ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۷٬۹۴۱ تا ۲۷٬۹۶۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۲۷۹۴۱.

پیوست تقنینی حقوق بشری: امکان سنجی و بایسته ها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۳۸
وصول به قانونگذاری باکیفیت، نیازمند فراهم آوردن بینش کامل نمایندگان مجلس برای موضوع‌های در دست تصمیم‌گیری است. نمایندگان برای تدارک این بینش یا به دانش و تجربیات شخصی رجوع می‌کنند یا از نظر کارشناسان متخصص به‌صورت شفاهی یا مکتوب بهره می‌برند. پیوست تقنینی، یکی از گونه‌های نظر کارشناسی مکتوب است که پیامدهای تصمیم‌گیری نمایندگان را از منظر یک یا چند بُعد تخصصی متذکر می‌شود. ازآنجا‌که آثار حقوق بشری تصمیمات و کارکردهای نمایندگان مجلس، اهمیت روزافزونی در ساحات داخلی و بین‌المللی یافته‌اند، این نوشتار به این سؤال می‌پردازد که درخصوص طرح‌ها و لوایح واصله به مجلس شورای اسلامی با رعایت کدامین بایسته‌ها و با چه سازوکاری می‌توان پیوست تقنینی حقوق بشری تمهید کرد. یافته‌های این مقاله گویای آن است که پیوست تقنینی حقوق بشری از نوع نظر کارشناسی است و به‌دلیل ماهیت و موضوع آن، این پیوست‌ها ضمن برخورداری از زبانی جهانی و منطبق با واژه‌شناسی حقوق بین‌الملل بشر، باید از نگاهی فراتقنینی بهره برد. همچنین مقاله با بررسی فروض تعارض میان حقوق بین‌الملل بشر با فقه و شریعت اسلامی، راهکارهایی همچون عبور از تعارض ظاهری، توجه به جوانب نظریات منطقه‌الفراغ و فتوای معیار، وصول به اهداف حقوق بشری از راه‌های سازگار با فقه و نهایتاً ایستادگی بر «موضع حقانی مغایر حقوق بین‌الملل بشر» را مورد واکاوی قرار داده است. «تقویت نهادهای کنونی مرتبط با مجلس» و «استفاده از تلاش فکری جمعی کارشناسان و صاحب‌نظران حقوقی و فقهی»، دو اقدام ضروری در این راستا به‌شمار می‌آید. مهم‌ترین فایده پیوست تقنینی حقوق بشری، خارج ساختن مجلس از وضعیت انفعالی و اعطای نقش فعالانه و ابتکارعمل در ساحت حقوق بشر است.
۲۷۹۴۲.

حماسه عاشورا و تلألؤ حراست از حقوق بشر

تهیه، تدوین و تنظیم کننده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۴۲
در راستای پاسداشت جان فشانی های حضرت امام حسین (ع) و یاران ایشان جهت حفاظت از آزادگی و معرفت انسانی که امروزه نمود حقوقی آن به وضوح در کالبد قواعد جهان شمول حقوق بشری متجلی گردیده است، گروه پژوهشی «چهره دیگر حقوق بشر» دانشگاه اصفهان با همکاری سازمان مردم نهاد «مادر مهربان»، مبادرت به برگزاری نشستی تخصصی با عنوان «حماسه عاشورا و تلألؤ حراست از حقوق بشر» نمود؛ نشستی به زبان های انگلیسی، فرانسوی و فارسی که در قرابت زمانی با ماه محرم در روز چهارشنبه مورخ 3 مرداد ماه 1403 با حضور جناب آقای دکتر محمود کریمی، عضو هیئت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق (ع)، جناب آقای دکتر محمد سرکال، مشاور اسبق سازمان ملل متحد در امور اقلیت های عراق و سرکار خانم دکتر صفورا ترک لادانی، عضو هیئت علمی گروه زبان فرانسه دانشگاه اصفهان و مدیر سازمان مردم نهاد «مادر مهربان» و طیف گسترده ای از علاقه مندان برگزار گردید. در ابتدای این نشست، جناب آقای دکتر کریمی به دو منبع اسلامی که همواره به مثابه سرچشمه هایی جهت توسعه و تکوین مفهومی حقوق بشر مطرح می باشند، یعنی قرآن کریم و سنت و عملکرد پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت ایشان اشاره نمود. ایشان ضمن بیان آیاتی از قرآن کریم پیرامون کرامت انسانی، به عنوان نمونه آیه 70 سوره اسراء و آیه 14 سوره مؤمنون که در آنان به روند آفرینش انسان و دمیدن روح خداوند در این مخلوق اشاره گردیده است، موارد فوق را بیانگر احترام والای نگرش اسلامی نسبت به انسان و همبستگی ماهوی آن با خداوند دانست. دکتر کریمی در ادامه صحبت های خویش را معطوف به قیام امام حسین (ع) و واقعه عاشورا نمود و از هدف ایشان جهت اصلاح جامعه به منظور کاربست خوبی ها، احترام به آزادگی و جلوگیری از پدیده های آسیب زا به فطرت انسانی صحبت به میان آورد؛ هدفی که در وصیت نامه ایشان خطاب به برادر خود، محمد بن حنفیه، به وضوح قابل مشاهده است. ایشان سپس به موارد نقض حقوق بشر توسط سپاه یزید و خانواده ابوسفیان علیه حضرت امام حسین (ع)، اهل بیت و یاران ایشان همچون سوزاندن خیمه ها، قطع دسترسی به آب، مثله نمودن اجساد و سلب حق زندگی به عنوان مواردی که امروزه نیز به عنوان نقض قواعد بین المللی حقوق بشر محسوب می گردند اشاره داشت و در پایان صحبت های خود نیز بر ترویج مبانی حقوق بشری از سوی امام حسین (ع) در میدان نبرد، درست به هنگام نقض همین مبانی علیه ایشان صحبت به میان آورد. پس از ایشان، سرکار خانم دکتر ترک لادانی سخنان خویش را با اشاره به آزادگی انسان و حقوق مرتبط با این امر آغاز نمود. ایشان ضمن تشریح نگرش اصلاح طلبانه امام حسین (ع) به منظور اصلاح باطنی و ظاهری جامعه اسلامی، بر تبلور این اندیشه در سخن معروف آن حضرت یعنی «اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید»، تأکید ورزید. دکتر ترک لادانی در ادامه ضمن اشاره بر ریشه داشتن چنین اندیشه ای در سیره و خانواده امام حسین (ع) و تأثیر آن بر منظومه فکری آن حضرت، سخنان خویش را ادامه مباحث معطوف به نقش حضرت زهرا (ص) به عنوان مادری دلسوز و نمونه و صفت ویژه ایشان جهت تکوین جهان بینی خاص فرزند خویش، یعنی صفت حریت (آزادی از افکار آسیب زننده به روح انسانی) نمود. بنا به گفته وی، این امر نقشی اساسی در کنش های آتی حضرت امام حسین (ع) در بزنگاه عاشورا جهت پاسداری از حقوق بشر داشت. دکتر ترک لادانی در انتهای سخنان خویش نیز بر مهم ترین ویژگی حضرت امام حسین (ع)، یعنی ویژگی ظلم ستیزی، تأکید و از لزوم احیای این تفکر در جامعه جهانی امروزی جهت بسط بیش ازپیش احترام به کرامت انسانی صحبت نمود.
۲۷۹۴۳.

تحولات پیشرفته در حقوق بشر و حقوق بشردوستانه: از عدالت زیست محیطی تا چالش های فناوری های خودمختار و مسئولیت پذیری بین المللی

تهیه، تدوین و تنظیم کننده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۵۰
مفاهیم مطرح شده در این مجموعه، بیانگر ورود حقوق بشر به مرحله ای پیشرفته و تخصصی در مواجهه با پیچیده ترین چالش های جهانی است. مفاهیمی نظیر نژادپرستی زیست محیطی، اصل تفکیک در مخاصمات و اعدام فراقضایی، نشان دهنده استمرار و تحول اشکال نقض حقوق بشر در بسترهای نوین و کلاسیک هستند . در مقابل، سازوکارهایی همچون اصل صلاحیت جهانی و تعهدات بازدارنده، بیانگر تلاش نظام حقوق بین الملل برای مقابله با بی کیفرمانی و تضمین پاسخگویی در برابر جنایات فاحش می باشند.
۲۷۹۴۴.

درس هایی از تجربه اصلاحات ساختاری نظام بودجه ریزی ترکیه: موانع استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد براساس مدل سازی ساختاری تفسیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۴۲
یکی از راهبردهای اساسی سیاستگذاران ارشد و مجلس شورای اسلامی به‌منظور افزایش کارایی، اثربخشی منابع عمومی و رفع ناترازی‌ها، اصلاح ساختاری نظام بودجه‌ریزی کشورمان از ابعاد فنی و حقوقی است. در این مسیر، دستیابی به نتایج مطلوب و بهینه و اجتناب از آزمون‌ و خطا، به مطالعه تجربیات سایر کشورهای مشابه مثل ترکیه و درس‌آموزی سیاستی از مدیریت تحول نظام بودجه‌ریزی نیازمند است. ترکیه با نظام بودجه‌ریزی پویا طی یک قرن گذشته تحولات و اصلاحات مستمری را تجربه کرده است. این کشور از سال 2003 به‌عنوان نقطه عطف، با تصویب قانون مدیریت و نظارت مالیه عمومی، با اتخاذ سیستم بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد به‌عنوان سیستم بودجه‌ریزی رسمی، فصل نوینی از اصلاحات ساختاری شامل ابعاد فنی، حقوقی و اجرایی را آغاز کرده است. هدف اصلی این پژوهش ترکیبی، ابتدا مطالعه حکمرانی و سیر تحولات نظام بودجه‌ریزی به‌صورت اسنادی و سپس شناسایی و سطح‌بندی موانع استقرار بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد در مدیریت بودجه دولت مرکزی براساس روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری و ارائه درس‌هایی برای قانونگذاران و سیاستگذاران کشورمان است. مطالعه سیر تحولات سیستم بودجه‌ریزی دولت مرکزی ترکیه گویای پویایی سیستم و اصلاح مستمر آن با تغییر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. همچنین مرور حکمرانی مدیریت مالیه این کشور حاکی از آن است که علاوه بر قانون اساسی، قانون مدیریت و نظارت مالیه عمومی نقش مؤثری در شفافیت، پاسخگویی، افزایش کارایی و اثربخشی مدیریت مالیه عمومی این کشور دارد. در بخش کمی پژوهش نیز، یافته‌های مدل‌سازی نهایی نشان می‌دهد مؤلفه «ابهام و کمبود دانش فنی سیاستگذار» عمده‌ترین مانع استقرار بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد در ترکیه بوده است. همچنین در بین یازده مؤلفه شناسایی ‌شده، متغیر «کمبود کارشناسان و متخصصان» به‌عنوان وابسته‌ترین مانع، سطح‌بندی شده است.
۲۷۹۴۵.

دیپلماسی فرهنگی یونسکو میان آرمان های جهانی و واقعیت های ژئوپلیتیکی

مصاحبه شونده: مصاحبه کننده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۳۸
در جهان پرتلاطم امروز، تنش های ژئوپلیتیکی روزبه روز بیشتر می شود، رقابت های ملی گرایانه بر سر میراث فرهنگی بالا گرفته، شرکت های بزرگ دیجیتال سلطه شان را گسترش می دهند و مشکلات اخلاقی در همکاری با دولت های گوناگون پیچیده تر شده است. در این راستا، یونسکو به عنوان سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد، از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود؛ این سازمان از ابتدا با استفاده از فرهنگ، آموزش و علم، به دنبال افزایش درک و همدلی بین ملت ها بوده، اما در عمل اغلب بین آرمان های بزرگ و جهانی خودش و واقعیت های خشن قدرت در روابط بین دولت ها قرار می گیرد. بررسی این تقابل ها نه تنها به درک عمیق تر عملکرد یونسکو کمک می کند، بلکه راهکارهایی برای تقویت نقش فرهنگ در جوامع پس از درگیری و جنگ، عصر دیجیتال و کشورها با سیستم های سیاسی متفاوت ارائه می دهد. این بحث ها به ما یادآوری می کند که فرهنگ گاهی به جای اینکه راهی برای آزادی و رشد انسان باشد، تبدیل به ابزاری برای قدرت نرم دولت ها می شود و همین موضوع نیاز به بازنگری جدی در روش های یونسکو را نشان می دهد. در همین راستا، پروفسور میلنا دراگیچویچ ششیچ، استاد برجسته دانشگاه هنر بلگراد و بنیان گذار کرسی یونسکو در حوزه بینافرهنگ گرایی، مدیریت هنر و میانجیگری فرهنگی است؛ او همچنین یکی از چهره های شناخته شده در زمینه سیاست گذاری فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی است و تجربه مشاوره در نهادهایی مانند یونسکو، شورای اروپا، بنیاد فرهنگی اروپا و نهادهای دیگر را دارد. علاوه بر این، بیش از ۵۰ پروژه سیاست فرهنگی را در کشورها و مناطق مختلفی مثل بالکان، کامبوج، آسیای مرکزی و خاورمیانه اجرا کرده است؛ لذا این مصاحبه با درنظرگرفتن دیدگاه های او بر پایه عمل گرایی انتقادی و تعهد به توانمندسازی جوامع محلی استوار است که می تواند پلی میان نظریات آکادمیک و کارهای عملی در عرصه بین المللی بزند. از این رو این مصاحبه بر سه محور اصلی از جمله نقش دوگانه یونسکو به عنوان میانجی یا بازتاب دهنده روابط قدرت، توانایی این نهاد در مقابله با چالش های بزرگ عصر دیجیتال و سلطه الگوریتم ها و محدودیت های ساختاری و اخلاقی یونسکو در تحقق فرهنگ به عنوان راه آزادی انسان تمرکز دارد.
۲۷۹۴۶.

حمله رژیم اسرائیل به ایران و ترور دانشمندان این کشور از منظر نگرش امنیتی سازی و رویکردهای پسااستعماری

تهیه، تدوین و تنظیم کننده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۴۷
در بامداد 23 خرداد ماه 1404، حمله ای سازمان یافته و چندلایه از سوی ارتش اسرائیل علیه زیرساخت های نظامی و غیرنظامی ایران آغاز شد؛ عملیاتی که در ادبیات رسمی اسرائیل با عنوان «شیر برخاسته» ثبت گردید، اما در حافظه امنیتی منطقه، به عنوان نقطه اوج یک سیاست سیستماتیک حذف فیزیکی و سیاسی سازی علم در خاورمیانه باقی خواهد ماند. این رخداد که به شهادت برخی چهره های کلیدی نظامی و علمی ایران انجامید، فراتر از یک رویداد نظامی یا واکنش موضعی امنیتی، باید به مثابه نمود عملی یک پروژه امنیتی سازی فراگیر و بازتولید سلطه ژئوپلیتیکی توسط یک واحد سیاسی ساختارشکن مورد تحلیل قرار گیرد. درحالی که روایت رسمی رژیم اسرائیل تلاش کرد این اقدام را در قالب دفاع پیشگیرانه و ضرورت امنیت ملی جای دهد، واقعیت آن است که حمله مزبور در بستری از معادلات پیچیده قدرت، فروپاشی مکانیسم های بازدارندگی بین المللی معنا می یابد؛ گفتمانی که از دهه ها پیش توسط رژیم اسرائیل، ایالات متحده و بخشی از کشورهای اروپایی در سطح جهانی نهادینه شده و اکنون به عنوان ابزاری برای مداخله مستقیم و اعمال خشونت مشروع علیه کشورهای مستقل جهان مورد بهره برداری قرار می گیرد.
۲۷۹۴۸.

مقدمه شماره اول: حقوق بشر و بحران های بین المللی بین دولتی در قرن 21

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۳۰
تفکر حقوق بشر بر این اصل استوار است که هر انسان فارغ از جنسیت، نژاد، مذهب و ملیت، از حقوق ذاتی برخوردار است. اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) که پس از جنگ جهانی دوم تدوین شد، مهم ترین سند در این زمینه است و ۳۰ ماده شامل حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بر می گیرد. با وجود پیشرفت در تدوین هنجارهای حقوق بشری، چالش اصلی در اجرای آن هاست؛ زیرا اعلامیه یک سند الزام آور قانونی نیست و سازوکارهای اجرایی ضعیف باقی مانده اند. منتقدان به هدایتگری کشورهای غربی و جهان شمولیِ مشکوک این حقوق اشاره می کنند و بر سوگیری به نفع آزادی های فردی و مدنی به جای حقوق جمعی و اجتماعی تأکید دارند. در مقابل، طرفداران به ابزارهایی مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و دادگاه مربوطه اشاره می کنند که برای ۴۷ کشور الزام آور است. امروزه چالش های جدیدی مانند تغییرات اقلیمی، هوش مصنوعی و دیجیتالی شدن، تهدیدات تازه ای برای حقوق بشر ایجاد کرده اند. بحران هایی مانند غزه و اوکراین نیز ضرورت تدوین قوانین مناسب را دوچندان ساخته است.
۲۷۹۴۹.

حقوق برابر، فرصت های نابرابر؛ تبعیض علیه افراد معلول

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۳۴
افراد دارای معلولیت یکی از گروه های مهم اجتماعی هستند که به دلیل محدودیت های جسمی، حسی، ذهنی یا روانی، در تعامل با موانع محیطی و اجتماعی با چالش هایی در مشارکت برابر در جامعه مواجه می شوند. با وجود آنکه این افراد بخش قابل توجهی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند، در بسیاری از جوامع همچنان با اشکال مختلف تبعیض و محرومیت روبه رو هستند. این نوشتار با رویکردی تحلیلی به بررسی مفهوم تبعیض علیه افراد دارای معلولیت و چارچوب های حقوقی بین المللی و ملی برای حمایت از حقوق آنان می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که تبعیض علیه افراد معلول می تواند به صورت مستقیم، مانند منع ورود به فضاهای عمومی یا محرومیت از فرصت های آموزشی و شغلی و یا به صورت غیرمستقیم، مانند نبود زیرساخت های مناسب شهری و خدمات عمومی قابل دسترس، بروز یابد. در واکنش به این چالش ها، اسناد بین المللی متعددی از جمله کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۲۰۰۶ سازمان ملل متحد، بر اصل برابری، کرامت انسانی و مشارکت کامل این افراد در جامعه تأکید کرده اند. علاوه بر این، بسیاری از کشورها با تصویب قوانین داخلی در حوزه هایی مانند اشتغال، آموزش، خدمات عمومی و دسترسی شهری، تلاش کرده اند زمینه های تبعیض علیه افراد دارای معلولیت را کاهش دهند. با این حال، استمرار کلیشه های اجتماعی، ضعف زیرساخت ها و نبود سیاست های جامع حمایتی همچنان از موانع مهم تحقق کامل حقوق این گروه محسوب می شود. در نتیجه، ارتقای حقوق افراد دارای معلولیت مستلزم ترکیبی از اصلاحات حقوقی، سیاست های حمایتی و تغییر نگرش های اجتماعی در راستای تحقق برابری و مشارکت فراگیر در جامعه است.
۲۷۹۵۰.

عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری ایران: کاربردی از مدل رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نامتقارن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۴۷
با توجه به نقش گردشگری بر رشد و توسعه اقتصادی هر کشور، شناخت صحیح از متغیرهای تأثیرگذار بر تقاضای گردشگری و میزان اثرگذاری هریک از آنها موجب می‌شود تا مسئولان، زیر‌ساخت‌های مناسب برای جذب گردشگران را فراهم کنند. در این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نا‌متقارن در محیط برنامه‌های گمز و متلب به تحلیل تابع تقاضای گردشگری در اقتصاد ایران پرداخته شده است. هدف اصلی این مطالعه به‌کارگیری روش خاص تجزیه‌و‌تحلیل عوامل مؤثر بر تابع تقاضای گردشگری در ایران برای دوره زمانی 1398-1375 است. براساس نتایج حاصل از برآورد می‌توان اظهار داشت که در مدل رگرسیون فازی با ضرایب متقارن، نمای تابع تقاضای گردشگری برای تمام درجه‌های عضویت 1/0 تا 9/0 یکسان است، حتی تغییر بسیار اندکی هم در مقدار نما مشاهده نمی‌شود که بیانگر عدم توجه کافی به پتانسیل‌های موجود در این صنعت است. ازسوی‌دیگر با تغییر ضرایب کشیدگی هیچ تغییری در مقدار تابع هدف (تقاضای گردشگری) حاصل نشده است که بیانگر وجود رابطه بلند‌مدت و ثبات تابع تقاضای گردشگری در ایران است. همچنین بیشترین میزان مخارج گردشگران در درجه عضویت 2/0 بیانگر میزان رونق این صنعت است که نتایج نشان‌ می‌دهد نرخ واقعی ارز با مقدار 78/9 و قیمت نفت با مقدار 81/9 بیشترین تأثیر را بر مخارج گردشگری دارد. برای ارزیابی نتایج برآورد از متداول‌ترین معیارهای MSE، RMSE، MAPE، MAE استفاده شده که نشان‌دهنده کارایی فوق‌العاده مدل رگرسیون با ضرایب فازی است.
۲۷۹۵۱.

حقوق زنان در پرتو تبعیض: راهی پرچالش به سوی برابری جنسیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۲۵
حقوق زنان به عنوان یکی از ارکان اساسی حقوق بشر و پیش شرط تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار، در دهه های اخیر به یکی از مهم ترین موضوعات گفتمان جهانی تبدیل شده است. با وجود پیشرفت های قابل توجه در زمینه ارتقای جایگاه زنان در عرصه های مختلف، بسیاری از زنان در سراسر جهان همچنان با اشکال گوناگون تبعیض حقوقی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مواجه اند. این نوشتار با رویکردی تحلیلی به بررسی مهم ترین چالش های پیش روی حقوق زنان و نقش سیاست گذاری های ملی و بین المللی در کاهش نابرابری های جنسیتی می پردازد. یافته های بحث نشان می دهد که تبعیض های قانونی، شکاف دستمزد جنسیتی، محدودیت در دسترسی به فرصت های اقتصادی و مدیریتی، مشارکت محدود سیاسی و استمرار خشونت علیه زنان از مهم ترین موانع تحقق برابری جنسیتی در جهان معاصر هستند. افزون بر این، محدودیت دسترسی به آموزش و خدمات بهداشتی در برخی مناطق جهان، توانمندی اجتماعی و اقتصادی زنان را کاهش داده و چرخه فقر و نابرابری را تداوم می بخشد. در مقابل، اسناد بین المللی مانند کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) و اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد، چارچوب های مهمی برای ارتقای حقوق زنان فراهم کرده اند. همچنین تجربه برخی کشورها در اجرای سیاست هایی مانند سهمیه های جنسیتی، حمایت های اجتماعی و تسهیلات اقتصادی نشان می دهد که اقدامات هدفمند می تواند شکاف های جنسیتی را به طور قابل توجهی کاهش دهد. در نهایت، تحقق حقوق زنان مستلزم اصلاح قوانین تبعیض آمیز، افزایش مشارکت زنان در سطوح تصمیم گیری، تقویت حمایت های اقتصادی و فرهنگی و ارتقای آگاهی عمومی در جهت تغییر نگرش های سنتی و مردسالارانه است.
۲۷۹۵۲.

ارابه های گیدئون: پاکسازی قومی و جابه جایی اجباری در غزه از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه؛ با نگرشی به قوانین داخلی فلسطین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۷
عملیات «ارابه های گیدئون» که توسط اسرائیل در ماه مه ۲۰۲۵ آغاز شد، به بهانه انهدام حماس و آزادسازی گروگان ها، به آوارگی قریب به ۹۰ درصد جمعیت غزه و ایجاد یک بحران انسانی فاجعه بار منجر شده است. این جستار با روش توصیفی تحلیلی و با تمرکز بر داده های اسنادی موجود، به این پرسش می پردازد که چگونه «اقدامات صورت گرفته در این عملیات مصداق بارز جابه جایی اجباری (به مثابه جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت) است؛ چگونه الگوی این اعمال و تخریب سیستماتیک، نشان دهنده سیاست هدفمند پاکسازی قومی است و نهایتاً، چگونه روش های به کار رفته برای این پاکسازی، به ویژه تحمیل عمدی شرایط زیستی غیرقابل تحمل (قحطی و بیماری)، شواهد کافی برای احراز نیت خاص نسل کشی ذیل ماده ۲ (ج) کنوانسیون ۱۹۴۸ فراهم می آورد. یافته ها با استناد به کنوانسیون های ژنو، اساسنامه رم و گزارش های میدانی (۲۰۲۵)، نشان می دهد که اقدامات اسرائیل فراتر از ضرورت نظامی بوده و یک «محیط اجباری» برای تخلیه جمعیت ایجاد کرده است. به علاوه از منظر صلاحیت سرزمینی، جنایات ارتکابی در قلمرو حاکمیتی فلسطین رخ داده و نقض آشکار قوانین داخلی آن محسوب می شود؛ ازجمله اصل ۱۰ قانون اساسی فلسطین (۲۰۰۳) که تضمین کننده حقوق و آزادی های اساسی است و نیز ماده ۸۸ قانون مجازات شماره ۷۴ سال ۱۹۳۶ (حاکم در غزه) که تخریب عمدی مسکن و آسیب به غیرنظامیان را جرم و مستوجب کیفر می داند. بنابراین این اقدامات هم از منظر حقوق بین الملل و هم در چارچوب حقوق کیفری داخلی حاکم بر غزه، فاقد وجاهت قانونی و مستوجب تعقیب کیفری است. گذار از تحلیل «جابه جایی اجباری» به «پاکسازی قومی» و سپس به «نسل کشی»، یک سیر منطقی حقوقی است که در آن، روش های اِعمالی (مانند تحمیل گرسنگی)، نیت مجرمانه عاملان را آشکار می سازد. این وضعیت، نقش حیاتی دیوان بین المللی کیفری را در مقابله با تفاسیر داخلی و تضمین پاسخگویی، بیش ازپیش ضروری می سازد.
۲۷۹۵۳.

The Right to Water and Policies for Its Regulation as a Human Right(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۷
Background and Theoretical Foundations: Water is a fundamental necessity for life, underpinning public health, social well-being, and sustainable development. Over the last decades, the international community has progressively recognized access to safe and sufficient water as a human right, formally acknowledged by the United Nations General Assembly in Resolution 64/292 (2010) and further elaborated in General Comment No. 15 of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights. This right encompasses not only physical access to adequate water for personal and domestic uses but also its quality, affordability, and non-discrimination in distribution. The theoretical framework for understanding the right to water draws upon human rights law, environmental law, and principles of sustainable resource management. It also requires balancing individual rights with collective stewardship of a finite resource in the face of population growth, climate change, and competing sectoral demands. Methodology: This study adopts a qualitative, comparative, and normative approach. Primary legal instruments, including international treaties, soft law instruments, and national constitutions, were analyzed alongside secondary literature on water governance and human rights. A doctrinal legal analysis was employed to interpret the scope and content of the water right. At the same time, a comparative policy review examined regulatory models from selected jurisdictions representing different water management traditions. Case studies from South Africa, Brazil, and Spain were used to illustrate diverse legal and institutional mechanisms. The research also integrates perspectives from development studies, public policy, and environmental economics to assess regulatory effectiveness. Finding: The analysis reveals that, although the water right has been normatively affirmed, its implementation varies significantly across different legal systems. Effective realization depends on three interrelated factors: (1) constitutional or statutory entrenchment of the right, (2) robust regulatory institutions with clear mandates, and (3) adequate financial and technical capacity to manage supply and quality. Countries that embed the right to water within broader water resource management strategies tend to achieve more equitable and sustainable outcomes. Conversely, where water governance is fragmented or overly market-driven, disparities in access persist, especially for marginalized populations. Policy coherence, participatory decision-making, and transparent monitoring mechanisms emerge as critical drivers of success. Conclusion Recognizing the right to water as a human right is a necessary but insufficient step; its realization demands an integrated regulatory framework grounded in equity, sustainability, and accountability. States must align water policies with human rights obligations, invest in infrastructure, and ensure inclusive governance processes. As climate variability intensifies and water stress increases, the legal and policy architecture protecting water rights will be central to safeguarding health, livelihoods, and environmental integrity. International cooperation, knowledge-sharing, and innovative financing will be essential in bridging the gap between normative commitments and practical outcomes.  
۲۷۹۵۴.

ارزیابی مولفه های حقوق بشر از منظر پارادایم های فرهنگی منطقه ای؛ پارادایم اسلامی

تهیه، تدوین و تنظیم کننده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۳۳
همواره یکی از مهم ترین چالش های حقوق بشری پیش روی دولت ها و ملت ها در عصر کنونی که موجبات اصطکاک جزئی و کلان آنان را با یکدیگر نیز فراهم نموده است، نحوه قرائت فرهنگ های متفاوت (چه از نوع مذهبی و چه ملی) از مفهوم حقوق بشر، مؤلفه های متنوع آن و نحوه کاربست این مفهوم در عرصه نظام بین الملل به منظور احقاق حق نوع بشر می باشد؛ امری که به منظور تعدیل آن و بالعکس، مبدل نمودن این قرائت های متفاوت به زمینه ای در جهت همکاری مشترک، بی تردید به پژوهش های متقن، مستمر و علمی از تعاریف فرهنگ های مختلف از مؤلفه های حقوق بشری و هم سنجی آن ها با قواعد هنجاری و قراردادی جهان شمول کنونی نیاز خواهد داشت. در همین راستا و مبتنی بر رسالت ایجابی گروه پژوهشی «چهره دیگر حقوق بشر» دانشگاه اصفهان در حوزه حقوق بشر از منظر دانشگاهی، نخست جلسه از مجموعه نشست های تخصصی آنلاین با عنوان «ارزیابی مؤلفه های حقوق بشر از منظر پارادایم های فرهنگی منطقه ای» با همکاری کارگروه حمایت از همبستگی در تاریخ 21 شهریورماه 1403 برگزار گردید؛ نشستی به زبان انگلیسی که با تمرکز بر پارادایم اسلامی از ساعت 16:30 الی 17:30 به وقت ایران با حضور جناب آقای دکتر محمد سرکال، نماینده اسبق سازمان ملل متحد در امور اقلیت های عراق و فعال حقوق بشری و شماری از اساتید، دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند برگزار گردید. در ابتدای این نشست، دکتر سرکال صحبت های خویش را با بیان هدف خویش در جهت هم سنجی و ایجاد درک متقابل میان پارادایم اسلامی از حقوق بشر و نگرش غربی به این حقوق آغاز نمود. در همین راستا او بیان داشت که حقوق بشر در قالب کنونی اش، ریشه در سنت های غربی دارد، اما به مرورزمان تبدیل به یک الگوی جهان شمول گردیده است. دکتر سرکال سپس به شرح تاریخی شکل گیری مفهوم حقوق بشر پرداخت و مبتنی بر این روند، اعتقاد خویش مبنی بر ایجاد تدریجی اصول حقوق بشری در پرتو جنگ ها و درگیری های تاریخی را تبیین نمود. یکی دیگر از موارد مورد اشاره ایشان، نقش پیامبر اسلام (ص) در توسعه و تکوین مفهوم حقوق بشر مبتنی بر قواعد الهی و در ادامه، افرادی همچون حضرت زینب (س) به عنوان الگویی از مبارزه با ظلم در عصر خویش بود. وی همچنین، همچنین تأثیرات فلسفی روشنگری غربی بر شکل گیری حقوق بشر مدرن و نقش فیلسوفانی همچون امانوئل کانت و جان لاک در جداسازی دولت از مذهب و تأکید بر حقوق فردی را مورد بررسی قرار داد. مبتنی بر این گزاره، دکتر سرکال در ادامه صحبت های خود درصدد بررسی تطبیقی تفاوت میان حقوق فردی و جمعی در دو پارادایم اسلامی و غربی برآمد. وی توضیح داد که در اسلام، مسئولیت ها و وظایف فرد نسبت به خود و همچنین در برابر جامعه به طور هم زمان موردتوجه قرار می گیرد؛ درحالی که در مدل غربی، تأکید بیش از حد بر حقوق فردی می تواند منجر به نادیده گرفتن وظایف مرتبط با امور جمعی شود. در همین راستا، او به حق حمل سلاح در برخی از کشورها به عنوان مثالی از این مسئله اشاره کرد و بیان داشت که این حق بدون بررسی کافی از مسئولیت های مرتبط با این موضوع اعطا گردیده است. ایشان در پایان سخنان خود، چالش های حقوق بشر در جهان امروز همچون محدودیت های مرتبط با آزادی بیان را مورد بررسی قرار داد و بر وجود مشکلاتی همچون وجود نظام های حقوقی ناقص در اقصی نقاط جهان و فشارهای دولتی بر مؤلفه های مرتبط با حقوق فردی یا جمعی و تأثیر این روند بر عدم تحقق کامل حقوق بشر تأکید نمود. همچنین، دکتر سرکال مسئله عدالت در اسلام را به صورت تفصیلی مورد اشاره قرار داد و تأکید کرد که عدالت در اسلام نه تنها به عنوان یک فرمان الهی شناخته می شود، بلکه می بایست با نیازهای روز جامعه نیز سازگار باشد. در نهایت ایشان تفاوت های اساسی در حوزه اخلاق و عزت انسانی در پارادایم اسلامی با مدل غربی را تشریح نمود.
۲۷۹۵۵.

مبانی مسئولیت مدنی دولت در خصوص دستکاری در بازار بورس و اوراق بهادار در حقوق ایران و امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۶
دستکاری در بازار بورس و اوراق بهادار، می تواند موجبات خسارت مالی بر عده ای که توان مداخله در بازار را ندارند شود. در این خصوص هدف مقاله حاضر، فهم و شناسایی مبانی مسئولیت مدنی دولت در رابطه با دستکاری در بازار بورس و ارواق بهادار در دو نظام حقوقی ایران و امریکاست. لذا سوال اصلی این است که در نظام های حقوقی ایران و آمریکا، دولت تحت چه شرایطی ممکن است در قبال دستکاری در بازار بورس و اوراق بهادار دارای مسئولیت مدنی شناخته شود و این مسئولیت بر چه مبانی حقوقی استوار است؟ یافته ها حاکی آن است که مبانی موجود،شناسایی تقصیر و احراز رابطه سببیت،مسئولیت بدون تقصیر و البته بحث تصدی گری دولت است که در دو نظام حقوقی می توان در نظر گرفت. منابع فهم مسئولیت مدنی نیزدر ایران درقانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت دولت، مورد توجه قرار گرفته شده است و ماده 11 قانون مسئولیت مدنی را می توان مرتبط ترین در رابطه با جبران خسارت دولت در قبال مداخله در بازار بورس و اوراق بهادار دانست اما خلاء قانونی دربورس و تشخیص چارچوب دستکاری و دخالت دولت در این بازار،یکی از مسائل حقوقی ایران است که تعیین تکلیف در خصوص جبران خسارت دولت را در مقابل متضررین بورس درصورت مداخله دولت با بن بست مواجه می کند.این در حالی است که در نظام حقوقی امریکا،بند 9 قانون بورس اوراق بهادار 1934 دولت را از هرگونه دستکاری در بازار،منع کرده است روش تحقیق در این مقاله به شکل تحلیلی- تطبیقی است.
۲۷۹۵۶.

تأملی بر چالش های ناشی از پناهندگی غیرقانونی برای جوامع مهمان و میزبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۸
پناهندگی غیرقانونی یکی از چالش های مهم نظام بین الملل معاصر است که در پی ترکیب پیچیده ای از عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شکل می گیرد و پیامدهای گسترده ای برای پناهندگان و کشورهای میزبان به همراه دارد. این پژوهش با رویکردی تحلیلی به بررسی رابطه میان حقوق بشر و پدیده پناهندگی غیرقانونی می پردازد و تلاش می کند مهم ترین ابعاد حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این مسئله را تبیین کند. بر اساس یافته های پژوهش، جنگ ها و درگیری های مسلحانه، سرکوب سیاسی، بحران های اقتصادی و تغییرات اقلیمی از مهم ترین عوامل شکل گیری موج های پناهندگی در جهان معاصر هستند. افرادی که از این شرایط می گریزند، در بسیاری از موارد ناچار می شوند از مسیرهای غیرقانونی وارد کشورهای دیگر شوند و در طول مسیر با خطرات جدی از جمله قاچاق انسان، خشونت های مرزی، سوءاستفاده و محرومیت از حقوق اساسی مواجه می شوند. از سوی دیگر، حضور گسترده پناهجویان غیرقانونی برای کشورهای میزبان نیز چالش هایی مانند فشار بر زیرساخت های خدماتی، افزایش تنش های اجتماعی، اختلافات فرهنگی و نگرانی های امنیتی ایجاد می کند. با وجود چارچوب های حقوقی بین المللی از جمله کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و سایر اسناد حقوق بشری، در بسیاری از موارد شکاف قابل توجهی میان تعهدات حقوقی دولت ها و اجرای عملی این تعهدات مشاهده می شود. ازاین رو، مدیریت مؤثر بحران پناهندگی غیرقانونی نیازمند اتخاذ رویکردی جامع و چندبعدی است که هم زمان به حفاظت از حقوق بشر پناهندگان، حفظ امنیت و منافع کشورهای میزبان و نیز کاهش عوامل ریشه ای مهاجرت در کشورهای مبدأ توجه داشته باشد. تقویت همکاری های بین المللی، اصلاح سیاست های مهاجرتی و ایجاد مسیرهای قانونی و امن برای جابه جایی انسانی می تواند در کاهش این بحران جهانی نقش مهمی ایفا کند.
۲۷۹۵۷.

طراحی مدل مطلوب راهکارهای پیشگیری از شکاف نسلی در تعامل مخاطبان با شبکه های اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۴۲
پدیده شکاف نسلی که به‌معنای اختلاف در ارزش‌ها، هنجارها و نگرش‌های بین‌نسلی است معلول عوامل متعددی است. یکی از این عوامل مهم شبکه‌های اجتماعی است که متأثر از رشد کمی و کیفی فناوری اطلاعات و ارتباطات است. هدف این پژوهش طراحی مدل مطلوب راهکارهای پیشگیری از شکاف نسلی در تعامل مخاطبان با شبکه‌های اجتماعی است که از روش کیفی و از نوع شبکه مضمون استفاده شد. بدین‌ترتیب که داده‌های پژوهش با مصاحبه نیمه‌ساخت‌یافته و با رجوع به 21 نفر از خبرگان حوزه مطالعات نسلی گردآوری و با روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب شد. سپس از طریق کدگذاری نظری داده‌ها، مضامین فراگیر، سازمان‌یافته و پایه، شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد مدل مطلوب راهکارهای مقابله با شکاف نسلی در تعامل مخاطبان با شبکه‌های اجتماعی مجازی از پنج مضمون فراگیر (عملکرد صحیح نهاد آموزش، عملکرد صحیح نهاد خانواده، عملکرد صحیح نهاد رسانه، عملکرد صحیح نهاد دین و عملکرد صحیح نهاد سیاست)، 14 مضمون سازمان‌یافته و 55 مضمون پایه‌ای تشکیل شده‌ است. به‌منظور اعتبارسنجی یافته‌ها از روش ارزیابی ارتباطی و نیز روش ممیزی و برای پایایی‌سنجی از روش‌های قابلیت تکرارپذیری، انتقال یا تعمیم‌پذیری استفاده شده‌ است.
۲۷۹۵۸.

حقوق بشر، فرهنگ و تناقض های معاصر: نگاهی به محدودیت های زنان والیبالیست محجبه در فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۸
محدودیت های اعمال شده بر حضور زنان والیبالیست محجبه در رقابت های رسمی در فرانسه، نمونه ای قابل تأمل از تعارض میان مفهوم حقوق بشر جهان شمول و ارزش های فرهنگی خاص در نظام های حقوقی معاصر است. این نوشتار با رویکردی تحلیلی به بررسی این مسئله می پردازد و تلاش می کند نشان دهد چگونه اصل سکولاریسم یا لائیسیته در فرانسه، به عنوان یک ارزش بنیادین سیاسی و فرهنگی، می تواند در عمل با برخی آزادی های فردی که در گفتمان حقوق بشر مورد تأکید قرار می گیرند، در تعارض قرار گیرد. یافته های بحث نشان می دهد که ممنوعیت نمادهای مذهبی در برخی حوزه های عمومی و ورزشی، از دیدگاه قانون گذاران فرانسوی تلاشی برای حفظ بی طرفی و برابری در عرصه عمومی تلقی می شود؛ اما در عین حال از منظر بسیاری از ناظران، به ویژه در جوامع غیرغربی، چنین سیاست هایی می تواند محدودکننده آزادی انتخاب و بیان هویت فرهنگی و دینی افراد باشد. این وضعیت نشان دهنده یکی از چالش های بنیادین در نظریه و عمل حقوق بشر است؛ یعنی شکاف میان ادعای جهان شمولی این حقوق و واقعیت تنوع فرهنگی و ارزشی جوامع مختلف. در نتیجه، مقاله استدلال می کند که تفسیر و اجرای حقوق بشر ناگزیر در بسترهای فرهنگی شکل می گیرد و بی توجهی به این زمینه ها ممکن است به تعارضات هویتی و سیاسی منجر شود. از این رو، بازاندیشی در مفهوم حقوق بشر با توجه به تنوع فرهنگی و امکان شکل گیری رویکردهای بومی، می تواند به تدوین چارچوبی متوازن تر و فراگیرتر برای حمایت از کرامت انسانی در سطح جهانی کمک کند.
۲۷۹۵۹.

بررسی تحولات قراردادهای مشارکت در ساخت و پیش فروش ساختمان در پرتو قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۰
لزوم ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از اصول بنیادین نظامهای ثبت عینی است که با هدف تثبیت مالکیت، تضمین امنیت حقوقی و سامان دهی بازار املاک تدوین شده است. در ایران، قانون ثبت املاک و اسناد مصوب ۱۳۱۰، علی رغم پیش بینی مقررات مربوط به ثبت معاملات در مواد ۴۶، ۴۷ و ۲۲، به دلیل تفاوت رویه های قضایی و ثبتی با چالشهایی مواجه گردید و نتوانست به اهداف بنیادین خود بطور کامل دست یابد. به دنبال این خلأ، «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» بعنوان اصلاحی اساسی در سال ۱۴۰۳ تصویب شد که یکی از اهداف محوری آن، ارتقای شفافیت، تسهیل فرایند ثبت و افزایش امنیت در معاملات غیرمنقول، به ویژه املاک در حال احداث، می باشد. دستاوردهای تحقیق نشان می دهد که با وجود تفاوت های بنیادین ماهوی میان قرارداد پیش فروش و قرارداد مشارکت درساخت، قانونگذار به دلیل اشتراک برخی آثار حقوقی،مقررات پیش فروش را به قراردادهای مشارکت تسری داده و الزام به ثبت رسمی را برای این قراردادها برقرار نموده است؛ ازسوی دیگر، برخی احکام خاص پیش فروش صرفاً به معاملات فروش مربوط می شود و باید میان آنها و مقررات عام قابل اعمال به مشارکت، تمایز قائل شد. همچنین، با جایگزینی صدور شناسه یکتا به جای الزام به ارائه پروانه ساختمانی، ضمن تسهیل فرایند ثبت، چاشهایی مانند کاهش دقت اطلاعات و ابهامات اجرایی به وجود آمده است.بنابراین، ضرورت دارد که در تفسیر و اجرای قوانین مربوط، تفکیک دقیق و مبسوط میان این دو نهاد قراردادی رعایت شده و آیین نامه های اجرایی روشنی تدوین گردد تا امنیت حقوقی و شفافیت بیشتری در معاملات املاک در حال ساخت ایجاد شود. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای است.
۲۷۹۶۰.

ضرورت شناسایی حق انتقال اطلاعات شخصی و مقابله با سوءاستفاده سکوها از موقعیت مسلط (با تکیه بر مقررات عمومی اتحادیه اروپا و طرح حمایت از داده ها و حفاظت از اطلاعات شخصی در ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۱۴
هدف از پژوهش حاضر بررسی شاخصه های موقعیت مسلط سکوها مبتنی بر اطلاعات و سوءاستفاده سکوها از این موقعیت مسلط در قالب امتناع از معامله و بررسی ضرورت انتقال اطلاعات (به عنوان امکانات ضروری رقابت) میان سکوها از یک سو و ارتباط شناسایی حق انتقال اطلاعات با جلوگیری از سوءاستفاده سکوهای بزرگ از موقعیت مسلط از سوی دیگر است. برای نیل به این هدف پژوهش حاضر با کاربست شیوه کیفی مبتنی بر گردآوری اطلاعات از منابع کتابخان ه ای )اسنادی) و روش تحلیلی – توصیفی، در قالب انجام مطالعه ای تطبیقی میان حقوق ایران و اتحادیه اروپا و بررسی برخی آرای قضایی، ضرورت شناسایی حق انتقال اطلاعات کاربران و ارتباط آن با مقابله با سوءاستفاده سکوهای بزرگ از موقعیت مسلط را مورد بحث قرار داده است. یافته های این مطالعه حاکی از آن است که اطلاعات شخصی واجد مزیت رقابتی و از امکانات ضروری رقابت است. دسترسی سکوهای بزرگ به حجم عظیم اطلاعات شخصی و امتناع از دسترسی سکوهای کوچک به اطلاعات، امتناع از معامله و از مصادیق سوءاستفاده از موقعیت مسلط است. مقابله با سوءاستفاده سکوها از موقعیت مسلط، مستلزم دسترسی بیشتر سکوهای کوچک و متوسط به اطلاعات کاربران (به عنوان امکانات ضروری رقابت) است. یکی از راهکارها، شناسایی امکان انتقال اطلاعات شخصی است. برای مقابله با محدودیت های اعمال این حق (اعم از لزوم جلب رضایت کاربران، محدود بودن حق به اطلاعات شخصی، محددویت هدف و محدودیت ذخیره سازی)، پیش بینی دامنه گسترده تری از اطلاعات و شرایطی برای انتقال اجباری اطلاعات در مقررات رقابتی برای تسهیل رقابت می تواند راهگشا باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان