعداد دانلود : ۱۵۷۰
قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با تأثیرپذیری از الگوی جهانی دادرسی عادلانه و استفاده از مطالعات تطبیقی با اتخاذ رویکردهای نوین از نظام دادرسی تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی فاصله گرفته است. در این میان، مقررات ناظر به حقوق دفاعی متهم، تحولات مهمی داشته و توجه و حمایت از او از همان آغاز فرایند کیفری (مرحله کشف جرم) مورد نظر قانونگذار قرار گرفته است. حق ملاقات با وکیل و پزشک و تماس تلفنی با بستگان در مرحله دخالت ضابطان دادگستری ازجمله حقوق متهم در این مرحله است. همچنین، حقوق متهم در تحقیقات مقدماتی به مفهوم خاص (یعنی نزد بازپرس) به طور کامل متحول شده است. ترافعی کردن امر تحقیق و دادن امکان برابر به همه طرف های دعوا از هدف های مهم قانونگذار در این قانون بوده اس ت. ب هطور کلی، این نوآوری ها را می توان در دو محور تقویت حقوق دفاعی (توازن میان نفع و مصلحت عمومی و نفع و مصلحت متهم) و کاهش موارد لطمه به آزادی وی قرار داد.
۲۸۲۳.

ریشه های حقوق شهروندی مذکور در قانون اساسی در شریعت اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۸
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
تعداد بازدید : ۲۷۶۴ تعداد دانلود : ۱۷۹۰
ح قهای بشری، ح قهای بنیادینی هستند که برای همگان محفوظ است. این حقوق مقوّم ذات انسان یاند و غیرقابل سلب م یباشند. اما حقوق شهروندی متفاوت از حقوق بشر، ناظر به حقوقی هستند که افراد جامعه، بخاطر وفاداری به سعادت جمعی شهروندان که در قالب حمایت از حاکمیتی مشروع میباشد، از آ نها بهره م یبرند و مبتنی بر تضییق و توسعه ح قهای بشری م یباشند. طبق این تعریف پذیرفته شده، هر نظام حقوقی با توجه به شرایط اعتقادی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، دینی، اقلیمی و محیطی و سایر عوامل، ح قهای شهروندی را احصا کرده و قواعدِ نظام حقوق شهروندی مخصوص به خود را خواهد داشت. نظا مهای حقوق شهروندی را م یتوان با دو دسته؛ ابزارات و شاخ صهای ملیّ و بین المللی مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. مسئله اصلی این است که آیا حقوق شهروندی با این دو دسته سازگاری دارد و یا خیر. ابزارات ملیّ شامل منابع حقوق اساسی و شاخ ص بی نلمللی، همانا نظام بین الملل حقوق بشر م یباشد. نظام حقوق شهروندی ایرانی نیز از این امر مستثنا نیست. فلذا در این پژوهش با اتخاذ روش توصیفی و تحلیلی سعی بر آن شد هاست که سازگاری و مشروعیت حقوق شهروندی مبتنی بر آزاد یهای حقوق نسل اول با بایست ههای مردم سالاریِ دینی ایران و مهمترین منابع اختصاصی حقوق اساسی ایران که همانا قرآن و روایات م یباشد، سنجیده شود تا مشخص گردد که ح قهای شهروندی ایرانی همچون دیگر نظا مهای داخلی در یک نسبیت فرهنگی ه مسو با ارز شهای اسلامی خود م یباشد تا نشان دهد در بخش تفاو تهای شهروندی، هیچ دید هبان حقوق بشری و ناظر بی نالملل نم یتواند معترض این نسبیت باشد.
۲۸۲۴.

مرورزمان دعاوی قربانیان کاربرد سلاحهای شیمیایی جنگ عراق با ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۵۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
تعداد بازدید : ۲۷۶۳ تعداد دانلود : ۳۴۲۱
مرورزمان مانعی در راه اقامه دعاوی اعم از کیفری و حقوقی است. بسته به این که مرورزمان در چه نوع دعاوی مطرح شود، ماهیت و اهداف و آثار و قواعد حاکم بر آن متفاوت خواهد بود. در رابطه با استفاده از سلاح های شیمیایی و نقض قواعد حاکم بر ممنوعیت استفاده از آن ها، مسأله مرورزمان در هردو دسته دعاوی حقوقی و کیفری قابل طرح است. با توجه به گذشت مدت زمان مدیدی از اتمام جنگ ایران و عراق، امکان استناد به مرورزمان در دعاوی مربوط به استفاده از سلاح های شیمیایی طی این جنگ در دادگاه های ملی و بین المللی وجود دارد. باتوجه به این که مرورزمان یک اصل کلی حقوق است که از نظام های داخلی وارد حقوق بین الملل شده است، این مقاله ضمن تبیین اصل مرورزمان در نظام های حقوقی داخلی و بین المللی، به این نتیجه می رسد که باتوجه به عدم احقاق حقوق قربانیان سلاح های شیمیایی جنگ عراق با ایران، هرچند هنوز امکان اقامه دعوای کیفری برای قربانیان وجود دارد، اما اقامه دعاوی حقوقی و مطالبه خسارت می تواند با مانع مرورزمان برخورد نماید.
۲۸۲۵.

تداخل و عدم تداخل اسباب و مسبّبات و جلوه های آن در فقه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۴ شماره ۷۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶۲ تعداد دانلود : ۹۷۶
هنگامی که یک مسبب ( معلول ) دارای چند سبب مستقل و در عرض یکدیگر باشند، بحث مهم « تداخل یا عدم تداخل اسباب »، قابلیت طرح می یابد. به عبارت ساده تر، هنگامی که اسباب، متعدد ( به قتل رساندن چند نفر ) ولی مسبب ها تکرار شدنی نباشند ( اجرای چند مجازات قتل )، با تداخل اسباب مواجهیم و آن گاه که اسباب متعدد ( مانند خوابیدن و دست زدن به میت ) و مسبب ها نیز قابل تکرار ( تکرار وضو ) باشند، به غیر از مواردی که دلیل خاص بر تداخل یا عدم تداخل اسباب وجود دارد، اقتضای قاعده، مطابق قول مشهور فقهای امامیه، عدم تداخل اسباب و مسببات است. اصل عدم تداخل مسببات، به اصل عدم تداخل اسباب بر می گردد، به این معنا که به تبع پذیرفتن قاعده عدم تداخل اسباب، این بحث به میان می آید که آیا لازمه تعدد اسباب، انجام یک مسبب است، یا انجام تکالیف متعدد. نوشتار حاضر بر آن است با تبیین اصولیِ مفهوم تداخل و عدم تداخل اسباب و مسببات به عنوان پیش نیاز، مصادیق و جلوه های آن را در فقه جزاء و حقوق کیفری ایران، به بحث گذارد. بر همین اساس، پس از بررسی مفاهیم و ادبیات مقدماتی، مفهوم « تداخل و عدم تداخل اسباب و مسببات » با اتخاذ رویکردی اصولی، به بحث گذاشته می شود و پس از آن، جلوه های آن در فقه جزاء و حقوق کیفری ایران تبیین می گردد. نتیجه پژوهش حاضر نشان می دهد گرچه قانونگذار « عدم تداخل اسباب و مسببات » را به عنوان یک قاعده اصولی و فقهی پذیرفته است، ولی در مواردی نیز شاهد تداخل اسباب و مسببات هستیم.
۲۸۲۷.

مبانی فقهی، حقوقی جرم انگاری تصدی بیش از یک شغل دولتی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
تعداد بازدید : ۲۷۵۹ تعداد دانلود : ۲۵۰۲
جرم تصدی بیش از یک شغل دولتی از جمله جرایم علیه دولت محسوب می شود. در بررسی مبانی فقهی، حکم و دلیل مستقیمی مبنی بر حرمت آن وجود ندارد، اما با وجود عموم و اطلاق اصل اباحه، با توجه به ضررهای وارده به مردم و خزانه ی بیت المال با استناد به قاعده ی لاضرر می تواند در زمره ی جرایم تعزیری بیاید. در حقوق عرفی نیز با لحاظ اصل کمینه مداخله کیفری، با توجه به وقفه در کار خدمات رسانی عمومی، تعارض منافع، نفوذ ناروا و فساد اداری منجر به دخول در حوزة عدالت کیفری و تقریر یک قانون کیفری پیشگیرانه شده است. این مداخله ی کیفری باعث تأمین اهداف اصلی حقوق کیفری در حمایت از آزادی های اقتصادی و اجتماعی و پیشگیری از فساد اداری و جرایم شدیدتر شده است. عدم ورود فقهاء و حقوقدانان کیفری در حوزة بایسته های جرم انگاری این تحریم و تجریم قانونی آن، باعث خلاء مداقه در معیارهای شکلی و ماهوی آن شده است.
۲۸۳۰.

مسئولیت و حقوق عامل حمل و نقل مرکب در معاهدة ژنو 1980

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۷۹ شماره ۵۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵۸ تعداد دانلود : ۱۴۹۸
عامل حمل ونقل مرکب‘ شخصی را گویند که در مقابل صاحب کالا‘ جا به جایی سالم کالا را از نقطه ای به نقطة دیگر توسط وسائل حمل گوناگون در ازای مبلغی متعهد می شود. نخستین پرسشی که از جهت حقوقی در مورد شخص اخیرمطرح می گردد مسئولیت اوست. نگاهی به این پرسش‘ موضوع بررسی این نوشتار است. گفته می شود که مسئولیت عامل ‘ مبتنی بر تقصیر مفروض است؛ اما ارائة برداشت خاص از پاره ای عبارات معاهدة ژنو موجب تردید جدی در صحت این گفتار شده است. به هر حال‘ عامل در صورت احراز مسئولیت‘ برای جبران خسارت از سقف قانونی بهره مند می باشد‘ و در صورت تقصیر عمدی و سنگین این سقف ساقط می شود که این فکر از ابداعات معاهدة مزبور است. بنابراین‘ بررسی نوع‘ ماهیت‘ حدود و سقوط مسئولیت عامل حمل و نقل مرکب‘ موضوع بررسی نخستین مبحث ماست (1) در مبحث بعدی از ما به ازای مسئولیت؛ یعنی حقوق دریافت کرایه ‘ بررسی و دریافت غرامت در صورت اظهارت اظهارات نادرست و نیز حق تخلیه و به عبارتی از امتیازات عامل در مقابل صاحب کالا(2) سخن می رود. این نگاه با ارائه نتیجه گیری مختصرخاتمه می پذیرد.
۲۸۳۱.

چالش تعیین دادگاه ایرانی صالح در رسیدگی به جرایم ارتکابی اشخاص بی تابعیت در خارج از کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال چهارم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۲۷۵۸ تعداد دانلود : ۱۲۱۸
توانایی و تکلیف رسیدگی هر دادگاهی به یک اتهام، مبتنی بر صلاحیت قانونی آن مرجع قضایی است. در صورت ارتکاب جرم در خارج از کشور، تعیین دادگاه ایرانی صالح، مستلزم صلاحیت فرامرزی دادگاه های ایران است. آنچه صلاحیت فرا سرزمینی دادگاه های ایران را توجیه می کند ضوابطی است که با توجه به شخصیت متهم، قربانی جرم و نوع جرم تعیین می شود. پس از احراز صلاحیت عام محاکم ایران، به جهت وجود یکی از عوامل ارتباط بین جرم و دستگاه قضایی کشور، نوبت به تعیین دادگاه صالح بر اساس معیارهای صلاحیت ذاتی و محلی می رسد. باوجوداین، به نظر می رسد تعیین دادگاه ایرانی صالح جهت رسیدگی نسبت به جرائم ارتکابی اشخاص بیتابعیت در خارج کشور، به مثابه چالشی پیشروی قانونگذار است؛ زیرا پذیرش صلاحیت محلی دادگاه ایرانی، بر اساس معیارهای مورد اشاره قانون گذار، به دلیل فقدان مستند قانونی در این زمینه، امکان پذیر نیست. افزون بر آن، چنین وضعیتی، محروم ماندن قربانی جرم از امتیازات طرح دعوای خصوصی در دادگاه کیفری را به دنبال دارد. به همین جهت، همسو با قانون مجازات اسلامی، اصلاح ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری، از طریق ضرورتی انکارناپذیر است. ،« غیر ایرانی » به « اتباع بیگانه » تغییر واژه
۲۸۳۲.

بررسی تحلیلی میراث زوجه از اموال شوهر در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره هفتم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  5. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  6. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ارث
  7. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : ۲۷۵۸ تعداد دانلود : ۱۹۸۱
مسئله سهم الارث زوجه از اموال شوهر یکی از مباحثی که به طور ویژه ای به آن پرداخته شده است. در مورد محرومیت زوجه از ارث بردن بعض از ترکه شوهر که از منفردات امامیه است و بر آن ادعای اجماع شده است، اتفاق نظر کامل وجود ندارد و آرا و عقاید مخالف نیز وجود دارد. در مورد انواع اموالی که زوجه از آن ها ارث نمی برد و همچنین در مورد اینکه این حرمان اختصاص به زوجه غیر ذات ولد دارد یا مطلق زوجه، به سبب اختلاف روایات، اقوال و آرا متفاوتی از جانب فقها ابراز گردیده است. حقوقدانان نیز به پیروی از فقها نظرات مختلفی در این خصوص ارائه نموده اند. اخیراً مجلس شورای اسلامی نیز در جهت حمایت از حقوق زنان و اجرای عدالت از نظر فقها و حقوقدانانی پیروی کرده است که زوجه را به طور مطلق، چه ذات ولد و چه غیر ذات ولد، مستحق ارث بری از تمام اموال زوج- از عین اموال منقول و از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان می داند.
۲۸۳۳.

مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه

نویسنده:
منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۲ شماره ۱۹
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۲۷۵۹ تعداد دانلود : ۱۲۹۵
خسارت تأخیر تأدیه در کتب حقوقی تحت عنوان عام و کلی را خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات مطرح کرده‏اند و بر همین اساس در باب تعهدات مطرح شده است. نگارنده در این مقاله دربارة چگونگی مطالبة خسارت تأخیر تأدیه توسط بانکها و تاریخچة عملیات بانکی در زمینة پیدایش خسارت تأخیر تأدیه در بانک و میزان و چگونگی مطالبة خسارت تأخیر تأدیة بانکها قبل از انقلاب اسلامی و وضعیت قراردادها و مطالبات بانکها از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تا شروع قانون عملیات بانکی بدون ربا سخن به میان آورده و همچنین به بررسی خسارت تأخیر تأدیه از نظر قانون و فقهای عظام و حقوقدانان و طرح نظریات و دلایل موافقان مشروعیت مطالبة خسارت تأخیر تأدیه و نیز طرح دلایل مخالفان و پاسخ به آنها پرداخته است.
۲۸۳۴.

حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط درموافقت‌نامه تریپس و حقوق و تکالیف جمهوری اسلامی ایران در اثر الحاق به آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۸۶ شماره ۲ (پیاپی ۵۱)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵۷ تعداد دانلود : ۱۸۹۴
"موافقت‌نامه‌‌ تریپس یا موافقت‌نامه راجع به جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری(م.ت.ح.م.ف)، از نظر شمول جنبه‌های مختلف مالکیت فکری و راههای تضمین اجرای حقوق ذینفعان، جامعترین سند بین‌المللی در این خصوص محسوب می¬شود. برای مثال حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط با آن، علائم تجاری کالاها و خدمات، نشانه¬های جغرافیایی، طرحهای صنعتی، حق اختراع و ... را می¬توان در این زمینه نام برد. کشور ما برای عضویت رسمی در سازمان تجارت جهانی، مکلف است با الحاق به این موافقت¬نامه، مقررات داخلی خود را با آن هماهنگ کند. طبیعتاً این الحاق می¬تواند حقوق و تکالیف ویژه¬ای را برای ایران به همراه داشته باشد. در این مقاله کوشش شده است حقوق مالکیت ادبی و هنری، حقوق مرتبط در موافقت¬نامه تریپس و حقوق و تکالیف ناشی از الحاق ایران به آن، بررسی شود."
۲۸۳۵.

قراردادهای سرمایه گذاری خارجی و قلمرو تعهدات عهدنامه ای دولت میزبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۵۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
تعداد بازدید : ۲۷۵۶ تعداد دانلود : ۱۸۵۴
سرمایه گذاری خارجی از طریق انعقاد یک قرارداد میان سرمایه گذار خارجی و یک نهاد یا مؤسسه دولتی سرزمین میزبان آغاز بکار می کند.دولت میزبان سرمایه نیز عموماً طرف یک عهدنامه دو یا چندجانبه بین المللی با دولت متبوع سرمایه گذار است. هریک از اسناد مذکور جهت حل وفصل اختلافات سرمایه گذار-دولت مکانیزم خاصی پیش بینی می-نمایند. در موارد متعددی همین قراردادهای سرمایه گذاری پایه واساس اختلافات سرمایه گذاری است وبسیاری از دعاوی متضمن تخلف از تعهدات حقوقی بین المللی ناشی از یا مرتبط با قراردادهای مذکور است که مسأله جدیدی در حوزه داوری بین المللی محسوب می گردد. پیرو آرائی که در دو پرونده SGS علیه پاکستان و SGS علیه فیلیپین ازسوی دیوان داوری بین المللی صادر گردید، اخیراً این مسأله که محاکم عهدنامه ای چگونه بایستی بادعاوی ناشی ازروابط قراردادی طرفین ارتباط برقرار کنند، مورد توجه قرار گرفته است. هردو دیوان مزبور با موضوع احراز صلاحیت درخصوص دعاوی نقض قرارداد مواجه بودند؛اگرچه نهایتاً داوری ها به صدور دورأی متفاوت انجامید،راهنمای خوبی بمنظور شناسایی محدوده صلاحیتی مراجع داوری در رسیدگی به اختلافات ناشی ازقرارداد سرمایه گذاری است.دیوان های بعدی با عنایت به رویه داوری موجود، جهت استقرار یک رویکرد تحلیلی روشن تر درخصوص احراز صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط قراردادی برآمدند
۲۸۳۶.

بررسی روش های فوق العاده شکایت از رأی داوری؛ بازبینی مفهوم نهایی بودن آرای داوری در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 79 - 99
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵۹ تعداد دانلود : ۷۰۴
داوری فرایندی است که در طی آن طرفین اختلاف به فرد یا افراد ثالثی اختیار و صلاحیت رسیدگی به اختلافات موردنظر را اعطا می کنند و رأی صادره را به منزله رأیی لازم الاجرا می پذیرند. یکی از مهم ترین مزیت های نهاد داوری، نهایی و غیرقابل تجدیدنظر بودن آرای صادره است که طبعاً موجب کاهش طول دادرسی و تعدیل هزینه های دادخواهی می شود. بااین حال، گزاره مبنی بر نهایی بودن آرای داوری ضرورتاً و همیشه صادق نیست و قانون گذار روش هایی را برای بازبینی ماهوی آرای داوری پیش بینی کرده است. این مقاله، با پذیرش فرض ناممکن بودن استفاده از طرق شکایت عادی درخصوص آرای داوری، صرفاً به بررسی قابلیت اعمال طرق فوق العاده شکایت احصاشده در قانون آیین دادرسی مدنی درباره آرای صادره از سوی مراجع داوری می پردازد. طرق فوق العاده شکایت از آرا در قانون آیین دادرسی مدنی عبارت اند از فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث. از این میان، در داوری داخلی که تابعیت طرفین ایرانی است، امکان توسل به اعتراض شخص ثالث متصور است و در داوری تجاری بین المللی نوعی اعاده دادرسی به رسمیت شناخته شده است و اعتراض شخص ثالث برای شکایت از آرا ممکن است. ذکر این نکته ضروری است که رأی دادگاه بدوی که در تأیید یا ابطال رأی داور صادر می شود، در زمره آرای دادگاه قرار دارد که همچون سایر آرای قضایی فرض استفاده از طرق عادی و فوق العاده شکایت برای آن متصور است.
۲۸۳۷.

ماهیت اقرار مدنی از دیدگاه معرفت شناسی

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵۶ تعداد دانلود : ۱۴۰۰
بررسی ماهیت اقرار علاوه بر داشتن اهمیت نظری دارای آثار غیرقابل انکار عملی نیز می باشد. نظریه های مختلفی در مورد ماهیت اقرار مطرح شده که می توان آن ها را به دو دسته کلی نظریاتی که حجیت اقرار را ناشی از کشف واقع می دانند و نظریاتی که کشف واقع را در اقرار مورد توجه قرار نمی دهند، تقسیم نمود.مولفه صدق، به عنوان یکی از ارکان تعریف مرسوم معرفت، به معنای آن است که مفادّ گزاره با واقعیت خارجی تطابق دارد. با تحلیل این شرط و تطبیق آن با احکام مستند به اقرار مدنی، می توان به این نتیجه رسید که اقرار ذاتا و ماهیتا ناظر به واقع بوده و اصولا از این حیث،دارای اعتبار است. در صورتی که مولفه های باور و توجیه نیز که از شرایط کسب معرفت هستند، در اقرار موجود باشند، اقرار یکی از ادله اثبات دعوا محسوب خواهد شد که قاضی را به شناخت و معرفت لازم در موضوع دعوا می رساند.
۲۸۳۹.

شروط تحقق خسارت مشترک دریایی در مقررات یورک آنتورپ با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق حمل و نقل و ....
تعداد بازدید : ۲۷۵۵ تعداد دانلود : ۱۳۹۱
در جریان سفر دریایی مسافر، کشتی، بار و کرایه در خطر است و ممکن است به هریک از این ها خساراتی وارد آید. چنانچه خسارات وارد تنها به حساب کشتی و آن قسمت از کالا یا سایر اموال روی کشتی که خسارت دیده ویا ایجاد هزینه کرده منظور گردد، خسارت خاص و چنانچه در این خصوص، تقسیم یا تسهیم میان سایرین وجود داشته باشد، خسارات مشترک خواهد بود. مطابق قاعده a از مقررات یورک آنتورپ 2004 که با تغییر اندکی از ماده 66 قانون بیمه دریایی انگلستان (مصوب 1906) اقتباس شده است، «عمل خسارت مشترک تنها زمانی تحقق می یابد که فدا کردن یا هزینه های فوق العاده عمداً و به صورت معقول برای امنیت مشترک و حفظ اموال از مخاطراتی که در یک سفر مشترک دریایی پیش می آید انجام شده باشد». شروط تحق خسارت مشترک گاه موجب حدوث اختلافات و در پس آن طرح پرونده های متفاوتی گشته که بررسی آنان ضمن این که شروط تحقق مذکور در قاعده a را تشریح می کند، شروط دیگری را نیز که قاعده a بیانگر آن نیست، تبیین می کند. تعریفی که از خسارات مشترک دریایی در ماده 185 قانون دریایی ایران (مصوب 1343) به عمل آمده با تعریف مذکور در قاعده a کاملاً تطبیق نمی کند. در ماده 185 اشاره ای به کلمات فدا کردن، مناسب و معقول و سفر دریایی مشترک نشده است؛ حال آن که هر یک از این کلمات و اصطلاحات در حوزه حقوق خسارات مشترک دارای مفهوم و اهمیت خاص است که لزوم تجدیدنظر در این مقررات را ایجاب می کند.
۲۸۴۰.

کشمکش زدایی با داوری در حقوق اسلام و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

مترجم:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۷۷ شماره ۲۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵۴ تعداد دانلود : ۱۴۲۹
آنچه می خوانید ترجمه شده گفتاری است از وینسنت پاول اسمیت (Vincent Powell Smith) که با این ویژگیها نشر یافته است:Vincent Powell Smith، "Settlement of Disputes By Arbitration under Sharí''ah and at Common Law"، Islamic Studies 34:1 (1995) [Pakistan].از آنجا که خواننده، برای نخستین بار، یک بررسی سنجشی میان دو نظام حقوقی اسلام و کامن لا در زمینه داوری را به فارسی می خواند، موضوع شایسته نگرش است. این گفتار چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد وینسنت پاول اسمیت است در مؤسسه تطبیقی دانشگاه اسلامی بین المللی مالزی. پژوهشگر این گفتار در زمینه حقوق اسلامی از منابع دست دوم بهره گرفته است. از آن گذشته، چنان که پیداست او تنها بر فقه حنفی تکیه کرده است و دیدگاههایش درباره حقوق شیعه گذرا و سطحی است و بر پایه تنها کتاب انگلیسی نگارش یافته در این زمینه یعنی کتاب دکتر سیدحسن امین، استوار است. با این همه، تازگی گفتار و باریک بینی نگارنده آن در سنجش میان دیدگاههای دو نظام حقوقی اسلام و کامن لا ستودنی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان